ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

بحران اشتغال


26.12.2005 02:53

چهارسال از عمر دولت ملي گذشت؛ مليونها دالر در اين كشور، سرازير گرديد، اما آدمي اگر چشم خود را بر روي ايجاد دولت نسبتا ملي، تصويب قانون اساسي واقعا دموكراتيك و تشكيل پارلمان كه اين روزها شاهدش هستيم، ببندد، ديگر هيچ دست آوردي را كه بتوان به آن متوسل شد و نمونه داد، در برابر آن همه دالر وارد شده، نمي توان مشاهده كرد.
واقعا ايجاد اين سه نهاد در كشور، همه آن ملياردها دالري كه جامعه جهاني چه در قالب كمك هاي بلا عوض و چه در قالب قرضه هاي با سود و بي بهره و... را در كام خود بلعيد و مصرف شد يا اينكه به قول آن قديميها كه در آفتاب مي نشستند و قصه هاي آفتابي از روزهاي سياه و تار زندگي شان را در چله زمستان مي كردند و مي گفتند؛ بازهم زير اين كاسه نيم كاسه اي هست!!
بگذريم، از اينكه چه كرده اند و چه نكرده اند؟ كي كار كرده است و كي كار نكرده است؟ اما واقعيت اين است كه جامعه را شايد بتوان به مثلثي تمثيل كرد كه زواياي آن را؛ سياست- اقتصاد- امنيت تشكيل مي دهد.
در جامعه اي كه عرصه سياست آن تنگ، نا متعادل، نا برابر و ظالمانه باشد، طبيعي هست كه حوزه هاي اقتصادي و امنيتي آن نيز نا امن و ظالمانه خواهد بود. در تاريخ كشور ما متاسفانه حوزه سياست آن همواره بيمار و ظالمانه بوده است، به همين خاطر مي بينيم؛ كه افغانستان نه تنها در دنيا كه در ميان ممالك همجوار نيز عقب مانده تر مانده است! اين در حالي است كه از قديم مي گفتند كه يا \"سيال گم؛ يا سيال برابر\" اما افغانستان هم باقي ماند، و هم اينكه سيال برابر نشد!!
در حوزه اقتصاد شاهد هستيم كه زير بنا هاي اقتصادي ما از اساس ويران مي باشد، شما در طول صد سال اخير شاهد هستيد كه در همه ممالك اطراف؛ جاده، ريل آهن، ميدانهاي هوايي كه از اساسي ترين بنياد هاي توسعه محسوب مي شود ساخته شده است، اما در افغانستان ما فقط بعضي از حاكمانش جاده اي را از مركز كار خويش تا خانه خود، احيانا تا ولايت مربوطه خويش كشيده اند، شايد به اين دليل كه در بين همولايتي هاي خود يك سر و شانه بالا تر بگيرد كه جاده بنياد مدنيت معاصر را تا دم دروازه آنها كشيده است و...!!
تصور بفرمائيد در دوراني كه همه بخشها دولتي بوده است، يعني عملا ما با نظام اقتصادي دولتي مواجه بوده ايم، تنها 62 تصدي دولتي داشته ايم، به عنوان نمونه از تصدي جن و پرس مزار كه نگارنده در هفته قبل بازديد نموده است مي توان ياد آور شد كه اين يكي از بزرگترين تصدي هاي دولتي بوده است در حاليكه در كشورهاي ديگر به مراتب كلان تر از اين تصدي، وسيع تر آز آن و با امكانات فراوان تر را يك فرد دارا مي باشد! اما دولت افغانستان در طول تاريخ خويش فقط توانسته است، كه 62 تصدي را ايجاد كند كه آن هم به بركت دولت هاي \"نا ملي\" به جاي رشد عقب گرد داشته است.
در حوزه امنيتي نيز در گذشته ما همچون حوزه اقتصادي و سياسي با بحران روبرو بوده ايم، اما نبايد از ياد برد كه موضوع امنيت، در يك كشور، بسته به فاكتورهايي داخلي و خارجي مي باشد، در بخش فاكتورهاي خارجي اساسا كارشناسان تجويز مي كنند، كه بايد زمينه را براي ممالكي كه از لحاظ امنيتي همواره بحران خلق مي كند، آنها را به سوي سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي كشانيد، چيزي كه در افغانستان هيچ گاه صورت نگرفته است، و آنچه را كه اين ياد داشت مي خواهد به آن بپردازد بيشتر همين موضوع است. ما پس از سقوط طالبان عملا در حوزه سياسي به يك نوع تعادل رسيده ايم، اما در حوزه اقتصادي و امنيتي همچنان با بحران مواجه مي باشيم. وقتي عدالت سياسي بيايد، اما دولت مردان براي مردم نتواند بستر كار را فراهم كند، مردم با مشكل معيشت و در آمد دست و پنجه نرم كند، طبيعي است كه ما با بحراني ديگر كه در پشت آن هزاران نفر وجود دارد، مواجه خواهيم شد، اين در حالي است كه افغانستان در منطقه عملا به بازار مصرف براي بسياري از كشورها تبديل شده است، از لحاظ اقتصادي مسلم است تداوم وضعيت فعلي براي كشورهاي صادر كننده مقرون به صرفه خواهد بود كه براي حفظ همين وضعيت مصرفي؛ آنها مليونها دالر را شبانه به مصرف رسانند، بنا بر اين دولت بايد در حوزه امنيت و اقتصاد تجديد نظر نمايد.
دولت مي تواند بررسي كند كه بيشترين اقلام از چه كشورهايي وارد مي شود، دولت براي ايجاد اشتغال با آن كشور وارد مذاكره شود، كه ما بستر فعاليت شما را در افغانستان فراهم مي كنيم، شما بيائيد از نيروي كار ارزان در افغانستان بهره ببريد و با انتقال ابزار آلات صنعتي خويش اقلام مورد نياز بازار را در داخل افغانستان توليد كنيد.
كاري را كه در بسياري از كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا انجام داده اند، و از آن طرف بايد با همه عوامل نا امن كننده برخوردي جدي صورت بگيرد تا بستر سرمايه گذاري فراهم شود.
ما امروز با فقدان برق، راه و... مواجه هستيم، اين پيشنهاد چيز به جايي خواهد بود كه دولت اقدام كند به اجاره دادن بخشها به دولتها و شركتهاي خصوصي خارجي، از قبيل ساختن راههاي اصلي مابين ولايات، كه پس از ساختن آن براي مدت معلوم و معين، عوارض آنها را از محل عبور و مرور موترها جمع آوري نمايد، كه تا مدت معلوم هم آن شركت نفع خود را برده است و هم مردم افغانستان صاحب جاده و امكانات حمل و نقل شده اند.
همين طور دولت مي تواند به سرعت روي فازهاي بند برق كار كند، ساختن هر بند برق را به يك كشور و يا يك شركت خارجي بدهد، و بخش خصوصي را فعال كند، تا از محل در آمد آنها هم مفادي به دولت برسد و هم بستر كار براي مردم فراهم گردد.
اگر امروز دولت مردان ما نتواند در رابطه با ايجاد اشتغال براي مردم، اقدامي عملي نمايد، قطعا عوامل بحران زا در كشور كارهاي خويش را آغاز كرده است، و يقينا كساني كه به بهانه مظاهره دست فروشان اقدام به شكستن شيشه هاي وزارت و به آتش كشيدن اموال عمومي و يا خصوصي مي نمايند، اينها افراد عادي دست فروش نيستند، اينها همه مي توانند عوامل جريانها و حلقات بحران آفرين در كشور باشند، كه احتمال داشتن ريشه در خارج از مرزها وجود دارد. دولت بايد با تلاش در جهت فعال كردن شركتها و بخشهاي كار آفرين كمك نمايد، تا مردم از اين فقر موجود نجات بيابند.

يونس حيدري

·

بيکاری      
بحران اشتغال ·
بیکاری، پرابلم بزرگ اجتماعی افغانستان ·

Login »