عباس دلجو

06/01/2012

«حاکمیت ملی» متشکل از دو کلمه ی «حاکمیت» و «ملی» بوده و از جمله مقوله های است که با پسوند ملی در ادبیات سیاسی کاربرد داشته است . برای یافتن معنی اصلی حاکمیت ملی باید نخست کلید واژه ها (حاکمیت) و (ملی) را تعریف کرد. 

«حاکمیت»( ‎Sovereignty ‏) : “حق انحصاری دولت برای نظارت بر یک قلمرو ارضی معین است.”{1} یا براساس تعريف علمي حقوقدانان و انديشمندان : “«حاكميت» همان قدرت برتر و عاليه اي است كه در هر جامعه، بلامنازع و مافوق همه قدرت هاست و داراي دو بعد اساسي است : نخست، بعد ملي آن كه موجب اطاعت مردم از اين قوه  برتر مي شود و ديگر بعد بين المللي آن است كه بر اساس آن كشورهاي ديگر حاكميت يك كشور را به رسميت مي شناسند.”{2} 
واژه «ملي» : “امروزه اصطلاحي متعلق به فلسفه سياسي و علوم اجتماعي است و از لحاظ لغوي در زبان هاي لاتين از ريشه” زاده شدن”، “خويشاوندي داشتن” و “هم تباري” مي آيد .  لذا “ملي” نظير “مليت” مفهومي است که عمري دويست ساله در دنيا دارد و معطوف به مفهوم “ملت” در معني اقتصادي-اجتماعي- سياسي (فراديني و فرا ايلي آن) است . “{3} 
در تعريف كلاسيك از مفهوم ملت، “اساسا ملت در تعلق به ديگرى معنا پيدا ميكند و خود فى نفسه معنائى ندارد و اين ديگرى يا سردارى، اميرى و از اين قبيل است كه يك حكومتى را تشگيل ميدهد و مردم به عنوان رعاياى اين حاكم مفتخر به عنوان ملت ميشوند . “{4} 
اما برخلاف تعریف کلاسیک و قدیمی از ملت، در تعريف جدید، “ملت به مجموعه انسان هایی که در یک سرزمین واحد زندگی کرده و حاکمیت سیاسی واحدی را مبتنی بر آرای جمعی بوجود آورده اند، اتلاق میگردد . “ درین تعریف مدرن از ملت، حاکمیت ملی اصلا مستقل از قلمرو اراده ملت مشروعیت نمی یابد . زیرا حاکمیت ملی از تبلور رای و اراده جمعی شکل گرفته، قوام یافته و بمثابه نماد و مظهر اراده جمع ایفای نقش میکند. 
«حاکمیت ملی» در مفهوم جدیدش بار حقوقی داشته که بعد از مشارکت آزادانه مردم در انتخابات و تراکم آراء اکثریت، اوتوریته اِعمال قدرت سیاسی، به شخص و یا نهادی موقتا تفویض شده و آن شحص یا نهاد، بمنزله مظهر و نماد اراده و خواست مردم، قدرت اجرایی حاکمیت را در جغرافیای معین بدست گرفته هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی، روابط داخلی و خارجی دولت را تبیین کرده و حاکمیت ملی را رهبری میکند . با این تعریف از حاکمیت ملی، مشخص میگردد که حاکمیت به ملت تعلق دارد و دولت صرف وظیفه تعمیل اراده ملت را بعهده دارد . یا به عباره دیگر، حاكميت و سيادت از آنِ تمامى مردم است و مردم با تراکم آرای شان، پروسه انتخاب نماينده و تفویض موقتی قدرت را به شخص یا اشخاصی برعهده گرفته و با نظارت بر عملكرد دولت، از هر گونه انحصار در روند تصميم سازى و چيرگى گروه و فكر خاص بر سرنوشت عمومی جلوگيرى مى كنند . 
مردم در یک کشور پلی اتنیک جزء مجموعه اقوام تشکیل دهنده آن کشور هستند و حاکمیت ملی در چنین کشوری کثیرالاقوام، به معنی حاکمیت همه ملیت ها و اقوام بر سرنوشت سیاسی شان، قابل تعریف است که این حاکمیت در برابری حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان در حاکمیت ملی تبلور مییابد . زیرا ” اصل حق تعین سرنوشت، بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است.”{6} پس با این تعریف، مرجع قدرت حاکمیت، اراده و خواست مردم است که با متراکم ساختن رای شان در واقع اوتوریته ایجاد کرده و آنرا به شخص یا اشخاصی موقتا تفویض می کنند و با تفویض این قدرت است که حاکمیت مشروعیت مییابد . 
فراموش نگردد که حاکمیت زمانی ملی میگردد که اراده و رای تمام مردم کشور در ساختار آن دخیل بوده و در واقع حکومت، عامل اجرایی خواسته ها و تبلور دهنده ارمانهای تمام مردم کشور صرف نظر از تعلقات سیاسی، مذهبی و اتنیکی انان میباشد . این امر زمانی میسر است که دولت به نمایندگی از مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش ورزیده و عدالت در تمام شیون زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همه رونما گردیده و زمینه برادری بر پایه برابری تمام اقوام شریف کشور را فراهم سازد . بنا بگفته جان راولز (John Rawls ) برابري درجوامع دموکراتيک برابر با عـدالت است “توصيف برابري کارآساني است. جزاين نيست که همگان را يکسان وصف کنيم و جايگاهي برابر، يعني وضعيتي همسان براي هر يک ازآنان نسبت به ديگران درنظر گيريم . آن ها همه داراي حقوق و قدرت هاي يکسان در راه و روشي خواهند بود که امکان دست يابي به هماوايي بين آن ها را فراهم خواهد آورد.”{7} 
پس با این برداشت از حاکمیت ملی به این نتیجه میرسیم که شرکت متناسب نمایندگان اقوام در ساختار حاکمیت نه تنها مشروعیت حاکمیت را محقق میسازد بلکه این حاکمیت را که تبلور دهنده خواست ها و اراده اکثریت شهروندان کشور میباشد تبدیل به مظهر، نماد و سمبل وحدت ملی، هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی میکند . به همین لحاظ در قانون اساسی کنونی کشور، حاکمیت را مربوط به همه اقوام افغانستان که از مولفه های بنیادی در ساختار ملت – دولت، محسوب می شوند، دانسته است: ‏”حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینده‏گان خود، آن را اعمال می کنند.”{5 } 
در پرتو این برداشت به این نتیجه میرسیم که نه تنها حاکمیت های مستبد و انحصار طلب افغانستان در 260 سال گذشته که حتی حاکمیت موجوده کشور تحت ریاست آقای حامد کرزی و تیم تمامیت خواه او نیز هیچگونه مشخصه ای از حاکمیت ملی را درخود نهفته نداشتند و ندارد . سوگمندانه باید اعتراف کرد که امروز در افغانستان حتی با توجه به تحولات جهانی و رشد مناسبات فراگیر دموکراسی و تعالی فکری و روحی اقوام محروم و دربند، هنوز هم حلقات شیونیستی در اداره آقای کرزی با ذهنیت قبیله سالاری شان در مقابل طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت، نقش عامل بازدارنده را ایفا می کنند . 
آقای کرزی باید به این واقعیت اذعان کند که در تمام دنیا، افکار عمومی بعنوان یک متغیر اصلی، تاثیر گذار بر روند تحولات به شمار میاید و کاهش حمایت افکار عمومی از اداره فاسد و قبیله گرای ایشان در سراسر کشور کاملا مشهود میباشد . زیرا مردم به فرایند دولت سازی بدون مشارکت همگانی مشکوک اند و توقع داشتند که باید دولتی فراگیر با قاعده وسیع ملی و با شرکت متوازن و متناسب نمایندگان واقعی اقوام شریف کشور ایجاد میگردید، اما اینطور نشد . انتظار داشتند که دولت آقای کرزی، امکانات جامعه جهانی و ظرفیت های بالفعل و بالقوه مردم را در راستای تامین امنیت، تثبیت حاکمیت ملی، مشارکت همگانی، از بین بردن فساد اداری، توزیع عادلانه ثروت، انکشاف متوازن همه ولایات کشور و … بکار گرفته و کشور جنگ زده و بلادیده ما را از گرداب جنگ، جهل، فقر، تروریزم، ناامنی، فساد، کشت تریاک و … نجات داده، صلح و امنیت و برادری و برایری و توسعه سیاسی و پیشرفت و ترقی را به مردم به ارمغان می آورد؟.
اما برخلاف توقع و خواست مردم کشور، رئیس جمهور و سایر شیونیست های قبیله گرا تلاش ورزیدند تا به تنهايي زمام حكومت را بر دست گرفته و بقیه اقوام را جزء رعیت های درجه چندمی قرار داده و آنان را از حلقه حاکمیت سیاسی به حاشیه راندند . فراموش کردند که تنها از طریق همگرائی ملي و مشاركت‌دادن نمایندگان واقعی اقوام و گروه‌هاي سياسي است که پروسه دولت – ملت‌ تسریع شده و پایه های حاکمیت ملی استحکام یافته و وحدت ملی بوجود خواهد آمد . 

پی نوشت ها : 
1- گیدنز ، جامعه‌شناسی، ۱۳۸۴، ترجمهٔ منوچهر صبوری، نشر نی، ص ۸۱۱ .
2- دكتر عباس خواجه پيري- توسعه سياسي و قانون اساسي- 
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820527/news/thought.htm 
3- دکتر ضياء صدرالاشراف – کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان
www.iran-federal.com/…/10.%20Sadrolashraf%20-%20kesrate%20ghowmi%20wa%20howiyat%20melli%20iran. 
4- چنگیز عباسی – دموكراسى و مسئله ملتها – www.ch-abbasi.com  
5- ماده ‏ چهارم قانون اساسی، افغانستان  مصوب 14 جدی 1382
6 –   Theodore S.Woolsey – The Amerecan Journal of International Law   pp 302 – 
7- برنوبرناردي، مردم سالاري درانديشه غرب، ترجمه دکتر عباس باقري، نشرني، تهران ۱۳۸۲، ص 150

منبع: نمای نزدیک