به گفتهء آقای رفیعی، آنان 36 پرسش را در موارد مختلف ترتیب کرده و آن را در پنج بخش با 3600 مصاحبه شونده شریک ساخته اند.
او در مورد پاسخ مصاحبه شونده ها در مورد دو پرسش مطرح شده از آنان چنین گفت:
« در کدام دوره جنایتکاران سیاسی و ناقضین حقوق از تعقیب عدلی مصوون بودند؟
بیشترین آن که 31 فیصد است بر می گردد در دورهء آقای کرزی، 24 فیصد به دورهء طالبان، 24 فیصد به دورهء مجاهدین، 14 فیصد به دورهء کمونیستی، 4 فیصد به دورهء ظاهر شاه و 2 فیصد به دورهء سردار محمد داوود خان.
نا امنی در کدام دوره بیشتر بوده است؟
در دوران مجاهدین 35 فیصد، در زمان طالبان 25 فیصد، در زمان حامد کرزی 22 فیصد و در زمان کمونیست ها 16 فیصد.»
به گفتهء آقای رفیعی، این نظر سنجی در ولایات کابل، قندهار، بدخشان، بامیان، هرات، ننگرهار، پکتیا، بلخ و فاریاب صورت گرفته است.
او می گوید: انتخاب این ولایات بر اساس موقعیت جغرافیایی، سیاسی، تاریخی و ترکیب قومی آن بوده است.
اما شماری از تحلیلگران افغان یافته های این چنین نظر سنجی ها را به حقیقت نزدیک نمی دانند.
عبدالرحمن هوتکی یک کارشناس بخش حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی در مورد این نظر پرسی موسسهء مجتمع جامعهء مدنی افغانستان چنین گفت:
« نظر سنجی ها در جامعهء افغانی باید جنبهء تخصصی داشته باشد، نه این که از مردم عام که در مورد قضایا درست آگاهی ندارند، نظر گرفته شود.
در غیر این صورت، این کار نظر سنجی را زیر سوال قرار می دهد.»
موسسهء مجتمع جامعهء مدنی افغانستان در حالی این نظر سنجی را انجام داده که به باور شماری از آگاهان افغان، در رژیم های مختلف در افغانستان تمامی داشته های مادی و معنوی افغان ها از سوی حلقات و گروه های مختلف به بازی گرفته شده و حاکمانی که خودشان را مدافع منافع مردم این کشور معرفی کرده اند، در بسیاری موارد در برابر بی عدالتی ها و حق تلفی ها چشمان شان را بسته اند و در راه خدمت رسانی به مردم کاری هایی لازم را از پیش نبرده اند.