شماری از نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، با ابراز نگرانی عمیق و اعتراض نسبت به «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، خواستار لغو فوری و بی‌قیدوشرط آن شدند.
این نهادها روز یک‌شنبه، ۲۷ ثور، با نشر اعلامیه مشترک گفته‌اند که «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، بستری برای تداوم خشونت‌های سازمان‌یافته علیه کودکان و زنان است.
براساس اعلامیه، «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، نشان‌دهنده رویکردی است که در آن حقوق ابتدایی نیمی از پیکر جامعه نادیده گرفته شده است.
سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، ماده‌هایی را که در «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان، در باره شرایط ازدواج و جدایی زنان بیان شده است، خلاف حقوق بشر دانسته‌اند.
به گفته این نهادها، خشونت‌های شدید خانواده‌گی، قتل‌های هدفمند، مرموز و ناموسی زنان و دختران به طرز وحشتناکی افزایش یافته و عملاً «عادی‌سازی» شده است.
نهادها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، خواهان توقف فوری نکاح‌های اجباری، پایان دادن به عادی‌سازی خشونت و معافیت از مجازات برای عاملان قتل‌های هدفمند، احترام به حق انتخاب زنان و کودکان شده‌اند.
همچنین، در اعلامیه از سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواسته شده است که در برابر «قانون‌گذاری‌های ضد‌انسانی و کشتار فجیع و بی‌صدای زنان» سکوت نکنند.
