ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

عناصر تفکر ملی


17.09.2005 12:16

عناصر تفکر ملی
□حمزواعظی

تفکر ملی یک مفهوم دینامیک است که میتواند گسترۀ وسیعی از مفاهیم و تعاریف مربوط به پدیده دولت - ملت را احتوا بخشد. قابل اتساع بودن این مفهوم، ظرفیت پردازش داده های تئوریک را درحوزۀ مفاهیم سیاسی به صورت فوق العاده ای غنامند می سازد. از اين رو، درک و دریافت مسئلۀ " تفکرملی" نسبت مستقیم و روشنی به ذکاوت احتماعی ، فرزانگی سیاسی والگوهای فرهنگی- نظری یک واحد دولت ملت دارد. فربه بودن منابع تفکر ملی، مبانی " سیستم ها" را در دایره کلانی از چرخۀ " تولید- توزیع" عقلانیت سیاسی و خرد اجتماعی- ملی قرار می دهد. د رچنین فرایندی، مقوم های تفکر ملی نسبت متقابلی با ارزشهای مولد واحد کشور- ملت پیدا می کند؛ بدین معنا که تکوین و تولید عناصر تفکر ملی، به بارور شدن وهمگانی نمودن ارزشهای ملی یاری می رسانند و در مقابل، انبساط اینگونه ارزشها ، بنیادهای تفکر ملی را سزاواری وستره گی می بخشند.

بنا بر این، تفکر ملی را می توان بادرک ویژگیها و دریافت بن مایۀ سازه های ارگانیک آن ، اینگونه تعریف کرد:

"مجموعه ای از گزاره ها ی نهادینه شده که چگونگی مولده های ذهنی و موءلفه های نظری ساختار های تعامل ملی را در یک واحد دولت- ملت تعریف و تالیف می کند." در چنین تعریفی ، تفکر ملی درحوزه مبانی جامعه شناسی سیاسی قرار می گیرد که از عناصر و مفاهیم ذیل تشکیل می شود:

مبانی دولت

جلوه های تئوریک قانون اساسی

الگوهای عدالت

پروسه انسانی شدن سیاست

تیوری منافع ملی

نسبت فرهنگ ملی با پاره فرهنگها

چگونگی تعامل ملی

منابع قدرت.



□ مبانی دولت

مقوله دولت، عالیترین عنصر اندیشه سیاسی در پروسه ملت سازی بشمار است . بدین معنا که راهبردها ونشانه های هویتی و ساختاری دولت، مبانی نظری و شرایط عینی یک جامعه را بر می تاباند. پایداری و نا پایداری یک سیستم سیاسی، نسبت مشخصی با میزان اندیشۀ سیاسی، خرد اجتماعی و تجربیات تاریخی دارد. تعیین نوع و شکل دولت مبتنی بر دو اصل: چگونه اندیشیدن نسبت به پدیدارشناسی مقولۀ دولت و چگونگی تدارک ساختار حاکمیت می باشد. تدوین شدگی و قاعده پذیری بنیادهای سیاسی، کیفیت بنیش اجتماعی و کمیت نمادهای فرهنگی، سیرت و بصیرت تفکر جمعی را نشانه گذاری می کند. چگونه اندیشیدن به موضوع دولت، یک تامل فکری و تدوین ساختار حاکمیت، یک تدبیر اندیشوی است که الگوهای عمل و تعامل ملی را در یک فرایند تاریخی به ظهور و بلوغ می رساند.

هویت گزاری دولت بر ارزشهای دمکراتیک، بستر زندگانی اجتماعی را نهاد مند و مطمئن می سازد. جامعۀ آسوده خاطر، جامعۀ تولیدگرومتعادل خواهد بود که تمام رفتارها و مناسبات آن برمبنای نظم و سیستم، تبیین و تعیین می گردد. در چنین جامعه ای، دولت یک " نهاد واسطه" می باشد که کار کردهای تعریف شده در جامعه و" رابطه افقی" با اتباع دارد. این تعریف از دولت و تطبیق آن با واقعیتها وشرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از تکوین و تدوین تفکر سازمان یافته وغنی شدۀ ملی علامت می دهد. به همین دلیل، دولت را می توان نماینده ارادۀ جمعی و نمایاننده خرد سنجشگر جوامع مدرن تلقی نمود که در اصول و مبانی عینی- تئوریک ذیل تبلور پیدا می کند:

بصورت یک سیستم کلان و نهاد مند عمل می کند

از پایداری قواعد و رفتارهای مدنی پاسبانی می کند

پروسه گردش نخبگان را فرایند معقول و پیوسته می بخشد

و از تمامیت ساختاری و مشروعیت ملی بهره ور می گردد.

ضامن حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی اتباع می باشد

مشارکت سیاسی را نهادینه می سازد

تجربه تاریخی دولت در افغانستان، حکایت پدیدۀ نا تمامیست که حافظه سیاسی مردم این کشور، بیاد دارد. مقولۀ دولت در افغانستان با معیارهای خرد جمعی و ارداۀ ملی سنجش پذیر نیست چرا که هم از لحاظ اصول ساختاری و هم از نظر مبانی تئوریک، نماینده مصادیق کشور- ملت و نمایانندۀ اندیشۀ سیاسی تکامل یافته نبوده است. دولت در افغانستان نهاد ناقص و کم رمقی را به نمایش گذاشته است که اساسا برتابندۀ خواسته ها و خصوصیا ت قبیله ای و ویژگیهای اندیشه و تجمع فرقه ای- عشیره ای می باشد. ازینرو، نا تمامی عنصر دولت ملی در این کشور به عقیم ماندن یکی ار بهترین عناصر سازند " تفکر ملی" منجر شده است.



□ جلوه های تئوریک قانون اساسی

قانون اساسی، معتبر ترین سند مکتوب، مدون و تئوریزه شده تفکر ملی می باشد که هویت، اصالت و نظام مندی سایر عناصر تفکر ملی را به شفافیت تبارز می دهد. این وثیقه، چهارچوبه کلانی را ترسیم می کند که بصورت یک آینۀ قدنما، اساسی ترین اصول قوام بخش یک جامعۀ سیاسی را جلوه گر می سازد. کیفیت و ویژگیهای قانون اساسی نشاندهندۀ توان، ظرفیت و استعداد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رسانندۀ ساختار ملی یک کشور می باشد. ستون های اصلی نظام اجتمای بر قانون اساسی استوار است، چنانچه این ستون ها بر مصالح مطمئن و مستحکمی بناگردد. زیر ساخت های نظام اجتماعی از فرسایش و لرزش مصون خواهد بود.

کارکردهای بنیادین قانون اساسی، نقش و ارزش آن را درسرنوشت ملی در نمایه های ذیل برجسته می کند:

تعیین و تبیین نوع دولت ملی

تفسیرنسبت پدیدۀ دولت و مقولۀ ملت

تعریف و تعیین ساختار حاکمیت

کد گذاری ارزشهای حقوقی- سیاسی

تشخیص و تشخص نسبت کشور معطوف، با جامعۀ جهانی.

بنا براین، قانون اساسی از بهترین منابع هویت و گویا ترین عناصر تفکر ملی بشمار می آید که سیره و ثمرۀ دانش و ارزش سیاسی- اجتماعی واحد کشور- ملت را آشکار می سازد. تبلور داده های عقلانی در قانون اساسی، بلاغت خرد سنجش گر و بصیرت استعدادهای اندیشه ور را شاخص می سازد. جامعۀ برخوردار از چنین شخصیت حقیقی و حقوقی ای، شایستگی و بالندگی ذهنی را برای احراز صلاحیتهای بهینه درهمگونگی با دنیای مدرن و خویشتن باوری در سطح ملی، پیدا می کند.

تاریخ هشت دهه قانون اساسی در افغانستان به عیانی نشان داده که هیچکدام از مسودات تصویب شده (1382-1301هش) در پرداخت و حوزه اجرا نتوانسته اند بدرستی جلوه های تفکر ملی را برتابانند. عمده ترین عنصر مشترک این قوانین اساسی تاکید و تایید " تک ساختی" بودن نظام سیاسی بوده است. بطور کلی این قوانین، حافظ و ابزار حاکمیت یکجانبه و ناتمامی بوده اند که بر چند معیار و خصلت، نشانی داشته اند.

انحصار قومی و استبداد سیاسی را مشروعیت قانونی بخشیده اند

برکیش شخصیت و اراده عنصر حاکم استوار شده اند

برتابندۀ خصوصیات مذهبی و هوس های ایدئولوژیک بوده اند

از لحاظ ماهیت تسوید، تصویب و اجرامبتنی بر روش " اعطایی" بوده اند.

با این وجود، هر کدام از این قوانین اساسی دارای مفادهای مثبتی بوده اند که برخی از مطالبات اجتماعی را بازتاب داده اند؛ اما حاکمیت دولت های عشیره ای، اجرای این قوانین را درخدمت منافع و خواهش های قومی، هویت گذاری نموده اند. اصولا اجرای قوانین اساسی در افغانستان، رابطه مستقیمی با ماهیت و کارکرد نظام های سیاسی داشته است نه در داده های تئوریک این قوانین.

تکامل یافته ترین قانون اساسی افغانستان، قانون مصوب 1964 می باشد که از نظر مبانی دمکراتیک دارای خصوصیات برجسته ای است. این قانون به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان کشور اشارات روشنی دارد. دمکراسی کوتاه مدت دهه چهل، ثمره تصویب این قانون اساسی بود اما ناپایداری حکومتهای پیاپی این دوره و غلبه پنهان قدرت خاندان سلطنتی، نهال نوپای دمکراسی را مجال تنومندی نداد و قانون اساسی نسبتا دمکراتیک تصویب شده را از اجرای عملی، جلو گرفت.

با تغییر رژیم شاهی به جمهوری در سال 1352 نیز، تحول بنیادینی در ساختار نظام سیاسی و ماهیت کارکردی دولت در افغنستان پدید نیامد. قانون اساسی جمهوری داود خان در فصل مربوط به حقوق ووجایب اساسی اتباع ، به نوعی، تمدید مفاد قانون اساسی 1964 بود اما در فصول مربوط به ساختا رحکومت، ترتیباتی چیده شد که ماهیت سلطنت مطلقه را در قامت شخص ریس جمهور متبلور سازد. استبداد متمرکزی را که داود خان در سایه جمهوری تطبیق کرد فضای سیاسی را بسته تر، شکاف های طبقاتی را پهنا ورتر و نابرابری های قومی را نمایان تر نمود. از اینرو، قانون اساسی دورۀ جمهوری نتوانست بدرستی نماد تکامل اندیشه سیاسی و نمایه هم پایگی ملی قرارگیرد.

دوره چهارده ساله حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان، هویت فرهنگی نظام تک ساخت و موروثی حاکمیت را تغییر داد اما قوانین اساسی نوشته شده " جمهوری دمکراتیک خلق افغانستان " به زمامداری ببرک کارمل و " جمهوری افغانستان" به رهبری دکتر نجیب الله بجای آن که کارکرد " جمهوریت " و مطالبات " دمکراتیک خلق" افغانستان را بازتاب دهد، خواسته ها و خصوصیات یک رژیم ایدئولوژیک شتابکار را آشکار نمود. هر چند که از نظر تیوریک، هرکدام از این قوانین اساسی، بویژه قانون اساسی نوشته شده در دوره زمامداری دکترنجیب الله دارای مفاد قابل تامل و برخی ارزشهای حقوقی هم می باشد، اما به لحاظ محدود بودن گستره حاکمیت، بحران مشارکت ، بحران مشروعیت و بحران رسوخ اجتماعی، کارنامۀ این رژیمها و کارویژه قوانین اساسی آنها نیز برتابند و شناسانندۀ رژیمی ملیتاریست، اقتدارگرا و ناکارآمد ایدئولوژیک بوده است.

شعور سیاسی که دراین دوره، الگوی رفتاری دولت های کمونیستی را سامان دهی می کرد، نه تنها به تکوین یک اندیشه سامان یافته ملی کمک موءثری نکرد بلکه بدلیل باز تولید مفاهیم و بدایع جدید، زمینه و بهانه شورشها و طغیان ها ی مذهبی- اجتماعی را فراهم آورده و فرصت دیگری را برای ایجاد پیوستگی اجتماعی و پایداری نظام سیاسی، برگرفت و بدین ترتیب انگیزه ها، اراده ها و امکاناتی که در جهت نوسازی ودگرگونی سیاسی- اجتماعی ذخیره شده بود، به بد فرجامی منتهی گردید.

دوره حاکمیت پنجسالۀ گروههای جهادی در کابل نیز، از برهه های عقیم تفکرملی بشمار است. قانون اساسی نوشته شده برای " دولت اسلامی" از نظر مفاد دمکراتیک، ناقصترین ارزشهای حقوقی را ارائه میدهد. این قانون اساسی که مورد تصویب قرار نگرفت، آشکارا اندیشه وخصوصیات نا شکفته مذهبی رهبران جهادی را باز تاب می داد. رهبران جهادی آرزو داشتند با تصویب این قانون اساسی "شریعت اسلام را یگانه مصدرتقنینی در کشور" می خواستند، زندگی اجتماعی و رفتارسیاسی مردم افغانستان را " اسلامیزه" نمایند. تلاش برای استقرار دولت اسلامی نه تنها جامعه مسلمان افغانستان را متشرع به شریعت اسلامی و مجهز به تفکر دینی نکرد، بلکه الگوی رفتاری و مبانی نظری رهبران " دولت اسلامی " سیر تحولات و سیره سیاست گری را به گونه ای مدیریت نمود که روند تعامل ملی را آبستن یک بحران قومی کرد. این بحران، اندک آراستگی و پیوستگی ای را که در مناسبات گروههای قومی- مذهبی در دوره جهاد درحال تبلور بود، بکلی از هم گسست. جنگهای ده ساله پس از آن، مشاعر تفکر ملی را چنان فلج ساخت که هیچکدام از عناصر آن به سادگی و بزودی قابل باز تولید نخواهد بود.

طالبان که دولت خود را " امارت اسلامی " می خواندند، سیاه ترین دوره اندیشه گری را به تجربه رساندند. "شریعتی" را که این رژیم تطبیق می کرد،" شری " را درزندگانی ملی پدید آورد که دوره قرون وسطا را برای عناصر تفکر ملی تجوید نمود.

مبانی نظری و الگوهای رفتاری گروه طالبان برسه عنصر اصلی استواربود: شریعت جامد، عصبیت مذهبی و داده ها ی اسطوره ای بدویت قومی. طبیعیست که در قلمرو چنین هنگامه تاریکی، روشنایی تفکر ملی مجال ظهور پیدا نمی کند. قرائتی را که این گروه از اسلام ارائه نمود و روشی را که برای دولت داری بکار بست، عناصر تفکر ملی را از پای- بست به ویرانی دچار می ساخت.

قانون مصوب 2003 که درنتیجه مفاد کنفرانس بن 2001 و در دولت انتقالی از تصویب لوی جرگه گذشت، درنوع خود یکی از دمکراتیک ترین قوانین اساسی افغانستان بشمار می رود. در ترکیب هیات تسوید این قانون اساسی ملاحظات قومی در نظر گرفته شده بود اما در روند تسوید فصول و مفادعمده، مناسبات پشت پرده قدرت و چانه زنی های سیاسی نقش موءثری داشت. تعین نوع حکومت به نظام ریاستی، اختیارات نسبتا گسترده ریس جمهور، اجرای سرود ملی به زبان پشتو و اعطای لقب " بابای ملت" به ظاهر شاه از حساسیت انگیزترین مقولاتی بود که ضمن کاهش محتوای دمکراتیک این قانون اساسی، فرایند تصویب آن را با چالش جدی مواجه نمود، اگر فشار مجامع بین المللی و قدرتهای حامی دولت انتقالی نبود، احتمال عقیم ماندن تصویب این قانون اساسی وجود داشت.

علیرغم آن که طبق ماده اول، نوع دولت را " جمهوری اسلامی" مشخص کرده، این قانون اساسی از مفاد و محتوای دمکراتیک زیادی برخوردار است؛ هر چند که جریان تسوید و تصویب این قانون، نشان داد مولدات ذهنی افغانستانی ها هنوزهم بای پذیرش پروسه ملت ساز، آمادگی و بایستگی لازم را نیافته است.

بنابراین، پدیده قانون اساسی در تاریخ ساسی افغانستان بیانگر این واقعیت است که از نظر ماهیت و خصوصیت ملی، برچند ویژگی ذیل، گذاری می شود:

1- خواسته های ملی همه گروههای قومی و خصوصیات ساختار اجتماعی به فرزانگی منعکس نشده اند

2- وحدت ملی، به معنی توازن و تعادل در برابری شان انسانی- فرهنگی (دینی و مذهبی ) ملاک مناسبات و داده ها ی حقوقی قرار نگرفته است

3- نوع دولت و نوع نظام حکومتی برخصوصیات غیر مشارکتی مبتنی گردیده اند

4- سیستم حکومتی کشور، میان انگاره های مذهبی، سنتهای قبیله ای و عرف رایج سیاسی در نوسان قرارداده شده است.



□ الگوهای عدالت

ضرورت و اهمیت مقوله عدالت بعنوان یک پدیده سیاسی- اجتماعی در جامعه ای و زمانی در ک و تعریف میگردد که سایه تبعیض، نابرابری و جهل سیاسی در آن جامعه، تجربه و گسترده شده باشد.

نوع نگاه به این مقوله و مطرح شدن آن به مثابه یک " مساله ملی"، سطح درک اجتماعی و بن مایۀ سیاسی یک جامعه را به نمایش می گذارد. موءلفه های عدالت، زمان و زاویۀ دید و درک اجتماعی را نسبت به الگوهای زندگی جمعی و نحوه پردازش سیستم سیاسی مشخص و تعریف از عدالت، ارزشها و نشانه های تثبیت شده برذهن اجتماعی و رفتارهای هنجار شده بر تفکر حاکمیت را تبیین می کند:

مفهوم نظری عدالت را می توان در سه سطح تعریف و تفسیم کرد:

1- عدالت معطوف به کارکرد نظام سیاسی که بر اساس توزیع ارزشهای سیاسی، تقسیم نگاه و تکثیر برابری اجتماعی استوار است. در این سطح، " حقوق شهروندی" بعنوان یکی از اصول رفتارهای مدنی در تمثیل حاکمیت ملی تبلور پیدا می کند. شان فردی، جایگاه حقوقی و نقش اجتماعی شهروندان وگروههای صنفی و اجتماعی در یک نظام سیاسی، بیانگر نسبت آن نظام با دمکراسی و مبانی مشروعیت ملی می باشد؛ نظامی که کارآمدی و کاردانی مدیریتی خورا از تمثیل اصل " حق و تکلیف" برابر تبلور ببخشد، پروسه عدالت سیاسی و اجتماعی را در گسترۀ زندگانی و تعامل شهروندان، نهادمند می سازد. تمثیل اصل " حق و تکلیف" در نوع رابطۀ دولت و شهروندان عینیت می یابد و از توازن و تقارن این رابطه، عدالت تولید می گردد. دولت پاسخگو " دولت حداقل " است که با توزیع برابر امتیازات به شهروندان، تکلیف تبعیت از قانون را برآنان مکلف می سازد. تدوین و تعمیل حق شهروندی مستلزم تعهد سپردن به وظایف شهروندی نیز می باشد. دولت ملی، زمانی می تواند این تعادل را برقرار سازد که رابطه متقابلی میان وظایف شهروندان بعنوان منابع مشروعیت دولت و حاملان حق شهروندی از یکسو و کردار های دمکراتیک دولت ملی از سوی دیگر، قایم شده باشد.

بنابراین، عدالت معطوف به کارکرد نظام سیاسی مبتنی بر این اصل می باشد که اولا پدیده دولت ملی از نظر قواعد ساختاری بر اساس مبانی ومقوم های تعریف شدۀ دمکراسی و حاکمیت مردم تالیف شده باشد و ثانیا از جهت تعریف تئوریک و رفتارهای عینی و عملی واقعا مستلزم و متعهد به اصل مشارکت و عدالت اجتماعی و سیاسی بوده باشد. کردارهای عینی دولت ملی نسبت به تامین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و نوع رابطۀ آن با جامعه، ارزشهای دمکراتیک را در حوزه رفتاری و گفتاری دولت- ملت نهادینه می سازد.

تجربۀ دولتهای " خرد اندیش" افغانستان، ناکار آمدی و نا تمامی آنها را در تکوین و تولید موءلفه های عدالت فاش نموده است. فهم دولت سازان این کشور از محدودۀ ادراک قبیله ای فراتر نرفته است. خاستگاه و خواسته های آنان بر فلسفه ای، تدارک و تدوین شده که ظرفیت و اهلیت همانندی باخصوصیات دولت های مدرن و ملی را برخوردار نشده اند. از نظر ویژگیهای تئوریک، اینگونه دولتها برتابنده الگوهای کنگره قبیله ای بوده اند و از لحاظ ساحه نفوذ و شمول رفتاری، نوعی استبداد متمرکز و نظام پریشان قانون و گسیخته مهار را تبارز داده اند که پیش از آن که فهمی از جوهر عدالت ارائه دهند، به قتل نفس عدالت، همت و غیرت کرده اند.

2- عدالت معطوف به رویکرد اندیشه اجتماعی: جهت و ظرفیت بنیش اجتماعی، مدلهای عرفی و پرداخته های عقلانی خرد جمعی را در گذر زمان تبارز می دهد. میزان دریافت یک جامعه از پدیده ها، حوادث، تجربیات و مناسبات قدرت، سطح ارزشهای پذیرفته شده و هنجارهای رایج را تفسیرمی کند؛ ارزشهای ممتاز، مناسبات اجتماعی فرزانه را پهناوری می بخشد. مهمترین عنصر این ارزشها " پدیدۀ عدالت" است که رویکرد اندیشه اجتماعی را نسبت به فرایافت های سنجش پذیر زندگانی ملی به ظهور می رساند.

عدالت در رویکرد اجتماعی، به معنی تلاش خود خواسته و پیوسته در جهت ارتقای باز فهمی پدیده های عینی و گشایش ادراکهای ذهنی می باشد که اساسی ترین کارویژۀ آن در تبیین نسبت این پدیده ها با چگونگی رابطه قدرت سیاسی تشخیص می گردد.

مطالبات بسیط اجتماعی ا زنظام مسلط سیاسی، عدالت از منظر توده ها را بیان می کند. به اعتبار جامعه شناختی، این نوع نگاه را میتوان " نگاه افقی به عدالت" نامید.سطح بنیش اجتماعی، حوزه مفاهیم و مصادیق نگاه افقی به عدالت را می نمایاند؛ درک مناسبات اجتماعی، تولید نهادهای مدنی و چگونه اندیشیدن نسبت به نظام سیاسی، میزان مطالبات جامعه را از عدالت شفافتر و پرحجم تر می سازد، از اهمین رو این نوع نگاه به عدالت، سه نوع کارگشایی را به ظهور می رساند:

1- بستر عینی پروسه عدالت طلبی را گستردگی و در یافتهای ذهنی آن را عمق و پهناوری می بخشد.

2- الزام " بالایی" یعنی طبقه حاکمه را برای تمکین خواسته های اجتماعی به انقیاد می آورد.

3- مفهوم کاربردی عدالت را به مثابه یک " نیاز اولیه " درتعامل جامعه و دولت، به نهادمندی و وارستگی می آراید.

در افغانستان اما، سلطه اندیشه قبیله ای بدلیل مساحت محدود مشترکات ملت سازی، تولید مفهوم نکرده است. زکاوت قبیله ای در مناسبات اجتماعی، عاجز از دریافت و پرداخت عناصر ترکیب ساز و موءلفی چون مفهوم " عدالت" بوده است. فقدان پیوستگیهای ارگانیک میان اجزای جامعۀ قومی، بسته بودن مجاری معلومات سیاسی و تابو شدن سنتهای تاریخی- مذهبی در حوزه زندگی فسیل شدۀ اجتماعی، از تکوین مقول عدالت بعنوان یک اندیشه سازمان یافتۀ همگانی در جامعه افغانستان جلو گرفته است.

3- عدالت معطوف به فهم جامعه روشنفکری: تلقی و تلاش روشنفکران برای تعریف و تبیین مفهوم عدالت، مهمترین در یافت سازمان یافته را از این مقوله در حوزه فکری یک کشور ارائه می دهد مسئولیت ملی، تعهد اجتماعی و باز تولید اندیشه انسانی، سه عنصر اساسی هویت ساز جامعۀ روشنفکری است که نسبت و تناسب کارگذاری آنان را در قبال جامعه، دولت و جریانات فکری مدرن و جاری، تعیین و تشخیص می کند.

تاثیر روشنفکران بر چگونگی پرداخت مقوله عدالت مبتنی بر دو نوع راهکار جدی و دو مرحله اساسی می باشد:

- تبیین تئوریک:

عدالت، مانند همۀ مقولات نظری، زمانی به تولید انبوه می رسد که گروههای فکری و جامعۀ اهل نظر اولا به فهم مشترک و دریافت روشن نظری آن رسیده باشند و ثانیا به تفهیم، تبلیغ و تبیین تئوریک آن از طریق ابزارهای اشاعه و بیان، همت و دقت جدی نموده باشند تا بصورت یک اندیشه تدوین یافته، " مساله همگانی "گردد.

- مبارزه عملی :

ادامه و باز یافت الگوهای عملی برای کاربردی شدن مقوله عدالت، مرحله مهمی از نقش روشنفکران را فرا می آورد. مبازه عملی در جهت همگانی شدن اندیشه عدالت ضمن آن که به ارتقای سطح بنیش اجتماعی- سیاسی جامعه در جهت درک موقعیت و شرایط زندگی اجتماعی خویش کمک می کند، جرأت و جسارت توده ها را برای افزایش مطالبات و محاسبات شان بالا می برد. از این رو، مبارزه برای تحقق عدالت، جامعه روشنفکری را از یکسو در تقابل بانظام سیاسی و فکری عدالت گریز قرار می دهد و از سوی دیگر آنان را در موقعیت رهبری و هدایتگری توده های عدالت طلب می نشاند.

تجربه و پشینه روشنفکران در افغانستان بازتاب روشن این حقیقت است که عدالت، جایگاه مستند و مستدلی در دستگاه فکری و نمودارهای مبازرات عینی جامعه روشنفکری پیدا نکرده است. نشانه های بسیار کمرنگی از تلاشهای جمعی و اندیشه ورزی فردی و جود دارد که بصورت نا پیوسته در تکاپوی سیاسی برخی از گروههای روشنفکری چپ قابل رد یابی است.

شعله ای ها و ستمی ها شاخص ترین گروههای بودند که درمقاطعی از حیات سیاسی و ایدئولوژیک خود به بحث ستمها و نابرابریهای ملی پرداخته اند.

هرچند این نیروها، فصل روشنی در مباحث تئوریک عدالت نیفزوده اند اما بخش مهمی از شعارها و مبارزات خود را در مقابله با تبعیض ها و نابرابریهای ملی قرارداده بودند که در تفهیم مناسبات حاکم برشرایط سیاسی- اجتماعی افغانستان بی تاثیر نبوده است.

موقعیت بوجود آمده پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 فرصتها و تجربیات دیگری را برای طرح مبحث عدالت بصورت روشنتر فراهم آورد، شهید عبدالعلی مزاری از سیاستمردانی بود که در شعارها و مواضع سیاسی خود مقوله عدالت را در این دوره جدی تر پیگیری نموده است. هر چند وی و سایر روشنفکران جامعه هزاره در این دوره، عدالت را نه از منظر فلسفی و تئوریک بلکه به مثاله یک استراتژی سیاسی با مفهوم کاربردی پرداخت گری نموده اند. با این وجود، طرح این موضوع، اولا به گشایش ذهنی جامعه هزاره منجر گردیده و نوعی زبان مشترک سیاسی و رابطه متقابل میان جامعه روشنفکر، گروههای فکری- فرهنگی و توده ها پدید آورد و ثانیا پروسه عدالت طلبی را بصورت یک " مطالبه ملی" میان سایر اقلیت ها نیز، همگانی نمود.

جریان عدالت طلبی در این دوره، مبتنی بردو مفهوم راهبردی می باشد: " حقوق اقلیتها" و " دولت فدرالی". مفروضه حقوق اقلیتها عمدتا بر ایجاد یک " دولت سهمیه ای" استوار است که گروههای سیاسی- قومی بر اساس میزان قدرت نظامی در آن سهمیه داشته باشند. در ادبیات سیاسی و در اصطلاح رهبران قومی این دوره (1376-1371) از چنین دولتی بنام " حکومت وسیع البنیاد" و یا " دولتی با قاعده های وسیع" نامبرده می شود.

دولت فدرالی عنوان شده دراین مقطع نیز، از یک مدل و تعریف نظری مشخص بهره مند نیست اما حزب وحدت توانست یک طرح مکتوب بنام " قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان" را در سال 1372 بصورت یک طرح پیش نویس ارائه دهد که آن هم بدلیل شرایط خاص سیاسی و گستردگی منازعات قومی، در محافل سیاسی و درمیان گروههای قومی مورد توجه جدی قرار نگرفت.



□ نسبت های انسانی سیاست

سیاست یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که دارای مبانی و رشته های علمی متنوعی می باشد. این علم به کالبد شکافی تئوریها ی انقلاب، تاریخ اندیشه سیاسی، اصول روابط بین الملل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ماهیت دولت، پدیدۀ قدرت، فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی می پردازد؛ اما " سیاست عملی" به مثابه " یک هنر" است که رابطه انسانها را از یکسو با همدیگر و از سوی دیگر با دولت و فرایند قدرت نشانه گذاری می کند، بدین جهت نوع نگرش به این مقوله، ارزشها و مدلهای عینی و رفتاری حاکم بر این حوزه را آشکار می سازد. بر ا ساس چنین مفروضه ای، سیاست را می باید " یک فرایند عقلانی در مدیریت انسانی" تعریف نمود که هدف آن هنر بکار بستن قدرت " برای " ارتقای زندگی انسانها در یک حوزه ملی است نه وسیله ای برای کنترل شان انسانی.

این گونه نگرش به سیاست، به فراخ دامنی اندیشه اجتماعی مجال ها ی بلیغی فراهم ساخته و حوزه تعلقات و هم اندیشی های ملی را پرگستره خواهد نمود. میزان پروردگی و پویایی مقوله سیاست بعنوان یک پدیده اجتماعی از مجرای چند عنصر باز یابی می گردد:

1- اندیشه ورزی
سیاست در تبلور اجتماعی می باید هنر اندیشیدن به ارزشهای انسانی، پاسخگویی به نیازهای زمینی و توسعه شئون مدنی، توزیع و تعریف عادلانۀ قدرت، قدسیت زدایی از اسطوره های سیاسی، تحکیم و تولید اعتماد و اعتبار ملی، همزمانی و همزبانی با جامعه جهانی و همگونگی و همطرازی در تعامل اجتماعی بوده باشد. تقویت و توسعه دایره شاخصهای اندیشه گری در سیاست، به ساده شدن روابط انسان، کوچک شدن حجم سخت افزار قدرت و قاعده پذیری رفتار دولت های ملی منجر خواهد شد.

2- عقلانیت رفتاری
یکی از وجوه مهم نسبت انسانی سیاست، تجلی رفتار های عقلانی در حوزه زندگی اجتماعی است. نهادینه شدن قانون، نظم پذیری رفتارهای جامعه، پایداری و توسعه نهادهای اجتماعی، راز زدایی از پندارهای باستانی، آینده نگری، رواداری در روابط اجتماعی، پرسشگری و کنجکاوی، تامل و نقد گری نسبت به کلیه پدیده ها و رخداد ها از جمله نمودارهای عقلانیت رفتاری می باشد. جامعه ای که به چنین خصوصیاتی دست یابد، متغیر های مدنی را مجال پروردگی و پویایی می بخشد. ثبات، خویشتن داری و تلا ش جمعی برای تثبیت و تداوم مشترکات ملی، مسیر این جامعه را از انحراف، ناپایداری درسیستم ها، سکون و ناهمسازگری مصون می دار. این مرحله را می توان " مرحله بلوغ خرد جمعی" نامید.

3- بازتولید نهاد ها

فراوانی نهادها و سامان یافتگی آنها در یک چارچوبه مدنی، عرصه شایسته ای را برای تکثر و تبلور ایده ها و داده های اندیشوی در حوزه گفتمان ملی یک کشور بوجود می آورد. نهادهای صنفی، دینی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی، مقوم های جامعه خود ساخته و توسعه جو، هستند. این نهادها با ارائه الگوها و اصول نظری و کارکردهای عملی مخصوص به خود، ساحه تعامل مدنی را نیز فراختر می سازند. نهادهای دینی و مذهبی نیز در صورت برخورداری از تعادل و تسامح عقلانی، از دایره چنین کارمایه ای خارج نیستند، چراکه دین و مذهب در حوزه فرهنگ، قلمرو گذاری می شوند و چنانچه بعنوان ابزار ایدئولوژیک مورد سوء استفاده سیاسی قرار نگیرند، خصوصیات نها د اجتماعی، فرهنگی را به ثبت می رسانند.

انسانی شدن سیاست بطور قطع متأثر از انسان محوری نهاد ها یی چون دولت، احزاب، و گروههای فکری- ایدئولوژیک، درنحوه رفتار آنان با پدیده های عینی زندگی اجتماعی و شان فردی انسانها تفسیر میگردد. اصالت دادن به ارزشهای انسانی و اعتقاد به حقوق و آزادیهای فردی از نظر تئوریک، و نیز الزام به قواعد و قوانین شناخته شدۀ داخلی و بین المللی حقوق بشر، جنبه ها ی روشنی از فرایند انسانی شدن سیاست بشمار می آید. در چنین روندی، سیاست به ابزار توسعه و تسهیل زندگی اجتماعی و مدیریت پویا و پایدار جامعه تبدیل می گردد نه وسیله ای برا ی سلطۀ بهره کشی، فریب و جادو، آنگونه که درافغانستان و بسیاری کشورهای اقتدار گرا رایج است.

سیاست در افغانستان منحصراً از سوی نیروها و نهادها یی مدیریت شده است که از نظر ذهنی درک روشنی از ماهیت فلسقی انسان نداشته اند واز نظر عملی، الزامی نسبت به ارزشها و حقوق انسانی نشان نداده اند. نظامهای سیاسی، سیاست را معبر استبداد، ارتجاع، تغلب و پنهان کاری قرار داده اند و احزاب و گروههای سیاسی، از آن به عنوان دستمایه ای برای بزهکاری، پریشان رفتاری و پراکنده گویی درجامعه بهره جسته اند. به همین دلیل است که این برداشت عمومی درمیان عوام نسبت به پدیده سیاست استوار شده است که: " سیاست پدر و مارد ندارد!". ترس تاریخی و گریز اجتماعی از سیاست، ریشه در همین سرگذشت سیاسی دارد. درحالیکه سیاست اگر مبتنی برعقلانیت و برین آوردگی انسان باشد، ارزش برینی در سرشت و سرنوشت انسانها و جوامع، بشمار است.



□ تلفیق پاره فرهنگها

به مجموعه ای از عناصر و اجزای یک فرهنگ که دارای خصوصیات جداگانه و لی درهم پیوسته باشد، پاره فرهنگ گفته می شود. چگونگی درهم چیدن اجزای مختلف پاره فرهنگها، ساختار و درون داده ها ی یک "فرهنگ کل" را معنا و احتوا می بخشد. فرهنگ کل، به اجزای متشکله همگونگی، همپایگی و پیوستگی ارگانیک می بخشد. این تلفیق، کارکردهای ذیل را تعریف و ترسیم میکند:

درک مشترک از مفاهیم اجتماعی

پرورش، پردازش و تقویت نمادها، سمبلها و نشانه ها

ترکیب همگونگی ها و تلفیق عناصر

پالایش و بهسازی اجزا

صورت بندی فرایند دینامیک" فرهنگ ملی".

تفکر ملی از این جهت با پاره فرهنگ ها نسبت پیدا میکند که پاره فرهنگها نمایه های فرهنگ ملی را فهرست می کنند، بنابراین، چگونگی هسته گذاری فرهنگ ملی تاثیر مشخصی بر جلوه ها ی عینی کنش اجتماعی می گذارد و کنشها باز تابی از ساختار اندیشه و مولده ها ی ذهنی مفروض و مقبول یک جامعه می باشد . ترکیب سخته و قوام یافتۀ فرهنگ کل، متغیرهای تفکرملی راغنا مندی و توانگری می بخشد؛ بدین معنا که فرهنگ کل، مواد و موارد تامل و تدبرفکری را نسبت به پدیده های مختلف فلسفی ، تاریخی، اجتماعی و مادی برای افراد جامعه فراهم می آورد. چگونه اندشیدن به این پدیده ها، چهارچوبه الگوهای نظری را در کنشهای سازمان یافته جمعی تبارز می دهد.

صورت بندی "خرد- کردار جمعی" ، ظرفیت و ظرافت خودرا بطور عمده از عوامل و عناصری می گیرد که در خصوصیات پاره فرهنگ ها ی تعمیم یافته در فرهنگ کل، تکوین و تمثیل پیدا کرده است. داده ها ی فرهنگ کل، بصورت یک مجموعۀ درهم تنیده عمل میکنند که بانوعی الزام در تطبیق اجتماعی همراه است و در عصاره های ذیل هویت می یابند:

قهرمانان تاریخی و افسانه های باستانی

اسطوره های ذهنی و ادبی

آموزه ها و پندارهای مذهبی- دینی-هنجارهای رفتاری

ارزشهای اجتماعی

هنرهای آیینی

شیوه تولید اقتصادی

قراردادهای اجتماعی.

عناصر فوق، گزارۀ " خرد- کردارجمعی" را زمانی به عینیت می رسانند که اولا بستر زندگی اجتاعی، شرایط لازم سامان یافتگی و همگونگی را کسب کرده باشد و ثانیا، موءلفه های تکوین " جامعه سیاسی" فراهم آمده باشد. جامعه ای که ازچنین مرحله ای گذر نکرده باشد در ردیف " جامعه قبیله ای" فهرست می گردد. در جامعه قبیله ای، پاره فرهنگها عوامل و نشانه های تجزیه هستند که آیین های بسته قومی را انعکاس می دهند.

افغانستان را می توان در زمره جوامع قبیله ای فهرست کرد که شواهد بنیادی قومی در ساختارهای سیاسی، مناسبات اجتماعی و تجربیات تاریخی، برجسته تراز علایم ونمادهای ملی بوده است. در این کشور، پاره فرهنگها خصوصیات کتله های قومی و نا پیوستگیهای اجتماعی را باز تاب داده است. از همینرو، با همۀ خوش بینی های پندارگرایانه، نمی توان متد روشن جامعه شناختی از بازشناسی فرهنگ کل در افغانستان ارائه نمود.

فراهم نشدن فرهنگ کل در این کشور، ضمن آن که معلول ناتمامی پروسه " ملت سازی " می باشد، علتی برای گستردگی و نا پیوستگی پاره فرهنگها نیز بوده است. پاره فرهنگها در افغانستان، تفرق و تعدد گونه های قومی را نشانه گذاری می کنند و بدلیل دیرینگی محرومیتهای اجتماعی، فقر اقتصادی، بسته بودن محیط و نازایی خصلتهای مدنی، مبتنی بر ویژگیهای ذیل بوده است:

1- " خرافات" بخش مهمی از داده های دستوری این پاره فرهنگها را احتوا بخشیده است. اعتقاد به اوهام ونمادهای غیر عقلانی، رازوارگی، پندارهای باستانی و الگوپذیری از عناصر چهارگانۀ طبیعت: باد، آتش، خاک و آب از منابع مهم الهام گیری پاره فرهنگای قبیله ای می باشد.

2- "عصبیت". شان طبقاتی این پاره فرهنگها را مبتنی بر این عناصر نموده است: تند خویی، خویشتن خواهی، درون گرایی، تقدس بخشیدن به سلسله مراتب، پرستش سمبلهای طایفه ای و خالص ماندن خون و تداوم وراثت، مرد سالاری و غیرت مردانگی.

3- " مذهب" درسیستم این پاره فرهنگها با نشانه ها ی عصبیت، خرافات باستانی و بدویت رفتاری تأثیر و تأثر متقابل برجای گذاشته و مجموعه الگوهای بنیش و روش اجتماعی را ارزش گذاری نموه است.

4- " بدویت"، گویش و گرایش پاره فرهنگها را در جلوه های بیرونی، سنخ گذاری نموده است: پرخاشگری، خشونت فزیکی، خونخواهی و کین جویی(از قوانین پشتونوالی) ، توسل به منطق احساس، ناسنجشگری در تصمیم گیریهای اجتماعی و فردیت و استبداد گری در تولیت خانوادگی ، تفاخر به گذشته و بی مبالاتی به آینده ، معیارگذاری قدرت براساس توان فزیکی و جهالت نسبت به حقوق و ارزشهای انسانی و...از بن مایه های پاره فرهنگهای بدویت بستر هستند.

بنابراین، طبیعی می نماید که تفکر فرهیخته ملی در غبار این پاره فرهنگها نا پیدابوده باشد.

□ تئوریهای منافع ملی

" منافع ملی" مفهوم چند وجهی است که تعریف ثابتی را بر نمی تابد و از اینرو در علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی بحث تفصیلی و تعریف دقیق و واحدی از این واژه صورت نگرفته است اما با توجه به روشن بودن ماهیت مصداقی منافع ملی و نیز پرداختی که در این گفتار از این مفهوم، مورد نظر است، این تعریف را می توان- با تسامح از مفهوم "منافع ملی" ، ارائه نمود: " منافع ملی مجموعه ای از داده های تئوریک، پرداخته های راهبردی و دستاوردهای عینی- عملی می باشد که براساس تلاش و عزم جمعی، کارکردهای بنیادین دولت و نهادهای سیاسی- اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی، حیات ملی یک کشور را در عرصه داخلی و بین المللی پویایی، پایداری و استواری می بخشد."

چگونه اندیشیدن به مصادیق ومبانی منافع ملی، الگوی تفکرملی را نسبت به کیفیت و ساختار" حیات ملی" تعریف می کند. حیات ملی متاثر از عوامل و پارادایم های مختلفی است که در پیوند مستقیم با شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور قرار دارد و بدین معنی که پیشینه موفق و تجربه بهینه تاریخی، به اندوخته های امروزین غنا بخشیده و مجاری مطمئن عبور از تنگناها و ناهمواریهای تجربه شده را بازنمایی می کند؛ پایداری سیاسی، توان و تحمل کشور را از نظر ساختاری، مشارکت و مشروعیت نمایش می دهد. دارایی های فرهنگی، ظرفیت معنوی جامعه را در جذب و بهره وری مفاهیم جدید و موج های مدرن به بلوغ مندی می رساند. توسعه اقتصادی ، نقش کشور را در معادلات جهانی و ثبات، امنیت و اراده ملی تثبیت می کند. بیداری اجتماعی، شایستگی و اهلیت جامعه را درایجاد وفاق، مشارکت، رفتارهای عقلانی، شکیبایی و نظم پذیری به ظهور می رساند. بنا براین، حیات ملی به مجموعه ای از پتانسیلها و توانایی هایی گفته میشود که حجم مادی و ظرفیت مععنوی یک واحد دولت- ملت را در منظر ارزیابی و نمایش قرار می دهد.

منافع ملی در مصداق پروسه دولت- ملت عینیت پیدا می کند و از این رو نسبت معهودی با سازه های دولت ملی دارد. درغیبت موءلفه های دولت ملی، منافع ملی مفهوم نادقیق و ناکاملی خواهد بود. بنابراین، منافع ملی ناظر به تحقق عناصر هویت ملی می باشد. هویت ملی، دلایل و عوامل پیوستگی، هم شانی و همگونگی اجتماعی را در یک واحد سیاسی فراهم می آورد که درچنین فرایندی، تالیف شدن نمایه های منافع ملی می به برجستگی و وارستگی می رسد.

منافع ملی یک مفهوم انتزاعی نیست، یک تعریف کاربردی است که در مبانی ذیل صورت بندی می گردد:

1- کلی، پیوسته، در هم تنیده و سیال است که در مظاهر مادی، فرهنگی و سیاسی تبلور پیدا می کند

2- منتسب و منتبق بر کلیه شهروندان می باشد و استثنا پذیر نیست

3- قابل طبقه بندیف سنجش پذیری و ارزش گذاری می باشد

4- دارای متغیر های بالفعل و انعطاف پذیری های بالقوه می باشد

5- متٲ ثر از شرایط منطقه ای و الگوهای روابط بین المللی و ساختارقدرت جهانی است

6- متٲ ثر از ساختار فرهنگ، اقتصاد و نمودارهای تکنولوژیک رایج و مسلط جهانی است.

نشانه گذاری و در یافتن مصادیق منافع ملی در افغانستان از تردیدهای جدی بشمار است. در این کشور بدلیل ناقص بودن ساختارهای ملی، منافع ملی نیز در غبار پندارها و خواهش های قومی، مذهبی و عشیره ای مجال تنومندی و استواری نیافته است. مقوله منافع ملی براساس کمیت گروههای قومی و کیفیت مناسبات فئودالی، عشیره ای طبقه بندی می گردد. گروهها، احزاب و رهبران مختلف هر کدام مطابق با ظرفیت سیاسی- فکری و درک و فراست اجتماعی خود تعریفی از این مقوله را به نفع آرزوها و آموزه های کتله ای، مذهبی، سمتی و سیاسی خویش مصادره کرده ومی کنند. به همین دلیل است که درافغانستان به تعداد احزاب سیاسی و گروههای قومی و فرقه های مذهبی، منافع ملی و جود دارد.



□ ساختار های تعامل ملی

الگوی های رایج در مناسبات اجتماعی و چگونگی طبقه بندی لایه های اجتماعی را در یک فرایند سیستماتیک، می توان تعامل مل نامید. تعامل ملی از دو مبدأ نشات می گیرد: مبدا نخست، ارزش و بنیش حاکم بر گروهها، نهادها و طبقات جامعه است و مبدا دوم داده های انشایی نظام های سیاسی حاکم می باشد که رفتارهای سیاسی و گفتارهای فرهنگی جامعه را تولیت و تعیین میکنند. مجموعه این داده ها، بصورت یک نظام پیوسته سیروسلوک بنیش اجتماعی و آموزه های فرهنگی را در بستر زندگی جمعی و کنش های عینی سامان بخشیده بعنوان تفکر همگانی نهادینه می سازد.

تعامل ملی، نمایشگر یگانگی یا چندگانگی در توزیع امتیازات و منافع ملی نیز می باشد. بدین معنا که توزیع برابر امتیازات از سوی نظامهای سیاسی، روابط ملی را با آموزه یگانگی و همگونگی حیثیت می بخشد اما نا برابری در توزیع امتیازات، آشفتگی و شکافهای فعال اجتماعی را تشدید و حوزه مناسبات شهروندان را هم با دولت و هم با یکدیگر ناآرام و نامطمئن می سازد.

تعادل و برابری در روابط اجتماعی، فرصتهای برابر را در پرورش استعداد و زکاوت اجتماعی و توازن شان انسانی شهروندان فراهم می آورد. در چنین شرایطی، رفتارهای افراد جامعه مبتنی بر قواعد عقلانی و گفتارها براساس فرزانگی خرد جمعی استوار می گردد.

ملازمه بنیش و روش اجتماعی با ماهیت دولت حاکم بریک جامعه، تأثیر شگرفی بر نوع تعامل ملی دارد. دولت ها با بهره مندی از قوه اجبار، به تغییر الگوهای فرهنگی و تحمیل رفتارهای اجتماعی خاص می پردازند؛ رسانه های گروهی، سیاست گذاریهای فرهنگی- تبلیغی، سیستم اجرایی و اداری و نهادهای علمی- آموزشی مثل مدارس و دانشگاهها، از مهمترین مجاری تولید فرهنگ و القای رفتارهای اجتماعی می باشند که در حوزه مدیریت دولت ها قرار دارند.

از سوی دیگر، سنت ها، هنجارها وآموزه های رایج در جامعه نیز از منابع مهمی می باشند که دولتها را ملزم به رعایت و منقاد بر دخالت دادن این مقولات در سیاست ورزی و قانون گذاریهای داخلی می کنند.

بنابراین، جامعه ای برخوردار از همگونگی اجتماعی و فرهنگ و بازیافته های مشترک تاریخی، اولا در روابط متقابل اجتماعی خود دارای هوشمندی و فراست است و ثانیا از قدرت تحمیل مطالبات خویش بردولت حاکم بهره مند می باشند. متقابلا دولت های کارآمد، مشروع و پاسخگو، به تکثیر عدالت و خویشتن داری اجتماعی کمک می کنند و لی دولتهای ناتمام، نامشروع و قوم اندیش، به ترویج بدویت رفتاری، بی اعتمادی وگسستگی ملی و ناخویشتن داری و پریشان گویی اجتماعی شدت می بخشند.

دولتهای فرقه ای از یکسو و جامعه ناهمگن و ناشکیبا از سوی دیگر، سیرتعامل ملی در افغانستان را با آزرده گی ها، نابرابریها و خاطرات نا خوشایندی تصویر کرده است. " تبعیض فعال"، " تقابل گری" و "بیگانگی"، بعنوان سه نشانه مشخص در روابط گروههای اجتماعی و اتباع افغانستان کد گذاری شده است. فقرفرهنگی، تعددقومی ودامن فراخی سنتها، خرمن هیزم در اختیارحاکمیت های خرد اندیش و جهالت گستر قرار داده است که بنیاد روابط اجتماعی و نظام سیاسی را بر تفاوت، کینه ورزی، عصبیت و آشفتگی استوار سازند. طبیعی است که در چنین شرایطی، اندیشه اجتماعی عقیم می ماند و نیرو و همت سزاواری برای تئوریزه کردن الگوها، منابع و مفاهیم مشترک و کانالیزه نمودن کردارهای عقلانی، فرصت بلوغ و ظهور نمی یابد.

□ منابع قدر

در تلقی سنتی، " قدرت" معادل زور و آنچه که قابل اندازه گیری و برآورد فیزیکی باشد، تعریف می شد اما با پیچیده شدن ابزارها، کوچک تر شدن جهان و توسعه و تکامل دانش بشری، منابع جدید وعناصر تازه ای در حوزه مفاهیم قدرت پیدا شده است. بر مبنای این رویکرد، پدیده قدرت را می توان در دو سطح طبقه بندی کرد:

1- سطح سخت افزار:

مظاهر مادی قدرت متشکل از سازه هایی است که دارای حجم و قابل تخمین و انداز گیری می باشد؛ تعداد نفوس ، قدرت سیاسی، توان اقتصادی، دستاوردهای تکنولوژیک و میزان قدرت نظامی از جمله عناصر" سخت افزار" قدرت بشمارند.

2- سطح نرم افزار:

پیشرفتهای بشر در حوزه های مختلف زندگی، توانایی های شگرفی را در امورمعنوی پدید آورده است . ابعاد این پیشرفتها دارای حجم مادی نیست و لی، قابل تعریف و دریافت می باشند. دانش، اندیشه، دین، ایدئولوژی و رسانه های گروهی از عناصر مهم نرم افزارقدرت هستند که در تاثیر گذاری، کارکرد سخت افزار قدرت را ارائه می دهند.

منابع قدرت از آن جهت با عناصر تفکرملی نسبت پیدا می کند که ساحه دید و درک یک کشور را در مورد شرایط جهانی تشخّص می بخشد، چگونگی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از تحولات بین المللی، میزان سهم گیری در سیاست سازی های جهانی، نوع نگاه به اصول روابط بین الملل، نحوه اجرای قواعد و قوانین بین المللی و کیفیت قرار گرفتن در ساختار قدرت جهانی از نشانه های اینگونه تشخص می باشد.

اصولا، زمان و نحوه استفاده از سطوح قدرت و چگونگی مدیریت آن از بنیاد های فکری یک جامعه منشأ می گیرد. درونمایه های فکری، اصول و اهداف بهره گیری از عنصر سخت افزار قدرت را در حوزه ملی و بین المللی تعیین می کند. این اصول و اهداف می تواند بر مبنای گسترش صلح، نظم و سلامتی و یا در جهت فزون خواهی، توسعه طلبی و بی ثباتی بوده باشد. همچنین، معیارها و مبانی فکری، راهبرد عنصر نرم افزارقدرت را کد گذاری می کند. این راهبرد می تواند در جهت تکامل انسانی، ساده سازی ابزارها، انکشاف زندگی بشری، همگونکی و همپایگی هویت و ارزشهای فردی و اجتماعی و توسعه برابری باشد و یا می تواند درخدمت تکثیر ناسیونالیزم و افراط گری، تولید ابزارها و مفاهیم خشونت، گسترش ناوارستگی و تضاد، تقویت ترس و اظطراب، اشاعه تئوریهای ناسخته در عرصه اندیشه ورزی و ترویج ابزاری شدن انسان قرارگیرد.

تاریخ سه صدساله اخیر افغانستان تشریح این واقعیت است که بازماندگی های اجتماعی- فکری، مانع از فهرست شدن عناصر نرم افزار، در ردیف " قدرت " جهانی، منطقه ای و یا حتا ملی گردیده است. عناصر سخت افزار نیز، تنها در قامت ملیتاریزم طبقاتی- قومی جلوه پیدا کرده و به عنوان ابزار خشونت، سلطه گری و انحصار در دست الیت حاکم و در جهت تحکیم و تثبیت دولتهای فرقه ای قرار داشته است. از اینرو، در این کشور منابع قدرت اولا بایستگی پرورش و پردازش نیافته است و ثانیا از شایستگی نسبت گذاری، تمکین و تمویل موءلفه های فکری در عرصه تطورات ملی برخوردار نگردیده است.



تابستان 2004

اسلو

·

مبارزه با تبعيضات      
عناصر تفکر ملی ·

Login »