ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان


16.11.2005 23:01

ركسانا بهرامي‌تاش

يكي از دلايل عمده‌اي كه دولت بوش براي حمله به افغانستان مطرح كرد رفتار حكومت طالبان با زنان بود. حكومت طالبان نه‌تنها به حمايت از تروريسم، بلكه به بدرفتاري با اكثريت جمعيت افغانستان نيز متهم شده بود. افغانستان بمباران شد و مشكل بزرگ پناهندگان به‌وجود آمد. زنان بسياري، جان و خانه و خويشاوندان و منابع درآمد خود را از دست دادند. از آن پس، جنگ دولت بوش با تروريسم، در واقع، جنگ با بنيادگرايي اسلامي بوده است، و رسانه‌هاي امريكايي همچنان در درون جامعة امريكا به يادآوري وضعيت بد زنان مسلمان مي‌پردازند. در همان حال كه وضعيت زنان در بسياري از بخش‌هاي جهان اسلام يك موضوع مسئله‌ساز است، به همان اندازه، نقد وضعيت زنان كشورهاي مسلمان نيز موضوع حساسي است. جنگ با افغانستان و عراق، و شايد سرانجام ايران، كليد حل مشكلات زنان مسلمان نيست. اين مقاله در پي آن است كه پنداشت‌هاي ساده‌انگارانه و كليشه‌اي دربارة وضعيت زنان در جهان اسلام را با بررسي وضعيت اقتصادي اندونزي، بزرگ‌ترين كشور اسلامي، تجزيه و تحليل كند.

در اين مقاله، چهار بحث مطرح مي‌شود. نخست اينكه جنبش‌هاي اسلامي، عمدتاً، بخشي از چشم‌انداز سياسي حركت‌هاي ضد استعماري بوده‌اند و امروز حامي فقرا و محرومان‌اند كه بخش عظيمي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند. اين بحث با اشاره به گسترش رهبري اسلامي در اندونزي پس از سرنگوني سوهارتو تبيين مي‌شود. بحث دوم اين است كه قوانين اسلامي اساساً ـ برخلاف آنچه پنداشت عام است ـ ضد زن نيستند، بلكه تفسيرهاي گوناگوني را برمي‌تابند. سوم اينكه، در بررسي اسلام‌گرايي، عموماً مسائل اقتصادي زنان بررسي نمي‌شود. چهارمين بحث اين است كه متمركز شدن بر دين اسلام، به‌عنوان مؤلفة اوليه در شرح وضعيت زنان در جهان اسلام، موجب ناديده گرفته شدن ديگر مؤلفه‌ها همچون اقتصاد سياسي ملي و بين‌المللي مي‌شود.

در آخر، يك بررسي تطبيقي گذرا در مورد روند اشتغال زنان در مصر، ايران، تونس و تركيه نشان خواهد داد كه دين در اين روند نقش منفي ايفا نمي‌كند. بررسي‌هاي موجود، كه تنها بر مسائل فرهنگي (و دين همچون نمادي از فرهنگ) تأكيد دارند، نمي‌توانند همواره تصوير صحيحي از تمامي وجوه و شرايط زندگي زنان در كشورهاي اسلامي ارائه كنند. درك شرايط زنان در اين كشورها مستلزم بررسي تمامي مؤلفه‌هاست، و نه صرفاً فرهنگ (دين اسلام).

زمينه‌هاي تاريخي اسلام سياسي
رشد اسلام سياسي در اندونزي پديدة جديدي نيست. اسلام سياسي در قرن بيستم و از دل جنبشي اسلام‌گرا برآمد كه با استعمار هلند مبارزه مي‌كرد. براي مبارزه با دشمن استعمارگر و قدرتمند، اندونزي به يك ايدئولوژي متحدكننده نياز داشت. از زمان استقلال اندونزي در 1948 تا ميانة دهة 1960، جنبش‌هاي اسلام‌گرا روندي آرام و كم‌سروصدا را پشت سر گذاشتند. اما فساد اقتصادي لجام‌گسيخته و فقدان سياست اقتصادي منسجم در دولت سوكارنو موجب نااميدي مردم اندونزي شد، و رئيس‌جمهور اندك اندك حمايت توده‌اي خود را از دست داد. ايالات متحده، كه نگران فروش نفت و ديگر منابع طبيعي اندونزي به شوروي و پيوندهاي سوكارنو با اين كشور بود، در ميانة دهة 1960، ژنرال سوهارتو را به كودتا با پشتيباني سازمان سيا برانگيخت (1960 Stuers deـVreede). در پي اين كودتا، يك ميليون نفر به اتهام حمايت از كمونيسم قتل‌عام شدند. سوهارتو يك ديكتاتور سكولار و هوادار غرب و حكومتش در گرو محافظت از جريان صادرات نفت و ديگر منابع طبيعي به امريكا، اروپا، ژاپن و استراليا بود.
سوهارتو، برخلاف سوكارنو، به يك سازمان ملي مسلمان به نام محمديه وابسته بود. اعضاي اين سازمان از ميان طبقة متوسط شهري انتخاب مي‌شدند (Bahramitash 2002). سوهارتو از حمايت اعضاي اين گروه در مبارزه با كمونيسم بهره برد. اما وي با نهضت‌العلما كه بزرگ‌ترين گروه مسلمان بود و افرادي را از ميان فقرا و محرومان روستايي و شهري به خدمت مي‌گرفت، ارتباطي نداشت. همچنين با اينكه سوهارتو پيرو دين اسلام بود، حكومتش بسيار غربي بود. در تداوم روند غربي‌سازي، كافه‌ها و بارها و سالن‌هاي ماساژ در بيشتر شهرها سربرآوردند. اين امر مقاومت و مخالفت جدي گروه نهضت‌العلما را برانگيخت. سوهارتو خود نيز احزاب پرزرق‌وبرقي تأسيس كرد كه از بازيگران سينما و مانكن‌ها براي حضور در آنها دعوت مي‌شد. به اين ترتيب، تصاوير آنها به روي جلد مجلات راه يافت. علاوه بر اين، در دوره‌اي كه بسياري از مردم اندونزي از تأمين اساسي‌ترين نيازهاي خويش ناتوان بودند، خانواده و همكاران رئيس‌جمهور هر روز ثروت بيشتري مي‌اندوختند، و اين امر به منشأ نارضايتي تبديل شد. رشد نابرابر درآمدها در سال‌هاي آغاز دهة 1970 ناخشنودي‌ها را افزايش داد و در 1974 و به هنگام شورش مالاري ـ كه به دنبال يك رسوايي مربوط به درآمدهاي نفتي رخ داد ـ نارضايتي به اوج رسيد. بدين ترتيب، براي نخستين بار، گروه‌هاي اسلامي بر ضد رژيم بسيج شدند چرا كه ديگر نهادهاي مدني با كودتا نابود شده و از ميان رفته بودند.

اقتصاد سياسي دورة سوهارتو و كار زنان
سوهارتو، همچون شاه ايران و ماركوس رئيس‌جمهور فيليپين، دولتي استبدادي را بنياد گذاشت كه خود را متعهد به نوسازي مي‌دانست. او با بهره‌گيري از درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعي، به‌ويژه نفت، خط‌مشي اقتصادي دوگانه‌اي را در پيش گرفت كه در نتيجة آن، كشاورزي به مهم‌ترين منبع اشتغال و درآمد بخش عمدة جمعيت اندونزي تبديل شد، و بيشتر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ديگر منابع طبيعي به بخش صنعتي سرازير مي‌شد. الگوي اشتغال زنان در اندونزي بازتاب چنين دوگانگي‌اي است. چنان‌كه جدول 1 نشان مي‌دهد، زنان بسياري در بخش كشاورزي مشغول به‌كار شدند؛ و هنوز هم درصد اشتغال زنان در اين بخش ـ چه در كارهاي با دستمزد و چه در كارهاي خانوادگي كه دستمزدي در قبال انجام آنها پرداخت نمي‌شود ـ بالاست (Bahramitash 2002). حتي هنگامي‌كه سهم اين بخش در اقتصاد اندونزي كاهش يافت، تعداد زنان شاغل در آن نسبتاً ثابت باقي ماند. بنابراين، سوهارتو ميزان اشتغال زنان را افزايش داد، اما طبيعت كار زنان لزوماً آنها را از نظر اقتصادي توانمند نساخت.

سوهارتو طرح‌هاي بزرگي براي تبديل اندونزي به يك قدرت بزرگ صنعتي شبيه اروپا يا ايالات متحده در سر داشت (Bahramitash 2002). بخش توليدي به دو بخش سرمايه‌محور و كارمحور تقسيم شده بود. بخش سرمايه‌محور، كه با درآمدهاي نفتي تغذيه مي‌شد، براي مثال در دهة 1980، به ساخت اتومبيل و هلي‌كوپتر مي‌پرداخت. بسياري از واحدهاي اين بخش مستقيماً متعلق به سوهارتو، فرزندان و شركاي او بود. اين بخش، اقتصاد سرمايه را تضعيف كرد و هرگز نتوانست منبع عمده‌اي براي درآمدهاي صادراتي اندونزي شود. مردان در اين بخش به‌طور گسترده به‌عنوان كارگر حرفه‌اي به‌كار گرفته شدند (Brens 1993). بخش كارمحور، كه تعداد زيادي از زنان را به خدمت گرفت، عمدتاً و آشكارا در حوزة تجارت آزاد قرار داشت و با وجود ويژگي‌هاي توليدي اندك، بسيار سودآور بود چون دستمزد اندكي به نيروي كار ـ كه بيشتر زنان بودند ـ پرداخت مي‌كرد.

همچنين سوهارتو بخشي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي را در مسير گسترش بهداشت، آموزش و ديگر برنامه‌هاي رفاه اجتماعي سرمايه‌گذاري كرد. اين برنامه‌ها زنان بسياري را وارد بازار كار رسمي مي‌كرد. تعداد مشخصي از زنان در اين بخش كار مي‌كردند و در نتيجه، درصد زنان شاغل در بخش خدمات از 7/32 درصد در 1980 به 75/41 درصد در 1997 افزايش يافت. به‌علاوه، بخش خدمات مشاغلي نيز در عرصة صنعت توريسم پديد آورد. مثلا ً در جزيرة باتن، تعداد زيادي زن شاغل در بخش فحشا به مردان كشورهاي همسايه خدمات ارائه مي‌دادند. تعداد رسمي و ثبت‌شدة اين افراد، از 4807 نفر در 1984 به 71281 نفر در 1995 افزايش يافت. اين در حالي است كه هيچ آمار رسمي از تعداد فعالان در بخش غيررسمي و خارج از نظارت فحشا وجود ندارد. اما همچنان‌كه تعداد فاحشه‌هاي رسمي افزايش يافته، احتمالا ً بر تعداد غيررسمي‌ها هم افزوده شده است (Lin 1998). تعداد زنان شاغل در صنعت هتل‌داري نيز افزايش يافت. همچنين تعداد زناني كه به سود خود يا در مشاغل خانوادگي بدون دستمزد يا در بخش تجارت جزء كار مي‌كردند از رشد ثابتي برخوردار بوده است. اين امر نيز محدود به مراكز شهري نيست. زنان بازرگان بسياري در مناطق روستايي فعاليت مي‌كنند. اغلب اين زنان فواصل بسياري را طي مي‌كنند تا كالاهاي خود را بفروشند.

دولت سوهارتو حامي جدي اشتغال زنان در بخش‌هاي رسمي و غيررسمي بود. فقر فزايندة شهري و آشوب سياسي، كه نگراني‌هاي عمدة حكومت بود، دولت را به اين نتيجه رساند كه اشتغال زنان در بخش اقتصاد غيررسمي نقش عمده‌اي در بهبود وضعيت زندگي فقرا دارد و بر همين اساس، زنان را به جست‌وجوي شغل در بخش غيررسمي تشويق كرد. در 1988، سودومو، وزير نيروي انساني، تأكيد كرد كه بخش غيررسمي سوپاپ اطميناني است براي كاهش بيكاري. او پيش‌تر در سخنراني سال 1984 خود دربارة ديناميسم كار خطرناك زنان در بخش غيررسمي از اهميت اقتصاد غيررسمي سخن به ميان آورده بود (Bahramitash 2001).

ميزان اشتغال زنان در دورة سوهارتو افزايش يافت كه با افزايش سرانة توليد ناخالص ملي همراه بود. با اين حال، دولت مجبور شد، در اواخر دهة 1980، زير فشار بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، سياست‌هاي ليبراليسم نو را اتخاذ كند. به دنبال اجراي اين سياست‌ها، در 1987، ارزش روپيه براي نخستين بار كاهش پيدا كرد. كاهش ارزش پول در قيمت كالاهاي اساسي وارداتي تأثير گذاشت. بنابراين، دستمزدهاي واقعي نيز كاهش يافت. حتي زماني كه درآمد نفت، و درآمدهاي حاصل از ديگر منابع طبيعي، هزينة اجراي برنامه‌هاي رفاهي و كمك‌رساني به فقرا را تأمين مي‌كرد و اين برنامه‌ها اجرا مي‌شد، فقرا به زحمت روزگار مي‌گذراندند؛ و هنگامي كه دولت مجبور شد، براي اجراي سياست‌هاي نوليبرالي، هزينه‌هاي عمومي را كاهش دهد، فقرا احساس كردند كه زير فشار و ستم مضاعف قرار گرفته‌اند Adioetomo et al. 1999; Aswichayono et )al. 1999).
علاوه بر اجراي سياست‌هاي اقتصادي ليبراليسم نو و كاهش خدمات دولتي، تمامي منطقه گرفتار بحران اقتصادي عميقي شد. اين بحران در 1997، كه به سال بحران آسيا معروف است، به اوج خود رسيد. بحران اقتصادي از يك سو، و كاهش رفاه از سوي ديگر، خشم مردم را نسبت به رژيمي كه بيش از سه دهه بر كشور مسلط بود تشديد كرد.

با اوج‌گيري بحران آسيا، ارزش روپيه به يك‌ششم كاهش و درصد تورم فوق‌العاده افزايش يافت. تخمين زده شده كه بر اثر اين بحران، حدود 16 ميليارد دلار سرمايه به امريكا منتقل شده باشد. بدين ترتيب، اندونزي ورشكستگي را تجربه كرد (Hasnain 2001). صندوق بين‌المللي پول كوشيد به ياري اقتصاد اين كشور و روپيه بشتابد، اما ميزان خسارات و زيان‌ها بسيار زياد بود. اين شوك بيكاري گسترده‌اي ايجاد كرد و قيمت كالاهاي اساسي نيز همچنان افزايش مي‌يافت. اين بحران آسيايي بر ناخشنودي فقراي شهري افزود و نيروي فزاينده‌اي را بر ضد رژيم بسيج كرد.

سقوط سوهارتو، رشد اسلام سياسي و كار زنان
همزمان با اين تحولات، نارضايتي‌هاي سياسي در ميان گروه نهضت‌العلما و ديگر اسلام‌گراها افزايش مي‌يافت. در كنار سازمان محمديه، كه اعضايش عمدتاً از طبقة متوسط بودند، نهضت‌العلما تنها سازماني بود كه آزاد و خودمختار باقي مانده بود. اين امر دو دليل داشت. نخست اينكه جنبش‌هاي اسلامي در خط مقدم مبارزه با سوسياليسم قرار داشتند و سوهارتو از كمك گروه‌هاي اسلام‌گراي ضد سوسياليسم استفاده مي‌كرد. دوم اينكه هم محمديه و هم نهضت‌العلما در امور خيريه و اعانات و كاهش فقر فعال بودند. در حقيقت، گروه‌هاي اسلامي زنان، همچون عايشه‌ايه ـ شاخة زنان جنبش محمديه ـ و فتايات و مسلمات ـ شاخة زنان جنبش نهضت‌العلما ـ نقش بسيار مشخصي در توزيع خدمات در ميان جمعيت رو به افزايش فقير، به‌ويژه در مناطق روستايي، ايفا مي‌كردند. نهضت‌العلما از حمايت بالايي در مناطق شهري و روستايي برخوردار بود و فعاليت‌هايي كه در زمينة رفاه اجتماعي انجام مي‌داد، آن را در ميان خانواده‌هاي شهري متعلق به طبقة كارگر و كم‌درآمد به گروهي محبوب و مردمي تبديل مي‌ساخت. اين گروه‌ها فعاليت‌هاي خود را با استفاده از درآمدهاي حاصل از اعانات اسلامي مثل زكات گسترش مي‌دادند و علاوه بر كمك بنيادهاي خيرية اسلامي، از كمك‌هاي بين‌المللي نيز بهره مي‌بردند چرا كه به درستكاري و كفايت در توزيع خدمات ضروري مشهور بودند.

با چنين پيش‌زمينه‌اي، شگفت‌آور نبود كه اسلام‌گراها، به‌ويژه سازمان نهضت‌العلما، پس از سقوط سوهارتو، طرفداران بسياري داشته باشند. بدين ترتيب، عبدالرحمن وحيد، مسلمان فداكار و روحاني اندونزيايي، هواداران بسياري يافت. شهرت او به‌عنوان حامي عدالت اقتصادي و آزادي سياسي چنين محبوبيتي را برايش به ارمغان آورد، و به ‌سبب سابقة طولاني فعاليت در سازمان نهضت‌العلما و نيز پيام سياسي‌اش، از حمايت گسترده‌اي در درون سازمان برخوردار شد. زنان با كار داوطلبي‌شان براي ايجاد رفاه، حمايت‌هاي قوي و گسترده‌اي به جنبش عرضه مي‌كردند كه به اوج‌گيري قدرت اسلام‌گرايان منجر مي‌شد.

عبدالرحمن وحيد، رئيس‌جمهور منتخب، حامي جدي حقوق زنان بود و دست به ائتلافي با مگاواتي سوكارنو، دختر دكتر سوكارنو پدر استقلال اندونزي، زد كه در نهايت خود نيز از منظر همين ائتلاف به رياست‌جمهوري برگزيده شد. پس از آن، انتصاب مگاواتي سوكارنو پوتري به‌ سمت معاون رئيس‌جمهور به مناقشات ميان علماي اسلامي بر سر اينكه آيا زن مي‌تواند رئيس‌جمهور بزرگ‌ترين كشور اسلامي شود يا نه، پايان داد. به‌علاوه، خانم وحيد كه در علوم ديني نيز درجة علمي داشت، با حضور منظم در رسانه‌ها، آگاهي‌هاي عمومي دربارة مسائل زنان را افزايش مي‌داد.
بسياري از سازمان‌هاي زنان در دورة رهبري وحيد و با برخورداري از حمايت‌هاي رئيس‌جمهور تأسيس شدند. همچنين خفيفه ايندار پراوانسا، فعال برجستة فمينيست، به‌ سمت وزير امور زنان برگزيده شد. از نخستين اقدامات خانم پراوانسا تغيير عنوان رسمي وزارتخانه‌اش به وزارتخانة دولتي توان‌بخشي به زنان و نيز برتري بخشيدن به واژة زن به ‌جاي خانم بود. در زمان دولت وحيد و سوكارنو پوتري، گروه‌هاي زنان از آزادي بيشتري براي هواداراني از حقوق زنان برخوردار شدند و بدين ترتيب، سلطة دولت بر جوامع مدني كاهش يافت.

آيا اسلام منشأ تبعيض اقتصادي بر ضد زنان است؟
موضع وحيد در حمايت از زنان براي كساني كه با قانون شريعت آشنا هستند شگفت‌آور نيست. از نظر روابط و مسائل خانوادگي، همچنان موانعي در برابر زنان وجود دارد، اما از نظر روابط و حقوق و تعهدات بازرگاني، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد نيست (Amawi 1996; Wadud 1999). قوانين مؤثر در نقش اقتصادي زنان به دو دسته تقسيم مي‌شوند: قوانين با تأثير مستقيم و قوانيني با تأثير غيرمستقيم. قوانيني كه زن را براي ترك خانه نيازمند اجازة شوهر مي‌داند در شمار دستة نخست قرار مي‌گيرد. همچنين قانون ارث ممكن است مانعي براي دستيابي برابر به سرمايه قلمداد شود. براساس اين قانون، پسر بيش از دختر ارث مي‌برد و مردي كه زنش را از دست داده، از حقوق بيشتري براي تصاحب اموال زن فوت‌شده‌اش برخوردار است تا يك زن بيوه.
قوانيني كه مي‌توانند تأثير غيرمستقيم در نقش اقتصادي زنان بگذارند، قوانين مربوط به تعدد زوجات و طلاق است. براساس قانون چندهمسري، مردان مي‌توانند چهار همسر داشته باشند. اين بدان معناست كه درآمد خانواده بايد ميان اين چهار همسر تقسيم شود. در نتيجه، هريك از چهار زن پول اندكي در اختيار خواهند داشت. به‌علاوه، در ديدگاه سنتي، مردان رئيس خانواده و مسئول حفاظت از خانواده‌اند. بنابراين، در عمل و در قبال اين مسئوليت، حق اتخاذ تصميمات مالي را نيز در اختيار دارند. در چنين شرايطي، مردان نان‌آور و زنان خانه‌دارند. اين امر مي‌تواند مانع از فعاليت زنان در حوزة اقتصادِ خارج از خانه شود.

علاوه بر اين، مردان حق طلاق دارند، درحالي‌كه زنان از آن محروم‌اند. در اين شرايط نابرابر، زنان پس از يك عمر زندگي در كنار شوهر، با يك طلاق يك‌طرفه، از تمامي نتايج كار شوهر محروم مي‌شوند چون دارايي‌هاي خانواده به نام مردان است و زنان پس از طلاق نمي‌توانند به منابع مشترك خانواده دسترسي پيدا كنند.
با وجود اين، فقه و رفتار سنتي براي زنان راه‌هايي گذاشته است كه بتوانند قدرت اقتصادي خود را افزايش دهند. يك امتياز ويژه براي زنان، كه در ديدگاه‌هاي سنتي نيز پذيرفته شده، مهريه است. مهريه هديه‌اي است كه در ازدواج به زن داده مي‌شود. مهريه مستقيم به زن پرداخت مي‌شود و قانوناً در اختيار اوست و مي‌تواند برايش يك منبع سرمايه باشد. بر طبق سنت، ميزان مهريه بر مبناي توانايي شوهر در پرداخت آن و شرايط اقتصادي زن تعيين مي‌شود. هر دو اين مؤلفه‌ها مي‌توانند موقعيت زن را در تعيين مبلغ كل مهريه برتري ببخشند. به‌علاوه، زنان حق دارند مجموعة درآمد و ثروتي را كه پس از ازدواج به‌دست آورده‌اند، بدون اينكه اعضاي خانواده را در آن سهيم سازند، حفظ كنند چون اين مردان هستند كه بايد نفقه بپردازند و نه زنان. اين امر در مواردي به زنان ياري مي‌رساند تا بتوانند در دوران ازدواج سرمايه‌اي فراهم آورند.

علاوه بر اينها، مسئلة محرم بودن كه در سنت اسلامي وجود دارد، تلويحاً به زنان اين امكان را مي‌دهد كه با زنان ديگر راحت‌تر تجارت كنند، بدون اينكه مجبور باشند با مردان ـ كه معمولا ً از منابع اقتصادي بيشتري برخوردارند ـ به رقابت بپردازند. اين امر به‌خوبي در ظهور بانك‌ها و مشاغل ويژة زنان در برخي كشورهاي اسلامي، به‌ويژه كشورهايي كه در آنها اصول عدالت اسلامي شوهران را از حسابرسي ثروت اقتصادي و مالي زنانشان بازمي‌دارد، نمود يافته است.
علاوه بر پيچيدگي‌هاي اصول شريعت، پيچيدگي‌ها و تنوعاتي نيز در اجراي اين اصول به چشم مي‌خورد. در سراسر جهان اسلام، برداشت‌هاي مختلفي از قانون شريعت وجود دارد. براي مثال، در مالزي، بايد به درخواست طلاق در دادگاه (دادگاه اسلامي يا دادگاه عرفي) رسيدگي شود، و بدين ترتيب حق مردان براي طلاق يك‌طرفه بيش از زنان نيست. اين امر در ديگر كشورهاي اسلامي همچون تونس نيز صادق است. در واقع، تصميمات مطلوبي كه وحيد در اندونزي در مورد مسائل زنان گرفت، نمونه‌هاي استثنايي نيستند. به‌نظر مي‌رسد كه در سراسر جهان اسلام، گرايشي براي تفسير شريعت بدان‌سان كه با حقوق زنان سازگارتر باشد پديد آمده است. براي مثال، در 1993 (1371)، مجلس ايران قانوني را به نام اجرت‌المثل تصويب كرد كه براساس آن زنان مي‌توانند در ازاي كاري كه در منزل انجام مي‌دهند دستمزد مطالبه كنند. اين امر نيز مبتني بر شريعت است. نكتة جالب اين است كه قانون مذكور با فشارهاي سياسي زناني به تصويب رسيد كه بيشتر آنها سابقه‌اي طولاني در مبارزه براي به قدرت رساندن حكومت اسلامي دارند. اين زنان از حمايت برخي مراجع مذهبي و علماي ايران برخوردارند. گرايش به ارائة تفسير جديد از قانون شريعت، چنان‌كه حامي زنان باشد، عموميت يافته است و بسياري از فمينيست‌هاي اسلامي، در بخش‌هاي مختلفي از جهان اسلام، براي ايجاد چنين تغييراتي به حكومت‌ها فشار مي‌آورند و در برخي موارد از حمايت علما نيز بهره‌مند مي‌شوند.

تأثير گرايش‌هاي منطقه‌اي در موقعيت اقتصادي زنان
جدول 2 نشان مي‌دهد كه سهم زنان اندونزيايي از كل نيروي كار، از ميزان رايج در منطقة آسياي جنوب شرقي پايين‌تر نيست. توجه به اين نكته لازم است كه در اين جدول، درصدي از كل نيروي كار زنان با احتساب جمعيتِ در سنين كار زن و مرد، يعني كل شاغلان جامعه عرضه مي‌شود، نه آنكه طبق عرف، زنان فعال صرفاً بخشي از جمعيتِ زنانِ در سنين كار در نظر گرفته شوند. اين مقايسه در سنجش اشتغال زنان و مردان، درك بهتري از وضعيت كار زنان فراهم مي‌آورد. هر نوساني در ميزان اشتغال بايد در ارتباط با مؤلفه‌هاي متفاوتي همچون بحران اقتصادي كه به كاهش ميزان فعاليت زنان و، به همان اندازه، مردان مي‌انجامد سنجيده شود. اين سنجش تنها هنگامي دربارة نيروي كار به عمل مي‌آيد كه بتوانيم مؤلفه‌هاي ديگري همچون مؤلفه‌هاي غيرجنسي را نيز در نظر بگيريم.

ممكن است نظام‌هاي سياسي و مذهبي حاكم در سطح يك منطقه تفاوت‌هاي عمده‌اي داشته باشند، اما بررسي اطلاعات مشابه در ديگر نقاط دنيا نشان مي‌دهد كه درصد اشتغال زنان الگوي كاملا ً منطقه‌اي دارد. با وجود اين، شاخص‌هاي داده‌شده در مورد آسياي جنوب شرقي در جدول 2 به شاخص‌هاي مربوط به افريقاي جنوبي، كارائيب و امريكاي لاتين نزديك است. براي نمونه، در امريكاي لاتين، اشتغال زنان به‌طور متوسط بين 30 تا 40 درصد در نوسان است. در افريقاي جنوبي، ميزان اشتغال زنان به‌طور‌كلي در زمرة بالاترين‌ها و بين 40 تا 50 درصد است. البته اين امر تا حدي به اين دليل است كه كشورهاي افريقايي اشتغال زنان در بخش كشاورزي را ثبت مي‌كنند و زنان در اين بخش حضور نيرومندي دارند. با اين حال، بايد به‌خاطر داشت كه شاخص‌هاي اشتغال، به‌تنهايي، نمايانگر توانمندي اقتصادي نيست. در كشوري مانند رواندا، كه ميزان اشتغال زنان 84/48 درصد است، نمي‌توان ميزان بالاي شاخص‌ها را ناشي از تقويت واقعي زنان دانست.

نظري نيز مي‌افكنيم بر خاورميانه و شمال افريقا (MWNA) كه بخش عمده‌اي از جمعيت آن مسلمان‌اند. جدول 3 نشان مي‌دهد كه درصد اشتغال زنان در اين منطقه بسيار پايين‌تر از ديگر مناطق جهان است. اكثر محققان اين حوزه پايين بودن سطح اشتغال زنان در كشورهاي اسلامي را ناشي از فرهنگ اسلامي مي‌دانند (Moghadam 1993; Mojab 1999; Cinar 2001; Shafik 2001). اما با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مربوط به اندونزي، بزرگ‌ترين كشور اسلامي در سراسر جهان، درمي‌يابيم كه ميزان اشتغال زنان تنها تحت تأثير اسلام نيست، بلكه متأثر از الگوهاي منطقه‌اي است. در حقيقت، اسلام سياسي كه در اندونزي اوج گرفته بود، با بحران اقتصادي آسيا سرنگون شد. اين بحران به بدتر شدن وضعيت اشتغال زنان و مردان در اندونزي انجاميد.

اما نگاه ما بيشتر به قلب دنياي اسلام، يعني منطقة منا است. به‌ويژه هنگامي كه اين منطقه به مناطق كوچك‌تر (زيرـ‌منطقه) تقسيم مي‌شود، نتايج جالب‌توجه‌تري به‌دست مي‌آيد كه روند كلي و عمومي تحليل‌ها دربارة وضعيت اشتغال زنان و تأثيرپذيري عمدة آن از اسلام و ايدئولوژي را نفي مي‌كند.

براساس شاخص‌هاي جدول 3 ميزان مشاركت زنان در كشورهاي خليج فارس كمتر و به‌طوركلي زير 20 درصد است چرا كه اين كشورها عمدتاً بر درآمد نفت و نيروي كار مردان ـ بيش از زنان ـ و واردات نيروي كار مرد حرفه‌اي از ديگر كشورها متكي‌اند. در مغرب، زنان مشاركت بسيار بالايي دارند (حدود 30 درصد) و مراكش از حضور بالاي زنان به‌ويژه در بخش كشاورزي و صنعت برخوردار است. در تونس، دولت خود را به ايجاد مشاركت بالا براي نيروي كار زنان متعهد ساخته است. در شرق، ميزان مشاركت زنان بالاي 20 درصد است و تا 37 درصد در مورد تركيه نيز مي‌رسد. در اين منطقه، عراق يك استثناست. در اين كشور، ميزان مشاركت زنان تنها 36/19 درصد است. مشاركت پايين زنان در عراق بيشتر ناشي از اين حقيقت است كه اقتصاد عراق، همچون كشورهاي خليج‌فارس، عمدتاً متكي بر نفت است، و برخلاف اينكه رژيم بعث متعهد به افزايش مشاركت زنان بود، ساختار اقتصاد عراق ميزان اشتغال بالايي براي زنان تأمين نمي‌كرد.

تبيين‌هايي كه مؤلفه‌هاي ايدئولوژيك را به‌جاي اقتصاد سياسي عامل پايين بودن ميزان اشتغال زنان نشان مي‌دهند، با اين حقيقت متزلزل مي‌شوند كه هم‌اكنون تمامي منطقه در حال تجربة رشد بسيار سريع ميزان اشتغال زنان به نسبت هر منطقة ديگري در جهان است. در همين دورة زماني، حمايت از اسلام سياسي نيز در منطقه افزايش يافته است. فرض كنيم دين اسلام نقشي اساسي در تعيين ميزان اشتغال زنان ايفا مي‌كند. براي نمونه، چهار كشور را كه اسلام‌گرايي در آنها متفاوت است در نظر مي‌گيريم. ايران كشوري است كه شاهد يك انقلاب اسلامي در 1979 بود، تركيه تا آخرين انتخاباتش ضد اسلام‌گرايي بود، تونس يك دولت ضد اسلام‌گرايي دارد، و مصر يك دولت سكولار است با جنبش‌هاي اسلام‌گراي قدرتمند. نمودار 1 گرايش به اشتغال زنان را در اين چهار كشور نشان مي‌دهد.

اگر تجزيه و تحليل‌هايي كه در وهلة اول بر اسلام تأكيد مي‌كنند درست بود، بايد شاهد كاهش ميزان اشتغال زنان در ايران بوديم كه بيش از دو دهه يك دولت اسلامي بر آن حاكم بوده است، و در مقابل بايد ميزان اشتغال زنان در تركيه و تونس بالا مي‌بود و ميزان اشتغال زنان در مصر در حد متوسط قرار مي‌گرفت. در حقيقت، در ايران، ميزان اشتغال زنان در دهة 1990 افزايش يافت. سرعت اين افزايش نيز بيش از دهه‌هاي 1960 و 1970 بود كـه رژيـمي سكـولار در ايران قدرت داشت (Bahramitash, forthcoming). در تركيه، تا دهة 1990 يك كاهش واقعي در ميزان اشتغال زنان وجود دارد كه بسيار جالب توجه است چون اين امر از زماني رخ داده كه دولت تركيه قوياً با اسلام‌گراها مقابله و حتي آنها را سركوب كرده است؛ و در عين حال جنبش كماليست از رهاسازي زنان حمايت كرده است. بنابراين، در همان هنگامي كه در دولت اسلامي ايران ميزان اشتغال زنان افزايش يافته است، تحت حاكميت دولت ضداسلام‌گراي تركيه، اشتغال زنان از دهة 1980 به‌دليل پيروي دولت تركيه از سياست‌هاي نوليبرالي كاهش يافته است. در تونس، همچون تركيه، دولت حبيب بورقيبه، كه زير سلطة سكولاريست‌هاست، موضعي قوي بر ضد اسلام‌گراها و، همزمان، موضعي حمايتي در مورد افزايش اشتغال زنان اتخاذ كرد. هنوز ميزان اشتغال زنان در تونس به اندازة ايران رشد نكرده است.

در مصر، از زمان سادات و مبارك و به‌ويژه از اواخر دهة 1980 و در دهة 1990، گرايشي به غرب و پذيرش اقتصاد بازار به‌وجود آمده است. دولت مصر سكولار است و در عين حال جنبش‌هاي اسلامي به‌طور مستقل در آن به فعاليت مي‌پردازند. اشتغال زنان در دورة ناصر، كه سياست آوردن زنان به عرصة بازار كار را پيگيري مي‌كرد، افزايش يافت. زنان بسياري وارد بخش دولتي شدند و در مشاغلي همچون معلمي و پرستاري به‌كار مشغول شدند. از زمان رهبري سادات و مبارك، ميزان رشد اشتغال زنان ثابت مانده است.
در هر چهار نمونة ذكرشده، رشد يكنواختي در ميزان اشتغال زنان در دهة 1990 ديده مي‌شود. اين رشد يكنواخت در اين منطقه و به همين ترتيب در تمامي جهان سوم وجود دارد، با اين تفاوت كه خاورميانه و شمال افريقا از نظر ميزان اشتغال زنان در سطح پايين‌تري از ديگر مناطق جهان سوم قرار دارند. علت اين امر عمدتاً درآمدهاي نفتي و توانايي دولت در بهره‌گيري از نيروي كار خارجي براي مشاغل غيرحرفه‌اي همچون خدمتكاري است. اما تأثير گسترش بازار جهاني و تجارت آزاد دو فرايند را پديد مي‌آورد. نخست گسترش صنايع كاربر در درون ـ و به همان اندازة حوزه‌هاي تجارت آزاد در بيرون ـ كه نيروي كار ارزان زنان را به خدمت مي‌گيرد. فرايند ديگر، اجراي سياست‌هاي نوليبرالي است كه با كاهش هزينه‌هاي دولت در زمينة خدمات اجتماعي و يارانه‌هاي غذايي، فشارهايي را به خانواده‌هاي كم‌درآمد وارد مي‌كند. به‌علاوه، كاهش ارزش پول و افزايش تورم درآمد واقعي فقرا را كاهش داده است. بسياري از خانواده‌ها نمي‌توانند با اين درآمد روزگار بگذرانند و زنان به‌ناگزير به جست‌وجوي كار مي‌پردازند. درصدي از اشتغال آنان در بخش اقتصاد رسمي بوده و در اطلاعات رسمي كه در نمودار 1 آمده وارد شده است. در اين حوزه، از دهة 1990، اشتغال زنان رشد ثابت و يكنواختي را نشان مي‌دهد.

نتيجه‌گيري
وضعيت نامساعد اشتغال زنان در اندونزي و ديگر كشورها و مناطقي كه ذكر شد، از زمان اجراي خط‌مشي‌هاي اقتصادي ليبراليسم نو تشديد شده است. افزايش جهاني اشتغال زنان لزوماً به معناي بهبود وضعيت اقتصادي آنها نيست. در حقيقت، ممكن است مسئله برعكس باشد. بيش از 3/1 ميليارد نفر در سراسر جهان با روزي كمتر از يك دلار زندگي مي‌كنند. 70 درصد اين جمعيت زن هستند و تعداد زناني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه رو به فزوني است. با وجود اينكه ليبراليسم نو مسبب فقر فزايندة جهاني زنان بوده است، هنوز اين تفكر بسيار شايع است كه مسائل فرهنگي و ديني عامل فقر است.
داده‌هاي علمي از نمونة اندونزي نشان مي‌دهد كه رهبري مذهبي در بهبود وضعيت زنان ناكام ماند چرا كه كشور، در نتيجة بحران آسيايي، از نظر سياسي و اقتصادي ويران شد. آيندة زندگي زنان در كشورهاي اسلامي نيز مسئلة مهمي است. اين مناطق سهم عمده‌اي از منابع نفتي سراسر جهان را در اختيار دارند. اين بدان معناست كه شركت‌هاي چندمليتي مي‌كوشند تا منافع خود را حفظ كنند. اين امر دقيقاً در سياست خارجي دولت بوش، كه به تأثير از پيوندهايش با شركت‌هاي نفتي شكل گرفته، انعكاس يافته است. بسياري استدلال مي‌كنند كه جنگ عراق با هدف تضمين استقرار رژيمي كه به منافع غرب خدمت كند صورت گرفته است. اين منطقه همچنين با تهديد برخي دست‌پرورده‌هاي امريكا مثل سازمان‌هاي افراط‌گرا و دولت‌هاي سركوبگر، كه اكنون خود امريكا را نيز تهديد مي‌كنند، مواجه شده است. جنگ با تروريسم مشروعيت بسياري در ميان مردم عادي به گروه‌هاي بنيادگرا در جهان اسلام بخشيده است. برخي از اين گروه‌ها موضعي ارتجاعي بر ضد زنان اتخاذ كرده‌اند و همين موضوع دفاع از حقوق زنان را براي فعالان محلي مشكل ساخته است.

قدرت گروه‌هاي اسلام‌گرا، به‌طوركلي، به‌دليل گسترش فقر در دورة ليبراليسم نو رفته رفته افزايش خواهد يافت چون دولت‌ها مجبورند از حجم برنامه‌هاي رفاهي خود بكاهند. هرچه رفاه تقليل يابد، گروه‌هاي اسلام‌گرا بيشتر و بيشتر خود را آمادة پر كردن اين خلأها در جوامعشان خواهند كرد. فقر جهاني زنان و اسلام‌گرايي هر دو پديده‌هايي هستند كه به‌دليل سلطة ليبراليسم نو رو به افزايش‌اند و با هم رشد كرده‌اند. اسلام‌گرايي مسبب فقر زنان نيست و اينجاست كه بايد از تقليل‌گرايي فرهنگي، كه تنها دين را مسئول شرايط نابسامان زنان مي‌داند، اجتناب كنيم. براي درك صحيح شرايط زنان، بايد اقتصاد سياسي را عامل مهمي بدانيم و آن را، دست‌كم وقتي به بررسي شرايط اقتصادي زنان مي‌پردازيم، مهم‌ترين وجه موضوع بدانيم تا در تحليل‌ها و بررسي‌هاي خود دچار اشتباه نشويم.■


*منبع جدول‌ها و نمودار:
 World Development Indicators Online, Washingtone. The World Bank, 2001, http://devdata.worldbank.org/dataonline/

**مشخصات كامل منابع مذكور در متن در دفتر مجله موجود است.

دربارة نويسنده
دكتر ركسانا بهرامي‌تاش دانش‌آموختة دورة فوق‌ليسانس جامعه‌شناسي از دانشگاه تهران و داراي دكتراي همين رشته از دانشگاه مك‌گيل كاناداست. داراي سابقة تدريس در حوزة مسائل زنان و مباحث مربوط به آنان از جمله، محيط‌زيست، توسعه، آموزش، اشتغال و... است و درحال‌حاضر در مؤسسة سيمون دوبوار دانشگاه كُنكورديا به تدريس و تحقيق مشغول است. از اين نويسنده مقالات متعددي در نشريات داخلي و خارجي منتشر شده است.




·

زنان      
'وضع زنان در افغانستان تغييری نيافته است' ·
ترور یکی از مدافعین حقوق زنان در قندهار ·
نيمى از مهاجران زنان هستند ·
ممنوعيت چاپ تصاوير زنان در روزنامه‌هاي عربستان ·
خشونت خانگی علیه زنان ·
مینا زن شهیدیکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد ·
حجاب، فطری و مشترک بین ادیان ·
اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع ·
بحران اجتماعي زنان عرب و فتواي مجمع فقهي ·
در پي حضور زني محجبه در تلويزيون دانمارك : ·
از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره ·
تاریخچه روز بین المللی روز زن ·
سهم خورشید از مردان پنجشیر ·
وضعیت اسفبار روسپيان در اروپا از زبان خودشان ·
فاطمه ، فاطمه است : گزیده کوتاه از علی شریعتی ·
سخنرانی ملالی جويا در پارلمان افغانستان ·
زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند ·
سیمیناررفع خشونت علیه زنان درهرات دایرگردید ·
زنان افغاني پشت فرمان اتومبيل ·
ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان ·
نخستين كتابخانه زنان افغانستان از سوي ايران در كابل گشايش يافت ·
براي اولين بار زنان عربستان نمايشنامه اجرا مي‌كنند ·
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟ ·
پیام نهاد بین المللی زنان سویدن ·
قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام ·
پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی ·
گزارش ژيلا بني‌ يعقوب از دختران ايران در هرات ·
ورزشکاران انا ث عازم ایران شدند ·
جايگاه زن در خانواده و جامعه ·
بازتا ب های ستم بر زن هزاره در سراج التواریخ ·
اولين زنان افسر پوليس در باميان ·
زنان‌ ايراني‌ كه‌ همسر افغاني‌ دارند ·
رای دادن مادر کرزی در قندهار ·
والى باميان اجازۀ استعمال راى خود را نيافت ·
برسی وضعیت زنان در گفتگو با سیما سمر ·
چهل چهار درصد زنان در انتخابات ·
حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی ·
مرکز آموزش قابلگى در باميان تهداب گذارى شد ·

Login »