ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

قانون اساسی فنلند


19.10.2005 01:14

قانون اساسي جمهوري فنلاند





منبع : مرکز پژوهشهای مجلس




اصل 1
جمهوري فنلاند كشوري مستقل است كه قانون اساسي آن بر اساس شكل كنوني حكومت و ساير قوانين وضع گرديده است.

اصل 2
حاكميت مطلق، از آن مردم است كه آن را از طريق نمايندگان منتخب خويش در پارلمان اعمال مينمايند.
اعمال قوه مقننه از طريق پارلمان و در رابطه با رييس جمهور ميباشد.
اعمال قوه مجريه بر عهده رييس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومي مملكت علاوه بر رييس جمهور، شوراي وزيران نيز كه متشكل از نخست وزير و تعداد لازم از وزراء ميباشد تشكيل خواهد گرديد.
اعمال قوه قضاييه به دادگاه‏هاي مستقل دادگستري واگذار خواهد گرديد.
عاليترين مرجع رسيدگي به دعاوي، ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري خواهد بود.

اصل 3
جمهوري فنلاند كشوري غير قابل تجزيه است و مرزهاي آن را نميتوان تغيير داد مگر با تصويب پارلمان.

اصل 4
حق تابعيت فنلاند متعلق به كليه افرادي است كه از پدر و مادر فنلاندي و يا از زنان خارجي كه به ازدواج شهروندان فنلاندي درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نيز ميتوانند با رعايت مقررات و شرايطي كه قانون معين خواهد كرد به تابعيت كشور فنلاند درآيند.

اصل 5
مردم فنلاند در برابر قانون مساوي خواهند بود.

اصل 6
زندگي، شرف، آزاديهاي فردي و حق مالكيت افراد مورد حمايت قانون ميباشد.
حق اشتغال كليه افراد ملت مورد پشتيباني ويژه دولت ميباشد. شرايط پرداخت غرامت كامل به كساني كه از اموال آنان به منظور تأمين رفاه عمومي سلب مالكيت شده است را قانون معين ميكند.

اصل 7
هيچ كس را نميتوان از حق اقامت در كشور و انتخاب آزادانه محل زندگي و مسافرت از نقطه‏اي به نقطه ديگر محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد. ضوابط مسافرت به خارج از كشور را قانون معين ميكند.

اصل 8
هر كس ميتواند به طور انفرادي و يا دسته جمعي به انجام مراسم مذهبي خود بپردازد. مشروط بر اين كه به حريم قانون و يا اخلاق حسنه تجاوز ننمايد، و همچنين همه افراد ملت حق دارند كه بر اساس قوانين مربوطه جامعه مذهبي خود را ترك نموده و پيرو مذهب ديگري شوند.

اصل 9
پيروي يا عدم پيروي از مذهب خاصي به هيچ وجه تغييري در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتي و اداري كه مربوط به استخدام دولتي و مشاغل اداري ميگردد محدوديتهاي پيش‏بيني شده قبلي همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.

اصل 10
آزادي بيان، چاپ و نشر عقايد چه به صورت كلام و يا تصوير بدون ايجاد مزاحمت از جانب مقامات كشوري، مورد حمايت قانون است.
تشكيل اجتماعات براي ابراز عقيده در مورد رويدادهاي عمومي و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن كه بر خلاف قانون و يا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.
ضوابط آن را قانون معين ميكند.

اصل 11
مسكن اشخاص مصون از تعرض است. شرايط صدور مجوز جهت بازرسي خانه‏ها را قانون معين ميكند.

اصل 12
بازرسي مكاتبات پستي و افشاي مخابرات تلگرافي و تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون

اصل 13
هيچ كس را نميتوان محاكمه نمود مگر در دادگاهي كه صلاحيت قانوني داشته باشد.
اصل 14
زبان فنلاندي و سوإدي، زبانهاي ملي كشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتي به زبان مادري خود تكلم نموده و اسناد و مداركي را كه به اين زبان نوشته شده است، مبادله و دريافت نمايند.
دولت موظف است حقوق مردم فنلاندي و سوإدي زبان را مورد حمايت قرار دهند.
دولت موظف است نيازهاي فرهنگي و اقتصادي مردم فنلاندي و سوإدي زبان را به طور يكسان برآورده سازد.

اصل 15
عناوين اشرافي و ساير امتيازات موروثي در كشور، ملغي ميباشد.

اصل 16
اصولي كه ناظر به حقوق ملت فنلاند ميباشد مانع تصويب قوانين محدودكننده آزادي كه الزاما هنگام جنگ، شورش و يا هر موقعيت استثنايي ديگري كه در رابطه با اقدامات جمعي كارمندان و قواي نظامي وضع آن ضروري تشخيص داده ميشود، نميباشد.

اصل 17
سازمان و تشكيلات اداري و نحوه كار پارلمان را قانون پارلمان معين ميكند.

اصل 18
تقديم لوايح جديد، اصلاح، تفسير و يا نسخ قوانين جاري در صلاحيت و بر عهده رييس جمهور و پارلمان ميباشد.
اعمال قوه مقننه به وسيله رييس جمهور است كه آن را با تقديم لوايح جديد به پارلمان انجام ميدهد.
پيش‏نويس لوايح پيشنهادي را شوراي وزيران تهيه ميكند.
در موارد ضرورت، بر حسب موضوع و ماهيت لوايح پيشنهادي، ميتوان با ديوان عالي كشور يا ديوان عالي عدالت و يا هر دوي آنها مشورت نمود.
روش اعمال حق پارلمان به منظور پيشنهاد لوايح براي تصويب را قانون پارلمان معين ميكند.

اصل 19
لوايحي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده‏ است، جهت توشيح و لازم‏الاجرا شدن به رييس جمهور تقديم ميگردد. وي ميتواند در اين مورد مطابق قانون از ديوان عالي قضايي يا ديوان عالي اداري و يا از هر دو ديوان نظر مشورتي استعلام نمايد.
قانون بايد همان طور كه به تصويب مجلس رسيده است به استحضار رييس جمهور برسد. چنانچه رييس جمهور قانون مصوب مجلس را امضاء ننمايد و مجلس پس از يك بار رأي گيري مجدد، آن قانون را بدون هيچگونه تغييري با اكثريت مطلق آراء نمايندگان به تصويب برساند، آن قانون قابل اجرا خواهد بود. در غير اين صورت آن قانون كان‏لم‏يكن شناخته خواهد شد.
در صورتي كه در طول سه ماه پس از اين كه قانون مصوب مجلس به رييس جمهور ارائه شده و وي آن را امضاء ننموده باشد مردود تلقي ميگردد.

اصل 20
در مقدمه هر قانون بايد مشخص شود كه متن آن مطابق با آراء نمايندگان مجلس بوده و بر حسب رويه پيش‏بيني شده براي تصويب قوانين به تصويب رسيده و مقررات لازم در اين مورد نيز رعايت گرديده است.
قانون مصوب مجلس كه به استحضار رييس جمهور رسيده باشد و چه به اجرا گذارده شده باشد بايد به امضاء رييس جمهور و تأييد وزير ذيربط برسد و سپس توسط شوراي وزيران در مجموعه قوانين فنلاند منتشر گرديد.

اصل 21
حق صدور فرمان رييس جمهور در رابطه با اجراي قانون را اصل بيست و هشتم تعيين خواهد نمود. رييس جمهور، فرمان اجراي قانون را مطابق با اصل بيست و هشتم صادر مينمايد.

اصل 22
كليه قوانين و فرامين و همچنين لوايح تقديمي دولت به پارلمان و پاسخ‏هاي آنها و توصيه‏ها و ساير مدارك و مكتوبات پارلمان كه براي دولت ارسال ميگردد بايد به زبانهاي سوإدي و فنلاندي نوشته شود.

اصل 23
رييس جمهور توسط مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب ميگردد.
اين انتخاب توسط سيصد نفر رأي‏دهنده انجام ميشود.
در گزينش اين افراد همان روش اخذ آراء كه به موجب قوانين فعلي انتخابات پارلمان با در نظر گرفتن شايستگي رأي‏دهندگان در حال حاضر براي انتخاب نمايندگان مجلس اعمال ميگردد، رعايت خواهد شد.
گزينش انتخاب‏كنندگان در پانزدهم و شانزدهم ماه ژانويه انجام خواهد شد و يك ماه بعد يعني در پانزدهم ماه فوريه، اين تعداد در يك گردهم‏آيي كه به رياست نخست‏وزير برگزار خواهد شد با رأي مخفي رييس جمهور را انتخاب خواهند كرد.
هر گاه كانديدايي موفق به كسب نيمي از آراء گردد، برنده اعلام خواهد شد در غير اين صورت بلافاصله، دوباره رأي گيري خواهد شد.
هر گاه در نوبت دوم نيز كانديدايي موفق به كسب اكثريت مطلق آراء نگردد يك رأي گيري ديگر ميان دو كانديدايي كه بالاترين تعداد آراء را در دومين رأي گيري كسب كرده‏اند، انجام خواهد شد و در صورت تساوي آراء برنده به قيد قرعه انتخاب خواهد شد. هر گاه يك نماينده مجلس به عنوان رييس جمهور انتخاب شود، وكالت‏نامه او به عنوان نماينده مجلس، باطل خواهد شد. در مورد كارمنداني كه به عنوان رييس جمهور انتخاب ميشوند فرض بر اين است كه از شغل اوليه خود استعفا نموده‏اند.
در صورتي كه روزهاي تعيين شده در اين اصل و يا اصول ديگر اين قانون اساسي مصادف با روز يكشنبه و يا تعطيل عمومي شود گزينش انتخاب‏كنندگان در نزديكترين روز غير تعطيل بعد از آن انجام خواهد شد.

اصل 24
رييس جمهور در روز اول ماه مارس پس از انتخابات عهده‏دار انجام وظائف مربوطه خواهد شد و در همان روز در پيشگاه پارلمان به ترتيب زير سوگند ياد ميكند:
"من (نام و نام خانوادگي) به عنوان رييس جمهور منتخب مردم فنلاند سوگند ياد ميكنم كه صادقانه از قانون اساسي و ساير قوانين كشور پيروي نموده و در راه تأمين رفاه و سعادت مردم فنلاند نهايت كوشش خود را به عمل آورم".

اصل 25
در صورتي كه رييس جمهور، قادر به انجام وظائف خود نباشد نخست وزير به طور موقت جانشين وي خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام وظائف خود باشد در اين صورت وزيري كه به موجب اصل سي و نهم مشاور نخست وزير ميباشد به انجام امور محوله خواهد پرداخت.
در صورت عدم توانايي رييس جمهور، در اسرع وقت رييس جمهور جديدي انتخاب خواهد شد. در صورتي كه نخست‏ وزير و يا وزيري كه به جاي رييس جمهور انجام وظيفه ميكند نماينده پارلمان هم باشد، در طول مدت جانشيني از انجام امور مربوطه به نمايندگي پارلمان معاف خواهد بود.

اصل 26
رييس جمهور در قبال انجام وظائف خود مقرري ساليانه‏اي كه قانون ميزان آن را تعيين خواهد نمود، دريافت مينمايد. اين مبلغ در طول خدمت او افزايش و يا كاهش نخواهد يافت.

اصل 27

رييس جمهور ميتواند پارلمان را به اجلاس فوق‏العاده فراخواند و فرمان انتخابات داخلي پارلمان را صادر نمايد و جلسات قانونگذاري را افتتاح و يا ختم آنها را اعلام نمايد. همچنين وي ميتواند پارلمان را منحل نموده و فرمان انتخابات جديد را صادر نمايد.

اصل 28
رييس جمهور حق صدور فراميني كه سابقا توسط قوانين اداري تنظيم ميكرده است را به جز در مواردي كه قانون اساسي به طريق ديگري مقرر نموده و يا در مواردي كه حق صدور فرمان به شوراي وزيران اختصاص يافته است را خواهد داشت.
همچنين صدور فراميني كه ناظر به اجراي قوانين، اداره امور املاك و اموال دولتي و اعمال خدمات اداري و موُسسات دولتي خواهند بود نيز بر عهده رييس جمهور است، مواردي كه ناظر به تغيير قوانين ميباشد از قاعده فوق مستثني ميباشد.
موارد مشروحه در بند دوم اصل بيستم كه ناظر به رويه صدور و انتشار و قوانين ميباشد در مورد اين فرامين نيز لازم‏الاجرا است.

اصل 29
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص و پس از كسب نظر ديوان عالي كشور، مجرمين را عفو نمايد و يا اجراي مجازاتها را به صورت تعليق درآورده و يا در مجازات مجرمين تخفيف قاإل شود.
در مورد عفو عضوي از شوراي وزيران و يا وزير دادگستري بايد قوانين و شرايط موجود رعايت شود. عفو عمومي فقط به موجب قانون خاص امكان‏پذير است.
رييس جمهور ميتواند در صورتي كه موارد عفو و بخشودگي در قانون پيش‏بيني شده باشد از آن استفاده نمايد.

اصل 30
فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز با رييس جمهور است. وي ميتواند به هنگام جنگ اختيارات خود را به فرد ديگري واگذار نمايد.

اصل 31
رييس جمهور ميتواند تابعيت فنلاند را به اتباع ساير ملل اعطا نموده و از اتباع فنلاند سلب تابعيت نمايد.

اصل 32
نظارت بر نحوه اداره امور كشور بر عهده رييس جمهور است. بدين لحاظ وي ميتواند اطلاعات لازم را از سران وزارتخانه‏ها و يا موُسسات دولتي كسب نموده و در صورت لزوم اقدام به صدور حكم بازرسي نمايد.

اصل 33
رييس جمهور، مسئوليت نظارت بر روابط ديپلماتيك فنلاند با كشورهاي خارجي را به عهده دارد. در صورتي كه معاهداتي كه رييس جمهور با كشورهاي خارجي منعقد مينمايد حاوي مطالبي باشد كه اخذ تصميم در مورد آنها در حوزه صلاحيت قوه مقننه بوده و به موجب قانون اساسي نياز به كسب رضايت مجلس دارد بايد جهت تصويب، آنها را در پارلمان مطرح نمايد.
اعلان جنگ و صلح پس از تصويب مجلس با رييس جمهور است، كليه مكاتبات با كشورهاي خارجي و نمايندگان ديپلماتيك فنلاندي مقيم خارج از كشور بايد از طريق وزيري كه انجام امور مربوط به روابط خارجي در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، صورت گيرد.

اصل 34
رييس جمهور، در جلسه شوراي وزيران و بر اساس گزارش وزيري كه مسائل مطروحه در حوزه صلاحيت وزارتخانه او قرار دارد، تصميمات لازم را اتخاذ ميكند. تصميمات متخذه زماني داراي اعتبار قانوني ميگردد كه به امضاي مشترك رييس جمهور و وزيري كه تصميم بر اساس گزارش او اخذ گرديده است، برسد. اين قاعده شامل مواردي كه در اصول سي و دوم و چهل و هفتم به آنها اشاره گرديده است، نميشود.
هر گاه كليه اعضاي شوراي وزيران مشمول تصميم رييس جمهور گردند، بايد تصميم متخذه را علاوه بر خود او، گزارشگر اختصاصي(*) شورا نيز امضاء نمايد.
( پاورقي*: كارمند دولتي كه درباره موضوعات مربوط، به شورا گزارش ميدهد. )
مقررات ويژه راجع به چگونگي اداره امور مربوط به فرماندهي نظامي و يا انتصابات ارتش و همچنين امضاي متقابل تصميمات رييس جمهور را قانون معين ميكند. شخص ديگري كه با رييس جمهور مشتركا تصميمات متخذه را امضاء مينمايد، مسئول صحت و درستي سندي كه آن را رييس جمهور تهيه نموده است نيز ميباشد.



اصل 35
در صورتي كه وزيري متوجه شود كه تصميم متخذه توسط رييس جمهور بر خلاف قانون است، بايد نظر خود را در شوراي وزيران مطرح نمايد تا طبق اصل چهل و پنجم عمل شود. در صورتي كه تصميمي بر خلاف قانون اساسي توسط رييس جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه بايد از امضاي آن خودداري نمايد.

اصل 36
اعضاء شوراي وزيران بايد از ميان افراد فنلاندي‏الاصل كه معروف به شرافت و لياقت هستند انتخاب گرديده و نيز بايد موفق به كسب رأي اعتماد از پارلمان گردند.
وزير دادگستري و حداقل يك وزير ديگر بايد داراي تحصيلات حقوقي باشند.

اصل 37
يكي از اعضاء شوراي وزيران، وزير دادگستري خواهد بود كه بايد در علم حقوق احاطه كامل داشته باشد. براي وي معاوني نيز انتخاب ميگردد كه او را در انجام امور ياري نمايد كه در صورت لزوم نيز به جاي وزير، انجام وظيفه خواهد نمود.

اصل 38
شوراي وزيران به منظور اداره امور مملكت داراي تعدادي كافي وزير خواهد بود. هر وزارتخانه توسط يك وزير اداره ميشود. تعداد وزراء و حدود صلاحيت و وظائف آنها را قانون معين ميكند ولي جزييات وظائف محوله به هر يك از وزراء و تقسيم كار در ميان آنها و سازمان و تشكيلات اداري شوراي وزيران به موجب تصويب‏نامه، تعيين ميگردد.

اصل 39
اشوراي وزيران به رياست نخست‏وزير تشكيل ميشود و در صورتي كه نخست وزير قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، شخصي كه توسط رييس جمهور به قائم مقامي او برگزيده شده باشد، عهده‏دار انجام وظائف نخست وزير خواهد شد و در صورتي كه شخص اخير هم قادر به شركت در جلسات شورا نباشد، عاليرتبه‏ترين وزيري كه در شورا حاضر ميباشد رياست آن را به عهده خواهد گرفت.
هنگامي كه رييس جمهور در جلسات حضور مييابد رياست جلسات به عهده او خواهد بود. هر گاه به موجب اصل بيست و پنجم، نخست وزير يا وزير ديگري جانشين رييس جمهور را به عهده بگيرد، از انجام وظائف معمولي خود به عنوان وزير معاف خواهد بود.

اصل 40
به جز تصميم‏گيري درباره موضوعاتي كه به علت ماهيت خاص خود طي حكمي بر عهده وزير مربوطه گذاشته ميشود تا به عنوان عاليرتبه‏ترين عضو وزارتخانه اقدام لازم را در مورد آن معمول دارد ساير امور محوله به شوراي وزيران، در جلسات عمومي مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرند.

اصل 41
شوراي وزيران نسبت به اجراي تصميمات رييس جمهور اقدام نموده و درباره موضوعاتي كه طبق قانون در حوزه صلاحيت آن قرار دارد و همچنين رسيدگي به ساير مسائل دولتي و اداري كه در قانون اساسي و قوانين عادي، فرامين و يا تصويب‏نامه‏هاي ديگري بر عهده رييس جمهور و وزراء به عنوان عاليرتبه‏ترين عضو يك وزارتخانه و مقامات دون‏پايه ديگري قرار داده نشده است رسيدگي و تصميمات مقتضي اتخاذ مينمايد. حدود و مواردي كه به موجب آن اداره امور قوه قضاييه، دانشگاه هلسينكي و نيروهاي مسلح را خارج از حيطه صلاحيت شوراي وزيران قرار ميدهد به موجب قانون معين ميگردد.

اصل 42
در صورت بروز ترديد در صلاحيت شوراي وزيران به هنگام رسيدگي به مسإله‏اي خاص، اتخاذ تصميم در مورد تأييد صلاحيت اين شورا، بر عهده رييس جمهور ميباشد.

اصل 43
اعضاي شوراي وزيران در رابطه با نحوه اداره امور مملكت در برابر پارلمان، مسئول ميباشند. هر يك از اعضاي شوراي وزيران در قبال تصميمي كه در اتخاذ آن شركت داشته است مسئول است مگر آن كه دلايل مخالف خود را با تصميم متخذه صريحا در صورتجلسه قيد نموده باشد.

اصل 44
كليه موضوعاتي كه در شوراي وزيران مطرح ميگردد بايد توسط وزيري كه رسيدگي به آن موضوع در صلاحيت او قرار دارد تهيه و در شورا مطرح گرديده باشد. هر وزارتخانه در محدوده اختيارات خود، اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين، فرمانها و تصويب‏نامه‏هاي شوراي وزيران را معمول خواهد داشت.

اصل 45
هر گاه شوراي وزيران تصميم متخذه توسط رييس جمهور كه براي اجراء به آن شورا ارسال گرديده است را مغاير قانون تشخيص دهد پس از استماع نظرات وزير دادگستري از رييس جمهور درخواست ميكند كه يا پيشنهاد خود را پس بگيرد و يا آن را اصلاح نمايد و در صورتي كه رييس جمهور همچنان به اجراي تصميم فوق بدون هيچگونه تغييري اصرار داشته باشد شورا بايد غير قابل اجرا بودن نظريه فوق را اعلام نمايد.

اصل 46
وزير دادگستري بايد مراقبت نمايد كه اولياء امور و مقامات دولتي از قوانين و مقررات به نحوي پيروي نموده و وظائف خود را به طريقي انجام دهند كه به حقوق هيچكس تجاوز نگردد. وزير دادگستري موظف است كه به عنوان دادستان كل در ديوان عالي عدالت اداري شركت كرده و از حقوق دولت دفاع نمايد و در صورتي كه لازم باشد در دادگاه‏هاي ديگري محاكماتي برقرار نمايد و يا دستور انجام آنها را بدهد و در مقام خود به عنوان دادستان كل كشور بر كار كليه دادستانهاي عمومي نظارت نمايد و آنان نيز موظف به پيروي از دستورات وي ميباشند.
وزير دادگستري ميتواند در جلسات شوراي وزيران و ساير دواير دولتي و يا محاكمات شركت نمايد و به صورت جلسات مجامع فوق و ساير محافل دولتي دسترسي يابد.

اصل 47
هر گاه در اجراي وظائف محوله، شوراي وزيران و يا هر يك از اعضاي آن از قانون تخطي نمايند وزير دادگستري موظف است كه موضوع را بررسي نموده و موارد تخطي از قانون را بيان نمايد. هر گاه اظهارات وزير دادگستري مورد عنايت قرار نگرفت، وي ميتواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاكرات را بدهد. وزير دادگستري ميتواند رييس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نمايد.
هر گاه غير قانوني بودن موضوع، به حدي باشد كه مستلزم محاكمه عضوي از اعضاء شوراي وزيران به طوري كه در اصل 59 به آن اشاره گرديده است، باشد و رييس جمهور نيز دستور چنين محاكمه‏اي را بدهد، در اين صورت رسيدگي توسط وزير دادگستري انجام خواهد گرفت. چنانچه رييس جمهور انجام چنين محاكمه‏اي را لازم نبيند وزير دادگستري مجاز است كه موضوع را به پارلمان گزارش دهد.
در صورتي كه رييس جمهور ضمن تقديم كيفرخواستي نسبت به محاكمه وزير دادگستري تصميم بگيرد در اين صورت رسيدگي به اين موضوع توسط شخصي كه رييس جمهور براي انجام اين منظور انتخاب مينمايد انجام خواهد شد.
هر گاه رييس جمهور، در انجام وظائف محوله مرتكب اعمال غير قانوني گردد، وزير دادگستري طبق رويه‏اي كه فوقا به آن اشاره گرديد اقدام خواهد نمود.
هر گاه رييس جمهور از سوي وزير دادگستري و يا شوراي وزيران، متهم به جرم خيانت به كشور و يا خيانت ديگري شود، مراتب بايد به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با اكثريت سه چهارم آراء تصميم گرفت كه رييس جمهور را تحت تعقيب قرار دهد، در اين صورت وزير دادگستري او را در ديوان عالي كشور محاكمه خواهد كرد و در اين اثناء رييس جمهور از انجام وظائف رسمي خود، معاف خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس جمهور را نميتوان به خاطر اعمال اداريش تحت تعقيب قرار داد.

اصل 48
وزير دادگستري بايد همه ساله در مورد اقدامات انجام شده و نظرياتي كه در مورد رعايت قانون دارد گزارش به رييس جمهور و مجلس تقديم نمايد و در صورتي كه رييس جمهور يا پارلمان تقاضا نمايد وزير دادگستري اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار داده و راهنمايي‏هاي لازم را نسبت به آنها مبذول خواهد داشت.

اصل 49
رييس پارلمان براي يك دوره چهارساله و طبق آيين‏نامه داخلي آن انتخاب ميگردد. رييس پارلمان بايد فردي كاملا آگاه و مسلط به امور حقوقي باشد. او به منزله نماينده قضايي پارلمان محسوب ميگردد.
نماينده قضايي با رعايت دستوراتي كه از سوي پارلمان به او داده ميشود بر اجراي قانون در داگاه‏ها و ساير مراجع نظارت خواهد كرد.
همزمان با انتخاب نماينده قضايي و براي همان مدت و طبق رويه‏اي كه فوقا به آن اشاره گرديد قائم‏مقامي نيز براي او انتخاب ميگردد تا در صورت معذوريت نماينده قضايي از انجام وظائف محوله، به جاي او خدمت نمايد. نماينده قضايي پارلمان نيز مانند وزير دادگستري حق شركت در جلسات شوراي وزيران، محاكمات دادگستري، دواير دولتي را خواهد داشت. وي همچنين حق دسترسي به متن مذاكرات شوراي وزيران و صورت جلسه محاكمات را داشته و طبق اختياراتي كه قانون به او تفويض نموده خطاكاران و مقصرين را محاكمه نموده و يا ترتيب محاكمه آنها را ميدهد.
نماينده قضايي ضمن گزارش ساليانه‏اي كه به پارلمان تقديم ميكند نظرات خود را راجع به رعايت و يا عدم رعايت قانون توسط قوه مقننه در طول يك سال بيان خواهد كرد.



اصل 50
تقسيمات كشوري فنلاند براي اداره امور كشور به صورت استانداري فرمانداري و بخشداري ميباشد. هر گونه تغيير در تعداد استانها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. تغييرات ديگر در مورد تقسيمات اداري توسط شوراي وزيران انجام ميگيرد مگر آن كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي مناطق اداري كشور تا آنجا كه اوضاع ميسر است بايد در هر منطقه تنها افرادي كه منحصرا به يكي از زبانهاي فنلاندي و يا سوإدي صحبت مينمايند زندگي كنند و يا اين كه حتي‏المقدور اقليت زباني در هر منطقه به حداقل ممكن رسانده شود.

اصل 51
اداره امور هر استان به عهده يك استاندار ميباشد.
بخش‏ها طبق قانون خودمختاري اداره خواهند شد.
روش و حدود تسري خودمختاري به نواحي بزرگتر از بخش‏ها را قانون معين ميكند. در مورد تعيين حدود اين قبيل مناطق مقررات مذكور در اصل پنجاهم لازم‏الاجرا خواهد بود.

اصل 52
دواير دولتي موجود و يا آن شعبي كه منبعد براي ادارات دولتي بوجود ميآيند تابع مقررات خاصي خواهند بود.

اصل 53
ديوان عالي كشور عاليترين مرجع فرجام‏خواهي ميباشد. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت توسط قضات، نظارت عاليه خواهد داشت.

اصل 54
ديوان عالي كشور از يك رييس و تعداد كافي مستشار قضايي تشكيل مي‏شود. حدود اختيارات و نحوه عمل ديوان عالي كشور را وزارتخانه‏اي كه رسيدگي به امور دادگستري در صلاحيت آن ميباشد تعيين ميكند.
سرپرست وزارتخانه مذكور به منظور مشورت راجع به امور مربوطه در ديوان عالي كشور حضور مييابد. اخذ تصميم درباره بعضي از موارد به طور معمول توسط پنج تن از مستشاران به عمل ميآيد مگر آن كه رسيدگي به بعضي از امور ديگر به استفاده از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته باشد.

اصل 55
سازمان اداري دادگاه‏هاي عمومي و مراجع فرجامي را قانون معين ميكند.

اصل 56
ديوان عدالت اداري جز در چند مورد آخرين مراجع فرجام‏خواهي از قوانين اداري است. اين ديوان همچنين بر اجراي عدالت اداري توسط مقامات مسئول نظارت مينمايد.

اصل 57
ديوان عالي عدالت اداري از يك رييس و تعداد كافي مستشار تشكيل ميگردد.
مفاد اصل پنجاه و سوم در مورد حداقل تعداد لازم مستشاران ديوان عالي كشور كه با حضور آنها جلسه رسيدگي رسميت مييابد در مورد ديوان عالي عدالت اداري نيز لازم‏الاجرا است.

اصل 58
هر گاه ديوان عالي عدالت و ديوان عالي كشور اصلاح و يا تغيير قانون يا تصويب‏نامه‏اي را لازم بدانند، مراتب را طي درخواستي براي رييس جمهور ارسال ميدارند.


اصل 59
هر گاه وزير دادگستري و يا عضوي از اعضاء شوراي دولتي و يا ديوان عالي عدات اداري و يا ديوان عالي كشور به خاطر انجام عملي غير قانوني تحت تعقيب قرار گيرند موضوع، در دادگاه ويژهاي تحت عنوان "دادگاه ويژه استيضاح" كه به موجب قانون خاصي تشكيل ميشود، تحت بررسي قرار ميگيرد.
هر گاه به موجب تصميم پارلمان يكي از افراد فوق‏الذكر تحت تعقيب قرار گيرند، نماينده قضايي پارلمان به عنوان دادستان انجام وظيفه خواهد كرد.

اصل 60
علاوه بر موارد مذكور در اصل پنجاه و نهم، دادگاه‏هاي ويژه ديگري نيز به موجب قانون بوجود خواهند آمد. تشكيل محاكم استثنايي ممنوع ميباشد.

اصل 61
مالياتها كه شامل عوارض گمركي نيز ميگردند به موجب قانون، براي يك دوره محدود و يا نامحدود وضع ميشوند.
اين رويه همچنين در مورد الغاء و يا تغيير مالياتهايي كه سابقا به منظور تأمين مخارج عمومي وضع گرديده‏اند نيز لازم‏الاجرا است.
به استثناي موارد مشروحه در بند يك اصل شصت و نهم مالياتهايي كه براي مدت محدودي وضع گرديده‏اند، پس از گذشت مدت مقرر، ديگر دريافت نميگردند.

اصل 62
اصول كلي در رابطه با عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات عمومي كه توسط مأمورين دولتي انجام ميشود و مداركي كه توسط آنها صادر ميگردد و همچنين عوارضي كه بايد به مناسبت استفاده از خدمات پستي، راه‏آهن، كانالها، بيمارستانها، مدارس و ساير موُسسات عمومي متعلق به دولت پرداخت شود، به موجب قانون تعيين ميشود.

اصل 63
تجارت دولتي و بهره‏برداري از دارايي‏ها و اموال دولتي كه داراي عوايد ميباشد مطابق قوانين موجود خواهد بود.

اصل 64
انجام استقراضهاي دولتي بايد با تصويب پارلمان باشد.

اصل 65
اصول حاكم بر تنظيم بودجه وزارتخانه‏ها، موُسسات دولتي و همچنين اصلاح يا ابطال اصول قبلي و مسائل مربوط به حق بازنشستگي را قانون معين ميكند.
تأسيس ادارات و وزارتخانه‏هاي جديد فقط در محدوده مجاز بودجه ساليانه انجام خواهد شد.
به جز مبالغي كه براي منظورهاي فوق در بودجه ساليانه اختصاص پيدا كرده و به تصويب پارلمان رسيده‏اند هيچگونه حق بازنشستگي و يا اعانه ديگري پرداخت نخواهد شد.

اصل 66
لايحه بودجه ساليانه كه در آن درآمد و هزينه‏هاي سال مالي بعد نيز منظور ميگردد به همان ترتيبي كه در مورد ساير قوانين اجرا ميگردد، به تصويب پارلمان رسيده و اعلان و منتشر خواهد شد.
جهت حذف اعتباراتي كه قبلا در بودجه ساليانه پيش بيني‏شده است ولي در زمان اجراي بودجه، براي مصرف آن محلي وجود ندارد مقررات خاصي معين ميگردد.

اصل 67
مالياتها و درآمدهايي را كه مطابق قانون و تصويبنامه‏هاي سال قبل از تصويب قانون بودجه دريافت آنها اجباري اعلام گرديده است را نميتوان از بودجه آن سال حذف نمود.

اصل 68
سود و بهره ساليانه‏اي كه به استقراضات دولتي و ساير مخارج تعلق گرفته و پرداخت آن مطابق با مقررات حاكم در سال مالي بعد انجام ميگيرد را بايد بدون كسورات در بودجه منظور نمود. بودجه بايد شامل اعتباراتي باشد كه بتواند هزينه‏هايي كه بر اساس قوانين و يا تصويب‏نامه‏ها در بودجه پيش‏ بيني‏شده ولي به عنوان يك رقم مخصوص در آن منظور نگرديده است را تأمين نمايد. همچنين بودجه شامل مبالغي است كه بايد به منظور هزينه‏هاي غير قابل پيش بيني در اختيار دولت قرار گيرد.
براي هر سال مالي بايد ساير اقلام منظور شده در بودجه مورد بررسي و تصويب پارلمان قرار گيرد.
برداشت‏هاي اختصاصي كه با موافقت و تصويب پارلمان انجام ميگيرد، تحت عنوان "مجاز" در بودجه منظور خواهد شد.
در بودجه بايد براي مخارج پيش بيني‏شده اعتبار كافي در نظر گرفته شود.

اصل 69
هر گاه پارلمان لايحه بودجه‏اي كه قبل از شروع سال تقديم شده است را به تصويب نرساند، هزينه‏هاي مذكور در بند يك اصل شصت و هشتم پرداخت خواهند شد هر چند كه دولت لايحه بودجه را دو ماه قبل از اختتام دوره پارلمان تقديم نموده باشد. اعتبارات لازم براي اين منظور موقتا كمافيالسابق دريافت خواهد شد.
اگر اصلاح بودجه مصوب، به طور كامل لازم باشد در اين صورت لايحه متمم بودجه به پارلمان تقديم ميشود.

اصل 70
برداشت‏هاي اختصاصي از يك سال مالي تجاوز نكرده و نيز از يك سال مالي به سال مالي ديگري انتقال داده نميشوند مگر آن كه براي آنها در بودجه اعتباري پيش‏بيني شده باشد.
برداشتهاي اختصاصي را نميتوان از قسمتي از بودجه كه پارلمان نسبت به آن جداگانه رأي داده است به قسمت ديگري از بودجه منتقل نمود.
هر كس حق دارد دولت را درباره بدهي‏هايش به صورت جدا و مستقل از بودجه مورد سوال قرار دهد.

اصل 71
به منظور بررسي حسابها و ترازنامه‏هايي كه توسط خزانه‏داري تنظيم شده است، اداره حسابرسي (ديوان محاسبات) تأسيس خواهد گرديد. ديوان محاسبات بايد نسبت به قانوني بودن و صحت ارقام و اعداد مندرج در صورتحساب‏ها و رسيدها و هزينه‏هايي كه بودجه بر اساس آنها تنظيم گرديده است اعتماد و اطمينان لازم را حاصل نمايد.
بدين منظور، در هر دوره قانونگذاري، پارلمان جهت رسيدگي به امر حسابرسي به انتصاب پنج حسابرس در ديوان محاسبات اقدام مينمايد. اين حسابرسان بر تنظيم بودجه ساليانه و امور مربوط به خزانه‏داري كل و اداره امور آن نظارت خواهند نمود. اين حسابرسان كه تابع دستورات پارلمان ميباشند، ميتوانند كليه اطلاعات و مدارك لازم را از مقامات صلاحيتدار كسب نمايند.
اين عده توسط اكثريت نسبي آراء نمايندگان عضو هيأت انتخاب‏كنندگان(*) پارلمان، انتخاب ميگردند.
( پاورقي*: آن عده از نمايندگان پارلمان كه به علت اطميناني كه نسبت به آنها وجود دارد، انتخاب اعضاي كميته‏هاي مختلف مجلس به آنها واگذار گرديده است. )

اصل 72
مقررات راجع به پول رايج فنلاند را قانون معين ميكند.

اصل 73
بانك مركزي فنلاند زير نظر پارلمان قراردارد و اداره امور آن به عهده هيأتي از معتمدان ميباشد كه اعضاي آن توسط پارلمان انتخاب خواهند شد. مقررات مربوط به اداره بانك فنلاند به موجب قانوني كه مطابق رويه معمول ساير قوانين، در پارلمان به تصويب ميرسد، تعيين خواهد شد.
پارلمان، نحوه مصرف منافع حاصله از بانك در جهت نيازمندي‏هاي دولت را معين ميكند.

اصل 74
درآمدهاي ناشي از املاك دولتي، مالياتها و ساير منابع درآمد دولت، قابل واگذاري و رهن نميباشد مگر به موجب قانون.
معذالك كساني كه املاك را اجاره مينمايند، ميتوانند اموال مذكور را به عنوان ملك طلق، طبق مقررات مخصوص خريداري نمايند.

اصل 75
هر يك از افراد ملت موظفند در دفاع از كشور و يا كمك به آن به نحوي كه قانون مقرر مينمايد، شركت كنند.
در صورت تمايل شخصي افراد و موجود بودن امكانات، هر يك از مشمولين مي‏توانند در آن واحد نظامي كه بتوانند به زبان مادري خود (فنلاندي و يا سوإدي) صحبت نمايند، خدمت نموده و آموزش‏هاي لازم را كسب نمايند.

اصل 76
در صورتي كه بسيج نيروهاي مسلح لازم تشخيص داده شود، رييس جمهور از طريق شوراي وزيران دستوري در اين خصوص صادر خواهد نمود. پس از صدور اين دستور، شورا، اقداماتي را جهت تأمين اعتبارات لازم فراهم نموده و سپس آن را براي تصويب به پارلمان تسليم مينمايد. در صورت تعطيل بودن پارلمان، شورا ميتواند آن را جهت تشكيل جلسه فرا خواند.

اصل 77
دانشگاه هلسينكي حق استقلال خود را حفظ خواهد كرد. مقررات جديد در مورد نحوه اداره و تشكيلات دانشگاه را قانون معين ميكند. جزييات امور مربوط به دانشگاه، پس از مشورت با هيأت امناء دانشگاه بر اساس تصويب‏نامه‏اي كه بعدا به تصويب ميرسد، مشخص خواهد شد.

اصل 78
دولت در جهت اعتلاي تحصيلات عاليه در رشته‏هاي فني، كشاورزي بازرگاني و ساير علوم كاربردي و هنرهاي زيبا از طريق كمك به حفظ مدارس سابق و تأسيس مراكز آموزش جديد كوشش به عمل خواهد آورد و در صورتي كه رشته‏هاي فوق در دانشگاه تدريس نگردند، از طريق اعطاي وام به موُسسات خصوصي به ايجاد رشته‏هاي فوق مساعدت خواهد نمود.

اصل 79
دولت در صورت لزوم و با بودجه خود تحصيلات ابتدايي و متوسطه را از طريق كمك به مدارس اداره خواهد نمود. اصول و تشكيلات اداري مدارس دولتي را قانون معين ميكند.

اصل 80
"سازمان و تشكيلات اداري تحصيلات ابتدايي"
دولت و مقامات محلي در حمايت از مدارس موظف ميباشند. چگونگي اين حمايت و همچنين برقراري آموزش اجباري را قانون معين ميكند. آموزش در مدارس ابتدايي براي همه رايگان خواهد بود.

اصل 81
دولت، موُسسات فعلي آموزشي را حفظ كرده و در صورت لزوم در خصوص تأسيس موُسسات آموزشي براي تعليم در رشته‏هاي فني، بازرگاني، ناوبري، هنرهاي زيبا، كشاورزي و شعب وابسته به آن مساعدت‏هاي لازم را به عمل ميآورد.

اصل 82
نحوه تأسيس مدارس و يا ساير موُسسات خصوصي آموزشي و سازمان اداري آنها را قانون معين ميكند. دولت، بر آموزش افراد در منازل نظارتي نخواهد داشت.

اصل 83
تشكيلات و طرز اداره كليساي انجيلي - لوتري را قانون معين ميكند. ساير جوامع موجود مذهبي از قوانين فعلي و يا قوانيني كه در آينده درباره آنان وضع خواهد شد پيروي خواهند نمود.
تأسيس جوامع جديد مذهبي با رعايت قانون مربوطه، خواهد بود.

اصل 84
استخدام اتباع غير فنلاندي در ادارات دولتي ممنوع است. مگر آن كه قانون ترتيب ديگري را مقرر نمايد.
جهت تصدي امور فني، تدريس در دانشگاه و موُسسات آموزشي مشابه آموزش زبانهاي خارجي در مدارس مترجمين ادارات دولتي، كنسولهاي افتخاري، منشي‏گري و ساير مشاغل فني در سركنسولگريها و سفارتخانه‏ها ميتوان از ميان اتباع ساير كشورها استخدام نمود.

اصل 85
آزمون جهت گزينش در بخش دولتي جز در موارد استثنايي كه قانون خاصي وجود دارد، به موجب تصويب‏نامه و يا فرمان انجام ميگيرد.
شوراي وزيران ميتواند بعضي از افراد را به دلايل خاص از داشتن شرايط استخدامي معاف نمايد. معذالك اين معافيت شامل استخدام مقامات قضايي نميگردد.

اصل 86
اصول كلي حاكم بر استخدام دولتي عبارت خواهند بود از: داشتن لياقت و فضاإل مثبته مدني و تقوي.

اصل 87
افراد زير توسط رييس جمهور منصوب ميشوند:
1 - وزير دادگستري و معاون او
2 - اسقف اعظم، اسقف‏ها و روُساي دانشگاه‏ها.
3 - روُساي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت، اعضاء و رييس دادگاه استيناف پس از پيشنهاد و معرفي ديوان عالي كشور، ديوان عالي عدالت اداري پس از پيشنهاد و معرفي آن ديوان.
4 - اعضاي دادگاه استيناف و استادان دانشگاه و انستيتو تكنولوژي
5 - روُساي دفاتر مركزي امور اداري و استانداران پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران و دفتر مركزي امور اداري
6 - كارمندان دبيرخانه دفتر رياست جمهوري و گزارشگران شوراي وزيران ديوان عالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري پس از توجيه و پيشنهاد مقامات صلاحيتدار
7 - وزراي مختار و كنسولها پس از پيشنهاد و معرفي شوراي وزيران

اصل 88
قضات دادگاه‏هاي استان و شهرداران و روُساي دادگاه‏هاي تقسيم اراضي را ديوان عالي كشور انتخاب ميكند.
به موجب مقررات مخصوص انتصاب به پاره‏اي از مشاغل به ترتيب زير انجام ميشود:
1 - قضات دادگاه‏ها توسط ديوان عالي عدالت كشور منصوب ميشوند.
قضات دادگاه‏هاي پايين‏تر توسط دادگاه‏هاي بالاتري كه به موجب اختيارات و صلاحيت قضايي حق چنين انتخابي را داشته باشند.
قضات ديوان عالي عدالت اداري توسط همان ديوان منصوب ميشوند.
2 - اداره امور مدارس توسط شوراي وزيران و وزير مربوطه و استاندارها و هيأت مديره اداره‏اي كه استخدام به آن مربوط ميشود، انجام ميشود.
ساير انتصابات دولتي توسط شوراي وزيران انجام ميشود مگر آن كه قانون حق انتصاب آنها را براي رييس جمهور و يا ساير مقامات به رسميت شناخته باشد.

اصل 89
انتصاب اعضاي دفتر مركزي امور اداري و پستهاي سازماني كه در بند چهار اصل هشتاد و هفتم و اصل هشتاد و هشتم ذكر گرديده‏اند خارج از شمول اصل نودم محصوب ميگردند.
مسئولين امر، براي اشغال پستهاي خالي نام سه تن از متقاضياني را كه داراي بالاترين امتياز ميباشند بر روي يك ليست مينويسند.
ديوان عالي كشور نظر خود را در مورد انتصاب در دادگاه استيناف اعلام خواهد كرد.
هر گاه همان مقاماتي كه انتصاب آنها درخواست گرديده بود، انتخاب شوند، ليست ساير اسامي داوطلبان تهيه نخواهد شد.
به موجب مقررات مخصوص، انتخاب داوطلبان براي اشغال بعضي از پست‏هاي اداري بر اساس بند يك اين اصل صورت ميگيرد.

اصل 90
انتصاب در دانشگاه‏ها، انستيتو تكنولوژي، كليساي انجيلي لوتري، كليساي ارتودكس يوناني، شهرداريها، انجمن شهر و بانك مركزي فنلاند بر طبق مقررات خاصي انجام خواهد شد.
افسران ارتش و نيروي دريايي را رييس جمهور، منصوب مينمايد.
ارتقاء مقام ارتشيان و همچنين تعليمات آنها به موجب مقررات خاص انجام ميگيرد.

اصل 91
قاضي را نميتوان از مقام خودش بدون محاكمه عزل نمود و يا بدون رضايت وي محل خدمت و سمتش را تغيير داد مگر به علت تجديد سازمان اداري دادگاه.
حقوق ساير مقامات در مورد عدم بركناري از مشاغل مربوطه‏شان را قانون معين ميكند.
پس از رسيدن به سن معين و يا به علت عدم توانايي انجام كار حتي مقاماتي كه داراي مشاغل غير قابل انفصال ميباشند، نيز مجبور به بازنشستگي ميگردند.
حقوق و وظائف مقاماتي كه مشاغل خود را از دست ميدهند به موجب قانون مقرر ميگردد.

اصل 92
كارمندان دولت در اجراي وظائف محوله موظف به اجراي دقيق قوانين ميباشند.
قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و فراميني كه مفاد آنها مغاير با قانون اساسي و يا ساير قوانين است، خودداري نمايند.

اصل 93
هر مأمور مسئول اقداماتي كه در زمان تصدي خود انجام داده و يا به انجام آنها كمك نموده است، ميباشد.
گزارشگران نيز مسئول تصميماتي هستند كه بر اساس گزارش آنها اتخاذ گرديده است مگر آن كه عدم رضايت خود را از تصميم متخذه در ذيل مذاكرات اعلام نمايند.
هر گاه در اثر عمل غير قانوني، غفلت و يا قصور مأمورين، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، شخص متضرر ميتواند مجازات مأمور مربوطه را درخواست نموده و از وي تقاضاي جبران خسارت نمايد و يا اين كه تعقيب مأمور مقصر را تقاضا نمايد.
حدود مسئوليت دولت در جبران ضرر و زياني كه توسط يكي از مأمورينش به اشخاص وارد گرديده است، را قانون معين ميكند.

اصل 94
اولين رييس جمهور كشور، توسط پارلمان و بلافاصله پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب خواهد شد. اين انتخاب با رأي گيري محرمانه به عمل خواهد آمد.
اگر هر يك از كانديداها نيمي از آراء نمايندگان را كسب نمايدبه عنوان رييس جمهور اعلام ميگردد. در غير اين صورت بلافاصله‏ رأي گيري ديگري به عمل ميآيد و اگر نامزد ديگري نيز اين بار موفق به كسر رأي اكثريت مطلق نگرديد، رأي گيري بين دو نامزدي كه موفق به كسب بيشترين تعداد آراء در دومين جلسه رأي گيري گرديده‏اند به عمل خواهد آمد و در صورت تساوي آراء، برنده به وسيله قرعه‏كشي معين ميشود.

اصل 95
اتمام اصول و بخش‏هاي اين قانون اساسي به منزله شكل غير قابل تغيير و پابرجاي حكومت به شمار رفته و تغيير ناپذير است.
اين قانون را نميتوان اصلاح نموده و يا تغيير داد و يا نسخ نمود و از مفاد آن نميتوان تخلف نمود مگر با رعايت مقررات خاصي كه به طور كلي براي قوانين اساسي وضع گرديده است.
اين قانون اساسي قوانين ذيل را نسخ مينمايد:
قانون اساسي مصوب 21 ماه اوت 1777 و قانون اتحاد و امنيت مورخ 21 ماه فوريه 1789 و همچنين كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون تشخيص داده شوند و مقررات لازم براي اجراي اصول اين قانون اساسي توسط قانون جداگانه‏اي وضع خواهد شد.


·

قوانين و کنوانسيونهای بين المللي      
مو ا فقتنا مه بن در مورد ا فغا نستا ن ·
قانون اساسی فنلند ·
اعلاميه منع خشونت عليه زنان ·
کنوانسیون حقوق کودک ·

Login »