تاریخ: ۲۵ عقرب ۱۴۰۵ (۱۶ نوامبر ۲۰۲۶)
مخاطبان:
- ریاست و دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی (ICC)
- دولت جمهوری فرانسه و وزارت امور خارجه این کشور
- پارلمان اروپا
- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی
موضوع: اعتراض به تضعیف روند عدالت برای قربانیان افغانستان و هرگونه اقدام در جهت عادیسازی روابط با طالبان
ما، بیش از ۱۴۴نهاد، انجمن و سازمان مدافع حقوق بشر، نهادهای مدنی، فعالان حقوق زنان و جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان، نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را نسبت به تحولات اخیر در رسیدگی به جنایات ارتکابی در افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی و همچنین گزارشهای رسانهیی درباره تعاملات کنسولی دولت فرانسه با نمایندگان طالبان اعلام میکنیم.
ما باور داریم که این تحولات میتوانند عدالت برای قربانیان افغانستان، حقوق بنیادین زنان و دختران و امنیت پناهجویان افغان را در معرض خطر قرار دهند. هیچ مصلحت سیاسی، توافق مهاجرتی یا تعامل دیپلماتیکی نباید بر اصول بنیادین حقوق بشر و پاسخگویی در برابر جنایات بینالمللی اولویت پیدا کند.
۱. اعتراض به محدود شدن دامنه تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره افغانستان
تصمیم اخیر قضایی دیوان کیفری بینالمللی (شعبه مقدماتی دیوان، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶) مبنی بر پایان دادن به بخشی از تحقیقات مربوط به وضعیت افغانستان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱، نگرانی جدی ما را نسبت به آینده عدالت برای هزاران قربانی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برانگیخته است.
دشواریهای دسترسی به شواهد و انجام تحقیقات نباید به بهانهیی برای تضعیف حق دادخواهی قربانیان یا کنار گذاشتن مسئولیت جزایی عاملان جنایات تبدیل شود.
ما ضمن حمایت از ادامه تحقیقات درباره جنایات ارتکابی پس از اگست ۲۰۲۱، بهویژه آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان، تأکید میکنیم که عدالت نباید به یک دوره زمانی، یک گروه یا یک دسته از عاملان جنایت محدود شود.
قربانیان افغانستان، صرفنظر از هویت عاملان جنایت و وابستگیهای سیاسی، نظامی یا سازمانی آنان، حق دارند از عدالت برابر، جامع و بدون تبعیض برخوردار باشند.
محدود شدن دامنه تحقیقات میتواند خلأ پاسخگویی ایجاد کند و روند عدالت را برای قربانیان سایر جنایات ارتکابی در افغانستان تضعیف نماید. عدالت گزینشی، عدالت ناقص است و هیچ قربانی نباید به دلیل ملاحظات سیاسی یا دشواریهای اجرایی از حق دادخواهی محروم شود.
۲. اعتراض به تعاملات کنسولی دولت فرانسه با نمایندگان طالبان
همزمان، گزارشهای منتشرشده در رسانههای معتبر بینالمللی و فرانسوی مبنی بر موافقت احتمالی دولت فرانسه با حضور نمایندگان طالبان در پاریس، در چارچوب تعاملات فنی و کنسولی و به هدف تسهیل بازگرداندن پناهجویان افغانستاني، ما را عمیقاً نگران ساخته است. این گزارشها تا کنون بهطور رسمی با جزئیات شفاف تأیید نشدهاند و ما از دولت فرانسه میخواهیم موضع روشن و علنی خود را اعلام کند.
طالبان حکومتی نیستند که از مشروعیت مردمی برخوردار باشند یا در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند. این گروه با اعمال سیاستهای سیستماتیک تبعیضآمیز، بهویژه علیه زنان و دختران، حقوق اساسی میلیونها شهروند افغانستان را نقض کرده است.
صدور احکام بازداشت از سوی دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامهای ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و دلایل سیاسی، نشاندهنده ابعاد جدی مسئولیت جزایی این گروه در سطح بینالمللی است.
ما تأکید میکنیم که میان تعاملات فنی و کنسولی از یکسو، و بهرسمیتشناسی رسمی و اعطای مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک از سوی دیگر، تفاوت وجود دارد. با این حال، هرگونه تعامل با نمایندگان این گروه، بدون تضمینهای روشن و مؤثر حقوق بشری، میتواند به عادیسازی تدریجی سرکوب و تقویت جایگاه سیاسی طالبان بینجامد.
بهویژه، استفاده از سازوکارهای کنسولی برای تسهیل بازگرداندن پناهجویان افغان به کشوری که در آن با خطر آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بنیادین روبهرو اند، نگرانیهای جدی حقوقی و انسانی ایجاد میکند.
ما به دولت فرانسه یادآوری میکنیم که اصل بینالمللی عدم بازگرداندن اجباری (Non-refoulement) دولتها را از بازگرداندن افراد به سرزمینی که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت یا سایر آسیبهای جبرانناپذیر روبهرو اند، منع میکند.
همچنین، هرگونه همکاری کنسولی باید با تضمین کامل امنیت، محرمانگی و حفاظت از معلومات شخصی، هویتی و امنیتی پناهجویان همراه باشد. این معلومات نباید در اختیار ساختاری قرار گیرد که احتمال استفاده از آن برای تهدید، ارعاب، تعقیب یا اعمال فشار بر پناهجویان، مخالفان سیاسی و خانوادههای آنان وجود دارد.
۳. مطالبات صریح ما
الف) از دیوان کیفری بینالمللی (ICC):
۱. رسیدگی دقیق و مؤثر به درخواست استیناف دادستانی و بازنگری در تصمیم مربوط به پایان تحقیقات در بخش نخست دوسیه افغانستان.
۲. تضمین ادامه تلاشها برای پاسخگو ساختن تمامی عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان، بدون تبعیض و ملاحظات سیاسی.
۳. اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد خلأ در روند عدالت و ضایع شدن حقوق قربانیان جنایات ارتکابی در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱.
۴. تسریع در اجرای احکام بازداشت صادرشده علیه مقامهای ارشد طالبان و پیگیری مؤثر رسیدگی به اتهامات جنایات علیه بشریت، بهویژه آزار و اذیت جنسیتی.
ب) از دولت جمهوری فرانسه:
۱. اعلام علنی چارچوب، شرایط و دامنه هرگونه تعامل کنسولی با نمایندگان طالبان، و خودداری از هر اقدامی که به اعطای اعتبار سیاسی یا دیپلماتیک به آنان بینجامد.
۲. خودداری از واگذاری امور کنسولی سفارت و نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان به طالبان، بهگونهیی که به مشروعیتبخشی عملی به این گروه منجر شود.
۳. تضمین اینکه هیچ همکاری کنسولی یا مهاجرتی به نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستان منجر نشود.
۴. تضمین عدم دسترسی طالبان به دوسیهها و معلومات شخصی و امنیتی پناهجویان، بهگونهیی که امنیت آنان و خانوادههایشان به خطر نیفتد.
۵. پایبندی به سیاست عدم بهرسمیتشناسی طالبان و جلوگیری از عادیسازی روابط سیاسی و دیپلماتیک با این گروه، تا زمانی که نقض سیستماتیک حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسیشان پایان نیافته است.
ج) از اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی:
۱. پایبندی عملی به تعهدات حقوق بشری و جلوگیری از قربانی شدن حقوق مردم افغانستان در برابر توافقهای کوتاهمدت سیاسی و مهاجرتی.
۲. حمایت از سازوکارهای مستقل بینالمللی برای مستندسازی، تحقیق و پیگرد تمامی جنایات ارتکابی در افغانستان.
۳. حمایت مؤثر از زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و سایر گروههای در معرض خطر در افغانستان.
۴. خودداری از هرگونه اقدام سیاسی یا دیپلماتیک که به عادیسازی سرکوب سیستماتیک زنان و تقویت مصونیت عاملان جنایات منجر شود.
۵. تضمین دسترسی قربانیان افغانستان به عدالت، حمایت حقوقی و سازوکارهای مؤثر دادخواهی در سطح بینالمللی.
با احترام و تأکید بر مسئولیت مشترک در دفاع از عدالت و کرامت انسانی،
امضاکنندگان:
