ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

نگاهي به حقوق اقليت هاي محروم در افغانستان -ازعبدالحکیم سلیمی


04.02.2006 14:56

كشور افغانستان در اين ايام يكي از حساسترين لحظات تاريخي خود را سپري مي نمايد. جهان در انتظار نتايج نهايي مبارزات پرقربانيترين و توان فرساي مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند؛ مردمي كه پس از ساليان طولاني جهاد رهايي بخش، اينكه در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصميم اند تا راه و شيوة نويني را به منظوراحقاق حقوق و تأمين آزاديهاي اساسي و سعادت مادي و معنوي خويش برگزينند و نظام سياسي را به گونه اي طراحي كنند كه در قانون اساسي آن حقوق و آزاديهاي مشروع همه شهروندان افغاني در نظرگرفته شود.

از عواملي كه در اين فرصت راهبردي(1) بايد مورد توجه قرار گيرد، حقوق و آزاديهاي اساسي اقوام و قبايلي است كه به عنوان اقليتهاي محكوم همواره در حاشيه زندگي كرده و در حاكميت كشور چندان نقشي نداشته اند؛ چه اين كه امروزه حقوق اقليتها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالي است كه در دو حوزه داخلي بين اقليتهاي محروم و قدرت مركزي حاكم، و در عرصه بين المللي بين دولتها به طور جدي مطرح بوده و در دستور كار قرار دارد.

مسأله حقوق اقليتها در كشور افغانستان به دليل بافت و ساختار اجتماعي از اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است؛ از يك سو انحصارطلبان كه در طول تاريخ معاصر حاكميت را در اختيار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقليتهاي محروم هستند و از سوي ديگر، در فضاي نوين سياسي كشور، اقليتهاي محروم درصدد شناسايي حقوق و تأمين آزادي مشروع خود مي باشند.

در چنين شرايطي آگاهي از حقوق افراد ملت از ديدگاه اسلام، و حقوق اقليتهاي محروم از منظرحقوق بين الملل امري است ضروري تا مناسبات عيني ميان حاكميت و شهروندان بر مبناي قانون اساسي جامع و اصول و مباني دين مبين اسلام به بهترين وجه تنظيم شود و وحدت ملي و اقتدار بين المللي به قويترين صورت تجلي يابد.

مقالة حاضر درصدد پاسخ گويي به اين پرسشهاست: آيا در قوانين اساسي گذشته كشور حقوق و آزاديهاي اساسي همه شهروندان افغاني به نحو يكسان و برابر تأمين شده است؟ نگرش حاكميت به اقوام و مذاهب چگونه مي باشد؟ آيا زمينه مشاركت سياسي به طور عادلانه وجود دارد؟ تعليمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراكز رسمي و ادارات دولتي از چه موقعيتي برخوردار است؟ آيا در رسانه هاي عمومي مانند راديو و تلويزيون از زبان، فرهنگ و احكام ديني شهروندان تبليغ يكسان مي شود؟و .

با اين اعتقاد كه رسالت اصل علم حقوق، دفاع از حق و مبارزه با تبعيض و استبداد است، در اين اقليتها از منظر حقوق بين الملل و حقوق شهروندان از ديدگاه اسلام مي افكنيم و سپس به بررسي حقوق شيعيان به عنوان بزرگترين و در عين حال محرومترين اقليت آن كشور مي پردازيم. بررسي حقوق ديگر اقليتهاي كشور را به فرصتي ديگر موكول مي نماييم.



حقوق اقليتها از منظرحقوق بين الملل
اصل حمايت از اقليتها (گروه هاي قومي، نژادي و مذهبي) از ديرباز در حقوق بين اللمل مطرح بوده است. ظهور واحدهاي سياسي به نام دولت كشور طي سده هاي شانزدهم و هفدهم ميلادي و پيدايش حقوق بين الملل كه بازتابي از اين نظام بود، توجه به حقوق اقليتها را ضرورت بخشيد. اين موضوع هم چنان حايز اهميت بين المللي بوده، پيمانها و اسناد متعدد بين المللي مبني بر حمايت از حقوق اقليتها و جلوگيري از رفتارتبعيض آميز بين دولتها منعقد گرديده است.



تعريف اقليت
تعريف مورد وفاقي در اين زمينه وجود ندارد. جامعترين تعريفي كه در ادبيات حقوقي مورد استناد قرار مي گيرد، اين است اقليت عبارت است از گروهي كه در حاكميت شركت نداشته و از نظرتعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند و افراد آن در عين دارا بودن تابعيت، ويژگيهاي قومي، زباني و مذهبي متفاوت با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در راستاي حفظ فرهنگ، و ويژگيهاي خاص خود هستند؛ هدف آنان دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با اكثريت مردم مي باشد.(2)

براساس اين تعريف:

1) تعداد افراد اقليت كمتر از اكثريت است؛

2) اقليتها به حفظ ويژگيهاي خاص و فرهنگ ديرينه شان علاقمندند؛

3) آنها در حاكميت نقشي ندارند؛ به تعبير بهتر، از حق مشاركت سياسي محروم اند.

غالبا اقليتها در هرجامعه مردمان مظلومي هستند كه هيچ گاه نتوانسته اند با ستمگران حاكم بر كشور تحت عنوان يك ملت درآميزند و از حقوق كامل شهروندي برخوردار شوند، بلكه به عنوان شهروند درجه دوم از حقوق و آزاديهاي اساسي محروم مانده اند. حاكمان جابر اقليتها را بيگانه حساب نموده و با تبعيض با آنان رفتار كرده اند.

تلاشها و اقدامات بين الملل در دو بعد متمايز انجام گرفته است: 1. جلوگيري از تبعيضهاي ناروا؛ 2. حمايت از اقليتهايي كه خواهان رفتار يكسان با اكثريت بوده و در راستاي حفظ هويت فكري، فرهنگي خود نيز تلاش مي ورزند.



حقوق اقليتها در ميثاق جامعه ملل
جامعه ملل(3) به عنوان اولين سازمان بين المللي در راستاي حمايت از حقوق اقليتها اقداماتي انجام داد؛ از جمله در پيش نويس دوم ميثاق جامعه ملل چنين مقرر داشت:

جامعه ملل از كليه كشورهاي جديد مي خواهد كه به عنوان مقدمه اي براي شناسايي استقلال و خودمختاري، خود را ملزم به رفتار يكسان و تأمين امنيت حقيقي و حقوقي براي كليه اقليتهاي ملي و نژادي حوزه قضايي خود بدانند؛ همان گونه كه در مورد اكثريت قومي و ملي مردم خود عمل مي كنند.(4)

در پيش نويس سوم ميثاق، ماده اي در دنباله اين مطلب افزوده شد كه ناظر به آزادي مذهب در حقوق نوين است: از آنجا كه آزار و شكنجه و عدم تحمل مذهبي منابع اساسي شعله ور ساختن جنگها هستند، طرفهاي معاهده توافق مي نمايند كه از تصويب هر نوع قانوني كه مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود، يا در اين كار مداخله كنند، اجتناب نمايند (5)

جامعه ملل توفيق چنداني نداشت؛ زيرا به طور مطلوب نتوانست عمل كند. نظام جامعه ملل تحت تأثير قدرتهاي بزرگ، واقعيت حق حاكميت مساوي اقليتها را انكار و آنان را شهروندان درجه دوم جامعه بين الملل به شمار آورد. بنابراين، كشورهاي جديد، جامعه ملل را تهديدي براي ثبات داخليشان مي دانستند و همواره خواهان لغو آن بودند.

در يك ارزيابي، از نظرحقوق بين الملل، معاهدات و اعلاميه هاي جامعه ملل گروه محور(6) نبود، بلكه صرفا حقوقي را براي اشخاص و افراد اقليتهاي نژادي، مذهبي و زباني قايل مي شد.

اين نظام به دليلي كه بازتاب و تجربه تاريخي اروپا بود، كاربرد كلي و عمومي نداشت.

هرچند مسألة تهاجم نازيها به يهوديان و ديگر نسل كشيهاي سده بيستم موجب گرديد تا رعايت حقوق اقليتها در جوامع به عنوان يك نياز جدي مطرح گردد، اما ماهيت نامتجانس قومي و مذهبي كشورها و عدم تضمين حقوق اقليتها از دستبرد اكثريت حاكم، تداوم نياز به حمايت از آنان را امري ضروري مي ساخت. به اين ترتيب پس از جنگ دوم جهاني حقوق اقليتها تحت عنوان حقوق بشر تجلي(7) پيدا كرد.



حقوق اقليتها در منشور سازمان ملل متحد
در منشور سازمان ملل متحد(8)، اصل عدم تبعيض به عنوان يكي از اصول مسلم حقوق بين الملل جايگزين اصل حمايت از حقوق اقليتها در دستور كار بين المللي قرار گرفت.

كميته اجرايي سازمان ملل متحد براي حمايت از حقوق اقليتها و جلوگيري از تبعيض نژادي، جنسي، زباني و مذهبي چندين كميسيون ويژه از جمله كميسيون حقوق بشر را پيشنهاد كرد؛ هرچند سازمان ملل متحد تلاش كرده از طريق قوانين بين المللي عدم تبعيض، حقوق و منافع اقليتها را تأمين نمايد، اما عدم تصريح حقوق اقليتها در منشور تا حدودي از اهميت اين موضوع كاسته است.

وظايفي كه كميسيون فرعي حقوق بشر(9) به عهده دارد، عبارتند از:

1. انجام بررسيهاي لازم در زمينه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ارائه پيشنهادهاي ضروري به كميسيون حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و حمايت از اقليتهاي نژادي، ملي و مذهبي و زباني؛

2. انجام وظايفي كه توسط شوراي اجتماعي حقوق بشر به آن كميسيون محول مي گردد.

تعريفي كه كميسيون از رفع تبعيض‌ ارائه داده، اين است: رفع تبعيض عبارت است از جلوگيري از هر اقدامي كه مانع از برخورد يكسان با افراد و گروه هايي از مردم مي گردد كه خواستار تساوي و برابري هستند.(10)



حقوق اقليتها در اعلاميه جهاني حقوق بشر
هرچند در اين اعلاميه(11)، كه پس از منشور مهمترين اسناد حقوق بشر به شمار مي رود، به طور مشخص به حقوق اقليتها پرداخته نشده است، اما در عين حال، پاره اي از حقوق و آزاديهاي اساسي كه در رابطه با حقوق اقليتها مي باشد، در آن بيان شده است؛ از جمله حق آزادي فكر، وجدان و عقيده(12)، حق آزادي عقيده و بيان(13)، برگزاري اجتماعات صلح آميز(14)، حق تحصيل(15) و حق شركت در حيات فرهنگي جامعه(16) و در زمان تهية پيش نويس اعلاميه تلاش بر اين بود كه ماده اي در خصوص اقليتها گنجانيده شود، ولي با اين پيشنهاد مخالفت شد. مخالفان عمدتا از كشورهاي مهاجرپذير مانند ايالات متحده و امريكاي لاتين بودند.



حقوق اقليتها در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
از مهمترين اسناد بين المللي كه در آن به حمايت از حقوق اقليتها تصريح شده، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است.(17)

در اين ميثاق بين المللي آمده است: در كشورهايي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعا با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند، و به دين خود متدين بوده و برطبق آن عمل كنند و با زبان خود تكلم نمايند.(18)

در يك تفسير مثبت كه از سوي گزارشگر سازمان ملل اعلام شده است، دو نتيجه از اين ماده استفاده مي شود: يكي اين كه كشورها نبايد با اقداماتي كه اقليتها براي حفظ و تقويت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام مي دهند، مخالفت كنند؛ ديگر اين كه كشورها بايد در راستاي برقراري تساوي اكثريت به اقليتها در حفظ ارزشهاشان به عمل آورند. اصول مندرج در اين ماده به رغم ديدگاه هاي گوناگون از اعتبار جهاني برخوردار است و جزو اصول حقوق بين الملل عمومي يا عرفي مي باشند.



اصول ناظر بر حقوق اقليتها در ميثاق
در اين ماده از ميثاق به سه اصل توجه شده است:

الف. بهره مندي از فرهنگ خودي: براي تعريف و تبيين دقيق آن مي توان از اسناد حقوقي معاصر استفاده كرد. در يكي ديگر از ميثاقهاي بين المللي(19)، حقوق فرهنگي به طور مفصل بيان شده كه خلاصة آن چنين است:

- به رسميت شناختن حق تحصيل از سوي كشورهاي عضو و سوق دادن آن در مسيرتكامل كرامت و شخصيت بشري؛

- احترام گذاردن به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي؛

- ايجاد و افزايش همكاري و صميميت ميان ملتها و گروه هاي نژادي، قومي و مذهبي؛

- حق مشاركت همگان در حيات فرهنگي كشور و حق بهره مندي از منافع حاصل از پيشرفتهاي علمي و به كار بردن آن؛

- وظيفه كشورها در تسريع توسعه و انتشارعلوم و فرهنگ.

ب. ايمان و عمل آزادانه به مذهب: اشاره به آزادي مذهب در ماده مزبور را بايد با توجه به قيدهاي موجود در اعلاميه رفع كليه اشكال تبعيض مذهبي و اعتقادي(20) تفسير و تبيين كرد، كه در آن آزادي مذهب و عقيده موارد ذيل را شامل مي شود:(21)

- عبادت و تجمع مذهبي و عقيدتي و ايجاد مكانهايي بدين منظور؛

- ايجاد و حفظ مؤسسات خيريه و عام المنفعه مناسب؛

- انتشار و كاربرد مقالات و نوشتجات لازم براي مراسم مذهبي و اعتقادي؛

- نوشتن و پخش انتشارات مربوط به مراسم مذهبي؛

- تعليم مذهب و عقيده در مكانهاي مناسب براي اين منظور؛

- تعليم، تعيين، انتخاب و انتصاب رهبران مناسب مذهبي و اعتقادي؛

- دريافت كمكهاي مالي و غيره از افراد و مؤسسات؛

- رعايت آزادي تعطيل و اعياد مذهبي به مقتضاي مذهب و عقيده؛

- انجام مكاتبات مذهبي و اعتقادي با افراد گروه ها در سطوح ملي و بين المللي.

ج. استفاده از زبان مادري: از جمله حقوق اقليتها، استفاده از زبان مادري است. در نحوه اجراي اين اصل بحثي صورت نگرفته، در حالي كه زبان نيز مانند نژاد و مذهب مي تواند زمينه مساعدي براي تبعيض باشد. از اين رو، در ماده مزبور، علاوه بر تضمين رفع تبعيض در اين زمينه، بر حفظ هويت زباني اقليتها نيز تأكيد مي ورزد.

دست كم سه نوع زبان وجود دارد:

1. زبان ملي كه بيانگر هويت فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك كشور مي باشد.

2. زبان رسمي، كه در كارهاي دولتي از قبيل قانونگذاري امور اجرايي و قضايي به كار مي رود.

3. زبان منطقه اي كه وسيله ارتباط مردم ساكن در يك ناحيه معين مي باشد كه زبانهاي مادري مختلف دارند.

انتخاب يك زبان به عنوان زبان رسمي و ملي در كشورهايي كه چند قومي هستند و ديگر گروه هاي زباني بخش بزرگي از جمعيت را تشكيل مي دهند، يك اقدام تفرقه افكن به شمار مي آيد. از سوي ديگر تعيين چند زبان به عنوان زبان رسمي در چنين كشورهايي، به دليل عدم هزينه كافي و عدم كارآيي عملا امكان پذير نمي باشد.

براي حل اين مشكل شيوه و قانون كلي وجود ندارد، هر كشوري بايد آن را به گونه اي حل كند كه در كنار زبان رسمي مملكت، زبانهاي بومي نيز به شيوه اي حفظ و تقويت شوند.

در ميثاق پيشنهاد مي شود، در مورد اقليتها يك نظام رسمي ترجمه در موضوعات قضايي و امور حكومتي ترتيب داده شود.

در يك جمع بندي مي توان گفت: هرچند كه مفهوم اقليت در اسناد بين المللي به خوبي تبيين نشده و حقوق اقليتها به صورت غير مستقيم و در چارچوب فردگرايانه و عمدتا تحت عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار گرفته و ضمانت اجرايي نيز لحاظ نشده است البته اين رويكرد ناقص در همه ابعاد حقوق بشر وجود دارد اما در عين حال ما اين تلاشها و اقدامات بين المللي قابل تقدير است.

با توجه به اين واقعيت كه امروزه تقريبا تمامي كشورها عضو سازمان ملل هستند و وظايف و تعهداتي را در سطح بين المللي پذيرفته اند، عنايت دولتها به قوانين و اصول ناظر برحقوق اقليتها در رعايت آن از يك سو، ضامن وحدت ملي و استحكام حاكميت داخلي و از سوي ديگر، باعث اقتدار بين المللي خواهد بود.



اسلام و حقوق اقليتهاي محروم
نود و نه درصد مردم افغانستان مسلمان اند(22) و دين مقدس اسلام را به عنوان آيين تمام شؤون و زندگاني خويش برگزيده اند. در كنار اين اكثريت مسلمان، حدود يك درصد اقليتهاي غير مسلمان (اهل كتاب و غير آن) وجود دارد ، كه با آنان مطابق قانون اقليتها از ديدگاه اسلام بايد رفتار شود.(23)

ساير اقليتهاي محروم (نژادي، زباني و مذهبي) مشمول قانون اقليتها از ديدگاه اسلام نيستند؛ زيرا از نظر اسلام همه افراد مسلمان از هر نژاد با هر زبان و هر مذهبي به عنوان يك ملت ازحقوق تكاليف يكسان برخوردارند. ناظر به اقليتهاي غير مسلمان(24) است كه در افغانستان اصولا موضوعيت پيدا نمي كند يا نيازي به بحث ندارد.

بحث از حقوق ملت و حقوق شهروند است؛ حقوقي كه در قوانين اساسي مدرن به عنوان يك ركن اصلي در برابرحقوق هيأت حاكمه مطرح است. دولتها موظفند حقوق شهروندان را تأمين و آزاديهاي مشروع آنان را پاس دارند. تلاشها، اقدامات و تحولاتي كه در جوامع بشري واقع شده، مباني و اصولي كه مورد شناسايي و تأكيد ملتها قرار گرفته و تدابيري كه انديشيده شده، همگي در راستاي شناسايي و تأمين حقوق شهروندان و مصون داشتن آن از تعدي بوده است.

در اين نگاه سخن از انسان است؛ انساني كه اشرف مخلوقات ناميده شده و جهان با تمام امكاناتش در اختيار او قرار گرفته و وي بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم شده است.

مادامي كه انسان در راستاي حق و قانون حركت كند، هيچ كسي حق ندارد در مسيرحركت تكاملي او مزاحمتي ايجاد نمايد، يا او را از حقوق و آزاديهاي خدادادي اش محروم سازد. به بيان ديگر، از اين منظر انسان موجودي است بهره مند از يك سلسله حقوق، و موظف به انجام برخي تكاليف. انسان بايد بتواند در تمام جوامع با هر نوع حكومت و تحت هر سليقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تكاليف خويش را در كمال آزادي انجام دهد. او به عنوان يك شهروند(25) به شكلي از اشكال در تدارك و تنظيم قانون و نيز در تعيين سرنوشت خويش به صورت فعال مشاركت دارد؛ يك رعيت نيست كه صرفا از قانون اطاعت نموده و آن را تحمل نمايد.

به منظور تبيين بهتر ديدگاه اسلام، بحث حقوق آزاديها را به طور گذرا مطمح نظر قرار مي دهيم.



اسلام و مسأله حقوق و آزاديها
از افتخارات اسلام اين است كه در دوراني كه هيچ قانون و ميزان، عرف و عادتي از حقوق و آزاديهاي اساسي افراد انسان حمايت نمي كرد، همه را به رعايت يك سلسله حقوق و آزاديها فرا خواند. قرآن كريم در زمينه اصل تساوي مي فرمايد:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله اتقيكم ان الله عليم خبير (حجرات: 13)؛ اي مردم! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم، و شما را تيره ها و قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اينها ملاك امتياز و برتري نيست)، گراميترين شما نزد خدا با تقواترين شماست، خداوند دانا و آگاه است.

در جاي ديگر مي فرمايد: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ‌(نساء 1)؛ اي مردم بترسيد از پروردگار خود، آن خدايي كه شما را از يك نفس واحد بيافريد.

پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم نيز مي فرمايند: يا ايها الناس الا إن ربكم واحد و أن اباكم واحد الا لا فضل لعربي علي عجمي و لا لعجمي علي عربي و لا لاسود علي احمر و لا لاحمر علي اسود الا بالتقوي؛(26) اي مردم بدانيد خداي شما يكي است، و پدرتان يكي است، نه عرب بر عجم برتري دارد و نه عجم بر عرب، نه سياه پوست بر سرخ پوست، و نه سرخ پوست بر سياه پوست مگر به تقوا.

قرآن كريم تفاوتهاي زباني و ظاهري را از نشانه هاي الهي مي داند، نه دليل بر تبعيض و فخرفروشي: و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم (روم:22)

به اين ترتيب، اسلام براي اولين بار در تاريخ بشر اصل تساوي انسانها را به طور عام به رسميت شناخته و حقوق انسانها را آن گونه كه با طبيعت آنان تطبيق دارد، از حين تولد تا هنگام مرگ و تا ابديت بيان، و تكاليفشان را ترسيم نمود.

اسلام امتيازات نژادي، قومي و زباني را كنار گذاشت و بشر را در زير پرچم توحيد و تقوا و كمال انساني دعوت كرد، دنيايي را كه در آن بشردوستي و حق طلبي چندان موضوعيتي نداشت به تحرك واداشت و از بن متحول ساخت.

حقوق و تكاليف و آزاديهاي بشر، پيش از آن كه سرفصل قوانين اساسي بشر قرار گيرد و در نهايت، به صورت اعلاميه جهاني حقوق بشر درآيد، قرنها زودتر، در قرآن كريم تشريع شده است.

از امتيازات ديدگاه اسلام توجه به فرد و جامعه است؛ همان گونه كه به حقوق و تكاليف فرد مي انديشد، در تعاليم خود روحيه اجتماعي داشتن را نيز پرورش مي دهد تا جامعه انساني و اسلامي سالم و فارغ از ستم و تبعيض به وجود آيد؛ جامعه اي كه در قانون اساسي و همه قوانين عادي-كيفري، مدني و آيين دادرسي- آن حقوق و آزاديهاي آحاد ملت با صراحت تبيين، و مبنا و حدود آن به طور وضوح مشخص شود. البته تنها تدوين قانون كافي نيست، بلكه اجراي عادلانه قانون بايد در اجتماع ملموس باشد تا احساس امنيت و عدالت در پناه قانون در چهره يكايك شهروندان تجلي نمايد.



آزادي و مساوات، دو ركن اصلي حقوق شهروندي
آزادي مساوات از حقوق اساسي شهروندان است كه در زير به آن اشاره مي كنيم:

الف. آزادي و انواع آن: آزادي مسؤولانه حقي است كه در پرتو آن همه استعدادها فعال مي شود؛ اين حق موجب شكوفايي حس ابتكار و بروز خلاقيتهاي انسان در راهبردي اجتماع مي گردد.

آزادي در اسلام معناي بسيار والايي دارد. اساس و مبناي انواع آزاديها، آزادي انسان از قيد بندگي غير خداست. در پرتو اين آزادي انسان تنها يك معبود مي شناسد: قل يا اهل الكتاب تعالوا الي (آل عمران: 65) قرآن كريم يكي از اهداف پيامبر گرامي اسلام را، برداشتن غل و زنجير بندگي و بردگي مي داند كه به دست و پاي انسانها سنگيني مي كند.(27)

آزاديهاي عمومي را به صورت زير مي توان بسته بندي كرد:

1. آزادي فردي: آزاديهايي كه به همه شهروندان اين امكان را مي دهد كه با احساس امنيت و بدون دغدغه خاطر از تعدي ديگران، خواستهاي خود را انجام دهند، مشروط بر اين كه به حريم حقوق ديگران تعرض نكنند. امنيت شخصي، آزادي رفت و آمد، آزادي انجام اعمال فردي، استدلال در زندگي خصوصي، آزادي اقتصادي و نظاير آن، از جمله آزاديهاي فردي به شمار مي رود. نتيجه اين آزادي، لغو بردگي، منع تو قيف، حبس و تبعيد بدون مجوز قانوني است.

2. آزاديهاي گروهي: انسان موجودي است اجتماعي. اين ويژگي اقتضا دارد كه هر فرد علاوه بر حفظ حقوق و آزاديهاي شخصي، براي ارضاي خواسته هاي اجتماعي و شكوفايي استعدادهاي جمعي، آزادانه با ديگران ارتباط و معاشرت داشته باشد. آزادي وجدان و عقيده، آزادي بيان، تعليم و تربيت، اخبار و اطلاعات، تجمع و تشكل و از نوع آزادي گروهي است. در پرتو اين آزادي از يك سو، استقلال فردي تجلي مي يابد و از سوي ديگر، زمينه ايجاد تشكل و اتحاد بر محور بينش يكسان فراهم مي گردد. اين آزادي در نهايت با توجه به تفاوت بينشها و اعتقادات در جامعه، منجر به تعدد گروه ها خواهد شد.

3. آزاديهاي سياسي: مجموعه امتيازاتي است كه شهروندان يك كشور به هدف مشاركت در حيات سياسي جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازات به صورت حقوق مدني (حق رأي، حق نمايندگي و حق عضويت در احزاب سياسي) و حقوق سياسي (آزادي رقابت انديشه ها، آزادي انتخابات، و آزادي تعيين زمامداران) تجلي مي يابد.

مجموعه آزاديهاي سه گانه، تمام افراد جامعه را به صورت عنصر فعال، خلاق و مبتكر و مسؤول در قبال سرنوشت اجتماعي و حاكميت ملي درمي آورد، زمينه را براي تشكيل حكومت مردمي فراهم مي سازد و استبداد و تبعيض را از بين مي برد. در مقابل، عدم وجود هر يك از آزاديهاي فردي، گروهي و سياسي كاهش ابتكار و مشاركت فعال شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و نيز روي كار آمدن حكومت استبداد را به دنبال خواهد داشت.

ب. اصل تساوي و اقسام آن: همان گونه كه پيشتر بيان شد، از ديدگاه اسلام همه افراد انساني در اصل خلقت مساوي اند. هرگونه امتيازطلبي قومي، قبيله اي و زباني از نظر اسلام مردود است؛ چه اين كه جامعة قبلا به امتيازات اجتماعي ناروا، قطعا گرفتار كبر و غرور، خودكامگي و فساد گشته و در نهايت سقوط خواهد كرد.

تساوي حقوقي افراد درشرايط يكسان از آثار و نتايج ديدگاه اسلام (جهان بيني توحيدي) است؛ به اين معنا كه همه انسانها بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي شخصي، فردي، ملي، تاريخي، نژادي و داراي حقوق و تكاليف مساوي مي باشند. تساوي حقوقي در ابعاد زير قابل تبيين است:

1. تساوي در برابرقانون: تمام قوانين مملكتي اعم از اساسي، مدني، كيفري، و اجتماعي و قضايي بايد براي تمام افراد يكسان باشد. اين اصل امروزه در اغلب قوانين مدرن دنيا وجود دارد، اما امام علي عليه السلام در چهارده قرن پيش فرمودند:

- الناس امام الحق سواء(28) مردم در برابر قانون مساوي هستند.

- الناس سواء كأسنان المشط؛(29) مردم مانند دانه هاي شانه با هم برابرند.

- الحق لايجري لأحد الا جري عليه و لايجري عليه الا له.(30) حق اگر به سود كسي اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز روزي به كار رود، و چون به زيان كسي اجرا شود، روزي به سود او جريان خواهد داشت.

يا آنجا كه به مالك اشتر، توصيه مي كنند: قسمتي از بيت المال و محصول سرزمينهاي اسلامي را به نيازمندان اختصاص بده؛ زيرا براي دور همان حقي است كه براي نزديك.(31)

2. تساوي در داوري و اجراي قانون: از مهمترين وسايل تضمين حقوق و آزاديها، رعايت تساوي در اجراي قانون و داوري است. سابقه تاريخ بشر نشان مي دهد كه نوع بشر به دليل تبعيضهاي ناروا در اجراي قانون با فجايع بسياري رو به رو بوده است. اسلام و موازين قضايي اين دين الهي، پرچمدار اين تساوي در جهان است.

توصيه قرآن اين چنين است: هرگاه ميان مردم حكم كرديد به عدالت حكم كنيد. (نساء: 58)

امام علي عليه السلام به مالك اشتر توصيه مي كنند: ميانه روي در حق (قانون) و همگاني كردن آن در برابري و دادگري را بيش از هر كاري ديگر دوست داشته باش؛ چه اين كار موجب خشنودي ملت مي گردد.(32)

آن حضرت به قاضي شريح مي فرمايد: هنگام قضاوت ميان طرفين دعوا، مساوات در سخن گفتن، نگاه كردن و نشستن را رعايت كن تا نزديكان تو در جانبداري از حق خود طمعي نداشته، و دشمن از دادگري تو مأيوس نباشد.(33)

3. تساوي از نظرتصدي مقام و منصبت: براساس اين تساوي كه در واقع بيانگر تساوي قانوني افراد است، همه افراد در شرايط مساوي حق تصدي مقامهاي رسمي و غير رسمي مملكت را دارند. البته ملاك استخدام افراد مي بايد انتخاب بهترين فرد براي خدمت باشد نه دادن امتياز به افراد، نژاد يا خانواده خاص كه نتيجه آن محروميت اكثريت خواهد بود.

4. تساوي در نيروي دفاعي و خدمت سربازي: امروزه نيروي دفاعي هر كشور از دو بخش ثابت (اعضاي دايمي) و متغير (افراد سرباز) تشكيل مي شود.

هر مملكتي نياز به نيروي مدافع از حاكميت و ارزشهاي اجتماعي خود دارد. مهمترين ركن دفاعي كشور نيروي انساني است. نيروي انساني كارآمد نيز جوانان هستند كه در سن معيني بايد وظيفه ملي خويش را انجام دهند. به اين دليل، خدمت سربازي از اهم خدمات شناخته شده و در قوانين كشورها جايگاه خاصي پيدا كرده است. اصل تساوي در اين زمينه نيز لازم الاجراست. اين خدمت بايد همگاني باشد، قوانين اجرايي بايد به گونه اي تنظيم شود كه نه امتيازي براي كسي و طايفه اي قايل شود و نه تحميل اضافي بر كسي و قومي داشته باشد. همين طور در انتخاب اعضاي ثابت نيز ملاك صلاحيت فردي است نه قومي، نژادي و .

بنابراين، اصل تساوي افراد در برابرقانون و داوري و نيز تساوي حقوقي و قانوني افراد در شرايط يكسان- از اصول بنيادين نظام حقوقي اسلام است.

اصل تساوي انسانها در اعلاميه حقوق بشر اسلامي(34) چنين آمده است: بشر به طور كلي يك خانواده مي باشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را در گرد آورده، و همه مردم در اصل شرف انساني و تكليف و مسؤوليت برابرند، بدون هرگونه تبعيض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس و اعتقاد ديني.



حقوق اقليتها در افغانستان
پس از بررسي حقوق اقليتهاي محروم از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل، اينك به حقوق اقليتهاي ساكن افغانستان نيم نگاهي خواهيم داشت.

در افغانستان از زمان تدوين اولين قانون اساسي تا به امروز، قوانين اساسي متعدد توسط حكومتهاي مختلف تدوين و به تصويب رسيده است.(35) در اغلب آنها شعار اسلام، آزادي، دموكراسي، برابري و حقوق اتباع (شهروندان) وجود دارد. اما اين كه واقعا قوانين نامبرده، از عقايد و ارزش هاي خاص جامعه الهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نيازهاي واقعي شهروندان مي باشد يا نه، جاي تأمل و بحث دارد. ويژگي مشترك مجموع قانون اساسي گذشته كشور اين است كه طرح و پيش نويس آنها در تمام موارد توسط خود دولتها و كميسيونهاي منصوب از سوي آنها تدارك شده است و مردم و خبرگان ملت در آن نقشي نداشته اند. بنابراين، مي توان گفت: شيوه وضع قانون اساسي از اصول دموكراسي و حقوق اساسي ملت فاصله دارد. پيش از همه، آگاهي از واقعيتهاي عيني جامعه افغانستان لازم و ضروري است.



واقعيتهاي عيني جامعه افغانستان
افغانستان كشوري است كه از لحاظ ساختار مذهبي، قومي و زباني قابل مطالعه و حايزاهميت است. توجه به اين واقعيتها عامل استحكام وحدت ملي بوده و ناديده گرفتن آنها نگرانيها، بلكه خطراتي را در پي خواهد داشت.

الف. ساختار مذهبي: از لحاظ ديني اكثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان (99درصد) مسلمانند، اما از نگاه مذهبي يك دست نيستند. در يك تقسيم بندي كلي، مسلمانان افغانستان به دو دستة بزرگ و پيروان مذهب تسنن و تشيع تقسيم مي شوند، كه هر يك ممكن است به شاخه هاي فرعيتر تقسيم شوند. بنابراين، مذاهب عمده در كشور عبارتند از:

1. مذهب حنفي: اكثرمسلمانان افغانستان پيرو اين مذهب هستند. پژوهشگران تعداد آنها را در يك آمار تقريبي 65 درصد تا 75 درصد جمعيت كشور اعلام داشته اند؛ پيروان مذهب حنفي كه تنها مذهب رسمي كشور است، از اقوام مختلف پشتون، تاجيك، ازبك، نورستاني، بلوچ و تشكيل مي شود.(36)

2. مذهب تشيع جعفري: پيروان اين مذهب از اقوام مختلف هزاره، قرلباش، تاجيك و پشتون تركيب يافته، اما بيشترين مذهب تشيع جعفري را هزاره ها تشكيل مي دهند، به گونه اي كه دو عنوان شيعه و هزاره به صورت مترادف به كار مي رود. شيعيان حدود 25 درصد تا 30 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند.(37)

ب. ساختار قومي و زباني: افغانستان يك كشور چند قومي است، و از نظرتجانس قومي سي و هفتمين كشور جهان به شمار مي آيد.

مهمترين اقوام كشور، پشتون، هزاره، ازبك، تاجيك، تركمن، قزلباش، ايماق، نورستاني، بلوچ و كه عمدتا به زبانهاي دري (45 درصد)، و پشتو(40 درصد) و تركي صحبت مي كنند.(38)

نظام حاكم بر افغانستان از يك سو، مذهب محور بوده و مذهب حنفي را تنها مذهب رسمي كشور عنوان كرده است و از سوي ديگر، همواره حامي نژاد خاص بوده و از نژاد پشتون حمايت نموده است.

طبيعي است در يك چنين نظامي ساير اقوام و نژادها و مذاهب در حاشيه قرار داشته، عده اي به دليل هم نژاد نبودن و بعضي به خاطر هم مذهب نبودن با قوم حاكم، نمي توانند از همه حقوق و آزاديهاي اساسيشان بهره مند گردند. به همين دليل اقليتهاي قومي مختلف، كه تقريبا نصف جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند، از تسلط پشتونها بر كشور ناخرسندند.

يك پژوهشگر افغانستان شناس در اين زمينه مي نويسد: سعي پشتونها در به وجود آوردن مليت افغان و سلطه سياسي پشتونها بر اقليتهاي قومي باعث شده است كه حتي امروز كلمه افغان فقط به پشتونها اطلاق شود. آنها صاحبان قدرت و حكومت غالبا منفور ساير طوايف مي باشند؛ زيرا ديگران آنها را غاصب قلمداد مي كنند.(39)

در اين ميان، اقوامي كه از لحاظ مذهبي و نژادي با قوم حاكم همخواني ندارند، در محروميت مضاعف قرار مي گيرند. شيعيان افغانستان يك چنين وضعيتي دارند؛ از نظر مذهبي از سويي و از رهگذر قومي و زباني خويش از سوي ديگر، مورد ستم حاكمان قرار داشته و محروميت چند برابر را تحمل كرده اند.

براساس نمودار شكافهاي اجتماعي، شكاف قوميت و مذهب در افغانستان در حالي كه در مورد شيعيان (هزاره ها، كه جمعيت اصلي شيعيانند و قزلباش و ) روي هم انباشته شده و تعارض درون گروهي را شدت مي بخشد، تا جايي كه در فرهنگ عمومي اهل تسنن، عنوان شيعه را براي اسم قوم خاص (هزاره) به كار مي برند.(40)

به همين دليل هزاره هاي افغانستان در طول تاريخ، بخصوص در 250 سال اخير، به دليل تبعيضات شديد نژادي و مذهبي و زباني كه ازسوي حاكمان وقت اعمال مي شد، به شدت تضعيف و سركوب شده اند.

از آنجا كه بررسي همه اقليتهاي محروم در افغانستان در توان يك مقاله نيست، ما در اينجا به حقوق و آزاديهاي شيعيان به عنوان محرومترين و در عين حال، عمده ترين اقليت كشور نيم نگاهي خواهيم داشت.



بررسي حقوق شيعيان افغانستان
چنان كه گفته آمد، شيعيان در افغانستان از لحاظ مذهبي، بخش عمده جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند و عمدتا در مناطق مركزي كشور (هزارستان) كه محرومترين نقطه افغانستان است زندگي مي كنند. ساكنان اين مناطق به دليل بي توجهي ناشي از تبعيضهاي ناروا و سياست خصمانه طبقه حاكم فاقد راههاي مواصلاتي، رسانه هاي جمعي، مراكز بهداشتي، طرحهاي عمراني و مؤسسات تعليمي هستند. اين مردم نه تنها فقير و محروم اند، بلكه از بيداري، وحدت قومي و تقويت فرهنگي و مذهبيشان نيز ممانعت به عمل آمده است. در طول تاريخ معاصر از بيداري سياسي اجتماعي و دخالت آنان در تعيين سرنوشتشان جلوگيري شده و با ورود آنان به مراكز عالي سياسي، اداري، نظامي و علمي به شدت مخالفت شده است. اينك به گوشه هايي از اين محروميتها اشاره مي كنيم:

الف. شيعيان و حق مشاركت سياسي: از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل و نيزقوانين اساسي مدرن، حق مشاركت سياسي و حق تعيين سرنوشت، از حقوق اوليه شهروندي است. براساس جهان بيني اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قراردهد.(41)

از منظر حقوق بين الملل نيز كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب اين حق، ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي كنند.(42) اما شيعيان افغانستان به شهادت تاريخ از حق مشاركت سياسي محروم مانده اند.

به گفته يكي از مورخان معاصر هزاره هاي شيعي، در عين اين كه در قلمرو دولت افغانستان بوده اند، اما همواره مورد توجه دولت قرار نداشته اند. آنها هميشه مورد تعدي قبايل پشتون قرار داشته، و از اين رو، بيشتر سرزمين آنان مورد غضب قرار گرفته و آنان مجبور شده اند تا در مناطق كوهستاني مركز ساكن شوند.(43)

مردم هزاره به بردگي كشانيده شده و مورد بي رحمانه ترين ستم ملي و طبقاتي قرار گرفته اند و و در بسياري از شؤون سياسي، فرهنگي و اجتماعي حق اشتراك به آنان داده نشده است.(44)

يك پژوهشگر ديگر در اين زمينه مي نويسد: اقليت شيعه هميشه از قدرت به دور بوده است. اكثريت آنها را تحقير مي كند و تا سال 1342 (1963م) عملا زير چتر حمايت قانون قرار نداشته اند، تظاهرات بيروني اين مذهب (اقامه نماز با دستهاي باز، و عزاداري در ماه محرم) ممنوع بوده و حقوق جعفري از سوي دولت به رسميت شناخته نشده بود، احراز مقامات سياسي و نظامي به روي شيعيان بسته بود.(45)

هرچند از ديدگاه اين نويسنده شيعيان تا سال 1342، از حق تعيين سرنوشتشان محروم و از حمايت برخوردار نبوده اند، اما واقعيت اين است كه شيعيان در هميشه تاريخ، حتي پس از پيروزي مجاهدان و استقرار حكومت اسلامي! چنين وضعيتي داشته اند.

صبغت الله مجددي رئيس دولت موقت وقت مجاهدان مي گويد: مسأله واگذاري پست وزارت خارجه به برادران شيعه ما ممكن نيست؛ زيرا اين يك پست مهم مي باشد و آنها در افغانستان يك اقليت هستند.(46)

يكي ديگر از چهره هاي ديني سياسي همان حكومت مي گويد: فقط علماي دين و كساني كه مسلمان واقعي هستند، بايد حق رأي داشته باشند و ديگران از اين حق محرومند. زن حق ندارد رئيس جهمور شود، در نتيجه حق رأي هم ندارد. به نظر من شيعيان نيز مادام كه نظر و عقيده خود را تغيير ندهند، آنان هم حق رأي ندارند.(47)

به اين ترتيب، مادام كه نگرش مذهب محور و نژاد بنيان عوض نشود، تبعيضهاي ناروا و ستمهاي طبقاتي همچنان ادامه خواهد يافت و مشاركت سياسي مذهب محور به طور طبيعي انزواي سياسي شيعيان را در پي خواهد داشت.

ب. شيعيان و حق آزادي مذهب و عقيده: براساس اغلب قوانين اساسي گذشته افغانستان، مذهب حنفي تنها مذهب رسمي كشور است. به پيروان ساير اديان از قبيل يهود و هندو (كمتر از يك درصد جمعيت كشور) آزادي اجراي مراسم در حدود قانون داده شده،(48) اما از مذهب شيعه حتي در رديف آنها نام برده نشده است. اين نحوه برخورد بدان معنا است كه شيعيان حق آزادي مذهب ندارند و الزاما يا بايد از فقه حنفي پيروي كنند و يا همچنان در تقيه و محروميت زندگي نمايند. و مسأله رسميت پيدا كردن مذهب شيعه هم هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. اين بلاتكليفي قانوني در عمل نيز فجايع و نارواييهاي را بر پيروان اين مذهب روا داشته است كه به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم:

عدم تصريح به رسميت مذهب تشيع در قوانين اساسي كشور، سياست تحميل مذهب رسمي كشور را از سوي حاكمان در پي داشته است.

مرحوم فيض محمد كاتب، مورخ نامدار كشور افغانستان، مي نويسد: قاضيهايي كه به هزاره جات فرستاده مي شدند، تمام امور مذهبي، ديني و معاملات را طبق مذهب حنفي انجام مي دادند، به زبان ديگر، كوشش به عمل مي آمد در بين هزاره هاي شيعه مذهب، مذهب حنفي تأسيس و انكشاف يابد.(49)

قاضي محكمه شرعيه دايزنگي در نامه اي به امير كابل مي نويسد تصميم دارد در اين منطقه مساجدي بنيان نهاده و احكام الهي را بر طبق مذهب حنفي اجرا نمايد تا هزاره ها مذهب خويش را كه اثنا عشري است رها نموده و به مذهب اهل تسنن درآيند و سعادت ابدي حاصل نمايند. امير نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد.(50)

اضافه بر سياست ترويج و اشاعه مذهب حنفي از سوي حاكمان و مبلغان دستگاه حاكمه، شيعيان در انجام مراسم و مناسك ديني براساس تعاليم مذهبيشان آزادي عمل نداشتند.

به گفته يكي ديگر از مورخان: در زمان حكومت اميرعبدالرحمان، با شكست مقاومت هزاره ها، املاك و دارايي آنان ضبط گرديد، مراسم عزاداري امام حسين عليه السلام قدغن گرديد، مولوياني از اهل سنت به عنوان پيش نماز در مساجد اهل تشيع مقرر شد.(51)

اين روند همچنان تداوم پيدا كرد؛ حبيب الله خان، امام باره و حسينية‌ قرلباشان در كابل را به مسجد تبديل نمود، به دست خويش ديوار طرف قبله آن را با كلنگ خراشيد، و محراب بر آن تراشيد و مؤذني از اهل سنت در مساجدشان مقرر نمود، و از اين روز اعمالي را كه قبلا فرق اثناعشريه (شيعيان) برپا مي داشتند، قدغن نمود.(52)

شيعيان و حق استقلال قضايي: در افغانستان حدود 25 تا 30 درصد شيعه زندگي مي كنند. عدم رسميت مذهب تشيع در قوانين اساسي مدون كشور، علاوه بر محروميتهاي سابق الذكر، استقلال قضايي آنان را نيز در ابهام و ترديد قرار داده است. بيشتر قوانين اساسي افغانستان تصريح دارد: در محاكم شرعيه دعاوي مرجوع مطابق مقررات مذهب حنفي فيصله مي شوند.(53) اين در حالي است كه از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل، يكي از حقوق شهروندي، حل و فصل مسأله مربوط به پيروان مذهبي آنان مي باشد؛ اسلام حق استقلال قضايي را حتي براي غير مسلمانان (كتابي يا غير كتابي) به رسميت شناخته است و حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي در اسلام جزئي از دين مسلمانان است.(54)

شيعيان در افغانستان دو راه بيشتر نداشتند: يا بايستي از طريق مصالحه بين خودشان و مراجعه به روحانيان محلي دعاوي نمود را حل و فصل مي كردند يا به محاكم دولتي مراجعه مي كردند، كه در آنجا دعاوي براساس فقه حنفي فيصله مي دادند. راه اول به دليل نداشتن ضمانت اجرايي قوي چندان كارساز نبود، شيوه دوم نيز چون براساس فقه جعفري انجام نمي گرفت، از لحاظ اعتقادي مورد قبول نبود. اين روند هنوز هم ادامه دارد. به اين ترتيب چه بسيار دعاوي كه سالها لاينحل باقي نمانده و چه حقوقي كه از اين مردم بي پناه ضايع نشده است.

شيعيان و حق آزادي انديشه و بيان: انديشه و بيان از نعمتهاي الهي بوده،‌ بهترين وسيله رشد و ترقي اجتماعي است. در اسلام كه دين انديشه و تفكر است، آزادي انديشه و بيان از ارزش والايي برخوردار است.(55) در حقوق بين المللي نيز بر آن تاكيد شده است.(56)

در افغانستان، حق آزادي انديشه و بيان در خصوص اكثريت شهروندان افغاني به طور كامل رعايت نشده، اما در ارتباط با شيعيان با محدويتهاي بسياري رو به رو بوده است. زنداني كردن روحانيان و روشنفكران شيعه و به شهادت رسانيدن آنان، تخريب حسينيه ها و مساجد شيعيان، گماردن پيش نماز سني براي حمايت مردم شيعه از سوي حاكمان وقت، تعليم دادن اصول و مقررات مذهب حنفي در مكاتب و مساجد شيعيان، قدغن كردن مراسم عزاداري امام حسين عليه السلام و توهين به عقايد حقه شيعه مهمتر از همه، تكفير كردن شيعيان نمونه هايي از اسارت انديشه و بيان است كه در مورد مردم شيعه اعمال شده است.(57)

حتي امروزه در برخي نقاط افغانستان شيعيان اعمال مذهبي خود را در خفا و تقيه انجام مي دهند. نشريه يا رسانه اي كه بيانگر انديشه شيعي باشد، وجود ندارد؛ چاپخانه ها و مطبوعات زير نظر دولت و ناشر افكار قوم حاكم اند؛ آثار شيعي در داخل كشور چاپ نمي شود، در گذشته حتي ورود كتابهاي مذهبي از ايران و نجف به افغانستان ممنوع بود؛ ده ها هزار جلد كتاب از اين نوع توسط عمال دولت مصادره و نابود شد.(58) اين در حالي است كه كتابهاي فراواني از مصر، عربستان و پاكستان براي پيروان مذهب حنفي وارد مي شد، و هيچ ممنوعيت و محدويتي وجود نداشت.

به گفتة يكي از مورخان معاصر: در تمام ساحه وسيع هزاره جات (شيعه نشين) مطبوعاتي به نام جريده، روزنامه، و ديگر وسايل تنوير و تبليغ مترقي و مدني، هيچ چيزي وجود ندارد، و مردم را به فقر وحشتناك فرهنگ دچار ساخته اند، از مكتب، شفاخانه و داروخانه نامي وجود ندارد.(59)

تعارض و تناقض بين قوانين و عملكرد حاكمان به اندازه اي آشكار است كه قابل انكار نيست. در اغلب قوانين اساسي كشور به حق تساوي اتباع و آزادي فردي و اجتماعي آنان تصريح شده است.(60) آيا شيعيان از اتباع كشور نيستند؟ و اگر هستند چرا از حقوق اوليه شهروندي محروم اند؟

شيعيان و حق تعليم و تربيت: تعليم و تربيت سالم از حقوق بنيادين بشر براي ترقي و تكامل اوست. از ديدگاه اسلام، طلب علم يك فرضيه است و آموزش و تربيت امري لازم. دولتها وظيفه دارند در راستاي تأمين اين حق شهروندان اقدام اصولي انجام دهند. در اهميت تعليم و تربيت انسانها همين بس كه در قرآن كريم تعليم و تربيت انسانها از مهمترين اهداف پيامبران الهي قلمداد شده است.(61) اصولا آغاز اسلام همراه با يك حركت علمي و با تكيه بر قلم، علم و بيان و خواندن بوده است. در اسناد بين المللي ناظر بر حقوق بشر نيز به تعليم و تربيت شهروندان و فراهم كردن امكانات و وسايل آن از وظايف دولتها و حقوق شهروندان تأكيد شده است.(62)

اما در افغانستان، به اين حق مهم شهروندي در ارتباط با كل مردم آن كشور به طور عام و شيعيان به طور خاص توجه و عنايتي نشده است.

شيعيان از امكانات اوليه و ابتدايي براي تعليم و تربيت فرزندانشان محروم مانده اند؛ در تمامي منطقه هزاردستان يك مركز آموزش عالي وجود ندارد. در هنگام اعزام دانشجو براي تحصيلات عالي به خارج از كشور، تلاش مي كردند تا فرزندان شيعه از اين امتياز محروم بمانند. از اين بدتر در مواردي از تحصيل آنان در مدارس ابتدايي ممنوعيت به عمل مي آمد.(63) در صورتي كه در قوانين اساسي تصريح دارد: تمام اتباع افغانستان حق تعليم و تربيت رايگان را دارند.(64) آيا شيعيان از اتباع و شهروندان اين كشور نيستند؟

شيعيان و حق تصدي مناصب دولتي: از ديدگاه اسلام و اسناد بين المللي ناظر به حقوق بشر، همه شهروندان يك كشور در شرايط مساوي از حق تصدي مقام و مشاغل مملكتي به طور يكسان برخوردارند. ملاك استعداد و توانايي ذاتي افراد ملت است كه امروزه از آن به شايسته سالاري تعبير مي شود. در بيشترين قوانين اساسي افغانستان نيز به اين تساوي حقوقي تصريح شده است.(65) اما به رغم اين تصريح، در عمل، مقامات عاليه مملكتي و مشاغل اداري عمدتا در انحصارخانواده و قوم خاص قرار داشته و اكثريت اقوام محروم از نيل به آن مقام محروم بوده اند. در اين ميان، مردم شيعه همواره از قدرت به دور بوده اند.(66)

به نقل يك چهره سرشناس مملكتي، در دورانهاي گذشته مردم شيعه به طور غالب جز در مناصب بسيار پايين دولتي، در پستهاي مهم نقش نداشته اند، جرمشان تشيعشان بوده است. اين تبعيضهاي ظالمانه داستانهاي زيادي دارد. بلي گاهي ظاهرشاه روي مصلحت بازي، يكي دو نفر از شيعيان را به كابينه راه داده است، اما اين افراد، بيشتر حامي شاه بوده اند تا نمايندگان واقعي شيعيان.(67)

اين نگرش در حكومت مجاهدان نيز چنين تجلي يافت: واگذاري پست وارت خارجه به برادران شيعه ما ممكن نيست؛ زيرا اين يك پست مهم ميباشد و آنها در اقليت هستند.(68)

يك پژوهشگر روشنفكر اهل سنت در اين زمينه چنين اظهار مي دارد: و اما نكته درخور يادآوري اين است كه در جريان اين مدت، دولتهاي وقت كاملا اين مردم (شيعيان) را از نظر انداخته بودند، و در بهبود احوالشان كمترين توجهي نشان نمي دادند، و آنان از معارف و شفاخانه و پروژه هاي ساختماني و زراعتي و استفاده از پستهاي دولتي و هرگونه حقوق و اميتاز ديگري بكلي محروم بودند و مورد تبعيض و تعزير قرار داشتند.(69)

اين نگرش ناروا در اردو (بخش نظامي) افغانستان برجسته تر مي نمايد؛ ستم ملي و بهره كشي قوم حاكم از اقوام محكوم به خوبي نمايان است. پرسنل ثابت اردو، كه از قوم و قبيله خاص تشكيل شده بود، براساس فرمان شاهانه از امتيازات ويژه مانند تحصيل در مدارس نظامي، بورسهاي خارج، تصدي پستهاي كليدي و قومانداني اردو (فرماندهي نظامي) گرفتن مدالها و بهره مند بودند. آنان علاوه بر اين امتيازات، از خدمت سربازي نيز معاف بودند. پشتونها و محمد زاييها حق اولويت، بلكه انحصاري داشتند و پستهاي اردو به آنها تعلق مي گرفت. كمترين حقوق را در سوق و اداره اردوي افغانستان، اقليتهاي ازبك و هزاره داشتند، در حالي كه بيشترين سربازان اردو را فرزندان آنان تشكيل مي دادند.(70)

ارتش ملي در واقع، ارتش پشتون بود كه با ناسيوناليسم پشتون حاكم بر كشور همخواني داشت. اگرچه تاجيكها و نورستاني در ارتش حضور واقعي داشتند، اما عملا از شيعيان اثري نبود و نيست.(71)



نتيجه گيري
با عنايت به مطالب سابق الذكر نتيجه بحث را مي توان چنين دسته بندي كرد:

1. افغانستان كشوري است كه در آن اقوام متعدد با مذاهب متفاوت، زبانهاي مختلف و فرهنگهاي گوناگون زندگي مي كنند.

2. نظام سياسي حاكم بر آن كشور در طول دوران معاصر قوم مدار و مذهب محور بوده است. دولتها حامي تنها مذهب رسمي كشور (مذهب حنفي) و قوم خاص (پشتون) بوده اند. ساير اقوام يا به دليل عدم اشتراك مذهبي با حاكمان به عنوان اقليتهاي محروم در حاشيه قرار داشته، و عملا در حاكميت كشور نقش نداشته اند؛ در اين ميان شيعيان به دليل تفاوتهاي مذهبي و نژادي با حاكمان در محروميت مضاعف به سر برده اند.

3. قانونهاي اساسي گذشته كشور از جامعيت تمام بهره مند نيست؛ چون طرح پيش نويس قوانين مزبور، در تمام موارد، توسط دولتهاي حاكم يا كميسيون منصوب از سوي آنها تدارك شده است. مردم و خبرگان ملت در آن نقشي نداشته اند.

4. در نزد اغلب بانيان قوانين اساسي گذشته، اسلام به عنوان يك ايدئولوژي مترقي و زندگي ساز مطرح نبوده است. و ذكراسلام در آن قوانين به عنوان دين رسمي كشور، صرفا براي توجيه اعمال غير قانوني خود و اغفال عوام بوده است.

پيشنهاد: در شرايط حساس و تعيين كننده اي كه دست اندكاران امور مملكتي مصمم اند تا راه نو و شيوه معقولتري را به هدف تأمين سعادت معنوي و مادي مردم برگزينند، توجه به امور زير لازم است:

1. استفاده مناسب و بهينه از فرصتهاي راهبردي و پرهيز از تكرار اشتباهات، خواست همه مردم افغانستان است.

2. در افغانستان به دليل بافت و ساختاراجتماعي، آگاهي از حقوق و تكاليف متقابل حكومت مردم از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل ضروري است، تا در پرتو آن مناسبات عيني ميان حاكميت و مردم بر مبناي قانون اساسي نوين و جامع و مباني مبين اسلام تنظيم شود، كه اين اقدام آگاهانه از يك سو، ضامن استحكام حاكميت ملي و از سوي ديگر، موجب اقتدار بين المللي خواهد بود.

3. در قانون اساسي جديد، بايد عدالت اجتماعي در تمامي زمينه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، و تقسيمات اداري مورد توجه قرار گيرد؛ اصولا در يك جامعه چند قومي بايد به حقوق و آزاديهاي اساسي همگان تصريح شود.

4. قانون اساسي جديد بايد مبتني بر اسلام باشد، نه مذهب خاص تا همه مسلمانان را يكسان شامل شود. و در فرض رسميت دادن مذهب، بايد دو مذهب حنفي و تشيع جعفري به عنوان مذاهب رسمي كشور در قانون اساسي اعلام گردد، چنان كه زبانهاي دري و پشتو، رسميت دارد و مشكلي هم ايجاد نمي كند.



پي نوشتها
1- مراد، فرصتي است كه اگر به موقع از آن استفاده نشود، براي هميشه فوت مي گردد.

2- پاتريك ترنبري، حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، ترجمة آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379، ص 11 و 12

3- براي اطلاع بيشتر درباره جامعه ملل ر.ك: اف، پي، والترز، تاريخ جامعه ملل، ترجمة فريدون زند فرد، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 1377

4 و5- همان

6. Principally group Centerd.

7- اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده در دهم دسامبر 1984 برابر با 19 آذر 1327 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

8- منشور سازمان ملل متحد داراي يك مقدمه، نوزده فصل و يكصد و يازده ماده مي باشد كه در 24 اكتبر 1945 به تصويب و امضاي بسياري از كشورها رسيده و روز مزبور به عنوان روز ملل متحد در جهان ناميده مي شود.

9- كميسيون فرعي حقوق بشر در سال 1949 تشكيل شده است.

10- ر.ك: پاتريك ترنبري، پيشين، ص 54.

11- اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده در دهم دسامبر 1948 م برابر با (19/9/1327ش) در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

12- اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 18

13- همان، ماده 19

14- همان، ماده 20

15- همان، ماده 26

16- همان، ماده 27

17- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي داراي يك مقدمه، 6 بخش و 53 ماده در 16 دسامبر 1966 (25/9/1355) به تصويب مجمع عمومي سازمان رسيد.

18- ميثاق، ماده 27

19- پيمان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 13 تا 15. همچنين ر.ك: اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 27. براي آگاهي از متن پيمان مزبور، ر.ك: هوشنگ ناصرزاده گردآورنده، اعلاميه هاي حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372

20- اين اعلاميه در 1981م در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. ر.ك: پاتريك ترنبري، پيشين، ص 64/ هوشنگ ناصرزاده، پيشين، ص 75 (قرارداد بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي، مصوب 1965م)

21- ر.ك: اعلامية رفع كليه اشكال تبعيض مذهبي و اعتقادي، مصوب 1981م، ماده (6).

22- ر.ك: علي رضا علي آبادي، افغانستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1372، ص 25/ مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، ص 646

23- با اقليتهاي غير مسلمان از اهل كتاب مطابق قرارداد ذمه و غير اهل كتاب طبق حقوق كفار معاهد رفتار مي شود.

24- بعضي از محدوديتها طبيعي است؛ چه اين كه نظام ديني نمي تواند همانند نظام لاييك عمل كند.

25- شهروند (C itoyen) از شهرcite و آن هم از واژه لاتيني civitas مشتق است و نقطه مقابل رعيت قرار دارد. ر.ك: روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 1

26- ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ج 17، 1364، ج 22، ص 201

27- اعراف: 175

28- محمدباقر مجلسي، پيشين، ج 75، ص 251، حديث 99، باب 23

29- همان، ج 78، ص 247، حديث 108

30- محمد، دشتي، نهج البلاغه (ترجمه)، قم، آله طه، 1379، خ 216، ص 440 به بيان بهتر، حق همواره توأم با تكليف است. هر جا حقي است، ديگران مكلفند حريم حق او را پاس دارند و بالعكس.

31 و32- محمد دشتي، پيشين، نامه 53

33- محمد صدوق، من لايحضره الفقيه، تهران، مكتبه الصادق، 1393، ج 3، ص 15، حديث 3234

34- اعلاميه مزبور در 14 محرم 1411 ق برابر با 5 اوت 1990 م و 15 مرداد 1369 در قاهره توسط وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي به تصويب رسيد.

35- اولين قانون اساسي در افغانستان به نام نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان در سال 1301 ش به تصويب رسيد. قانونهاي اساسي ديگر در سالهاي 1309 ش، 1343 ش، 1355 ش، 1359 ش و آخرين قانون اساسي در 9/9/1366 به تصويب رسيده است. با پيروزي مجاهدان قانون اساسي دولت رباني در سال 1372 اعلام، ولي به تصويب نهايي نرسيد.

ر.ك: مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسي افغانستان.

36 و 37- ر.ك: نصيراحمد دولت آبادي، شناسنامه افغانستان، قم، شيدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 646/ سيدعبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي افغانستان، قم، بوستان كتاب، 1380، ص 90-91

38- ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 634-637 و ص 646/ فهمي هويدي، افغانستان سقف جهان، ترجمة سرور دانش، قم، انتشارات مالك اشتر، 1362،ص 118 و 119

39- آنتوني هيمن، افغانستان زير سلطه شوروي، ترجمة اسدالله طاهري، تهران، شباويز، بي تا، ص 6

40. Tapper Richard, Ethnieity Order and meaning in the anthropology of Tran and Afghanistan, editims, du, CNRS. Paris, 1988, P. 28.

به نقل از: سيدعبدالقيوم سجادي، پيشين، ص 25

ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 345

41- ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 56، اعلاميه حقوق بشر اسلامي، ماده 23، بند ب

42- ر.ك: منشور سازمان ملل متحد، ماده يك بند 2، و ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، بخش يكم، ماده يك و اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 21

43. Olison Asta, Islam and Politics in Afghanistan Carson Press London, 1955, P. 54.

44- ميرمحمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن آخر، قم، اسماعيليان، 1371)، ج 2، ص 97

45- روا اكيور، افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمة ابوالحسن سرومقدم، مشهد، انتشارات قدس رضوي، 1372، ص 82.

46- ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از سيد عبدالقيوم سجادي، پيشين، ص 163

47- همان، ص 166، اين نقل قول از يونس خالص است.

48- ر.ك: نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان (مصوب 1301ش)، ماده دوم، قانون اساسي (1309ش) ماده دوم، قانون اساسي (مصوب 5 حوت 1355،) ماده 22؛ قانون اساسي (1359ش)، ماده 5

49- فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج 3، ص 1912-1914 به نقل از: ل، تيمورخانوف، تاريخ ملي هزاره، ترجمة عزيز طغيان، (قم، اسماعيليان، 1372)، ص 218.

50- فيض محمد كاتب سراج التواريخ، قم، چاپخانه نمونه، 370، ج 3، ص 1065

51- حسين علي يزداني (حاج كاظم)، تاريخ تشيع در افغانستان، مشهد، مولف، 1370، ص 330

52- فيض محمد كاتب، همان، ص 1030

53- ر.ك: قانون اساسي (مصوب 1309ش)، اصل 88؛ قانون اساسي (1343 ش)، ماده 102؛ قانون اساسي (1355ش)، ماده 99؛ قانون اساسي (شور 1359)؛ ماده 56؛ قانون اساسي 1366 ش، ماده 112.

54- مقدمه اعلاميه حقوق بشر اسلامي.

55- ر.ك: تفسير نمونه، ج 3، ص 321؛ ج 16، ص 403؛ ج 18، ص 140؛ ج 24، ص 128؛ و 329-330

56- ر.ك: اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 18 و 19/ ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي ماده 18 و 19

57- ر.ك: نفيس محمد كاتب، پيشين، ج 3، ص 171، ص 165 و ص 1065؛ تيمورخاني، پيشين، ج ص 258؛ آنتوني هي من، پيشين، ص 11

Asta oleson, Islam and politics in Afghanistan, Curzon press British, 1998

ر.ك: حسين علي يزداني، پيشين، ص 244-256 (انتشار تكفيرنامه ها عليه مليت هزاره)

58- ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 647/ حسين علي يزداني، پيشين، ص 286

59- ر.ك: حمد صديق، فرهنگ، پيشين، ج 3، ص 99

60- ر.ك: قانون اساسي (1301ش) ماده 9، 10 و 11؛ قانون اساسي (1309ش) اصل يازدهم تا اصل چهاردهم ديگر قوانين اساسي افغانستان، بخش حقوق ابتاع.

61- آل عمران: 164، جمعه: 2

62- اعلاميه حقوق بشر اسلامي، ماده 9

63- محمد آصف محسني، خواستهاي شيعيان، قم، دفتر حركت اسلامي، 1376، ص 26

64- ر.ك: مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسي افغانستان، بخش حقوق عمومي اتباع.

65- قانون اساسي (1301ش) ماده 17، قانون اساسي (1309ش) ماده 25، قانون اساسي (1355ش) ماده 27 و

66- روا آليور، افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي، پيشين، ص 82

67- محمد آصف محسني، پيشين، ص 29

68- ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از: سيد عبدالقيوم سجادي، پيشين، ص 163.

69- محمد صديق فرهنگ، پيشين، ج 2، ص 94

70- بني عظيمي، سياست و اردو در افغانستان، پاكستان، 1376- ص 30، 39 و 40

71- اوليور روا، تشكيل ارتش در افغانستان، ص 81. بع نقل از: سيد عبدالقيوم سجادي، پيشين، ص 172.

·

مقالات علمي      
ادبیات چیست؟ ·
قسمت اول - درآمدی بر سير نثر فارسی دری ·
تشيع و تصوف، تحقيقي اجمالي برپيدايش تصوف و ارتباط ان با تشيع ·
پیشینه تاریخی زبان پارسی دری ·
تحقيقي درباره‌ي تاريخ تشيع-هزاره‌ها در افغانستان ·
نگاهي به حقوق اقليت هاي محروم در افغانستان -ازعبدالحکیم سلیمی ·
درنگی بر دو ديدگاه: تاجك و ايرانی و افغان چرا؟ ·
ارتداد در اسلام -از علی محقق نسب ·
تحليل گفتمانى جهانى شدن ·
محاكمه؛ به جرم ابراز نظر ·
محقق نسب٬ قربانی فرهنگ فقير قبيلوی ·
روشنفكر امروز افغاني و جهان متفاوت‌ ·
گونه‌شناسی مطالعه سنت و تجدد ·
قلب واقعیتهای تاریخی و هویت ملی درافغانستان ·
واژه شناسی زبان فارسی دری ·
نا همگونیهای املایی زبان فارسی ازنبی عظیمی ·
گونه هاي زبان فارسي ·
زبان فارسی ·
بحثی پیرامون پیدایــــــش و پرورش زبــان دری ·
سه نام بر يک زبان ·
تــرکــان و زبــان فـارسـی ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
ادبیات ترکی د رمسيرزمان ·

Login »