صل‏1

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏

 

اصل‏1

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏.

اصل‏2

حاكميت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ كه‏ آن‏ را از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ خويش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومي‏ مملكت‏ علاوه‏ بر رييس‏ جمهور، شوراي‏ وزيران‏ نيز كه‏ متشكل‏ از نخست‏ وزير و تعداد لازم‏ از وزرا مي‏ باشد تشكيل‏ خواهد گرديد. اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ مستقل‏ دادگستري‏ واگذار خواهد گرديد. عاليترين‏ مرجع رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏، ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ خواهد بود.

اصل‏3

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و مرزهاي‏ آن‏ را نمي‏ توان‏ تغيير داد مگر با تصويب‏ پارلمان‏.

اصل‏4

حق‏ تابعيت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ كليه‏ افرادي‏ است‏ كه‏ از پدر و مادر فنلاندي‏ و يا از زنان‏ خارجي‏ كه‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندي‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نيز مي‏ توانند با رعايت‏ مقررات‏ و شرايطي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ خواهد كرد به‏ تابعيت‏ كشور فنلاند درآيند.

اصل‏5

مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوي‏ خواهند بود.

اصل‏6

زندگي‏، شرف‏، آزاديهاي‏ فردي‏ و حق‏ مالكيت‏ افراد مورد حمايت‏ قانون‏ مي‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ كليه‏ افراد ملت‏ مورد پشتيباني‏ ويژه‏ دولت‏ مي‏ باشد. شرايط پرداخت‏ غرامت‏ كامل‏ به‏ كساني‏ كه‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامين‏ رفاه‏ عمومي‏ سلب‏ مالكيت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏7

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در كشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگي‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ اي‏ به‏ نقطه‏ ديگر محروم‏ نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏8

هر كس‏ مي‏ تواند به‏ طور انفرادي‏ و يا دسته‏ جمعي‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ خود بپردازد. مشروط بر اين‏ كه‏ به‏ حريم‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننمايد، و همچنين‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبي‏ خود را ترك‏ نموده‏ و پيرو مذهب‏ ديگري‏ شوند.

اصل‏9

پيروي‏ يا عدم‏ پيروي‏ از مذهب‏ خاصي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ تغييري‏ در حقوق‏ و وظايف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتي‏ و مشاغل‏ اداري‏ مي‏ گردد محدوديتهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قبلي‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد.

اصل‏10

آزادي‏ بيان‏، چاپ‏ و نشر عقايد چه‏ به‏ صورت‏ كلام‏ و يا تصوير بدون‏ ايجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ كشوري‏، مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. تشكيل‏ اجتماعات‏ براي‏ ابراز عقيده‏ در مورد رويدادهاي‏ عمومي‏ و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن‏ كه‏ بر خلاف‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏11

مسكن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرايط صدور مجوز جهت‏ بازرسي‏ خانه‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏12

بازرسي‏ مكاتبات‏ پستي‏ و افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلفني‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏

اصل‏13

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ محاكمه‏ نمود مگر در دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد.

اصل‏14

زبان‏ فنلاندي‏ و سويدي‏، زبانهاي‏ ملي‏ كشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتي‏ به‏ زبان‏ مادري‏ خود تكلم‏ نموده‏ و اسناد و مداركي‏ را كه‏ به‏ اين‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دريافت‏ نمايند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را مورد حمايت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نيازهاي‏ فرهنگي‏ و اقتصادي‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را به‏ طور يكسان‏ برآورده‏ سازد.

اصل‏15

عناوين‏ اشرافي‏ و ساير امتيازات‏ موروثي‏ در كشور، ملغي‏ مي‏ باشد.

اصل‏16

اصولي‏ كه‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند مي‏ باشد مانع تصويب‏ قوانين‏ محدودكننده‏ آزادي‏ كه‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و يا هر موقعيت‏ استثنايي‏ ديگري‏ كه‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعي‏ كارمندان‏ و قواي‏ نظامي‏ وضع آن‏ ضروري‏ تشخيص‏ داده‏ مي‏ شود، نمي‏ باشد.

اصل‏17

سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ و نحوه‏ كار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏18

تقديم‏ لوايح‏ جديد، اصلاح‏، تفسير و يا نسخ‏ قوانين‏ جاري‏ در صلاحيت‏ و بر عهده‏ رييس‏ جمهور و پارلمان‏ مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور است‏ كه‏ آن‏ را با تقديم‏ لوايح‏ جديد به‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ دهد. پيش‏ نويس‏ لوايح‏ پيشنهادي‏ را شوراي‏ وزيران‏ تهيه‏ مي‏ كند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهيت‏ لوايح‏ پيشنهادي‏، مي‏ توان‏ با ديوان‏ عالي‏ كشور يا ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و يا هر دوي‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پيشنهاد لوايح‏ براي‏ تصويب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏19

لوايحي‏ كه‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، جهت‏ توشيح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ مي‏ گردد. وي‏ مي‏ تواند در اين‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از ديوان‏ عالي‏ قضايي‏ يا ديوان‏ عالي‏ اداري‏ و يا از هر دو ديوان‏ نظر مشورتي‏ استعلام‏ نمايد. قانون‏ بايد همان‏ طور كه‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ رسيده‏ است‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رييس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننمايد و مجلس‏ ثس‏ از يك‏ بار راي‏ گيري‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غير اين‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ كان‏ لم‏ يكن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از اين‏ كه‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رييس‏ جمهور ارايه‏ شده‏ و وي‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏20

در مقدمه‏ هر قانون‏ بايد مشخص‏ شود كه‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمايندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و مقررات‏ لازم‏ در اين‏ مورد نيز رعايت‏ گرديده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ كه‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور رسيده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد بايد به‏ امضا رييس‏ جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ در مجموعه‏ قوانين‏ فنلاند منتشر گرديد.

اصل‏21

حق‏ صدور فرمان‏ رييس‏ جمهور در رابطه‏ با اجراي‏ قانون‏ را اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ تعيين‏ خواهد نمود. رييس‏ جمهور، فرمان‏ اجراي‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ صادر مي‏ نمايد.

اصل‏22

كليه‏ قوانين‏ و فرامين‏ و همچنين‏ لوايح‏ تقديمي‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ آنها و توصيه‏ ها و ساير مدارك‏ و مكتوبات‏ پارلمان‏ كه‏ براي‏ دولت‏ ارسال‏ مي‏ گردد بايد به‏ زبانهاي‏ سويدي‏ و فنلاندي‏ نوشته‏ شود.

اصل‏23

رييس‏ جمهور توسط مردم‏ براي‏ يك‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. اين‏ انتخاب‏ توسط سيصد نفر راي‏ دهنده‏ انجام‏ مي‏ شود. در گزينش‏ اين‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ فعلي‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شايستگي‏ راي‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ مي‏ گردد، رعايت‏ خواهد شد. گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانويه‏ انجام‏ خواهد شد و يك‏ ماه‏ بعد يعني‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوريه‏، اين‏ تعداد در يك‏ گردهم‏ آيي‏ كه‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير برگزار خواهد شد با راي‏ مخفي‏ رييس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند كرد. هر گاه‏ كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ نيمي‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ راي‏ گيري‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نيز كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا نگردد يك‏ راي‏ گيري‏ ديگر ميان‏ دو كانديدايي‏ كه‏ بالاترين‏ تعداد آرا را در دومين‏ راي‏ گيري‏ كسب‏ كرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوي‏ آرا برنده‏ به‏ قيد قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ يك‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وكالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد كارمنداني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ شوند فرض‏ بر اين‏ است‏ كه‏ از شغل‏ اوليه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتي‏ كه‏ روزهاي‏ تعيين‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ و يا اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ اساسي‏ مصادف‏ با روز يكشنبه‏ و يا تعطيل‏ عمومي‏ شود گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در نزديكترين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏24

رييس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پيشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند: “من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ ) به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ كشور پيروي‏ نموده‏ و در راه‏ تامين‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهايت‏ كوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.

اصل‏25

در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خود نباشد نخست‏ وزير به‏ طور موقت‏ جانشين‏ وي‏ خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام‏ وظايف‏ خود باشد در اين‏ صورت‏ وزيري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سي‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزير مي‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رييس‏ جمهور جديدي‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير و يا وزيري‏ كه‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند نماينده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشيني‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمايندگي‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.

اصل‏26

رييس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظايف‏ خود مقرري‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد نمود، دريافت‏ مي‏ نمايد. اين‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزايش‏ و يا كاهش‏ نخواهد يافت‏.

اصل‏27

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلي‏ پارلمان‏ را صادر نمايد و جلسات‏ قانونگذاري‏ را افتتاح‏ و يا ختم‏ آنها را اعلام‏ نمايد. همچنين‏ وي‏ مي‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جديد را صادر نمايد.

اصل‏28

رييس‏ جمهور حق‏ صدور فراميني‏ كه‏ سابقا توسط قوانين‏ اداري‏ تنظيم‏ مي‏ كرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ طريق‏ ديگري‏ مقرر نموده‏ و يا در مواردي‏ كه‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏ اختصاص‏ يافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنين‏ صدور فراميني‏ كه‏ ناظر به‏ اجراي‏ قوانين‏، اداره‏ امور املاك‏ و اموال‏ دولتي‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداري‏ و مئسسات‏ دولتي‏ خواهند بود نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏، مواردي‏ كه‏ ناظر به‏ تغيير قوانين‏ مي‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثني‏ مي‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بيستم‏ كه‏ ناظر به‏ رويه‏ صدور و انتشار و قوانين‏ مي‏ باشد در مورد اين‏ فرامين‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏29

رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از كسب‏ نظر ديوان‏ عالي‏ كشور، مجرمين‏ را عفو نمايد و يا اجراي‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعليق‏ درآورده‏ و يا در مجازات‏ مجرمين‏ تخفيف‏ قايل‏ شود. در مورد عفو عضوي‏ از شوراي‏ وزيران‏ و يا وزير دادگستري‏ بايد قوانين‏ و شرايط موجود رعايت‏ شود. عفو عمومي‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امكان‏ پذير است‏. رييس‏ جمهور مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ موارد عفو و بخشودگي‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏30

فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ نيز با رييس‏ جمهور است‏. وي‏ مي‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختيارات‏ خود را به‏ فرد ديگري‏ واگذار نمايد.

اصل‏31

رييس‏ جمهور مي‏ تواند تابعيت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ ساير ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعيت‏ نمايد.

اصل‏32

نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور كشور بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. بدين‏ لحاظ وي‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و يا مئسسات‏ دولتي‏ كسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حكم‏ بازرسي‏ نمايد.

اصل‏33

رييس‏ جمهور، مسيوليت‏ نظارت‏ بر روابط ديپلماتيك‏ فنلاند با كشورهاي‏ خارجي‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتي‏ كه‏ معاهداتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور با كشورهاي‏ خارجي‏ منعقد مي‏ نمايد حاوي‏ مطالبي‏ باشد كه‏ اخذ تصميم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ نياز به‏ كسب‏ رضايت‏ مجلس‏ دارد بايد جهت‏ تصويب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نمايد. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رييس‏ جمهور است‏، كليه‏ مكاتبات‏ با كشورهاي‏ خارجي‏ و نمايندگان‏ ديپلماتيك‏ فنلاندي‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور بايد از طريق‏ وزيري‏ كه‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجي‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گيرد.

اصل‏34

رييس‏ جمهور، در جلسه‏ شوراي‏ وزيران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزيري‏ كه‏ مسايل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصميمات‏ لازم‏ را اتخاذ مي‏ كند. تصميمات‏ متخذه‏ زماني‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ مي‏ گردد كه‏ به‏ امضاي‏ مشترك‏ رييس‏ جمهور و وزيري‏ كه‏ تصميم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گرديده‏ است‏، برسد. اين‏ قاعده‏ شامل‏ مواردي‏ كه‏ در اصول‏ سي‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گرديده‏ است‏، نمي‏ شود. هر گاه‏ كليه‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ مشمول‏ تصميم‏ رييس‏ جمهور گردند، بايد تصميم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصي‏ ( * ) شورا نيز امضا نمايد. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقي‏*: كارمند دولتي‏ كه‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ مي‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ويژه‏ راجع به‏ چگونگي‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهي‏ نظامي‏ و يا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنين‏ امضاي‏ متقابل‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شخص‏ ديگري‏ كه‏ با رييس‏ جمهور مشتركا تصميمات‏ متخذه‏ را امضا مي‏ نمايد، مسيول‏ صحت‏ و درستي‏ سندي‏ كه‏ آن‏ را رييس‏ جمهور تهيه‏ نموده‏ است‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏35

در صورتي‏ كه‏ وزيري‏ متوجه‏ شود كه‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، بايد نظر خود را در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ نمايد تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتي‏ كه‏ تصميمي‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ توسط رييس‏ جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه‏ بايد از امضاي‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.

اصل‏36

اعضا شوراي‏ وزيران‏ بايد از ميان‏ افراد فنلاندي‏ الاصل‏ كه‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لياقت‏ هستند انتخاب‏ گرديده‏ و نيز بايد موفق‏ به‏ كسب‏ راي‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزير دادگستري‏ و حداقل‏ يك‏ وزير ديگر بايد داراي‏ تحصيلات‏ حقوقي‏ باشند.

اصل‏37

يكي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏، وزير دادگستري‏ خواهد بود كه‏ بايد در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ كامل‏ داشته‏ باشد. براي‏ وي‏ معاوني‏ نيز انتخاب‏ مي‏ گردد كه‏ او را در انجام‏ امور ياري‏ نمايد كه‏ در صورت‏ لزوم‏ نيز به‏ جاي‏ وزير، انجام‏ وظيفه‏ خواهد نمود.

اصل‏38

شوراي‏ وزيران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملكت‏ داراي‏ تعدادي‏ كافي‏ وزير خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط يك‏ وزير اداره‏ مي‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت‏ و وظايف‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند ولي‏ جزييات‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر يك‏ از وزرا و تقسيم‏ كار در ميان‏ آنها و سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏39

شوراي‏ وزيران‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير تشكيل‏ مي‏ شود و در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ قايم‏ مقامي‏ او برگزيده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ نخست‏ وزير خواهد شد و در صورتي‏ كه‏ شخص‏ اخير هم‏ قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عاليرتبه‏ ترين‏ وزيري‏ كه‏ در شورا حاضر مي‏ باشد رياست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامي‏ كه‏ رييس‏ جمهور در جلسات‏ حضور مي‏ يابد رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بيست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزير يا وزير ديگري‏ جانشين‏ رييس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگيرد، از انجام‏ وظايف‏ معمولي‏ خود به‏ عنوان‏ وزير معاف‏ خواهد بود.

اصل‏40

به‏ جز تصميم‏ گيري‏ درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ به‏ علت‏ ماهيت‏ خاص‏ خود طي‏ حكمي‏ بر عهده‏ وزير مربوطه‏ گذاشته‏ مي‏ شود تا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد ساير امور محوله‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏، در جلسات‏ عمومي‏ مورد بررسي‏ و اتخاذ تصميم‏ قرار مي‏ گيرند.

اصل‏41

شوراي‏ وزيران‏ نسبت‏ به‏ اجراي‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ آن‏ قرار دارد و همچنين‏ رسيدگي‏ به‏ ساير مسايل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ عادي‏، فرامين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ هاي‏ ديگري‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو يك‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپايه‏ ديگري‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسيدگي‏ و تصميمات‏ مقتضي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. حدود و مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاييه‏، دانشگاه‏ هلسينكي‏ و نيروهاي‏ مسلح‏ را خارج‏ از حيطه‏ صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ قرار مي‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏42

در صورت‏ بروز ترديد در صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ هنگام‏ رسيدگي‏ به‏ مس‏إله‏ اي‏ خاص‏، اتخاذ تصميم‏ در مورد تاييد صلاحيت‏ اين‏ شورا، بر عهده‏ رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏43

اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملكت‏ در برابر پارلمان‏، مسيول‏ مي‏ باشند. هر يك‏ از اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در قبال‏ تصميمي‏ كه‏ در اتخاذ آن‏ شركت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ دلايل‏ مخالف‏ خود را با تصميم‏ متخذه‏ صريحا در صورتجلسه‏ قيد نموده‏ باشد.

اصل‏44

كليه‏ موضوعاتي‏ كه‏ در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ مي‏ گردد بايد توسط وزيري‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحيت‏ او قرار دارد تهيه‏ و در شورا مطرح‏ گرديده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختيارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏، فرمانها و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏45

هر گاه‏ شوراي‏ وزيران‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور كه‏ براي‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گرديده‏ است‏ را مغاير قانون‏ تشخيص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزير دادگستري‏ از رييس‏ جمهور درخواست‏ مي‏ كند كه‏ يا پيشنهاد خود را پس‏ بگيرد و يا آن‏ را اصلاح‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجراي‏ تصميم‏ فوق‏ بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ اصرار داشته‏ باشد شورا بايد غير قابل‏ اجرا بودن‏ نظريه‏ فوق‏ را اعلام‏ نمايد.

اصل‏46

وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد. وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ در ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ شركت‏ كرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ هاي‏ ديگري‏ محاكماتي‏ برقرار نمايد و يا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ كشور بر كار كليه‏ دادستانهاي‏ عمومي‏ نظارت‏ نمايد و آنان‏ نيز موظف‏ به‏ ثيروي‏ از دستورات‏ وي‏ مي‏ باشند. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏ و ساير دواير دولتي‏ و يا محاكمات‏ شركت‏ نمايد و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و ساير محافل‏ دولتي‏ دسترسي‏ يابد.

اصل‏47

هر گاه‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏، شوراي‏ وزيران‏ و يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ از قانون‏ تخطي‏ نمايند وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ موضوع‏ را بررسي‏ نموده‏ و موارد تخطي‏ از قانون‏ را بيان‏ نمايد. هر گاه‏ اظهارات‏ وزير دادگستري‏ مورد عنايت‏ قرار نگرفت‏، وي‏ مي‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاكرات‏ را بدهد. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نمايد. هر گاه‏ غير قانوني‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدي‏ باشد كه‏ مستلزم‏ محاكمه‏ عضوي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏ به‏ طوري‏ كه‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گرديده‏ است‏، باشد و رييس‏ جمهور نيز دستور چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را بدهد، در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ توسط وزير دادگستري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رييس‏ جمهور انجام‏ چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را لازم‏ نبيند وزير دادگستري‏ مجاز است‏ كه‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور ضمن‏ تقديم‏ كيفرخواستي‏ نسبت‏ به‏ محاكمه‏ وزير دادگستري‏ تصميم‏ بگيرد در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ به‏ اين‏ موضوع‏ توسط شخصي‏ كه‏ رييس‏ جمهور براي‏ انجام‏ اين‏ منظور انتخاب‏ مي‏ نمايد انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رييس‏ جمهور، در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مرتكب‏ اعمال‏ غير قانوني‏ گردد، وزير دادگستري‏ طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رييس‏ جمهور از سوي‏ وزير دادگستري‏ و يا شوراي‏ وزيران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خيانت‏ به‏ كشور و يا خيانت‏ ديگري‏ شود، مراتب‏ بايد به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اكثريت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصميم‏ گرفت‏ كه‏ رييس‏ جمهور را تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد، در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ او را در ديوان‏ عالي‏ كشور محاكمه‏ خواهد كرد و در اين‏ اثنا رييس‏ جمهور از انجام‏ وظايف‏ رسمي‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس‏ جمهور را نمي‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداريش‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد.

اصل‏48

وزير دادگستري‏ بايد همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظرياتي‏ كه‏ در مورد رعايت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رييس‏ جمهور و مجلس‏ تقديم‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور يا پارلمان‏ تقاضا نمايد وزير دادگستري‏ اطلاعات‏ خود را در اختيار آنها قرار داده‏ و راهنمايي‏ هاي‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏49

رييس‏ پارلمان‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ پارلمان‏ بايد فردي‏ كاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقي‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ محسوب‏ مي‏ گردد. نماينده‏ قضايي‏ با رعايت‏ دستوراتي‏ كه‏ از سوي‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ مي‏ شود بر اجراي‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و ساير مراجع نظارت‏ خواهد كرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماينده‏ قضايي‏ و براي‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد قايم‏ مقامي‏ نيز براي‏ او انتخاب‏ مي‏ گردد تا در صورت‏ معذوريت‏ نماينده‏ قضايي‏ از انجام‏ وظايف‏ محوله‏، به‏ جاي‏ او خدمت‏ نمايد. نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ نيز مانند وزير دادگستري‏ حق‏ شركت‏ در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏، محاكمات‏ دادگستري‏، دواير دولتي‏ را خواهد داشت‏. وي‏ همچنين‏ حق‏ دسترسي‏ به‏ متن‏ مذاكرات‏ شوراي‏ وزيران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاكمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختياراتي‏ كه‏ قانون‏ به‏ او تفويض‏ نموده‏ خطاكاران‏ و مقصرين‏ را محاكمه‏ نموده‏ و يا ترتيب‏ محاكمه‏ آنها را مي‏ دهد. نماينده‏ قضايي‏ ضمن‏ گزارش‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ كند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعايت‏ و يا عدم‏ رعايت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ يك‏ سال‏ بيان‏ خواهد كرد.

اصل‏50

تقسيمات‏ كشوري‏ فنلاند براي‏ اداره‏ امور كشور به‏ صورت‏ استانداري‏ فرمانداري‏ و بخشداري‏ مي‏ باشد. هر گونه‏ تغيير در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغييرات‏ ديگر در مورد تقسيمات‏ اداري‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي‏ مناطق‏ اداري‏ كشور تا آنجا كه‏ اوضاع‏ ميسر است‏ بايد در هر منطقه‏ تنها افرادي‏ كه‏ منحصرا به‏ يكي‏ از زبانهاي‏ فنلاندي‏ و يا سوإدي‏ صحبت‏ مي‏ نمايند زندگي‏ كنند و يا اين‏ كه‏ حتي‏ المقدور اقليت‏ زباني‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممكن‏ رسانده‏ شود.

اصل‏51

اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ يك‏ استاندار مي‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاري‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسري‏ خودمختاري‏ به‏ نواحي‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در مورد تعيين‏ حدود اين‏ قبيل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذكور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏52

دواير دولتي‏ موجود و يا آن‏ شعبي‏ كه‏ منبعد براي‏ ادارات‏ دولتي‏ بوجود مي‏ آيند تابع مقررات‏ خاصي‏ خواهند بود.

اصل‏53

ديوان‏ عالي‏ كشور عاليترين‏ مرجع فرجام‏ خواهي‏ مي‏ باشد. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عاليه‏ خواهد داشت‏.

اصل‏54

ديوان‏ عالي‏ كشور از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را وزارتخانه‏ اي‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ امور دادگستري‏ در صلاحيت‏ آن‏ مي‏ باشد تعيين‏ مي‏ كند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذكور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در ديوان‏ عالي‏ كشور حضور مي‏ يابد. اخذ تصميم‏ درباره‏ بعضي‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ بعضي‏ از امور ديگر به‏ استفاده‏ از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته‏ باشد.

اصل‏55

سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ و مراجع فرجامي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏56

ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ جز در چند مورد آخرين‏ مراجع فرجام‏ خواهي‏ از قوانين‏ اداري‏ است‏. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط مقامات‏ مسيول‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏57

ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار تشكيل‏ مي‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور كه‏ با حضور آنها جلسه‏ رسيدگي‏ رسميت‏ مي‏ يابد در مورد ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏58

هر گاه‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و ديوان‏ عالي‏ كشور اصلاح‏ و يا تغيير قانون‏ يا تصويب‏ نامه‏ اي‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طي‏ درخواستي‏ براي‏ رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارند.

اصل‏59

هر گاه‏ وزير دادگستري‏ و يا عضوي‏ از اعضا شوراي‏ دولتي‏ و يا ديوان‏ عالي‏ عدات‏ اداري‏ و يا ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ خاطر انجام‏ عملي‏ غير قانوني‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند موضوع‏، در دادگاه‏ ويژه‏ اي‏ تحت‏ عنوان‏ “دادگاه‏ ويژه‏ استيضاح‏” كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، تحت‏ بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ پارلمان‏ يكي‏ از افراد فوق‏ الذكر تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند، نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل‏60

علاوه‏ بر موارد مذكور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ هاي‏ ويژه‏ ديگري‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشكيل‏ محاكم‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏61

مالياتها كه‏ شامل‏ عوارض‏ گمركي‏ نيز مي‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، براي‏ يك‏ دوره‏ محدود و يا نامحدود وضع مي‏ شوند. اين‏ رويه‏ همچنين‏ در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي‏ كه‏ سابقا به‏ منظور تامين‏ مخارج‏ عمومي‏ وضع گرديده‏ اند نيز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثناي‏ موارد مشروحه‏ در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالياتهايي‏ كه‏ براي‏ مدت‏ محدودي‏ وضع گرديده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، ديگر دريافت‏ نمي‏ گردند.

اصل‏62

اصول‏ كلي‏ در رابطه‏ با عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومي‏ كه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ انجام‏ مي‏ شود و مداركي‏ كه‏ توسط آنها صادر مي‏ گردد و همچنين‏ عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستي‏، راه‏ آهن‏، كانالها، بيمارستانها، مدارس‏ و ساير مومسسات‏ عمومي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏63

تجارت‏ دولتي‏ و بهره‏ برداري‏ از دارايي‏ ها و اموال‏ دولتي‏ كه‏ داراي‏ عوايد مي‏ باشد مطابق‏ قوانين‏ موجود خواهد بود.

اصل‏64

انجام‏ استقراضهاي‏ دولتي‏ بايد با تصويب‏ پارلمان‏ باشد.

اصل‏65

اصول‏ حاكم‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتي‏ و همچنين‏ اصلاح‏ يا ابطال‏ اصول‏ قبلي‏ و مسايل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. تاسيس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ هاي‏ جديد فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ ساليانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغي‏ كه‏ براي‏ منظورهاي‏ فوق‏ در بودجه‏ ساليانه‏ اختصاص‏ پيدا كرده‏ و به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ اند هيچگونه‏ حق‏ بازنشستگي‏ و يا اعانه‏ ديگري‏ پرداخت‏ نخواهد شد.

اصل‏66

لايحه‏ بودجه‏ ساليانه‏ كه‏ در آن‏ درآمد و هزينه‏ هاي‏ سال‏ مالي‏ بعد نيز منظور مي‏ گردد به‏ همان‏ ترتيبي‏ كه‏ در مورد ساير قوانين‏ اجرا مي‏ گردد، به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتي‏ كه‏ قبلا در بودجه‏ ساليانه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ولي‏ در زمان‏ اجراي‏ بودجه‏، براي‏ مصرف‏ آن‏ محلي‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏67

مالياتها و درآمدهايي‏ را كه‏ مطابق‏ قانون‏ و تصويبنامه‏ هاي‏ سال‏ قبل‏ از تصويب‏ قانون‏ بودجه‏ دريافت‏ آنها اجباري‏ اعلام‏ گرديده‏ است‏ را نمي‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.

اصل‏68

سود و بهره‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ استقراضات‏ دولتي‏ و ساير مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاكم‏ در سال‏ مالي‏ بعد انجام‏ مي‏ گيرد را بايد بدون‏ كسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ بايد شامل‏ اعتباراتي‏ باشد كه‏ بتواند هزينه‏ هايي‏ كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ ولي‏ به‏ عنوان‏ يك‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگرديده‏ است‏ را تامين‏ نمايد. همچنين‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغي‏ است‏ كه‏ بايد به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ غير قابل‏ پيش‏ بيني‏ در اختيار دولت‏ قرار گيرد. براي‏ هر سال‏ مالي‏ بايد ساير اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسي‏ و تصويب‏ پارلمان‏ قرار گيرد. برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ كه‏ با موافقت‏ و تصويب‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد، تحت‏ عنوان‏ “مجاز” در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ بايد براي‏ مخارج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ اعتبار كافي‏ در نظر گرفته‏ شود.

اصل‏69

هر گاه‏ پارلمان‏ لايحه‏ بودجه‏ اي‏ كه‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقديم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصويب‏ نرساند، هزينه‏ هاي‏ مذكور در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند كه‏ دولت‏ لايحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقديم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ براي‏ اين‏ منظور موقتا كمافي‏ السابق‏ دريافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور كامل‏ لازم‏ باشد در اين‏ صورت‏ لايحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ شود.

اصل‏70

برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ از يك‏ سال‏ مالي‏ تجاوز نكرده‏ و نيز از يك‏ سال‏ مالي‏ به‏ سال‏ مالي‏ ديگري‏ انتقال‏ داده‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ براي‏ آنها در بودجه‏ اعتباري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. برداشتهاي‏ اختصاصي‏ را نمي‏ توان‏ از قسمتي‏ از بودجه‏ كه‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ راي‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ ديگري‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر كس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهي‏ هايش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.

اصل‏71

به‏ منظور بررسي‏ حسابها و ترازنامه‏ هايي‏ كه‏ توسط خزانه‏ داري‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسي‏ ( ديوان‏ محاسبات‏ ) تاسيس‏ خواهد گرديد. ديوان‏ محاسبات‏ بايد نسبت‏ به‏ قانوني‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسيدها و هزينه‏ هايي‏ كه‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظيم‏ گرديده‏ است‏ اعتماد و اطمينان‏ لازم‏ را حاصل‏ نمايد. بدين‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاري‏، پارلمان‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ امر حسابرسي‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در ديوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اين‏ حسابرسان‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ ساليانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. اين‏ حسابرسان‏ كه‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ مي‏ باشند، مي‏ توانند كليه‏ اطلاعات‏ و مدارك‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحيتدار كسب‏ نمايند. اين‏ عده‏ توسط اكثريت‏ نسبي‏ آرا نمايندگان‏ عضو هيات‏ انتخاب‏ كنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ مي‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقي‏*: آن‏ عده‏ از نمايندگان‏ ثارلمان‏ كه‏ به‏ علت‏ اطميناني‏ كه‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضاي‏ كميته‏ هاي‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گرديده‏ است‏.>‎‎‎>‎‎‎

اصل‏72

مقررات‏ راجع به‏ پول‏ رايج‏ فنلاند را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏73

بانك‏ مركزي‏ فنلاند زير نظر پارلمان‏ قراردارد و اداره‏ امور آن‏ به‏ عهده‏ هياتي‏ از معتمدان‏ مي‏ باشد كه‏ اعضاي‏ آن‏ توسط پارلمان‏ انتخاب‏ خواهند شد. مقررات‏ مربوط به‏ اداره‏ بانك‏ فنلاند به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ رويه‏ معمول‏ ساير قوانين‏، در پارلمان‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد، تعيين‏ خواهد شد. پارلمان‏، نحوه‏ مصرف‏ منافع حاصله‏ از بانك‏ در جهت‏ نيازمندي‏ هاي‏ دولت‏ را معين‏ مي‏ كند.

اصل‏74

درآمدهاي‏ ناشي‏ از املاك‏ دولتي‏، مالياتها و ساير منابع درآمد دولت‏، قابل‏ واگذاري‏ و رهن‏ نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معذالك‏ كساني‏ كه‏ املاك‏ را اجاره‏ مي‏ نمايند، مي‏ توانند اموال‏ مذكور را به‏ عنوان‏ ملك‏ طلق‏، طبق‏ مقررات‏ مخصوص‏ خريداري‏ نمايند.

اصل‏75

هر يك‏ از افراد ملت‏ موظفند در دفاع‏ از كشور و يا كمك‏ به‏ آن‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ نمايد، شركت‏ كنند. در صورت‏ تمايل‏ شخصي‏ افراد و موجود بودن‏ امكانات‏، هر يك‏ از مشمولين‏ مي‏ توانند در آن‏ واحد نظامي‏ كه‏ بتوانند به‏ زبان‏ مادري‏ خود ( فنلاندي‏ و يا سويدي‏ ) صحبت‏ نمايند، خدمت‏ نموده‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ را كسب‏ نمايند.

اصل‏76

در صورتي‏ كه‏ بسيج‏ نيروهاي‏ مسلح‏ لازم‏ تشخيص‏ داده‏ شود، رييس‏ جمهور از طريق‏ شوراي‏ وزيران‏ دستوري‏ در اين‏ خصوص‏ صادر خواهد نمود. پس‏ از صدور اين‏ دستور، شورا، اقداماتي‏ را جهت‏ تامين‏ اعتبارات‏ لازم‏ فراهم‏ نموده‏ و سپس‏ آن‏ را براي‏ تصويب‏ به‏ پارلمان‏ تسليم‏ مي‏ نمايد. در صورت‏ تعطيل‏ بودن‏ پارلمان‏، شورا مي‏ تواند آن‏ را جهت‏ تشكيل‏ جلسه‏ فرا خواند.

اصل‏77

دانشگاه‏ هلسينكي‏ حق‏ استقلال‏ خود را حفظ خواهد كرد. مقررات‏ جديد در مورد نحوه‏ اداره‏ و تشكيلات‏ دانشگاه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. جزييات‏ امور مربوط به‏ دانشگاه‏، پس‏ از مشورت‏ با هيات‏ امنا دانشگاه‏ بر اساس‏ تصويب‏ نامه‏ اي‏ كه‏ بعدا به‏ تصويب‏ مي‏ رسد، مشخص‏ خواهد شد.

اصل‏78

دولت‏ در جهت‏ اعتلاي‏ تحصيلات‏ عاليه‏ در رشته‏ هاي‏ فني‏، كشاورزي‏ بازرگاني‏ و ساير علوم‏ كاربردي‏ و هنرهاي‏ زيبا از طريق‏ كمك‏ به‏ حفظ مدارس‏ سابق‏ و تاسيس‏ مراكز آموزش‏ جديد كوشش‏ به‏ عمل‏ خواهد آورد و در صورتي‏ كه‏ رشته‏ هاي‏ فوق‏ در دانشگاه‏ تدريس‏ نگردند، از طريق‏ اعطاي‏ وام‏ به‏ مئسسات‏ خصوصي‏ به‏ ايجاد رشته‏ هاي‏ فوق‏ مساعدت‏ خواهد نمود.

اصل‏79

دولت‏ در صورت‏ لزوم‏ و با بودجه‏ خود تحصيلات‏ ابتدايي‏ و متوسطه‏ را از طريق‏ كمك‏ به‏ مدارس‏ اداره‏ خواهد نمود. اصول‏ و تشكيلات‏ اداري‏ مدارس‏ دولتي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏80

“سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ تحصيلات‏ ابتدايي‏” دولت‏ و مقامات‏ محلي‏ در حمايت‏ از مدارس‏ موظف‏ مي‏ باشند. چگونگي‏ اين‏ حمايت‏ و همچنين‏ برقراري‏ آموزش‏ اجباري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. آموزش‏ در مدارس‏ ابتدايي‏ براي‏ همه‏ رايگان‏ خواهد بود.

اصل‏81

دولت‏، مئسسات‏ فعلي‏ آموزشي‏ را حفظ كرده‏ و در صورت‏ لزوم‏ در خصوص‏ تاسيس‏ مئسسات‏ آموزشي‏ براي‏ تعليم‏ در رشته‏ هاي‏ فني‏، بازرگاني‏، ناوبري‏، هنرهاي‏ زيبا، كشاورزي‏ و شعب‏ وابسته‏ به‏ آن‏ مساعدت‏ هاي‏ لازم‏ را به‏ عمل‏ مي‏ آورد.

اصل‏82

نحوه‏ تاسيس‏ مدارس‏ و يا ساير مئسسات‏ خصوصي‏ آموزشي‏ و سازمان‏ اداري‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. دولت‏، بر آموزش‏ افراد در منازل‏ نظارتي‏ نخواهد داشت‏.

اصل‏83

تشكيلات‏ و طرز اداره‏ كليساي‏ انجيلي‏ – لوتري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. ساير جوامع موجود مذهبي‏ از قوانين‏ فعلي‏ و يا قوانيني‏ كه‏ در آينده‏ درباره‏ آنان‏ وضع خواهد شد پيروي‏ خواهند نمود. تاسيس‏ جوامع جديد مذهبي‏ با رعايت‏ قانون‏ مربوطه‏، خواهد بود.

اصل‏84

استخدام‏ اتباع‏ غير فنلاندي‏ در ادارات‏ دولتي‏ ممنوع‏ است‏. مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نمايد. جهت‏ تصدي‏ امور فني‏، تدريس‏ در دانشگاه‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ مشابه‏ آموزش‏ زبانهاي‏ خارجي‏ در مدارس‏ مترجمين‏ ادارات‏ دولتي‏، كنسولهاي‏ افتخاري‏، منشي‏ گري‏ و ساير مشاغل‏ فني‏ در سركنسولگريها و سفارتخانه‏ ها مي‏ توان‏ از ميان‏ اتباع‏ ساير كشورها استخدام‏ نمود.

اصل‏85

آزمون‏ جهت‏ گزينش‏ در بخش‏ دولتي‏ جز در موارد استثنايي‏ كه‏ قانون‏ خاصي‏ وجود دارد، به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏ و يا فرمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد. شوراي‏ وزيران‏ مي‏ تواند بعضي‏ از افراد را به‏ دلايل‏ خاص‏ از داشتن‏ شرايط استخدامي‏ معاف‏ نمايد. معذالك‏ اين‏ معافيت‏ شامل‏ استخدام‏ مقامات‏ قضايي‏ نمي‏ گردد.

اصل‏86

اصول‏ كلي‏ حاكم‏ بر استخدام‏ دولتي‏ عبارت‏ خواهند بود از: داشتن‏ لياقت‏ و فضايل‏ مثبته‏ مدني‏ و تقوي‏.

اصل‏87

افراد زير توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ مي‏ شوند: 1 – وزير دادگستري‏ و معاون‏ او 2 – اسقف‏ اعظم‏، اسقف‏ ها و رئساي‏ دانشگاه‏ ها. 3 – رئساي‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، ديوان‏ عالي‏ عدالت‏، اعضا و رييس‏ دادگاه‏ استيناف‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ آن‏ ديوان‏. 4 – اعضاي‏ دادگاه‏ استيناف‏ و استادان‏ دانشگاه‏ و انستيتو تكنولوژي‏ 5 – رئساي‏ دفاتر مركزي‏ امور اداري‏ و استانداران‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ شوراي‏ وزيران‏ و دفتر مركزي‏ امور اداري‏ 6 – كارمندان‏ دبيرخانه‏ دفتر رياست‏ جمهوري‏ و گزارشگران‏ شوراي‏ وزيران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ پس‏ از توجيه‏ و پيشنهاد مقامات‏ صلاحيتدار 7 – وزراي‏ مختار و كنسولها پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ شوراي‏ وزيران‏

اصل‏88

قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ استان‏ و شهرداران‏ و رئساي‏ دادگاه‏ هاي‏ تقسيم‏ اراضي‏ را ديوان‏ عالي‏ كشور انتخاب‏ مي‏ كند. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏ انتصاب‏ به‏ ثاره‏ اي‏ از مشاغل‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ شود: 1 – قضات‏ دادگاه‏ ها توسط ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ كشور منصوب‏ مي‏ شوند. قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ پايين‏ تر توسط دادگاه‏ هاي‏ بالاتري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ قضايي‏ حق‏ چنين‏ انتخابي‏ را داشته‏ باشند. قضات‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط همان‏ ديوان‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 2 – اداره‏ امور مدارس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ و وزير مربوطه‏ و استاندارها و هيات‏ مديره‏ اداره‏ اي‏ كه‏ استخدام‏ به‏ آن‏ مربوط مي‏ شود، انجام‏ مي‏ شود. ساير انتصابات‏ دولتي‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ قانون‏ حق‏ انتصاب‏ آنها را براي‏ رييس‏ جمهور و يا ساير مقامات‏ به‏ رسميت‏ شناخته‏ باشد.

اصل‏89

انتصاب‏ اعضاي‏ دفتر مركزي‏ امور اداري‏ و پستهاي‏ سازماني‏ كه‏ در بند چهار اصل‏ هشتاد و هفتم‏ و اصل‏ هشتاد و هشتم‏ ذكر گرديده‏ اند خارج‏ از شمول‏ اصل‏ نودم‏ محصوب‏ مي‏ گردند. مسيولين‏ امر، براي‏ اشغال‏ پستهاي‏ خالي‏ نام‏ سه‏ تن‏ از متقاضياني‏ را كه‏ داراي‏ بالاترين‏ امتياز مي‏ باشند بر روي‏ يك‏ ليست‏ مي‏ نويسند. ديوان‏ عالي‏ كشور نظر خود را در مورد انتصاب‏ در دادگاه‏ استيناف‏ اعلام‏ خواهد كرد. هر گاه‏ همان‏ مقاماتي‏ كه‏ انتصاب‏ آنها درخواست‏ گرديده‏ بود، انتخاب‏ شوند، ليست‏ ساير اسامي‏ داوطلبان‏ تهيه‏ نخواهد شد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏، انتخاب‏ داوطلبان‏ براي‏ اشغال‏ بعضي‏ از پست‏ هاي‏ اداري‏ بر اساس‏ بند يك‏ اين‏ اصل‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏90

انتصاب‏ در دانشگاه‏ ها، انستيتو تكنولوئي‏، كليساي‏ انجيلي‏ لوتري‏، كليساي‏ ارتودكس‏ يوناني‏، شهرداريها، انجمن‏ شهر و بانك‏ مركزي‏ فنلاند بر طبق‏ مقررات‏ خاصي‏ انجام‏ خواهد شد. افسران‏ ارتش‏ و نيروي‏ دريايي‏ را رييس‏ جمهور، منصوب‏ مي‏ نمايد. ارتقا مقام‏ ارتشيان‏ و همچنين‏ تعليمات‏ آنها به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏91

قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقام‏ خودش‏ بدون‏ محاكمه‏ عزل‏ نمود و يا بدون‏ رضايت‏ وي‏ محل‏ خدمت‏ و سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ علت‏ تجديد سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏. حقوق‏ ساير مقامات‏ در مورد عدم‏ بركناري‏ از مشاغل‏ مربوطه‏ شان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. پس‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ معين‏ و يا به‏ علت‏ عدم‏ توانايي‏ انجام‏ كار حتي‏ مقاماتي‏ كه‏ داراي‏ مشاغل‏ غير قابل‏ انفصال‏ مي‏ باشند، نيز مجبور به‏ بازنشستگي‏ مي‏ گردند. حقوق‏ و وظايف‏ مقاماتي‏ كه‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ مي‏ دهند به‏ موجب‏ قانون‏ مقرر مي‏ گردد.

اصل‏92

كارمندان‏ دولت‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏ موظف‏ به‏ اجراي‏ دقيق‏ قوانين‏ مي‏ باشند. قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و فراميني‏ كه‏ مفاد آنها مغاير با قانون‏ اساسي‏ و يا ساير قوانين‏ است‏، خودداري‏ نمايند.

اصل‏93

هر مامور مسيول‏ اقداماتي‏ كه‏ در زمان‏ تصدي‏ خود انجام‏ داده‏ و يا به‏ انجام‏ آنها كمك‏ نموده‏ است‏، ميباشد. گزارشگران‏ نيز مسيول‏ تصميماتي‏ هستند كه‏ بر اساس‏ گزارش‏ آنها اتخاذ گرديده‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ عدم‏ رضايت‏ خود را از تصميم‏ متخذه‏ در ذيل‏ مذاكرات‏ اعلام‏ نمايند. هر گاه‏ در اثر عمل‏ غير قانوني‏، غفلت‏ و يا قصور مامورين‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، شخص‏ متضرر مي‏ تواند مجازات‏ مامور مربوطه‏ را درخواست‏ نموده‏ و از وي‏ تقاضاي‏ جبران‏ خسارت‏ نمايد و يا اين‏ كه‏ تعقيب‏ مامور مقصر را تقاضا نمايد. حدود مسيوليت‏ دولت‏ در جبران‏ ضرر و زياني‏ كه‏ توسط يكي‏ از مامورينش‏ به‏ اشخاص‏ وارد گرديده‏ است‏، را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏94

اولين‏ رييس‏ جمهور كشور، توسط پارلمان‏ و بلافاصله‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ انتخاب‏ خواهد شد. اين‏ انتخاب‏ با راي‏ گيري‏ محرمانه‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. اگر هر يك‏ از كانديداها نيمي‏ از آرا نمايندگان‏ را كسب‏ نمايد به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ مي‏ گردد. در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏ راي‏ گيري‏ ديگري‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و اگر نامزد ديگري‏ نيز اين‏ بار موفق‏ به‏ كسر راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نگرديد، راي‏ گيري‏ بين‏ دو نامزدي‏ كه‏ موفق‏ به‏ كسب‏ بيشترين‏ تعداد آرا در دومين‏ جلسه‏ راي‏ گيري‏ گرديده‏ اند به‏ عمل‏ خواهد آمد و در صورت‏ تساوي‏ آرا، برنده‏ به‏ وسيله‏ قرعه‏ كشي‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏95

تمام‏ اصول‏ و بخش‏ هاي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ منزله‏ شكل‏ غير قابل‏ تغيير و پابرجاي‏ حكومت‏ به‏ شمار رفته‏ و تغيير ناپذير است‏. اين‏ قانون‏ را نمي‏ توان‏ اصلاح‏ نموده‏ و يا تغيير داد و يا نسخ‏ نمود و از مفاد آن‏ نمي‏ توان‏ تخلف‏ نمود مگر با رعايت‏ مقررات‏ خاصي‏ كه‏ به‏ طور كلي‏ براي‏ قوانين‏ اساسي‏ وضع گرديده‏ است‏. اين‏ قانون‏ اساسي‏ قوانين‏ ذيل‏ را نسخ‏ مي‏ نمايد: قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 21 ماه‏ اوت‏ 1777 و قانون‏ اتحاد و امنيت‏ مورخ‏ 21 ماه‏ فوريه‏ 1789 و همچنين‏ كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير با اين‏ قانون‏ تشخيص‏ داده‏ شوند و مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجراي‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ توسط قانون‏ جداگانه‏ اي‏ وضع خواهد شد.

منبع:سایت مجلس شورای اسلامی

قرار نیست مردم از حکومت دل بر کنند. پنجه‌ی بازخواست مردم باید گلوی حکومت را محکم بگیرد. مردم حق دارند در امنیت و آرامش زندگی کنند. هر چه امنیت و آرامش مردم را تهدید کند، ترویج‌کننده‌ی فساد و تباهی در جامعه است. حکومت باز هم اولین مرجعی است که این مسئولیت را بر دوش دارد….

 

عزیز گرانقدر، سلام و عرض حرمت.
حادثه‌ی امروز جمعه 22 اسد، حادثه‌ی تکان‌دهنده‌ای است. من هم با جزئیات زیادی آشنا نیستم. اما آنچه بر من گذشت و شاهدش بودم، شاید بتواند روشنایی‌ای باشد برای یک قضاوت و به دنبالش یک تصمیم.

***

اول صبح رفته بودم سلمانی تا موهای سرم را اصلاح کنم که بدریخت شده بود. روی کرسی سلمان و زیر تیغ قیچی بودم که مهدی راسخ زنگ زد و گفت: از حادثه‌ی امروز خبر داری؟ گفتم: چه حادثه؟ گفت: از اول صبح کسانی آمدند تا در تپه‌های کنار قبرستان، جایی را که مدتی است کوچی‌ها خیمه زده و این اواخر شروع کرده اند به خانه‌ساختن، خط کنند و از پیش‌روی کوچی‌ها در منطقه جلوگیری کنند. اما وقتی مردم به خیمه‌های کوچی‌ها نزدیک شدند، برخورد شد و بلافاصله کوچی‌ها یکی دو خیمه را آتش زدند و خود عقب نشسته و به فیر شروع کردند و حالا جنگ و زد و خورد جریان دارد. گفتم: مردم مسلح رفته اند؟ گفت: نه، بیل و کلنگ دارند، اما حالا وضعیت از کنترل خارج شده. کوچی‌ها دو سه نفر را دستگیر کرده با خود به سوی بلندی برده اند و مردم هم دو نفر از کوچی‌ها را دستگیر کرده و با خود آورده اند. پولیس‌های زیادی هم آمده اند اما وضعیت هر لحظه از کنترل بیرون می‌شود.

***

در اتاق سلمانی، قضیه را با دیگران طرح کردم. کسی دیگر گفت: از دیروز یکی دو نفر از وکیلان گذر و کسانی که در انتخابات نیز کاندید اند مردم را می‌گفتند که بروند و در کناره‌ی کوه برای خود زمین بگیرند. اینها در میان مردم ورقه‌ای هم پخش کرده اند که مردم را به این کار دعوت می‌کرد. گفتم: کی بوده این وکیلان؟ گفت: اسمش را نمی‌دانم. گفتم: این وکیلان چه حق دارند که مردم را زمین بدهند و یا زمین و کوه را بین مردم تقسیم کنند؟ … کسی چیزی برای گفتن نداشت. تنها شنیدم که همه گفتند: منطقه آرام بود و با این کارها باید باز هم جنگ و بدبختی شروع شود…. کسی دیگر راحت و آسان گفت: از سستی سگ روباه سر بام بلند می‌شود!

***

ساعت 11 و نیم بود و من با رحمت ارزگانی نشسته و صحبت می‌کردیم. باز هم مهدی زنگ زد و گفت: وضعیت خیلی بد شده و پولیس‌ها فیر می‌کنند و عده‌ای کشته و زخمی شدند و مردم هم در حال پراکنده‌شدن هستند، اما خشم توفانی شده است. گفت: مردم از خانه‌هایی که نزدیک کوه است آهسته آهسته کوچ می‌کنند و به طرف پایین می‌آیند. گفت: پولیس زیادی آمده و صحنه خیلی وحشتناک و غیرقابل کنترل شده است.
صدای فیر از کناره‌ی کوه بلند بود و آتش و دود هم از خیمه‌ها و اطراف آن بلند بود. از مهدی پرسیدم که آیا کسی هست که مسئولیت رهبری و اداره‌ی مردم را داشته باشد. گفت: نه. مردم خودجوش هر کاری از دست شان می‌آید انجام می‌دهند.
نگرانی هر دوم افزایش می‌یافت. تلاش کردم با آقای محقق و یا خلیلی و یا اطرافیان شان تماس بگیرم. هیچ تلفونی وصل نمی‌شد. یا اشغال بود یا کسی گوشی را بر نمی‌داشت. آقای پیمان که یکی از نزدیکان آقای محقق است، تنها همان قدر از حوادث می‌دانست که من می‌دانستم. اما او هم نگران بود و می‌گفت وضعیت غیرقابل کنترل است.

***

ساعت حوالی 2 بعد از ظهر بود که اسمعیل جاوید زنگ زد و گفت: عده‌ای از مردم خشمگین، جنازه‌هایی را روی دوش خود گرفته و به سمت پایین حرکت دارند. او گفت: در شهرک مهدیه، دکان‌ها بسته می‌شوند و افراد خشمگین عکس‌ کاندیداها را پاره می‌کنند و مردم را تهدید می‌کنند که همه باید در تظاهرات سهم بگیرند. تظاهرات کنندگان پولیس را قاتل خود می‌دانند و می‌گویند می‌رویم به طرف شهر. جاوید با ملاحظه‌ی وضعیت تظاهرات کنندگان در شهرک مهدیه نگران بود که با این وضعیت ممکن است همه چیز اتفاق بیفتد. بچه‌های زیادی که در صحنه یا نزدیک آن حضور داشتند، پی‌هم زنگ می‌زدند و اتفاقات را شرح می‌دادند. تکان‌دهنده‌ترین بخش حرف‌ها خشونت بی‌مانندی بود که از ناحیه‌ی پولیس بروز داده بود. می‌گفتند: پولیس‌ها به طور مستقیم مردم را هدف قرار می‌دادند و مثل این بود که اجازه داشتند با تمام خشونت، مردم را پراکنده سازند.
شروع کردم با مقامات تماس بگیرم. به این و آن زنگ زدم که هر چه می‌توانند بکنند تا بحث به تظاهرات و رفتن به سوی شهر و این چیزها نکشد. کسی نبود که مسئولیت عمومی تظاهرات و یا رهبری و مدیریت مردم را بر دوش بگیرد. هر کسی هراس داشت و هر کسی می‌گفت: این قضیه سازمان‌یافته است و کسانی در پشت قضیه هستند که تحریک می‌کنند. پولیس هم به طور بی‌سابقه‌ای خشم نشان داده است….
حس بدی برایم پیش آمده بود. خشونت و نفرت وقتی به تنها سلاح مقابله تبدیل شود، هر زبان و هر دهانی دیگر باید بسته بماند. دشنه‌ی خشونت و نفرت را هر بهانه‌ای می‌تواند صیقل بزند. حس می‌کردم اکنون است که باید حساب تمام راه‌رفتن‌های بی‌مبالات در دنیای سیاست را پس داد. نه سال، شهر داشت آرام آرام امنیت خود را باور می‌کرد و برغم همه‌ی بدی‌های اطراف، تقلا داشت که پنجه‌ی خشونت را از شهر دور نگه دارد. اما اکنون این حباب هم می‌ترکد و مردم باید دوباره کابوس‌های گذشته‌ی خود را تجربه کنند…. چه کسی مسئول است و از یخن چه کسی باید گرفت؟ … خودم هم نمی‌توانستم تشخیص کنم.

***

هر لحظه، خبرها داغ‌تر و بدتر و تکان‌دهنده‌تر می‌شد. تظاهرات مانند سیلاب از کوچه‌های مهدیه به سوی بازار پل خشک پیش می‌آمد. می‌شنیدم که تعداد تظاهرات‌کنندگان زیاد نیستند، اما خشم و نفرت شان از کنترل بیرون است. تا به پل خشک رسیدند همه‌ی عکس‌ها را پاره کردند و گفته می‌شد که فحش و دشنام‌های رکیک نثار رهبران می‌شد و پولیس را قاتل می‌خواندند و رهبران را خاین.
در پل خشک، خبر رسید که پوسته‌ی امنیتی پولیس آتش زده شد. در مسیر راه، به سوی سرک عمومی شهید مزاری، هر گام عکس‌های کاندیدان پاره می‌شد و از عقب حادثه، کودکان پاره‌های آهن و چوب و میله‌هایی را که از عکس‌های کاندیدان پایین افتاده بود با خود جمع می‌کردند و این اولین غنیمیت جنگ و خشونت تازه بود که باید برای کسانی ممر معیشت تلقی می‌شد….

***

تا ساعت 4 عصر، حادثه‌ها به سرعت و همگام با حرکت تظاهرات‌کنندگان شدیدتر می‌شد. صدای فیر به گوش می‌رسید. دکان‌ها همه بسته شدند و رفت و آمد کم شد. فراسو از نزدیکی پل سوخته زنگ زد و گفت: خشونت به ساحات لیسه‌ی حربی نزدیک شده و صدای گلوله و فیر بلند است. یکی از دانش‌آموزان در نزدیکی پل سوخته، چشمدیدهای نگران‌کننده‌ای داشت. نصیراحمد سهرابی از نزدیکی‌های کوته سنگی زنگ زد و گفت: خشونت به اطراف چوک کوته سنگی کشیده و اطراف قلعه‌ی واحد تا نزدیکی‌های حوزه پنج صدای فیر شنیده می‌شود.
ساعت نزدیکی‌های چهار و نیم عصر بود که موفق شدم با آقای محقق تلفنی تماس بگیرم. گفت: نه زورم به مردم می‌رسد و نه به حکومت. اما گفت که پیامی صادر می‌کند تا مردم آرامش خود را حفظ کنند و اجازه ندهند که قضیه از کنترل بیرون شود. در همان لحظه‌ای که با من صحبت می‌کرد به تلفن دیگری نیز هدایت داد که جنازه را به یک مسجد برده و بعد از معاینات پزشکی، ترتیبات دفنش را بدهند.
تا آن زمان تلویزیون‌های نگاه و راه فردا، خبرهایی از اصل حادثه در کمره‌ی کوه نشر نموده و در مصاحبه با مردمان محل از اعمال کوچی‌ها و خشونت پولیس شکایت‌هایی را پخش کرده بودند؛ اما هیچ اقدامی که به کنترل و مهارکردن وضعیت منجر شود، نشر نشده بود.
در همین لحظات بود که شنیدیم کسانی به دفتر سیاسی آقای محقق حمله کرده و به آن آسیب رسانده اند. گفته شد که مهاجمان بر ضد هزاره‌ها و به نفع نجیب‌الله کابلی شعار می‌دادند. در ضمن گزارش رسید که در کوته‌ی سنگی و قلعه‌ی واحد مردمان عادی بر هزاره‌هایی که در ساحه بوده‌اند، حمله می‌کنند و عده‌ای کشته و زخمی شده است.
هیلی‌کوپتری نیز بر فضای کابل گردش کرده و در ساحه‌ی لیسه حربی و کوته‌ی سنگی فشنگ پرتاب کرد. اما به نظر می‌رسید همان گشت واحد هیلی‌کوپتر بود و بعد از آن در آسمان ظاهر نشدند. از نواحی اطراف انچی‌باغبانان دود به هوا بلند بود که بعدها معلوم شد پوسته‌ی امنیتی به آتش کشیده شده است.

***

در حادثه‌ی امروز، تراکم پولیس و خشونت پولیس برای اولین بار به این مرحله شدید بود. شاید در نگاه اول، برخورد پولیس، کاربرد «خشونت مشروع» توسط مرجع قانون تلقی شود، اما در عقب همه چیز، از وضعیتی نیز حکایت می‌کند که در انتظار مردم است. رهبریت و مدیریت سیاسی تنها در لحظات بحران مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه به وضعیتی نیز توجه دارد که با ایجاد آن از بحران جلوگیری می‌شود.
در قلب پایتخت، حدود دو ماه است که معضلی به نام اسکان غیرقانونی و تنش‌زای کوچی‌ جریان داشته است، اما حکومت از همه چیز بی‌تفاوت عبور کرده است. کوچی حق دارد در محل خانه بسازد یا نه، بحثی دیگر است، اما آنکه این حق را برای کوچی می‌دهد یا نمی‌دهد حکومت است. وقتی حکومت نباشد جنگل است و شهر چور و غارت. هر کسی خودش مرجع می‌شود که برای خود حق تعیین کند و هر کسی مرجع می‌شود که قضاوت و فیصله و حکم و دادگاه را در اختیار بگیرد. گویی کوچی‌ها به طور سازمان‌یافته از بهسود تا کابل، سیاست کشور را در قبضه‌ی خود گرفته اند.
مردم محل نیز وقتی به دامنه‌ی کوه می‌روند تا از حق خود دفاع کنند به معنای این است که حکومتی و مرجع بازخواستی وجود ندارد تا به خواست آنان رسیدگی کند. غرب کابل هنوز هم مانند یک پینه‌ی ناجور در آستین شهر بند است. مردم می‌گویند ساحه را حکومت برای قبرستان آنها داده است و حالا کوچی‌ها اشغال کرده و خانه ساخته اند. کوچی‌ها می‌گویند این زمین مال خود شان است و بالای زمین خود شان آمده و خانه ساخته اند…. این دعوا به هیچ مرجع قانونمندی ارجاع نمی‌شود و هیچ مرجع قانونمندی وجود ندارد که این دعوا را حل و فصل کند تا اینکه مردم حس می‌کنند باید خود شان گام پیش بگذارند و به دلخواه‌ خود به مشکل رسیدگی کنند. حکومت تنها وقتی دید فصل خون و خشونت بار داده است، برای کاربرد «خشونت مشروع» به ساحه می‌رسد تا از میله‌ی تفنگ به «تأمین نظم و امنیت عامه» رسیدگی کند!
مدیران و رهبران سیاسی دیگری نیز که در لحظات عادی پیشگامی مردم را دارند، با سوال مشابهی مواجه اند. مردم خواستی دارند که باید از مرجعیت و از کانال‌های مشروع و قانونی رسیدگی و پی‌گیری شود. اگر زبان مشترک با حکومت وجود ندارد، و یا اگر حکومت به حرف کسی اعتنا ندارد، باز هم باید سوال شود که چرا چنین است؟ مگر این حکومت آنقدر بی‌توجه و بی‌مبالات است که حتی از بروز ناامنی و آشوب در پایتخت نیز تکان نمی‌خورد؟ … اگر چنین است، چه کسی این راز بزرگ را برای مردم باز گفته است تا مردم حساب خود را داشته باشند که در فقدان مرجعیت اتوریته‌ی مشروع و موثر، بفهمند چه راهکارهای دیگری را مد نظر داشته باشند؟ اگر چنین نیست، چرا نتوانسته ایم حرف حساب خود را به گوش حکومت برسانیم و حکومت را متوجه سازیم که وضعیت چطور می‌تواند به سمت بحران حرکت کند و چطور می‌شود از این حرکت جلوگیری کرد؟… بالاخره هنوز که کسی نگفته است ما به آخر خط رسیده ایم و بن‌بست تنها با زبان خون و تفنگ و نفرت برداشته می‌شود.

***

زبان خشونت و نفرت، زبانی است که مردم افغانستان، و به خصوص مردمی که در کابل زندگی کرده اند، با آن خوب آشنایی دارند. افغانستان هنوز هم کوره‌ی داغی از حادثه‌هایی است که هیچکدام برای بروز خود منتظر بهانه‌های جدی و منطقی نمی‌مانند. هر بهانه‌ی کوچکی می‌تواند آغازی باشد از یک حادثه‌ی بزرگ. بر طبل خشونت کوبیدن آسان است، اما کسی نیست که بگوید با خشونت به نتیجه‌ای می‌خواهیم برسیم. این حرف را امروز برای خانواده‌های داغدار مردم کسی گفته نمی‌تواند. خانواده‌های فراوانی اند که باید امشب را با خون فرزندان خود سپری کنند.
امروز، خانه‌ها و خانواده‌هایی در ماتم نشستند. کسی نیست که مسئولیت را به طور رسمی به دوش بگیرد. اما به نظر می‌رسد کسانی هستند که باید مسئول شناخته شوند. از رأس حکومت تا قاعده‌ی مردم، حلقاتی تنگ هم قرار دارند که حوادث را جریان می‌بخشند. این حلقات باید در هر مرحله تعقیب شوند تا مسئولان اصلی حادثه‌هایی از این دست شناخته شود. مردمی که تنها در حادثه تکان می‌خورند و تنها به شرح و بسط حادثه می‌پردازند، ماوقع را تشریح می‌کنند، اما این کافی نیست. شرح ماوقع باید با این سوال بزرگ نیز همراه باشد که چرا چنان اتفاقاتی می‌افتد و چگونه می‌شود از تکرار چنان اتفاقاتی جلوگیری کرد؟

***

بالاخره، کوچی یا هر کسی دیگر از قماش کوچی، نباید حادثه‌سازان واقعی این کشور باشند. برای اینکه معیاری برای تشخیص عقلانیت و مدنیت در کشور داشته باشیم، حادثه‌هایی از این دست را باید جدی بگیریم. راه حل عاجل به نظر من چیزی جز مهار خشونت، و جستجوی طرحی برای جلوگیری از خشونت‌های بعدی نیست.
قرار نیست مردم از حکومت دل بر کنند. پنجه‌ی بازخواست مردم باید گلوی حکومت را محکم بگیرد. مردم حق دارند در امنیت و آرامش زندگی کنند. هر چه امنیت و آرامش مردم را تهدید کند، ترویج‌کننده‌ی فساد و تباهی در جامعه است. حکومت باز هم اولین مرجعی است که این مسئولیت را بر دوش دارد….
و اما رهبران مردم؟ … این را باید خود مردم بپرسند که دارند به کجا می‌روند…