خادم‌حسین کریمی

شش سال قبل، در پاییز ۱۳۹۴، جنگجویان ولایت خراسان داعش و طالبان در ولایت زابل، پس از ماه‌ها گروگان‌گیری‌، ۷ گروگان هزاره‌تبار به شمول یک دختربچه‌ی ۹ ساله، ۲ زن و یک پیرمرد را سربریدند. از حدود ۹ ماه قبل در سه نوبت، ۴۰ غیرنظامی هزاره توسط این جنگجویان از ولایات زابل و غزنی به گروگان گرفته شدند. از این میان ۲۷ نفر مبادله یا آزاد شدند و ۱۳ گروگان دیگر در دو نوبت سر بریده شدند.

یک سال بعد، در بعد از ظهر ۲ اسد ۱۳۹۵ زمانی که صدها معترض از اعضای جنبش روشنایی در حال برپایی سایه‌بان و دیگر تدارکات آغاز یک تحصن مدنی در میدان دهمزنگ کابل در فاصله‌ی دو و نیم کیلومتری کاخ ریاست جمهوری بودند، دو انفجار پیهم انتحاری، میدان را از نعش و خون پر کرد. دستکم ۸۷ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدند. ۸۲ قربانی حمله، هزاره‌تبار و اکثرا دانش‌آموز، دانشجو و دانش‌آموخته بودند.

سربریدن ۱۲ تن از گروگان‌های غیرنظامی هزاره‌تبار در پاییز ۱۳۹۴ و کشتار دستکم ۸۷ نفر از اعضای جنبش روشنایی در تابستان ۱۳۹۵، آغاز سلسله‌ای از حملات هدفمند بر غیرنظامیان هزاره‌ بودند. پس از آن در طول پنج سال گذشته، دستکم ۲۵ حمله بر مراکز آموزشی شامل مکتب، دانشگاه، مراکز آموزشی خصوصی، مساجد، ورزشگاه‌ها، اماکن مذهبی، حملات مسلحانه و گروگان‌گیری هزاره‌ها و اکثرا در غرب پایتخت صورت گرفت. در این حملات بنا بر آمار رسمی حداقل ۷۷۸ غیر نظامی شامل دانش‌آموز، کودک، دانش‌جو، نمازگزار، مسافر، کارگر و ورزشکار هزاره کشته و بیش از ۱۷۰۰ نفر زخمی شدند. بنا بر آمار مردمی و به نقل از منابع محلی، تعداد قربانیان بیش از یک هزار نفر و تعداد مجروحین این حملات بیش از ۲ هزار نفر است.

در آخرین مورد از این حملات و البته یکی از فجیع‌ترین و خونبار‌ترین آن‌ها، سه روز قبل، یک موتر بمب‌گذاری‌شده در درب‌ ورودی یک مکتب موسوم به لیسه‌ی سیدالشهدا در حاشیه‌ی منطقه‌ی هزاره‌نشین و محروم غرب پایتخت دانش‌آموزان دختر و اکثر کودک این مکتب را هدف قرار داد. زمانی که کودکان دانش‌آموز به صورت گروهی از مکتب خارج می‌شدند، موتر مملو از مواد منفجره در میان این دختران دانش‌آموز انفجار داده شد. پس از انفجار اول، دو بمب کارگذاری شده نیز منفجر شد. تا کنون، دستکم ۸۵ نفر که اکثر قاطع‌شان دختران دانش‌آموز زیر هجده سال هستند، کشته و بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز دیگر مجروح شده‌اند. احتمال افزایش آمار و مرگ مجروحین حادثه که در حالت وخیم قرار دارند، وجود دارد.

واقع این است که حمله‌ی وحشیانه و خونبار به کودکان دانش‌آموز لیسه‌ی سیدالشهدا در دشت برچی کابل، همان‌طور که اولین حمله‌ی هدفمند بر غیرنظامیان هزاره نیست، آخرین حمله نیز نخواهد بود. با توجه به قراین و شواهد، روند سیاسی جاری برای حل منازعه و مذاکرات صلح، بیش از آن‌که روندی رو به پیشرفت داشته باشد، دچار عقب‌رفت است. خشونت‌ها شدت گرفته و احتمال پیچیده‌ترشدن جنگ و تحمیل و افزایش خشونت بر غیرنظامیان وجود دارد. غیرنظامیان و اماکن عمومی هزاره‌ها در سراسر کشور و به خاصه غرب پایتخت به عنوان اهداف نظامی و جنگی کم‌هزینه، یکی از اهداف این خشونت کورِ رو به افزایش است که به عنوان مجال و امکان امتیازگیری، واردکردن فشار و زخم و جرح سیاسی و اجتماعی زیر تهدید شدید قرار دارد.

فارغ از واکنش‌های عاطفی ناشی از سردرگمی، استیصال، اندوه و عزا که البته واکنش‌های طبیعی انسان‌هاست، در اکثر این حملات، نه مردم شامل گروه‌های مختلف فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوقی و نه حکومت و نهادهای آن به عنوان آدرس‌های مسئول و صاحب صلاحیت، کمتر به راه‌کارها و چاره‌های استراتژیک و اساسی مواجهه با این حملات و جلوگیری از آن پرداخته‌اند. تا زمانی که با این وضعیت خونبار با همه‌ی تلخی و دشواری آن، واکنش‌های درخور صورت نگیرد و سلسله‌ای از اقدامات سنجیده‌شده و استراتژیک امنیتی، سیاسی و حقوقی در سطوح مختلف روی دست گرفته نشود، هیولای توحش و کشتار از نوشیدن خون کودکان و غیرنظامیان هزاره باز نمی‌ایستد.

در این یادداشت، سعی بر آن شده است که چاره‌هایی چند برای مواجهه‌ی مسئولانه و استراتژیک با این وضعیت، جلوگیری از تکرار آن یا دستکم کاستن از شدت حملات و تهدیدها در آینده پیشنهاد شود.

یکم؛ ضرورت اخلاقی و استراتژیک اعتراف به نسل‌کشی هزاره‌ها

براساس تعریف کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سپس طی یک بیانیه‌ی رسمی این مجمع اعلام شد، هرنوع اقدام برای از بین بردن بخش یا کل از یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی خاص شامل وارد کردن ضربه‌ی جسمی و روانی و از بین بردن افراد متعلق به آن گروه قومی، نژادی یا مذهبی، از مصادیق برجسته و آشکار نسل‌کشی به حساب می‌آید. ارجاع به تعریف «کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد» به این دلیل صورت گرفته که یکی از معتبرترین مراجع حقوقی بین‌المللی در این زمینه است. در تعریف سایر نهادها، اسناد و مجامع حقوقی معتبر نیز، هر نوع اقدام برای از بین ‌بردن بخش یا کلیت یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی خاص، از مصادیق بارز نسل‌کشی محسوب می‌شود.

براساس این تعریف و تعاریف دیگری از مصادیق نسل‌کشی که توسط نهادها، کنوانسیون‌ها و مجامع حقوقی جهانی ارایه شده، کشتار هدفمند و گروهی هزاره‌ها در مشخصا شش سال اخیر، مصادیق بارز و غیرقابل انکار نسل‌کشی به حساب می‌آید. از سال ۱۳۹۴ تا کنون، هزاره‌ها به صورت هدفمند در کابل، هرات، مزار، سرپل، بامیان، غزنی و کویته مورد حمله قرار گرفته‌اند. صدها غیرنظامی به شمول کودکان، دانش‌آموزان، دانش‌جویان، کارگران، نمازگزاران و ورزشکاران به صورت هدفمند، به دلیل تعلق به یک گروه قومی و مذهبی خاص و با هدف حذف فیزیکی و ایجاد صدمات روانی، کشته و زخمی شده‌اند.

راهپیمایی بزرگ جنبش تبسم در اعتراض به سربریده‌شدن ۷ گروگان هزاره‌تبار در زابل توسط جنگجویان داعش و شاخه‌ای از طالبان در پاییز ۱۳۹۴. دو زن و یک دختربچه‌ی ۹ ساله در میان قربانیان بودند. پس از ماه‌ها گروگان‌گیری از غیرنظامیان و مسافران هزاره، از میان ۴۰ گروگان، ۱۳ تن سربریده شدند و ۲۷ تن دیگر مبادله یا رها شدند. عکس از عزیز عزیزیار.

 

نخستین اقدام استراتژیک، اخلاقی و مسئولانه برای مواجهه با این وضعیت، ضرورت اعتراف به نسل‌کشی هزاره‌ها است. حکومت افغانستان در طول شش سال اخیر، تلاش کرده حملات هدفمند به این گروه قومی را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تقلیل دهد. جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، به هرنوع کشتار عامدانه و شبه‌عامدانه‌ی غیرنظامیان از سوی طرف‌های یک جنگ گفته می‌شود. براساس تعاریف رسمی، اکثر مطلق تلفات ملکی ناشی از حملات طرف‌های جنگ در افغانستان، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است اما حملاتی که بر هزاره‌ها در شش سال اخیر صورت گرفته، فراتر از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و مصادیق بارز و انکارناپذیر نسل‌کشی محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل انکار حکومت افغانستان از نسل‌کشی‌خواندن هزاره‌ها، تلاش برای فرار از تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی این رخداد برای حکومت و مسئولین حکومتی افغانستان است.

مغالطه و غلط‌فهمی دیگری که در خصوص نسل‌‌کشی در میان مردم افغانستان به عمد یا غیرعمد صورت می‌گیرد، اتکا به آمار و عدد قربانیان است. فارغ از این‌که تعداد بسیار اندکی از افغان‌ها، فهم دقیقی از تعاریف و مصادیق نسل‌کشی دارند، اکثر مردم در یک تعریف مبهم، کلی و عوام‌گرایانه تصور می‌کنند نسل‌کشی به کشتار صدها هزارنفری، یک‌بارگی و با آخرین حد خشونت و عریانی افراد متعلق به یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی اطلاق می‌شود. این تعریف از نسل‌کشی غلط و غیردقیق است. ممکن است صدها هزار نفر در یک جنگ و سلسله‌ای از حملات کشته شوند اما مشمول مصادیق نسل‌کشی نشود و برعکس، صدها نفر از یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی کشته شوند از مصادیق غیرقابل انکار نسل‌کشی محسوب شود.

در شش سال گذشته، شهروندان افغانستان از اقوام مختلف، هماره سعی کرده‌اند با رخ دادن این حملات دستکم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حمایت و همدلی‌شان با مردم هزاره را اعلام کنند. واقع این است که صرفا این همدلی کافی نیست. به جز تعدادی اندک، بخش وسیعی از فعالان اجتماعی، سیاسی، مدنی و مسئولین دولتی از اعتراف به نسل‌کشی هزاره‌ها و به رسمیت شناختن آن امتناع می‌کنند. این امتناع ممکن است ناشی از ناآگاهی از مصادیق نسل‌کشی و انکار عامدانه‌ی آن باشد یا به نیت همدلی، همدردی و تلاش برای کاستن از رنج و آسیب‌های روحی ناشی از این حملات. به نظر می‌رسد بخشی از شهروندان غیرهزاره‌ای که حملات هدفمند بر هزاره‌ها را به وضعیت امنیتی کل کشور و همه‌ی اقوام تعمیم می‌دهند، در پی آن باشند که با اشاره به حملات دیگر در سراسر کشور خطاب به هزاره‌ها بگویند که شما در این رنج‌ها و کشتارها تنها نیستید. نیت شایسته‌ای که در این همدردی‌ها وجود دارد، اخلاقی و پسندیده است اما نه تنها کافی نیست که به صورت غیرعمد، ماهیت واقعی حملات را تحریف می‌کند.

شامگاه یک روز پاییزی ۱۳۹۶ یک عامل انتحاری خودش را در میان نمازگزاران هزاره‌تبار مسجد امام زمان در غرب کابل منفجر کرد. این حمله دستکم ۵۶ کشته و ۵۵ مجروح برجای گذاشت. همه‌ی قربانیان هزاره‌تبار بودند. عکس از شبکه‌های اجتماعی.

هزاره‌ها در شش سال اخیر در افغانستان به صورت هدفمند، به دلیل تعلق قومی و مذهبی و با هدف حذف فیزیکی و واردکردن آسیب روانی و جمعی به این گروه قومی و مذهبی مورد کشتار قرار می‌گیرند. از این نظر، حملات بر هزاره‌ها با دیگر رخدادهای امنیتی و حملات تروریستی از بنیاد متفاوت است. امتناع از به رسمیت شناختن این تفاوت و مصادیق غیرقابل انکاری که از نسل‌کشی این گروه قومی وجود دارد، با هر نیتی که صورت بگیرد، نه تنها به لحاظ روانی و اخلاقی تسکین‌بخش نیست که به تحریف‌شدن ماهیت وحشیانه و بسیار بی‌رحمانه‌ی این حملات منجر می‌شود. اگر تصور بر این باشد که تعمیم‌دادن حملات هدفمند به هزاره‌ها به عنوان مصادیق بارز نسل‌کشی به وضعیت امنیتی سراسر کشور و همه‌ی اقوام، به تسکین روحی این گروه قومی منجر می‌شود، محاسبه‌ی دقیقی نیست. هزاره‌ها با اعتراف سایر اقوام به این که این گروه قومی به صورت هدفمند و به دلیل تعلق قومی و مذهبی هدف قرار گرفته‌اند، تسلی خاطر بیشتری می‌یابند.

سکوت افرادی از دیگر اقوام افغانستان، امتناع عامدانه از اعتراف به کشتار هدفمندانه و گروهی هزاره‌ها به عنوان بارز مصادیق نسل‌کشی یا گریز از مسئولیت اخلاقی و تصدیق یک واقعیت آشکار و غیرقابل انکار به واسطه‌ی شریک کردن عکس و سوگنامه و ابراز تأسف در شبکه‌های اجتماعی، رنج مضاعفی بر روان جمعی و آسیب‌دیده‌ی هزاره و مشخصا خانواده‌ها و بستگان قربانیان این حملات تحمیل می‌کند. اگر این حملات مکرر بر اماکن عمومی، مکاتب، آموزشگاه‌ها و مساجد هزاره‌ها به هدف حذف کل یا بخشی از جمعیت این گروه قومی شامل کودکان، دانش‌آموزان، دانش‌جویان و نمازگزاران و واردکردن صدمات فیزیکی و روانی بر افراد این گروه قومی، پاکسازی قومی و نسل‌کشی نیست، پس چیست؟ چه تعریفی برای نسل‌کشی از سوی چه نهاد حقوقی معتبر و جهانی وجود دارد که حملات جاری بر هزاره‌ها را مصادیق نسل‌کشی نمی‌داند؟ چه تعداد کودک، دانشجو، نمازگزار، گروگان و در کلیت آن انسان هزاره به جرم تعلق قومی و هویت مذهبی‌شان باید کشته شوند و گورستان‌هایی به چه گستردگی و وسعت بر زمین افغانستان ایجاد شوند تا نه کل شهروندان افغانستان که دستکم مدعیان دانش‌آموختگی و فرهیختگی، فرهنگیان، روشنفکران و مدعیان عدم تعلق به تفکرات و گرایش‌های تباری حاضر شوند، پاکسازی قومی و نسل‌کشی جاری بر هزاره‌ها را به رسمیت شناخته و به آن اعتراف کنند؟

دستکم ۲۵ حمله‌ی وحشیانه که یکی از دیگری خونبارتر بود، در ۶ سال گذشته، هزاره‌ها را در معرض نسل‌کشی قرار داده است. هریک از این حملات، فاجعه‌بارتر و تکان‌دهنده‌تر از ماتم ملی بوده است. عزا و ماتم ملی، هیچ رنجی از مشقت دشواری که هزاره‌ها در آن فرو رفته است، نمی‌کاهد. افغانستان هر روز و در هر عرصه‌ای و حوزه‌ای درگیر ماتم ملی است و هزاره‌ها در تمام این عزاهای ملی با همه‌ی اقوام افغانستان شریک است. اما اعلام عزای ملی و تلاش برای گریز از مسئولیت اخلاقی واقعی به واسطه‌ی ترفند شریک کردن عکس و جملات همدلانه، واکنش شایسته و اخلاقی به این فاجعه نیست. نیک می‌دانیم که بخش بزرگی از مدعیان فرهیختگی، روشنفکری و نخبگان اجتماعی در پستوهای فردی و غیرعمومی معترف هستند که هزاره‌ها به دلیل تعلق قومی و مذهبی‌شان مورد کشتار گروهی قرار می‌گیرند اما در محافل و اظهارات عمومی از اعتراف به این واقعیت امتناع می‌کنند. این امتناع غیراخلاقی، ریشه در یک مصلحت ساده دارد.

اعتراف به کشتار هدفمند و پاکسازی قومی هزاره‌ها، ممکن است برای افراد به قیمت از دست دادن روابط، ضایع‌شدن فرصت‌های شغلی، مکدر شدن خاطر تعدادی از دوستان در شبکه‌های سیاسی و مانند آن تمام شود. به همین دلیل، از اعتراف به این واقعیت آشکار امتناع کرده و از سوی دیگر برای این‌که بی‌پروا به کشتارهای بی‌رحمانه و فجیع قلمداد نشود، به ترفند شریک کردن عکس و سوگنامه و ابراز تأسف در شبکه‌های اجتماعی متوسل می‌شوند. این مصلحت در قیاس به رنج و فاجعه‌ای که پنجه‌ی خونین‌اش را بر گلوگاه مردم هزاره فرو کرده، ناچیز و حقیر است. اعتراف گسترده به انکار نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی هزاره‌ها کم‌ترین مسئولیت اخلاقی انسان‌های آزاده، متعهد به انسانیت و بریده از تعلقات قومی و برتری جویی‌های تباری است. تعمیم‌دادن کشتار‌های فجیع و جگرخراش کودکان، دانش‌جویان، نمازگزاران و غیرنظامیان هزاره به کلیت کشور و همه‌ی اقوام، مثل این است به انسانی که قلب‌اش از رگبار گلوله‌ها در حال متلاشی‌شدن است، با اصرار و لجاجت بگوییم این فقط یک خراش است که من نیز دارم.

در تابستان ۱۳۹۷، یک عامل انتحاری خودش را در صنفی مملو از ۳۰۰ دانش‌آموز مرکز آموزشی خصوصی موعود در غرب کابل منفجر کرد. دستکم ۵۰ دانش‌آموز کشته و ۱۱۳ نفر دیگر مجروح بودند. قربانیان هزاره‌تبار و اکثرا کودکان زیر ۱۸ ساله بودند. عکس از ذکریا صفری.

اعتراف به نسل‌کشی هزاره‌ها اما کل ماجرا نیست، آغاز ماجرا است. هزاره‌ها به شهادت شواهد و مدارک غیرقابل انکاری در معرض نسل‌کشی قرار گرفته‌اند. اعلام عزای ملی و همدلی و همدردی عمومی حتا اگر در وسیع‌ترین حد ممکن نیز رخ بدهد، نه تنها کافی و مسئولانه نیست که هیچ بازدارندگی برای جلوگیری از این نسل کشی و قطع نوار حملات خلق نمی‌کند. در یک اقدام استراتژیک، مسئولانه و اخلاقی، باید یک کارزار حداکثری به منظور لابی‌گری، ایجاد فشار و ارایه‌ی شواهد و مدارک در داخل کشور و سراسر جهان شکل بگیرد. شبکه‌ای متشکل از دیاسپورای افغان در خارج از کشور، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، فعالان اجتماعی، حقوقی و مدنی، سیاستمداران و فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور بسیج شوند تا در تماس فعال با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، دادگاه‌های ویژه‌ی جرایم نسل‌کشی، نهادهای حقوقی حامی قربانیان نسل‌کشی، نهادهای ویژه‌ی جرایم جنگی و نهادهای دولتی تأثیرگذار در سیاست‌گزاری دولت‌ها مثل پارلمان، وزارت خارجه‌ی کشورها و دیگر نهادها و آدرس‌ها، سعی کنند مدارک، شواهد، اطلاع‌رسانی، لابی‌گری و فشارهای مدنی و حقوقی لازم را به منظور آغاز روند توجه حقوقی به نسل‌کشی هزاره‌ها، ارایه کنند. ناگفته پیداست که توجه و احیانا به رسمیت شناخته‌شدن نسل‌کشی یک گروه قومی توسط نهادها و مجامع حقوقی بین‌المللی و دولت‌ها، نه سهل است و نه سریع و به فوریت اتفاق می‌افتد اما برای بهبود وضعیت زندگی و دفع تهدیدات امنیتی علیه این گروه قومی در آینده‌، مهم‌ترین فوریت و چاره‌ای استراتژیک است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه‌ای مفصل و جامع در ارتباط به حمله به مکتب سیدالشهدا تصریح کرده است که مطابق به قوانین بین‌المللی بشردوستانه، دولت افغانستان مسئول حفاظت از جمعیت در معرض نسل کشی، پاک‌سازی قومی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. همچنان این کمیسیون به صورت مشخص و صریح، مسئولیت‌ها و فوریت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه و شورای امنیت سازمان ملل متحد را در خصوص این حمله‌ی مرگبار تعریف کرده است. وزارت خارجه‌ی افغانستان نیز در اقدامی، تلاش‌های برای بررسی ۱۸۰ مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را در دادگاه بین‌المللی لاهه آغاز کرده است. به نقل از حنیف اتمر، این وزارت به دادستان کل این دادگاه پیشنهاد کرده که می‌توانند تحقیقات در مورد این ۱۸۰ مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را از حمله‌ به کودکان دانش‌آموز مکتب سیدالشهدای کابل آغاز کنند.

اعلامیه‌ی جامع کمیسیون مستقل حقوق بشر و آغاز اقدامات وزارت خارجه‌ی افغانستان می‌تواند یکی از مبانی و دست‌مایه‌های آغاز این کارزار و بسیج همگانی در راستای توجه و به رسمیت‌شناخته‌شدن نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان باشد.

با سهم گرفتن شبکه‌ای متشکل از دیاسپورای افغانستان، خبرنگاران، حقوق‌دانان، قانون‌دانان، فعالان اجتماعی و مدنی، فعالان سیاسی، نمایندگان و چهره‌های سیاسی در داخل و خارج از افغانستان، ارایه‌ی مدارک، شواهد و گزارش‌های مستند به مراجع حقوقی و قانونی، به جریان افتادن لابی‌ها در سطوح مختلف و در صورت لزوم ایجاد فشار حقوقی و رسانه‌ای بر نهادهای دولتی، سیاسی و حقوقی، روند دامنه‌دار اما تعیین‌کننده و استراتژیک جلب توجه جهانی به نسل‌کشی هزاره‌ها به منظور به رسمیت شناخته‌شدن آن آغاز می‌شود.

در بعد از ظهر ۲ اسد ۱۳۹۵، ۲ عامل انتحاری جلیقه‌های انفجاری‌شان را در میان معترضان جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ که بعدا به میدان شهدای روشنایی تغییر نام داده شده، منفجر کردند. عامل انتحاری سوم ناکام شد. در این حمله دستکم ۸۷ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدند. ۸۲ تن از قربانیان هزاره‌تبار و اکثرا دانش‌آموز، دانشجو و دانش‌آموخته بودند. عکس از تهمینه سلیم.

این کارزار می‌تواند به خلق شدن شرایطی منجر شود که در آن، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، دادگاه‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد، نهادهای فعال در زمینه‌ی حقوق اقلیت‌ها، کودکان و زنان، دولت‌ها و در سطح افراد، فعالان حقوق بشری از سراسر جهان، حمایت‌ها و تدابیر ویژه‌ی امنیتی، سیاسی، خدماتی، اجتماعی و حقوقی را برای هزاره‌ها ایجاد و فراهم کنند. علاوه بر آن، حکومت افغانستان نیز صریحا مؤظف خواهد شد تا در ابعاد گسترده، تدابیر ویژه و قابل قبول امنیتی، اجتماعی، خدماتی و حقوقی را در سطح اجرایی و عملی برای حفاظت از هزاره‌ها روی دست بگیرد.

دوم؛ دفاع خودی

حملات مکرر و خونبار بر علیه هزاره‌ها در طول شش سال گذشته که بنا بر آمارها میان دستکم ۶۸۰ تا یک هزار غیرنظامی به شمول کودکان، دانشجویان، دانش‌آموزان، نمازگزار، مسافران و زنان قربانی گرفت، یک واقعیت امنیتی-سیاسی را ثابت کرده است. دولت افغانستان و نهادهای امنیتی آن، بر اساس مدارک و شواهد کافی، توان کافی و اراده، تعهد و مسئولیت‌پذیری لازم برای حفاظت از هزاره‌ها را ندارد. از آن‌جا که بنا بر تعاریف جهانی، هزاره‌ها به صورت بارز در معرض نسل‌کشی قرار دارند و این حملات نه تنها متوقف نشده که با گذشت هر روز افزایش نیز یافته است، در کنار تلاش برای جلب حمایت و تدابیر امنیتی از طرف دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی، این گروه قومی باید به دفاع خودی روی آورند.

دفاع خودی لزوما تنها به مفهوم مسلح‌سازی و هر فرد یک اسلحه نیست. مسلح‌شدن و استفاده از اسلحه برای دفاع از خود در برابر تهدیدات بالفعل، بخشی از رویه و رویکرد دفاع خودی است. هزاره‌ها در همه‌ی مناطقی که تحت تهدیدات امنیتی قرار دارند، می‌بایست خود را به دید و نگاه امنیتی عادت بدهند. افراد این گروه قومی، فارغ از این‌که نظامی‌اند یا غیرنظامی، معلم یا راننده، دانشجو یا کارگر، باید در محلات زندگی، کسب و کار، اماکن و تجمعات عمومی، تحت تأثیر دید و نگاه امنیتی، به لحاظ ذهنی در حالت آماده‌باش قرار داشته باشند.

شامگاه یک روز پس از حمله‌ی خونبار به مکتب سیدالشهدا در غرب کابل. مادری تنها در کنار قبر دخترش زمانی که جمعیت پس از دفن دسته‌جمعی مردگان تپه را ترک کرده‌اند. در کنار تپه‌ی روشنایی و تپه‌ی دانایی، در طول ۵ سال گذشته، این سومین گورستان دسته‌جمعی از قربانیان هزاره‌تبار و عمدتا کودک/دانش‌آموزی است که با نام تپه‌ی معارف و گورستان معارف بر فراز تپه‌ای در دامنه‌ای کوهی مشرف بر غرب کابل ایجاد شده است. عکس از کیانا حایری/نیویورک تایمز.

رویکرد فردی و جمعی دفاع خودی به هزاره‌ها این امکان را فراهم می‌کند که در هرجا، از محل سکونت تا مراکز آموزشی، اماکن عمومی، جاده، کوچه، تجمعات عمومی و هرجای دیگر، به لحاظ ذهنی مترصد اوضاع بوده و به هر نشانه‌ای به لحاظ وسواس امنیتی توجه کنند. در چارچوب این رویکرد، شبکه‌ای متشکل از متنفذین قومی و محلی، بازنشستگان نظامی و امنیتی، جوانان رضاکار، مسئولین مراکز آموزشی، هیأت مدیره‌ی مساجد و اماکن مذهبی، مالکان و مسئولین تالار‌های عروسی، ورزشگاه‌ها، فروشگاه و مراکز تجارتی و همه‌ی آدرس‌ها و اماکنی که محل تجمل و ازدحام عمومی است، می‌بایست یک رژیم امنیتی حرفه‌ای، متناسب به وضعیت و تهدیدهای امنیتی و مطابق به ظرفیت‌ها و امکانات تدوین کرده و آن‌را در همه‌ی سطوح اجرایی کند.

رویکرد دفاع خودی فارغ از این‌که می‌تواند به شکل‌گیری یک رژیم امنیتی بومی و محلی و شبکه‌ای به هم متصل از دیدبانان و محافظان امنیتی منجر شود، نگاه و رویکرد امنیتی را در اکثر افراد ایجاد می‌کند. رویکرد دفاع خودی در افراد و کلیت جامعه، احتمال و امکان غفلت و بی‌اعتنایی به تهدیدات امنیتی را کاهش می‌دهد.

دفاع خودی که یکی از مصادیق آن، مسلح‌سازی است، برای هزاره‌ها گزینه‌ی سهلی نیست. دولت افغانستان، در عمل ثابت کرده است که از یکسو اراده، تعهد و مسئولیت‌پذیری کافی برای تأمین امنیت هزاره‌ها را ندارد و از سوی دیگر، دفاع خودی توسط این گروه قومی را حتا خطر بزرگ‌تری از طالب و داعش به رسمیت می‌شناسد. در قضیه‌ی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، تمام دم و دستگاه دولت افغانستان از رییس‌جمهور تا جنرالان ارتش و از وزرای کابینه تا مسئولین رسانه‌ای نهادها با عطشی حیرت‌انگیز بسیج شده بودند تا انتقام بگیرند. یک جنرال ارتش با کینه‌توزی لبریزشده‌ای تهدید کرد که همه‌ی هواداران علی‌پور را در هرجا از شهرها و روستاها تا جاده‌ها مثل سگ‌های دیوانه، با افتخار خواهد کشت. هیچ یک از مسئولین دولت افغانستان چنین واکنشی به حمله‌ی فجیع و وحشیانه‌ بر مکتب سیدالشهدای دشت برچی نشان ندادند. رییس‌جمهور افغانستان، به جای وعده‌ی انتقام و اجرای عدالت، در مقام فاتحه‌گیر، صرفابه اعلام عزا بسنده کرد. هزاره‌ها در صورتی که به دفاع خودی روی آورند، با چالش‌های دشواری مواجه خواهند شد. کما این‌که این دشواری را چشیده‌اند. اما چاره‌ای نیست. هزاره‌ها باید به دفاع خودی روی آوردند و در برابر سیاست «کشتار سگ‌های دیوانه»‌ی حکومت نیز به مقابله بر خیزند.

در ماه سنبله‌ی ۱۳۹۶، دو مهاجم مسلح و انتحاری به مسجد امام زمان در شمال کابل بر نمازگزاران هزاره‌تبار حمله کردند. دستکم ۴۰ نمازگزار کشته شد و بیش از ۹۰ تن دیگر مجروح شدند. عکس از شبکه‌های اجتماعی.

رییس‌جمهور غنی در پیام عزادارانه‌اش در ارتباط به حمله به مکتب سیدالشهدا اعلام کرد که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری را برای ایجاد یک سپر دفاعی و امنیتی بومی در هماهنگی و مشوره با متنفذین محلی و قومی مؤظف کرده است. رویکرد دفاع خودی هزاره‌ها باید از همین جلسات و مشوره‌ها آغاز شود. هرچند قبلا در چند نوبت معاون دوم رییس‌جمهور مسئول ایجاد سپر دفاعی و امنیتی محلی برای مناطق هزاره‌نشین شده است اما به دلیل امتناع حکومت از حمایت پایدار از ایده‌ی دفاع خودی و کوتاهی مردم از سوی دیگر، این اقدامات و وعده‌های حکومت نتایج کافی نداشته است.

واقع اما این است که تهدیدات امنیتی و نبود تدابیر امنیتی کافی برای مناطق هزاره‌نشین تنها مشکل و محرومیت این گروه قومی نیست. سهم غرب کابل و مشخصا منطقه‌ی دشت برچی با دستکم یک میلیون جمعیت، تنها یک و نیم حوزه‌ی امنیتی و شهرداری است. ارایه‌ی خدمات امنیتی، صحی و رفاهی برای ساحه‌ای به وسعت و جمعیت متراکم دشت برچی با امکانات حداقلی یک و نیم حوزه‌ی امنیتی و شهرداری، عملا ناممکن است. دشت برچی، تنها یک جاده‌ی عمومی دارد که رسیدن از ابتدا به انتهای آن، در بهترین حالت دستکم یک ساعت زمان می‌برد. در ساحه‌ای به این تراکم جمعیت و وسعت که زیر شدیدترین تهدیدات قرار دارد، ارایه‌ی به موقع و کافی خدمات امنیتی و صحی ناممکن است. زمانی که حمله‌ای در یکی از نقطه‌های آن صورت می‌گیرد به دلیل تراکم جمعیت، ترافیک مزدحم، کمبود نیروهای امنیتی، رسیدن نیروهای امنیتی و کادر درمانی به ساحه، مهار حمله و انتقال مجروحین به مراکز درمانی مجهز، در خوشبینانه‌ترین حالت یک ساعت زمان می‌گیرد. چنین وضعیتی برای ارایه‌ی خدمات امنیتی و صحی برای منطقه‌ای فراخ با دستکم یک میلیون جمعیت، یک فاجعه‌ی تمام عیار مدیریتی است.

حکومت افغانستان و مشخصا دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری که برای حل مشکلات امنیتی هزاره‌ها مؤظف شده است، باید تمام ابعاد مشکلات، تهدیدات، کمبودها و محرومیت‌های این گروه قومی را در پایتخت و دیگر مناطق محروم و آسیب‌پذیر در سراسر کشور بررسی کرده و راه‌حل‌ و اقدامات عملی، مشخص و سریع ارایه کند.

سوم؛ مشارکت در نهادهای امنیتی به مثابه‌ی یک مطالبه‌ی سراسری

هزاره‌ها در طول دو دهه‌ی گذشته در یک سنت سیستماتیک اما اعلام‌نشده از مشارکت در نهادهای امنیتی حذف شده‌اند. با روی کار آمدن حکومت رییس‌جمهور غنی در سال ۱۳۹۳، این رویکرد حذفی شتاب بیشتری گرفت. اکنون در تمام طول و عرض رده‌های ارشد و میانه‌ی رهبری نهادهای امنیتی، تعداد مسئولین هزاره‌تبار به عدد انگشتان دست نمی‌رسد.

تپه‌ی قربانیان جنبش روشنایی. در این تپه حدود ۴۵ قربانی جنبش روشنایی مدفون است اما به یاد ۸۷ قربانی حمله به راهپیمایی این جنبش، ۹۰ پرچم بر ۹۰ گور نصب شده است. عکس از امان صداقت.

ناگفته پیداست غیبت مطلق و حذف سیستماتیک گروه قومی در معرض نسل‌کشی از نهادهای امنیتی، حجم تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی بر آن‌ها را چند برابر می‌کند. مثل آفتاب روشن است که سازوکار تصمیم‌گیری، ارایه‌ی خدمات، و اجرائات امنیتی و خدماتی در دولت افغانستان بیش از آن‌که تابع اصول و قوانین باشد، برخواسته از ترجیح‌ها و تعلقات قومی و تباری است. با وجود چنین رویکردی در سازوکار تصمیم‌گیری دولت افغانستان، وقتی هزاره‌ها از سیستم و سازوکار نهادهای امنیتی پاکسازی‌ شده‌اند، توقع این که مسئولین امنیتی از سطح درجه یک رهبری تا سطوح پایین‌تر، به تهدیدات امنیتی علیه هزاره‌ها و امکان‌ها و بایدهای دفع این تهدیدات توجه کنند، کوبیدن آب در هاون است.

هزاره‌ها و همه‌ی شهروندان افغانستان که از تفکر تبعیض پاک‌اند و به لحاظ اخلاقی خود را در برابر جنایات رفته بر هزاره‌ها مسئول می‌دانند، باید در یک کارزار سراسری، مشارکت‌ معنادار و کافی هزاره‌ها در نهادهای امنیتی را به یک مطالبه‌ی استراتژیک و همگانی تبدیل کنند. حکومت افغانستان باید تبعیض سیستماتیک علیه هزاره‌ها و پاکسازی/حذف این گروه قومی از سطوح مختلف رهبری نهادهای امنیتی را پایان دهد. مادامی که اداره‌ی امور امنیتی کشور در غیبت مطلق هزاره‌ها به پیش برود، دفع تهدیدات بر این گروه قومی عملا ممکن است و در حد شعار و وعده و بلوف باقی خواهد ماند.

باری، رییس‌جمهور غنی در مصاحبه‌ای با طلوع‌نیوز در پاسخ به این‌که چرا حلقه‌ی اطرافیان او در سطوح اول تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریت کشور، همگی از یک قوم هستند، مدعی شد تیم سیاسی و حلقه‌ی اصلی یاران او در حکومت دید ملی و همه‌شمول دارد. رییس‌جمهور ادعا می‌کرد تبار افراد در حلقه‌ی اول تصمیم‌گیری مهم نیست، بلکه رویکرد و دید آن‌ها مهم است.

فارغ از این‌که استدلال رییس‌جمهور به شهادت ده‌ها مدرک و ادله‌ی مستند درست نیست، پرسش این است که اگر تبار افراد اهمیتی ندارد، چرا برای دستکم یک‌بار مدیریت امور سکتورهای کلیدی به مسئولین هزاره‌تبار سپرده نمی‌شود؟ اگر رییس‌جمهور در خصوص این ادعایش که تبار افراد اهمیتی ندارد و ملاک نیست، صداقت دارد، به سیاست پاکسازی و حذف قومی هزاره‌ها از نهادهای امنیتی پایان داده و کادرهایی از این گروه قومی را در سطوح مختلف رهبری نهادهای امنیتی و دیگر سکتورهای حکومت منصوب کند. اگر این کادرها و مسئولین در صورت برخورداری از صلاحیت‌های کافی و قانونی به صورت مستند متهم به رویکرد و نگاه قومی یا فساد و ناکارآمدی شدند، نه تنها برکنار شوند که مورد مجازات نیز قرار بگیرند.

واقع این است که هزاره‌ها از دیرسال به این‌سو و به صورت خاص در دوره‌ای که رییس‌جمهور غنی سکاندار قدرت بوده، در چارچوب یک سیاست سیستماتیک از حضور در سطوح رهبری و تصمیم‌گیری نهادهای دولت و به خاصه نهادهای امنیتی محروم نگه‌داشته شده‌اند. محرومیت هزاره‌ها از حضور در نهادهای دولتی و پاکسازی تک و توک افرادی که با گذشت از هفت‌خوان رستم به مناصبی گماشته شده‌اند، یک سیاست سیستماتیک حذف، انکار و پاکسازی قومی است. هزاره‌ها و همه‌ی شهروندان افغانستان که با محرومیت این گروه قومی احساس همدلی کرده و از تبعیض قومی، برتری جویی و درجه‌بندی انسان‌ها پاک‌اند، مشارکت معنادار و مبنی بر شایسته‌سالاری هزاره‌ها در نهادهای دولت و مشخصا نهادهای امنیتی را به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل کنند.

افغانستان سقوط نمی‌کند …

و ناتو و امریکا شکست نخورده‌اند، جز صلح با جمهوری راهی برای طالبان نماندند!

رئیس آی اس آی واقع‌بینانه گفت که حالا سقوط افغانستان آسان نیست. چون اسلام‌آباد می‌داند که «جهاد افغانستان‌/دفاع پاکستان» قاعدۀ وسیع ملی داشت، اما جهاد طالب منحصر به یک گروه فقهی از یک قوم است. در جهاد ملی با شوروی تمام منطقه و جهان با پاکستان بودند، اما پس از صلح پاکستان با امریکا در قطر، حالا گروه طالبان با پاکستان نیز طرف است که امارت نمی‌خواهد. اگر رهبران سیاسی طالب در محاسبۀ جنگ آیندۀ خود رفتن پاکستان به لست سیاه بانکداری کاپیتالیزم جهانی چین و ماچین را از نظر بیندازند، اسلام‌آباد مهره‌های نفوذی دیگر خود را در نظام جمهوری فعال می‌کند. اسلام‌آباد پیش از صلح قطر نام بیش از صد رهبر طالب را در لست سیاه خود جا داد تا پاکستان به لست سیاه اقتصاد جهان نرود. به این دلیل، پاکستان در اعلامیۀ نشست مسکو با روسیه و چین و امریکا یکجا شد و به طالبان گفت که از جنگ بگذریم که امارت واقعیت بد برای منطقه و جهان است. و هند و ایران نیز به نوبۀ خود به پاکستان گفتند که در افغانستان امارت فقهی نمی‌خواهند.

گیریم که جناب غنی لج کرد و برای وحدت ملی ارگ، دید قومی به قدرت ملی را اصلاح نکرد و بعد از رفتن ناتو و امریکا کابل باز با سنگر بندی قومی، میدان جنگ نیابتی منطقه و جهان شد. اما یک فرق جنگ دهۀ هفتاد و حالا این است که اقتصاد ورشکستۀ پاکستان طاقت مقابله با اقتصاد کشور‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان و اقتصاد قوی هند و ترکیه و روسیه و ایران را در منطقه ندارد. اما اگر در ارگ و سپیدار عقل و خرد ملی باشد، نه تنها کابل سقوط نمی‌کند، بلکه اردوی ملی علاوه بر حمایت ناتو و امریکا، حمایت هند و روسیه و چین و ایران را نیز حاصل خواهد کرد. به این دلیل، اتحاد سیاسی و وحدت ملی ارگ چالش جنگ را به فرصتِ حمایت ملی، منطقه‌ای و جهانی از افغانستان تبدیل می‌کند.

ادامۀ جنگ نیابتی در افغانستان پاکستان را از لحاظ سیاسی و اقتصادی به انزوای کامل منطقه‌ای و جهانی می‌کشاند. به این دلیل، امریکا با «توافقنامۀ آوردن صلح به افغانستان» طالبان را در جنگ شکست داد. در میدان جنگ، واقعیت این است که حالا ناتو و امریکا به حضور نظامی در افغانستان نیاز ندارند، چون در چوکات اردوی ملی و پولیس و استخبارات ملی صدها هزار نیروی دفاعی رزمیده به افغانستان دادند. به طور مثال، امریکا شش هزار اسیر جنگی طالب را رها کرد، اما چرا طالبان در جنگ سال گذشته یک ولسوالی مهم را نیز برای دایم اشغال نتوانستند؟ جناب غنی راست گفت که طالبان تنها با نیروهای ملی رو به رو نیستند، با قیام مردم نیز مقابل خواهند شد. طالبان در محاسبۀ جنگ آینده خود خطا نکنند که به حیث یک گروه فقهی نه تنها برای قوم بزرگ پشتون‌، بلکه برای اقوام بزرگ تاجیک و هزاره و اوزبیک نیز قابل قبول نیستند که از طرف ناتو و امریکا و روسیه و ترکیه و ایران و هند تا دندان مسلح خواهند شد. یعنی این بار جنگ پاکستان برای اشغال افغانستان منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی خود پاکستان خواهد شد.

و افغانستان سقوط نمی‌کند، چون حالا افغانستان نسل جوان و دگراندیش دارد. بد است که نسل جوان تشکل سیاسیِ ملی‌/دموکراتیک ندارد، اما اردوی ملی مال نسل جوان است. تلویزیون‌ها و فضای مجازی از نسل جوان اند. و اگر نسل جوان نتواند با حمایت ملی و حمایت کشورهای منطقه و جهان از فکر و موجودیت خود و وطن دفاع کند، لایقِ اسارت است!

دای فولادی

گفت‌وگو کننده: حبیب حمیدزاده

روزنامه هشت صبخ

۲۳ حمل ۱۴۰۰

یادداشت: افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، این نشست در بیست‌وهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش‌بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه‌ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می‌شود. یکی از نظام‌های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است. حبیب حمیدزاده، تحلیل‌گر روزنامه ۸صبح در گفت‌وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آن، پرداخته است. روزنامه ۸صبح شما را به خواندن این گفت‌وگو فرا می‌خواند.

حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای این‌که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه‌ شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره‌ کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و‌ پاکستان در چه است؟

کشتمند: من هم از این‌که فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواست‌ها و شیوه‌ها برای سازش‌های سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهت‌های هر دو را آشکار می‌سازد و آن این‌که خواست همه‌گانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونه‌ای از مصالحه است. در آن سال‌ها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گسترده‌ای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیمان‌نامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیمان‌نامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه این‌که، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون می‌شدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع می‌گردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب‌الله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیمان‌نامه ژنو قطع می‌گردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر می‌آمد که نمونه آن جنگ جلال‌آباد بود. هم‌چنان آماده‌گی‌های گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست این‌که، مداخله خیلی‌ها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم این‌که، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقع‌بینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانه‌نشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنش‌های پیچیده‌ای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همه‌گان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینه‌های مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این‌جا پرسش اساسی در میان می‌آید که آیا یک‌بار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحی‌نگری و چشم‌پوشی می‌شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی می‌ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمی‌گیرد و تجربه فیصله‌های یک‌جانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومت‌های متمرکز ناکام و جنگ‌های خونین را در پی داشت، تکرار می‌شود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این‌گونه، یک‌بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک‌جناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.

حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرف‌های درگیر جنگ است و گروه‌های دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟

کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نماینده‌گان راستین آنان که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ مگر این‌که انعکاس دهنده خواست‌های بنیادین اقشار و لایه‌های گوناگون از میان همه‌ ملیت‌ها و تبارهای کشور باشد.

حمیدزاده: شما به تازه‌گی مقاله‌ای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر می‌کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟

کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیت‌ها و تبارهای گوناگون به پیش کشیده‌ام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.

حمیدزاده: در مقاله‌ تان در مورد پیشینه‌ فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه‌ داشت. اغلب مردم افغانستان فکر می‌کنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. می‌توانید در مورد پیشینه‌ فدرالیسم‌خواهی و مشخصاً برنامه‌ حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیش‌تر توضیح بدهید؟

کشتمند: به گونه‌ای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخش‌های گوناگون یک دولت را باهم به گونه‌ای متحد می‌سازد که هم‌زمان به هر یک از بخش‌ها یک‌پارچه‌گی درونی نیز می‌بخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی – میان بخش‌ها بر پایه قوانین تقسیم می‌گردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی می‌تواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می‌کرد. ولی از سوی حزب – پرچمی‌ها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی‌ که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیش‌نویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیش‌نویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش‌نویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه‌هایی از روشن‌فکران کشور در آن زمان واکنش‌های گسترده مثبت پدید آورد.

سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی

حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می‌شود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالی‌ها، ولایت‌ها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب می‌شوند و شیوه‌ مدیریت ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟

کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همه‌جاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوه‌های تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا رده‌بندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح می‌باشد. حکومت‌های محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب می‌شوند و دیگری در برابر ارگان‌های انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.

حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که می‌گویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد، چیست؟

کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی‌بنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد و دوم این‌که، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی‌شود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب هم‌بسته‌گی آگاهانه می‌گردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست می‌یابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده می‌گردد. بنابرآن، گرایش‌های جدایی‌طلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش می‌کند و سرانجام برمی‌افتد؛ مگر این‌که سیاست‌های تبعیض‌طلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آن‌گونه چیره گردد.

حمیدزاده: تصمیم گیرنده‌گان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟

کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می‌گیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده‌ام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد این‌که چه کسانی در نشست راه پیدا می‌کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کننده‌گان نشست است. این‌که شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسأله‌ای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده می‌تواند کاربرد داشته و به رای‌زنی گذاشته شود و در یک همه‌پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رای‌گیری انجام گیرد.

حمیدزاده: به نظر می‌رسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقب‌نشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمی‌تواند گزینه‌ مناسب برای افغانستان باشد؟

کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کننده‌گان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و هم‌چنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده می‌شود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگان‌های محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستا‌ها تا شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و ولایت‌ها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیش‌رفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. هم‌چنان تشکیل ولایت‌های نو و تغییر حدود ولایت‌ها بر پایه نیازها و واقعیت‌های ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دست‌کم انجام گیرد.

 

محمد رفیق رجا

پروسه ی «صلح با طالبان» در واقع نجات امریکا از باطلاق جنگ افغانستان است. اما وبه تبع آن، داغ شدن بحث های فدرالی حد اقل ارزوهای مردم است که از ستم «حکومت های قبیلوی» به ستوه امده اند. دردوران دموکراسی امریکایی وحضورسازمانهای بین المللی که حد اقل سنخیت با فدرالیزم داشت؛ هیچ گروهی وجریانی سیاسی مهمی، برای آن برنامه نداشتند وهیچ کسی جز پدرام برای ضرورت آن تلاش نه کردند. اما اینک که خشن ترین جریان ضد دموکراسی وضد فدرالی برای تصاحب کامل قدرت، با زور و فاتحانه؛  درهرمیز« مزاکرات صلح» همه را به تسلیم فرا می خواند؛ شاید کم تر کسی، ریشه های بحث های فدرالی ساختن افغانستان را بداند. به باوراین قلم بحث فدرالی ساختن کشور، همین اکنون هیچ ریشه ی جززبان حال؛همان ضرب المثل معروف مجرم زیردار را ندارد که: «ازاین پایه به آن پایه فرجی است» به هرصورت، قصه این مجمل را با چند نکته توضیح خواهم داد:

اول. جنگ وفقط سرسختی طالبان با حمایت پاکستان، امریکایی هارا مجبور ساخت که درافغانستان شکست شان را پذیرفته وطالبان را به رسمیت بشناسد. امریکایی ها ، بر رغم کشتارهر روزه ی بی گناهان واطفال، توسط طالبان، برای خروج از باطلاق جنگ افغانستان ، با طالبان تنها جریان اصلی وکلیدی عامل جنگ، مذاکره نموده و قدم به قدم زمینه ای ذهنی وعملی طالبان را برای تصاحب قدرت اماده نمودند.این، قصه ای اصلی تمام هیاهوی صلح دوحه وترکیه است.

 

دوم. جریان های مخالف طالبان،غرق درهزارو یک جنجال بدون زحمت طالبان؛ انها خود، حریف از پا در اوردن همدیگرمنتظرفرصت اند. تنها جریان که به دلیل بافت قومی وتفکرافراطی متحد کننده وحمایت قاطع پاکستان،  روز به روز، وزنه ای تهاجی قدرت شان سنگین ترمی شود، طالبان است.

سوم.جمهوریت بدون هیچ شکی، حتا مقدس وارزوی مردم افغانستان است.اما این جمهوری را ، اشرف غنی ودارودسته دزد وخلاف کارش چنان بدنام ساخته است که نه برای افغانستان قابل قبول است ونه امریکایی ها، توان توجیه وادامه حمایت آن را دارد.

چهارم. طالبان هیچ گاهی به هیچ کاغذ وقرار داد پابند نبوده ونخواهندشد.هیچ تضمینی از سوی هیچ کسی برای طالبان اعتبار نداشته ونه خواهند داشت. عهد شکنی طالبان با گروه ظاهرشاه، داکترنجیب، شهید مزاری، حزب اسلامی گلبدین،ملک خان،احمدشاه مسعود، مشهورسیاست افغانستان است.

پنجم. دموکراسی خواهی وفدرالی ساختن کشور، ضرورت حیاتی امروز جامعه ما است. اما این ضروت ، پیش وبیش از هر چیزی دیگری، به نیروی مدافع وجریان سیاسی لازم دارد که برای آن، تلاش نمایند وبرای بر پایی آن؛ ملیت ها واقوام رابر استراتژی واحد ملی بسیج، مسلح ومتحد نمایند.

ششم. طالبان وجریان برتری خواهی قومی آن؛ دشمن دایمی ورسمی «حل مسئله ملی» وحق تعیین سرنوشت ملیت ها است وخواهند بود. انها برای همیشه تا زمان که اسلحه بدست دارند، دشمن عدالت وبرابری باقی خواهند ماند.هیچ جریان از تسلط وتمامیت خواهی به راحتی دست نکشیده ونه خواهند کشید.

هفتم. اما سخن اصلی ومحوری ؛ ایجاد جبهه وجریان ملی برای « حل مسئله ملی» است که بطور طبیعی ، از درون ملیت های هزاره ، تاجیک ، ازبک ودیگر اقلیت های ملی، باید شکل بگیرند، ملیت های که مورد ستم وکتمان تاریخی قرار گرفته است.

هشتم. آنهای که از نام رهبران اقوام وملیت ها به شهرت رسیده اند؛ اکنون اسیرمعیشت وروز مرگی، مامورحکومت اشرف غنی گردیده .حکومت که خود باعث تباهی واوردن طالبان شده است. امید بستن ملیت ها ی محروم کشور، به این طیف ازرهبران که به دروغ، حمایت مردم را یدک می کشند، سرابی بیش نیست.

نهم. اکنون به جای شعارومصروفیت های دروغین، که امریکای ها برای تکمیل شرایط اوردن طالبان مهندسی می نماید، درهر جای که ذره ای وجدان عدالت خواهی است، از تمام جریان های سیاسی دردرون دولت وخارج از دولت، بر محوراستراتژی واحد ملی ؛ برای مقاومت ضد طالبانی وافراطی گری اماده شوند. هیچ تضمینی وهیچ کشور خارجی در میدان جنگ افغانستان؛ جزایجاد « استراتژی واحد مقاومت ملی»، از ملیت های محروم کشور نمی توانند، مانع افراطی گری طالبان، شوند.

دهم. تجربه کله منارها،کشتار دسته جمعی در شمال،  برتری طلبی قومی وتمامیت خواهی درافغانستان، برای تمام جریان های سیاسی ؛ تجربه آشنا وحتا تکراری است. جریان های سیاسی حداقل به حکم « تنازع بقاء خود»، برای مسلح شدن به خاطر صلح، عدالت، ازادی وبرابری ، تلاش نمایند. ماهیت وهویت طالبان،  زبان مدنی ، دموکراسی وفدرالیزم را نمی شناسند. هیچ صلحی وعدالتی در دنیا بدون زورو توان دفاعی تحقق نیافته است.

سلطان علی کشتمند

فدرالیزم راه را برای رسیدن به صلح استوار و پاسداری از آن می گشاید

در نشست استانبول ویا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام “جمهوریت” یا ” امارت” بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند

پیشاپیش یادآور میشوم که این جستار، پیشنهادی برای هیچ نیروی مشخص و بویژه برای نیروها و گروه های درگیر درافغانستان نیست که در پی قدرت و درجنگ و ستیزفیزیکی و تبلیغاتی هستند. روی سخن من با توده های ملیونی مردم افغانستان ازطریق گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که برای دموکراسی وعدالت اجتماعی می رزمند، با نیروهای مردمی، نهاد های دموکراتیک، مدنی و رسانه یی وبا سازمان های آزادیخواه و ترقیخواهی است که بگونه راستین از منافع بنیادین مردم تهیدست و رنجدیده افغانستان نمایندگی میکنند. هدف من رساندن کمک معنوی به مردم است، هرچند ناچیز. من هرگز دراندیشه تحمیل نظرخویش بردیگران نبوده ام و نیستم.

بنابراین، این یادداشت که فشرده ای از یک نوشتار گسترده تر من است، ویژگی آگاهی دهی وسازگاری با وضع کنونی دارد. زیرا بگونه ای که همگان میدانند دراین روزها مسئله مذاکرات برای صلح پیرامون افغانستان خیلی ها گسترده مطرح است وسرخط درشت بسیاری از رسانه ها وشبکه های خبری را همین مسئله تشکیل میدهد. به تاریخ 28 حوت 1399 خورشیدی (18 مارچ 2021 م) نشستی درماسکو ازسوی “ترویکا” (روسیه، امریکا وچین به اضافه پاکستان) به اشتراک هیئت هایی ازسوی نمایندگان گروه های گوناگون افغانستان و طالبان برپا گردید. به تاریخ 9 -10 حمل 1400 خورشیدی ( 29 -30 مارچ 2021م) “نشست قلب آسیا” برگزارشد. قرار است که نشستی دیگر دراستانبول ترکیه درهمین ماه حمل 1400 خورشیدی (ماه اپریل 2021م) برپا گردد و برخی ها می گویند که این یکی همچون “کنفرانس بٌن دوم” نام خواهد گرفت. اینبار، دراین نشست نام و اعتبارسازمان ملل متحد نیز مطرح است که از”کنفرانس” سرپرستی نماید. درهرحال هرچه باشد، پیرامون مسئله، اندیشه ها و نظرات گوناگونی بیان می گردد، رای زنی ها و گمانه زنی ها درجریان است. در این نشست شاید اجنداها، طرح ها و برنامه های گوناگونی ازسوی گروه های گوناگون ارائه و مورد بحث قرار گیرد.
هرگاه این نشست یا کنفرانس یا با هرنام دیگری همچون کنفرانس بن باشد، چندان امیدی به پیروزی آن برای دراز مدت نمیتوان داشت واین باراعتبارسازمان ملل متحد هم، درمیان است. زیرا کنفرانس بن درغیاب مردم افغانستان، بدون شرکت نمایندگان همه یی نیروهای عمده سازگار و ناسازگار، بدون نمایندگان توده های مردم ونیروهای راستین ترقیخواه و عدالت خواهان وبدون کدام برنامه ای برای پاسداری از صلح و نهادینه ساختن آن درکشور، برگزار گردید.

مشارکت همه یی لایه های توده های مردم درتصمیم گیری ها:

ازنگاه من در گردهمآیی استانبول و یا هر کنفرانس، همایش و نشستی سرنوشت ساز که درباره آینده و سرنوشت مردم، حاکمیت دولتی و صلح رای زنی و تصمیم گرفته میشود، بایستی نمایندگان انتخابی همه یی لایه های توده های مردم، مردان و زنان، شرکت داشته باشند و یا دست کم اندیشه ها، پیشنهاد ها و خواست های بنیادین آنان گردآوری و ارزیابی گردد و شفاف و آشکارا بازتاب داده شود. اراده، خواست ها و پیشنهادهای مردم میتواند در وجود نهاد ها و سازمان های دموکراتیک ومردمی نمودارگردد که چنین برشمرده میشوند:

 حزب ها، جنبش ها و سازمان های سیاسی مردمی و ترقیخواه و داد خواه،
 نهاد های مدنی و رسانه یی،
 سازمان های دفاع ازحقوق بشری و ازحقوق زنان و کودکان و جوانان،
 سازمان های زنان و جوانان،
– نهاد های دفاع از حقوق معیوبین و معلولین،
 نهادهای پاسداری ازحقوق بازماندگان وخانواده های جان باختگان جنگ،
 نمایندگان سازمان های خیریه و سازمان های امداد رسانی غیرحکومتی،
 لایه های روشنفکری و نهادهای فرهنگی وهنری،
 اتحادیه های آموزگاران، پزشکان، حقوق دانان، دانشجویان، کارمندان و لایه های دیگر روشنفکران،
– اتحادیه های کارگری و صنفی، اتحادیه های دهقانی و پیشه وری،
– نهاد های صنعتگران، بازرگانان و سرمایه داران خرده پا و میانه حال که دلبسته و آماده کار در درون کشورهستند،
– سازمان های پر نفوذ پناهندگان افغانستانی بیرون مرزی در پنج قاره جهان،
– سازمان های دیگرمردم نهاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که وابسته و پیمان بسته به توده های ملیونی مردم و منافع آنان باشند.
 برجسته ترین مسئله: شرکت همه جانبه و فعال نمایندگان ویژه تبارها وقوم های کشور وبویژه چهار ملیت عمده: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها واوزبیک ها – ترکمن ها است. باید آنان برپایه معیارهای پذیرفته شده جهانی برای کشورهای کثیرالمله به شمار مساوی ازهریک، شرکت داشته باشند (یکی از نمونه ها دربسیاری ازکشورها: مقامات دولتی و مجلس سنا است).
– نمایندگان جنبش ها و خیزش های مردمی و دفاع خودی که بگونه مستقیم درگیر بحران هستند.
– درپایان و بویژه: شرکت نمایندگان با صلاحیت جناح های درگیر بحران ” جنگ و صلح” افغانستان.

با چنین شرکت گسترده و فراگیر فیزیکی و یا دست کم با بازتاب یافتن شفاف اندیشه ها، خواست ها و پیشنهادهای نمایندگان تبارها و جناح های گوناگون، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، نمایندگان نهادها و سازمان های مردم نهاد، آنگاه میتوان از”اجماع” که خیلی ها درباره آن حرف می زنند، سخن گفت. افزون برآن سند با اعتباری در مذاکره برای صلح در دست خواهد بود.

راه دستیابی به صلح ماندگار از راه مراجعه به آرای همگانی:

دراینجا بایستی به یک اصل بنیادین پرداخت وآن اینکه: پیشاپیش برای تصمیم گیری ها درباره گزینش نظام سیاسی آینده کشور باید به آرای مستقیم مردم با راه اندازی “رفراندوم” مراجعه گردد. دیگر نمیتوان به شیوه های کهنه و به نهادهاییکه همه شرکت کنندگان آن با رای مستقیم مردم برگزیده نشده باشند، بسنده کرد. راه اندازی مراجعه به آرای عمومی دراین عصر دیجیتال و پیشرفت های شگرف فنی کار دشواری نیست. بگونه نمونه در کشور سویس درهرسال هرچند باری درباره تصمیم گیری به مسایل مهم کشوری به آرای مردم با راه اندازی رفراندوم ها مراجعه میشود. افزون برآن، درجهان کنونی در رابطه به شیوه ها و روش های نمونه گیری ها، آمار شماری ها، ارائه نمودارها و درست آزمایی ها وشیوه های کار نهادهای وابسته به آنها پیشرفت های شگرفی دست داده است. درافغانستان هم،امکان پذیر خواهد شد تا آنچنان فن آوری ها، شیوه ها و روش ها، کاربرد داشته باشد. شاید گفته شود که ما کجا ودست زدن به کارهایی چون مراجعه به آرای مردم کجا و این چیزی درشرایط افغانستان غیرعملی است، ولی من به این باورهستم که درچنین دوران پیشرفت های بزرگ فنی و کامپیوتری با همکاری جامعه جهانی به معنای واقعی واژه و سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد و دیگران ، چنین چیزی میتواند امروز یا فردا امکان پذیرگردد.

فدرالیزم گزینه ای برای نظام سیاسی استوار بربنیاد مردم سالاری وعدالت اجتماعی

و گزینشی برای دست یابی به صلح پایدار و پاسداری از آن
در نشست استانبول ویا پس ازآن، هرگاه مانند کنفرانس بن ، درباره نظام سیاسی آینده افغانستان این بارهم سطحی نگری شود وتنها زیر نام “جمهوریت” یا ” امارت” بسنده گردد، دورنمای روشنی در زمینه برپایی صلحی دوامدار و پایدار درکشور کم رنگ به نظر میرسد. از دید من، نظامی سیاسی که بتواند زمینه های راستین همگرایی، همبستگی و اتحاد همه یی مردم دروجود تبارهای گوناگون افغانستان را دریک کشور واحد فراهم سازد و صلح دوامدار و پایدار و عادلانه برپا و ازآن پاسداری گردد، نظام فدرال است که از روستاها تا شهرها نمایندگان راستین و برگزیده مردم، آن را برپا میدارند. البته این نخستین بار نیست که چنین اندیشه ایبیان میگردد. دراین باره نوشتارها و گفته های زیادی در دست است وگزینه فدرالیزم، سازگاران و ناسازگاران زیادی دارد.

پیشینه پیکار سیاسی واجتماعی با ویژگی اندیشه یی و نوشتاری برای فدرالی ساختن افغانستان دربرابر نظام متمرکز ریاستی به دوران فرمان روایی محمد داوود رییس جمهور آن دوران، به سال1352 خورشیدی (1973م) بر می گردد. درآن دوران مبارزه دشواری میان نیروهای جانبدار نظام ریاستی و نیروهای جانبدار نظام پارلمانی و فدرالی ساختن افغانستان پا درمیان گذاشت. چنانکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان(پرچمی ها)پیشنویس یک قانون اساسی موازی دموکراتیک پارلمانی، با گزینش دولت فدرال را دربرابر پیشنویس قانون اساسی متمرکز ریاستی به پیش کشید. سرانجام نظام جمهوری خیلی ها متمرکز که درآن رییس جمهور همه یی قدرت را به دست خود می گرفت، برکشور تحمیل گردید.
در دهه شصت خورشیدی (دهه هشتاد میلادی) دولت مسئله فدرالی ساختن نظام سیاسی کشور را در برنامه های خود داشت و بعنوان یک پیش زمینه و نمونه، پرسمان خودمختاری برای هزارستان را به پیش کشید.
اینکه چرا درگام نخست برای هزاره ها:
1- زمینه ها برای انجام آن بگونه نمونه فراهم بود و
2- برای برداشتن تبعیض و بیعدالتی تاریخی دربرابرهزاره ها که خواست دیرین و بنیادی آنان بود و برای خود مختاری خود قربانی های بزرگ داده بودند. تشکیل چند ولایت نو(نورستان، خوست و سرپل) وپیشبینی برای پنج ولایت دیگر برنامه ریزی گردید. در دونوبت، دو نهاد اجتماعی و فرهنگی: “شورای مرکزی ملیت هزاره” و “مرکز انسجام امور ملیت هزاره” درکنارنهاد های دیگر مشابه سازمان یافتند. ” وزارت امور ملیت ها” افزون بر “وزارت امور اقوام و قبایل” ایجاد گردید. همچنان برای رسیدگی بهتر درکارهای اداری و امنیتی، زون های هشت گانه برای سراسرکشور پدید آمد. درپی آن ” قانون ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی” تصویب واجرایی گردید که نظام استوار برشوراهای مردمی را درکشورازپایین تا بالا از روستاها تا شهرداری ها و شهرستان ها و ولایت ها برپایه انتخابات مستقیم ازسوی مردم، تطبیق می کرد.

هرگاه نظام استوار بر شوراهای انتخابی مردمی برپا شده که در بخشی از آن دهه، راست آزمایی شده و برایند های خوبی داشت، تا پایان ادامه می یافت و در رابطه به مسئله ملی و برخورد به حساسیت های تباری درکشور کمبودهایی پدید نمیگردید، حاکمیت دولتی آنگونه فرو نمی ریخت. همچنان هرگاه حکومت های “مجاهدین” ازسال 1371 خورشیدی (1992 م) به مسئله ملی و دست کم با مناسبات تباری برخورد درست میداشتند و نیروهای ترقیخواه و میهن دوست را درامور ملکی و نظامی با آنهمه آمادگی های میهن دوستانه آنان باصطلاح “خلع ید” نمی کردند، شاید جنگ های خانمان سوزمیان گروهی و داخلی دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) به آن گونه ویرانگرانه رخ نمیداد.

همچنان، هرگاه با برگزاری کنفرانس بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001م) نظام مبتنی بر شوراهای انتخابی محلی و پارلمانی غیرمتمرکز بعنوان جاگزین نظام ریاستی متمرکز پذیرفته میشد و بخشی از قدرت دولتی و امنیتی به ارگان های محلی انتخابی ازسوی مردم، واگذار می گردید، شاید جنگ آن چنان دامنه گسترده نمی یافت و فراگیر نمی شد. درهرحال قضاوت درباره گذشته را به تاریخ واگذار می کنیم و اکنون اندیشه خویش را در ارتباط به شرایط کنونی باینگونه بیان می نمایم:

افغانستان کشوری چندین ملیتی و چندین تباری:

چنانکه همه میدانند، افغانستان کشوری چندین ملیتی یا کثیرالمله متشکل از چند تبار و تیره بزرگ شناخته شده و زیرمجموعه های تباری و قبیله های گوناگون است. چند ملیت بلحاظ جمعیت وحوزه جغرافیایی بود وباش آنان، عمده ترین ها اند که عبارتند از: پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها – ترکمن ها. اگرچه من اصطلاح “اقلیت های ملی و مذهبی” را بگونه ای که درافغانستان مورد استفاده قرار می گیرد نمی پسندم – زیرا برخی ها، بسیاری از تبارها را به این نام به دیده ناچیز و نابرابر می نگرند- ولی اگر این اصطلاح را بپذیرم درمورد همه یی ملیت های افغانستان ازنگاه جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، صدق می نماید. زیرا هیچ یک از ملیت های افغانستان به تنهایی اکثریت نیستند و هریک را میتوان “اقلیت ملی” به شمار آورد. بنابرهمین وضع بوده است که از دیرین سال ها باینسو ازمیان همه، یکی خواسته است که خود را گویا “برادر بزرگ” بشمارد و دیگران را کوچکتر و دستنگر.

فدرالیزم زمینه های همبستگی مردم و نه تجزیه طلبی را فراهم می آورد:

آنگونه که ناسازگاران و ستیزه جویان نظام فدرال می پندارند و یا تبلیغ میکنند، فدرالیزم موجب تجزیه طلبی ها و جدایی ها نمی گردد. برعکس، آزمون های فراوان در پهنه جهانی ثابت کرده است که یک دولت فدرال میتواند زمینه های گسترده و راستین را برای همگرایی، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی و همکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی میان بخش ها و تبارهای گوناگون کشور برپایه برابری حقوق ملی و شهروندی، فراهم آورد. همچنان درنظام فدرال امکانات نوین و پایدار برای دفاع خودی و پاسداری از صلح همگانی پدید می گردد. زیرا هریک از تبارها و تیره ها در یک نظام فدرال یا اتحادی وخودگردان با حقوق برابر جایگاه خویش را درجامعه در می یابند و از حقوق و منافع خویش همراه با منافع همگانی کشوری پاسداری و دفاع می کنند. بدینگونه مردم سرانجام به پیش زمینه ها برای برقراری صلح پایدار و دوامدار که خواست بنیادین آنان است، میتوانند دست یابند.

نیازبه جاگزینی حکومت پارلمانی فدرال بجای نظام ریاستی:

اکنون نیاز است که برای جلوگیری ازتکرار رویدادهای ناهنجار که به نام دولت مرکزی میتواند انجام گیرد، بایستی راهکارهای نوین درچهارچوب یک دولت فدرال برای دستگاه اداری درکشور درحکومت مرکزی ودر حکومت های محلی، برگزیده شود. راهکار بنیادین و نیازین، بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش ازسوی ملیت ها وتبارهای گوناگون کشوراست. درچهارچوب یک دولت فدرال میتواند که زمینه ها برای آزادی و منافع همه یی ملیت های کشور فراهم گردد و با اتحاد و پیوستگی آگاهانه و داوطلبانه همه یی ملیت ها، تبارها و مناطق، افغانستانی نوین ویک پارچه و همبسته تکامل یابد.
اکنون که درباره رسیدن به صلح و تشکیل کدام دولت مشارکتی و ائتلافی برای امروز یا فردا سخن گفته میشود و آزمون بزرگی درمیان است ، بایستی برپایی نظام سیاسی ای را پیشنهاد کرد که درآن مردم بتوانند “حق تعیین سرنوشت خویش به دست خویش” را به دست آورند. به باور من، این آرزومندی میتواند در وجود یک دولت فدرال برآورده گردد ومردم به حقوق ملی و شهروندی خویش بگونه برابروعادلانه دست یابند.

بنابرآن،زمان آن فرا رسیده است که عمل و اندیشه تمرکز گرایی در اداره دولت پایان یابد. زیرا برپایه آزمون ها، دولت های مرکزی خصلت استبدادی و ناکارآمدی خویش را درافغانستان در بیشینه زمان دست کم از صدسال باینسو نشان داده اند. اکنون مرحله سرنوشت سازی برای آینده کشور و آرمان صلح پایدار و دوامدار برای کشور مطرح است، بایستی واقعیت های آزمون شده یی بنیادین درساختار دولتی، جستجوگردد. آزمون ها ودرست آزمایی ها گواهی میدهند که درکشورهایی چون افغانستان چندین ملیتی برآوردن حقوق ملی مردم در راستای یک نظام سیاسی عادلانه و دموکراتیک فدرال امکان پذیرمیگردد.

در چنین نظامی (فدرال که در ده ها کشور درپنج قاره جهان – کشورهای بزرگ و کوچک، پیشرفته و درحال توسعه – آزمایش شده است) برپایه های دموکراسی وعدالت اجتماعی، همه یی مردمازهرتبار و تیره ای، بلحاظ جمعیت چه بزرگتر و چه کوچکتر، میتوانند با گزیننش نمایندگان خویش (ازطریق انتخابات) درشوراهای مردمی از روستا ها و شهر ها تا شهرداری ها و شهرستان ها، ایالات و ولایات درحوزه های انتخابی حضور یابند و همچنان در برگماری دولت مرکزی فعالانه و مساویانه سهم بگیرند. بدینگونه مردم میتوانند سرنوشت خویش را به دستان خود برپایه قوانین سراسری کشوری و پیمان نامه ها و فرمان نامه های همگانی تعیین کنند.

فدرالیزم راه راب رای رسیدن به صلح استوار و پاسداری از آن می گشاید

درباره نیاز به برپایی نظام فدرال، سودبخشی ها و شیوه های پدید آوری آن برای جامعه آشفته و از هم گسیخته کنونی افغانستان حرف زیاد است. با به باور من، پیشنهاد برای برپایی نظام فدرال در افغانستان تنها یک آرمان، یک گمانه زنی، یک خواست برای آینده های دورافغانستان نیست، بلکه نیاز زمان و زندگی کنونی کشور است و هردم این نیاز درشرایط کنونی که روند سرنوشت ساز برای آینده کشور ودر زمینه جنگ و صلح درپیش است از اهمیت بزرگی برخوردار می گردد. نباید که همانند کنفرانس ناکام بٌن درسال 1380 خورشیدی (2001 میلادی) به اصطلاح کلوخ ماند و از آب گذشت. آزمون های فراوان نشان داد که حکومت های ناکارآمد متمرکز نتوانست راهگشا و کلید حل دشواری های بزرگ فرا راه مردم افغانستان و حل مسئله جنگ و صلح درکشور گردد.

اکنون که پرسمان صلح در درون و بیرون کشور بگونه جدی مطرح است، باید گفت: هرگاه قرار باشد که مذاکرات برای صلح افغانستان به نتایج قابل پذیرش همگانی برسد، خبرخوبی خواهد بود و هرگاه قرار باشد که صلح پایدار، دوامدار وعادلانهدست بدهد، بایستی همین اکنون سنگ پایه محکم و استواری را بر زمین گذاشت و برپایه آن آینده صلح آمیز را برای مردم بنا نهاد. این سنگ پایه، نظامی است که درآن همه یی تبارها و بخش های افغانستان بگونه آگاهانه و داوطلبانه می توانند مشارکت داشته باشند. این نظام سیاسی میتواند فدرالیزم برپایه عدالت اجتماعی باشد که راه را برای آینده یی صلح امیز افغانستان می گشاید.
هرگاه قرار باشد برای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان برپایه جداسازی (تفکیک) قوای سه گانه (ثلاثه)دولت (اجراییه، مقننه و قضاییه) تصیم گیری شود، لازم است که انتخابی باشند: قوه اجرایی یا حکومت (در راس صدراعظم)، قوه مقننه یا قانونگذار (پارلمان) و قوه قضاییه یا دادگستری (داد رس ها ودادستانی ها و دادگاه ها).شیوه های گزینش یا انتخاب و چگونگی رده بندی ساختاری هریک، وظایف و صلاحیت های آنها درقانون اساسی و قوانین متممبه روشنی بیان خواهد شد.

هرگاه پذیرفته شده بتواند که مردم بگونه مستقیم بر سرنوشت خویش حکمفرما شوند و زمینه های راستین برای پایان جنگ ها و مداخله ها درامور یکدیگر فراهم گردد و بدینگونه حقوق بشری درجامعه رعایت و احترام شود، نیاز است که دولت مرکزی پارلمانی انتخابی (در راس رییس جمهور- صدراعظم، پارلمان ودادگستری) و شوراهای مردمی انتخابی از روستا ها تا شهرستان ها و شهرداری ها، ایالت ها و ولایت ها (فرمان داری ها و استان ها) درچهار چوب یک دولت فدرال پدید گردند. بعنوان یک پیش زمینه ، نخست میتواند که همه یی نهادهای دولتی ازبالا (حکومت مرکزی) تا پایین (حکومت های محلی) بگونه انتخابی ازسوی مردم برگزیده شوند. حدود صلاحیت ها و مکلفیت های هریک درقانون اساسی و قوانین متمم میتواند تعیین گردد. هرگاه ضرورت به نمونه ها باشد در رابطه به تقسیم قدرت در دولت مرکزی و دولت های محلی بلحاظ تباری یا ملیتی به نمونه سویس (نظام فدرال) و یا به ده ها نمونه در ده ها کشور دارای نظام فدرال وده ها کشور دارای نظام بر پایه شوراهای محلیانتخابی میتوان مراجعه کرد.

درپایان بایستی گفت: هرگاه قرار باشد که صلح پایداردرافغانستان تأمین گردد ونیاز به تدوین قانون اساسی نوینی پدید آید، بایستی پیشاپیش درباره تعیین نظام سیاسی آینده برای کشور رای زنی های گسترده انجام گیرد.به باورمن پذیرش نظام فدرال که سرشت دموکراتیک دارد، برای کشور چندین ملیتی افغانستان که از درون و درماهیت ازهم پارچه شده است، میتواند زمینه های اتحاد و همبستگی آگاهانه وداوطلبانه تمام ملیت ها، قوم ها، تبارها و بخش های گوناگون افغانستان را درکشور واحد افغانستان، فراهم آورد. فدرالیزم همتراز با همگرایی و مردم سالاری است وحق شهروندی سراسری کشوری را نفی یا نقض نمیکند. فدرالیزم امکان اجرای معتقدات و شعایر مذهبی، سنت ها و فرهنگ های بومی را بدون مداخله دیگران درهربخش کشور فراهم میکند و با دکتاتوری، استبداد و بیدادگری بویژه باستم ملی درتضاد و با حقوق ملی و شهروندی برابر برپایه تامین حقوق بشری سازگار است. خود گردانی ها و خودمختاری ها درنظام فدرال برعکس گفته های بی بنیاد، نابخردانه و پیش پا افتاده ای برخی ها که گویا با ملوک الطوایفی یکسان باشد، راه را برای انتخابی ساختن همه یی نهاد های مردمی و دولتی از پایین تا بالا می گشاید و سیستم پاسخگویی قانونی دوگانه را پدید می آورد: پاسخگو دربرابر انتخاب کنندگان – مردم و پاسخگو دربرابر نهادهای انتخابی بالاتر.

درنظام فدرال چون زمینه های بنیادین برای مشارکت نمایندگان مردم در نهاد های دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت مرکزی و در ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی ازمیان ملیت ها و تبارهای گوناگون میتواند بگونه قانونی فراهم گردد، برابری میان ملیت ها و تبارهای گوناگون کشور، چه کوچکتر و چه بزرگتر بلحاط جمعیت و حوزه بود و باش و امکانات برای توزیع عادلانه دارایی های عامه میان هربخش پدید می گردد، بنابرآن میتواند فضای برادری راستین میان تبارها و ملیت های گوناگون کشور پدید آید:برابری و برادری.

تاریخ: 10 حمل 1400 خورشیدی برابر با 30 مارچ 2021م.

منبع: کابل پرس

داکتر محیی‌الدین مهدی

در این طرح خوبی‌های بسیاري نهفته است؛ برشمردن همه‌ی آنان تکرار ملال‌آور خواهد بود؛ از این‌رو به ذکر دو مورد عمده بسنده می‌کنم:

اول آن‌ها شریک‌ساختن جامعه جهانی –به‌خصوص کشورهای همسایه و منطقه- در پروسه‌ی صلح زیر نظر سازمان ملل متحد است. در غیر این صورت، کشورهای مذکور هر طرح صلحي را ویران خواهند کرد.

خوبی دوم این طرح، پیشنهادِ بی‌طرفی افغانستان از جانب ایالات متحده‌ی امریکا است؛ این مميزه، «جان‌مایه»‌ی صلح می‌تواند باشد. چون نخستین شرط بی‌طرفی دست‌کشی از ادعای ارضی نسبت به خاک‌ها و سرزمین‌های همسایگان است. مهم‌ترین، شاید هم یگانه علت ناآرامی و بحران در افغانستان، ادعای ارضیِ است که زمامداران کابل در مورد خاک‌های آن‌سوی خط دیورند مطرح می‌کنند.

و اما چند ملاحظه‌ای که درباره‌ی سایر مواد این طرح دارم:

ملاحظه‌‌ی نخستم در مورد تقسیم مقامات دولتی میان طالبان و دولت کنونی است. درحالی‌که جنبش طالبان یک حزب قومِ پشتون‌محور است، با دادن ۵٠ درصد کرسی‌های دولتی به آنان، سایر اقوام را از حقوق‌شان محروم می‌سازیم؛ چون بدنه‌ی اصلی دولت کنونی افغانستان را نیز پشتون‌ها تشکیل می‌دهند؛ و از ۵٠ درصد سهم دولت بیش از ۵٠ درصد را آنان می‌گیرند. در این صورت ٢۵ درصد‏ باقی‌مانده به بقیه‌‌ی مردم افغانستان -که ۶۵ تا ٧٠ درصد نفوس کشور را تشکیل می‌دهند- تعلق خواهد گرفت. این جفا مایه‌ی انقلاب‌های بعدی خواهد شد.

نکته‌ی دیگر، عدم ذکر سرشماری قبل از برگزاری هر انتخاباتي است؛ درحالی‌که بیش از هر چیز دیگر، نبود احصائیه‌ی دقیق، اسباب تقلب در چند دوره انتخابات گذشته را فراهم آورد، رفتن به انتخابات، بدون در دست‌داشتن سرشماری دقیق، تکرار اشتباهات گذشته است. باید قبل از اولین انتخابات‌ آینده، سرشماری سرتاسری زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گیرد.

نکته‌ی دیگر در این طرح، نپرداختن ایالات متحده‌‌ی امریکا به گزینه‌ی (٢) -یعنی نظام صدارتی- است که می‌توان آن را به معنی رجحان نهادن آن کشور به گزینه‌ی (١) -یعنی نظام ریاستی- تلقی کرد. گزینه‌ی (١) یا نظام ریاستی تکرار تجربه‌ی ناکام نظام متمرکز ریاستی کنونی است که تهداب آن در بن گذاشته شد. به عبارت دیگر این طرح صحه‌گذاشتن بر ادامه‌ی وضع موجود، به علاوه‌‌ی شورای فقه اسلامی طالبان -یا محکمه‌ی تفتیش عقاید- است.

تجارب ۲۰ سال گذشته نشان داد كه در كشور كثيرالمليتىِ چون افغانستان، ساختارهاى متمركز -مثل نظام رياستى- باعث اتلاف حقوق اقليت‌ها و گروه‌هاى قومى گردیده، زمینه‌ی سیطره و برتری حقوقی یک قوم را فراهم می‌آورد.

از این‌رو پیشنهاد می‌گردد که در ورژن بعدی این طرح، گزینه‌ی (٢) نیز به‌طور مشرح آورده شود. پیشنهاد من (چنانکه بارها گفته و نوشته‌ام)، بازتوزیع قدرت در دو محورْ قرار آتی است:

۱. تقسیمات افقی قدرت

الف-رییس دولت: در گزينه‌ی (۲) رییس دولت از میان نخبگان یک طرف مذاکره‌کننده پیشنهاد، و به توافق هر دو جانب برگزیده می‌شود.

رییس دولت یک معاون دارد که از خبره‌های قومي غیر از قوم رییس‌جمهور می‌باشد.

قبول اعتمادنامه‌ی سفرای دول متحابه، تعیین سفیر به کشورهای دوست، افتتاح پارلمان، معرفی صدراعظم به پارلمان، ریاست شورای رهبری دولت، افتتاح لویه جرگه، اعطای رتب و مدارج عسکری، مقرری معینان به پیشنهاد صدراعظم، ریاست بورد مشترک نظامی-پولیس، از وظایف و صلاحیت‌های رییس دولت است.

ب-صدراعظم: صدراعظم حکومت صلح در رأس قوه‌ی اجرائیه قرار دارد. صدراعظم را جانب دیگر مذاکره‌کننده معرفی، و به توافق جانبین برگزیده می‌شود.

معرفی وزرا به پارلمان، مقرری مأمورین ملکی تا مقام ریاست عمومی، پیشنهاد بودجه به پارلمان از وظایف صدراعظم است.

صدراعظم یک معاون دارد، که از قوم غیر قوم خودش، و از میان وزرا تعیین می‌گردد.

ج-پارلمان: در این گزینه پارلمان به اضافه‌ی اعضای جدید آن حفظ می‌گردد. لغو یا تعطیل پارلمان یک نوع عقب‌گرد به‌حساب می‌آید؛ پارلمان با صلاحیت‌ها و وظایفي که در قانون اساسی فعلی به آن تسجیل شده، به کار خود ادامه دهد.

۲. تقسیمات عمودی قدرت

الف-ایالات به جای ولایات: تقسیمات ملکی-اداری کشور به ۳۴ ولایت، مبنای معقولي ندارد؛ و اکثرا بنا به ملاحظات سياسى و سليقه‌اى زمامداران ايجاد شده است. در این تقسیمات، کثرت اداراتِ کوچک و فاقد صلاحیت‌های لازم باعث اتلاف بودجه، ضیاع وقت، ترویج بوروکراسی، و تقویه‌ی تمرکز قدرت شده است.

بنابراين، با توجه به جغرافياى بشرى، و جغرافیای اقتصادى-طبيعى كشور، افغانستان به هفت ايالت یا زون (مانند دهه‌هاى قبل از سال ١٣٤٢ش) و يك مركز (كابل) تقسيم مى‌گردد. به اين شرح:

١. ايالت لوى ننگرهار، شامل ولايات نورستان، لغمان، كنر و ننگرهار، شرق کاپیسا، شرق ولایت کابل (سروبی)؛

٢. ايالت لوى پكتيا، شامل ولايات خوست، پكتيكا، بخش جنوب‌شرقى ولايت لوگر، ولايت پكتيا، بخش جنوبی ولایت غزنی؛

٣. ايالت لوى قندهار، شامل ولايات كندهار، جنوب هلمند، جنوب زابل، جنوب ارزگان؛

۴. ایالت هرات، شامل ولایات هرات، بادغیس، ولایت غور به غیر ولسوالی لعل و سرجنگل، فراه و نیمروز؛

۵. ایالت هزارستان، شامل ولایت دایکندی، بخش شمال‌غربی ارزگان، بخش جنوب و غرب ولایت بامیان، بخش شمالی و مرکزی ولایت غزنی، بخش غربی ولایت میدان؛

۶. ایالت بلخ، شامل ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، و سمنگان؛

۷. ایالت تخارستان، شامل ولایات بدخشان، تخار، کندز، بغلان، و بخش شمالی ولایت بامیان؛

۸.ایالت پروان، شامل ولایات پنجشیر، کاپیسا به استثنای تگاب، پروان.

ایالت مرکزی کابل، شامل بخش های جنوب‌غربی لوگر، شمال و شرق ولایت میدان، و ولایت کابل (به استثنای سروبی).

ب-ادارات ایالتی: والی هر ایالت از جانب شورای ایالتی، از میان نامزدان اعضای شورای ایالتی انتخاب می‌گردد. شورای ایالتی دارای صلاحیت‌های معین تقنینی، نظارتی و سیاسی می‌باشد.

یادداشت ۱: در قانون اساسی آینده، برای تضمین حقوق اقلیت‌های ساکن در هر ایالت، راهکارهای مشخصي درج می‌گردد.

یادداشت ٢: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد گردید: مقام ریاست‌جمهوری -به طور نوبتی- به خبر‌گان اقوام ساکن در کشور تعلق می‌گیرد.

یادداشت ٣: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد شد: صدراعظم از جانب حزبي که دارای اکثریت نمایندگان در پارلمان است، معرفی می‌گردد.

یادداشت ۴: در قانون اساسی آینده چنین درج خواهد گردید: نظام انتخاباتی افغانستان، حزبی- انفرادی خواهد بود. دولت مکلف است احزاب ملی را حمایت و تمویل کند.

یادداشت ۵: در قانون اساسی آینده‌ی افغانستان درج خواهد شد که افغانستان با هیچ کشور همسایه مشکل ارضی ندارد.

یادداشت ۶: در قانون اساسی آینده، ضرورتي به درج نام اقوام نیست؛ هر شهروند این کشور افغانستانی خوانده می‌شود.

منبع: روزنامه اطلاعات روز

نبی قانع زاده

برخورد دوگانه حاکمیت قومی اشرف غنی احمدزی سالهاست که مردم ما را مورد تبعیض، در زیر نام و پوشش دموکراسی قرار داده است و با تفکر غیر ملی و برتری خواهانه خود کشور را به سوی بحران سوق داده، و هر روز فاجعه خلق کرده اند.

گاهی تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز مردم ما را با انتحار و انفجار متوقف کرده اند ، طفل نوزاد را در زایشگاه به رگبار بسته اند، مراسم های ملی، مذهبی به خاک و خون کشیده اند مسافران را در جاده ها اسیر و به گروگان گرفته و سر بریده اند. سالهاست که طالب مزدور تحت عنوان کوچی مردم هزارجات را به خاک خون کشیده اند و هر روز که می گذرد نقاب تبعیض و تعصب از صورت این فاشیستان عقب زده می شود متاسفانه اعتماد نسبی که در حال شکل گیری بود در حال از هم پاشیدن است!

مردم که از قانون اساسی و حکومت حمایت کردند حتا در این دو دهه یک سرباز دولتی و خارجی در هزارجات کشته نشده است دولت های کرزی و غنی به طور علنی و غیرعلنی هزارجات و مردم آن را مورد ستم، تبعیض و انزوا قرار داد.

امنیت که حق اولیه یک شهروند است امنیت شان را نگرفتند و مردم ناگزیر شدند هسته های دفاعی در مقابل طالبان وحشت و کوچیان طالب تشکیل بدهند که خودشان از خود دفاع کنند که باید اینها از طرف دولت مورد حمایت قرار می گرفتند که متاسفانه چنین نکردند.

برعکس دولت تبعیض گرا بیش از 5000 هزار طالب جنایتکار که قاتلان هزاران نفر، اعم از طفل، زن، مرد این مرز و بوم بودند، آزاد کردند.

اکنون که بخش های زیادی از کشور بدست طالب است و هر روز در هر نقطه ای کشور به ویژه شهرکابل انتحار و انفجار صورت می گیرد هیچگونه اقدام جدی صورت نمی گیرد و به دنبال امنیت در شهر کابل نیستند حالا از زمین هوا بالای مردم بهسود حمله ای بزرگ را تدارک دیده اند که چهره پنهانی تبعیض پرور خودرا آشکار ساختند.

رهبران دلسوز، جامعه مدنی، فرهگیان، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر، دست به کار شوند و هرچه زودتر جلو این فجایع را بگیرند که فردا دیر خواهد بود و به قول آن پیرپشمینه پوش: در افغانستان جنگ راه حـل قضـایا نیست.