مقدمه:
طرفهاي معظم متعاهد
نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
نظر به اينکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقه مندي بسيار نشان داده و کوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري و آزادي هاي اساسي را به وسيع ترين شکل ممکن براي پناهندگان تضمين کند.
نظر به اينکه مطلوب است موافقتنامه هاي بين المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديد نظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتي که طبق آنها از پناهندگان به عمل مي آيد به وسيله موافقتنامه جديدي بسط و توسعه يابد.
نظر به اينکه ممکن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق العاده سنگيني براي بعضي از کشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلي که ملل متحد خصوصيت و وسعت بين المللي آن را به رسميت شناخته است، نخواهد توانست بدون همکاري بين المللي تحقق يابد. با ابراز اميدواري به اينکه کليه دول با شناسائي جنبه اجتماعي و بشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائي که در امکان دارند بکوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت ها نشود.
با توجه به اين که کميسار عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده دار نظارت بر اجراي کنوانسيون هاي بين المللي مروبط به حمايت از پناهندگان مي باشد و با علم به اينکه هماهنگي مؤثر اقداماتي که براي حل اين مسئله بعمل مي آيد، بستگي به همکاري دولت ها با کميسر عالي دارد.
به شرح زير موافقت نموده اند:
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1: تعريف اصطلاح پناهنده
الف: از لحاظ کنوانسيون حاضر اصطلاح “پناهنده” به شخصي اطلاق مي گردد که:
1. به موجب ترتيبات مؤرخ 12 مي 1926 و 30 جون 1928 يا به موجب کنوانسيون هاي مورخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروري 1938 يا پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين المللي پناهندگان، پناهنده تلقي شده است.
تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن که از طرف سازمان بين المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست که اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته مي شوند.
2. در نتيجه حوادث قبل از يکم جنوري 1951 و به علت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه قرار گيرد. در خارج از کشور محل سکونت عادي خود به سر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذکور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار دهد يا در صورتي که فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از کشور محل سکونت دايمي خود بسر مي برد، نمي تواند يا به علت ترس مذکور نميخواهد به آن کشور باز گردد. در مورد شخصي که بيش از يک تابعيت دارد “اصطلاح کشور محل تابعيت” او عبارت خواهد بود از هر يک از کشور هايي که شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصي را که بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يکي از کشور هايي که تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نميتوان از حمايت کشور محل تابعيت خود محروم تلقي کرد.
ب: (1) از لحاظ کنوانسيون حاضر عبارت “وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 اتفاق افتاده است” مذکور در قمست الف ماده1 عبارت است از:
الف) “وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 در اروپا روي داده است.”
ب) وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است.
هريک از دول متعاهد بايد موقع امضا يا تصويب يا الحاق، اعلاميه اي صادر و در آن تصريح نمايد که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذکور چه شعاع عملي را منظور مي دارد.
(2) دولت متعاهدي که شق “الف” را پذيرفته است؛ در هر موقع مي تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبيرکل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق “ب” نيز بنمايد.
ج- اين کنوانسيون در موارد ذيل در باره اشخاص مذکور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد:
1. شخصي که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت کشور متبوع خويش قرار دهد يا
2. در صورتي که تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد يا
3. تابعيت جديدي کسب کرده و از حمايت کشور متبوعه جديد برخوردار باشد يا
4. داوطلبانه براي سکونت به کشوري باز گردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته يا در خارج از آن بسر مي برده يا
5. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي که باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.
6. اگر اوضاع و احوالي که باعث شده بودند يک شخص بدون تابعيت به عنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي تواند به کشوري که در آنجا سکونت داريم داشته مراجعه نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي که مشمول مقررات بند يک قسمت “الف” ماده حاضر است و مي تواند براي امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت عادي قبلي خود دلايل قاطع دال بر شکنجه قبلي اقامه نمايد، نخواهد گر ديد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي که مشمول مقررات بند (1) قسمت “الف” ماده حاضر است و ميتواند براي امتناع از قبول حمايت دولت متبوع خود به کشور محل سکونت عادي قبلي خود، دلايل قاطعي دال بر شکنجه قبلي اقامه نمايد؛ نخواهد گرديد.
د- اين کنوانسيون در مورد اشخاصي که در حال حاضر تحت حمايت موسسات يا ارگان سازمان ملل متحد غير از کميسار عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان قرار ندارند يا از موسسات يا ارگان مزبور کمک دريافت مي دارند مجري نخواهد بود. در صورتي که حمايت يا کمک مزبور به علتي قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه هاي مربوط مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين کنوانسيون بهره مند گردند.
ه- اين کنوانسيون در مورد شخصي که از طرف مقامات صلاحيتدار کشور محل سکونت دايم خود حايز حقوق و تکاليفي ناشي از تحصيل تابعيت آن کشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.
و- مقررات اين کنوانسيون در مورد اشخاصي که عليه آنها دلايل محکمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد، مجري نخواهد بود:
الف) مرتکب جنايات عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين الملي که براي پيش بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است)
ب) قبل از آن که در کشور پنا دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنايات عمده اي که مشمول مجازات عمومي مي باشد شده باشند
ج) مرتکب اعمالي که مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2: وظايف کلي
هر پناهنده در کشوري که بسر مي برد داراي وظايفي است که به موجب آن مخصوصاً ملزم مي باشد خود را با قوانين و مقررات آن کشور و اقداماتي که براي حفظ نظم عمومي به عمل مي آيد، تطبيق دهد.
ماده 3 عدم تبعيض
دول متعاهد مقررات اين کنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي در باره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده 4: دين
دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به کودکان خود، رفتاري لااقل در حد رفتاري که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد.
ماده 5: حقوقي که خارج از حدود اين کنوانسيون اعطا مي شود
هيچ يک از مقررات کنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي که خارج از حدود اين کنوانسيون به پناهند گان داده شده است لطمه اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 6: اصطلاح “در شرايط يکسان”
از لحاظ اين کنوانسيون منظور از اصطلاح “در شرايط يکسان” اين است که تمام شرايطي( بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دايم) که فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد، مراعات گردد. به استثناي شرايطي که به طور طبيعي پناهنده نمي تواند واجد آن باشد.
ماده 7: معافيت از عمل متقابل
1. هريک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت که با بيگانگان به طور کلي به عمل مي آورد. جز در مواردي که به موجب اين کنوانسيون رژيم بهتري مقررگرديده است.
2. کليه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمين دول متعاهد از شرط به عمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد، معاف خواهند بود.
3. هريک از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را که پناهندگان تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون در صورتي که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، از آن برخوردار بوده اند، کماکان به آنها اعطا نمايد.
4. دول متعاهد: در صورتي که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، امکان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند 2 و 3 اعطا گرديده است و همچنين امکان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني که واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده اند، با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
5. مقرارت بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذکور در مواد 13، 18، 19، 21 و 22 اين کنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايي که در اين کنوانسيون پيش بيني نشده است، اجرا خواهد شد.
ماده 8: معافيت از اقدامات استثنايي
درمورد اقدامات استثنايي که ممکن است عليه شخص، مال يا منافع اتباع يک دولت معين به عمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را در باره پناهنده اي که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است، صرفاً به خاطر تابعيت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدي که قوانين آنها مانع از اجراي اصل کلي مصرح در اين ماده است، در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيتهايي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9: اقدامات موقتي
هيچ يک از مقررات کنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود که يک دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يک شخص معين موقتاً و تا حصول يقين به اينکه شخص مذبور يک پناهنده است، اقداماتي معمول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ امنيت ملي ضروري است.
ماده 10: ادامه اقامت
1. درصورتي که پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يکي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت اقامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذکور محسوب خواهد شد.
2. درصورتي که پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين کنوانسيون به منظور سکونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد، مدت سکونت قبل و بعد از تبعيد مذبور براي هر منظوري که مستلزم اقامت بلا انقطاع است، به منزله يک دوره بلا انقطاع تلقي خواهد شد.
ماده 11: ملوانان پناهنده
درمورد پناهنده گي که به عنوان ملوان که به طور منظم در کشتي داراي پرچم يکي از دول متعاهد خدمت مي کنند، دولت مزبور نسبت به امکان اجازه اسکان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود به خصوص به منظور تسهيل در کار اسکان آنان در کشور ديگر، توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم
وضع حقوقي
مادة 12: احوال تشخصيه
1. احوال شخصيه پناهنده، تابع قوانين کشوري است که در آنجا اقامت دارد؛ ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين کشور محل سکونت او خواهد بود.
2. حقوقي که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصيه او مي باشد، مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود، به شرط آن که در صورت لزوم تشريفات پيش بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقي باشد که طبق قوانين دولت مذکور چنانچه وي پناهنده هم نباشد، شناخته شده باشد.
ماده 13: اموال منقول و غير منقول
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالکيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتاري خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري که در اين گونه موارد نسبت به بيگانگان به طور اعم به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
ماده 14: مالکيت معنوي و صنعتي
در مورد حمايت از مالکيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات، طرح ها و مدلها، علايم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالکيت ادبي و هنري و علمي پناهنده در کشوري که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمايتي واقع خواهد شد که از اتباع کشوري که پناهنده در آن سکونت دارد، معمول مي گردد.
ماده 15: حق عضويت
در مورد عضويت در جمعيتهاي غيرسياسي و غيرانتفاعي و سنديکا هاي حرفه اي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که طبق قانون در سرزمين آنان سکونت دارند، مساعدترين رفتاري را که در چنين مواردي در مورد اتباع دول خارجي به عمل مي آورند، معمول خواهند داشت.
ماده 16: حق مراجعه به دادگهاهها
1. هر پناهنده مي تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاکم قضايي مراجعه نمايد؛
2. هر پناهنده در سرزمين دول متعاهدي که محل سکونت عادي اوست در مورد دسترسي به محاکم و از جمله استفاده از معاضدت قضايي و معافيت از سپردن تضمين هزينه هاي دادرسي از همان رفتاري که در باره اتباع دولت مزبور به عمل مي آيد بهره مند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمين هاي دولت متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سکونت دايمي خود در مورد مسايل مندرج در بند 2 از رفتاري برخوردار خواهد شد که در بين اتباع کشور محل سکونت دايمي وي به عمل مي آيد.
فصل سوم
مشاغل انتفاعي
ماده 17: اشتغال با دستمزد
1. درمورد حق اشتغال به کار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني که بطور منظم در سرزمين او سکونت کرده اند مطلوبترين رفتاري را که در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي دارد بعمل خواهد آورد.
2. در هر حال مقررات محدود کننده اي که در باره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلي کار وضع مي گردد، در باره پناهنده اي که در تاريخ اجراي اين کنوانسيون در سرزمين دول متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده و يا واجد يکي از شرايط زير باشد، اجرا نخواهد شد:
الف) مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد؛
ب) همسري دارد که داراي تابعيت کشور محل سکونت اوست. پناهنده اي که با همسرش متارکه کرده نمي تواند به مقررات اين سند استناد نمايد؛
ج) فرزند يا فرزنداني دارد که داراي تابعيت کشور محل سکونت او مي باشند.
3. دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را که به موجب برنامه هاي مربوط به استخدام کارگر يا برنامه هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يکسان نمايند.
ماده 18: شتغال به کار هاي آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که قانوناً در سرزمين آنها بسر مي برند در مورد اشتغال به کار آزاد در زمينه کشاورزي، صنعت، کارهاي دستي و تجارت و تاسيس شرکت هاي تجارتي و صنعتي رفتاري معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعدبوده در هر حال از رفتاري که در چنين موارد نسبت به بيگانگان به طور کلي به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
مادة 19: حرفه هاي آزاد علمي
1. هريک از دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که به طور منظم در سرزمين آنان ساکن ميباشند و داراي مدارک تحصيلي مي باشند که از طرف مقامات اين دولت به رسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه هاي آزاد علمي اشتغال داشته باشند، رفتاري معمول خواهد داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در حال از رفتاري که در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور کلي به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
2. دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانين و اساسنامه هاي خود وسايل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلي در سرزمين هاي ديگري که مسئوليت روابط بين المللي آنها را عهده دار مي باشند، تأمين نمايند.
فصل چهارم
رفاه و آسايش
ماده 20: جيره بندي
در صورتي که سيستم جيره بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات کمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده 21: مسکن
در مورد مسکن تا آنجا که اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتي است، دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در کل از رفتاري در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور کلي معمول مي دارند، نامساعدتر نباشد.
ماده 22: تعليمات عمومي
1. در مورد تحصيلات غير ابتدايي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
1. در مورد تحصيلات غير ابتدايي و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارک تحصيلي ديپلم ها و دانشنامه هاي صادره از ممالک خارجي و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و هزينه تحصيلي و بورس تحصيلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري که نسبت به بيگانگان به طور کلي بعمل مي آيد نامساعدتر نباشد.
ماده 23: امور خيريه دولتي
در مورد تعاون و کمکهاي عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده 24: قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي
1. دول متعاهد در موارد ذيل نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف: حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردي که مدد معاش مزبور جز حقوق است) ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصي با حقوق محدوديتهاي مربوط به کار کردن در منزل حد اقل سن براي استخدام، يادگيري و تعليمات حرفه يي، اشتغال به کار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياي کنوانسيون هاي جمعي تا حدودي که موارد مذکور تابع قوانين يا مفردات بوده يا منوط به نظر مقامات اداري مي باشد.
ب: بيمه اجتماعي (مقررات قانوني در باره حوادث امراض ناشي زايمان، بيماري، از کار افتادگي، پيري، مرگ، بيکاري، مسووليتهاي خانوادگي و ساير پيش آمدهاي اجتماعي که طبق قوانين داخلي مشمول بيمه هاي اجتماعي است) با رعايت محدوديت هاي ذيل:
يکم: ترتيبات مقتضي مروبط به حفظ حقوقي مکتسبه و حقوقي که در شرف اکتساب است؛
دوم: مفردات خاصي که در قوانين داخلي کشور محل سکونت راجع به مزايا يا سهمي از مزايايي که کلاً از بودجه عمومي پرداخت مي شود و همچنين راجع به پرداخت فوق العاده به اشخاصي که واجد شرايط لازم براي دريافت مقرري نمي باشد، پيش بيني شده است.
2. چنانچه پناهنده به اثر حادثه يا بيماري ناشي از کار فوت نمايد حقي که بايد به اين مناسبت پرداخت گردد به علت اين که اقامتگاه استفاده کننده از اين حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است، زايل نخواهد شد.
3. دول متعاهد پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه هايي که بين آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه يا حقوق در شرف اکتساب در زمينه بيمه هاي اجتماعي منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي گردد بهره مند خواهند ساخت؛ مشروط براين که پناهندگان داراي شرايطي باشند که براي اتباع کشورهاي امضا کننده اين موافقتنامه ها پيش بيني شده است.
در مورد موافقتنامه هاي مشابهي که ممکن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم الاجرا باشد يا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداري پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه هاي مزبور با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهند داد.
فصل پنجم
اقدامات اداري
ماده 25: مساعدت اداري
1. هنگامي که اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يک دولت خارجي است و پناهنده نمي تواند به آنها رجوع نمايد. دول متعاهدي که پناهنده در سرزمين آنها سکونت دارد، ترتيبي خواهند داد که مقامات مربوطه آنها يا مقامات بين المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.
2. مقام يا مقامات مذکور در بند (1) اسناد يا گواهي نامه هايي را که معمولاً به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي شود، به پناهندگان تسليم خواهند داشت يا وسايل تسليم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3. اسناد يا گواهينامه هايي که بدين ترتيب به پناهندگان داده مي شود جايگزين اسناد رسمي يي خواهد بود که به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانان داده مي شود و بايد معتبر شناخته شود؛ مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.
4. با رعايت مواد استثنايي که به منظور مساعدت با اشخاص بي بضاعت رعايت مي شود، در مقابل انجام خدمات مذکور در اين ماده ممکن است حق الزحمه دريافت شود اما حق الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه اي باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دريافت مي شود.
ه- مقررات اين ماده تاثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.
ماده 26: آزادي رفت و آمد
هر يک از دول متعاهد به پناهنده گاني که طبق قانون در سرزمين آنان بسر مي برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمايد و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد کند، مشروط به رعايت مقرراتي که عموماً در اين گونه موارد در باره خارجيان اجرا مي شود.
ماده27: اوراق هويت
دولتهاي متعاهد براي پناهندگي که در سرزمين آنها بسر مي برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي باشند اوراق هويت صادر خواهند کرد.
ماده 28: اسناد مسافرت
1. دول متعاهد براي پناهنده گاني که بطور منظم در سرزمين آنها بسر مي برند، به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد؛ مگر اينکه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين کنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي توانند براي کليه پناهندگاني که در سرزمين آنها بسر مي برند، اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که نمي توانند اسناد مسافرت را از کشوري که محل سکونت دايمي آنان در آنجاست، تحصيل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2. اسناد مسافرتي که طبق موافتقنامه هاي قبلي بين المللي توسط دول طرف موافقت نامه هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است، رسميت داشته و دولتهاي متعاهد بايد اين گونه اسناد را به منزله اسنادي تلقي نمايند که طبق مقررات اين ماده صادر شده است.
ماده 29: ماليات و عوارض
1. دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي نمايد يا بيشتر از آن بر پناهندگان تحميل نخواهند کرد.
مندرجات بند فوق مانع از آن نيست که قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده 30: انتقال دارايي
1. هريک از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارايي خود را که وارد سرزمين آن دولت نموده اند به سرزمين دولت ديگري که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است، انتقال دهند.
هريک از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هر گونه دارايي ديگر که براي استقرار آنان در کشور ديگري که به استقرار مجدد آنها موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده 31: پناهندگاني که هر برخلاف قانون در کشور پناه دهنده بسر ميبرند
1. دولت هاي متعاهد پناهندگاني را که مستقيماً از سرزميني که در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده (1) در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا بسر مي برند؛ به خاطر اين که برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده اند يا در آن بسر مي برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر اين که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي کرده، دلايل قانع کننده اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهاي غير از آنچه لازم باشد، قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود که وضع اين قبيل پناه دهندگان در کشور پناهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به کشور ديگري تحصيل نکرده اند. دول متعاهد باين قبيل پناهندگان فرصت مناسبت داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.
ماده 32: اخراج
1. دول متعاهد پناهنده هايي را که به طور منظم در سرزمين آنان بسر بردند اخراج نخواهند کرد، مگر به دلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.
2. اخراج چنين پناهنده اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت که طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود که براي رفع اتهام از خود مدرکي ارائه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيت دار يا شخص يا اشخاصي که مقامات صلاحيتدار تعيين نموده اند، مراجعه نمايد؛ مگر آن که اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد.
3. دول متعاهد به چنين پناهنده اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود و دبه کشور ديگري را تحصيل کند. دول متعاهد مي توانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را که لازم تشخيص دهند، بعمل آورند.
ماده 33: منع اخراج يا اعاده
1. هيچ يک از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اي را به سرزمين هايي که امکان دارد، به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعي به خصوص با دارا بودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود، تبعيد نخواهند کرد يا باز نخواهند گردانيد.
2. اما پناهنده اي که طبق دلايل کافي وجودش براي امنيت کشوري که در آن بسر مي برد خطرناک بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محکوم به ارتکاب جرم يا جنايات مهمي شده و مضر به حال جامعه کشور تشخيص داده شود، نمي تواند دعوي استفاده از مقررات مذکور در اين ماده را بکند.
ماده 34: کسب تابعيت
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصيل يا بعيت را تسريع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزينه ها و مخارج اين امر بکاهند.
فصل ششم
مقررات اجرائي و موقتي
ماده 35: همکاري مقامات ملي با ملل متحد
1. دول متعاهد تعهد مي کنند که با دفتر کميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد، در اجراي وظايفش همکاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين کنوانسيون تسهيل نمايد.
2. براي آنکه دفتر کميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد، بتواند گزارشهاي لازم را به ارکان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد تعهد مي نمايند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:
الف- وضع پناهندگان؛
ب- اجراي اين کنوانسيون؛
ج- قوانين يا مقررات يا احکامي که در باره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 36: اطلاعات مربوط به قوانين و آيين نامه هاي داخلي
دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را که ممکن است براي تأمين اجراي اين کنوانسيون وضع نمايند، در اختيار دبيرکل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده 37: رابطه با کنوانسيون هاي قبلي
بدون آن که به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه اي وارد شود، اين کنوانسيون نسبت به دول متعاهدآن جانشين موافقتنامه هاي مورخ 5 جولاي1922 و 31 مي 1924 و 12 مي 1926 و 30 جون 1928 و 30 جولاي1935 و کنوانسيون هاي مؤرخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروري 1938 و پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقت نامه مؤرخ 15 اکتوبر 1946 خواهد بود.
فصل هفتم
مقررات نهائي
ماده 38: حل اختلافات
کليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين کنوانسيون بين دول متعاهد که از طرق ديگر حل و فصل نشود؛ بنا به تقاضاي يکي از طرفين اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 39: امضاء و تصويب الحاق
1. اين کنوانسيون در تاريخ 28 جولاي1951 در ژنو براي امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ 28 جولاي تا 31 اگست1951 نيز در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضاء مفتوح خواهد بود.
2. اين کنوانسيون براي امضاء کليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولت هاي غير عضو که براي شرکت در کنفرانس نمايندگان تام الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند يا دولت هايي که از طرف مجمع عمومي براي امضاء دعوت گرديده اند، مفتوح خواهد بود.
اين کنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3. اين کنوانسيون از تاريخ 28 جولاي1951 براي الحاق دول مذکور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 40: مقررات مربوط به تسري اجراي کنوانسيون
1. هر دولتي مي تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد که اين کنوانسيون را در کليه سرزمين هايي که مسئول روابط بين المللي آنهاست يا در يک يا چند مورد از آنها به موقع اجرا مي گذارد. اين اعلاميه از تاريخي که کنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود، نافذ خواهد گرديد.
2. از آن پس تسري کنوانسيون با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبيرکل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي کنوانسيون در سرزمين دولت مزبور(هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3. درمورد سرزمين هايي که در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق کنوانسيون مشمول آن نمي شوند، هر دولت ذينفع امکان انجام اقدامات لازم را براي تسري اين کنوانسيون به سرزمين هاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد گردد. منوط بر آنکه در صورت لزوم نظر موافق سرزمين هاي مذکور که به دلايل مربوط به قانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.
ماده 41:مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در باره دولت هاي فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد.
الف- تعهدات دولت فدرال نسبت به موادي از اين کنوانسيون که در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال مي باشد؛ مانند تعهدات دول متعاهد غيرفدرال خواهد بود.
ب- راجع به موادي که از اين کنوانسيون که در صلاحيت هاي قانوني ممالک آستان ها يا نواحي جزء حکومت فدرال مي باشد که طبق قوانين اساسي فدراسيون ملزم به اقدام قانوني نمي باشند؛ دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممکن به نظر مقامات صالحه ممالک، آستان ها يا نواحي خواهد رسانيد.
ج- دولت فدرالي که طرف اين کنوانسيون مي باشد، به موجب درخواست کتبي هر دولت متعاهد ديگر که به وسيله دبيرکل سازمان ملل متحد به اين دولت تسليم شده باشد، گزارشي از مجموعه قوانين مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشکله آن را در مورد هريک از
و- مقررات اين کنوانسيون با ذکر حدود اجرائي آن که به وسيله يک اقدام قانوني يا هر گونه اقدام مرتبط به مقررات اين کنوانسيون، ارائه خواهد نمود.
ماده 42: رزروها
1. در موقع امضاء تصويب يا الحاق هر دولت مي تواند راجع به کليه مواد اين کنوانسيون به استثناي مواد 1 و 3 و (1) 16 و 33 و 36 لغايت 49 رزروهايي قائل گردد.
2. هر دولت که طبق بند يک اين ماده رزروهايي قيد مي کند، مي تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل ملل متحد رزرو مزبور راکان لم يکن تلقي نمايد.
ماده 43: تاريخ اجرا
1. اين کنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
2. اين کنوانسيون در باره دولت هايي که پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب نموده يا به آن ملحق مي شود، نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 44: فسخ
1. هر دولت متعاهد مي تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه اي به دبيرکل ملل متحد اين کنوانسيون را فسخ نمايد.
2. فسخ يک سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه به وسيله دبيرکل در باره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.
3. دولتي که طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد، از آن پس در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبيرکل ملل متحد اعلام نمايد، کنوانسيون منبعد در مورد سرزميني که در اطلاعيه معين گرديده، اجرا نخواهد گرديد. در اين صورت کنوانسيون يک
4. سال پس از آن که دبيرکل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غير قابل اجرا خواهد بود.
ماده 45: تجديد نظر
1. هر دولت متعاهد در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي جهت دبيرکل ملل متحد تقاضا نمايد که در اين کنوانسيون تجديد نظر به عمل آيد.
2. مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را که بايد در خصوص تقاضاي مزبور به عمل آيد، توصيه خواهد کرد.
ماده 46: اطلاعيه هاي دبيرکل ملل متحد
دبيرکل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع کليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولت هاي غير عضو مذکور در ماده 39 خواهد رسانيد:
الف- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مذکور در قسمت (ب) ماده يک.
ب – امضاء تصويب و الحاق مذکور در ماده 39.
ج- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي صادره طبق ماده 40.
د- رزروهايي که به موجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.
ه- تاريخ اجراي اين کنوانسيون طبق ماده 43.
و- فسخ ها و اطلاعيه هاي مذکور در ماده 44.
ز- تقاضاي تجديد نظر طبق ماده 45.
بنا به مراتب امضاء کنندگان ذيل که داراي اختيارات قانوني مي باشند، اين کنوانسيون را از طرف دولت هاي متبوعه خويش امضاء نموده اند.
در روز بيست و هشتم جولاي يکهزار و نهصد و پنجاه و يک در شهر ژنو در يک نسخه با امضاء رسيد. متون انگليسي و فر انسه آن متساوياً معتبر است و در بايگاني سازمان ملل متحد به طور امانت نگهداري خواهند شد و نسخه هاي مصدق آن به تمام دول غير عضو سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده 39 داده خواهد شد.
الحاقيه
بند يک- سند مسافرت مذکور در ماده 28 اين کنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين کنوانسيون خواهد بود.
اين مدرک لااقل به دو زبان که يکي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود، تهيه خواهد شد.
بند دو- با رعايت مقررات کشور صادر کننده سند مسافرت، نام اطفال را مي توان در سند مسافرت يکي از والدين يا در موارد استثنايي در سند مسافرت پناهنده بالغ ديگر ذکر کرد.
بند سه – هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاور کند.
بند چهار- جز در موارد مخصوص يا استثنايي سند مسافرت بايد تا آنجا که ممکن است براي مسافرت به سرزمين هاي بيشتر معتبر باشد.
بند پنج- اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر کننده ممکن است يک يا دو سال باشد.
بند شش- 1- تا موقعي که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادر کننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر بطور قانوني اقامت نکرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادر کننده آن خواهد بود.
2- نمايندگان ديپلماتيک يا کنسولي در صورتي که داراي اختيار لازم باشند، مي توانند اسناد مسافرتي را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حد اکثر تا شش ماه تمديد نمايند.
3. دولت هاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور اسناد جديد را براي پناهنده گاني که اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت قانوني نخواهد داشت و نمي توانند از کشوري که اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است، اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند داد.
بند هفت- دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را که طبق مقررات ماده 28 اين کنوانسيون صادر شده است، به ر سميت خواهد شناخت.
بند هشت- مقامات صلاحيتدار کشوري که پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند مسافرت رواديد صادر خواهند نمود.
بند نه- 1- دولتهاي متعاهد تعهد مي نمايند به پناهندگاني که رواديد ورود به سرزميني را که قصد نهائي آنها است، کسب کرده اند رواديد عبور بدهند.
2. دلائلي که امتناع از دادن رواديد به خارجيان را توجيه مي کند، مي تواند سبب امتناع از دادن رواديد مذکور در فوق گردد.
بند ده- حقوق مربوط به هزينه صدور رواديدهاي مربوط به خروج، پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط به صدور رواديد براي گذرنامه هاي خارجي تجاوز نمايد.
بند يازده- در صورتي که پناهنده اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند، مسئوليت صدور اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 به عهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را به مقام مزبور تسليم نمايد.
بند دوازده- مقام صادر کننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آن را به کشور صادر کننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي پذيرد که در سند مزبور بدين نحو قيد شده باشد، در غير اين صورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد کرد.
بند سيزده- 1. هر دولت متعاهد تعهد مي نمايد به دارنده سند مسافرتي که طبق ماده 28 اين کنوانسيون به وسيله آن دولت صادر شده است، اجازه دهد در مدتي که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمين آن دولت باز گردد.
2. مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد مي تواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشريفات مقرر براي ورود و خروج به سرزمين دولت مزبور را رعايت نمايد.
3. دولت هاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنايي يا در مواردي که توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده مدتي را که پناهنده طي آن مي تواند به سرزمين آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده- فقط مشروط به رعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر به هيچ وجه در قوانين و مقررات حاکم بر شرايط پذيرش، عبور، توقف و استقرار در سرزمين هاي دول متعاهد و خروج از آنها تأثيري نخواهد داشت.
بند پانزده- صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعيت مؤثر و تعيين کننده نخواهد بود.
بند شانزده- صدور سند مسافرت به هيچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيک و کنسولي کشور صادر کننده سند نخواهد ساخت و به مقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهند داد.
ضميمه
نمونه سند مسافرت
سند مسافرت به صورت کتابچه خواهد بود (به قطع تقريبي 10 در 10 سانتي متر) توصيه شود سند به نحوي چاپ شود که هر گونه قلم خوردگي يا تحريفي که به وسيله مواد شيميايي يا وسايل ديگر در آن به وجود آيد، به آساني قابل رؤيت باشد و عبارت (کنوانسيون 28 جولاي 1951) به طور مکرر در تمام صفحات آن به زبان صادر کننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت کنوانسيون 28 جولاي 1951
سند مسافرت (1)
اعتبار اين سند در تاريخ( ) منقضي مي گردد؛ مگر اين که تجديد يا تمديد شود.
نام
نام خانوادگي
همراه با فرزند
اين سند فقط براي مسافرت دارنده آن و به جاي گذرنامه ملي صادر شده است و به هيچ وجه تأثيري در تابعيت آن نخواهد داشت.
2. دارنده مجاز است تا تاريخ( ) به (نام کشور صادر کننده سند) بازگشت نمايد مگر آنکه بعداً تاريخ ديگري تعيين شود (مدت مزبور نبايد از سه ماه کمتر باشد).
3. در صورتي که دارنده در کشوري غير از کشور صادر کننده سند اقامت گزيند بايد چنانچه مايل به مسافرت مجدد باشد به جهت دريافت سند جديد مسافرت به مقامات صلاحيتدار کشور محل اقامت خود مراجعه نمايد مقام صادر کننده سند جديد مسافرت بايد سند قبلي را اخذ و آن را به مقام صادر کننده آن عودت دهند.
1. (اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
2. و
محل و تاريخ تولد
شغل
محل اقامت فعلي
– نام و نام خانوادگي زن
– نام و نام خانوادگي شوهر
مشخصات
قد
مو
رنگ چشم
حکومت هايي که مايل باشند مي توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمايند.
بيني
ترکيب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزنداني که همراه دارنده سند مسافرت مي باشند.
نام نام خانوادگي تاريخ
و محل تولد جنس
–
–
–
–
–
–
×عبارت غير مفيد خط زده شود.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
عکس دارنده سند و مهر مقام صادر کننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.
امضاء دارنده سند
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
4- اين سند براي کشور هاي زير معتبر است.
محل صدور
تاريخ امضاء و مهر مقام صادر کننده سند مسافرت
عوارض دريافت شده:
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
(5)
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد کننده اعتبار سند مسافرت
(اين سند غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
تمديد يا تجديد اعتبار از تا
عوارض دريافت شده
در تاريخ در تمديد گرديد.
امضاء و مهر مقام تمديد يا تجديد کننده سند مسافرت
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
(32- 7)
رواديد
نام دارنده سند بايد در هر رواديد تکرار شود
(اين سند به غير از جلد شامل 69 صفحه مي باشد)
کنوانسيون فوق مشتمل بر يک مقدمه و چهل و شش ماده و يک الحاقيه و يک ضميمه مي باشد.
پروتکل مربوط به امور پناهندگان
مصوب 31 جنوري1967
دول طرف متعاهد پروتکل حاضر
نظر به اينکه کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان که در تاريخ 28 جولاي 1951 در ژنو به امضاء رسيده (و ذيلاً کنوانسيون ناميده مي شود) فقط در مورد اشخاصي اجرا مي گردد که در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول جنوري 1951 به صورت پناهنده درآمده اند.
نظر به اينکه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد از مزاياي کنوانسيون برخوردار نگرديدند.
نظر به اينکه مي توان اميد داشت که اساسنامه پيش بيني شده در کنوانسيون در مورد کليه پناهندگاني که مصداق تعريف مندرج در کنوانسيون هستند بدون توجه به تاريخ محدوديت آن- که اول جنوري 1951 مي باشد، اجرا گردد.
در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول: مقررات عمومي
1. دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد مي نمايند مواد 2 لغايت 34 کنوانسيون را کلاً در مورد پناهندگي که مصداق ذيل هستند، اجرا نمايند.
2. اصطلاح (پناهنده) در اين پروتکل- به استثناي موارد اجرايي بند 3 اين ماده شامل کليه افرادي است که مصداق تعريف مندرج در ماده اول کنوانسيون مي باشند مشروط بر آن که عبارت “درنتيجه حوادثي که قبل از تاريخ اول جنوري 1951 وقوع يافته” و عبارت “پس از بروز اين قبيل حوادث” مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان لم يکن تلقي گردد.
3. پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلاميه هايي که قبلاً از طرف دولي که تاکنون طرف متعاهد کنوانسيون شده اند، به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول کنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتکل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد، مگر اينکه وظايف دولت صادر کننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ماده اول کنوانسيون افزايش يافته باشد.
ماده دوم: همکاري مقامات ملي با ملل متحد
دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد مي کنند که با دفتر کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همکاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررا ت اين پروتکل تسهيل نمايند.
براي آنکه دفتر کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان با هر يک از ادارات ديگر ملل متحد که جانشين آن گردد، بتواند گزارش هاي لازم را به ارکان ذيصلاحيت ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد پروتکل حاضر متعهد مي شوند که اطلاعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذيل را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهد:
الف) امور پناهندگان؛
ب) اجراي پروتکل حاضر؛
ج) قوانين، مقررات و احکامي که در مورد پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده سوم: اطلاعات مربوط به قوانين و آئين نامه هاي ملي
دول متعاهد پروتکل حاضر متن قوانين و مقرراتي را که ممکن است براي تأمين اجراي پروتکل حاضر وضع نمايند، در اختيار دبيرکل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم: حل اختلاف
کليه اختلافاتي که در مورد تفسير و يا اجراي پروتکل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن به طرف ديگري ميسر نگردد، بنا به درخواست يکي از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع مي گردد.
ماده پنجم: الحاق
پروتکل حاضر براي الحاق کليه دول متعاهد کنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يک از ادارات تخصصي و يا هر دولتي که از طرف مجمع عمومي براي الحاق پروتکل دعوت شده باشد، مفتوح است. الحاق به پروتکل حاضر با تسليم سند الحاقيه به دبيرکل سازمان ملل متحد صورت مي گيرد.
ماده ششم: مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در مورد يک دولت فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد:
الف) در مورد اجرا مواد کنوانسيون که طبق بند 1 از ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراي آن منوط به اعتمال قوه مقننه فدرال مي باشد. وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد که داراي رژيم فدرال نمي باشند، خواهد بود.
ب) در مورد اجراي موادي از کنوانسيون که طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراي آن منوط به اعمال مقننه هر يک از ولايت ها و يا نواحي تشکيل دهنده دولت فدرال مي باشد که به موجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم به اقدامات تقنينيه نيستند. دولت فدرال مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذيصلاحيت ممالک، ولايت ها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.
ج) يک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر است، بنا به درخواست کتبي که هر يک از دول ديگر طرف اين پروتکل، توسط دبيرکل سازمان ملل متحد به وي تسليم نمايد، شرحي از قوانين و رويه هاي متداوله در فدراسيون و واحد هاي جز آن هر يک از مفاد کنوانسيون که بايد طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر به موقع اجراء درآيد، به اطلاع رسانيده و حدود اجراي مفاد مذکور را که از طريق عمل تقنينيه او معين شده، معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم: تحفظ ها و اعلاميه ها
1. هر دولت مي تواند به هنگام الحاق، در مورد ماده 4 پروتکل حاضر رزروهايي منظور دارد و نيز به موجب ماده اول آن، در زمينه اجراي کليه مفاد کنوانسيون به استثناي مندرجات مواد 1- 3- 4- 16- (بند 1) و37 تحفظ هايي قائل گردد، مشروط بر آن که در مورد يک دولت طرف متعاهد کنوانسيون تحفظ هايي که طبق مضمون اين ماده عنوان مي گردد، شامل پناهندگاني که کنوانسيون در باره آنان تدوين گرديده است، نگردد.
2. تحفظ هايي که توسط دول متعاهد کنوانسيون طبق مفاد ماده 42 کنوانسيون مذکور عنوان مي گردد، اگر لغو نشده باشد، در مورد وظايفي که بر طبق پروتکل حاضر به عهده آنهاست، مجري خواهد بود.
3. هر دولتي که به موجب بند اول ماده حاضر تحفظ هايي را قائل گردد، در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل سازمان ملل متحد آن را لغو کند.
4. اعلاميه هايي که به موجب بند 1 و 2 از ماده 40 کنوانسيون توسط يک دولت طرف متعاهد آن به پروتکل حاضر ملحق شده، صادر مي گردد، تحت رژيم پروتکل حاضر به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛ مگر اينکه به هنگام الحاق اطلاعيه اي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبيرکل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 کنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزيي مقتضي در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گرديد.
ماده هشتم: لازم الاجرا شدن
1. پروتکل حاضر از تاريخ تسليم ششمين سندالحاق به مرحله اجرا در مي آيد.
اين پروتکل در مورد هر دولتي که پس از تسليم ششمين سند الحاق به آن ملحق گردد، از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازم الاجرا مي گردد.
ماده نهم: فسخ
1. هر يک از دول متعاهد پروتکل حاضر هرگاه بخواهد مي تواند از طريق ارسال اطلاعيه کتبي براي دبيرکل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.
2. فسخ پروتکل يک سال پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبيرکل سازمان ملل متحد مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد.
ماده دهم: اطلاعيه هاي دبيرکل سازمان ملل متحد
دبيرکل سازمان ملل متحد، در مورد پروتکل حاضر تاريخ هاي لازم الاجرا شدن، الحاق، رزرو و يا لغو آن، فسخ و اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوطه را به اطلاع کليه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانيد.
ماده يازدهم: تسليم پروتکل به بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد
يک نسخه از پروتکل حاضر که متن انگليسي، چينايي، اسپانيولي، فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است و به امضاء رئيس مجمع عمومي و دبيرکل سازمان ملل متحد رسيده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد.
دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يک از اعضاء سازمان ملل متحد و براي دولي که در ماده 5 به آنها اشاره شده است، ارسال خواهد نمود.
منبع:سایت آزادگی
