ضرورت اصلاح ساختاري و ارزشي نظام اداري

اين پرسش که چه کسي شايستگي حکومت کردن را دارد، در طول حيات جامعه بشري همواره مطرح بوده و پاسخ‌هاي گوناگوني از سوي انديشمندان در دوران‌هاي مختلف به آن داده شده است؟ اما در اواخر قرن بيستم نحوه طرح پرسش از حکومت و حکومتداري فرق کرد و اين پرسش برجسته شد که چگونه بايد حکومت کرد؟
در پرسش اول نگاهها بيشتر به ويژگيهاي شخصي حاکم تمرکز دارد؛ يعني شخصي که حکومت مي‌کند بايد چه کسي باشد، لذا افلاطون جواب مي دهد که بهترين ها و شايسته‌ترين ها، که گاه در چهره شاه و گاه در قامت فيلسوف تجلي پيدا مي‌کند، بايد زمام امور حکومت رادر دست گيرند. در حالي که در پرسش دوم دغدغه فکري مردم در چگونگي مهار کردن حکومت و کنترل حاکمان از انحرافات، خطاها و جنايت‌هايي اند که ممکن است پس از به قدرت رسيدن مرتکب شوند.
دموکراسي و پايه‌ريزي نظام بر آراي عمومي و انتخابات آزاد و عادلانه، يکي از مهمترين و در عين حال جديدترين پاسخي است که به سوال فوق داده شده است. بنا بر اين انديشه دموکراسي و نظام مردمسالار، حاصل نظريات و تجربيات قرنها کوشش و و تلاش پي‌گير جوامع بشري است که امروزه به‌حيث بهترين روش حکومتداري شناخته شده است.
در دموکراسي اعمال حاکميت نيازمند يک سلسله اصول بنيادي است که اعتبار و مشروعيت حکومت به آن بستگي پيدا مي‌کند. ساختار تشکيلاتي و بنياد فلسفي حکومت، وظايف و حقوق متقابل دولت و مردم در آن توضيح داده مي‌شود. ولي مشکل آنجا است که متن و محتواي قانون اغلب با رويه و رفتار مجريان آن هماهنگ و سازگار نيست و بسياري از کارمندان دولت به راحتي از اجراي قوانين طفره مي‌روند و يا آن را به نفع خود تفسير و توجيه مي‌کنند.
در برپايي نظام مبتني بر ارزش‌هاي دموکراتيک، سيستم اداري نقش بسيار مهمي را بازي مي‌کند. از اينرو مجموعه عناصري که در درون نظام اداري به فعاليت مي‌پردازند، بايد دو ويژگي ايمان و تعهد به نظام حکومتي و منافع عمومي را دارا باشند و قوه مجريه را صادقانه در اجراي قوانين کمک نمايند. علاوه بر آن از طرف ديگر ساز و کارهاي مناسبي براي پيشگيري از تخلف و انحراف در سيستم اداري کشور در نظر گرفته شده باشد، تا کارمندان اداري از ترس عواقب رسيدگي‌هاي قضايي بي مهابا به خيانت و فساد نپردازند.
از آنجايي که نظام اداري به صورت وسيع با اقشارمختلف مردم در ارتباط مي‌باشد، مي‌تواند در مسير اجراي قوانين و تطبيق ارزشهاي دموکراتيک اختلال ايجاد کرده و فضاي بدبيني و بي اعتمادي را در جامعه نسبت به دولت دامن بزند.
در نظام دموکراتيک اين مسأله که چه کسي حکومت کند، اهميت ندارد؛ بلکه مهم اين است که نحوه اعمال قدرت و توزيع امکانات و فرصت‌ها به‌صورت دموکراتيک و عادلانه باشد. ساز و کارهاي قانوني و صف ‌هاي اجرايي به تنهايي براي پيشگيري از فساد و خيانت کفايت نمي‌کند؛ اضافه بر آن رعايت موازين اخلاقي و ارزشهاي اجتماعي از سوي دستگاه اداري کشور ضرورت پيدا مي‌کند.
اگر امروزه نظام اداري ما در جال عنکبوتي فساد، آخرين توان خود را از دست مي‌دهد و اگر راهکارهاي قانوني، نظارتي و قضايي، کوچکترين تأثيري در کاهش فساد و افزايش کارايي نظام ندارد و اگر ويروس فساد، رشوه و خيانت کارکرد تمام ادارات را مختل ساخته و اعتماد و خوشبيني مردم را نسبت به نظام از بين برده، در نتيجه بي‌توجهي دولتمردان و کارمندان اداري نسبت به مفاهيم و ارزشهاي اخلاقي و انساني است.
وقتي افراد نه به خاطر فضيلت اخلاقي و دانش و آگاهي شان، بلکه از طريق جعل، فريب، پارتي بازي و رشوه دهي به مقام و منصب اداري تکيه کند، برآيند آن رذيلت‌هايي اند که اعتبار و مشروعيت نظام مارا زير سوال برده اند و آن را جزء فاسد ترن نظامهاي موجود در جهان معرفي کرده اند.
مشاکت ملی