قانون مدنی ملی , بر اساس منابع مدرن حقوقی  وقانون اساسی کشوربرای تنظیم حقوقی روابط اجتماعی تمام اتباع افغانستان چه شیعه وچه سنی, تدوین گردد.

شرح ماجرای قانون احوال  شیعه در افغانستان!

تصویب قانون احوال تشیع درپارلمان افغانستان  وتوشیح ان توسط ریس جمهور , تبصره ها و تحلیل های موافق ومخالف را بر انگیخت. موافقین اول : گروه اول بدون هیچ تغیری در ان,قانون مصوب را مورد تایید قرار دادند. شیخ اصف محسنی قندهاری , سید حسین عالمی و حوزه علمیه  خاتم الا نبیاء , ملا محمد مجاهد سخنگوی طالبان که با صدای بلند از ان حمایت نمودند. نا گفته نباید گذاشت که درین میان خلیلی معاون  با بی طرفی  اش در صف موافقین اول قانون مصوب نشسته است . یا شاید این هیاهو را بادقت بیشتر نسبت به دیگران  نظاره می کند تا راه معامله  وخرید وفروش را درین میان پیدا نماید . موافقین دوم : گروه دوم  هم از جمله ی موافقین  به حساب می اید . اما خواهان تغییر وتعدیل برخی از مواد ان می باشد. در دانشگاه کاتب هزاره , سمینار علمی نقد بر این قانون در سال گذشته دایر شد. در مجموع سمینار بیشترین مواد و محتوای ان را تایید کردند. نتیجه سمینار خواهان  تغییر وتعدیل برخی از مواد ان شد. حاجی محمد محقق نیز در مصاحبه هایش چندی قبل در امریکا ودر افغانستان خواهان تغییر وتعدیل ان شد. سازمان ملل , جامعه ی جهانی وسازمان های حقوق بشر در افغانستان وجهان وهم تا هنوز دها محافل وشخصیت های علمی  در افغانستان وجهان  خواهان تغیروتعدیل ان شده است. ریس جمهور هم  اعتراف کرد که ناخوانده ان را امضا نموده است. دها نفر از اعضاء پارلمان هم تایید کردند که ناخوانده به ان رای دادند. چند روز قبل تظاهرات از سوی زنان در غرب کابل علیه این قانون به راه افتاد. در تظاهرات که صدها زن شرکت کرده بودند . شعار های چون : ما انسانیم  حقوقی انسانی می خواهیم . حقوق برابر زن ومرد خواست اساسی ما است …از طرف زنان مطرح شد. جریان اصلی  که در پشت قانون احوال شخصیه شیعیان ,خودرا پنهان نموده بودند درین تحولات, به صحنه امد. شیخ اصف قندهاری  رسما در تلویزیون ایرانی بنام ( تمدن )علیه جامعه جهانی  ونهاد های مدنی ومردم هزاره, هوشدار داد . دخترانی شیعه ی غیر هزاره را با چوب وسنگ از داخل حوزه علمیه خاتم الا نبیاء به جان تظاهر کننده گان زنان کابل تشویق وتسلیح کردند. حاجی کاظم یزدانی شخصیت بزرگ فرهنگی  ومورخ فعال افغانستان از طرف راهزنان شیخ اصف قندهاری مورد حمله قرار گرفت وبشدت لت وکوب شد. لیسه معرفت در کابل نیز(یکی از لیسه های فعال , بی طرف ومعروف که بیشتر بر اساس کمک های مردمی ایجاد وفعال گردیده است) مورد خشم وحمله ی طرفدارا ن شیخ اصف قندهاری قرار گرفته است . تمام حوادث  پیرامون قانون احوال شیعه نشان می دهند که اساسا قانون احوال شیعه یک بهانه ودست اویزی شده است , علیه طرح حقوق هزارها در افغانستان . مبارزه ی است تاریخی مذهبی وطالبانی علیه احیاء هویت هزارها . مبارزه ی قانونی وحقوقی است علیه مدنی شدن جامعه هزاره از طرف جریان بنیاد گرا  وطالبان شیعه  ودر راس ان شیخ اصف قندهاری ! اما نظرات مخالفین قانون احوال شیعه در افغانستان وبیان اصل ماجرا درین رابطه :  دردستگاه قضایی  وشبکه های مربوط به ان در سراسر ولایات وولسوالی ها, در محاکم ودادگاهای سراسر ولایات افغانستان قانونی مدنی مذهب حنفی تا هنوز رسما مورد تطبیق وتسجیل قرار داشت, حتی در مناطق اهل تشیع افغانستان.حتی در شهرهای بزرگ مثل کابل برای اتباع شیعه قانون مدنی مذهب حنفی نافذ بود واست. به همین دلیل حکومت های  گذشته وهم حکومت موجود, تمام قاضیان سنی حنفی وماموران سنی  محاکم را در هزارجات شیعه نشین ارسال می کردند تا قانون مدنی مذهب حنفی را در انجا تطبیق نماید. بنابرین نیاز بود واست تا قانون قضاء و محاکم , برای قضات و دادگاهای افغانستان وضع گردد.اما  قانون مورد نیاز  قانون مدنی می باشد که بر اساس منابع تدوین حقوق , قانون اجتماعی یا احوال شخصی توسط حقوق دانان وضع گردد . یکی از منابع اصلی وضع قانون مدنی , قانون اساسی جاری در یک کشور است. که بر اساس اصول عام قانون اساسی هر گونه قانون لازم در کشور باید وضع وتصویب گردد.قانون احوال شیعه  موجود مجموعه ی از فتواها واحکام عملیه ای است که توسط روحانیون وضع وترتیب گردیده است. بدین ترتیب محتوای کامل احکام عملی تحت نام (قانون احوال شخصیه شیعه) غیر حقوقی است وبدون توجه به منابع حقوقی معاصر, قانون اساسی ,اصول حقوق بشر , اراء ورویه ی قضایی معاصر به خصوص در کشور های اسلامی واندشیه های معاصر حقوقی وضع وتدوین گردیده است . مخالفین قانون احوال شخصیه شیعه ,  تمام محتوای ان را بنا بر دلایل فوق غیر حقوقی می داند.  معمولا کمسیون از حقوق دانان وزارت عدلیه هر گونه قانون لازم واز جمله قانون محاکم را تهیه نموده وبرای  تصویب ان به پارلمان یا قوه مقننه پیشنهاد می نماید. پارلمان با ارزیابی علمی , دقیق وکارشناسانه فقط بر اساس قانون اساسی کشور,ان راتصویب نموده , برای توشیح  و رسمیت اجرا وتطبیق ان به امضاء ریس جمهور می رساند. اما قانون احوال شیعه شیخ اصف قندهاری, همان طور که غیر معمول  وغیر کارشناسی وغیر قانونی توسط عده ای از روحانیون مثل توضیع المسایل شرعی با استفاد از منابع صرفا فقهی وضع شد, راهای غیر قانوی را برای تصویب واجرایش نیز پیمود , تا سرانجام چنین غوغای بر پا کرد وخلقی را به شورش اورد. اما حقیقت روند وضع وتصویب این قانون چنانچه از بخش اول ومقدماتی ان نیز بر داشت می شود چنین است : قانون احوال شخصیه تشیع  بر اساس باور های عقب مانده وطالبانی عده ای از روحانیون معلوم الحال در حوزه علمیه ی خاتم الانبیاء قندهاری, از اسلام ومذهب شیعه وضع شد واین پرونده به خارج از کشورارسال شد وپس از اصلاح وتعدیل از مسافرت بر گشت وتحویل سرور دانش وزیر عدلیه گردید. سرور دانش وشیخ اصف قندهاری  با زمینه سازی های که در پارلمان کردند ,  در یک معامله ی عجیب وغریبی که قصه مفصل دارد نمایندگان پارلمان ناخوانده ان را تصویب کردند. پس از تصویب پارلمان ریس جمهور هم ان را امضاء کرد. بدین ترتیب موافقان ومخالفان قانون اساسی عملا رو در روی هم قرار گرفتند .درین میان موافقان مشروط صف طولانی تر ونیرومند تری را تشکیل دا ده است. جامعه ی جهانی ومحافل مدنی در افغانستان وشخصیت های متنفذ جامعه شیعه  تا  زمان وضع وتصویب قانون واحد, کامل وجامع مدنی و مترقی درسراسر افغانستان بر اساس قانون اساسی ومنابع مدرن حقوقی , خواستار تعدیل قانون احوال شخصیه موجود گردیده است. روز گذشته جامعه مدنی که نمایندگان بیشتر از 50 اتحادیه وسازمان های  مدنی ودموکراتیک در کابل می باشد در یک گرد همای بزرگ خواستار تعدیل قانون احوال شیعه گردیدند. بهترین راه حل حقوقی وسیاسی مشکل موجود این است  که باید برای تمام ارگان های قضای در سراسر افغانستان وبرای تمام محاکم در تمام ولایات وولسولی ها , قانون واحد, کامل وجامع  بر اساس منابع مدرن حقوقی  وقانون اساسی کشور برای تنظیم حقوقی  روابط اجتماعی تما م اتباع افغانستان چه شیعه وچه سنی, تدوین گردد. تا زمان رسیدن به ان هدف ملی , قانون احوال شیعه موجود نسبت به قانون  سابق حنفی ,  با نظام اجتماعی مردم شیعه وبا اصول قانون اساسی موجود واصول حقوق بشر ساز گار تر است  به شرطی که برخی از مواد ان مطابق قانون اساسی وحقوق بشر تعدیل گردد.

محمد رفیق رجاء