صدها پناهنده به امید بحقیقت پیوستن رویاهای شان، برای یک زندگی آرام به اروپا می آیند و کشور یونان دروازه ورودی برای این رویا است.  

گزارش از:

 تلویزیون صدای آشنای آمریکا

 

تقریبا نیمی از پناهجویانی که ادعا می کنند زیرسن هستند دروغ می گویند که بلکه بتوانند در طول دوران بازداشت خود در بازداشتگاه کریسمس آیلندو با استفاده از قوانینی که خاص این دسته از پناهجویان هست از تسهیلات ویژه برخوردار شوند ,ولی مقامات اداره ی مهاجرت درنظر دارند که سخت گیری های بیشتری را در مورد تعیین سن قانونی پناهجویان به عمل آورند فعالان و مدافعان حقوق پناهندگان از تصمیم احتمالی دولت برای سخت گیری در مورد تعیین سن پناهجویان اظهار نگرانی کرده اند و می گویند که با اعمال این قانون ممکن هست که حقوق پناهجویان برای ماندن در استرالیا تضییع گردد .

گزارش اخیر اداره ی مهاجرت که به آقای Chris Bowen وزیر اداره ی مهاجرت وشهروندی ارائه شده ,ذکر می کند که بعضی از پناهجویان درمورد سن قانونی خود دروغ گفته و سن خود را از بزرگسال به زیر سن تغییر داده اند که باعث بروز مشکلات فراوانی در مورد ارزیابی پیشنیه ی  امنیتی و هویتی ایشان شده است.

 این اداره می افزاید که پناهجویانی که زیر سن ۱۸ سال هستند از امتیازات ویژه ی برخوردار هستند و حق اولویت درمورد رسیدگی به درخواست های پناهندگی به ایشان داده می شود و همچنین این حق را برخوردار هستند که خانواده خود را درمدت کوتاه تری به استرالیا بیاورند.

بر اساس این گزارش اداره ی مهاجرت وشهروندی این پناهجویان را در بازداشت اجباری و بازداشتگاه هایی که زیر کنترل امنیتی بالا هستند نگهداری نمی کند ومعمولا ایشان را به بازداشتگاه هایی در داخل شهرهای استرالیا می فرستد و حق زندگی در جامعه و رفتن به مدرسه را دارند.

روزنامه ی Western Australian از لابلای مدارک و اسناد موجود در اداره ی مهاجرت پی برده است که بیش از ۲۰ ٪ از پناهجویانی که ادعا می کنند زیر سن ۱۸ سال هستند ,با ارزیابی افسران اداره ی مهاجرت بزرگسال شناخته شده اند .

با وجود اینکه نزدیک به ۲۰ ٪ دیگر از کسانی که ادعا می کنند سن کمتراز ۱۸ سال دارند توسط اداره ی مهاجرت مورد تردید قرار گرفته اند ,اما با آن هم تا هنوز از امتیازات ویژه استفاده می کنند.

مادامیکه اداره ی مهاجرت سعی دارد که پناهجویان زیر سن ۱۸ سال  را که قبلا توسط قایق وارد استرالیا شده و مدت زیادتری را در بازداشتگاه های استرالیا وکریسمس آیلند  گذرانده اند, را مورد ارزیابی دقیق تر قرار دهد این نگرانی وجود دارد که به خاطر ازدحام موجود در بازداشتگاه ها پناهجویانی که تازه وارد می شوند آنها را الگو قرار داده و در صدد ساخت تاریخ تولد جعلی برآیند.

 اداره ی مهاجرت قبلا هم برای تعیین سن قانونی خدمه های اندونزیایی از عکسبرداری مچ دست استفاده می کرد که با توجه به میزان رشد مچ دست می شود که عمر شخص تا اندازه ای مشخص گردد ,اما این روش هم کاملا دقیق نمی تواند مشخص کننده ی سن باشد.

در حال حاضر پلیس فدرال استرالیا برای تعیین سن قانونی این خدمه های اندونزیایی از فنآوری پیشرفته ای استفاده می کند که درصورت مشخص شدن سن قانونی بالای ۱۸ سال ایشان را به جرم قاچاق انسان به دادگاه های استرالیا معرفی می کند واحتمال دارد این مسئله درمورد پناهجویانی که ادعای زیر سن بودن رادارند هم اعمال شود.

یک سخنگوی اداره ی مهاجرت می گوید که هم اکنون افسران این اداره چندین بار درهنگام مصاحبه با پناهجویان درمورد سن ایشان سئوال می کنند و این سئوالات شامل افراد خانواده ی پناهجویان نیزمی گردد که باید مشخص شود که چه سن وسالی را دارا می باشند.

اما آقای  David Manne  که از وکلای حقوق پناهجویان می باشد عمیقا اظهار نگرانی می کند که ممکن هست اجرای این قانون به ضرر بعضی از پناهجویانی که واقعا زیر سن ۱۸ سال هستند واقع شود و حقوق ایشان آن طوری که باید رعایت نشود.

گزارش بالا برگرفته از وب سایت  استرالیا هست که بتاریخ ۷ جنوری ۲۰۱۱ به نشررسیده است

وبلاگ مهاجرت به استرالیا

روزانه تقریبا ٣٠٠ مهاجر غیرقانونی از افریقا، شرق میانه و آسیا از دریای عبور میکنند که ترکیه و یونان را مجزا میسازد. درین راه محافظین کافی وجود ندارد.صدها مهاجر سالانه درهمین راه زندگی شان را از دست میدهند.

گزارش از تلویزیون آشنا

    درآمد بحث:

30 سال تلاطم جنگ وبحران نا امنی خانه وکاشانه ملیون ها افغانستانی را به اتش کشید وانها را آواراه ساخت. بیش از یک دهه است که آنها , با عبور از خطر صدها عقبه ای  مرگ آفرین راهی اروپا, استرالیا, کانادا وامریکا می گردند. اکنون در سال 2011 عملا دها هزار افغانستانی در این سو وآن سوی جهان بدون هیچ سرنوشت وآینده ای روشنی با انبوه ازمشکلات پرونده های پناهندگی  دست به گریبان است. فقدان آگاهی لازم از قوانین ومعاهدات بین المللی , عمده ترین مشکل است که علت اصلی بازگشت ویا اقامت طولانی آنهارا در کمپ ها تشکیل می دهد.

این نوشته ادعای طرح تمام مباحث پیرامون مسایل پیچیده پناهندگی را ندارد. وهم لازم نمی بیند , تا بحث های بیشتر تئوریک را, برای پرونده های استثنای سیاسی , عقیدتی ویا اقتصادی … طرح نماید. البته که کیسهای عادی وغیر عادی هرچند با استدلال های متفاوت اما هردوباید ازمبنای توجیهی علتهای که در معاهدات بین المللی زکر شده است بر خور دار باشد. توجه نوشته موجود بیشتر معطوف به کیس های معمولی هم وطنانم است که بر اثر جنگهای ضد انسانی طالبان این وارثان جاهل تاج وتخت حکومت های فاشیستی , از وطن آواراه شده است. مطالب این نوشته به خاطر ساده سازی , بشکل جوابیه ای توضیحی چند سوال معین , ترتیب یافته است.

تقاضای پناهندگی دراروپا واسترالیا, براساس معیار های امروز, معاهدات بین المللی, می تواند انواع مختلف داشته باشد. کیس های سیاسی , فرهنگی , عقیدتی ,نژادی, مذهبی , اجتماعی واقتصادی هر کدام مفهوم ومعیارهای عمومی وخصوصی مناسب خودرا دربحثهای حقوق بین الملل می تواند داشته باشد. پناهندگان افغانستانی دراروپا  واسترالیا ,معمولایکی از علتها ویا چندین علت فوق را برای توجیه کیس های پناهندگی خودباید مطرح نمایند. توجیه تمام علتهای فوق به دلیل واقعیت بحران ناامنی وجنگ در افغانستان , برای ارگانهای اروپای, استرالیای , کانادای وامریکایی, مربوط پناهندگی قابل قبول است. البته در صورت که ادعا, مبنای حقوقی داشته وبا مدارک معتبر, منطقی ویا توضیحات قناعت آوری همراه باشد.

نکته های اساسی کیس پناهندگی :  

هر پناهجوی , قبل از هر چیز باید نکته های ذیل را بادقت تمام مراعات نماید:

1- دراروپا بشدت قانون عمل می گردد. اروپایی ها یکی از عوامل پیشرفت وموفقیتهای  خود را در تطبیق بی چون وچرای قانون می دانند.هیچ چیزی درین کشورها خارج از چارچوب قانون معنی نمی تواند داشته باشد. حتی عواطف بشری, محبت وکمک به هم نوع در حیطه قانون قراردارد. گاهی به نظر می رسد قانون گرای در اروپا بیش از انسان گرای است.هر چند در واقع, قانون برای رفاه انسان وضع گردیده وعمل می شود. به همین دلیل وقتی یک هم وطن از آسیا پایش به اروپاه  می رسد, تمام ذهنیت ها وباورهای خودرا, از سیستم حکومت داری در اسیا دور بریزد . فرهنگ ,  سیستم زندگی وچرخ اداری در اینجارا فارغ از پیش داوری های ذهن آسیایی , بشکل مستقل درک نماید.حاکمیت قانون در اروپارا, جدی بیگرد.  قانونی را که از قبض وبسط های فراوان نیز, بر خوردار است.

.2- برای پذیرش تقاضای پناهندگی خود قبل از هر چیز, مجموعه ای گفته های خودرا اماده کند. مطابقت متن تقاضای پناهندگی خویش را با معاهدات پناهندگی بسنجد. ونیز رابطه منطقی گفته ها یا ادعای پناهندگی خود را با مصداق واقعی ادعای داده شده  ودلایل بدست داشته خودش باز بینی کند. ورابطه منطقی آن را بداند وبه همان درستی نیزبیان نماید . برای توضیح تمام ادعاهایش امادگی ذهنی داشته باشد. هر چیزی  مهم را که مطرح مینماید بعدا یادداشت نماید, تا در صحبت بعدی حرف های متناقضی را مطرح نه کند. این نکته را به این خاطرتذکر دادم که برخی ازآن عده هم وطنانی که واقعا مستحق پناهندگی می باشد,  به دلایل بی توجهی به نتایج متضاد گفتار هایش ودست کم گرفتن قانون در اروپا چانس پذیریش را از دست داده اند.

.3- تظاهر به تغییر عقاید ویا گرویدن به گروهای سیاسی , عقیدتی ومذهبی اروپایی , هیچ تاثیر برپرونده پناهندگی ندارد. چنانچه اگر کسی از سرچالاکی بخواهد برای حل مشکلات پرونده پناهندگی به این گونه فعالیت ها اقدام نماید, نتایج نه می تواند داشته باشد. زیرا پروسه قانون, جدای  از این گونه بحث ها در اروپا تطبیق می گردد.

.4- جزئیات قانون در اروپا , به دلیل عوامل مختلف هر قضیه  بی نهایت قبض وبسط دارد. اما اصل قانون قابل تغییر نیست. زیرا برای تصویب هر قانونی پروسه ذیل طی می گردد تا در مرحله آخر, راه حلی, بعنوان قانون   تصویب می گردد :

الف- وقوع تغییرات بنیادی درتمام ابعاد مربوط به کدام مسئله ای که قانون موجود ویا گذشته نمی تواند راه حل مناسب  آن باشد.

ب- شناخت وبررسی علمی تمام جوانب, ریشه ها وماهیت تغییر

 ت – بررسی راه حل های گوناگون قضیه , ماهیت واشکال کم مصرف راه حل ها…

ث- سرانجام تصویب راحل مناسب بعنوان قانون. 

مثلا درانگلیس  چند وقت قبل دولت جدید بنا بر تغییرات جدید در ابعاد مختلفی اقتصادی و سیاسی… درآن کشور وجهان, دها متخصیص را ماموریت داد تا تمام جوانب قضیه شهریه دانشجویان را بررسی نمایند, آنها سر انجام به این نتیجه رسیدند که شهریه دانشجویان را افزایش دهند . با وجود هفته ها تظاهرات خونین وحتی حمله بر موتر ملکه انگلیس که خط قرمز قانون انگلیس می باشد شهریه های دانشجوی افزایش یافت . پارلمان ومجلس سینا نیز آن را تصویب نمود. هم چنین مقایسه کنید تظاهرات باز نشستگی در فرانسه ویا تظاهرات کاهش بودجه تحصیلی در فنلاند…

به تعبیر دیگر برای تصویب وتصمیم اجرای یک قانون, بشکل علمی اخرین سنجشها وتلاش ها صورت می گرد. بعد از تصویب قانون,  مجریان وتصمیم گیرنده گان حرف اساسی دارند وآن این است که ما تمام جوانب قضیه را  بشکل تخصصی بررسی کرده ایم وبا توجه به منافع ملی , تصمیم ملی ما آن است که اعلام شده است. تغییر در تصمیمات مهم, نمی تواند با یک تظاهرات و یافشارهای سیاسی , انجام یابد. البته که تظاهرات گاهی بعنوان فشار وارزیابی مجدد ودقیق تری مسئله ضروری است؛ تظاهرات که بدون خشونت از طریق طرح منطقی خواسته ها ی بر حق وقانونی انجام یابد. تظاهرات مشکلات را از مخفیگاه آن  به سطح آورده  ودر معرض وقضاوت  افکار عمومی قرار می دهد. افکاری که سیاست مداران نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باشد. تاثیر تظاهرات, بسته به نوع مشکل, شرایط وریشه های اساسی آن می باشد؛ که همیشه هم کارساز نیست.

آیا تقاضای پناهندگی حق یک پناهجو است؟ 

کشورهای جهان وبه خصوص اعضاء اتحادیه اروپا تمام قوانین , مقررات و معاهدات بین المللی را امضاء نموده است . امضاء معاهدات بین المللی  به این معنی است که هیچ کشوری حق ندارد, قانونی داخلی را تصویب کند که مغایر معاهدات بین المللی باشد. بر علاوه بیشترین معاهدات مهم بین المللی ویا اعلامیه های معتبر بین المللی, مثل منشور اعلامیه حقوق بشر,  نسبت به قوانین داخلی کشورها اولویت دارد.

 ماده 14 اعلامیه حقوق بشر(( هر کسی حق دارد در برابرتعقیب, شکنجه وآزار, پناهگاهی جستجو کندودرکشورهای دیگر, پناهگاه اختیارنماید.)) این اصل حق پناهندگی را برای پناهجومحرز وتثبیت می سازد. حق که اگر با دلایل ومدرک مناسب همراه باشد وپناهند گی شخص را اثبات نماید؛ به رسمیت شناختن اش برای دولت ها الزام اور است پس از پذیریش, تمام تبعات حقوقی شهروندی راپناهجو مستحق می گردد.

 بر اساس  ماده یک کنوانسیون 28ژوئیه 1951 ژنو : پناهنده کسی است که :

(( به علت ترس موجه به علل مربوط به نژاد,مذهب ؛ ملیت ویا عضویت در بعضی گروهای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می بردونمی تواندویا بعلت ترس مذکور نمی خواهدخودرا تحت حمایت آن کشورقراردهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است وپس ازچنین حوادثی در خارج از محل سکونت دایمی خود به سرمی برد؛ نمی تواندویابه علت ترس مذکور نمی خواهدبه آن کشورباز گردد.))ماده مذکوربرای دولت ها تکلیف آور است.

 تقاضای پناهندگی حق است که بر اساس اعلامیه حقوق بشر, توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده است. در شرایط کنونی  هیچ کشوری نیست که رسما حق پناهندگی ومکلفیت در برابرآن را انکار نماید. دولتی که بنا بر دلایلی نمی خواهد تقاضای را بپذیرد بر مصداق حق پناهندگی تردید ایجاد می نماید. یعنی آن دولت دلایل ومدارک اثباتیه ادعای پناهندگی را نمی پذیرد؛ وبرهر نکته ان اشکال وارد نموده تا سرانجا پناهنده ای بی دفاع وغیر اگاه به مسایل حقوقی ومعاهدات بین المللی رابه ستوه اورده وخسته می سازد.

کیس پناهندگی چگونه باید باشد ؟

کیس همان تقاضا یا مجموعه ای از گفته های است که پناهنده قصد دارد,برای مراجع رسمی دولتی پناهنده پذیر, ارائه نماید. این تقاضا را , چنانچه قبلا ذکر شد باید یکی از علتهای معاهده 1951 ا توجیه نماید. یعنی شخص یا به علت تبعیض نژادی تقاضای پناهندگی می دهد . یا به علت ترس موجه  بنابر دلایل سیاسی , عقیدتی , مذهبی ,ملیتی ویا به علت عضویت در گروها یا سازمانهای اجتماعی , نمی تواند در کشورخود زندگی کند . پناهجو باید,  اسناد ومدارک اثباتیه را نیز همراه داشته باشد. ترس موجه درینجا بدین معنی است که ترس پناهجو,  دلیل داشته باشد که قناعت آور باشد وادعا را توجیه کند. ومصاحبه کننده را متقاعد نماید. معمولا پناهندگان افغانستانی دلایل وشواهد مادی به خاطر بحران واقعی در کشورهمرای خود ندارند. اما استدلال منطقی برای توضیح  ادعا واثبات ناامن بودن محل زندگی در افغانستان , بشکل که پناهنده بتواند میان ادعا ودلایل خود هماهنگی ایجاد نماید, کافی است.

 مثلا اگر کسی ادعا کند که از سن6 سالگی تا حال در ایران یا پاکستان زندگی نموده است اما به خاطر ناا منی وخطر جان ومال اش  نمی تواند به منطقه مزار شریف بازگشت نماید.  روشن است که این ادعا برای اهالی مطلع از اوضاع افغانستان قناعت آور نیست. زیرا :  معمولا برای ادم های عادی , نفس زندگی کردن درجایی  دوستی ویا دشمنی را ایجاد می کند. وقتی کسی در جایی زندگی نه کرده باشد  در انجا نه دوستی دارد ونه دشمنی . مفهوم دیگر این ادعا این است که مزار شریف افغانستان فعلا یکی ازشهرهای امن است. یا مثلا ادعا کند که از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند است اما از مسایل عمومی آن منطقه هیج اطلاعی نداشته باشد.

بدین ترتیب کیس موفق خصوصیات ذیل را باید داشته باشد:

1- تقاضا را باید علت های مثل :  تبعیض نژادی ,مذهبی,اجتماعی ,سیاسی, عقیدتی ویا تبعیض جنسی  توجیه نماید.

2- تناقض وتضاد در متن تقاضا ومجموعه گفته هایش نباشد. از هرگونه بلوف زدن همیشه پرهیزشود.

3- هر ادعای میزان موفقیت اش به اسناد ومدارک روشن واستدلال قناعت آور بستگی دارد.

4-  تقاضاکننده باید همیشه متوجه باشد که گفته هایش بازخوانی شودتا از انتقال درست آن مطمئن شود.

5- کیس پناهندگان افغانی باید یکی یا چند مورد از علتهای  پناهندگی معاهده 1951 را داشته باشد. کیس اقتصادی ویا تحصیلی چنانچه برخی جوانان ارائه کرده اند قابل قبول نیست.

6- یکی از مدارک قوی برای توجیه  مورد خشونت وتجاوز واقع شدن,منطقه جنگی وناامن افغانستان است. که معمولا توسط میدیا یا خبر گزاری هاباز تاب یافته است. البته که ادعا از منطقه ناامن بودن باید واقعی ودرست باشد. زیرا در صورت دروغ بودن , پناهنجو نمی تواند؛ رابطه منطقی میان زندگی خود ومنطقه نا امن راتوضیح دهد.  در عین حال دروغ  در محاکم ومراجع رسمی در اروپا از ان جمله اشتباهات جبران ناپذیراشخاص می باشد.

7-  دلایل تقاضای پناهندگی باید مبنای واقعی داشته باشد.مثلا یک هم وطن پشتون اگر ادعا کند که در هلمند مورد تبعیض نژادی یا مذهبی قرار گرفته است آشکارا مبنای واقعی ندارد. در حالکه بر عکس یک هم وطن هزاره بهترین وصادق ترین ادعایش موردتبعیض  نژادی , مذهبی , عقیدتی و سیاسی …واقع شدن در هلمند می باشد.که هیچ کسی نمی تواند آن را انکارنماید.

8- کیس تقاضای پناهندگی بر اساس چند محور ونکته ای اساسی , ساده وطبیعی ترتیب شود.کیس نباید آن چنان پیچیده باشد که گوینده , مصاحبه کننده وترجمان در کوچه وپس کوچه های آن گم شود. وسوال های را باعث شود که پناهده از پاسخ به انها عاجز بماند.تا اینجا بشکل مختصرفقط به برخی از نکات مورد ضرورت عملی در پروسه تقاضای پناهندگی , اشارت رفت .

اما هر گاه کیس پناهندگی بنا بر دلایل رد شد چه باید کرد؟

اول : اصل منع اخراج پناهنده: 

 بر اساس بند  اول ماده 33  کنوانسیون 1951 ژنو: (( هیچ یکی از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین های که امکان داردبه علل مربوط به نژاد, مذهب, ملیت وعضویت در دسته ای اجتماعی به خصوص دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدیدواقع شود ,تبعید نخواهدکردویا باز نخواهد گردانید.))

پناهنده در اصل بر اساس معاهدات بین المللی به زور واجبار برگردانده نمی شود. البته این معاهده بالای دولت های الزام اور است که؛ سندی را بر نقض معاهده پناهندگی 1951 با دولت افغانستان , با میانجی گری سازمان ملل امضاء نه کرده باشد. اما اگر معاهده بر اساس پروتکل 3جانبه نقض شده باشد آن دولت می تواند پناهنده افغانی را اجبارا بر گشت دهد. هر چندکه در اصل سندمذکور کلمه اجبار وجود ندارد.

 اماهمین که دولت افغاستان تعهد نموده است که زمینه زندگی وامنیت پناهنده  در افغانستان فراهم است یاآن را فراهم می نماید , کافی است برای دولتها که شرایط ونوع اقامت وزندگی را بر پناهنده تحمیل نماید که خود مجبور به باز گشت شود. مثل بازگشت پناهنده های افغانستانی از هالند وناروی. پناهنده در صورت رد تقاضای پناهندگی نه باید فقط به کمک وکیلان رسمی وتعین شده امید وار باشد. پناهجو قبل از هر کاری دلایل  رد شدن تقاضای پناهندگی خودرا که از مراجع رسمی رد کننده دریافت می نماید دقت وبررسی نماید. ریشه های اصلی رد پناهندگی خود را که در گفته ها وارائه مدارک ادعایش نهفته است مرور نماید.

درک یک مشکل نخستین قدم اساسی برای حل یک مشکل است.  اگر مشکل را درست درک نه نماییم  راه حل مناسب ودرست یافت نه خواهدشد. مدارک , اسناد وادعاها, با دلایل رد پناهندگی سنجش شود. برای دریافت راه حل اساسی مشورت با کسانی دیگری نیز بد نیست. پناهنده مشکل خود را در چگونگی تشکیل  پرونده اش جستجو نماید. یعنی در اروپا بر خورد شخصی ویا قومی ویا مذهبی معمولا با پناهنده صورت نمی گیرد. در بسیاری موارد, مشکل اساسی در اشتباهات است که پناهجوخود مرتکب  آن شده است. پس از آنکه مشکل درک شد؛پناهنده  یک بار دیگر تمام جوانب مختلف پرونده خودرا ارزیابی نموده وتوجه خودرا به دو نکته اساسی معطوف نماید: 

 1- مجموعه ای گفته هایش می بایست منظم , غیر متناقض وعاری از هر گونه تضاد گفتاری باشد.

2- مدارک ودلایل ادعای پناهنده , مسئله مهم است که اکثرا هم وطنان ما به خاطر همین مشکل دومی ,تقاضای پناهندگی شان رد می شود.. مدارک باید با ادعا مطابقت داشته باشدونیز با واقعیت های جاری در کشور تطابق داشته باشد. مثلا اگر کسی ادعای مهم سیاسی یا ماجراجوی های عجیب وغریبی در کیس خود ارائه نماید. امامدارک مشخص نه از نظر استدلال ونه از نظر شخصیتی وظاهری داشته باشد, انگاه کیس به مخاطره می افتد. به خصوص اگر با واقعیت های جاری نیز هماهنگ نباشد. پناهنده پس از درک مشکل ویافتن دلایل ومدارک قوی تر برای قناعت مرجع رسمی  استناف  نماید. یعنی بار دیگر تقاضای خودرا رسما تحویل مرجع پناهنده پذیر نماید.

 البته پناهجو ممکن است به خاطر فشار ومشکلات روانی در صدد تغییر عمده ای گفته هایش افتاده باشد. وادعای جدید ونکته های مهم تری را اضافه کند. نکتهای که در مجموعه ای پرونده اش نقش تعیین کننده دارد. این کاربا خطرزیاد وبعضا جبران ناپذیری همراه است. اولین خطر این است که ممکن تصمیم گیرنده ها خود بنابر مسایل حقوق بشر ویا برخی نکته های قابل توجه در پرونده ویا به خاطر حالت حق به جانب پناهنده در صدد راه حل بهتربه نفع او افتاده  باشد. ایجاد تغییرنامناسب ومهم این پروسه را مسدود می سازد. دومین خطر این است که او با دست خود تمام راها را برروی خود مسدود می نماید وخود در جایگاه متهم به دروغ می نشیند. اتهام که برای کار اداری در اروپا بسیار نفرت اور است.

 دوم : مشکل اثر انگشت را چه باید کرد؟

بر اساس معاهده قرار داد دابلین توسط اتحادیه اروپا در سال1997بانک اطلاعاتی بنام( یروداگ) پایه گذاری شد. یروداگ عملا در سال 2003 به کار آغاز کرد. بر اساس مقررات این بانگ هر پناهجوی که وارد اروپا می شود, اولین کشور موظف به گرفتن اثر انگشت او می باشد. پس از گرفتن اثر انگشت پناهنجو, فقط همین کشور است که تقاضای پناهندگی اورا رد یا قبول نماید.در صورت که پناهنده چه در کشور اولی تقاضای پناهندگی نموده باشد ویا فقط اثر انگشت درآنجا داشته باشد وارد کشور بعدی شده واز انجا تقاضای پناهندگی نماید, کشور بعدی اثر انگشت اورا می گیرد وبا گرفتن اثر انگشت مشخص می شود که در کشور قبلی اثر انگشت دارد ویا در آنجا, تقاضای پناهندگی نیز نموده است . کشور دومی موظف است اورا بر گرداند, به کشور که اثر انگشت اووجود دارد.

حتما راهای مختلف قانونی, برای قناعت دادن کشور دومی بشکل قانونی البته , برای نادیده گرفتن اثر انگشت پناهنده وجود دارد. اما نویسنده این یادداشت تا هنوز فقط سه نوع راه حلی برای بی اثر نمودن مشکل اثر انگشت نگاری را اطلاع یافته است :

1- مدارک واسناد معتبر ارائه نماید مبنی بر اینکه حد اقل 3 ماه از اتحادیه اروپا خارج گردیده ودوباره بر گشته است. مثل پناهندگان که ازهالند بر گردانده شده است وبه خاطر مشکلات واقعی شان درافغانستان بار دیگر راهی اروپاه گردیده واز یکی دیگری کشورهای اروپای تقاضای پناهندگی نمودند وسر انجام مورد قبول نیز واقع شده اند.

2- اسناد ومدارک معتبر وانکارناپذیری از بر خوردهای غیر انسانی ویا خشونت آمیزکشور اولی ارائه نماید. واثبات نماید که کشور اولی تقاضای اورا مورد بررسی قرار نداده ویا بر خورد ها ی مغایر معاهدات بین المللی با او انجام داده است. مثل چندین کشور اروپای که اکنون اثرانگشت پناهندگان  در یونان را, حتی بدون ادعای جرمی علیه یونان خود به خود, نادیده می گیرند.

.3- هر کدام از کشورهای اروپای بشکل مستقل نیزحق دارد که بر اساس استقلال ملی وقضایی خود اثر انگشت کشور اولی را نادیده گرفته وتقاضای پناهندگی پناهجورا مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. البته معمولا چنین حالت زمان قابل پیش بینی است که تقاضای پناهندگی با استدلال قوی تر ومدارک معتبر تری همراه گردد.

واردشدن به اروپا توسط ویزا ومسئله ای پناهندگی:

پناهجو هنگام که  توسط ویزا وارد یکی از کشورهای اروپای می شود؛ فقط می تواند از همان کشورکه ویزا گرفته است تقاضای پناهندگی نماید. را حل های قدیمی دیگر چاره ساز نیست . زیرا از سال 2009 به بعد,  مثل قرارداد دابلین وقت که یکی از کشورهای اروپای به شخصی ویزاصادر می کند, تمام اطلاعات مربوط به آن شخص را وارد بانگ اطلاعاتی می نماید که کل کشورهای اروپای انرا می تواند بیبیند.

 بر اساس معاهده ای میان اعضاء اتحادیه اروپا که اجرای ان,  از سال 2009 آغاز شد؛ فقط کشور صادر کننده ویزا می تواند تقاضای پناهنده ای را که با ویزا داخل اروپا شده است, رد یا قبول نماید. این پناهنجو  در هر کشوری دیگری که برای تقاضای پناهندگی  مراجعه نماید, آنجا اثر انگشت وتمام اطلاعات شخصی او وجود دارد. اطلاعات شخص که باعث می شود او را مجبور نماید تا تقاضای خود را به کشور ارائه نماید که از او ویزا گرفته است.

یادداشت:

این نوشته به جواب پیام هاو سوال های از این گونه بحثهای است که خواننده گان محترم سایت کانون ارسال داشته بودند ومن به یک بارگی پاسخ مختصر همه دوستان را تقدیم نمودم. ونیز به خاطرپناهدگان که جدیدا درکشور های اروپایی رد پناهندگی گرفته است ؛ این نوشته به تحریر آمد. از پرداختند به جواب هر سوال خواننده گان معذوریم. طرح این گونه بحث ها به معنی تشویق هم وطنان به پناهندگی نیست : ورنه زبان حال من این است : 

آدمی پرنده نیست

تابه هر کران که پرکشد برای او وطن شود

 سرنوشت برگ دارد ادمی 

 برگ وقت از بلند شاخه اش جدا شود

 پایمال عابران کوچه ها شود

تابش