متن منشور سازمان ملل متحد
مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصميم

به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،

و براي نيل به اين هدفها

به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.

و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

فصل اول – مقاصد و اصول

ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

1-     حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل:

2-   توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني؛

3-   حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن.اد – جنس – زبان يا مذهب؛ و

4-   بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي مشترك معمول مي‌دارند.

ماده 2- سازمان و اعضاي آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:

1-     سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

2-   كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت تعهداتي را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

3-   كليه اعضاء اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

4-   كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

5-   كليه اعضاء در هر اقدامي كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوري كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل مي‌آورد خودداري خواهند نمود.

6-   سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

7-   هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

فصل دوم – عضويت

ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد كشورهايي هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.

ماده 4-1- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

2- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.

ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

فصل سوم – اركان

ماده 7- اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بين‌المللي دادگستري و يك دبيرخانه.

2- اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.

ماده 8- سازمان ملل متحد  براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در اركان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

فصل چهارم – مجمع عمومي

تركيب

ماده 9-1- مجمع  عمومي مركب از كليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.

2- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.

وظايف و اختيارات

ماده 10- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله يا امري را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه‌هايي بنمايد.

ماده 11- 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول كلي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌هايي بنمايد.

2- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه توسط هر يك از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوري كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي‌تواند در مورد چنين مسائلي به كشور يا كشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هردو توصيه‌هايي بنمايد. هر مساله‌اي از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.

3- مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.

4-     اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده است حد كلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

ماده 12-1- تازمانيكه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي نخواهد كرد مگر اينكه شوراي امنيت چنين تقاضايي بكند.

2- دبير كل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيكه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي را فراهم مي‌كند:

الف- ترويج همكاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل وتدوين آن.

ب – ترويج همكاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

2- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.

ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌تواند براي حل مسالمت‌آميز هر وضعيتي كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايي كه ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.

ماده 15-1- مجمع عمومي گزارش‌هاي سالانه و گزارش‌اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد گزارش‌هاي مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.

2- مجمع عمومي گزارش‌هاي ساير اركان ملل متحد را دريافت مي‌كند و مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده 16- مجمع عمومي وظايفي را كه تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاي قيمومت مناطقي را كه سوق‌الجيشي قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللي انجام خواهد داد.

ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد كرد.

2- مخارج سازمان برحسب سهميه بندي مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.

3- مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه‌اي را كه به موسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.

راي

ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي خواهد بود.

2- تصممات مجمع عمومي در مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت – انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي – انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده 86 – قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياي عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.

3- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگري كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اكثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 19- هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشي از شرايطي است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوي اجازه دهد كه در راي شركت كند.

آئين كار

ماده 20- مجمع عمومي منظماً دوره‌هاي اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاي فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي ملل خواهد بود.

ماده 21- مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌كند. مجمع مزبور براي هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌كند.

ماده 22- مجمع عمومي براي اجراي وظايف خد مي‌تواند آنگونه اركان فرعي را كه ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد.

منبع:پایگاه اندیشه گران