Suomen afganistanilaisten järjestö ry

BBC

گزارش سالانه خوشحالی در جهان که با پرسش از ساکنان ۱۴۹ کشور جهان تدوین شده و سازمان ملل متحد هم در تهیه آن مشارکت دارد، یک بار دیگر فنلاند را به عنوان خوشحال‌ترین ملت جهان معرفی کرد.

پس از فنلاند، دانمارک، ایسلند، سوئیس و هلند قرار دارند که در جدول خوشحال‌ترین ملل جهان اول تا پنجم‌اند. نیوزیلند تنها کشور غیر اروپایی است که در این رده بندی در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد.

افغانستان هم در قعر این جدول قرار دارد. «گزارش جهانی خوشحالی» که با همکاری سازمان ملل متحد هر سال با پرسش از مردم کشورهای مختلف تهیه می‌شود به معیارهایی چون حمایت اجتماعی، آزادی فردی، تولید ناخالص ملی و میزان فساد توجه می‌کند.

موسسات علمی و تحقیقاتی چون گالوپ آمریکا، دانشگاه آکسفورد بریتانیا، دانشگاه‌های سیمون فریزر و یو‌بی‌سی در ونکوور کانادا و مرکز مطالعات توسعه پایدار دانشگاه کلمبیا آمریکا در تهیه این گزارش مشارکت کرده‌اند.

بریتانیا که سال گذشته در رتبه ۱۳ قرار داشت با چهار پله سقوط حالا هفدهم است.

در انتهای جدول ملل خوشحال جهان که شامل ۱۴۹ کشور جهان است، افغانستان، لسوتو، بوتسوآنا، روآندا و زیمباوه قرار دارند.

ایران در رتبه ۷۷ این جدول قرار دارد. این در حالی است که بنابر این گزارش، ایران در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط در رتبه ۸۲ جهان قرار داشته است.

از یافته‌های جالب توجه این گزارش یکی این است که وقتی از مردم درباره «حال و احوال‌شان» سوال شد میانگین پاسخ‌ها تفاوت چندانی نسبت به چند سال گذشته نشان نداد. این در حالی است که جهان یک سال گذشته را به علت شیوع ویروس کرونا در وضعیتی غیرطبیعی گذرانده است.

۲۲ کشور در جدول امسال صعود کردند از جمله ایران و چند کشور آسیایی که نسبت به پارسال خوشحال‌تر نشان دادند. چین از رتبه ۹۴ به ۸۴ صعود کرده است.

نیوزیلند با یک پله سقوط، همچنان تنها کشور غیراروپایی در میان ۱۰ کشور اول این گزارش است

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، نیوزیلند با یک پله سقوط – از رتبه ۸ به ۹ – همچنان تنها کشور غیراروپایی در میان ۱۰ کشور اول این گزارش است

این فهرست ۱۰ کشور اول این گزارش است:

  • فنلاند
  • دانمارک
  • سوئیس
  • آیسلند
  • هلند
  • نروژ
  • سوئد
  • لوکزامبورگ
  • نیوزیلند
  • اتریش

کانادا که در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در رتبه دهم قرار داشت، امسال به رتبه ۱۵ سقوط کرده اما همسایه جنوبی این کشور، آمریکا، با دو پله صعود بالای سر کانادا قرار گرفته است.

اسرائیل هم یک پله صعود کرده و در رتبه ۱۱ قرار گرفته اما امارات متحده عربی با ۸ پله سقوط از رتبه ۱۹ به ۲۷ نزول کرده است.

ترکیه از ۶۸ به ۷۸ سقوط کرده و تاجیکستان، دیگر همسایه ایران که در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در رتبه ۵۶ قرار داشت اکنون جایگاه ۶۲ را دارد.

افغانستان در جدولی که متوسط امتیازات را میان سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ رتبه بندی کرده مقام آخر یعنی ۱۴۹ را دارد. البته در این جدول ایران هم جایگاه ۱۱۸ را دارد.

روزنامه صبح کابل

مختار وفایی

از زمانی که من در سویدن به حیث سفیر افغانستان آمده‌ام، متوجه شدم که شماری از افراد استفاده‌جو، دست به جعل اسناد زده و مردم را اغفال می‌کنند. من تلاش کردم تا ابتدا مشکلات خود ما حل شود و سپس به ادارات حکومت سویدن مراجعه کنم تا توجه‌شان را برای اعتبار بخشیدن به اسناد هویتی افغان‌ها جلب کنم.

 

گفت‌وگوی روزنامه‌ی صبح کابل، با انجنیر عباس نویان، سفیر افغانستان در استکهلم

سویدن کشوری در شمال اروپا است که همه‌ساله در صدر فهرست مرفه‌ترین کشورهای جهان قرار می‌گیرد. این کشور با جمعیت ۱۰ میلیونی‌اش، به دلیل خدمات و رفاه عامه، یکی از بهترین کشورها برای زنان، کودکان و خانواده‌ها است. همین کشور میزبان نزدیک به هشتاد هزار مهاجر از افغانستان است. جامعه‌ی مهاجر افغان در سویدن، با چالش‌های فراوانی؛ از جمله عدم اعتماد نهادهای سویدنی به اسناد هویتی‌شان دچارند.
در گفت‌وگو با انجنیر عباس نویان، سفیر افغانستان در سویدن، در مورد اوضاع‌واحوال مهاجران افغان در سویدن و این‌که چرا نهادهای سویدنی، اسناد هویتی افغان‌ها را بی‌اعتبار می‌داند صحبت کرده‌ایم.

چه تعداد مهاجر افغان در سویدن زندگی می‌کند؟
آمار جامعه افغان‌ها در سویدن دقیق نیست؛ چون در آمدورفت هستند و حتا اداره مهاجرت سویدن آمار خیلی دقیقی در این مورد ندارد؛ اما بنا بر آمارهای موجود، حدود هفتادوپنج تا هشتاد هزار تن افغان در سویدن ثبت شده است.

بحث اخراج مهاجران افغان، خصوصاً افراد نوجوان و یا مهاجران تنها، یکی از چالش‌های مهم است. بیشترین انتقاد در این زمینه از اقدام اشرف‌غنی در سال ۲۰۱۵ است. رییس‌جمهوری، در سفرش در سال ۲۰۱۵ به سویدن، توافق‌نامه‌ای را با دولت سویدن امضا کرد و به دولت سویدن این اطمینان را داد تا افرادی را که از اداره مهاجرت این کشور پاسخ رد می‌گیرند بدون چون‌وچرا در افغانستان بپذیرد. آیا این توافق‌نامه هنوز پابرجاست؟
این توافق‌نامه در دسمبر سال ۲۰۱۵ میان حکومت سویدن و حکومت افغانستان و هم‌چنان میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در سطح بالا امضا شد. توافق مبنی بر این بود که شماری از مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان به‌صورت نهایی در محاکم سویدن رد می‌شود، به افغانستان فرستاده شوند. در این زمینه چنین برداشت شده که حکومت افغانستان چنین توافق‌نامه‌ای را امضا کرده تا کمک‌های کشور سویدن را دریافت کند، در حالی که اصل بحث چنین نیست و شرایطی برای دفاع از حقوق مهاجران در این قرار داد وجود دارد.
ماجرا صرف این است که وقتی محاکم سویدن، درخواست پناهندگی پناه‌جویان افغان را در مرحله نهایی بنا بر دلایل جدی و قابل‌قبول -مثلاً جرایم جنایی و جرایم اخلاقی- رد می‌کند، این افراد باید به افغانستان فرستاده شوند. این یک روند طبیعی است که بقیه کشورهای اروپایی نیز چنین دستورالعملی دارند.
هر مهاجری صرف‌نظر از کشور مبدأ، وقتی پرونده پناهندگی‌اش رد می‌شود و یا اگر دست به اقداماتی بزند که حکم اخراج‌شان صادر شود، پولیس و قوه اجراییه، این افراد را از سویدن اخراج و به کشورهای مبدأشان می‌فرستند. هم‌چنان برخی از افغان‌ها، وقتی از شهرهای امن افغانستان آمده و ادعا می‌کنند که زندگی‌شان در آن‌جا زیر تهدید بوده و دلایل غیرقابل‌قبولی را ارایه داده و این ادعای‌شان را ثابت نمی‌توانند، پرونده‌شان رد و باعث اخراج‌شان می‌شود.
توافق‌نامه‌ی صورت گرفته در این مورد، در اواخر ۲۰۱۸ به پایان رسید و در یک‌جای آن تذکر داده شده که اگر طرفین اعتراض نداشته باشند موافقت‌نامه دوام پیدا می‌کند.
تماس تلفونی که چندی قبل میان وزیران خارجه سویدن و افغانستان صورت گرفت، روی تمدید و تجدید این توافق‌نامه صحبت شد و وزیر خارجه افغانستان هم‌چنان تأکید کرد که حکومت افغانستان در دفاع از حقوق مهاجران، هم‌چنان آگاهانه عمل می‌کند. اگر اقداماتی خلاف این توافق‌نامه در مورد مهاجران افغان صورت بگیرد، بدون هیچ شکی حکومت افغانستان در زمینه آن اعتراض خواهد کرد.

اسناد هویتی افغان‌ها، نزد حکومت سویدن و خصوصاً اداره مهاجرت این کشور اعتبار چندانی ندارد. در برخی موارد حتا پاسپورت و تذکره افغان‌ها را به‌عنوان سند هویتی تأیید نمی‌کنند. به گونه نمونه؛ مهاجران افغان باید هشت سال منتظر بمانند تا به شهروندی سویدن درخواست کنند، در حالی که ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها، هندوستانی و بقیه کشورها پس از پنج سال اقامت در سویدن، می‌توانند برای به دست آوردن شهروندی سویدن درخواست کنند. چرا اسناد هویتی افغان‌ها بی‌اعتبار است؟
متأسفانه اسناد هویتی افغان‌ها مشکلات و نواقصی دارد. در گذشته تنها سفارت افغانستان در ناروی بود که خدمات را برای مهاجران افغان در کشورهای اسکاندیناوی ارایه می‌داد. شماری از افراد، بدون اسناد هویتی کامل و با تماس یک شخص متنفذ و یک تماس تلفونی، می‌توانستند پاسپورت به دست بیاورند. هیچ روش و معیار قابل‌قبول برای توزیع پاسپورت وجود نداشت و این مسئله باعث شد تا حکومت سویدن به اسناد هویتی افغان‌ها بی‌اعتماد شود.
متأسفانه، ما فرمت واحدی برای برخی از اسناد؛ از جمله نکاح خط نداریم و از طرف دیگر، یکی از تقاضاهای جدی اداره مهاجرت سویدن، تاریخ (روز، ماه و سال تولد) و مکان دقیق تولد است که متأسفانه نسبت روال معمول در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها حتا زمان تولدشان را نمی‌دانند و اسناد دقیق هویتی برای تأیید زمان و مکان تولد خود -طوری که اداره مهاجرت سویدن تقاضا دارد- ندارند.
همین مسئله باعث شده تا شمار زیادی از افراد با سوءاستفاده از اجبار مردم، دست به جعل اسناد هویتی بزنند. یکی از تقاضاهای جدی اداره مهاجرت سویدن، تاریخ و مکان دقیق تولد است که بسیاری از افغان‌ها متأسفانه حتا زمان تولدشان را دقیق نمی‌دانند و اسناد دقیق هویتی برای تأیید زمان و مکات تولد خود ندارند. به همین دلیل، اداره مهاجرت سویدن تصمیم گرفته است تا مدت‌زمان بررسی اسناد هویتی افغان‌ها را طولانی‌تر بسازند.

شما چه اقداماتی کردید تا این کاستی‌ها برطرف شود؟
از زمانی که من در سویدن به حیث سفیر افغانستان آمده‌ام، متوجه شدم که شماری از افراد استفاده‌جو، دست به جعل اسناد زده و مردم را اغفال می‌کنند. من تلاش کردم تا ابتدا مشکلات خود ما حل شود و سپس به ادارات حکومت سویدن مراجعه کنم تا توجه‌شان را برای اعتبار بخشیدن به اسناد هویتی افغان‌ها جلب کنم.
نداشتن تذکره یکی از مشکلات مهم و عمده‌ی مهاجران افغان در سویدن است؛ شماری از افراد کلاه‌بردار، به مردم تذکره‌های جعلی توزیع کردند و به رؤیت همین تذکره‌ها، در گذشته متأسفانه پاسپورت‌هایی نیز برای افراد توزیع شده است. بسیاری از این تذکره‌ها و پاسپورت‌های جعلی توسط ادارات دولتی سویدن شناسایی شده و حیثیت و اعتبار اسناد هویتی ما را لطمه زده است.
ما فعلاً در هماهنگی با اداره ثبت‌احوال نفوس افغانستان، روند توزیع تذکره کاغذی را که یک مشکل بسیار کلان در میان جامعه‌ی مهاجر افغان در سویدن بود، آنلاین ساختیم و با این کار، دست افراد سوءاستفاده‌گر و فاسد کوتاه شده است.
هرکسی که خواهان تذکره باشد، می‌تواند به‌صورت آنلاین درخواست داده و تذکره‌اش را دریافت کند. من و همکارانم به جدیت در تلاش هستیم تا ضمن ارایه خدمات به هم‌وطنان و پیشبرد امور دیپلوماسی، به اسناد هویتی افغانستان نیز اعتبار ببخشیم. به این منظور با اداره مهاجرت کشور سویدن در تماس شدیم و پروسه تذکره غیابی و هم‌چنان توزیع پاسپورت به‌صورت بایومتریک و فرق آن را با گذشته‌ها در میان گذاشتیم که امیدواریم بتوانیم اعتبار مجدد اسناد هویتی‌مان را احیا کنیم.

انتقادهایی در مورد موجودیت فساد اداری در دستگاه اداری سفارت و کنسولگری افغانستان در استکهلم بر سر زبان‌ها است. شما با این انتقادات مواجه شده‌اید؟
متأسفانه، ادعای فساد اداری بالای بسیاری از ادارات افغانستان وجود دارد؛ اما از زمانی که من به حیث سفیر افغانستان در استکهلم مقرر شدم، تمام سعی و تلاش خودم را کرده‌ام تا جلو فساد، سوءاستفاده و کارشکنی از طرف مدعیان فساد در سفارت را بگیرم.
قبلاً که روند دریافت تذکره غیابی آنلاین نبود، افراد زیادی مردم را غافل‌گیر کرده و پول‌های گزاف به بهانه ساختن تذکره می‌گرفتند. دست این افراد فعلاً از سوءاستفاده کوتاه شده و روند دریافت تذکره و پاسپورت، معیاری، دقیق و بدون هیچ‌گونه کارشکنی و غفلت انجام می‌شود. همین افرادی که دست‌شان از فساد کوتاه شده، هرازگاهی در مورد سفارت و کنسولگری شایعه‌پراکنی می‌کنند.

شما به حیث سفیر غیر مقیم افغانستان در فنلاند نیز مقرر شده‌اید. در حالی که محل اقامت شما استکهلم است، آیا با مهاجران افغان در فنلاند نیز تماس دارید؟
بلی، من به حیث سفیر غیر مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در فنلاند، به‌صورت رسمی تقرر یافته‌ام که در اوایل ماه حوت ۱۳۹۹ تقرر بنده از طرف رییس‌جمهوری فنلاند تأیید شد؛ ولی از چند سال به این‌طرف خدمات کنسولی برای مهاجرین افغان در فنلاند از طرف سفارت افغانستان در استکهلم اجرا می‌شود که متأسفانه تا حال به دلیل قیوداتی که در پی گسترش ویروس کرونا وضع شده، هنوز موفق به سفر به فنلاند و دیدار با هم‌وطنانم در آن کشور نشده‌ام.
مسایل اداری مهاجران افغان در فنلاند، توسط سفارت و کنسولگری افغانستان در استکهلم اجرا می‌شود و سهولت‌های لازم را در این زمینه برای مهاجران افغان مقیم فنلاند روی دست داریم. به دلیل این‌که مهاجران افغان مقیم فنلاند، با طی کردن مسیری نسبتاً طولانی به استکهلم می‌آیند، خدمات اداری برای‌شان بدون نوبت اجرا می‌شود و هم‌چنان در این اواخر برای آن‌ها سهولت‌های بیشتری روی دست گرفته‌ایم.

با وجودی که هرازگاهی خبرهای متأثرکننده از جامعه‌ی افغان در سویدن منتشر می‌شود؛ اما در یک نگاه اجمالی، حضور مهاجران افغان در بخش‌های مختلف جامعه سویدن چگونه است؟
جامعه مهاجر افغان در سویدن، یک جامعه نوپا و تقریباً تازه‌وارد است و کسانی که زودتر به این کشور آمده‌اند، فعلاً در ادارات مختلف سویدن به‌عنوان حقوق‌دان، انجنیر، داکتر و در بسیاری از بخش‌های دیگر مصروف کار هستند.
بیشترین کمیت مهاجران افغان که فعلاً در این کشور حضور دارند، در جریان سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ که مرزهای اروپا به روی مهاجران باز شد، وارد این کشور شده‌اند. مشکلاتی میان جامعه مهاجر افغان به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، اما این طبیعی است که به‌مرور زمان حل خواهد شد.

چندی پیش شهردار شهر لیدینگو در سویدن اعتراض کرد که کنسولگری افغانستان که در منطقه‌ی مربوط به این شهرداری موقعیت دارد، زندگی ساکنان محل را اخلال کرده و افغان‌هایی که به این کنسولگری مراجعه می‌کنند، باعث بی‌نظمی و به هم ریختن آن ساحه مسکونی شده می‌شوند. پاسخ شما به این اعتراض چه بود؟
کنسولگری افغانستان، از سال ۲۰۱۷ بدین‌سو، در شهر لیدینگو که حدود چهل دقیقه از ساختمان سفارت فاصله دارد فعال است و ساختمان سفارت هم در منطقه‌ی دیگری دور از مرکز شهر و در یک مکان رهایشی موقعیت دارد. به دلیل اعتراض ساکنان محل نسبت به رفت‌وآمد مراجعه‌کنندگان، سفارت نتوانست فعالیت کنسولگری را در محل سفارت تنظیم کند. به همین دلیل فعلاً سفارت و کنسولگری در یک محل موقعیت ندارد و از همدیگر دور هستند.
با تأسف ساختمان کنسولگری افغانستان در یک محله مسکونی موقعیت دارد که بیشتر ساکنان محل، افراد بازنشسته و مسن هستند. این مکان برای فعالیت کنسولگری‌ای که روزانه صدها مراجعه‌کننده دارد نامناسب است. من از اواسط سال گذشته به این مسئله پی بردم و این موضوع را با وزارت خارجه افغانستان در میان گذاشتم. به‌تازگی وزارت خارجه به ما این اجازه را داده است تا در جست‌وجوی یک مکان دیگر برای کنسولگری خود باشیم.
از جمله‌ی شکایت‌های شهردار لیندینگو، قسمت اندک آن واقعیت دارد؛ ولی بیشتر انتقادات‌شان مانند نداشتن دستشویی، عدم رضایت مراجعه‌کنندگان برای خدمات کنسولی و برخی مسایل دیگر مانند ازدحام و جرایم، حقیقت ندارد. شهردار لیدینگو تا زمانی که این مسئله را در فضای مجازی در میان گذاشت، قطعاً با ما تماس نگرفته بود. فکر می‌کنم در مطرح ساختن این انتقادات زیادتر مسایل سیاسی و انتخاباتی مطرح است، چون شهردار لیدینگو عضو حزب مخالف حزب حاکم در سویدن است و لذا از موضوعِ موقعیت کنسولگری ما برای کوبیدن حزب مخالف و هم‌چنان تبلیغات برای گرفتن رأی در انتخابات شهرداری آینده، استفاده غیرمنصفانه کرده است.
به دلیل این‌که نشر این موضوع در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت و از آن‌جا که جامعه‌ی سویدن، یک جامعه‌ی روزنامه‌خوان است، این موضوع در یافتنِ مکان جدید برای کنسولگری، ما را دچار مشکل ساخت. با آن‌هم ما در تلاش یافتن مکان تازه‌ای به این دلیل هستیم که مکان فعلی، نیازمندی‌های ما را با این حجم زیاد کار و مراجعه‌کنندگان، برآورده نمی‌تواند.

حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزش‌ها و شاخص‌های انسانی قانون است و پایه‌های اساسی آن بر صداقت، برابری رفتار، احترام به کرامت انسانی و حقوق فردی، مروت انسانی و تأمین عدالت (اجتماعی) استوار است که تنها با قاضی مستقل عملی نمی‌شود بل با قوه قضاییه مستقل و مسلکی عملی می‌شود که در اجرای وظیفه خود از ارزش‌ها محافظت کند.» به گفته آلسوپ حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع انسانی به وجود می‌آورد و اگر این‌گونه نباشد این‌یک واژه انتزاعی و بیش از مجموعه‌ای قوانین مفهومی دیگری نخواهد داشت.

نویسنده: داکتر حسین یاسا

التهاب اوضاع افغانستان مدتی است که افکار علمی و فرهنگی را سرگردان نموده و به همین دلیل، مقاله‌های تحقیقی و علمی، توجهی خاص و مناسب را برنمی‌انگیزد. سخن دیگر این‌که؛ در افغانستان و برخی محافل دیگر علمی، در استفاده از این دو واژه جداگانه، برخورد دقیق صورت نه گرفته است؛ زیرا برخی «حاکمیت قانون» را تنها اطاعت از آن دانسته و برخی دیگر «حاکمیت با قانون» را تنها با داشتن قانون اساسی، می‌دانند. در حال که ابعاد ارزشی هردو واژه مهم‌تر از مفهوم لغوی آن است.
این قلم تلاش ورزیده است که با توجه به نظرات دانشمندان این‌گونه بحث‌ها، «ابعاد ارزشی» هردو عنوان را ارزیابی نماید.

حاکمیت قانون (Rule of Law)
«بستر دموکراسی ما حاکمیت قانون است- کارولین کندی (Caroline Kennedy)»
در عصر مدرن، حاکمیت قانون یک واژه نسبتاً شناخته شده است و به‌عنوان یک ارزش و یکی از عناصر کلیدی حکومت‌داری خوب به شمار می‌رود. البته شایان یادآوری است که حاکمیت قانون با این‌که در چند دهه اخیر با تعریف نوی موردتوجه جهانیان قرار گرفته، همچون یک اندیشه پیشینه بس درازی دارد. نخستین نمونه نسبتاً منظم‌تر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان، در سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشه‌های فیلسوف بزرگ ارسطو (۸۲۲-۳۸۴م) سرچشمه گرفته است. ارسطو در کتاب خود «سیاست» پرسش مهمی را مطرح کرده بود، «آیا حکومت بهترین رجال برتر است یا حکومت قانون؟»۱
این پرسش مهم را برخی‌ها این‌گونه هم ترجمه کرده‌اند: «کدام وضعیت برای مردم سودمندتر است، حکومت بهترین حاکم و یا بهترین قوانین؟»
در زمان حاضر، ازلحاظ مفهومی دانشمندان روی حاکمیت قانون خیلی کار کرده‌اند و در تعریف آن با افزودن مؤلفه‌های ارزشی به آن شکل و مفهوم نوینی بخشیده‌اند. مؤلفه‌های مهم حاکمیت قانون عبارت‌اند از:
*برتری قانون (Legal Supremacy)- اصلی که جامعه به‌جای خشونت، با قوانین معتبر تنظیم شود.
*برابری قانون (Legal Equality)- اصلی که طبق آن قوانین (بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده) مساویانه اعمال شود و هیچ‌کس حتا مسئولان حکومتی از بالا به پایین و قضات، بالاتر از قانون نباشد.
*اطمینان از قانون (Legal Certainty)- یعنی اصلی که قوانین از مفهومی روشن، قابل‌دسترس (برای همه) و ازلحاظ کاربردی سازگار و پیش‌بینی پذیر باشد.
گرچه این مؤلفه‌های حاکمیت قانون همگانی است، اما بازهم برخی از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح می‌کنند که اگر در رأس نظام یک شخص خودکامه قرار بگیرد و با بهره‌گیری از زور و تزویر یک رشته قوانین تبعیض‌آمیز مغایر با ارزش‌های پذیرفته شده انسانی را روی دست بگیرد، آنگاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون را چگونه تعریف کرد؟
در سال ۲۰۱۵م با تأیید همه کشورهای عضو، سازمان ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان «۱۷ هدف توسعه پایدار (Sustainable Development 17 Goals)» به تصویب رسانید و برای تکمیل آن اهداف هفده‌گانه مدت ۱۵ سال در نظر گرفته شد یعنی تا ۲۰۳۰م.
هدف شانزده هم آن طرح «هدف ۱۶- صلح، عدالت و نهادهای پایدار (Goal 16- Peace, Justice and Strong Institutions)»، برساخته از دوازده هدف ضمنی است و یکی از آن‌ها حمایت از حاکمیت قانون است.
برای رسیدن به این هدف و توانمندسازی کشورهای عضو، سازمان ملل برنامه‌های گوناگون کمکی را روی دست دارد. طبق تعریف سازمان ملل حاکمیت قانون عبارت است از «یک اصل حکومت‌داری که طبق آن‌همه اشخاص، نهادها، سازمان‌های خصوصی و حکومتی و حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه، پاسخگو است و قانون (بدون هرگونه تبعیض) بر همه یکسان اعمال می‌شود.»
اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده نکرده، می‌افزاید که قوانین مروج هم نباید در مغایرت با موازین و ملاک‌های جهانی حقوق بشر باشد؛ یعنی سازمان ملل پیروی و پاسداری از قوانینی را که تحت آن کرامت انسانی خدشه‌دار شود، حاکمیت قانون نمی‌داند.
پس سازمان ملل برتری، برابری و اطمینان از قانون،‌ انصاف و شفافیت در اعمال قوانین، تفکیک قوا، مسئولیت‌های همه‌جانبه در فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات برای جلوگیری از خودسری‌ها (در برابر قانون) ازلحاظ اجرایی و نهادی، همه را اجزای حاکمیت قانون می‌داند.
*عدالت غیررسمی: طبق صفحه رسمی سازمان ملل متحد، «نظام‌های (دادگستری) غیررسمی به‌عنوان سیستم‌های عدالت «سنتی»، «بومی»، «عرفی» یا «غیردولتی» هم شناخته می‌شود که طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد و ازجمله مسائلی که به آن به‌طور عموم می‌پردازد عبارت‌اند از امنیت شخصی و جرایم محلی، حفاظت از ملک (زمین)، دارایی و مال و مویشی، حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی؛ و حمایت از حقوق مانند دسترسی به خدمات عمومی.» اما باید به‌خاطر داشت که عدالت غیررسمی هرگز به مفهوم این نیست که ارزش‌ها و کرامت انسانی به تمسخر گرفته شود مانند سر بریدن، سنگسار کردن زن‌ها، دست بریدن و شلاق زدن در ملأ عام و غیره بل برعکس هدف اصلی احترام گذاشتن به آداب و رسومات مردم و تشویق آنان در تأمین عدالت در سطح محلی و روحیه عدالت‌پروری است. و این نکته را هم نباید فراموش کرد عدالت غیررسمی بی هشت بعد دیگر حاکمیت قانون مفهومی ندارد.
به باور «جیمز آلسوپ (James Allsop)»، قاضی‌القضات، دادگاه فدرال استرالیا، حاکمیت قانون در واقعیت نه قانون فرمانروایی است و نه واژه‌ای است که تنها به وکلایی دادگستری و قضات ربط داشته باشد بل بیشتر از آن است و در دنیای امروزی به حیث یک ارزش انکارناپذیر بشمار می‌آید. او می‌گوید،
«حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزش‌ها و شاخص‌های انسانی قانون است و پایه‌های اساسی آن بر صداقت، برابری رفتار، احترام به کرامت انسانی و حقوق فردی، مروت انسانی و تأمین عدالت (اجتماعی) استوار است که تنها با قاضی مستقل عملی نمی‌شود بل با قوه قضاییه مستقل و مسلکی عملی می‌شود که در اجرای وظیفه خود از ارزش‌ها محافظت کند.» به گفته آلسوپ حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع انسانی به وجود می‌آورد و اگر این‌گونه نباشد این‌یک واژه انتزاعی و بیش از مجموعه‌ای قوانین مفهومی دیگری نخواهد داشت.
البته «مارتین کریگر (Martin Krygier)» دانشمند دیگر استرالیایی هم حاکمیت قانون را تنها یک واژه حقوقی نمی‌داند. او باورمند است که با در نظرداشت ابعاد وسیع‌تر حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی، حقوق بشر و دموکراتیزه کردن جامعه، دولت سازی و اصلاحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد.
امروزه، حاکمیت قانون همچون یکی از عناصر اساسی حکومت‌داری خوب در نظام‌های سیاسی در همه کشورها، دایم موضوع داغ روز است. حاکمیت قانون را در زبان اردو- «قانون کی حکمرانی»، در زبان هندی-«विधि शासन» ، در زبان روسی «برتری قانون- Bерховенства права»، در زبان آلمانی-«Rechtsstaatlichkeit» و در زبان عربی- «سيادة القانون»، می گویند.


حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی (Rule by Law/ Constitutionalism)
«در مورد قدرت، نباید به فرد اعتماد کنید، بلکه باید برای پیش‌گیری از سوءاستفاده فرد از قدرت، او را با زنجیر قانون اساسی ببندید- تامس جفرسن (Thomas Jefferson)»
حاکمیت با قانون اندیشه‌ای است که طبق آن حکومت با استفاده از صلاحیت‌های تقنینی (البته با در نظر داشت اصل‌های مندرج قانون اساسی)،‌ قانون سازی کرده همه را به اطاعت از آن دعوت می‌کند و چگونگی رفتار جامعه یعنی مناسبات میان افراد جامعه و میان جامعه و حکومت را سازمان‌دهی می‌کند.۴
گرچه بسیاری‌ها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون، ‌هر دو واژه را به‌عنوان همتای هم دیگر استفاده می‌کنند که درست نیست و تفاوت‌های فنی و عملکردی دارند؛ اما بازهم هر دو واژه متکی و وابسته به هم دیگرند و نکته مشترک همان محدودیت‌های معین است که عبارت از پایبند بودن به یک رشته ارزش‌ها و اطاعت و پاسخگویی در برابر قانون است.
دولت مشروطه (Sate of Law/Legal State or Constitutional State) از اندیشه حاکمیت با قانون سرچشمه می‌گیرد و به دولتی گفته می‌شود که همه عملکردهای مفید به قانون اساسی است.
این واژه درواقع، در برابر واژه «دولت مطلقه یا پلیسی (Machtstaat/Polizeistaat)» بار نخست از سوی سیاستمداران و دانشمندان آلمانی «آدم فون ملر (Adam von Müller)» و «یوهان کرستوف فون آرتین (Johann Christoph von Aretin)» همچون اندیشه منظم سیاسی در سده نوزدهم میلادی مطرح گردید. در زبان آلمانی معادل این واژه
«Rechtsstaat» است و در زمان حاضر هم‌محور اصلی دولت‌داری مدرن جمهوری فدرال آلمان همین اندیشه است.
طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده و با همه شهروندان طبق همان قانون به‌طور یکسان رفتار کند و تضمین‌کننده حقوق (مساوی) و آزادی‌ها باشد.
بانیان این اندیشه به این باور بودند که هدف اصلی قانون اساسی تنها تأمین امنیت و نظم جامعه نبوده بل توأم با ارزش‌ها و اخلاق انسانی هم باشد و از آن به حیث ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم کار گرفته شود.۵
بنابراین اصل برابری، ارزش و کرامت انسانی و عدالت سیاسی عصاره حکومت با قانون/دولت مشروطه و یا «Rechtsstaat» اند که در زبان انگلیسی معادل آن «Constitutional State/ State of Law» است.
همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان این‌گونه تسجیل شده است.
کرامت انسانی مصون از تعرض است، ‌رعایت و حراست آن مسئولیت همه قوای دولتی است.
بر این اساس (کرامت انسانی) ملت آلمان خود را پابند به حقوق بشر می‌داند که یک اصل خدشه‌ناپذیر و بنیاد هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان است.
در اعلامیه استقلال آمریکا (Declaration of independence) که در ۴ جولای ۱۷۷۶ م از سوی «دومین کنگره قاره‌ای آمریکا» به ریاست «جان هنکاک (John Hancock)» به تصویب رسید، همین اصل چنین بیان گردید:
«ما این حقایق را بدیهی می‌دانیم که همه انسان‌ها یک‌سان آفریده شده‌اند و دارای حقوق انکارناپذیر سلب ناشدنی‌اند که از سوی آفریدگار شان برای آن‌ها اعطا گردیده است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی ازجمله آنان است. برای تأمین همین حقوق (اساسی) حکومت‌هایی در میان انسان‌ها منصوب می‌شوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت شوندگان (مردم) به دست می‌آورند و این‌که هرگاه هر شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد، مردم حق ‌دارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا سرنگون کنند و حکومت نو برپا دارند و پایه‌ای آن را بر چنین اصول بنا کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که به‌احتمال‌زیاد به امنیت و خوشبختی‌شان بیانجامد.»
«کلاوس اشترن (Klaus Stern)» حقوقدان آلمانی اصول حاکمیت با قانون/دولت مشروطه (Rechtsstaat/Constitution) را چنین بیان می‌کند:
دولت بر اساس بالادستی قانون اساسی که در ماهیت تعیین کننده حقوق مشروطه شهروندان است. مشارکت برابرانه جامعه مدنی با دولت تفکیک قوای سه‌گانه (اجرایی، قضایی، تقنینی) و مهار قدرت هم دیگر توسط اندیشه «نظارت و‌ تعادل )Check and Balance»
۱: عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصل‌های اساسی مندرج قانون اساسی؛
۲: شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت؛
۳: بررسی تصمیمات و اعمال دولت توسط نهادهای مستقل با حق استیناف خواهی؛
۴: سلسله‌مراتب، وضاحت و قاطعیت در قوانین؛
۵: اصل تناسب عمل (دولت به همان میزان از قدرت استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده ۵ پیمان اتحادیه اروپا هم تذکر یافته و استفاده غیرمتناسب قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است)؛
۶: حفاظت از عملکردهای خوب گذشته (به حیث الگو) در برابر اقدامات بعدی دولت (برای بهتری امور و حفظ ارزش‌ها).
به باور فیلسوف و حقوق‌دان امریکایی «لون فولر (Lon Luvois Fuller) »، اصل بنادین قانون اساسی (هر نظام سیاسی) حاکمیت توده‌ای است؛ یعنی در نظام دموکراتیک منبع اصلی قدرت مردم‌اند و هر قانون (اساسی) در واقعیت سند حاکمیت مردمی است؛ بنابراین، هر قانون (اساسی) که با کرامت و ارزش‌های انسانی در مغایرت باشد، پرسش مهمی را به وجود می‌آورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم است یا خیر؟۶
به باور «ایگور زابوکریتسکی (Ihor Zabokrytoky)»، استاد دانشکده تیوری و فلسفه حقوقی در دانشگاه «لووف اوکرایین»، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی هر دو واژه چنان با هم تنیده و مرتبط‌اند که برخی‌ها هر دو واژه را معادل هم می‌دانند اما در واقعیت حاکمیت قانون یکی از سازوکارهای مهم اندیشه مشروطه گرایی و بخش جداناپذیر آن است. هردو سنگ بناهای جامعه مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک (درست) آن‌ها تنها با ادغام همدیگر ممکن است. دولت‌های مشروطه (Constitutional State/State of Law) مدرن مبنی بر حاکمیت قانون‌اند که نهفته در اندیشه مشروط گرایی است.


فشرده سخن این‌که ویژگی مهم حاکمیت قانون به‌طور سنتی با ایده قانون اساسی مرتبط است. درحالی‌که ایده مشروطه گرایی سه شاخصه مهم دارد.‌
۱: محدودیت (قانون) در عملکردهای حکومت؛
۲: پابند بودن به حاکمیت قانون؛
۳: حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی.
«پروفسور دریس پاپییر (Prof. Dr. Dress H.C Papier)»،‌ استاد در دانشکده حقوق، دانشگاه «لودویگ ماکسیمیلیان (Ludwig-Maximilians Universität, München)» در شهر مونیخ آلمان هم به همین باوراست. او در سخنرانی خود زیر عنوان حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی و صلاحیت قانون اساسی در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹م در «بنیاد کنراد ادئناور (Konrad-Adenauer Stiftung)» در بلگراد، پایتخت صربستان، به همین نکته ظریف اشاره می‌کند. این بنیاد سخنرانی پروفسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی به چند زبان ترجمه کرده است.
به باور این دانشمند المانی، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی دو واژه‌های متفاوت با تفاسیر متفاوت‌اند. گرچه هر دو واژه به بالادستی قانون ربط دارد (اما نباید) همچون همتا واژه به کار روند. حاکمیت قانون از ارزش‌های مندرج قانون اساسی سرچشمه گرفته و به کمک دستگاه‌های بنیادی نظام، تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی حاکمیت قانون تنها با اقدامات ویژه دادگاه‌ها (دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی) تحقق‌پذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سه‌گانه و بالاتر از همه گفتمان سیاسی مدنی توسط جامعه مدنی (فعال)، جامه عمل بپوشد. پس دولت مشروطه (Rechsstaat/Constitutional State) تعیین‌کننده حاکمیت قانون است.۸
«چن لیو تن (Chan Liew Ten)» ریس پیشین دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه فلسفه حقوق سیاسی آثار بسیاری دارد، هم به همین نکته تأکید دارد. وی می‌نویسد:
«حاکمیت قانون عبارت است از اقتدار و نفوذ قانون که در رفتار اجتماعی و فردی و نهادی محدودیت‌های (قانونی) را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی وادار می‌کند؛ اما مشروطه گرایی واژه‌ای است که عموماً به چگونگی تأمل و تفکیک قوای سه‌گانه و عملکردهای آنان در تأمین امنیت رفاه و آزادی‌ها و حفظ کرامت انسانی، به کار می‌رود.»
به باور او هم نقطه مشترک میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون (مشروط گرایی) در یک رشته محدودیت‌های (قانونی) است که جلو خودسری‌های فراقانونی حکومت و مردم را گرفته، عملکردها را در یک چهارچوب معین نظم می‌بخشد.
درحالی‌که حاکمیت قانون برساخته از اصول و ملاک‌هایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان می‌کنند.۹
دولت مشروطه را در زبان اردو- «آئینی ریاست»، در زبان هندی-«संवैधानिक राज्य» ، در زبان روسی-
«Kонституционное государство»، در زبان آلمانی-«Rechtsstaat»، در زبان عربی- «دولة دستورية» می‌گویند.

منابع و مآخذ:

[۱] Aristotle (October 24, 2017)- Politics of Aristotle, Book Three, part xv, p.75/ Translated by Benjamin Jowet

Published by the Clarendon Press, Oxford 1885 (Date might not be correct). Last version: October 24, 2017

[۱] Sara Forsdyke (2018)- Ancient and Modern Concept of Rule of Law. Pp.186-187

DOI:10.3366/EDINBURGH/9781474421775.003.0007 Corpus ID: 159936323

[۱] Ancient Greek History and Contemporary Social Science

Mirko Canevaro, Andrew Erskine, Benjamin Gray, and Josiah Ober

[۱] UN-Department of Economic and Social Affairs, “Sustainable Development.” The 17 Goals

https://sdgs.un.org/goals accessed on 05.12.2020.

[۱] UN- United Nations and the rule of law “What is Rule of Law?”

https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/ accessed on 05.12.2020.

[۱] UN- United Nations and the rule of Law, “Informal Justice.”

https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/informal-justice/#:~:text=Informal%20justice%20systems%20tend%20to,as%20access%20to%20public%20services.

[۱] James Allsop (November 01, 2018) The Rule of Law is not a Law of Rules.

Annual Quayside Oration, Perth

https://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/judges-speeches/chief-justice-allsop/allsop-cj-20181101-2

[۱] Krygier M. (2015)- Rule of Law (and Rechtsstaat). P 870

In: James D. Wright (Editor in Chief), International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences. ۲nd edition, Vol. 20. Oxford: Elsevier

[۱] Von Noman Law (Jan. 2021)- Rule of Law vs. rule by Law

https://www.vannormanlaw.com/rule-law-vs-rule-law/ accessed on 17.12.2020.

[۱] Clara Maier- The Rechsstaat in Europe, “Political Tradition in Germany, Spain and Italy in Comparison.

By humbugger Institute für Socialforshung

https://www.his-online.de/en/research/project-details/projects/rechtsstaatlichkeit-in-europa/

Accessed on 15.12.2020.

[۱] Klaus Stern (1984) – Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, | 2nd edition, § ۲۰, Munich,

ISBN 3-406-09372-8,

Reinhold Zipellius, Allgemein Staatslehre/Politikwissenschaft, 6th Edition, §§ ۸ II, 30ß۳۴, Munich 2010,

ISBN- 978-3-406-60342-6

[۱] Fuller, L. (1958). Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor

Hart. Harvard Law Review, 71(4), 630-672. doi:10.2307/1338226

[۱] Zabokrytsky, Ihor (2015)- Rule of Law and Constitutionalism: “Modern Approach.”

Published by the Advance Science Journal. Pp-4951 Doi: 10.15550/ASJ. 2015. 06. 049

[۱] Prof. Dr. Dress H. C. Papier (Nov۔ ۲۰۰۹)- Rechtsstaat und Verfassungsgerichtsbarkeit.

Rechtsstaatsprogramm Südosteurope, Konrad-Adenauer-Stiftung e.v.

[۱] C. L. Ten)2017(- Constitutionalism and rule of law- chapter 22

A Companion to Contemporary Political Philosophy, https://doi.org/10.1002/9781405177245.ch22

بازل نیکو بین

امروز ششم فبروری روز ملی قوم سامی از بزرگترین اقوام بومی در شمال اروپاست. سامی یک اقلیت بومی است که در کشورهای سویدن، ناروی، فنلند و روسیه تقسیم شده اند.

زبان و فرهنگ سامیها با سایر باشندگان سفیدپوست این کشورها فرق دارد. قبل از اینکه مسیحیت با زور به حلقوم آنها ریخته شود آنها خدایان و آئینهای مذهبی خودشان را داشتند. سامی‌ها با آنکه خدایان متعدد و آئینها و مناسک مذهبی مختلفی داشتند اما خورشید به عنوان تنها منبع انرژی و آفرینش و مادرخدا در تمام این باورها محوریت داشت.

در طول قرنهای پسین این قوم در معرض تبعیض و بیعدالتی شدید از سوی حاکمان این کشورها قرار گرفته اند، تا حدی که حتی از طریق عقیم کردن آنها تلاش شده تا نسل آنها را نابود کنند. اما پس از جنگ جهانی دوم که تفکر غربیها را عمیقا تکان داد.

وضعیت اقلیتهای بومی در تمام اروپا بهتر شد و سامی‌ها در نروژ دارای حق و حقوق سیاسی شدند از جمله تأسیس پارلمان سامی‌ها در سال 1989 و یک خودمختاری نسبی در مدیریت استان‌های سامی‌نشین و داشتن پرچم سامی و همچنان انتخاب ششم فبروری به عنوان روز ملی سامی‌ها در کشورهای نروژ، سویدن، فینلند و روسیه.

اگرچه وضعیت سامی‌ها هنوز هم ایدئال نیست، هنوز هم گروه‌های ملی‌گرا و متعصب وجود دارند که از هرطریقی میخواهند تبعیض بر علیه سامی‌ها اعمال شود و حقوق که به آنها داده شده پس گرفته شود. اما از برکت دمکراسی و سکولاریسم سامی‌ها از حقوق شهروندی و عدالت در تقسیم منابع ملی برخوردار هستند و آزادی‌های سیاسی خودشان را دارند.

این میتواند درسی خوبی برای حاکمان متعصب افغانستان باشد که از 5000 هزار سال تاریخ به اندازه پنج قِران هم چیزی یاد نگرفتند قرنهاست که در تعصب متعفن خودشان غوطه‌ور اند.

نگارنده: عباس دلجو پژوهشگر تاریخ در استرالیا

اگر به برگ‌های تاریخ خونین و سراسر کشتار و شکنجه و بردگی و اسارت‌ و غصب زمین و کوچ اجباری جامعه‌ی مظلوم هزاره حداقل از صد و اندی سال به این سو نگاهی بیفگنیم، درمی‌یابیم که در هر مقطعی از زمان، جنایتکاران قبیله‌ی ترور و تریاک و انتحار، ما هزاره‌ها را در زیر سلطه‌ی حاکمیت‌های استبدادی و قبیلوی «ضیاءالملت والدین»، «سراج الملت والدین»، «سایه خدا در زمین»، «کمونیست بی‌دین»، «آمرالمجاهدین»، «امیرالمومنین» و «دموکرات غرب‌نشین»!! از هستی ساقط مان کرده‌اند. گاهی به نام یاغی و باغی قتل‌عام مان کرده اند و یا به نام کافر و رافضی، مهدورالدم مان خوانده‌اند، گاهی هم به نام حکومت کارگری در پولیگون پل‌چرخی زنده به گور مان ‌کرده‌اند، یا به نام جهاد، فاجعه‌ی خونین افشار را رقم زده‌اند، یا به نام طالب، سر مان را از قفا بریده و با انتحار و انفجار، جوخه جوخه ما را به گورستان دسته‌جمعی ‌فرستاده‌اند، یا در پوشش کوچی، زمین‌های آبایی مان را تصاحب و اموال مان را غارت و خانه مزارع مان را به آتش کشیده‌اند، یا به بهانه‌ی دموکراسی، نکتایی مزدوری و بی‌هویتی بر گردن جوانان مان آویخته‌اند، یا به نام روشنفکر، سیاه‌ترین اندیشه ضدانسانی را در ذهن و باور مان جاسازی کرده‌اند. یا … یا …. یا …

در هر حالت و در تحت هر نام و در پوشش هر شعار، می‌بینیم که این قربانیان مظلوم هزاره هستند که لبه‌ی تیز شمشیر جنایت و قساوت هزاره‌ستیزان را بر گلوگاه آماسیده از بغض و درد شان، لمس کرده‌اند و تیغه‌ی نگاه‌های مضطرب و وحشت‌زده‌ی شان را به لبه‌ی شمشیر تیز و برانی که گاهی روی آن «السلطان ظل الله»نوشته شده، گاهی «دیکتاتوری پرولتاریا» و گاهی هم «آیات جهاد» زمانی هم برای تثبیت حاکمیت به اصطلاح «دموکراسی و وحدت ملی» از نوک آن خون ‌چکیده است، دوخته‌اند و شرنگ کشنده‌ی مرگ را با دهان خونین شان مزمزه نموده‌اند.

به هر حال قاتل، قاتل است. ظالم، ظالم است. انحصارطلب، انحصارطلب است. حالا در تحت هر نام و در لوای هر عَلَم و در قبای هر آدم که باشد و هر شعاری که بدهد. همه و همه، یک نتیجه در پی دارد و آن حذف فیزیکی انسان مظلوم هزاره و هتک حرمت انسانی و نابودی سرنوشت سیاسی آنان می‌باشد. حالا به هر نام و نشان. مگر فرقی هم می‌کند؟؟

با توجه این واقعیت‌های مشهود و غیرقابل انکار، با زهم به چشم سر شاهدیم که حتا در این شرایط خطرناک و ناهنجار کنونی کشور، سنت سیئه «هزاره‌ستیزی» و عمق کینه و نفرت اشرف غنی و شرکایش علیه هزاره‌ها، بیداد می‌کند. طالبان نکتایی‌پوش ارگ‌نشین توسط ایادی تروریست و جنایتکار شان به نام «طالب» و «داعش»، در جای جای کشور هزاره‌ها را به خاک و خون می‌کشند، حلقوم می‌درند، از قفا سر می‌برند و با انتحار و انفجار، زن و مرد و پیر و جوان و حتا کودک هزاره‌ها را در گورهای دسته‌جمعی روانه می‌کنند. اما به رغم اینهمه کشتار و جنایات بی‌شمار که در حق هزاره‌ها روامی‌دارند، باز هم عطش «هزاره‌ستیزی» شیونیست‌های قبیلوی فروکش نکرده و به بهانه واهی به بهسود لشکرکشی کرده و مردم بی‌دفاع و بی‌سلاح منطقه را به رگبار کین می‌بندند.

با توجه به جنایت گرگ‌زادگان نکتایی‌پوش قبیله‌اندیش ارگ علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع بهسود، باید آن جمع از نخبگان هزاره‌ که شریک در ساختار حاکمیت اند و حامل القاب دهن‌پرکنی چون معاون ریاست جمهوری، وزیر، جنرال، مشاور اعظم و… هستند، باید از نقش «کلوخ‌های چشمدار»، «روباهان پیش گرگ» و «اخته‌های سیاسی» بیرون شوند و به جمع مردم بپیوندند و همصدا با مردم مظلوم جامعه شان ارگ نشینان را از ارتکاب جنایات بیشتر علیه جامعه هزاره بازدارند.

در ضمن جامعه هزاره نیز به خاطر جلوگیری از این چرخه‌ی دوار کشتار و غارت و ویرانی، بر کمیت نیروهای دفاع خودی در مناطق شان بیشتر از پیش افزوده و فرزندان غیور و شجاع شان را در چوکات نیروی مقاومت خودی سازماندهی کنند. مردم محل مخصوصا تجارت پیشگان، دکانداران و آنانی که بضاعت پولی دارند چه در داخل و خارج کشور، مانند گذشته اما بیشتر از پیش از امکانات پولی شان مایه گذاشته و حداقل احتیاجات لوژستیکی و تسلیحاتی مدافعین شان را تامین کنند. تا این مدافعین مردمی در دفاع از جان و مال و حیثیت و موجودیت آنان با توانمندی به دفاع برخیزند.

«کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من»

محمد رفیق رجا

مشاوریت وهر ماموریت در «حکومت دروغ ودغل قومی کنونی»در شرایط ناداری ونیازمندی برای برخی قابل توجیه است. هر توجیه ممکن درست باشد. اما اینکه طالبان امدنی است وجمهوریت در خطر است وبرای دفاع از اشرف غنی که برای برخی عین جمهوریت است تحریف واقعیت است. این توجیه ازجنس همان مغالطه ، دروغ ودغل است. چرایی ان قابل بحث وارزیابی است:
یک. سرنوشت سیاسی افغانستان، اشرف غنی وطالبان؛ کاملا به منافع واراده امریکا وپاکستان تعلق دارد.« صلاح مملکت خویش خسروان دانند»
دو. رفتن غنی، چگونگی امدن طالبان ، حکومت موقت وسناریوی بعدی که از قبل پلان شده و از اراده اشرف غنی خارج است ؛ فقط ان مهره های اصلی تصمیم گیری در امریکا وپاکستان می دانند. بحث های شورای صلح در دوحه، کمک به توجیه افکار جهانی وداخلی ومشورت به تصمیم درست تر، امریکای ها است ونه بیشتر از آن . بدین ترتیب مشورت وماموریت برای اشرف غنی، دفاع از جمهوریت نیست. زانو زدن در دربار، اشرف غنی در واقع ماموریت موفق، برای دفع بلای گرفتاری از ناداری وحل مشکل مصرف اهل وعیال است.
سه. طالبان را هیچ کسی نمی پذیرد، نه افغانستان (در هر خانه حد اقل یک شهیدی بدست طالبان داریم) ، نه همسایه ها ، نه سازمان ملل ، نه ناتو ونه افکار جهان. طالبان یک وسیله ی فشار وتاثیر گذاری است و اما نه گزینه ای برای حکومت.حتا پاکستان وبرخی رهبران طالبان این را می دانند.
چهار. دولت فعلی، هم گزینه مناسب برای طالبان نیست چون با او در گیر وطرف جنگ است. وقت طالبان ودولت کنونی، گزینه های برای حکومت نباشند. سوال اصلی این است که گزینه ی بهتر وقابل قبول برای همه ی اطراف درگیروکشور های ذی نفع کدام است واصلا هدف از مذاکره چیست؟
پنجم. راه حل که هم مورد قبول امریکا ،پاکستان،مردم افغانستان، طالبان وحکومت اشرف غنی باشد از تمام راه حل ها؛ یک گزینه ممکن وعملی است واما آن گزینه در دو سطح عملی وتئوری درینجا مورد توجه است:
الف. در تئوری: «تقسیم دولت وقدرت » تقسیم قدرت میان طالبان ودولت فعلی ، در تمام ساختار دولتی ، بگونه ای که قانون اساسی وساختار حکومت کنونی را در کلیت ش تغییر دهد. با این کار طالبان وحامیان بیرونی طالبان؛ فکر می کنند می توانند برای «فتح کامل» زمینه وسکوی، بسازند وبه درون نظام، جای پای بازنماید. دولت کنونی فکر می کنند با این کار، حامیان اش را راضی وطالبان را جذب وغرق می نماید.
ب. عملی وساختاری: در اینکه ریس دولت موقت کدام شخص باشد چهار نفر قابل بحث است: اشرف غنی ، کرزی، ملا برادر وداکتر عبدالله.
الف. اشرف غنی. در مسایل اصول جمهوریت، حل مسئله ملی به نفع پشتون ها، در مناسبات با پاکستان وامریکا با کرزی وجه مشترک دارند. در معامله با خارجی ها هرکه باشد؛ برای حفظ قدرت، هم هردو به هیچ اصول ملی وجمهوری پابندی وتعهد خاص ندارند. اما هر کدام با شیوه های مخصوص خودش کار می کند. اشرف غنی از نظر شخصی تا بخواهی بدون هیچ حد وحصری ، مورد نفرت خاص وعام است. به همین دلیل به رشوت دهی وخرید صندوق های رای اغاز نموده است. اما او هم طرف جنگ قرار دارد وهم امتیاز قدرت را بدست گرفته است.یک امتیاز ودها ضعف ومشکل.
ب. کرزی. او در میان رهبران باد اورده ومورد توجه خارجی ها وبرخی احزاب سیاسی مخالفین شخصی کم دارند. در زمان کرزی چند مدتی اوضاع امنیتی واقتصادی در سایه خارجی ها خوب بود. کرزی برای مردم ،نظام کنونی ، امنیتی های دولت کنونی، نام نیک دارد. کرزی با طالبان سابقه برادری دارد. برای پاکستان وامریکای ها شخصیت انعطاف نا پذیر نیست. البته که هردو، در پذیریش نظرات امریکای ها وپاکستان برای ماندن در قدرت امادگی روانی دارند. کرزی وجهه ی قابل قبول دارد برای تمام اطراف. واما اشرف غنی عملا امتیاز قدرت نسبی ، پول واسلحه امریکا را بدست گرفته است.
ج. عبدالله. او مهره ای قابل انعطاف و به هر سمت وسطح ،قابلیت لول خوردن را دارد. به هیچ چیزی باور ندارد. اما طالبان اورا در جبه شورای نظاردیده وبه این دلیل برای صفوف طالبان قابل قبول نیست. مهم تر از همه ؛ دولت فعلی وهم جلو داران روند جاری سیاست در افغانستان، در اختیار تمامیت خواهان قومی است.عبدالله برای این گروه، که ترجمان سیاست امریکا وپاکستان نیز است ؛ نمی تواند مهره قومی سالم باشد.
د. ملا برادر. برای افکارجهان ومردم هردم شهید افغانستان، قابل قبول نیست.برای صفوف امنیتی های افغانستان، او یک طالب است.هر چند او برای امریکا وپاکستان مهره ی برادرانه است. اما ریس دولت موقت در شرایط کنونی وصلح باید تفاوت ها وحساسیت ها را جمع نماید، چیزی که در او دیده نمی شود.

1- خانم جوادی یک ساله بوده وبه ایران مهاجر گشته ودر اصفهان پناه برده ودرمدارس ان با نمره ای ممتاز دپلم گرفته است

2 – دردانشگاه تهران مدرک لیسانس فوق لیسانس ودکترای خودرا دررشته ای مهندسی سیول با نمرات عالی بدست اورده است

3 وی دارای چندین مقالات علمی در کنفرانسها ودرسطح بین الملل بوده است

4 – ازطرف دانشگاه ووزارت تحصیلات عالی ایران ورئیس جمهور وقت اقای احمدی نژاد تقدیر شده وبعنوان دانشجوی نخبه ای غیر ایرانی معرفی شده است

5 – تیزس دکترای وی ازموضوعات جنجالی بوده ومنبع بسیاری از مقالات در دانشگاهای ایران امریکا وکانادا وفرانسه بوده ودردانشگاهای پنسلوانیا وچند کشور دیگر اجرا شده است

6 – اساتید ایرانی تلاش کرده اند که درایران بماند ومشغول کار شود وی قبول نکرده به افغانستان برمیگردد

7 – بعنوان استاد دردانشگاه کابل،دانشگاه ازاد اسلامی ودر ابن سینا رئیس دانشکده ای انجنیری واستاد مشغول بوده است

8 – دراکادمی علوم امریکا وشماری از شرکت های پژو هشی کار نموده است

9 -رئیس جمهور ازوی خواسته تادربخش معاونت زیر بنایی اداره امور در امرزیر بنایی مانند پروژه های برق،لین برق،خطوط ریلی،وساختمان همکاری نماید

10 – در مسائل مهندسی ومنابع طبیعی وطراحی پروژه های گروپسی امریکا فعالیت داشته است

11 – درپروژه ای تحقیقی اکادمی که ازسوی ناسا درامریکا حمایت می شود در موضوع ارزیابی خشکسالی دراب ریز های امودریا از 900 مقاله دربخش اسیا خانم جوادی مقام دوم را بدست می اورد

12 – از تمامی وزارت خانه ها ازوی درخواست همکاری شود

13 – یکی از مدیران ارشد افغانستان می باشد

14 – اکنون معاون تخنیکی وزارت معادن بوده ومشغول کار می باشد

15 – تنها محمد همایون قیومی رئیس دانشگاه سن خوزی امریکا هم مسلک وی بوده ومشاور رئیس جمهور دربخش زیر بنا ومنابع بشری وتکنولوژی می باشد

اززبان خودش که همه باور نمی کرده اند یک زن دارای تحصیلات بالا وتجربه های موفق در ارک حضور داشته باشد

بروجود افراد اینچنین افتخار امید که الگوی خوب برای نسل تحصیل کرده ای ما شود.

نویسنده: اقبال صادقی

نبی قانع زاده

تروریست های بی وجدان زمانیکه شفاخانه برچی را مورد حمله قرار دادند و داکتران بدون سرحد تصمیم به ترک غرب کابل گرفتند تلاشهای زیادی صورت گرفت تا آنها از این تصمیم منصرف شوند، متاسفانه نتیجه نداد.

خیّرین و خیراندیشان درداخل و خارج همیشه تلاش کرده اند تا در قبال افراد در مانده وظیفه انسانی و اخلاقی خود را انجام دهند؛ سازمان دریچه صحت به ویژه داکتر شعیب شعبان از داکتران با انگیزه ای مردم ماست که چندین سال است کارهای رضاکارانه برای افراد مریض بی پناه انجام داده است.

پر کردن خلا سازمان داکتران بدون سر حد در برچی شاید کمی دشوار به نظر میرسید، اما با همّت عالی خیّرین ما در کانادا با تلاشهای حاجی عباس رمضانی و داکتر ابراهیم محبی توسط موسسه بشر دوستانه و مردمی که دارند با هماهنگی های که بین سازمان دریچه صحت و این موسسه شکل گرفت خوشبختانه یک کلینیک خیریه به تاریخ 25.12.20 در کابل فعال شد.

اکنون این مرکز درمانی خیریه در برچی گامهای اولیه اش را برداشته است و اکنون نیاز به کمکهای سایر خیّرین دارد، و بیاییم با کمک های خود این مرکز را حمایت کنیم دوستان که با موسسات خیریه ارتباط دارند توجه انها را جلب کنند و این مرکز را سرپا نگهدارند.

جا دارد از دوستان که در فنلند در گذشته و حال در کمک های خیرخواهانه و در این مرکز سهم گرفته اند اظهار سپاس و قدردانی نماییم.

دراین شماره حساب ها نیز می توانید در صورت تمایل کمک های تان را واریز نمایید:

.

Afghanistan- Kabul

Name: HEALTH GATE CHARITY ORGANIZATION

USD A/C No: ES3102198601010096601182

EUR A/C No: ES0402198601050096601181

Account No: 00502100000600

BANK SWIFT CODE: BMCEESMM

IBA SWIFT CODE: IBAFAFKA

.

CHHS BANK ACC – (TD CANADA TRUST)

TRANSIT BRANEH: 10332

FINANCIAL INST.: 004

DESIGNATION: 0663

ACCOUNT: 5285786

کتاب حمیرا قادری زندگی ترسناک اما زیبا در افغانستان را به تصویر کشیده‌است:

«رقص در مسجد: نامه یک مادر افغان به پسرش»، اثر حمیرا قادری، نویسنده افغان، در میان ۱۰ کتاب برتر ماه دسامبر امسال در آمریکا قرار گرفته‌است.

این کتاب سرگذشت خانم قادری است که بسان تحولات سیاسی افغانستان، پر از تلاطم، یاس و هیجان است.

«رقص در مسجد: نامه یک مادر افغان به پسرش»، نخستین اثر خانم قادری است که به زبان انگلیسی نگاشته شده‌است و درددل‌‌ها و آرزوهای یک مادر برای فرزندش را روایت می‌کند.

جرقه داستان وقتی زده می‌شود که خانم قادری درمی‌یابد که در شناسنامه سیاوش، پسر تازه به دنیا آمده‌ او، نام پدر و پدربزرگ درج شده است اما هیچ جایی برای ثبت اسم مادر وجود ندارد و او خود را با پسرش بی‌ربط حس می‌کند. حمیرا قادری خطاب به فرزندش می‌نویسد:‌ «من به تو نگاه کردم و خواستم تو را دوباره در شکمم پنهان کنم تا تو بار دیگر به من نیز تعلق بگیری.»

زنان افغان پس از سال‌ها پیکار سرانجام توانستند دولت را به درج نام مادر در شناسنامه‌ فرزند وادار کنند؛ اما داستان تازه آغاز شده و این تنها گوشه‌ای از خاطرات تلخ و شیرینی است که خانم قادری برای فرزندش روایت می‌‌کند.

در این زندگینامه شاعرانه، حمیرا قادری از دوران کودکی‌ خود که تانک‌های روسی را در جاده‌‌های افغانستان دید شروع می‌کند و از نوجوانی خود می‌گوید که ظهور و تسلط طالبان بر هرات را تجربه کرده‌است. بخش عمده‌ای کتاب هم به زندگی پرتقلا و درعین‌حال هیجانی دوره طالبان پرداخته‌است.

حمیرا با الهام از مادرش، آشپزخانه کوچک خانه را به کلاس درس غیررسمی برای دختران خرد اختصاص می‌دهد که طالبان چشم دیدن مدرسه رفتن آن‌ها را ندارد. او رفته‌رفته صحن مسجد محل را به مرکز آموزش دختران محروم تبدیل می‌کند.

حمیرا قادری در گفت‌وگوی اختصاصی به ایندپندنت فارسی می‌گوید:‌ «این کتاب خاطره‌نویسی و نامه‌نگاری است. هر بخشی از این کتاب یک نامه دارد. بعدش یک بخش زندگی من روایت می‌شود. رقص در مسجد هم نام فصلی است که خاطره‌ای از دوره طالبان را روایت می‌کند. آنهم خاطره رقصیدن کودکان پنج شش ساله در مسجدی است که پیش من درس می‌خواندند. دختر بچه‌های کوچکی که از مکتب محروم شده بودند.»

اما ماجرا زمانی جدی‌تر می‌شود که حمیرا ازدواج می‌کند. مهاجرات به تهران و ازدواج با مردی که عاشقش می‌شود و بعد هم جدایی از این مرد به خاطر ازدواج دوم او، در ادامه قصه مادر برای پسر آمده‌است. در این بخش است که حمیرای طغیانگر که در مقابل روایت سختگیرانه طالبان ایستاده و زیر پوست این گروه اسلامگرا، برای کودکان کلاس‌‌های غیررسمی درس دایر کرده بود، دوباره زنده می‌شود و این بار برای حق حضانت فرزند خودش در مقابل «تفکر طالبانی» می‌جنگد.

او می‌گوید:‌ «ما زن‌ها در هر دوره زندگی خود با هر اتفاق نوعی از خشونت را در این سرزمین تجربه می‌کنیم. تا این اتفاق (حضانت) نیفتاده بود، من آنرا شبیه یک قصه دردناک از بقیه شنیده بودم. دلم سوخته بود. اما با تار و پود احساس نکرده بودم. زمانی که برای من اتفاق افتاد، دریچه تازه‌ای به روی خشونت علیه زنان برایم باز شد. متوجه شدم که در افغانستان که می‌گویند بهشت زیر پای مادران است، به همان مادرانه‌گی زن هم ارزش قائل نیستند. مادرانه‌گی و بهشت هم فقط یک شعار است و کلاس گذاشتن. مرا از حق فرزندم کسانی بیش از سه سال محروم کرده بودند که بی‌سواد نبودند. آدم‌هایی در دادگاه علیه من تصمیم گرفتند که تحصیلکرده بودند. این وضعیت زنان در این سرزمین چقدر رنج‌آور است.»

مادر یک خشونت ساکت بوده و است. خود زنان باور دارند که این فرزند مال مرد است. می‌گویند فرزندش است، بچه اش است، ول کن. من در این میان بی‌نقش می‌شدم. این مساله در تار و پود ما ریشه دارد. هیچ روایتی صمیمانه‌تر از روایت خود زنان نیست.»

قانون مدنی افغانستان برای مادر حق حضانت قائل است. اما براساس این قانون:‌ «زنی‌که حضانت طفل را به‌عهده می‌گیرد باید عاقله، بالغه و آمینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد. مدت حضانت پسر در ۷ سال و از دختر در۹ سال تمام خاتمه پیدا می‌کند.» اما خیلی پیش می‌آید که تفسیر نادرست از این قانون می‌شود از جمله «توان حفاظت» برای زنانی که هیچ نوع درآمدی ندارد، مساله‌ساز است و سرانجام فرزند دوباره به پدر داده می‌شود.

عمده‌ای کتاب «رقص در مسجد: نامه یک مادر افغان به پسرش» روایتی از محدودیت‌های دست‌وپاگیر و ترسناک زنان در افغانستان است اما در لابه‌لای آن، زیبایی‌ها، شفقت‌ها، کوشش‌ها و پیکار زنان برای تغییر در زندگی و جامعه افغانستان نیز دیده می‌شود.

انتشار این کتاب در زمان حساسی معنادار است که زمزمه بازگشت طالبان داغ است.

نویسنده کتاب به ایندپندنت فارسی می‌گوید:‌ «کتاب در برهه حساس تاریخی سر یک زخم کهنه را باز می‌کند. اما من در این سرزمین مساله را در تفکر طالبانی می‌بینم. این تفکر خیلی قبل از طالبان ریشه داشته‌است. محروم شدن یک مادر از فرزند هیچ ربطی به گروه طالبان ندارد. این فقط به طالبان سال‌ ۱۹۹۵ ارتباط ندارد. اما آنها می‌توانند این حلقه را تنگتر کنند. شرایط ما ممکن است بدتر شود. چند فصل کتاب به روزهای نوجوانی من در دوره طالبان تمرکز دارد. یکی دو فصل پیش و بعد از آن هم است. اما رنج و اشکی را که من در دوره دموکراسی ریختم، در دوره طالبان نداشتم و دلیلش هم تفکر طالبانی است. ما خیلی خیلی نیاز داریم که دختران ما بروند به کشورهای اسلامی، درس‌ بخوانند، دانش اسلامی فراگیرند و روشنگر دینی شوند. تفسیرها و قرائت‌ها از دین باید زنانه شود. مثلا مالزی بهترین نمونه است تا از رنج‌های وافر تفکر طالبانی خلاص شویم. بدون برنامه‌ریزی دقیق و کامل از سوی افراد متفکر برای بیست، سی و یا چهل سال بعد افغانستان به جایی نمی‌رسیم.»

حمیرا قادری از داستان‌نویسان سرشناس افغان است که در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران درس خواند و سپس زیر نظر استاد شفیعی کدکنی، از دانشگاه تهران دکترا گرفت. او اکنون در دانشگاه‌های خصوصی در کابل مشغول به تدریس است و برای برابری حقوق‌بشر می‌کوشد.

independentpersian

منبع عکس هندوگش

پیمایش به بالا