زندگی نامه شهید استاد مبلغ در گفتگو با داکترسید عسکر موسوی
Kuvahaun tulos haulle اسماعیل مبلغشماره دهم و یازدهم فصلنامه تخصصی پگاه اندیشه که توسط انجمن طلاب افغانستان به تازگی منتشر شده است به «بازخوانی اندیشه ها و آثار علمای معاصر افغانستان» پرداخته است. در این شماره مقالات مختلف در مورد علمای معاصر افغانستان به چاپ رسیده است و در ضمن گفتگوی جالبی با داکتر سید عسکر موسوی در مورد شخصیت و اندیشه های شهید علامه اسماعیل مبلغ نیز انجام شده است. زحمت انجام این گفتگو به عهده ی آقای روح الله روحانی سردبیر این فصلنامه بوده است.
پگاه انديشه: ضمن عرض خير مقدم به محضر حضرت عالي و تشکر از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد، و در اين گفت‌وگو شرکت کرديد. فصلنامه پگاه انديشه در اين شماره درنظر دارد نگاهي به زندگي، آثار و انديشه‌هاي علماي معاصر افغانستان داشته باشد. يکي از مهم ترين و برجسته ترين چهره‌هاي علمي و فکري در دهه‌هاي اخير، مرحوم علامه اسماعيل مبلغ است. حضرت عالي از معدود کساني هستيد که از نزديک با مرحوم مبلغ آشنا بوده و مي‌توانيد در معرفي اين شخصيت برجسته کشور ما، ما را ياري رسانيد. از همين رو بحث را از نحوه آشنايي حضرتعالي با مرحوم علامه اسماعيل مبلغ شروع مي‌کنيم، بفرماييد.
موسوي: جناب مبلغ از نظر گروه سني، متعلق به نسل پيش از ما بودند. آشنايي‌هاي اوليه ما با ايشان به سال‌هايي برميگردد که من در مکتب در دوره ابتدايي درس مي‌خواندم. خانواده‌ي ما با آقاي مبلغ و خانواده ايشان يک رابطه و آشنايي بسيار نزديک داشتند. پدر ايشان (مرحوم حاجي مسافر) از نظر اقتصادي وضع نسبتا خوبي داشتند. اما آشنايي بيشتر و عميقتر ما و به اصطلاح کابلي‌ها آشنايي شعوري ما با مبلغ، در دوران تحصيل ما در ليسه (دبيرستان) حبيبيه، رقم خورد. به دليل آن که در اين دوره ما وارد فعاليتهاي سياسي اجتماعي شديم، و در آن زمان در جرياني به نام «پ.الف.الف»، ابتدا به‌عنوان هوادار و بعدها به‌عنوان عضو رسمي، فعاليت مي‌کردم. فعاليت در اين جريان باعث شد که ما درگير يک سري مباحث و مسائل جديد شديم. مباحثي از قبيل اسلام ارتجاعي و اسلام انقلابي و … در آن زمان در حلقات ما مطرح بود. در تقسيم بندي‌هاي که صورت ميگرفت، معمولا شهيد بلخي به عنوان يک مسلمان انقلابي مطرح مي‌شد. علامه اسماعيل مبلغ را به عنوان يک چهره انقلابي نميشناختيم، اما مبلغ به عنوان يک روشنفکر درجه يک براي ما کاملا مطرح بود. رابطه‌ي ما با آقاي مبلغ در سال‌هاي که من به ايران آمدم عميق ترشد، در ايران بود که من با ايشان ارتباط نامه‌اي برقرار کردم و مکاتباتي داشتم. من از ايران کتاب‌هاي چاپ ايران را براي ايشان مي‌فرستادم و از کابل ايشان کتاب‌هاي خود را براي من مي‌فرستادند. اکنون در کتابخانة آيت الله مرعشي نجفي، يک سري از کتاب‌هاي آقاي مبلغ موجود است که من آنها را به اين کتابخانه هديه کردهام. مانند سلامان و ابسال، جامي و ابن عربي و از اين دست کتاب‌ها و نبشته‌هاي ايشان. بعدها که ايشان به ايران تشريف آوردند و در آن سفر با ايشان آقاي محمد کريم خليلي هم بودند ما با ايشان نشست‌هاي بسيار مفصلي داشتيم. در اين نشستها، شناخت ما از آقاي مبلغ، و نسبت به شخصيت، انديشه‌ها و افکار مرحوم مبلغ عميقتر و ژرفتر شد.Kuvahaun tulos haulle اسماعیل مبلغ
پگاه انديشه: جناب آقاي موسوي در مورد تحصيلات آقاي مبلغ بفرماييد که آقاي مبلغ تحصيلات و مطالعاتشان صرفا در کابل بوده و يا اينکه در خارج از کابل و افغانستان نيز به تحصيل پرداختهاند؟ و سرانجام زندگي آقاي مبلغ به چه صورت بود؟
موسوي: علامه اسماعيل مبلغ محصول کابلاند؛ کابل در آن زمان‌ها و در نسل ايشان تنها و تنها يک مرکز آموزش مدرسه‌يي قديم داشت و آن تکيه خانه عمومي بود. در واقع موج اول تحرکاتي که بعدها شاخ و برگ پيدا کرد، از همين تکيه خانه عمومي شروع شد. ايشان از شاگردان حضرت آيت الله حجت بودند و بعدها خدمت اساتيد ديگر از جمله آيت الله واعظ تلمذ کردهاند. فلسفه را مثلا در حضور آيت الله عالم خواندهاند و همين‌طور ساير درس‌ها را خدمت اساتيد ديگر در کابل فرا گرفتهاند. مبلغ در سفري که در حدود سال‌هاي 1355 به ايران آمدند، ساواک (سازمان وقت اطلاعات ايران) ايشان را گرفتند و از ايران اخراج کردند. اين نکته را هم بگويم که زندگي شخصي آقاي مبلغ به لحاظ معيشتي در يک وضعيت بسيار بدي قرار داشت. گويي همه متفکران بزرگ يک سرنوشت و تقدير مشترک دارند. وضع اقتصادي آقاي مبلغ بسيار و به شدت خراب بود. به همين دليل ايشان به کارهاي اقتصادي رو آورده بودند و کتاب فروشي مي‌کردند، کتاب از تهران مي‌بردند مي‌فروختند تا يک لقمه نان حلال به دست بياورند. در اين سال‌ها در داخل افغانستان کودتاي حزب دموکراتيک خلق افغانستان صورت گرفت. تا جايي که من اطلاع دارم؛ البته اين اطلاعات و اخباري که من در اختيار دارم به يک واسطه از فرزند آن مرحوم، احمد حسين مبلغ، پسر ارشد و بزرگ ايشان خدمت شما نقل مي‌کنم. به گفتة فرزند ايشان توصيه‌هاي فراواني به ايشان شده بود که به افغانستان مسافرت نکنند، اما فکر مي‌کنم شايد ايشان يقين نداشتند که حزب دموکراتيک به ايشان آسيبي خواهند رساند. به اين دليل که براي مدت زيادي فرزندان ايشان گرايشي به جناح پرچم حزب دموکراتيک داشتند و از اين طريق روابط و نشست و جلساتي ميان آنان وجود داشته است. من خودم از چندين نفر شنيدم که فلسفه را به هواداران و اعضاي حزب دموکراتيک آقاي مبلغ درس مي‌داده است.
بنابراين آقاي مبلغ فکر مي‌کردند که به دليل آن که ايشان يک عالم مسلمان روشنفکر هستند، حزب دموکراتيک درک مي‌کنند که ايشان با ديگران متفاوتاند و کاري با او نخواهند داشت. اما به هرحال اين گروه (حزب دموکراتيک خلق) ايشان را گرفتند و احتمالا ايشان جزو اولين گروه‌هاي بودند که همراه با ساير علماي ديگر مانند آقاي عالم و …، همه تيرباران شدند. خبر شهادت‌شان را آقاي مير محمد صديق فرهنگ [نويسنده کتاب افغانستان در پنج قرن اخير] با يک اندوه فراوان بعد از آنکه آقاي فرهنگ از زندان آزاد شدند، اعلام کردند، آقاي فرهنگ شاهد تيرباران شدن ايشان بودهاند. فرهنگ از ارادت‌مندان مرحوم مبلغ بودند و از کساني بودند که آقاي مبلغ را از نزديک مي‌شناختند و به ايشان ارادت خاص داشتند. آقاي فرهنگ به عنوان تسليت؛ يادداشتي را به آقاي رضوي فرستادند که من ورقه‌ي تسليتشان را خودم هم خواندم. در آن زمان مثل اين که آقاي فرهنگ در آمريکا بودند و ما در پاکستان مهاجر بوديم. من يادم ميآيد که آن روز، روز بسيار اندوه‌ناکي بود و من و جناب استاد رضوي ساعت‌ها سکوت کرديم. در حدود سال‌هاي 1362 اين رويداد اتفاق افتاد. البته ياد آوري کنم که مرحوم مبلغ و ديگران، در همان نه ماه اول پس از دست‌گيري کشته شده بودند و ما بعدها مطلع شديم.
پگاه انديشه: جناب آقاي داکتر موسوي شما آقاي مبلغ را به‌عنوان يک متفکر مي‌شناسيد؟ و آيا ما در قحط الرجال افغانستان در دوره‌هاي اخير مي‌توانيم از مبلغ به عنوان يک متفکري که داراي انديشه و فکر مخصوص خودش هست و يک نظام فکري مخصوص خود را دارد نام ببريم؟
موسوي: من از مبلغ البته نه به رسم تواضع و فروتني تحت تاثير رسم و رواج‌هاي که در اين بخش از جهان ما وجود دارد بلکه به‌عنوان فردي که آن روح بزرگ را از نزديک مي‌شناخت، به‌عنوان يک متفکر ياد مي‌کنم. من حقيقتا بسيار کوچکتر از آني هستم که در باره ايشان صحبت کنم. مبلغ يک نابغه‌ي بود که حد اقل پنجاه سال از زمان خودش زود تر به دنيا آمده بودند. در اينکه او نبوغ فوق العاده داشت هيچ جاي ترديدي باقي نيست. مبلغ بسيار جوان کشته شد شايد هنوز ريش‌اش به اصطلاح کابلي‌ها «ماش و برنج» بود و سفيد نشده بود که کشته شد. ولي آثاري را که مبلغ نوشته است در نيمة اول زندگياش نوشته است. يعني قبل از بيست و پنج سالگي. برخي از همين آثار مبلغ تاجاي که من اطلاع دارم در مراکز علمي مهم دنيا مثل دانشگاه کابل، دانشگاه تهران، و حتي در مراکز علمي مانند دانشگاه لندن جزو آثار سنگين وزن و درجه يک به شمار ميآيد. آشنايي شخصي من هم با جناب مبلغ مؤيد همين مطلب است. متأسفانه او مقهور و مظلوم در جامعه‌اي قرار گرفت که از او صد سال، پنجاه سال عقبتر مي‌زيستند و او را درک نمي‌کردند؛ حتي خانواده‌ي پدري او هم مبلغ را درک نمي‌کردند و مبلغ در يک فقر و تنگ‌دستي وحشت‌ناکي زندگي کرد و در همان وضعيت هم از دنيا رفت.
پگاه انديشه: جناب آقاي داکتر موسوي با توجه به آنچه حضرت عالي فرموديد و با توجه به آشنايي شما با ايشان، دغدغه‌ها و مسائل اصلي فکري آقاي مبلغ چه بود؟ و ما چه چيزهاي را به عنوان مسائل اصلي فکري آقاي مبلغ مي‌توانيم برشماريم؟
موسوي: اين بحث مهمي است من آرزو دارم که يک روزي براي عرض ادب و احترام به پيشگاه آن روح بزرگ چيزي در اين زمينه بنويسم. خيلي از بحث‌ها و مسائلي وجود دارد که بايد به آن پرداخت و احساس مي‌کنم اين جزو مسئوليت‌هاي اخلاقي من است. بنا براين چون مسائل و بحث‌ها بسيار فراوان است من در اين‌جا فقط به صورت فهرستوار نکاتي را عرض مي‌کنم؛ تا فرصتي که بتوانم به اين بحث در مجال ديگر آنگونه که بايد بپردازم.
نکته‌ي اول اينکه او يک روح نا آرام، تشنه و سيريناپذير براي دانستن بود. هيچ‌گاهي تشنگي او از دانستن رفع نمي‌شد به هيچ وجه. هيچ چيزي به اندازه کتاب او را از خود بي‌خود نمي‌کرد. مخصوصا اگر با موضوع جديدي مواجه مي‌شد. هيچ چيزي او را به اندازه‌ي يک کتاب خوشحال نمي‌ساخت در حدي که انسان وقتي به يک بچه و کودک عروسک ميدهد خوشحال ميشود و به وجد ميآيد مبلغ دقيقا چنين حالتي را داشتند و اينگونه به وجد و شوق مي‌آمدند. برخي صحنه‌هاي عجيبي که من خبر دارم، از جمله اين است که ما رفته بوديم خدمت آقاي بازرگان، او يک کتابي نوشته بود تحت عنوان «سير تکاملي قرآن» شبيه چنين چيزي!؟ بازرگان اين کتاب را از بالاي قفسه‌اش آورد پائين مي‌خواست به من بدهد، مبلغ کتاب را از دستش قاپيد، گرفت و تشکر کرد و در همانجا شروع کرد به ورق زدن و مطالعه کردن. مدتي که ما در تهران در خانه بازرگان بوديم مبلغ در يک حالت بي‌خودي به سر مي‌برد و غرق مطالعه بود. بنابراين دانستن، يکي از مسائل و دغدغه‌هاي اصلي مبلغ بود و او در دانستن سيريناپذير بود. نبوغ مبلغ در همين بود که او هيچ وقت در دانستن توقف نداشت و در هيچ مسئله يا نظريه‌اي متوقف نمي‌شد.
نکتة دوم اينکه مبلغ يکي از شجاع‌ترين و گستاخ‌ترين متفکران عصر کنوني ما است. به باور من تا پنجاه يا صد سال ديگر نيز مبلغ به عنوان يکي از شجاع ترين متفکران زمانه ما شناخته خواهد شد. مبلغ تالي ثاني کساني مثل ابن سينا و عين القضات و ديگران بود. به همين دليل او مورد تکفير و مورد بي مهري و فتاواي برخي از علما قرار گرفت. من به ضرس قاطع مي‌گويم که علماي آن زمان آن روح بزرگ را نمي‌شناختند. آنان به يک چيزي بسيار قالبي خاص عادت کرده بودند و نمي‌توانستند مانند مبلغ فراتر از آن بيانديشند.
نکتة سوم اينکه مبلغ سخت هنجارشکن بود. البته او از نظر فکري چنين بود و نه از نظر سياسي؛ چون مبلغ يک انقلابي آن‌چنان که بايد نبود. همين هنجارشکني‌هاي او با عث ميشود که درد سرهاي براي او بوجود بيايد. مثلا براي او مهم نبود که براي فهم کتاب‌ها و انديشه‌هاي مارکسيستي با مارکسيست‌ها دوست و آشنا شوند. ويژگي ديگر مبلغ تحرک و پويايي فکري او بود. مبلغ در هر جريان فکري که مي‌رفت ايستا و راکد نميماند. جمله‌ي از خودش يادم هست که مي‌گفت من مارکسيسم را عميقا مطالعه کردم؛ ولي هيچ نيافتم در آن، هيچ چيز نبود براي من. اين حرف او کاملا درست بود؛ زيرا او تمام آثار مائو را خوانده بود، در اواخر عمرش مي‌گفت زيباترين اثري که در ميان آثار مائو خواندهام فتح پيکنگ است؛ چون بسيار ادبي و حماسي نوشته شده است. اما مبلغ اين جمله را هم هميشه مي‌گفت که عشق و معرفت من نسبت به دو نفر هيچ وقت تزلزل نداشته بلکه بيشتر و شديد تر شده است. او مي‌گفت با شناخت و اطلاع از اين مکاتب جديد فکري اروپايي که در افغانستان آن زمان بسيار مد هم بود؛ عشق من نسبت به امام حسين (ع) و معرفت من نسبت به علي (ع) اينگونه بوده است. زمانيکه نام علي (ع) را به زبان ميآورد گريه ميکرد. من صحنه‌‌ي را بخاطر دارم، و يادم ميآيد ما شب‌ها تا ديروقت مي‌نشستيم و بحث هاي را داشتيم در قم، يکبار يادم هست که يک شب خسته بوديم حدود ساعت دو بعد از نصف شب استراحت کرديم که صبح بتوانيم براي نماز برخيزيم. من به يک دليلي و کاري که پيش آمد و حالا دقيقا يادم نيست چه بود، از خواب بر خواستم ساعت سه شب. ديدم که مبلغ ايستاده است و يک شبح سياهي در تاريکي به نظر مي‌رسيد. نزديک رفتم ديدم رو به قبله نشسته است و شانه‌هايش تکان مي‌خورد و مي‌لرزد. اين چنين صحنه‌ها از زندگي مبلغ را شايد غير از خانوادهاش کسي ديگر نداند، و مسلما اين کارهاي آقاي مبلغ به هيچ عنوان از روي ريا و خود نمايي و عوام فريبي در ميان مردم نبود. او واقعا عاشق مولا علي بود، سخت عاشق علي بود. او يک جمله را هميشه مي‌گفت که آنگونه که از طريق علي آدم به خدا ميرسد، با راه‌هاي ديگر کاملا فرق مي‌کند.
بنابراين در مجموع ميتوان گفت او يک جستجوگري بود تا بي نهايت. حتي اگر اکنون نيز اگر مبلغ زنده بود، هيچ ابايي از اين نداشت که باز هم برود و عمري را بگذراند و هندوئيزم را مثلا بخواند. او مدتي زيادي بوديزم خواند، بوديزم را در حدي خوانده بود که در بارة «سيدارتا» عاشقانه سخن مي‌گفت و از اين نوع سخن کردن هم هيچ ابايي نداشت. ولي در آن زمان اين گونه سخن گفتن کفر بود. در يک کلام ميتوان گفت او يک نابغة ناشناخته بود، که حداقل پنجاه تا صد سال زودتر از زمان خود در جامعه‌‌ي متولد شده بود که آن جامعه متأسفانه هيچ ارتباطي با او نداشتند و او را نمي‌شناختند.
پگاه انديشه: داکتر صاحب شما به نکته‌ي جالبي در مورد مطالعات آقاي مبلغ اشاره کرديد. برخي‌ها معتقداند که در افغانستان مارکسيسم و جريان چپ را هيچ کسي نه، فهم کرد و نه با فهم عميق و درست اين مکاتب فکري و سياسي را پذيرفته و وارد افغانستان کردند. به همين دليل هيچ وقت اين جريان‌هاي فکري و سياسي جديد در افغانستان موفق نبود؛ چون به لحاظ تئوريک و نظام فکري اين‌ها فهم نشدند. حضرت عالي در مورد آقاي مبلغ فرموديد که ايشان در مورد مارکسيسم مطالعات گسترده و عميقي داشته است. آيا واقعا ميتوان گفت مبلغ هم مارکسيسم را بدرستي فهم کرده بود و هم علاوه براين او يک منتقد جدي مارکسيسم بود؟
موسوي: بلي بلي اين مسئله را من شخصا مطلعام و با خبرم. اولا اين که گفته ميشود هيچ کسي، اين از باب قياس‌هاي است که مثلا مي‌گوييم هزار بار به شما گفتم در حاليکه دو بار هم شايد نگفته باشيم. در ادبيات فارسي هم نمونهاش داريم که گفته ميشود «صدبار بدي کردي و ديدي ثمرش را» اين به اين معنا نيست که دقيقا صد بار يا نود و چند بار، يا کم و زياد. اين از باب مبالغه است. بنا براين در افغانستان کسان زيادي بودند که مارکسيسم را مطالعه کردند و فهم کردند و نقد هم کردند. از جمله فيلسوف مهم کشور ما جناب «سمندر غورياني»، که فعلا در آمريکا در غربت زندگي مي‌کنند و ديگران. اما من يقين دارم که هيچ غوّاص شجاع و نترسي مثل مبلغ، دراين زمينه نداريم. مبلغ بدليل شناختي که از من داشت و مي‌دانست که من ايده‌ها و افکار او را در جاي ديگر بي مورد نقل نمي‌کنم، و شايد هم بدليل ارتباطات نزديک خانوادگي که داشتيم، بر من اعتماد داشت و بسيار از حرف‌هايش را به من مي‌گفت. يک روزي به من گفت، من با مارکسيسم به عنوان يک مسلمان مواجه نشده‌ام و به عنوان يک مسلمان آن را مطالعه نکردهام؛ زيرا در اين صورت نمي‌توانستم مطالعه و فهم کنم. بوديزم را هم که مطالعه کرده ام، به عنوان يک عالم ديني و مسلمان نخواندهام. چون عالم دين وقتي مارکسيسم يا بوديزم را مي‌خواند، يک پرده‌ي پندار در برابرش وجود دارد، و جلوي او را ميگيرد. بلکه من بوديزم را به عنوان يک بوديست خواندم و مارکسيسم را مانند يک مارکسيست مطالعه کردم. تا بتوانم به عمق تفکر و انديشه‌هاي آن برسم و فهم درست داشته باشم. اگر من بخواهم بهترين بيان را در باره مبلغ داشته باشم، همان بياني است که در اول مثنوي شريف آمده است که:
من به هر جمعـيتي نالان شدم جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم
هرکسي از ظن خود شد يار من از درون مـن نجسـت اسـرار مـن
او واقعا در جماعت‌هاي مختلف رفت و او دنبال گم شده‌ي خود به هرجا که توانست سر زد. ولي متاسفانه دو چيز به او امان نداد، يکي زمانه و زمان و ديگري سياست‌هاي رايجي که در جوامع اسبتداد زده‌‌ي ما است. اگر يک هزارم امکانات کنوني در اختيار او در آن روزگار قرار ميگرفت، من به قطع مي‌توانم بگويم که او اکنون ميشل فوکو يا انديشمنداني از اين دست در افغانستان و جهان اسلام مي‌شد، شايد هم برتر و قوي تر.
متاسفانه مبلغ بسيار کوتاه زندگي کرد و بسيار جوان از دنيا رفت. او مهمترين و بهترين آثارش را در نيمه‌ي اول عمرش يعني تا حدود بيست و پنج سالگي نگاشته است. ما چند تا مبلغ داريم، در اول مبلغ اديب است. بيشتر مقالات و نوشته‌هاي او که در کابل در دايرة المعارف آريانا چاپ شده ادبيات است. در آن زمان يکي از بهترين و برجسته ترين استادان ادبيات در کابل مي‌گفت، بهترين درس ادبيات عرب و مطول را در کابل مبلغ مي‌گويند. اما بعد از مدتي مبلغ به مرحله‌اي رسيد که ديگر اشباع شد و بعد از آن به فلسفه پرداخت. در اين مرحله بهترين آثاري را که تا هنوز در آن زمينه‌ها نوشته نشده است، او در افغانستان در مورد انديشه‌هاي ابن عربي و ديگر بزرگان فلسفه و عرفان نوشت. او خودش مي‌گفت من ابن عربي را مطالعه نکردهام که مثلا اطلاعاتم زياد شود. يکي از دوستان تعريف ميکرد که ما مبلغ را ديديم که در همان جاده‌ي دو خطه‌ي دانشگاه کابل، زير نور چراغ‌ها، ژوليده و با لباس عجيب و غريبي راه مي‌رفت، گويي مبلغ از نظر فيزيکي به يک سمتي مي‌رفت و روحش جاي ديگر بود. در آن حال بارها و بارها مبلغ را صدا زديم، هيچ جوابي نشنيديم و مبلغ در دنياي خودش سير ميکرد و صداي ما را نمي‌شنيد تا جواب دهد. اين حال و احوال مبلغ دقيقا در زمان‌هاي بود که او ابن عربي را مطالعه ميکرد. بنا بر اين او شيوة کارش و مطالعاتش کاملا استثنايي و مربوط به خودش بود از اين رو من يقين دارم که به همان اندازه که او کار و تحقيق و مطالعه کرده، ارزشش بي نظير است، حتي در سطح دانشگاه‌هاي اروپا و غرب.
پگاه انديشه: مرحوم مبلغ يک روحاني و طلبة حوزه بود، سخنران و خطيب و مدرس علوم ديني هم بود. به نظر شما دليل مخالفت‌ها و تکفيرهاي که مبلغ با آن مواجه مي‌شد چه بود؟ مبلغ چه ويژگي داشت که مورد بي مهري هم صنفي‌هاي خودش قرار ميگرفت؟ آيا مبلغ فهم و قرائت يا تبيين تازه و جديدي از دين و اسلام ارائه ميکرد که براي ديگران قابل فهم نبود يا اينکه اين مسائل ريشه در جاهاي ديگر داشت؟
موسوي: در اينکه برخي از هم صنفي‌هاي آقاي مبلغ او را تکفير مي‌کردند، اين مسئله مخصوص زمان او نبوده و نخواهد بود، هميشه اين نوع رويه و برخورد در بسيار موارد وجود داشته و خواهد داشت. در مورد مبلغ اين مصداق همان جمله‌اي معروف است که:
کفـر چو مني گزاف و آسان نبود محـکم‌تر از ايمـان من ايمـان نبود
در دهر چو من يکي و ان هم کافر پس در همه دهر يک مسلمان نبود
اما اينکه مبلغ نگاه تازه‌يي و فهم و تبيين تازه‌يي مي‌توانست نسبت به قرآن، مذهب، اسلام و فلسفه و همه چيز داشته باشد، جاي ترديدي نيست. شما همان سخنراني ايشان را که من پياده کردهام و در « درّ دري» چاپ شده است، تحت عنوان «ابعاد چهار گانه‌ي شرک» نگاه کنيد، مي‌يابيد که محتواي اين سخنراني يک تحقيق ناب و درجه يک در مورد شرک است. آن برداشتي که او از شرک در قرآن کرده است، برداشتي است که به خيلي ها بر مي‌خورد. مبلغ به باور من خيلي بيشتر از آنچه که ما حتي الان از دين اسلام فهم کردهايم مي‌فهميد و در پي‌اش بود. به هر حال بايد عرض کنم که ما چند تا مبلغ داريم، مبلغ اديب، مبلغ سياستمدار و مبلغ فيلسوف. يک مجله هست بنام ولسي (شورا) که از طرف شوراي ملي چاپ و منتشر مي‌شد و هنوز هم ادامه دارد. شماره‌هاي قديم اين مجله در کتابخانه ملي ايران و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي ايران حتما هست که علاقمنداند ميتوانند مراجعه کنند. در اين مجلات شخصيت و انديشه‌هاي سياسي مبلغ قابل رديابي است. مبلغ در دوراني که وکيل پارلمان است سياستمدار است و به نظر من چندان سياستمدار خوبي نبود مبلغ و شايد يکي از اشتباهات زندگيش رفتن به وادي سياست بود. اما او سياست دان برجستهاي بود. سخنراني‌ها و نطق‌هايش را دراين مجلات وقتي مطالعه مي‌کنيم، فکر مي‌کنيم مبلغ انديشمندي است که بعد از دو سه نسل و چهار نسل سياست دانان برجسته ظهور کرده است. او با قدرت و توان علمي و جسارتي که داشت، برخورد بسيار عالمانه و ژرف با مسائل آن روزگار و قضاياي آن زمان داشته است.
مبلغ در يکي از سفرهاي – که معمولا رسم است گاهي وکلا به کشورهاي سفر مي‌کنند – به هند رفته بود. در سخنراني که در هند داشته است، براي مردم هند و انديشمندان هندي بسيار شگفت انگيز بوده است که يک وکيل پارلمان افغانستان، به اين وسعت اطلاعات و معلومات در مورد هندوستان و آئين هندويزم و بوديزم دارد. اما در پايان عمر مبلغ ما مبلغ بيچاره، مظلوم و شکست خورده‌‌ي را شاهدايم که سخت افسرده و دل شکسته است. من که در آن زمان مبلغ را ديدم سخت افسرده و بيچاره بود، از زمين و زمان مانده و رانده شده بود. در دوره آخر عمرش متاسفانه منزوي شده بود و بسيار مظلوم بود. اما من معتقدم که اگر مبلغ مي‌ماند؛ براي اولين بار – فارغ از اين هياهوهاي سياسي اجتماعي- ما دانشمند و متفکري به سويه‌ی ابن رشد و ابن سينا و ديگران درکشور خود و در جهان اسلام مي‌داشتيم. مبلغ سخت عاشق ابن سينا بود اما با وجود آنکه به نبوغ و فهم بسيار بالاي ابن سينا معترف بود و او را بسيار ارج مي‌نهاد، گاهي انتقادهاي جدي را هم در مورد او مطرح ميکرد و هيچ اباي از نقد و انتقاد از ابن سينا نداشت.
پگاه انديشه: جناب داکتر موسوي نقد و نظرهاي که مرحوم علامه اسماعيل مبلغ بر نظريات و ديدگاه‌هاي ابن سينا و ديگران داشته است طبيعتا بايد بر يک سري اصول، مباني، چارچوب‌ها و نظام مشخصي استوار باشد که بتوان شالوده و نظام فکري يک متفکري مانند مبلغ را از آن استخراج کرد. به نظر شما آيا مبلغ در اين سطح بود که بتوان برايش يک نظام و سيستم مشخص فکري و فلسفي تعريف کرد و از آثار بجامانده از او آنرا پي ريزي کرد.
موسوي: بلي صد در صد. در پاسخ به اين پرسش شما من اينگونه مي‌خواهم بگويم که ابن سينا چند ساله بود که به تدريس و تحقيق شروع کرد؟ بنا به يک قول در نوزده سالگي ابن سينا مشغول تدريس و تحقيق در مسائل مختلف ميشود. مبلغ تا بيست و پنج سالگي نبوغ فوق العاده خودش را به نمايش مي‌گذارد. نابغه، نابغه است، فرقي نمي‌کند که دراين طرف زمان باشد يا آن طرف زمان. اصولا نوابغ خارج از مدار درک و فهم ما است، شما اگر قبول نکنيد که مبلغ يک نابغه بود، فهم مبلغ بسيار دشوار ميشود. اما اگر پذيرفتيد آن وقت به راحتي مي‌پذيريد که مبلغ نيز مانند ديگران متفکري است برجسته داراي افکار و انديشه‌هاي بلند و متعالي خودش. اما متاسفانه مشکلي که هست که از مبلغ آثار زيادي برجاي نمانده است و مثلا سلسله درس‌هاي فلسفي او که در کابل گفته شده است و حاوي مطالب ارزشمندي بوده است، ثبت و ضبط نشده است. مبلغ سلسله درس‌هاي فراواني در بارة «ماترياليزم ديالکتيک» داشت که نيروهاي چپ و طرفداران آنها نيز در اين درس‌هايش شرکت مي‌کرده است، ولي متاسفانه ثبت نشده است. از شاگردان او در اين دوره رهبران جريان چپ نيز هستند، مثلا ببرک کارمل، درحاليکه رهبر حزب است در خانة مبلغ پاي درس‌هاي او مي‌نشيند. درس‌هاي استاد و نقدهاي که او در اين مجموعه بحث‌هاي خودش داشته است يکي از مايهدارترين مباحثي است که داشته‌هاي فرهنگي ما را تشکيل ميدهد. بصورت کلي سخنراني‌هاي که در افغانستان شده است، يکي از مايهدارترين بخش‌هاي فرهنگي کشور ما است که متاسفانه جمع آوري نشده است و کسي تلاش هم نکرده است آنرا گرد آوري کند. من يکي از سخنراني‌هاي او را به عنوان نمونه که جمع آوري کردم، و در «در دري» چاپ شد، بخاطر اين بود که ديگران هم تشويق شوند، و چند تا سخنراني ديگر مبلغ يا بلخي و ديگران را منتشر کنند. در مجموع رگه‌هاي کلي افکار و انديشه‌هاي مبلغ را ميتوان در همين آثار معدود بجا مانده از او نيز پيدا کرد. از او مقالاتي در «دايرة المعارف آريانا» منتشر شده است که از طريق آن ميتوان با وسعت معلومات مبلغ آشنا شد. در نوشته‌ها و کتاب‌هاي ديگر او نيز ميتوان به خوبي دريافت که اين مرد در آن اوضاع و احوال کابل سطح فکر و انديشهاش چگونه بوده است. در افغانستان وقتي کتابي از ايران مي‌آمد سانسور مي‌شد، اما به چه صورت؟ يک مولوي مسئول همان اداره، وقتي کتاب دستش مي‌افتاد که کلماتي مانند عليه السلام يا شيعه و … دارد، صفحات کتاب را با بورس آغشته به رنگ سياه، کاملا رنگ ميکرد و صفحه کتاب کاملا سياه مي‌شد. سانسور به اين صورت نبود که مثلا همان کلمه خاص يا جمله و حتي پاراگراف خاص را سياه کنند يا بردارند. اين کار را تا آنجا ادامه مي‌داد که هجم کتاب پنج شش برابر مي‌شد، و کتاب سنگين و ضخيم مي‌شد از بس صفحات آنرا رنگ مي‌ماليد. مبلغ در اين وضعيت و در چنين فضايي زندگي ميکرد، مطالعه ميکرد و مي‌انديشيد. يک بچه هزاره در اين فضاي تاريک و ظلماني سر و کارش با ابن سيناها و ابن عربي‌ها و ديگران است. آنها را فهم مي‌کند، مطالعه مي‌کند، نقد مي‌کند و تدريس و تحقيق انجام ميدهد. او در آن زمان و در آن فضا ابن عربي و ديگران را بگونه‌‌ي فهم ميکرد و مي‌شناخت که هم‌طرازان و بزرگان آن روزگار مي‌گفتند آنگونه که مبلغ اين بزرگان را فهم مي‌کند و مي‌شناسد نفر دوم فقط خود ابن سينا و ابن عربي است که چنين فهم و درک دارند و بس. اين‌ها چيزهاي بود که ما مي‌ديديم و مي‌شنيديم.
پگاه انديشه: برخي مي‌گويند مرحوم مبلغ بيشتر تحت تاثير افکار و انديشه‌هاي متفکران بيرون از مرزهاي افغانستان مثلا ايران و مصر و … بوده و حرف‌هايش بيشتر تکرار حرف‌هاي ديگراني مانند شهيد مطهري و شريعتي و… است. بنابراين مبلغ صرفا يک مقلد افکار ديگران است نه اين که خودش مولد انديشه و فکر تازه بوده باشد. شما در اين مورد چه نظري داريد به ويژه با توجه به شناخت عميق و نزديکي که شما از مبلغ داريد؟
موسوي: اين داوريها غير منصفانه و نادرست است. کساني که چنين ادعاهاي بي پايه را مطرح مي‌کنند نه مطهري را شناختهاند، نه شريعتي و امثالهم را، و نه مبلغ را. ما از مبلغي با شما سخن مي‌گوييم که هنوز نام شريعتي را در افغانستان کسي نشنيده بود. در آن روزگار من دقيقا يادم هست که آخرين کتابي که ما از آقاي مطهري در کابل ديديم، کتاب عدل الهي آقاي مطهري بود که يادم هست يک جلد پلاستيکی پستهاي رنگ داشت. آن وقت کتاب‌هاي ديگري که ما ديديم کتاب‌هاي مثل فيلسوف نماها و … به تعداد بسيار معدودي بود. يادم هست که مرحوم مبلغ با تعجب مي‌گفت که بعضي کتاب‌ها بسيار در افغانستان فروش دارد. يک کتاب کوچکي بود به نام «رد بر ماترياليزم ديالکتيک»، اين کتاب را هواداران حزب دموکراتيک خلق افغانستان به صورت گسترده مي‌خريدند، اول و آخرش را مي‌بريدند و جدا مي‌کردند، فقط يک بخش آن را که بحث اصلي ماترياليزم ديالکتيک بود و دقيقا همان‌طور که در متن اصلي بود، و در اين کتابچه کپي شده بود، را بين خود تکثير مي‌کردند. حزب دموکراتيک همان بخش متن اصلي «ماترياليزم ديالکتيک» اين کتاب را به صورت گسترده در تيراژ ده هزار تا چهل پنجاه هزار تکثير مي‌کردند و در انجمنها پخش مي‌کردند. ولي ساير بخش‌هاي آنرا دور مي‌انداختند. اين نکات را به خاطر اين مي‌گويم که درک کنيم فضاي که مبلغ در آن زندگي ميکرد، و بفهميم که مبلغ چه اندازه فرا تر از زمان خودش بوده است. نوابغ در زمان نمي‌گنجند، مبلغ يکي از اين‌ها است. متأسفانه بازار داوريهاي غير منصفانه وقتي ميدان خالي باشد، داغ ميشود. به هرحال مبلغي که من از آن سخن مي‌گويم مبلغي است که يک بچه هزاره است، آن هم هزاره جوالي زاده است، نه معاون دوم مملکت! او بچه چنداول کابل و محصول کابل است، نه هيچ جاي ديگر. در آن روزگار شريعتي هيچ کدام از کتاب‌هايش در کابل در دست رس ما و مبلغ نبود.
پگاه انديشه: مي‌خواستم از محضر حضرتعالي خواهش کنم که براي راهنمايي علاقمندان افکار و انديشه‌هاي مرحوم مبلغ به ويژه کساني که بخواهند در اين مورد تحقيقات و پژوهش‌هاي داشته باشند بفرماييد که چه کنند و به کجا‌ها مراجعه نمايند؟ اگر امکان دارد به صورت مختصر معرفی بفرماييد که آثار آقاي مبلغ در کجا‌ها چاپ و منتشر شده و چه آثاري از ايشان چاپ نشده و يا در دست چاپ است؟ و اين که خود شما يا دوستان آقاي مبلغ در اين زمينه چه اقداماتي را روي دست دارند؟
موسوي: يکي از ياران حضرت مبلغ که از ميان ياران نزديک او باقي مانده است داکتر عبدالعلي لعلي در آلمان است. من در مجموعه شعرهايم که تحت عنوان «به هواي کابل» چاپ شده از اين بزرگ ياد کردهام. از ياران ديگر مبلغ که يک ماه پيش در گذشتند، آقاي عبدالعلي محبي از چنداول بود، آقاي محبي از ياران صميمي مرحوم مبلغ بود. او يک کتابي نوشت که قبل از فوتشان چاپ و منتشر شد. مبلغ دو گروه ياران داشتند که يک گروه را چهار خواهران مي‌گفتند ، و گروه ديگر را اصحاب کهف. اين نام گذاريها و دو گروه خود داستاني دارد که متعرض آن نمي‌شوم. از اين مجموعه ياران مرحوم مبلغ يک نفر بيشتر نمانده که آن هم داکتر عبدالعلي لعلي است و شايد اکنون سن او هم از 75 سال بيشتر شده باشد. اين مقدمه را بخاطر اين گفتم که من و داکتر لعلي و دوست نهايت عزيزم احمد حسين مبلغ فرزند مرحوم مبلغ، يک سري کارهاي در زمينه جمع آوري و تدوين آثار مبلغ انجام داديم. ما مجموع آثار مرحوم مبلغ را جمع کرديم، تا اندازة که ما مي‌فهميديم و در توان ما بود آثار او را زير نظر يکي از دوستان بسيار نزديکش داکتر رضوي جمع کرديم. ما زير نظر داکتر رضوي و همکاري دو عزيزي که نام بردم، ده‌ها جلسه در خانه داکتر لعلي داشتيم، آثار مرحوم مبلغ را فهرست و جمع آوري کرديم. البته نه همه آثار بلکه بيشتر آثار ايشان را جمع کرديم. ما اين مجموعه‌ها را در چند بخش دسته بندي و گردآوري کردیم. يک بخش به سلسله مقالات ادبي مبلغ اختصاص يافته است. در يک بخش ديگر کتاب‌ها، مقالات و نوشته‌هاي فلسفي او را جمع کرديم. بخش ديگر سياست بود که همچنان دنبال همان نشريه شورا هستيم که بتوانيم به دست بياوريم و اين سلسله نوشته‌هاي آقاي مبلغ را هم گردآوري کنيم. خلاصه اينکه مجموعه‌اي از مقالات و نوشته‌هاي ايشان را ما جمع آوري کرديم که حجم زيادي هم شد. من اين مجموعه را براي چاپ حدود ده دوازده سال قبل، به ابراهيم شريعتي (انتشارات عرفان)، دادم. متاسفانه بعد از اين همه مدت، در همين سفرم به ايران يکي از مهمترين اهداف سفرم اين است که پيگيري کنم و اين مجموعه‌ها را از شريعتي بگيرم که حد اقل ضايع نشوند و خودم بتوانم چاپ کنم. يکي از بزرگترين آرزوهاي ما اين است که اين مقالات ان شاء الله چاپ شود. اگر اين مجموعه چاپ شود، با مراجعه به آن ميتوان به يک شناخت نسبتا خوبي از مبلغ دست يافت. البته يک سري از نوشته‌ها و آثار مبلغ را من خودم سال‌ها پيش قبل از انقلاب هديه کردهام به کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي و آنجا موجود است. البته مي‌دانيد که جمع آوري و انتشار آثار مرحوم مبلغ انرژي و توان زيادي مي‌خواهد سرمايه زيادي مي‌خواهد که ما سعي مي‌کنيم ان شاء الله اين کار را بکنيم.
پگاه انديشه: آقاي دکتر دو اثر مهم مبلغ يکي سير فلسفه در افغانستان و ديگري شرحي بر فصوص الحکم از اين دو اثر مبلغ هم چيزي دست گيرتان شد و در اين مجموعه‌ها آمده است؟
موسوي: متاسفانه در فهرستي که من و احمد حسين مبلغ تهيه کرديم اين دو عنوان نبود و متاسفانه بايد بگويم که اين دو اثر را ما پيدا نتوانستيم. اما در اين مورد بايد بگويم که اگر اطلاعي هم داشته باشد فرزند ايشان احمد حسين مبلغ است که بايد از ايشان جويا شويم.
پگاه انديشه: جناب داکتر صاحب يک جهان سپاس از اين که وقت تان را دراختيار فصل نامه پگاه انديشه گذاشتيد و با حوصله فراوان به پرسش‌هاي ما پاسخ داديد.
موسوي: از شما هم تشکر.
۸صبح، کابل: سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری اعلام کرده که به زودی روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد.
آقای دانش که روز گذشته در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت معارف و شماری از نهادهای دیگر صحبت می‌کرد، گفت که آماده‌گی‌های لازم برای آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک گرفته شده و تا کمتر از یک ماه دیگر این برنامه آغاز خواهد شد.
سرور دانش تاکید کرد که گام‌های بلندی در زمینه آغاز روند توزیع الکترونیکی برداشته است.
معاون ریاست‌جمهوری می‌گوید که درخواست‌ها از سوی شماری از شهروندان برای درج نام قومیت در تذکره الکترونیک برای اتخاذ تصمیم قانونی و منطقی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به دادگاه عالی ارجاع شده تا دیدگاه نهایی‌اش در باره تفسیر ماده چهارم قانون اساسی و نحوه درج نام اقوام را در تذکره الکترونیک ارایه کند.
به گفته آقای دانش، با نهایی‌شدن موضوع درج قومیت در تذکره الکترونیک، روند توزیع تذکره نیز تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
معاون دوم رییس جمهور همچنین گفت که براساس گزارش اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، پنج مرکز توزیع تذکره با تمامی امکانات مورد نیاز در شهر کابل ایجاد شده است.
بحث چگونه‌گی توزیع تذکره الکترونیکی از مدت‌ها به این سو ادامه داشته است، اما تاکنون روند توزیع آن عملا شروع نشده است.
نگارنده : علی تقوایی
*****************
پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود. این استراتژی به دور از هرگونه ابهامات سیاسی ودیپلوماتیک، به شکل مستقیم تروریستا نی راکه در افغانستان می جنگند، هدف قرار داده است ، وپیام روشن آن به طالبان این است که شما نمیتوانید، قدرت دولتی را بدست آورید. این پیام بخاطر مهم است که طالبان بر بیش از40 درصد خاک افغانستان مسلط هستند. اشتباه تاریخی بوش واوبا ما در این بود که پس از سقوط طالبان درسال 2001، عقبه ای اصلی لوژستیکی آنها، یعنی پاکستان را همچنان دست نخورده باقی گذاشت. اکنون استراتژی امریکا، در قبال پاکستان هم بسیار صریح وروشن است که : ” ما میلیارد ها دالر به پاکستان میدهیم، اما پاکستان مکان امنی برای تروریستان است، تا فرزندان مارا بکشند .” این وضع با ید تغییر کند. ودر این استراتژی از هند در خواست شده است که در مورد ثبات وامنیت افغانستان همکاری نماید. این خودش ضربه ای دیگری بر پاکستان است که درخواست همکاری برای ثبات افغانستان، ازدشمن اصلی اش میشود.
همچنان در این استراتژی صراحت یافته است که ما برای ملت سازی به افغانستان نیامده ایم ، بلکه ما تروریستان را میکشیم. درجای دیگرآمده است که آینده افغانستان را مردم آن رقم میزند. دلیل عدم خروج امریکا از افغانستان را ، تکرار نشدن اشتباه عراق دانسته که پس از خروج امریکا یی ها تروریستان برعراق حاکم شدند. گفته شده اگر از افغانستان زود هنگام بیرون شویم، تروریستان دوباره به قدرت میرسند.
البته دیدگاهای متفا وتی در قبال این استراتژی مطرح شده است. وازجمله حامد کرزی، بسیارخشمگین است که چرا امریکا به جای مذاکره با تروریستان – ازجمله برادران ناراضی او طالبان – به جنگ در افغانستان روی آورده است. چین هم به دلیل هدف قرار گرفتن متحد استراتژیک اش یعنی پاکستان، گفته است که پاکستان مکان امن تروریستان نبوده بلکه قربانی ها ی زیادی در مبارزه با تروریستان متحمل شده است.
با ورمن این است که استراتژی جدید امریکا، در نوع خود یکی ازصریح ترین طرح راهبردی مبارزه با ترویستا ن است. تروریستانی همه روزه با انتحار وانفجار وجنگ های جبهه ای مردم بیگناه ملکی ما را میکشند وهرروز جلی تر وگستاخ تر از روزی دیگرعمل میکنند. اما مهم ترین بخش تطبیق این استراتژی به عزم واراده دولت افغانستان برمیگردد. یک دولت ضعیفی که به انحصار قومی نمازبرده است، درگیریهای درونی آن روزتا روز، پایه های لرزان اش را لرزان تر میکند، آیا در راستای مبارزه با تروریستان، میتواند که گام عملی در راستای تحقق این استراتژی بردارد ؟ زمان نشان خواهد داد. اما اگروضعیت دولت همینگونه باشد، ناکامی استراتژی جدید امریکا ودولت از همین حالا مشهود است
سید ابوطالب مظفری
Kuvahaun tulos haulle
سید ابوطالب مظفری
محبوبم!
در امیل آخرت نوشته بودی
این روز‌ها در مرز یونان هستی
گفته بودی با ملوانان مست چانه می‌زنی
به قاچاقبران انسان التماس می‌کنی
تمام عشوه‌های زنانه‌ات را حراج کرده‌ای
تا هرچه زودتر،
دور و دورترت ببرند.
از سوادی که وطن نام دارد.
گفته بودی پادزهر نیش همسفرانم را
شعری بگو
حالا به تو بیندیشم
یا به زخمهای متعفن کابل
و کرمهایی که از ساق پا‌هایم بالا خزیده‌اند
و قصد فتح تنم را دارند
به جسدی در حال پوسیدن مانندم
که گورکنان،
تاریخ دفنش را اشتباه کرده باشند
تو مسافر ناگزیر بادهای غریب
من باشنده ناگزیر این خاک عجیب
در اینجا غریب در آنجا غریب
دنیا بر نمی‌تابد انگار
ازدحام غریبان را
که هر برگی از ما را به سمتی می‌دواند باد
*
محبوبم
سه ماه است شب‌ها در کابوس‌هایم پا روی موش‌ها می‌گذارم
خواب می‌بینم شهرم روی لانه مورچه‌ها بنا شده است
مدام تق تق کلنگهایی را می‌شنوم
که جایی در مغزم را می‌کاوند
در اعماق وجودم حفاری مشکوک دارند
روز‌ها
بیگانه
بیگانه
در سرکهای دارالامان
و پس کوچه‌های دشت برچی می‌چرخم
به دنبال لانه موشهای جونده
و عنقریب در یکی از همین روز‌ها
به جرم انتحاری دستگیرم کنند
که شاعری،
از ایران آمده‌ای
و کلماتی بیگانه بر زبان داری
به من گفته‌اند
واژه شناسان استراتژیک
در لهجه‌ات در صد بالای ناخالصی تشخیص داده‌اند
شنیده‌اند به لیسه دبیرستان گفته‌ای
و به کلتور، فرهنگ
و در ملا عام از دکانداری
شاخه نرگس، عطر نسترن و آواز قناری خریده‌ای
*
محبوبمٍ!
سخن راست گفتن خوب است
چه از زبان «گنترگراس» شاعر
که در هژمونی جهانی متحد از ایران دفاع میکند
واسرائیل را خطر اول جهان می‌شناسد،
یا خوار و بار فروشی در کوی طلاب مشهد
که هر روز اتکت اجناسش را جابجا میکند
شجاعت خوب است
چه از موضع رئیس جمهوراحمدی‌نژاد باشد
یا کارمندی دو نپایه در اداره اتباع بیگانه
که چشم در چشم من می‌گوید:
افغانی به وطنت برگرد!
سخن راست از همه سزاوار است
و از شاعران سزاوار‌تر
مرا ببخش که عشق را
چون جنینی نامشروع پنهان کردم
باید نمی‌ترسیدم
و پیش از رفتن ناگزیرت راز چشمانت را افشا می‌کردم
باید می‌گفتم
ارتشهای دنیای متمدن نیامده‌اند
تا کشت‌های تریاک را در وطن ما نابود کنند
و به جایش گل زعفران بکارند
بگذار بی‌پرده بگویم
اینک زنان کوچه نشین
و کودکان دوره گرد کابلی هم می‌دانند
امریکا اینهمه سال به دنبال مخفیگاه بن لادن نمی‌گشته است
و ملا عمر شبهای آدینه از منبر تلوزیونهای وطنی خطبه می‌خواند
*
محبوبم!
دیگر نه در گلویم آوازی مانده
نه در چشمانم رنگی
وجودم را منفجر میکنند
چنانکه بتهای بامیان را
واژه‌هایم را تاراج میکنند
چنانکه لوحه سنگهای قبرستان گازرگاه هرات را
یکی یکی کلماتم را می‌دزدند
چون لنگه دروازه آرامگاه ناصر خسرو در بدخشان
لالایی مادرم را
لحن شاهنامه خوانی پدرم را
افسانه‌های سرزمینم را
مگر نه اینکه
زبان خانه وجود است
ما می‌گفتیم: جهاد، بجایش گذاشتن خشونت
ما می‌گفتیم: مجاهد بجایش گذاشتند جنگ سالار
ما می‌گویم: انرژی هسته‌ای تعبیر میکنند بمب هسته‌ای
ما می‌گوییم خلیج فارس آنها می‌گویند شط العرب
ما می‌گوییم: پارسی دری به جایش می‌گذارند…
عنقریب در یکی از همین روز‌ها
کسی از امنیت ملی بیاید
و مرا با خود به بازداشتگاه بگرام ببرد
به جرم انتحار با کلمات فارسی دری
دفترچه‌های شعرم را از من بگیرند
می‌گویند در آنها
نوشته‌ام بلخ
نوشته‌ام شیراز
نوشته‌ام مولانا
نوشته‌ام شمس
انتحار می‌کنم با جلیقه‌‌ای از کلمات
با بمب‌های قافیه و ردیف
با عناصری از شعر و داستان
دیر نیست
با کامیونی پر از شعر به قلب وزارت فرهنگ بکوبم
بگذریم محبوبم!
مرا ببخش که از تو غافلم
و برایت غزلهای عاشقانه نمی‌نویسم
شعر و ترانه را از یاد برده‌ام
دهانم خونین است
و با دهان خونین نمی‌شود از عشق سخن گفت
شنیدم کشتی‌ای در سواحل استرالیا درهم شکسته است
*
محبوبم
مپرس از وطن
وطن ما را موش‌ها جویده‌اند
خیالت را راحت کنم
چند تکه سنگ را درسطل حلبی بیندازی
تکان بدهی
حاصلش میشود افغانستان.
دیگر از این درخت مقدس کاری ساخته نیست
موریانه‌ها خالیش کرده است.
حمله ای تروريستي در شهر تورکو، که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمي گرديدن هشت نفر شد، يک رخداد بسيار غم انگيز است و همگي از آن سخت متاثر شده ايم. اتحاديه ای سراسری انجمن های افغانهای فنلند غم شريکي خود را ابراز مي دارد. ما از جانب افغانهای مقيم فنلند تسليت و غم شريکي خود را به خانواده های قربانيان، اقارب و دوستان شان و همچنين به مقامات دولت فنلند تقديم مي نمائيم!
ما افغانها، در افغانستان قربانيان حملات دهشت افگني بوده ايم و به اين دليل خيلي ها مجبور به ترک افغانستان شده و به کشورهای ديگر مهاجرت نموده اند، که عده ای از آنها به فنلند آمده و تقاضای پناهنده گي کرده اند.
با آرزوی صلح، امنيت، عدالت، دموکراسي و برابری در سراسر جهان!
اتحاديه ای سراسری انجمن های افغانهای فنلند
Suomen afganistanilaisten surunvalittelukirje
Turussa tapahtunut terroris-isku, jossa median mukaan kaksi henkilöä kuollut ja kahdeksan loukkaantunut, on hyvin surullista ja olemme järkyttyneitä. Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry ottaa osaa yhteiseen suruun. Esitämme Suomen asuvien afganistanilaisten puolesta surunvalittelussamme uhrien perheille, läheisille, ystäville ja Suomen viranomaisille.
Afganistanilaiset olemme olleet Afganistanissa terroristien iskujen uhreja ja sen takia monet ovat joutuneet lähtemään Afganistanista pois muihin maihin. Osa heistä ovat tulleet Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Toivomme koko maailmalle rauhaa, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, demokratia ja tasa-arvoa!
اصل 1
جمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.
اصل 2
حاكميت مطلق، از آن مردم است كه آن را از طريق نمايندگان منتخب خويش در پارلمان اعمال مينمايند.
اعمال قوه مقننه از طريق پارلمان و در رابطه با رييس جمهور ميباشد.
اعمال قوه مجريه بر عهده رييس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومي مملكت علاوه بر رييس جمهور، شوراي وزيران نيز كه متشكل از نخست وزير و تعداد لازم از وزراء ميباشد تشكيل خواهد گرديد.
اعمال قوه قضاييه به دادگاههاي مستقل دادگستري واگذار خواهد گرديد.
عاليترين مرجع رسيدگي به دعاوي، ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري خواهد بود.
اصل 3
جمهوري فنلاند كشوري غير قابل تجزيه است و مرزهاي آن را نميتوان تغيير داد مگر با تصويب پارلمان.
اصل 4
حق تابعيت فنلاند متعلق به كليه افرادي است كه از پدر و مادر فنلاندي و يا از زنان خارجي كه به ازدواج شهروندان فنلاندي درآمدهاند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نيز ميتوانند با رعايت مقررات و شرايطي كه قانون معين خواهد كرد به تابعيت كشور فنلاند درآيند.
اصل 5
مردم فنلاند در برابر قانون مساوي خواهند بود.
اصل 6
زندگي، شرف، آزاديهاي فردي و حق مالكيت افراد مورد حمايت قانون ميباشد.
حق اشتغال كليه افراد ملت مورد پشتيباني ويژه دولت ميباشد. شرايط پرداخت غرامت كامل به كساني كه از اموال آنان به منظور تأمين رفاه عمومي سلب مالكيت شده است را قانون معين ميكند.
اصل 7
هيچ كس را نميتوان از حق اقامت در كشور و انتخاب آزادانه محل زندگي و مسافرت از نقطهاي به نقطه ديگر محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد. ضوابط مسافرت به خارج از كشور را قانون معين ميكند.
اصل 8
هر كس ميتواند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به انجام مراسم مذهبي خود بپردازد. مشروط بر اين كه به حريم قانون و يا اخلاق حسنه تجاوز ننمايد، و همچنين همه افراد ملت حق دارند كه بر اساس قوانين مربوطه جامعه مذهبي خود را ترك نموده و پيرو مذهب ديگري شوند.
اصل 9
پيروي يا عدم پيروي از مذهب خاصي به هيچ وجه تغييري در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتي و اداري كه مربوط به استخدام دولتي و مشاغل اداري ميگردد محدوديتهاي پيشبيني شده قبلي همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.
اصل 10
آزادي بيان، چاپ و نشر عقايد چه به صورت كلام و يا تصوير بدون ايجاد مزاحمت از جانب مقامات كشوري، مورد حمايت قانون است.
تشكيل اجتماعات براي ابراز عقيده در مورد رويدادهاي عمومي و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن كه بر خلاف قانون و يا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.
ضوابط آن را قانون معين ميكند.
اصل 11
مسكن اشخاص مصون از تعرض است. شرايط صدور مجوز جهت بازرسي خانهها را قانون معين ميكند.
اصل 12
بازرسي مكاتبات پستي و افشاي مخابرات تلگرافي و تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون
اصل 13
هيچ كس را نميتوان محاكمه نمود مگر در دادگاهي كه صلاحيت قانوني داشته باشد.
اصل 14
زبان فنلاندي و سوإدي، زبانهاي ملي كشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاهها و ادارات دولتي به زبان مادري خود تكلم نموده و اسناد و مداركي را كه به اين زبان نوشته شده است، مبادله و دريافت نمايند.
دولت موظف است حقوق مردم فنلاندي و سوإدي زبان را مورد حمايت قرار دهند.
دولت موظف است نيازهاي فرهنگي و اقتصادي مردم فنلاندي و سوإدي زبان را به طور يكسان برآورده سازد.
اصل 15
عناوين اشرافي و ساير امتيازات موروثي در كشور، ملغي ميباشد.
اصل 16
اصولي كه ناظر به حقوق ملت فنلاند ميباشد مانع تصويب قوانين محدودكننده آزادي كه الزاما هنگام جنگ، شورش و يا هر موقعيت استثنايي ديگري كه در رابطه با اقدامات جمعي كارمندان و قواي نظامي وضع آن ضروري تشخيص داده ميشود، نميباشد.
اصل 17
سازمان و تشكيلات اداري و نحوه كار پارلمان را قانون پارلمان معين ميكند.
اصل 18
تقديم لوايح جديد، اصلاح، تفسير و يا نسخ قوانين جاري در صلاحيت و بر عهده رييس جمهور و پارلمان ميباشد.
اعمال قوه مقننه به وسيله رييس جمهور است كه آن را با تقديم لوايح جديد به پارلمان انجام ميدهد.
پيشنويس لوايح پيشنهادي را شوراي وزيران تهيه ميكند.
در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهيت لوايح پيشنهادي، ميتوان با ديوان عالي كشور يا ديوان عالي عدالت و يا هر دوي آنها مشورت نمود.
روش اعمال حق پارلمان به منظور پيشنهاد لوايح براي تصويب را قانون پارلمان معين ميكند.
اصل 19
لوايحي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده است، جهت توشيح و لازمالاجرا شدن به رييس جمهور تقديم ميگردد. وي ميتواند در اين مورد مطابق قانون از ديوان عالي قضايي يا ديوان عالي اداري و يا از هر دو ديوان نظر مشورتي استعلام نمايد.
قانون بايد همان طور كه به تصويب مجلس رسيده است به استحضار رييس جمهور برسد. چنانچه رييس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننمايد و مجلس پس از يك بار رأي گيري مجدد، آن قانون را بدون هيچگونه تغييري با اكثريت مطلق آراء نمايندگان به تصويب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غير اين صورت آن قانون كانلميكن شناخته خواهد شد.
در صورتي كه در طول سه ماه پس از اين كه قانون مصوب مجلس به رييس جمهور ارائه شده و وي آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقي ميگردد.
اصل 20
در مقدمه هر قانون بايد مشخص شود كه متن آن مطابق با آراء نمايندگان مجلس بوده و بر حسب رويه پيشبيني شده براي تصويب قوانين به تصويب رسيده و مقررات لازم در اين مورد نيز رعايت گرديده است.
قانون مصوب مجلس كه به استحضار رييس جمهور رسيده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد بايد به امضاء رييس جمهور و تأييد وزير ذيربط برسد و سپس توسط شوراي وزيران در مجموعه قوانين فنلاند منتشر گرديد.
اصل 21
حق صدور فرمان رييس جمهور در رابطه با اجراي قانون را اصل بيست و هشتم تعيين خواهد نمود. رييس جمهور، فرمان اجراي قانون را مطابق با اصل بيست و هشتم صادر مينمايد.
اصل 22
كليه قوانين و فرامين و همچنين لوايح تقديمي دولت به پارلمان و پاسخهاي آنها و توصيهها و ساير مدارك و مكتوبات پارلمان كه براي دولت ارسال ميگردد بايد به زبانهاي سوإدي و فنلاندي نوشته شود.
اصل 23
رييس جمهور توسط مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب ميگردد.
اين انتخاب توسط سيصد نفر رأيدهنده انجام ميشود.
در گزينش اين افراد همان روش اخذ آراء كه به موجب قوانين فعلي انتخابات پارلمان با در نظر گرفتن شايستگي رأيدهندگان در حال حاضر براي انتخاب نمايندگان مجلس اعمال ميگردد، رعايت خواهد شد.
گزينش انتخابكنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانويه انجام خواهد شد و يك ماه بعد يعني در پانزدهم ماه فوريه، اين تعداد در يك گردهمآيي كه به رياست نخستوزير برگزار خواهد شد با رأي مخفي رييس جمهور را انتخاب خواهند كرد.
هر گاه كانديدايي موفق به كسب نيمي از آراء گردد، برنده اعلام خواهد شد در غير اين صورت بلافاصله، دوباره رأي گيري خواهد شد.
هر گاه در نوبت دوم نيز كانديدايي موفق به كسب اكثريت مطلق آراء نگردد يك رأي گيري ديگر ميان دو كانديدايي كه بالاترين تعداد آراء را در دومين رأي گيري كسب كردهاند، انجام خواهد شد و در صورت تساوي آراء برنده به قيد قرعه انتخاب خواهد شد. هر گاه يك نماينده مجلس به عنوان رييس جمهور انتخاب شود، وكالتنامه او به عنوان نماينده مجلس، باطل خواهد شد. در مورد كارمنداني كه به عنوان رييس جمهور انتخاب ميشوند فرض بر اين است كه از شغل اوليه خود استعفا نمودهاند.
در صورتي كه روزهاي تعيين شده در اين اصل و يا اصول ديگر اين قانون اساسي مصادف با روز يكشنبه و يا تعطيل عمومي شود گزينش انتخابكنندگان در نزديكترين روز غير تعطيل بعد از آن انجام خواهد شد.
اصل 24
رييس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهدهدار انجام وظائف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پيشگاه پارلمان به ترتيب زير سوگند ياد ميكند:
“من (نام و نام خانوادگي) به عنوان رييس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند ياد ميكنم كه صادقانه از قانون اساسي و ساير قوانين كشور پيروي نموده و در راه تأمين رفاه و سعادت مردم فنلاند نهايت كوشش خود را به عمل آورم”.
اصل 25
در صورتي كه رييس جمهور، قادر به انجام وظائف خود نباشد نخست وزير به طور موقت جانشين وي خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام وظائف خود باشد در اين صورت وزيري كه به موجب اصل سي و نهم مشاور نخست وزير ميباشد به انجام امور محوله خواهد پرداخت.
در صورت عدم توانايي رييس جمهور، در اسرع وقت رييس جمهور جديدي انتخاب خواهد شد. در صورتي كه نخست وزير و يا وزيري كه به جاي رييس جمهور انجام وظيفه ميكند نماينده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشيني از انجام امور مربوطه به نمايندگي پارلمان معاف خواهد بود.
اصل 26
رييس جمهور در قبال انجام وظائف خود مقرري ساليانهاي كه قانون ميزان آن را تعيين خواهد نمود، دريافت مينمايد. اين مبلغ در طول خدمت او افزايش و يا كاهش نخواهد يافت.
اصل 27
رييس جمهور ميتواند پارلمان را به اجلاس فوقالعاده فراخواند و فرمان انتخابات داخلي پارلمان را صادر نمايد و جلسات قانونگذاري را افتتاح و يا ختم آنها را اعلام نمايد. همچنين وي ميتواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جديد را صادر نمايد.
اصل 28
رييس جمهور حق صدور فراميني كه سابقا توسط قوانين اداري تنظيم ميكرده است را به جز در مواردي كه قانون اساسي به طريق ديگري مقرر نموده و يا در مواردي كه حق صدور فرمان به شوراي وزيران اختصاص يافته است را خواهد داشت.
همچنين صدور فراميني كه ناظر به اجراي قوانين، اداره امور املاك و اموال دولتي و اعمال خدمات اداري و موُسسات دولتي خواهند بود نيز بر عهده رييس جمهور است، مواردي كه ناظر به تغيير قوانين ميباشد از قاعده فوق مستثني ميباشد.
موارد مشروحه در بند دوم اصل بيستم كه ناظر به رويه صدور و انتشار و قوانين ميباشد در مورد اين فرامين نيز لازمالاجرا است.
اصل 29
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص و پس از كسب نظر ديوان عالي كشور، مجرمين را عفو نمايد و يا اجراي مجازاتها را به صورت تعليق درآورده و يا در مجازات مجرمين تخفيف قاإل شود.
در مورد عفو عضوي از شوراي وزيران و يا وزير دادگستري بايد قوانين و شرايط موجود رعايت شود. عفو عمومي فقط به موجب قانون خاص امكانپذير است.
رييس جمهور ميتواند در صورتي كه موارد عفو و بخشودگي در قانون پيشبيني شده باشد از آن استفاده نمايد.
اصل 30
فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز با رييس جمهور است. وي ميتواند به هنگام جنگ اختيارات خود را به فرد ديگري واگذار نمايد.
اصل 31
رييس جمهور ميتواند تابعيت فنلاند را به اتباع ساير ملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعيت نمايد.
اصل 32
نظارت بر نحوه اداره امور كشور بر عهده رييس جمهور است. بدين لحاظ وي ميتواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانهها و يا موُسسات دولتي كسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حكم بازرسي نمايد.
اصل 33
رييس جمهور، مسئوليت نظارت بر روابط ديپلماتيك فنلاند با كشورهاي خارجي را به عهده دارد. در صورتي كه معاهداتي كه رييس جمهور با كشورهاي خارجي منعقد مينمايد حاوي مطالبي باشد كه اخذ تصميم در مورد آنها در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسي نياز به كسب رضايت مجلس دارد بايد جهت تصويب، آنها را در پارلمان مطرح نمايد.
اعلان جنگ و صلح پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است، كليه مكاتبات با كشورهاي خارجي و نمايندگان ديپلماتيك فنلاندي مقيم خارج از كشور بايد از طريق وزيري كه انجام امور مربوط به روابط خارجي در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گيرد.
اصل 34
رييس جمهور، در جلسه شوراي وزيران و بر اساس گزارش وزيري كه مسائل مطروحه در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، تصميمات لازم را اتخاذ ميكند. تصميمات متخذه زماني داراي اعتبار قانوني ميگردد كه به امضاي مشترك رييس جمهور و وزيري كه تصميم بر اساس گزارش او اخذ گرديده است، برسد. اين قاعده شامل مواردي كه در اصول سي و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گرديده است، نميشود.
هر گاه كليه اعضاي شوراي وزيران مشمول تصميم رييس جمهور گردند، بايد تصميم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصي(*) شورا نيز امضاء نمايد.
( پاورقي*: كارمند دولتي كه درباره موضوعات مربوط، به شورا گزارش ميدهد. )
مقررات ويژه راجع به چگونگي اداره امور مربوط به فرماندهي نظامي و يا انتصابات ارتش و همچنين امضاي متقابل تصميمات رييس جمهور را قانون معين ميكند. شخص ديگري كه با رييس جمهور مشتركا تصميمات متخذه را امضاء مينمايد، مسئول صحت و درستي سندي كه آن را رييس جمهور تهيه نموده است نيز ميباشد.
اصل 35
در صورتي كه وزيري متوجه شود كه تصميم متخذه توسط رييس جمهور بر خلاف قانون است، بايد نظر خود را در شوراي وزيران مطرح نمايد تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. در صورتي كه تصميمي بر خلاف قانون اساسي توسط رييس جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه بايد از امضاي آن خودداري نمايد.
اصل 36
اعضاء شوراي وزيران بايد از ميان افراد فنلانديالاصل كه معروف به شرافت و لياقت هستند انتخاب گرديده و نيز بايد موفق به كسب رأي اعتماد از پارلمان گردند.
وزير دادگستري و حداقل يك وزير ديگر بايد داراي تحصيلات حقوقي باشند.
اصل 37
يكي از اعضاء شوراي وزيران، وزير دادگستري خواهد بود كه بايد در علم حقوق احاطه كامل داشته باشد. براي وي معاوني نيز انتخاب ميگردد كه او را در انجام امور ياري نمايد كه در صورت لزوم نيز به جاي وزير، انجام وظيفه خواهد نمود.
اصل 38
شوراي وزيران به منظور اداره امور مملكت داراي تعدادي كافي وزير خواهد بود. هر وزارتخانه توسط يك وزير اداره ميشود. تعداد وزراء و حدود صلاحيت و وظائف آنها را قانون معين ميكند ولي جزييات وظائف محوله به هر يك از وزراء و تقسيم كار در ميان آنها و سازمان و تشكيلات اداري شوراي وزيران به موجب تصويبنامه، تعيين ميگردد.
اصل 39
اشوراي وزيران به رياست نخستوزير تشكيل ميشود و در صورتي كه نخست وزير قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، شخصي كه توسط رييس جمهور به قائم مقامي او برگزيده شده باشد، عهدهدار انجام وظائف نخست وزير خواهد شد و در صورتي كه شخص اخير هم قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، عاليرتبهترين وزيري كه در شورا حاضر ميباشد رياست آن را به عهده خواهد گرفت.
هنگامي كه رييس جمهور در جلسات حضور مييابد رياست جلسات به عهده او خواهد بود. هر گاه به موجب اصل بيست و پنجم، نخست وزير يا وزير ديگري جانشين رييس جمهور را به عهده بگيرد، از انجام وظائف معمولي خود به عنوان وزير معاف خواهد بود.
اصل 40
به جز تصميمگيري درباره موضوعاتي كه به علت ماهيت خاص خود طي حكمي بر عهده وزير مربوطه گذاشته ميشود تا به عنوان عاليرتبهترين عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد ساير امور محوله به شوراي وزيران، در جلسات عمومي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرند.
اصل 41
شوراي وزيران نسبت به اجراي تصميمات رييس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتي كه طبق قانون در حوزه صلاحيت آن قرار دارد و همچنين رسيدگي به ساير مسائل دولتي و اداري كه در قانون اساسي و قوانين عادي، فرامين و يا تصويبنامههاي ديگري بر عهده رييس جمهور و وزراء به عنوان عاليرتبهترين عضو يك وزارتخانه و مقامات دونپايه ديگري قرار داده نشده است رسيدگي و تصميمات مقتضي اتخاذ مينمايد. حدود و مواردي كه به موجب آن اداره امور قوه قضاييه، دانشگاه هلسينكي و نيروهاي مسلح را خارج از حيطه صلاحيت شوراي وزيران قرار ميدهد به موجب قانون معين ميگردد.
اصل 42
در صورت بروز ترديد در صلاحيت شوراي وزيران به هنگام رسيدگي به مسإلهاي خاص، اتخاذ تصميم در مورد تأييد صلاحيت اين شورا، بر عهده رييس جمهور ميباشد.
اصل 43
اعضاي شوراي وزيران در رابطه با نحوه اداره امور مملكت در برابر پارلمان، مسئول ميباشند. هر يك از اعضاي شوراي وزيران در قبال تصميمي كه در اتخاذ آن شركت داشته است مسئول است مگر آن كه دلايل مخالف خود را با تصميم متخذه صريحا در صورتجلسه قيد نموده باشد.
اصل 44
كليه موضوعاتي كه در شوراي وزيران مطرح ميگردد بايد توسط وزيري كه رسيدگي به آن موضوع در صلاحيت او قرار دارد تهيه و در شورا مطرح گرديده باشد. هر وزارتخانه در محدوده اختيارات خود، اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين، فرمانها و تصويبنامههاي شوراي وزيران را معمول خواهد داشت.
اصل 45
هر گاه شوراي وزيران تصميم متخذه توسط رييس جمهور كه براي اجراء به آن شورا ارسال گرديده است را مغاير قانون تشخيص دهد پس از استماع نظرات وزير دادگستري از رييس جمهور درخواست ميكند كه يا پيشنهاد خود را پس بگيرد و يا آن را اصلاح نمايد و در صورتي كه رييس جمهور همچنان به اجراي تصميم فوق بدون هيچگونه تغييري اصرار داشته باشد شورا بايد غير قابل اجرا بودن نظريه فوق را اعلام نمايد.
اصل 46
وزير دادگستري بايد مراقبت نمايد كه اولياء امور و مقامات دولتي از قوانين و مقررات به نحوي پيروي نموده و وظائف خود را به طريقي انجام دهند كه به حقوق هيچكس تجاوز نگردد. وزير دادگستري موظف است كه به عنوان دادستان كل در ديوان عالي عدالت اداري شركت كرده و از حقوق دولت دفاع نمايد و در صورتي كه لازم باشد در دادگاههاي ديگري محاكماتي برقرار نمايد و يا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان كل كشور بر كار كليه دادستانهاي عمومي نظارت نمايد و آنان نيز موظف به پيروي از دستورات وي ميباشند.
وزير دادگستري ميتواند در جلسات شوراي وزيران و ساير دواير دولتي و يا محاكمات شركت نمايد و به صورت جلسات مجامع فوق و ساير محافل دولتي دسترسي يابد.
اصل 47
هر گاه در اجراي وظائف محوله، شوراي وزيران و يا هر يك از اعضاي آن از قانون تخطي نمايند وزير دادگستري موظف است كه موضوع را بررسي نموده و موارد تخطي از قانون را بيان نمايد. هر گاه اظهارات وزير دادگستري مورد عنايت قرار نگرفت، وي ميتواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاكرات را بدهد. وزير دادگستري ميتواند رييس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نمايد.
هر گاه غير قانوني بودن موضوع، به حدي باشد كه مستلزم محاكمه عضوي از اعضاء شوراي وزيران به طوري كه در اصل 59 به آن اشاره گرديده است، باشد و رييس جمهور نيز دستور چنين محاكمهاي را بدهد، در اين صورت رسيدگي توسط وزير دادگستري انجام خواهد گرفت. چنانچه رييس جمهور انجام چنين محاكمهاي را لازم نبيند وزير دادگستري مجاز است كه موضوع را به پارلمان گزارش دهد.
در صورتي كه رييس جمهور ضمن تقديم كيفرخواستي نسبت به محاكمه وزير دادگستري تصميم بگيرد در اين صورت رسيدگي به اين موضوع توسط شخصي كه رييس جمهور براي انجام اين منظور انتخاب مينمايد انجام خواهد شد.
هر گاه رييس جمهور، در انجام وظائف محوله مرتكب اعمال غير قانوني گردد، وزير دادگستري طبق رويهاي كه فوقا به آن اشاره گرديد اقدام خواهد نمود.
هر گاه رييس جمهور از سوي وزير دادگستري و يا شوراي وزيران، متهم به جرم خيانت به كشور و يا خيانت ديگري شود، مراتب بايد به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اكثريت سه چهارم آراء تصميم گرفت كه رييس جمهور را تحت تعقيب قرار دهد، در اين صورت وزير دادگستري او را در ديوان عالي كشور محاكمه خواهد كرد و در اين اثناء رييس جمهور از انجام وظائف رسمي خود، معاف خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس جمهور را نميتوان به خاطر اعمال اداريش تحت تعقيب قرار داد.
اصل 48
وزير دادگستري بايد همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظرياتي كه در مورد رعايت قانون دارد گزارش به رييس جمهور و مجلس تقديم نمايد و در صورتي كه رييس جمهور يا پارلمان تقاضا نمايد وزير دادگستري اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار داده و راهنماييهاي لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت.
اصل 49
رييس پارلمان براي يك دوره چهارساله و طبق آييننامه داخلي آن انتخاب ميگردد. رييس پارلمان بايد فردي كاملا آگاه و مسلط به امور حقوقي باشد. او به منزله نماينده قضايي پارلمان محسوب ميگردد.
نماينده قضايي با رعايت دستوراتي كه از سوي پارلمان به او داده ميشود بر اجراي قانون در داگاهها و ساير مراجع نظارت خواهد كرد.
همزمان با انتخاب نماينده قضايي و براي همان مدت و طبق رويهاي كه فوقا به آن اشاره گرديد قائممقامي نيز براي او انتخاب ميگردد تا در صورت معذوريت نماينده قضايي از انجام وظائف محوله، به جاي او خدمت نمايد. نماينده قضايي پارلمان نيز مانند وزير دادگستري حق شركت در جلسات شوراي وزيران، محاكمات دادگستري، دواير دولتي را خواهد داشت. وي همچنين حق دسترسي به متن مذاكرات شوراي وزيران و صورت جلسه محاكمات را داشته و طبق اختياراتي كه قانون به او تفويض نموده خطاكاران و مقصرين را محاكمه نموده و يا ترتيب محاكمه آنها را ميدهد.
نماينده قضايي ضمن گزارش ساليانهاي كه به پارلمان تقديم ميكند نظرات خود را راجع به رعايت و يا عدم رعايت قانون توسط قوه مقننه در طول يك سال بيان خواهد كرد.
اصل 50
تقسيمات كشوري فنلاند براي اداره امور كشور به صورت استانداري فرمانداري و بخشداري ميباشد. هر گونه تغيير در تعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. تغييرات ديگر در مورد تقسيمات اداري توسط شوراي وزيران انجام ميگيرد مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي مناطق اداري كشور تا آنجا كه اوضاع ميسر است بايد در هر منطقه تنها افرادي كه منحصرا به يكي از زبانهاي فنلاندي و يا سوإدي صحبت مينمايند زندگي كنند و يا اين كه حتيالمقدور اقليت زباني در هر منطقه به حداقل ممكن رسانده شود.
اصل 51
اداره امور هر استان به عهده يك استاندار ميباشد.
بخشها طبق قانون خودمختاري اداره خواهند شد.
روش و حدود تسري خودمختاري به نواحي بزرگتر از بخشها را قانون معين ميكند. در مورد تعيين حدود اين قبيل مناطق مقررات مذكور در اصل پنجاهم لازمالاجرا خواهد بود.
اصل 52
دواير دولتي موجود و يا آن شعبي كه منبعد براي ادارات دولتي بوجود ميآيند تابع مقررات خاصي خواهند بود.
اصل 53
ديوان عالي كشور عاليترين مرجع فرجامخواهي ميباشد. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت توسط قضات، نظارت عاليه خواهد داشت.
اصل 54
ديوان عالي كشور از يك رييس و تعداد كافي مستشار قضايي تشكيل ميشود. حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عالي كشور را وزارتخانهاي كه رسيدگي به امور دادگستري در صلاحيت آن ميباشد تعيين ميكند.
سرپرست وزارتخانه مذكور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در ديوان عالي كشور حضور مييابد. اخذ تصميم درباره بعضي از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل ميآيد مگر آن كه رسيدگي به بعضي از امور ديگر به استفاده از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته باشد.
اصل 55
سازمان اداري دادگاههاي عمومي و مراجع فرجامي را قانون معين ميكند.
اصل 56
ديوان عدالت اداري جز در چند مورد آخرين مراجع فرجامخواهي از قوانين اداري است. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت اداري توسط مقامات مسئول نظارت مينمايد.
اصل 57
ديوان عالي عدالت اداري از يك رييس و تعداد كافي مستشار تشكيل ميگردد.
مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران ديوان عالي كشور كه با حضور آنها جلسه رسيدگي رسميت مييابد در مورد ديوان عالي عدالت اداري نيز لازمالاجرا است.
اصل 58
هر گاه ديوان عالي عدالت و ديوان عالي كشور اصلاح و يا تغيير قانون يا تصويبنامهاي را لازم بدانند، مراتب را طي درخواستي براي رييس جمهور ارسال ميدارند.
اصل 59
هر گاه وزير دادگستري و يا عضوي از اعضاء شوراي دولتي و يا ديوان عالي عدات اداري و يا ديوان عالي كشور به خاطر انجام عملي غير قانوني تحت تعقيب قرار گيرند موضوع، در دادگاه ويژهاي تحت عنوان “دادگاه ويژه استيضاح” كه به موجب قانون خاصي تشكيل ميشود، تحت بررسي قرار ميگيرد.
هر گاه به موجب تصميم پارلمان يكي از افراد فوقالذكر تحت تعقيب قرار گيرند، نماينده قضايي پارلمان به عنوان دادستان انجام وظيفه خواهد كرد.
اصل 60
علاوه بر موارد مذكور در اصل پنجاه و نهم، دادگاههاي ويژه ديگري نيز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشكيل محاكم استثنايي ممنوع ميباشد.
اصل 61
مالياتها كه شامل عوارض گمركي نيز ميگردند به موجب قانون، براي يك دوره محدود و يا نامحدود وضع ميشوند.
اين رويه همچنين در مورد الغاء و يا تغيير مالياتهايي كه سابقا به منظور تأمين مخارج عمومي وضع گرديدهاند نيز لازمالاجرا است.
به استثناي موارد مشروحه در بند يك اصل شصت و نهم مالياتهايي كه براي مدت محدودي وضع گرديدهاند، پس از گذشت مدت مقرر، ديگر دريافت نميگردند.
اصل 62
اصول كلي در رابطه با عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات عمومي كه توسط مأمورين دولتي انجام ميشود و مداركي كه توسط آنها صادر ميگردد و همچنين عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات پستي، راهآهن، كانالها، بيمارستانها، مدارس و ساير موُسسات عمومي متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعيين ميشود.
اصل 63
تجارت دولتي و بهرهبرداري از داراييها و اموال دولتي كه داراي عوايد ميباشد مطابق قوانين موجود خواهد بود.
اصل 64
انجام استقراضهاي دولتي بايد با تصويب پارلمان باشد.
اصل 65
اصول حاكم بر تنظيم بودجه وزارتخانهها، موُسسات دولتي و همچنين اصلاح يا ابطال اصول قبلي و مسائل مربوط به حق بازنشستگي را قانون معين ميكند.
تأسيس ادارات و وزارتخانههاي جديد فقط در محدوده مجاز بودجه ساليانه انجام خواهد شد.
به جز مبالغي كه براي منظورهاي فوق در بودجه ساليانه اختصاص پيدا كرده و به تصويب پارلمان رسيدهاند هيچگونه حق بازنشستگي و يا اعانه ديگري پرداخت نخواهد شد.
اصل 66
لايحه بودجه ساليانه كه در آن درآمد و هزينههاي سال مالي بعد نيز منظور ميگردد به همان ترتيبي كه در مورد ساير قوانين اجرا ميگردد، به تصويب پارلمان رسيده و اعلان و منتشر خواهد شد.
جهت حذف اعتباراتي كه قبلا در بودجه ساليانه پيش بينيشده است ولي در زمان اجراي بودجه، براي مصرف آن محلي وجود ندارد مقررات خاصي معين ميگردد.
اصل 67
مالياتها و درآمدهايي را كه مطابق قانون و تصويبنامههاي سال قبل از تصويب قانون بودجه دريافت آنها اجباري اعلام گرديده است را نميتوان از بودجه آن سال حذف نمود.
اصل 68
سود و بهره ساليانهاي كه به استقراضات دولتي و ساير مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاكم در سال مالي بعد انجام ميگيرد را بايد بدون كسورات در بودجه منظور نمود. بودجه بايد شامل اعتباراتي باشد كه بتواند هزينههايي كه بر اساس قوانين و يا تصويبنامهها در بودجه پيش بينيشده ولي به عنوان يك رقم مخصوص در آن منظور نگرديده است را تأمين نمايد. همچنين بودجه شامل مبالغي است كه بايد به منظور هزينههاي غير قابل پيش بيني در اختيار دولت قرار گيرد.
براي هر سال مالي بايد ساير اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسي و تصويب پارلمان قرار گيرد.
برداشتهاي اختصاصي كه با موافقت و تصويب پارلمان انجام ميگيرد، تحت عنوان “مجاز” در بودجه منظور خواهد شد.
در بودجه بايد براي مخارج پيش بينيشده اعتبار كافي در نظر گرفته شود.
اصل 69
هر گاه پارلمان لايحه بودجهاي كه قبل از شروع سال تقديم شده است را به تصويب نرساند، هزينههاي مذكور در بند يك اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند كه دولت لايحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقديم نموده باشد. اعتبارات لازم براي اين منظور موقتا كمافيالسابق دريافت خواهد شد.
اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور كامل لازم باشد در اين صورت لايحه متمم بودجه به پارلمان تقديم ميشود.
اصل 70
برداشتهاي اختصاصي از يك سال مالي تجاوز نكرده و نيز از يك سال مالي به سال مالي ديگري انتقال داده نميشوند مگر آن كه براي آنها در بودجه اعتباري پيشبيني شده باشد.
برداشتهاي اختصاصي را نميتوان از قسمتي از بودجه كه پارلمان نسبت به آن جداگانه رأي داده است به قسمت ديگري از بودجه منتقل نمود.
هر كس حق دارد دولت را درباره بدهيهايش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سوال قرار دهد.
اصل 71
به منظور بررسي حسابها و ترازنامههايي كه توسط خزانهداري تنظيم شده است، اداره حسابرسي (ديوان محاسبات) تأسيس خواهد گرديد. ديوان محاسبات بايد نسبت به قانوني بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحسابها و رسيدها و هزينههايي كه بودجه بر اساس آنها تنظيم گرديده است اعتماد و اطمينان لازم را حاصل نمايد.
بدين منظور، در هر دوره قانونگذاري، پارلمان جهت رسيدگي به امر حسابرسي به انتصاب پنج حسابرس در ديوان محاسبات اقدام مينمايد. اين حسابرسان بر تنظيم بودجه ساليانه و امور مربوط به خزانهداري كل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. اين حسابرسان كه تابع دستورات پارلمان ميباشند، ميتوانند كليه اطلاعات و مدارك لازم را از مقامات صلاحيتدار كسب نمايند.
اين عده توسط اكثريت نسبي آراء نمايندگان عضو هيأت انتخابكنندگان(*) پارلمان، انتخاب ميگردند.
( پاورقي*: آن عده از نمايندگان پارلمان كه به علت اطميناني كه نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضاي كميتههاي مختلف مجلس به آنها واگذار گرديده است. )
اصل 72
مقررات راجع به پول رايج فنلاند را قانون معين ميكند.
اصل 73
بانك مركزي فنلاند زير نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هيأتي از معتمدان ميباشد كه اعضاي آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. مقررات مربوط به اداره بانك فنلاند به موجب قانوني كه مطابق رويه معمول ساير قوانين، در پارلمان به تصويب ميرسد، تعيين خواهد شد.
پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانك در جهت نيازمنديهاي دولت را معين ميكند.
اصل 74
درآمدهاي ناشي از املاك دولتي، مالياتها و ساير منابع درآمد دولت، قابل واگذاري و رهن نميباشد مگر به موجب قانون.
معذالك كساني كه املاك را اجاره مينمايند، ميتوانند اموال مذكور را به عنوان ملك طلق، طبق مقررات مخصوص خريداري نمايند.
اصل 75
هر يك از افراد ملت موظفند در دفاع از كشور و يا كمك به آن به نحوي كه قانون مقرر مينمايد، شركت كنند.
در صورت تمايل شخصي افراد و موجود بودن امكانات، هر يك از مشمولين ميتوانند در آن واحد نظامي كه بتوانند به زبان مادري خود (فنلاندي و يا سوإدي) صحبت نمايند، خدمت نموده و آموزشهاي لازم را كسب نمايند.
اصل 76
در صورتي كه بسيج نيروهاي مسلح لازم تشخيص داده شود، رييس جمهور از طريق شوراي وزيران دستوري در اين خصوص صادر خواهد نمود. پس از صدور اين دستور، شورا، اقداماتي را جهت تأمين اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را براي تصويب به پارلمان تسليم مينمايد. در صورت تعطيل بودن پارلمان، شورا ميتواند آن را جهت تشكيل جلسه فرا خواند.
اصل 77
دانشگاه هلسينكي حق استقلال خود را حفظ خواهد كرد. مقررات جديد در مورد نحوه اداره و تشكيلات دانشگاه را قانون معين ميكند. جزييات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هيأت امناء دانشگاه بر اساس تصويبنامهاي كه بعدا به تصويب ميرسد، مشخص خواهد شد.
اصل 78
دولت در جهت اعتلاي تحصيلات عاليه در رشتههاي فني، كشاورزي بازرگاني و ساير علوم كاربردي و هنرهاي زيبا از طريق كمك به حفظ مدارس سابق و تأسيس مراكز آموزش جديد كوشش به عمل خواهد آورد و در صورتي كه رشتههاي فوق در دانشگاه تدريس نگردند، از طريق اعطاي وام به موُسسات خصوصي به ايجاد رشتههاي فوق مساعدت خواهد نمود.
اصل 79
دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصيلات ابتدايي و متوسطه را از طريق كمك به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشكيلات اداري مدارس دولتي را قانون معين ميكند.
اصل 80
“سازمان و تشكيلات اداري تحصيلات ابتدايي”
دولت و مقامات محلي در حمايت از مدارس موظف ميباشند. چگونگي اين حمايت و همچنين برقراري آموزش اجباري را قانون معين ميكند. آموزش در مدارس ابتدايي براي همه رايگان خواهد بود.
اصل 81
دولت، موُسسات فعلي آموزشي را حفظ كرده و در صورت لزوم در خصوص تأسيس موُسسات آموزشي براي تعليم در رشتههاي فني، بازرگاني، ناوبري، هنرهاي زيبا، كشاورزي و شعب وابسته به آن مساعدتهاي لازم را به عمل ميآورد.
اصل 82
نحوه تأسيس مدارس و يا ساير موُسسات خصوصي آموزشي و سازمان اداري آنها را قانون معين ميكند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتي نخواهد داشت.
اصل 83
تشكيلات و طرز اداره كليساي انجيلي – لوتري را قانون معين ميكند. ساير جوامع موجود مذهبي از قوانين فعلي و يا قوانيني كه در آينده درباره آنان وضع خواهد شد پيروي خواهند نمود.
تأسيس جوامع جديد مذهبي با رعايت قانون مربوطه، خواهد بود.
اصل 84
استخدام اتباع غير فنلاندي در ادارات دولتي ممنوع است. مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را مقرر نمايد.
جهت تصدي امور فني، تدريس در دانشگاه و موُسسات آموزشي مشابه آموزش زبانهاي خارجي در مدارس مترجمين ادارات دولتي، كنسولهاي افتخاري، منشيگري و ساير مشاغل فني در سركنسولگريها و سفارتخانهها ميتوان از ميان اتباع ساير كشورها استخدام نمود.
اصل 85
آزمون جهت گزينش در بخش دولتي جز در موارد استثنايي كه قانون خاصي وجود دارد، به موجب تصويبنامه و يا فرمان انجام ميگيرد.
شوراي وزيران ميتواند بعضي از افراد را به دلايل خاص از داشتن شرايط استخدامي معاف نمايد. معذالك اين معافيت شامل استخدام مقامات قضايي نميگردد.
اصل 86
اصول كلي حاكم بر استخدام دولتي عبارت خواهند بود از: داشتن لياقت و فضاإل مثبته مدني و تقوي.
اصل 87
افراد زير توسط رييس جمهور منصوب ميشوند:
1 – وزير دادگستري و معاون او
2 – اسقف اعظم، اسقفها و روُساي دانشگاهها.
3 – روُساي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت، اعضاء و رييس دادگاه استيناف پس از پيشنهاد و معرفي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت اداري پس از پيشنهاد و معرفي آن ديوان.
4 – اعضاي دادگاه استيناف و استادان دانشگاه و انستيتو تكنولوژي
5 – روُساي دفاتر مركزي امور اداري و استانداران پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران و دفتر مركزي امور اداري
6 – كارمندان دبيرخانه دفتر رياست جمهوري و گزارشگران شوراي وزيران ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري پس از توجيه و پيشنهاد مقامات صلاحيتدار
7 – وزراي مختار و كنسولها پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران
اصل 88
قضات دادگاههاي استان و شهرداران و روُساي دادگاههاي تقسيم اراضي را ديوان عالي كشور انتخاب ميكند.
به موجب مقررات مخصوص انتصاب به پارهاي از مشاغل به ترتيب زير انجام ميشود:
1 – قضات دادگاهها توسط ديوان عالي عدالت كشور منصوب ميشوند.
قضات دادگاههاي پايينتر توسط دادگاههاي بالاتري كه به موجب اختيارات و صلاحيت قضايي حق چنين انتخابي را داشته باشند.
قضات ديوان عالي عدالت اداري توسط همان ديوان منصوب ميشوند.
2 – اداره امور مدارس توسط شوراي وزيران و وزير مربوطه و استاندارها و هيأت مديره ادارهاي كه استخدام به آن مربوط ميشود، انجام ميشود.
ساير انتصابات دولتي توسط شوراي وزيران انجام ميشود مگر آن كه قانون حق انتصاب آنها را براي رييس جمهور و يا ساير مقامات به رسميت شناخته باشد.
اصل 89
انتصاب اعضاي دفتر مركزي امور اداري و پستهاي سازماني كه در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذكر گرديدهاند خارج از شمول اصل نودم محصوب ميگردند.
مسئولين امر، براي اشغال پستهاي خالي نام سه تن از متقاضياني را كه داراي بالاترين امتياز ميباشند بر روي يك ليست مينويسند.
ديوان عالي كشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استيناف اعلام خواهد كرد.
هر گاه همان مقاماتي كه انتصاب آنها درخواست گرديده بود، انتخاب شوند، ليست ساير اسامي داوطلبان تهيه نخواهد شد.
به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان براي اشغال بعضي از پستهاي اداري بر اساس بند يك اين اصل صورت ميگيرد.
اصل 90
انتصاب در دانشگاهها، انستيتو تكنولوژي، كليساي انجيلي لوتري، كليساي ارتودكس يوناني، شهرداريها، انجمن شهر و بانك مركزي فنلاند بر طبق مقررات خاصي انجام خواهد شد.
افسران ارتش و نيروي دريايي را رييس جمهور، منصوب مينمايد.
ارتقاء مقام ارتشيان و همچنين تعليمات آنها به موجب مقررات خاص انجام ميگيرد.
اصل 91
قاضي را نميتوان از مقام خودش بدون محاكمه عزل نمود و يا بدون رضايت وي محل خدمت و سمتش را تغيير داد مگر به علت تجديد سازمان اداري دادگاه.
حقوق ساير مقامات در مورد عدم بركناري از مشاغل مربوطهشان را قانون معين ميكند.
پس از رسيدن به سن معين و يا به علت عدم توانايي انجام كار حتي مقاماتي كه داراي مشاغل غير قابل انفصال ميباشند، نيز مجبور به بازنشستگي ميگردند.
حقوق و وظائف مقاماتي كه مشاغل خود را از دست ميدهند به موجب قانون مقرر ميگردد.
اصل 92
كارمندان دولت در اجراي وظائف محوله موظف به اجراي دقيق قوانين ميباشند.
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و فراميني كه مفاد آنها مغاير با قانون اساسي و يا ساير قوانين است، خودداري نمايند.
اصل 93
هر مأمور مسئول اقداماتي كه در زمان تصدي خود انجام داده و يا به انجام آنها كمك نموده است، ميباشد.
گزارشگران نيز مسئول تصميماتي هستند كه بر اساس گزارش آنها اتخاذ گرديده است مگر آن كه عدم رضايت خود را از تصميم متخذه در ذيل مذاكرات اعلام نمايند.
هر گاه در اثر عمل غير قانوني، غفلت و يا قصور مأمورين، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، شخص متضرر ميتواند مجازات مأمور مربوطه را درخواست نموده و از وي تقاضاي جبران خسارت نمايد و يا اين كه تعقيب مأمور مقصر را تقاضا نمايد.
حدود مسئوليت دولت در جبران ضرر و زياني كه توسط يكي از مأمورينش به اشخاص وارد گرديده است، را قانون معين ميكند.
اصل 94
اولين رييس جمهور كشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب خواهد شد. اين انتخاب با رأي گيري محرمانه به عمل خواهد آمد.
اگر هر يك از كانديداها نيمي از آراء نمايندگان را كسب نمايدبه عنوان رييس جمهور اعلام ميگردد. در غير اين صورت بلافاصله رأي گيري ديگري به عمل ميآيد و اگر نامزد ديگري نيز اين بار موفق به كسر رأي اكثريت مطلق نگرديد، رأي گيري بين دو نامزدي كه موفق به كسب بيشترين تعداد آراء در دومين جلسه رأي گيري گرديدهاند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوي آراء، برنده به وسيله قرعهكشي معين ميشود.
اصل 95
اتمام اصول و بخش‌هاي اين قانون اساسي به منزله شكل غير قابل تغيير و پابرجاي حكومت به شمار رفته و تغيير ناپذير است.
اين قانون را نميتوان اصلاح نموده و يا تغيير داد و يا نسخ نمود و از مفاد آن نميتوان تخلف نمود مگر با رعايت مقررات خاصي كه به طور كلي براي قوانين اساسي وضع گرديده است.
اين قانون اساسي قوانين ذيل را نسخ مينمايد:
قانون اساسي مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنيت مورخ 21 ماه فوريه 1789 و همچنين كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون تشخيص داده شوند و مقررات لازم براي اجراي اصول اين قانون اساسي توسط قانون جداگانهاي وضع خواهد شد.
منبع : مرکز پژوهشهای مجلس
قانون اساسی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل اول
دولت
مادۀ اول:
افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.
مادۀ دوم:
دين دولت جمهوري اسلامي افغانـستان، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسـم دينـي شان درحدود احکام قانون آزاد مي باشند.
مادۀ سوم:
در افغانستان هيچ قانون نمي تـواند مخالف معتقدات واحکام ديـــن مقدس اسلام باشد.
مادۀ چهارم:
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـا ل مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوي وسايـر اقـوام مي باشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ پنجم:
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
مادۀ ششم:
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
مادۀ هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميۀ جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعما ل تروريستي، زرع و قاچـاق مواد مـخدر و توليد و استعمال مسکرات جلوگيري مي کند.
مادۀ هشتم:
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
مادۀ نهم:
معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ دهم:
دولت، سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.
مادۀ يازدهم:
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي کشور و مصالح مردم ، توســط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحيت بانک مرکزي مي باشد.
بانک مرکزي در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
مادۀ سيزدهم:
دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
مادۀ چهاردهم:
دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولـت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حـدود امکانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پانزدهم:
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
مادۀ شانزدهم:
از جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبــانهاي رايج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقيکه اکثريت مردم به يکي از زبانهاي ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تکلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت و انکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
مادۀ هفدهم:
دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ هجدهم:
مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم (ص)استوار است.
مبناي کار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.
روزهاي جمعه، ٢٨ اسد و ٨ ثور تعطيل عمـومي است. ساير رخصتــي هـا توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ نزدهم:
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودي، بـه اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن
است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که در دو گـوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعۀ خورشيد در حا ل طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ١٢٩٨ هجري شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاي گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي تـوسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ بيستم:
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.
مادۀ بيست و يکم:
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.
فصل دوم
حقوق اساسي و وجايب اتباع
مادۀ بيست و دوم:
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
مادۀ بيست و سوم:
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محرومنمي گــردد.
مادۀ بيست و چهارم:
آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است.
دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد.
مادۀ بيست و پنجم:
برائت ذمه حالت اصلي است.
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
مادۀ بيست و ششم:
جرم يک عمل شخصي است.
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي کند.
مادۀ بيست و هفتم:
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
مادۀ بيست و هشتم:
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
مادۀ بيست و نهم:
تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است.
مادۀ سي ام:
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت.
مادۀ سي و يکم:
هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند درمحکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصؤن مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ سي و دوم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و سوم:
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و چهارم:
آزادي بيــان از تعـرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ سي و پنجم:
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احکام قانون، جميعتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه:
-1 مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد؛
2- تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛
-3 اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد؛
-4وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد؛
تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود ، بدون موجبات قانوني و حکم محکمۀ با صلاحيت منحل نمي شود.
مادۀ سي و ششم:
اتباع افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
مادۀ سي و هفتم:
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تيلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصؤن است.
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
مادۀ سي و هشتم:
مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
مادۀ سي ونهم:
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند.
دولت از حقـوق اتبـاع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مي نمايد.
مادۀ چهلم:
ملکيت از تعرض مصؤن است.
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمۀ با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
مادۀ چهل و يکم:
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابــق به احکام قانون مجـاز مي باشد. فروش عقار به نمايـندگـي هاي سـياسـي دول خارجي و به مؤسسات بين المللي کـه افــغانــستان عضو آن باشد، مطابق بــه احکام قانون، مجاز مي باشد.
مادۀ چهل و دوم:
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، و ضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين ميگردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق ميشود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.
مادۀ چهل وسوم:
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم
مي کنند فراهم کند.
مادۀ چهل و چهارم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاي بي سوادي در کشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
مادۀ چهل و پنجم:
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود
در افغانستان، تدوين مي نمايد.
مادۀ چهل و ششم:
تأسيس و ادارۀ مؤسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ چهل و هفتم:
دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي بخشد.
مادۀ چهل و هشتم:
کار حق هر افغان است.
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم ميگردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد.
مادۀ چهل و نهم:
تحميل کار اجباري ممنوع است.
سهم گيري فعا ل در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
تحميل کار بر اطفا ل جواز ندارد.
مادۀ پنجاهم:
دولت مکلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
مادۀ پنجاه و يکم:
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناي حالاتيکه درقانون تصريح گرديده است، دولت نمي تواند بدون حکم محکمۀ باصلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
مادۀ پنجاه و دوم:
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مينمايد.
دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
مادۀ پنجاه و سوم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدأ و مفقودين و براي باز تواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعا ل آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم
اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براي کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
مادۀ پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفا ل و براي از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي کند.
مادۀ پنجاه و پنجم:
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شـرايط اجراي دوره مکلفيت عسکري توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و ششم:
پيروي از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.
بي خبري از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.
مادۀ پنچاه و هفتم
دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
مادۀ پنجاه و هشتم:
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ پنجاه و نهم:
هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکيمت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس جمهور
مادۀ شصتم:
رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.
رئيس جمهورداراي دو معاون اول و دوم، مي باشد.
کانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفأ و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.
مادۀ شصت و يکم:
رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.
مادۀ شصت و دوم
شخصي که به رياست جمهوري کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
-1 تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد.
-2در روز کانديد شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد.
-3 از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
مادۀ شصت و سوم:
رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظيم ميگردد، حلف آتي را به جا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
“به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم.
قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم.
از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم.”
مادۀ شصت و چهارم:
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
1- مراقبت ازاجراي قانون اساسي.
2- تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراي ملي.
3- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان.
4- اعلان حرب و متارکه به تائيد شواري ملي.
5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.
6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي.
7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن.
9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه.
١٠–قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري.
11- تعيين وزرا، لوي څارنوا ل، رئيس بانک مرکزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها.
12- تعيين رئيس و اعضاي سـتره محکمـه به تائيد ولسي جرگه.
13- تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.
14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي.
15- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.
16- توشيح قوانين و فرامين تقنيني.
17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
19- اعطاي مـــدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون.
20- تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود ادارۀ کشور مطابق به احکام قانون.
21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي؛
مادۀ شصت و پنجم:
رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.
مادۀ شصت و ششم:
رئيس جمهور در اعما ل صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي کند.
رئيس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا کند.
رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
مادۀ شصت و هفتم:
در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور، وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
مادۀ شصت و هشتم:
هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عده ميگيرد.
مادۀ شصت و نهم:
رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس شرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت ميگيرد.
در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
مادۀ هفتادم:
معاش و مصارف رئيس جمهور تـوسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم
حکومت
مادۀ هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ هفتاد و دوم
شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد:
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.
هرگاه کانديد وزرات تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد،
ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آنرا دارد.
2- داراي تحصيلات عالي، تجربه کاري و شهرت نيک باشد.
3- سن وي از سي و پنج سال کمتر نباشد.
4- از طـــرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
مادۀ هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورى از دست ميدهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.
مادۀ هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
“به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خـود خداوند (ج) را حاضـر دانسته، وظايف محولـه را صادقانه انجام دهـم. ”
مادۀ هفتاد و پنجم:
حکومت داراي وظايف ذيل مي باشد:
1- تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.
2- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.
3- تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري.
4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه.
5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تکنالوژيکي.
6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمدۀ سالي مالي جديد.
7- انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حکومت دانسته شده است.
مادۀ هفتاد و ششم
حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
مادۀ هفتاد و هفتم:
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصۀ خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
مادۀ هفتاد و هشتم:
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت مادۀ يکصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محکمۀ خاص محول ميگردد.
مادۀ هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند.
فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلا ل سي روز
از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد.
مادۀ هشتادم:
وزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم
شوراي ملي
مادۀ هشتاد ويکم:
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورى در موقع اظهار راي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
مادۀ هشتاد و دوم
شوراي ملي متشکل از دو مجلس: ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.
هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
مادۀ هشتاد سوم:
اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.
دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به کار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.
تعداد اعضاي ولسي جرگه بـه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.
حوزه هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيـل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
مادۀ هشتاد و چهارم:
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شـوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2- از جمله اعضاي شورا هاي ولسواليهاي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصداز اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احکام قانون تعيين ميگردد.
.
مادۀ هشتاد و پنجم:
شخصي که به عضويت شوراي ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد:
1- تبعۀ افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
3- اعضـاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگــي را در روز کانديد شدن و اعضاي مـشرانو جـرگــه سن سي و پنج سالگـي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.
مادۀ هشتاد و ششم:
وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد.
مادۀ هشتاد و هفتم:
هر يک از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي کند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
وظـــايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
مادۀ هشتاد و هشتم:
هر يکي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، کميسيون ها تشکيل مي دهد.
مادۀ هشتاد و نهم:
ولسي جرگه صلاحيت د ارد به پيشنهـاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعۀ اعما ل حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب و طرز العمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
مادۀ نودم:
شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل ميباشد:
1- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني.
2- تصويب پروگرامهاي انکشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وتکنالوژيکي.
3- تصويب بودجۀ دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه.
4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن.
5- تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
6- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي.
مادۀ نود و يکم:
ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي باشد:
1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي.
2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجۀ دولتي.
3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسي.
مادۀ نود و دوم:
ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند.
راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل مؤجه باشد. اين راي به اکثريت اراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر ميگردد.
مادۀ نود و سوم:
هر يک از کميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعا ت معين سوال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
مادۀ نود و چهارم:
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اينکه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبۀ شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد.
با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.
مادۀ نود وپنجم:
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شورى و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته مي تواند.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حکومت صورت ميگيرد.
مادۀ نود و ششم
هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مـي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.
مادۀ نود و هفتم:
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد يک پنجم اعضاي
مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل ميگردد.
مادۀ نود و هشتم:
بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم
مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق ميگردد.
حکومت در خلا ل ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلا ل مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.
مادۀ نود و نهم:
در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه،تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورى قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.
مادۀ صدم:
هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده ميشود.
در صورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در اين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسۀ بعدي آنرا با دو ثلث آراي کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
مادۀ يکصد و يکم:
هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه اي که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيـب عدلي قرار نمي گيرد.
مادۀ يکصد و دوم:
هرگاه عضو شـوراي ملي به جــرمي متهم شـود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن اسـت اطلاع مي دهد و متهم تحـت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلي قانـــونــاً توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلــف است موضوع را بلا فـــاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورى صورت بگيرد، اجازۀ گرفتاري يا تــوقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.
مادۀ يکصد وسوم:
وزرا مي توانند در جلسات هريک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسۀ خود مطالبه کند.
مادۀ يکصدو چهارم:
هر دومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترک داير شود:
١- در موقعي که دورۀ تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد.
٢- در صورتيکه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد.
رئيس ولسي جرگه، از جلسات مشترک شوراي ملي رياست مي نمايد.
مادۀ يکصدوپنجم:
جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخوست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.
مادۀ يکصد و ششم:
نصاب هر يک از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با اکثريت آراي اعضا ي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح
نموده باشد.
مادۀ يکصد و هفتم:
شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي کند.
مدت کار هر دو اجلاس شوراي، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب، شورى مي تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شوراي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
مادۀ يکصد و هشتم:
در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقـي مانده دورۀ تقنينـه، مطابق به احـکام قانون صورت ميگيرد.
امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
مادۀ يکصد ونهم:
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورۀ تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم
لويه جرگه
مادۀ يکصد و دهم:
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
1- اعضاي شوراي ملي.
2- رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها.
وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي
څارنوال مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.
مادۀ يکصد و يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل
داير ميگردد:
1- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.
2- تعديل احکام اين قانون اساسي.
3- محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسي.
مادۀ يکصدو دوازدهم:
لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.
مادۀ يکصد و سيزدهم
نصاب لويه جرگه هنگام راي دهي، با حضور اکثريت اعضا تکميل ميگردد.
تصاميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسي صريحاً ذکر گرديده، با اکثريت آراي کل اعضا اتخاذ ميگردد.
مادۀ يکصد و چهاردهم:
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آنرا در خواست نمايند و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماه يکصد و پانزدهم:
در هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج مواد يکصد و يکم و يکصد و دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق ميگردد.
فصل هفتم
قضاء
مادۀ يکصد و شانزدهم
قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوۀ قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
مادۀ يکصد و هفدهم:
ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه و با رعايت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ پنجاهم و مادۀ يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين ميگردند:
سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال.
تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي باشد.
تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يکي از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي کند.
اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادۀ يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دورۀ خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
مادۀ يکصد و هجدهم:
عضو ستره محکمه واجد شرايط ذيل مي باشد:
1- سن رئيس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد.
2- تبعه افغانستان باشد.
3- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربۀ کافي داشته باشد.
4- داراي حسن سيرت و شهرت نيکباشد.
5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6- در حال تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
مادۀ يکصد و نزدهم:
اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
“به نام خداوند بزرگ(u) سوگند ياد مي کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.”
مادۀ يکصد و بيستم:
صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
مادۀ يکصد و بيست و يکم
بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
مادۀ يکصد و بيست و دوم:
هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد وهشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکري در قضاياي مربـوط به آن نميگردد.
تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و بيست و سوم:
با رعايت احکام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات
توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و بيست و چهارم:
در مورد مامورين و ساير کارکنان اداري قوۀ قضائيه، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.
مادۀ يکصد و بيست و پنجم:
بودجۀ قوۀ قضائيه به مشورۀ حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجۀ دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم مي شود.
تطبيق بودجۀ قوۀ قضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
مادۀ يکصد و بيست و ششم:
اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورۀ خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دورۀ خدمت مستفيد مي شوند مشروط به اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
مادۀ يکصد و بيست و هفتم:
هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه، محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو ثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد.
تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ يکصد وبيست و هشتم:
در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتيکه در قانـون تصريح گرديده، يا سري بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سـري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هــر حا ل علني باشد.
مادۀ يکصد و بيست و نهم:
محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.
تمام فيصله هاي قطعي محاکم واجب التعميل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد.
مادۀ يکصد و سي ام:
محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.
هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد محاکم به پيروي از احکام فقه حنفي و در داخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
مادۀ يکصدو سي و يکم:
محاکم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوا ل شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانونتطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
مادۀ يکصد و سي و دوم:
قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
سـتره محکمه به منظــور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايــي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوۀ قضائيه را تأسيس مي نمايد.
مادۀ يکصد و سي و سوم:
هرگاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.
مادۀ يکصد و سي چهارم:
کشف جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف څارنوالي مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد.
څارنوالي جزء قوۀ اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت څارنوالي توسط قانون تنظيم ميگردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفوي منسوبين قواي مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
مادۀ يکصد و سي و پنجم:
اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسنادقضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.
فصل هشتم
اداره
مادۀ يکصدوسي وششم:
ادارۀ جمهوري اسلامي افغانستان براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارات محلي، طبق قانون، تنظيم ميگردد.
ادارۀ مرکزي به يک عده واحدهاي اداري منقسم ميگردد که در راس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد.
واحد ادارۀ محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس،وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم ميگردد.
مادۀ يکصد و سي و هفتم:
حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلي تفويض مي نمايد.
مادۀ يکصد و سي وهشتم:
در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند.
شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
مادۀ يکصد و سي ونهم:
شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خود را با همکاري ادارۀ محلي اجرا مي نمايد.
مادۀ يکصد و چهلم:
براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلي، در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احکام
قانون، شوراها تشکيل مي گردند.
ا عضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيري کوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.
مادۀ يکصد و چهل و يکم:
براي ادارۀ امور شهري، شاروالي تشکيل مي شود.
شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شاروالي ها توسط قانون تنظيم ميگردند.
مادۀ يکصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد.
فصل نهم
حالت اضطرار
مادۀ يکصد و چهل و سوم:
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس جمهور با تائيد شوراي ملي
در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براي تمديد آن، موافقت شوراي ملي شرط است.
مادۀ يکصد و چهل و چهارم:
در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشورۀ رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.
مادۀ يکصد و چهل و پنجم:
درحالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند بعد از تأييد روساي شوراي ملي و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آن ها قيودي وضع نمايد:
1- فقرۀ دوم مادۀ بيست وهـفتم.
2- مادۀ سي و ششم.
3- فقره دوم مادۀ سي و هفتم.
4- فقره دوم مادۀ سي و هشتم.
مادۀ يکصدو چهل و ششم:
در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
مادۀ يکصد و چهل و هفتم:
هرگاه دورۀ رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي ملي در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده، مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئـيس جمهور دعوت مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلا ل مدت دو ماه، انتخابات برگزار ميگردد.
مادۀ يکصد و چهل و هشتم:
در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که بر اساس مواد يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قــانون اساسي به عمل آمده، بلا فاصله از اعتبار ساقط ميگردند.
فصل دهم
تعدي
مادۀ يکصد و چهل و نهم:
اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت
احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي گيرد.
مادۀ يکصد و پنجاهم:
به منظور اجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملـي‌و ستره محکمه به فـرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي کند.
براي تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رئيس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير ميگردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ مي گردد.
فصل ياز دهم
احکام متفرقه
مادۀ يکصد و پنجاه و يکم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه، لوي څارنوا ل، روساي بانک مرکزي و امنيت ملي، واليان و شاروالها در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
مادۀ يکصد و پنجاه دوم:
رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي وستره محکمه، لوي څارنوا ل و قضات نمي توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
مادۀ يکصد و پنجاه و سوم:
قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پوليس و منسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
مادۀ يکصد و پنجاه و چهارم:
دارايــــي رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، اعضاي ستره محکمه و لوي څارنـوال قبل و بعد از دورۀخدمت، توسط ارگاني که در قانون تعيين ميگردد، ثبت، رسيدگي و نشر مي شود.
مادۀ يکصد و پنجاه و پنجم:
براي معاونين رئيس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محکمه، قضات و لوي څارنوا ل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و ششم:
کميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.
مادۀ يکصد و پنجاه و هفتم:
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين ميگردند.
فصل دوازدهم
احکام انتقالي
مادۀ يکصد وپنجاه وهشتم:
لقب باباي ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطراري سال يکهزار و سه صد و هشتاد و يک هجري شمسي به اعليحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد.
مادۀ يکصد و پنجاه و نهم:
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دورۀ انتقا ل شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دورۀ انتقا ل، وظايف ذيل را انجام مي دهد:
۱- اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراهاي محلي در مدت شش ماه.
۲- اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روي قانون تشکيلات اساسي در خلا ل مدت کمتر از يکسال.
۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات.
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي.
5- اتخاذ تدابير لازم جهت آمادۀ ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.
مادۀ يکصد و شصتم:
اولين رئيس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کارآغاز مي کند.
کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.
صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورى به حکومت تفويض مي شود و ستره محکمۀ مؤقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل مي گردد.
مادۀ يکصد وشصت ويکم:
شوراي ملي، وظايف و صلاحيت هاي خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعما ل مي کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي، در خلا ل مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجراي وظيفه مي نمايد.
ارگانهاي اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقرۀ چهارم مادۀ يکصد و پنجاه و نهــم اين قــانون اساسي، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه ميدهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دورۀ مؤقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردند.
اين فرامين تا زمانيکه از طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي باشند.
مادۀ يکصد وشصت ودوم:
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام ميگردد.
با انفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
منبع:سایت وزارت عدلیه افغانستان
دولتهای عضو این میثاق: – با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
– با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
– با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
– با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
– با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
– با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
– با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
– با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
– با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
– با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،
– با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.
– با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:
قسمت اول
ماده یکم 1- در این میثاق واژه “تبعیض نژادی” به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.
2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.
3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.
4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.
ماده دوم 1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:
الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.
ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.
ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.
د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.
ه – هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.
2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.
ماده چهارم دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده 5 این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:
الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.
ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .
ماده پنجم دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده 2 این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:
الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی
د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه: 1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت 2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر 3- حق داشتن تابعیت 4- حق ازدواج و انتخاب همسر 5- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران 6- حق وراثت 7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین 8- حق آزادی عقیده و بیان 9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه: 1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه 2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری 3- حق برخورداری از مسکن 4- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی 5- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای 6- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
ماده ششم دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.
ماده هفتم دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،
قسمت دوم
ماده هشتم 1- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل 18 عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و در میان لیست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.
3- اولین انتخابات 6 ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل بوسیله یادداشتی از دولتهای عضو می خواهد نامزدهای خود را ظرف 2 ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهای نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آنرا برای دولتهای عضو ارسال می نماید.
4- انتخابات اعضاء کمیته در نشست دولتهای عضو و با تائید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم دولتهای عضو می باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رای را آورده اند و از رای اکثریت مطلق نمایندگان دولتهای عضو حاضر برخودار شده اند.
5- الف: اعضاء کمیته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی میشود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این 9 عضو بوسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد.
ب : برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تائید کمیته واقع گردد.
6- دولتهای عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومی)
ماده نهم دولتهای عضو متعهد میشوند گزارش اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات این میثاق بعمل آورده اند را جهت رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:
الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.
ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم میدارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از دولتهای عضو درخواست نماید.
2- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیتهای خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات دولتهای عضو دریافت کرده است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولتهای عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.
ماده دهم 1- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد. 2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد. 3- دبیر کمیته بوسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد. 4- نشست های کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده یازدهم 1- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می تواند موضوع را بعنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال میدارد. در مدت 3 ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را بطور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود.
2- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از دولتهای مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
3- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند 2 این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
4- هر موضوعی (شکایتی) که به کمیته ارجاع میشود، کمیته در رابطه با آن موضوع (شکایت) از دولتهای عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکمیلی دیگری را ارسال نمایند.
5- وقتی موضوعی (شکایتی) بنابر این ماده مورد رسیدگی قرار گرفت، دولتهای عضو مربوطه می توانند در روند رسیدگی موضوع، نماینده ای را بدون حق رای به کمیته بفرستند.
ماده دوازدهم 1- الف- بعد از اینکه کمیته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئیس کمیته یک کمیسیون ویژه حل اختلاف(که از این به بعد فقط کمیسیون خوانده میشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء یا غیر اعضاء کمیته هستند، تعیین خواهد کرد. اعضاء کمیسیون با رضایت و هم رائی دولتهائی که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، بطور مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نمایند.
ب – اگر دولتهای مورد منازعه در باره ترکیب تمام یا قسمتی از اعضاء کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته و با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضاء کمیته انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه خواهند نمود نباید تابعیت دولتهای مورد منازعه و یا دولتی که عضو این میثاق نیست را دارا باشند.
3- کمیسیون، رئیس و آئین نامه های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.
4- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.
5- دبیر خانه طبق ماده 10 بند 3 این میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی (شکایاتی) که از طرف دولتهای مورد منازعه به کمیسیون ارجاع میشود را انجام میدهد.
6- دولتهای مورد منازعه کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را بطور مساوی و طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل بعمل می آورد، بعهده خواهند گرفت.
7- دبیر کل اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم هزینه های اعضاء کمیسیون را قبل از آنکه دولتهای مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 این میثاق، پرداخت نماید.
8- اطلاعاتی که بوسیله کمیته فراهم می گردد را میتوان در دسترس کمیسیون قرار داد و همچنین کمیسیون می تواند اطلاعات دولتهای مربوطه و سایر اطلاعات را خواستار شود.
ماده سیزدهم 1- وقتی کمیسیون به رسیدگی کامل موضوع پرداخت، می بایست گزارشی تهیه کند که در آن گزارش تحقیقات عملی موضوع منازعه بین دولتها منعکس شده است و همچنین شامل توصیه هائی برای حل مسالمت آمیز مورد منازعه دربرداشته باشد. این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم گردد.
2- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای هر یک از دولتهای مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه میباید به اطلاع رئیس کمیته برسانند که آیا آنها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.
3- بعد از مدت زمانی که طبق بند 2 این ماده تعیین شده است، رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به دولتهای مربوطه و دیگر دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد نمود.
ماده چهاردهم 1- دولتهای عضوی میبایست در هر زمان با صدور بیانیه ای اعلام نماید که صلاحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروهها، مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسمیت شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای را صادر نکرده باشد کمیته هیچ شکایتی علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.
2- هر دولت عضوی که مطابق بند 1 این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند یک هیئت صلاحیت دار را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد و گروههای مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین نماید. همچنین این هئیت میتواند شکایات افرادی که از دستیابی به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.
3- اسناد هر یک از بیانیه های صادر شده طبق بند 1 این ماده و نام هر یک از هیئت هائی که طبق بند 2 این ماده بوسیله دولتهای مربوطه تعیین شده اند، نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به دیگر دولتهای عضو ارسال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در هر زمان با یادداشتی که به دبیر کل تسلیم میشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، به رسیدگی شکایاتی که قبلا به دست کمیته رسیده است و یا در جریان رسیدگی است موثر نخواهد بود.
4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که تعیین شده است طبق بند 2 این ماده ثبت و نگهداری خواهد شد و مندرجات رونوشت تائید شده این اسناد که در بایگانی دبیر کل سالانه سپرده میشود و مفاد آن که در دسترس همگان نیست، بوسیله رابط های مناسب جهت آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.
5- در مواقع عدم رضایت از هیئت تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند 2 این ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
6- الف- کمیته شکایت دریافتی را به اطلاع دولت عضوی که متهم به نقض مقررات این میثاق شده است می رساند، اما هویت افراد و گروهها را بدون رضایت آنها فاش نخواهد کرد. کمیته همچنین شکایات بی امضاء را نخواهد پذیرفت.
ب – دولت دریافت کننده شکایت، در مدت 3 ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشنی همراه با راه حل ها و چاره جوئی هائی که در مورد موضوع بنظرش می آید را به کمیته تقدیم خواهد کرد.
7- الف- کمیته به کمک اطلاعاتی که از دولت عضو مربوطه و شاکی، دریافت کرده است، به بررسی شکایت خواهد پرداخت. کمیته به شکایات شاکیانی که کلیه راه های چاره جوئی داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی نخواهد کرد. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
ب – کمیته پیشنهادات و توصیه های خود را به دولت مربوطه و شاکی اعلام خواهد داشت.
8- کمیته خلاصه ای از شکایات و در صورت لزوم خلاصه ای از توضیحات و اظهارات دولتهای عضو مربوطه را همراه با پیشنهادات و توصیه های خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.
9- کمیته فقط در شرایطی می تواند وظائف خود را نسبت به بندهای فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو این میثاق، صلاحیت آنرا بنابر بند 1 این ماده برسمیت شناخته اند.
ماده پانزدهم 1- مقررات این میثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستیابی به اهداف اعلامیه، اعطای استقلال به دولتها و ملتهای مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومی و سایر اسناد بین المللی سازمان ملل و موسسات تخصصی آن، به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.
2- الف- کمیته ای که بنا بر ماده 8 بند 1 این میثاق تشکیل شده است، رونوشت شکایات را دریافت خواهد نمود و نظریات و توصیه هائی که در مورد این شکایات صورت گرفته است را به هیئت های سازمان ملل که مستقیما به موضوعات مربوط به اصول این میثاق و در حیطه وظائف خودشان نسبت به مسئولیتهای اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومی رسیدگی می کنند، تقدیم خواهند داشت.
ب – کمیته رونوشتهای مربوط به امور قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقدامات مستقیمی که نسبت به مقررات این میثاق بوسیله اولیاء امور در سرزمینهائی که در زیر بند این ماده انجام گرفته است را از هیئت های صلاحیت دار سازمان ملل دریافت خواهد کرد. همچنین نظریات و پیشنهاداتی در این مورد را به هیئت اظهار خواهد نمود.
3- کمیته گزارشی از خلاصه شکایات و گزارشات دریافتی از هیئت های سازمان ملل و نیز نظرات و توصیه های کمیته در ارتباط با این شکایات و گزارشات را به مجمع عمومی تقدیم خواهد نمود.
4- کمیته از دبیر کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کلیه اطلاعات مربوط به مقررات این میثاق و نیز در صورت لزوم مقرراتی که مربوط به سرزمینهای مذکور در بند (a)2 این ماده است را در اختیارش قرار دهد.
ماده شانزدهم مقررات این میثاق که رسیدگی کردن به شکایات و رفع منازعات است بدون اینکه به سایر اقداماتی که بر اساس قراردادهای سازمان ملل و یا موسسات تخصصی آن در این زمینه انجام گرفته است لطمه ای وارد کند، می باید اجرا گردد. همچنین مقررات این میثاق نباید دولتهای عضو را از متوسل شدن به سایر اقدامات و انعقاد قرارداد های بین المللی عمومی و ویژه که برای رفع منازعات بین آنها انجام میگیرد، باز دارد.
ماده هفدهم 1- این میثاق برای دولتهای عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصی آن و هر دولت عضوی که اساسنامه دادگاه بین المللی جزائی را پذیرفته است و یا دولت عضوی که بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت در این میثاق دعوت شده است، آماده امضاء می باشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده هیجدهم 1- این میثاق طبق ماده 17 بند 1 برای پیوستن دولتها آماده است. 2- پیوستن به این میثاق با سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده نوزدهم 1- این میثاق 30 روز پس از تاریخ سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که بعد از سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق، این میثاق را تصویب می کنند و یا به آن می پیوندند، 30 روز بعد از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقی خود، این میثاق برای آنها قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
ماده بیستم 1- دبیر کل سازمان ملل حق شرط های (Reservation) که در زمان تصویب یا الحاق، توسط دولتهای عضو این پیمان و یا دولتهائی که می خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دریافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کلیه دولتهای عضو خواهد رساند. هر دولتی که به حق شرطی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف 90 روز از تاریخ اعلام اعتراض خود، طی یادداشتی به دبیر کل آنرا نپذیرد.
2- حق شرطی که مغایر با اهداف این میثاق باشد، پذیرفته نخواهد شد. همچنین حق شرطهائی که مانع از انجام کار هیئت های تاسیسی این میثاق میشوند، پذیرفته نخواهد شد. اگر حق شرطی با اعتراض حداقل دو سوم دولتهای عضو این پیمان، مبنی بر عدم تطابق آن با اهداف میثاق و یا مانعی جهت انجام وظیفه ارگانهای مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذیرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. در زمان دریافت یادداشت این حق شرط لازم الاجرا می شود.
ماده بیست و یکم
هر دولت عضوی میتواند با یک یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از میثاق اعلام دارد. خروج از میثاق یکسال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیر کل قابل اجرا است.
ماده بیست و دوم اگر بین دو یا چند دولت عضو اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این میثاق بوجود آید و این اختلاف بوسیله مذاکره و یا روشهای روشنی که در میثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر یک از اعضاء دعوی اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی جهت تصمیم گیری ارجاع می شود، مگر آنکه طرفهای دعوی از طریق دیگری برای حل اختلاف به توافق رسند.
ماده بیست و سوم 1- درخواست برای اصلاح و تجدید نظر موادی از میثاق در هر زمان و بوسیله هر دولت عضوی با یادداشتی که به دبیر کل سازمان ملل تسلیم میشود، انجام میگیرد. 2- مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم دبیر کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 این میثاق مراتب ویژه زیر را به اطلاع کلیه دولتها خواهد رساند:
الف- امضاء ها، مصوبه ها، پیوستها بنا بر ماده 17 و 18 ب – تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق طبق ماده 19 ج – شکایات و بیانیه های دریافتی طبق ماده 14- 20- 23 د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده 21
ماده بیست و پنجم 1- متن های این میثاق که به زبانهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی است از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند و آنها در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد. 2- دبیر کل سازمان ملل گواهی تائید شده این میثاق را به کلیه دولتهائی که به هر یک از مقوله های این میثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت. دولت ایران این میثاق را در تاریخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تیر 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. (مجموعه قوانین سال 1347 چاپ روزنامه رسمی ص 223)
منبع: سایت دیدگاه
با تاييد مجدد اينكه يكى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمايت از رعايت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان ، بدون تمايز نژاد، جنس، زبان يا مذهب است،
نویسنده: سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۷۱
نوع متن: قوانین بین الملل
قطعنامۀ ۱۳۵/ ۴۷مصوّب مجمع عمومى، مورخ ۱۸ دسامبر۱۹۹۲
مجمع عمومى
با تاييد مجدد اينكه يكى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمايت از رعايت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان ، بدون تمايز نژاد، جنس، زبان يا مذهب است،
با تاييد مجدد اعتقاد خود به حقوق اساسى بشر، به منزلت و ارزش شخصيت انسان، به برابرى حقوق مردان و زنان و ملت ها، بزرگ و كوچك،
با خواست اعتلاى احترام به اصول مندرج در منشور ، اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيون پيشگيرى و مبارزه با جنايت كشتار جمعى، كنوانسيون بين‌المللى در بارۀ لغو تمامى اشكال تبعيض نژادى، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اعلاميه در باره‌ً حذف تمامى اشكال ناروادارى و تبعيض مبتنى بر مذهب يا اعتقاد و كنوانسيون حقوق كودك، و نيز در ساير معاهدات مناسب بين‌المللى كه در سطح جهانى يا منطقه‌اى تصويب شده و در قرارنامه‌هايى كه ميان دولت‌هاى گوناگون عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است،
با الهام از مفاد ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى در بارۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى قومى، مذهبى يا زبانى،
با توجه به اينكه اعتلا و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى در خدمت ثبات سياسى و اجتماعى كشورهايى است كه اين اقليت‌ها در آن زندگى مى كنند،
با تاُكيد بر اينكه اعتلاى مستمر و تحقق حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى، ضمن آن كه بخش جدايى ناپذير تحول جامعه در تماميت آن بوده و در چهارچوبِ دموكراتيكِ مبتنى بر قانونيت است و مى تواند به تحكيم دوستى و همكارى ميان مردمان و دولتها يارى رساند،
نظر به اهميت نقش سازمان ملل متحد در حمايت از اقليت ها ،
با توجه به كارهايى كه قبلاْ در نظام ملل متحد، به ويژه توسط كميسيون حقوق بشر، سو‌كميسيون مبارزه با معيارها‌ى تبعيض‌آميز، و حمايت از اقليت‌ها انجام شده و سازمان‌هايى كه با استفاده از ميثاق هاى بين‌المللى حقوق بشر و ديگر معاهده‌هاى بين‌المللى حقوق بشر به منظور اعتلا و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى، ايجاد شده‌اند،
با قيد اهميت اقدامات سازمان‌هاى بين-حكومتى (اینتر گاورنمنتال) و غير‌دولتى براى حمايت از اقليت‌ها و پيشبرد و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى،
اعلاميۀ حاضر در باره‌ً حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى انتشار مى يابد:
ماده اول
۱ – دولت ها در قلمرو ى خويش از موجوديت و هويت ملى يا قومى، فرهنگى، مذهبى يا زبانى اقليت‌ها حمايت مى كنند و به برقرارى شرايط تعالى اين هويت كمك مى نمايند.
۲ – دولتها تدابيرى قانونى يا غير آن كه براى رسيدن به اين هدف ها ضرورى است، اتخاذ مى كنند.
ماده ۲
۱ – افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى ( كه از اين پس افراد متعلق به اقليت ها ناميده مى شوند) حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خويش عمل كنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون هيچ گونه مداخله و تبعيض استفاده كنند.
۲ – افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند در حيات فرهنگى، مذهبى، اجتماعى، اقتصادى و دولتى مشاركت كامل داشته باشند.
۳ – افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند در سطح ملى و ، بسته به مورد، در سطح منطقه اى ، طبق روالى كه مغاير با قوانين ملى نباشد، در تصميماتى كه مربوط به اقليت آن ها يا منطقه اى است كه در آن زندگى مى كنند، سهم مؤثرى داشته باشند.
۴ – افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند انجمن‌هاى خويش را ايجاد و اداره كنند.
۵ – افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند بدون هيچ تبعيضى، با ساير اعضاى گروه خود و با كسانى از ديگر اقليت‌ها، رابطۀ آزاد و صلح‌آميز بگيرند و حفظ كنند و نيز در فراسوى مرزها با شهروندان كشورهاى ديگرى كه از طريق منشاء ملى يا قومى يا تعلق مذهبى يا زبانى پيوند دارند رابطه برقرار كنند.
ماده ۳
۱ – افراد متعلق به اقليت‌ها مى توانند حقوق خود، به ويژه حقوقى را كه در اعلاميهً حاضر آمده است، به صورت فردى و نيز با ديگر اعضاى گروه خود به صورت جمعى، بدون هيچ گونه تبعيض، اعمال كنند.
۲ – افراد متعلق به اقليت‌ها به خاطر اِعمال يا عدم اِعمال حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر نبايد به هيچ شكل متحمل آسيبى شوند.
ماده ۴
۱ – دولتها، در صورت لزوم، تدابيرى اتخاذ مى كنند كه افراد متعلق به اقليت ها بتوانند به طور كامل و واقعى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى را، بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط برابرى كامل در مقابل قانون، اعمال كنند.
۲ – دولتها تدابيرى اتخاذ مى كنند به منظور ايجاد شرايط مناسبى كه به افراد متعلق به اقليت‌ها امكان دهد تا ويژگى هاى خود را عنوان كنند و فرهنگ، زبان، سنت ها و نيز آداب و رسوم شان را ، جز در مورد اعمالى خاص كه ناقض قوانين ملى و در تضاد با هنجارهاى جهانى است، گسترش دهند.
۳ – دولتها موظف‌اند در حد امكانات، تدابير خاصى اتخاذ كنند تا افراد متعلق به اقليت‌ها امكان يادگيرى زبان مادرى يا كسب آموزش به زبان مادرى خود را داشته باشند.
۴ – دولتها موظف‌اند، در صورت لزوم، تدابيرى در زمينه‌ى آموزش اتخاذ كنند تا آگاهى از تاريخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقليت‌هايى كه در قلمروى آن ها به سر مى برند، تشويق شود. افراد متعلق به اقليت‌ها بايد امكان يادگيرى و شناخت جامعه در تماميت آن را داشته باشند.
۵ – دولتها موظف‌اند تدابير خاصى اتحاذ كنند تا افراد متعلق به اقليت‌ها بتوانند در پيشرفت و توسعۀ اقتصادى كشور خود به نحوى همه‌جانبه مشاركت كنند.
ماده ۵
۱ – سياست‌ها و برنامه‌هاى ملى با در نظر گرفتن كامل منافع مشروع افراد متعلق به اقليت‌ها تنظيم و به اجرا گذاشته مى شوند.
۲ – برنامه هاى همكارى و مشاركت ميان دولت ها با در نظر گرفتن كامل منافع مشروع افراد متعلق به اقليت ها تنظيم و به اجرا گذاشته مى شوند.
ماده ۶
دولتها موظف اند در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليت‌ها، به ويژه با تبادل اطلاعات و داده‌هاى تجربى براى بالا بردن اعتماد و تفاهم متقابل همكارى كنند.
ماده ۷
دولتها موظف اند براى اعتلاى رعايت حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر همكارى كنند.
ماده ۸
۱ – هيچ يك از مواد اعلاميۀ حاضر نمى تواند مانع انجام وظايف بين‌المللى دولتها در قبال افراد متعلق به اقليت‌ها شود. به ويژه، دولتها موظف‌اند با حسن نيت به وظايف و تعهداتى كه به عنوان قرارداد يا توافق هاى بين‌المللى به عهده گرفتهاند، عمل كنند.
۲ – اعمال حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر خدشه‌اى به برخوردارى هيچ كسى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى شناخته شدۀ جهانى وارد نمى آورد.
۳ – تدابيرى كه از جانب دولتها براى تضمين برخوردارى واقعى از حقوق مذكور در اعلاميه ى حاضر اتخاذ شده اند، اساساً نبايد به عنوان نافى اصل برابرى موجود در اعلاميۀ جهانى حقوق بشر تلقى شوند.
۴ – هيچ يك از مواد اعلاميۀ حاضر را نمى توان چنان تفسير كرد كه هيچ گونه اقدامى را عليه اهداف و اصول ملل متحد، از جمله عليه برابرى كامل، تماميت ارضى و استقلال سياسى دولتها مجاز شمارد.
ماده ۹
نهادهاى تخصصى و ديگر سازمان‌هاى ملل متحد در حوزه هايى كه در صلاحيت هر يك از آن هاست، به عملى شدن كامل حقوق و اصول مذكور در اعلاميۀ حاضر كمك مى كنند.
ترجمه بنیاد برومند
برگرفته : از کتابخانه حقوق بشرودموکراسی