ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

محافل مالي، قدرت ها ... جهان دست به دست مى شود،نوشته : مارتین بلارد


02.12.2008 22:07


ارقام اشتغال يکى پس از ديگرى سقوط مى کند: در کارخانه هاى اتومبيل سازي، ۶ هزار شغل نزد رنو، يک هزار و ۶۰۰ شغل نزد نيسان، ۳ هزار و ۵۰۰ شغل نزد دايملر بنز را حذف کرده اند. اخراج شاغلان در بخش ساختمان سازى شتاب گرفته است. در ماه سپتامبر ۱۵۹ هزار موقعيت کارى در ايالات متحده از دغدغه خاطرها رخت بربست. در چين کاهش آهنگ رشد هم اينک آشکار گرديده است. به موجب آمار سازمان بين المللى کار (ILO) تا پايان سال ۲۰۰۹ بيکارى گريبان ۲۱۰ ميليون تن را در جهان خواهد گرفت؛ يعنى ۲۰ ميليون بيش از رقم کنونى. به چشم مى توان ديد که ,بحران, آثار ملموسى بر جاى مى گذارد که طرح هاى نجات دولتى که فقط به رهانيدن بانک ها از ورشکستگى خشنودند، کم و بيش ناديده انگاشته اند. هرچند اجلاس سران کشورهاى صنعتى و کشورهاى نوخاسته (معروف به گروه ۲۰) که قرار است روز ۱۵ نوامبر برپا گردد، به لحاظ ترکيب آن فرصتى استثنائى به شمار مى آيد، اما به جاى ترديد در حقانيت نظام موجود، در نظر دارند زياده روى هاى آنرا ,پاک کنند,، غافل از آنکه بند هاى عظيم پيوند بازارهاى مالى و خدمات به توليدات که امروزه به کلى از هم گسيخته است؛ تعهدى پرشور به حفظ کره خاک که همگان را به سوى تغيير شيوه ساخت و نحوه زندگى مى راند؛ آگاهى از ژئو پوليتيک تازه سرمايه ها (که در آن چين بانکدار ايالات متحده شده) و لزوم اعتناء به جوشش و نا آرامى هائى که در توازن نيروهاى بين المللى پديد آمده، همه و همه نشانه هائى است که زدودن کل اين نظام را فرا مى خوانند (مقالات همين شماره را مطالعه فرمائيد).


پيش از آنکه خبر اين واقعه به هيئت هاى تحريريه مطبوعات سرتاسر جهان درز کند، در بانک ها و موسسات مالى گفتگو از آن بود: در سپتامبر ۲۰۰۸ زنگ تلفنى که هو جين تائو رئيس کشور چين به جورج دبليو بوش همتاى آمريکائى خويش زده بود، دو بنگاه تخصصى اعتبارات رهنى فانى مى (Fanny Mae) و فردى مک (Freddy Mac) را از ورشکستگى رهانيد: مقامات چينى تهديد کرده بودند که اگر دولت آمريکا به نجات اين دو مؤسسه نشتابد، ديگر اسناد خزانه آن کشور را نخواهند خريد. گويا ايالات متحده به هشدار آنها گردن نهاده باشد. در واشنگتن چنين مطلبى را نادرست مى خوانند. چينى ها به لبخندى بسنده مى کنند و به آنچه به واقع پيش آمد ارجاع مى دهند که بهر رو فانى مى و فردى مک از نابودى ايمن ماندند و وام هاى ۹/۵۹۵ ميليارد دلارى چين پشتوانه اى يافتند. اين داستان چه ساختگى باشد و چه حقيقي، به راستى نماد دگرگونى هائى است که هم اينک در ژئوپوليتک سرمايه ها روى مى دهد.

ايالات متحده ديگر در وضعى نيست که بتواند به تنهائى درباره امور مالى جهان تصميم بگيرد. اين کشور خود بر کرسى اتهام جاى گرفته است. روز ۲۴ سپتامبر در گرماگرم شصت و سومين اجلاس سالانه سازمان ملل متحد، آقاى بوش، چشم در چشم رؤساى کشورها ناگزير به شنيدن ملامت ها و سرزنش هاى چندين تن از آنان شد که به يادش آوردند که وقتى بود که دولت وى ,مزاياى کارکرد بى قيد و بند بازار را به ديگران درس مى داد, در حالى که امروز ,با پيشنهاد پر کردن جيب موسسات مالى از داروى شفابخشى رويگردان شده است که خود تجويز مى کرد (۱).,

چند روز بعد هنگام اجلاس ,داووس� چينى,، که نامداران نظام مالى جهان را در تيان جين در چين گرد مى آورد، نوبت به اقتصاد دانان و رهبران محلى رسيد که يادآور شوند حق با آنها بوده است که به فشارها براى رهانيدن کامل نظام مالى از قيد مقررات تن در نداده اند. آقاى ليو مينگ کانگ رئيس کمسيون وضع مقررات بانکدارى مى گفت ,هنگامى که ديديم تنظيم کنندگان آمريکائى سهم دارائى شخصى [به پشتوانه اعتبارات مسکن] را به صفر کاهش دادند و سپس وام هاى رهنى معکوس◊ را از آستين بدر آوردند، با خود گفتيم : "کارى که مى کنند احمقانه است" (۲),. در سال هاى اخير آقاى ليو مينگکانگ خود را وقف ساماندهى (اندک) اين بخش کرده که وضع بسيار نزارى دارد، و مراقب بوده است تا بى آنکه چشم اميدى به دست �نامرئى� ... بازار ها داشته باشد، دست دولت را در نظارت بر آنها باز بگذارد. آقاى ليو افزود: ,عاقبت دريافتيم که بسيارى از مطالبى که از استادان خود آموخته بوديم همه غلط از آب درآمده است., اين طعنه از چشم بانکداران حاضر پوشيده نماند که در رويدادى بديع در اقليم مالي، به مجرميت خود اعتراف کردند. آقاى استفان رواخ رئيس مورگان ستنلى در آسيا شرح داد که ,در زمينه سياست مالى خبط و حماقت هاى هنگفتى از ما سر زده است, و انگشت اتهام را به سوى بانک مرکزى آمريکا نشانه رفت که کشور را به در غلتيدن در ,بزم عيش و نوش مصرف, واداشته بود.

ناگفته نماند که , عيش و نوشى, که وى مى گفت فقط سلوک اقليت ناچيزى از مردم بوده است. گرچه ۱% ثروتمندترين آمريکائى ها يک پنجم درآمد کشور را ميان خود تقسيم مى کنند که خود رکوردى تاريخى است، اما در طول سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، ميانگين دستمزدها تقريبا تکان نخورده است (۱/۰%+ در سال) ... مسئله کمتر در مصرفى است که بسيار افزايش يافته تا در دستمزدى هائى که بسيار رو به کاهش نهاده، و حقوق بگيران را ناگزير ساخته براى يافتن مسکن، آموزش فرزندان يا مداواى خود به وام گرفتن روى آورند (براى نمونه تعرفه هاى بيمه درمانى جهش سرسام آورى کرده اند). افزون بر آن صاحبان دارائى هاى هنگفت و شرکت هاى بزرگ [بانکدارى و بيمه ...]، به زيان توان صنعتي، کشورهاى ديگرى را براى سرمايه گذارى برگزيده و با گزينش خويش ناگزير واردات را بيشتر و صادرات را کاهش داده اند که کسرى موازنه پرداخت ها از آن سرچشمه ميگيرد.

در حقيقت آمريکائيان فرادست روز به روز بيشتر ثروت مى اندورند و آمريکائيان فرودست را به سوى موسسات اعتبارى مى رانند تا از پرداخت دستمزدى آبرومند بپرهيزند. و آنگاه کشورهاى توسعه نيافته ,جنوب, اند که بايد هزينه هاى آنرا بپرداند.

بدينگونه سرمايه ها به جاى آنکه از کشورهاى توسعه يافته رهسپار کشورهاى عقب مانده شوند، يعنى مسيرى که تا ميانه دهه ۱۹۸۰ مى پيمودند، از اين پس سمت مخالفى را پيش گرفته و عمدتا کشورهاى نوخاسته اند که کسرى هاى بودجه آمريکا را با خريد اسناد خزانه آن کشور پر مى کنند. ۸۰ تا ۹۰% از اسناد قرضه دولتى را که واشينگتن منتشر مى کند کشورهاى خارجى مى خرند (به نوشته اى در اينباره در اين شماره مراجعه فرمائيد).

البته ژاپن بسيار پيشرفته نيز همچنان پابرجاترين خريدار اين اوراق بهادار است (يک هزار و ۱۹۷ ميليارد دلار) (۳). اما پکن (با ۹۲۲ ميليارد دلار) در جايگاه دوم قرار دارد. چين ديگر فقط ,کارگاه جهان, نيست، بلکه بانکدار ايالات متحده هم شده است. و چنانچه ديگر دارندگان بزرگ اسناد قرضه هاى دولتى در منطقه (مانند هنگ کنگ، کره جنوبي، سنگاپور) را هم به شمار آوريم، آسيا بيش از نصف ديون انباشته دولتى آمريکا در خارج از کشور را به سوى خويش کشيده است. کشور هاى صادر کننده نفت که بزرگترين تأمين کنندگان نقدينگى اند (که با اينهمه نيمى از مبلغى است که چين فراهم مى آورد) و ملل نوخاسته اى مانند مکزيک و برزيل ... را نيز بايد بر اين فهرست افزود. روسيه اى که رئيس جمهور بوش آنهمه در نکوهش وى سخن مى گويد در ميان بيست کشور نخست وام دهنده جهانى جاى دارد. عجبا که هم مى توان اعلاميه هاى کين جويانه اى رد و بدل کرد و هم در همان حال درهاى خزانه خود را چهار تاق گشود.


پيش از هر چيز دفاع ار منافع خويش

با اين وجود اين ضرب المثل را از ياد نمى بايد برد که ,آنکه دست به جيب مى برد صحنه را مى گرداند, يا آرزو دارد روزى بگرداند. اگر بر فرض چين سرمايه گذارى هاى خود را کاهش دهد يا بر آن شود که از خريد اسناد قرضه خزانه خوددارى ورزد آنوقت پريشانى و دلهره وال استريت را مى توان تصور کرد. اما ذهنيت مقامات پکن چنين نيست. حتى ون جيابائو نخست وزير چين در مصاحبه اى با مجله نيوزويک تشريح کرده است که ,ما بايد دست به دست يکديگر بدهيم, و تصريح دارد که ,در موقعيتى چنان دشوار، ايالات متحده را تنها نمى گذاريم. ما فکر مى کنيم که اين دست يارى بايد بتواند به ثبات اقتصادى و مالى دنيا کمک کند و جلوى آشوب و هرج و مرج عمده اى را بگيرد. من فکر مى کنم که همکارى چاره گزيرناپذيرى باشد (۴)., مى توان همانند برخى مفسران در چنين ذهنيتى دليلى بر همپيمانى عقيدتى ميان هواداران سرمايه دارى ديد. ساده تر از آن مى توان گفت که پکن مى کوشد که از منافع خود دفاع کند. نخست وزير چين اطمينان مى دهد که ,اگر وضع بازارهاى مالى ايالات متحده از آنچه هست بدتر شود، ما نگران امنيت سرمايه هاى چينى خواهيم شد., اين امر هم در خارج که دارئى هاى چين از سقوط بازارهاى بورس در امان نمانده صادق است و هم در داخل کشور.

در واقع خريد اسناد قرضه خزانه که پر کردن کسرى بودجه آمريکا را ميسر ساخته و دادن وام به ايالات متحده تا توليدات ارزان چين را بخرد، فقط بخش پيداى کوه يخ است. پکن (با اندوختن نزديک به ۲ هزار ميليارد) بزرگترين ذخيره جهانى دلار را در اختيار دارد (۵). اين ذخيره ارزى معادل ارزش بيش از دو سوم توليدات ساليانه چين است. اگر قرار باشد اين امواج توفنده، نظام مالى آمريکا و همراه آن اسکناس سبز را در گرداب خويش فروبرد، اندوخته چين همچون بادکنکى سوراخ چيزى از آن نمى ماند. انگيزه اى که نمى گذارد پکن چرخ را از گردش باز دارد، اسناد قرضه هاى آتى خزانه را ناديده انگارد يا از ذخيره هاى ارزى خود به دلار بطور چشمگيرى بکاهد درست همين است. هر سقوطى که براى اسکناس سبز پيش آيد موجب افزايش ارزش يوآن خواهد شد، و خصوصا به کاهش ارزش ذخيره هاى کشور راه خواهد گشود، اندکى مانند اينکه ديون خويش به چين را در چند دهه اخير به جاى پول با چرب زبانى پرداخته باشند. ترس از رويدادن چنين حالتى است که مى تواند بسيارى از شور و حرارت ها را فرونشاند.

در حقيقت، نه ديگر ايالات متحده مى تواند از پشتيبانى هاى مالى چين صرفنظر کند و نه پکن مى تواند به سرنوشت غول آمريکا بى اعتنا باشد. اين وابستگى تنگاتنگ، توکيو که دومين ذخيره ارزى جهانى دلار را در اختيار دارد و حتى روسيه که اندوخته هاى آن به دلار در رده سوم جاى دارد را نيز در بر مى گيرد. باجى که دلار به واسطه اهميت خاص خود در مبادلات ميان ملت ها مى گيرد از چنين ميراث باز مانده از جنگ دوم جهانى است.

در آن دوران، ايالات متحده تنها کشورى بود که ثروتمندتر از پيش از آن ستيزه بيرون آمد. انگلستان زير بار قرض، ضعيف و ناتوان شده؛ فرانسه از نفس افتاده؛ و رمقى در اتحاد جماهير شوروى نمانده بود. قدرت ايالات متحده را توافق نامه هاى برتون وودز مسجل ساخت (,Bretton Woods,، به نام شهرى در ايالت نيو هامپشاير که در سال ۱۹۴۴ مقررات مالى جديد در آن تدوين شد). اين قراردادها بر نقش محورى دلار (به جا و در مقام ليره استرلينگ) تأکيد ورزيدند و دو نهاد بانک بين المللى ترميم و توسعه (که بعدها بانک جهانى ناميده شد) و صندوق بين المللى پول را پديد آوردند که ديرى نپائيد به بازوهاى مسلح واشنگتن مبدل شدند. هزينه کمک هاى برنامه مارشال براى اروپا را به دلار تأمين مى کردند تا قدر و وزن اسکناس سبز را استوار و بازار فروش توليدات آمريکائى را تضمين کنند.

جان مينارد کينز يکى از مشهورترين مذاکره کنندگان آنوقت، بسيار کوشيد تا با پيشنهاد يک نطام مالى بنيان يافته بر يک واحد ارزش يا يک پول به واقع بين الملل به نام بانکور با اين دست اندازى مخالفت ورزد (۶). اما توازن نيروها پذيراى چنين بدعتى نبود. ناگزير دلار چيرگى يافت و همراه آن سيطره ايالات متحده بر جهان غرب فرا گسترد. از آن پس رهبران آمريکائى مى توانستند به دلخواه خود به هرکارى دست يازند، ديگران مى بايست هزينه هاى آنرا بر دوش گيرند. و وقتى وضعيت بسيار دشوار مى شد، خودسرانه قواعد بازى را عوض مى کردند. به تعبير جان کونالى وزير خزانه دارى آمريکا که بسيار سر زبان ها افتاد ,دلار پول ما اما مشکل شماست.,

بدينگونه به موجب فرمانى که ريچارد نيکسون رئيس جمهور ايالات متحده در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ صادر کرد پول آمريکا ديگر تبديل پذير به طلا نيست. از آن هنگام به جز اسکناس کاغذى که به پسند خاطر بازار و سياست هاى ايالات متحده نوسان مى يافت چيزى ديگرى در دست نبود. بدين ترتيب ,امتياز گزاف دلار, که ژنرال دوگل از همان ميانه سال هاى ۱۹۶۰ نکوهش مى کرد تقويت شد. آنگاه دولت ها بدان گردن نهادند، داد و ستد هاى بازرگانى بطور عمده به دلار انجام مى شد و بانک هاى مرکزى آن را (در کنار مارک، ين و سپس يورو) در خزانه خويش مى انباشتند. امروز هنوز هم اين نظام مبتنى بر دلار بر جهان حاکم است. نه فقط ايالات متحده در وضعيتى است که مى تواند ديون خويش را برهم بيانبارد و تسويه آنها را به ,شرکا, بسپارد، اما همچنين قادر است هم سرمايه هاى خارجى را (براى صنعت، پژوهش يا رهانيدن بنگاه هاى اقتصادى از ورشکستگى...) به سرزمين خويش بکشاند و هم سرمايه هاى خود را براى تسهيل جايگير شدن شرکت هاى چند مليتى به خارج گسيل دارد. اگر همه سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۷ در جهان را يکجا بگيريم، ايالات متحده بيش از هرکشور ديگرى از آن ها بهره برده است؛ اين کشور همچنين در رده نخست سرمايه گذاران در خارج از سرزمين خويش جاى دارد (۷) و بدينگونه از توان استثنائى گزينش جعرافيائى سرمايه ها برخوردار است.

گرچه اين نظام همچنان پابرجاست اما پايه هاى آن به لرزه درافتاده. دولت هائى که ذخيره هائى انباشته اند، ديگر به اين رضايت نمى دهند که سرمايه هاى خويش را به بانک ها بسپارند، چنانکه کشورهاى صادر کننده نفت در سال هاى دهه ۱۹۷۰ مى کردند؛ آنها ساز و کار گردش اندوخته اى پديد آورده اند که ,صندوق هاى مالى دولتى, ناميده شده است (دست کم ۴ هزار ميليارد دلار) که به کار سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اى با ابعادى کم و بيش سترک، مانند سرمايه گذارى در کشورهاى خليج [فارس] يا باز خريد شرکت هاى خارجى مى آيد (۸)، سلاحى براى مداخله که بسيارى از کشورهاى غربى از آن واهمه دارند.


نه يورو، نه يوآن هيچکدام توانائى جايگزينى دلار را ندارند

علاوه برآن، سهم دلار در ذخيره هاى ارزى دنيا در طول کمتر از دهسال نزديک به ده در صد کاهش يافته است: در پايان سال ۲۰۰۰، نسبت دلار در اندوخته ارزى بانکهاى مرکزى به ۲/۷۱% مى رسيد، در پايان شش ماهه نخست سال ۲۰۰۸، اين نسبت بيش از ۴/۶۲% نبود. در طول همين مدت، سهم يورو در ذخيره هاى ارزى از ۳/۱۸% به ۲۷% افزايش يافته است (۹). سهم ين (Yen) نماد قدرت ژاپنى در سال هاى ۱۹۹۰- ۱۹۷۰ � که برخى را وا مى داشت که (همان وقت هم) ,سقوط آمريکا, را پيش بينى کنند� نيز از ۱/۶% به ۴/۳% کاهش يافته است. با اينهمه در حال حاضر نه يورو (�) و نه البته يوآن (Yuan) در موقعيتى نيستند که نقش دلار را بر عهده گيرند. فقط ترکيبى از قدرت به ثبوت رسيده اقتصادى و بينش سياسى بديع و قوى مى تواند کفه ترازوى نظام [پولى جهان] را به سوئى ديگر سنگين کند و يا دست کم مناسبات برابرى را ميسر سازد.

اتحاديه اروپا که سراسيمه به چشيدن لذت مقررات زدائى به سبک آمريکائى روى آورده است، نمى تواند روياى برآمدن از پس چنين دست و پنجه نرم کردنى را در سر بپروراند. از اين پس، با حسن نيت ترين کارشناسان به رشد ميانگينى نزديک به صفر در سال آينده اميد بسته اند، که به معناى افزايش جهنده بيکارى و ورشکستگى بنگاه هاى اقتصادى است. از منظر سياسي، اتحاديه همچنان ناموجود باقى مانده و بر خلاف داستان سرائى رسانه ها، در اين بحران از ,بد حادثه در امان مانده است,. حتى برخى از اصول اتحاديه که تغيير ناپذير انگاشته مى شد از اعتبار افتاده اند که البته کسى از آن بابت گله اى نخواهد داشت. بدرود موازين مايستريخت که قرار بود کسرى بودجه را محدود سازند. تمام شد سربرتافتن از کمک هاى دولتى به گروه هاى ملى. حرفى ديگر از برنامه واحد عمل در ميان نيست. هر دولتى کمابيش طرح ملى کردن بانک ها را پذيرفته است که در آغاز گوردن براون نخست وزير بريتانيا طراحى کرده بود، نخست وزيرى از حزب کارگر که کمتر از همه اروپائى و رهبر کشورى است که حتى عضو قلمرو پولى يورو هم نيست!

و درباره چين چه مى توان گفت؟ دينگلى شن، مدير مؤسسه مطالعات بين المللى در دانشگاه فودان در شانگهاى يادآور شده است که ,زمان آن نرسيده است که اين کشور بتواند همتا و همتراز ايالات متحده گردد، اما تغيير نسبى گرانيگاه مى بايد به وى اعتماد به نفس بخشيده باشد (۱۰),. آشکار است که اين کشور که سومين قدرت اقتصادى جهان است (مقاله فيليپ گولوب را در همين شماره مطالعه فرمائيد) و به ورطه آشوب هاى مالى سخت درافتاده، بى ترديد از تلاطم ها برکنار نخواهد ماند. اقتصاددانان چينى هم اينک هم عقيده دارند که ,تمام سرمايه گذارى هاى کلانى که اين کشور در سال گذشته در بيرون از خاک چين کرده است زيان به بار آورده اند (۱۱),. بدينسان مشارکت ها در سرمايه بانک هاى مورگان استنلى (پنج ميليارد دلار) و بلک استون (سه ميليارد دلار)، که نماد سر برآوردن ناگهانى چين در داد و ستدهاى مالى بوده، بسيارى از ارزش خود را از دست داده اند.

از اينرو بحث و حديث در باره مقبوليت چنين سياستى در صحن گروه هاى رهبرى حزب کمونيست چين و بر روى شبکه اينترنت شکل مى گيرد. وانگهى حکومت چين به نجات بانک آمريکائى لهمان برادرز از ورشکستگى تن در نداد. به قول يک کارگزار امور بانکى اينهمه نشان دهنده آن است که سرمايه اى که چين در ميان مى نهد را نه ,ديگر بايد چون پول دور ريخته اى براى تسويه بدهکارى هاى مشکوک به شمار آورد, و نه چون ثروت ,شرکاى به خواب رفته,اى دانست که حق مداخله در نحوه استفاه از دارائى هاى خود را ندارند. نمونه رويکرد تازه [دخالت سرمايه گذاران در اداره مؤسسات مالى] بانک ژاپنى Mitsubishi UFJ است که پس از بازخريد مورگان استنلى اينک در شوراى مديريت آن بانک يک کرسى در اختيار خواهد داشت.

در حال حاضر، چين اين غول آسيا از ديوانه وارترين سرمايه گذارى هاى کم و بيش برکنار مانده است. تازگى ها در پکن داستانى را به رغبت روايت مى کنند که روزنامه فاينانشال تايمز آنرا بسيار خوب خلاصه کرده است (۱۲). آقاى ژو رونگجى در آغاز دهه ۲۰۰۰ وقتى که نخست وزير بود، محفلى از اقتصاد دانان، کارمندان، کارشناسان مالى بصير و پرنفوذ را گرد آورده بود تا از ساز و برگ تازه سرمايه گذارى جهانى پرده بردارند. اين گروه معاملات بورس را چون ,آئينه اى, به وى نمايانده بودند ,که در برابر آئينه ديگر گذاشته باشند که تصوير شيئى را به تکرار تا بينهايت بازتاب مى دهند,. در واقع اين تمثيل نسبتا خوبى است از آنچه , اوراق مالى موعد دار� (Les Produits d�riv�s-Derivative Products), نام گرفته (اوراق بهادارى که به درد سوداگرى و سفته بازى مى خورند) و امروز موجودى آنها در سطح کره خاک از مرز يک ميليون ميليارد دلار در مى گذرد، يعنى معادل بيست سال توليد جهاني، شالوده اى که پايه هاى آن بر ريگ، بر مجاز نهاده شده است ...


,آئينه اى در برابر آئينه ديگر ,
آقاى ژو که در پرتو اين روشنگرى قويدل گشته و معتقد بود که بنا بر ضرب المثل چينى , نبايد آنچه را که از آن سر در نياوريم بازيچه خود سازيم, شير مجراى سرمايه گذارى را تا به آخر باز نکرد؛ جانشينانش هم نکردند. يک اقتصاد دان بانک صنعت و تجارت چين در شانگهاى با اطمينان مى گفت که حتى اگر ندانيم ,دقيقا در پس پرده چه مى گذرد,، تعهدات بانک هاى چينى در اين قبيل سرمايه گذارى ها به نظر محدود مى آيد. با اينهمه اينک که برخى کشورهاى غربى استفاده از معاملات موعد دار را از بيم افتادن به غرقاب سفته بازي، محدود کرده اند، تصميم اخير چين در صدور مجوز فروش اسناد سر رسيد دار در بورس هاى کشور پرسش بر انگيز است.

حباب اعتبارات رهنى که همچنان مهم باقى مانده محل آسيب پذير ديگرى است، هرچند در دوسال گذشته باد اين حباب اندکى فروکش کرده. به هرحال، همچنانکه اين اقتصاد دان مى گويد، هنگامى که سخن از ساختمان هاى دولتى باشد، الزام بازدهى شدت کمترى دارد، زيرا ,دولت چين وقت بسيار دارد, ...

در مجموع چين حفاظ هاى خويش را نگه داشته و به گفته يانگ بآويون، استاد مدرسه مطالعات بين المللى دانشگاه پکن ,زمام نظام مالى هنوز از دست نرفته است,. با همه فشارهاى بين المللي، پکن داراى يک نظام بانکى است که بخش گسترده اى از آن ملى شده و نظارت بر معاملات ارزى و نيز مديريت محتاطانه حجم پول در گردش را حفظ کرده (۱۳). ريشخند رخدادها در آن بود که صندوق بين المللى پول کيفر خواستى براى تذکر در ماه اکتبر عليه کاربرد آئين نامه ها و مقررات بانکدارى چين آماده کرده بود ... که ناچار فعلا بايد آنرا در انتظار روزهاى بهتر در صندوقچه امنى نگهدارد: به تعبير آقاى دومينيک شتروتسکان، که به نظر ميرسد مسخره بودن امر در چنين اوضاع و احوالى از چشمانش پنهان مانده باشد ,عدم تعادل چين [که به دست بردن در پول خود براى کاهش ارزش برابرى آن متهم شده و بازارهاى معاملات مالى خود را از شر مقررات نرهانيده] مسئله اى درازمدت است و يک ماهى مى توان صبر پيشه کرد, (۱۴).

پکن نه فقط ابزار و وسائل دخالت دولت را حفظ کرده، بلکه رشد اقتصادى کشور را در چهار چوب توليد و پژوهش گنجانده است، که امرى جزئى نيست. در واقع بحران درون زاى نظامى که بر ايالات متحده و کشورهاى اروپائى ضربه مى زند، نشاندهنده آنست که نمى توان پيوند انداموار ميان بخش خدمات و معاملات بازارهاى مالى را از توليدات کالا بطور پايدارى گسست.

البته الگوى توسعه اقتصادى چينى بر پايه کشش و انگيزش صادرات بنياد يافته است؛ از اينرو بيم آن هست که سقوط قابل پيشبينى مصرف دو مشترى اصلى چين يعنى ايالات متحده و کشورهاى عضو اتحاديه اروپا به کاهش فروش و درنتيجه کاستن از حجم توليدات بيانجامد (۱۵). در آغاز سال ۲۰۰۸، بسيارى از کارشناسان به ,گسستى, اميد بسته بودند، که به يمن آن زوال کشورهاى توسعه يافته، خللى در ادامه پيشرفت چين نياندازد: ۶۰% حجم مبادلات بازرگانى چين از داد وستد با کشور هاى ديگر آسيائى است. اما گذشته از آنکه کشورهاى مزبور نيز از کند شدن آهنگ رشد برکنار نمانده اند (ژاپن در آستانه رکود و کسادى است، کره جنوبى در رنج است، هند وضع بهترى ندارد ...)، به عقيده آقاى سوپانها سا، اقتصاد دان بانک سوسيته ژنرال، ,سرمنزل, نصف تا دو سوم تجارت درون قاره اى آسيا ,بازارهاى گروه سه گانه (ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن) است,. اگر اين معبر بسته شود، پيامد هاى آن آنى است. هم اينک هم صحبت از خاتمه دادن به کار مزدبگيرانى است که شايد دو تا دو و نيم ميليون تن را در دلتاى رودخانه مرواريدها (Perles) بيکار کند، ناحيه اى که توليدات آن بر محور صادرات سامان يافته.

سرمقاله بدون امضائى در روزنامه بسيار رسمى ,روزنامه خلق, (People�s Daily) وضعيت را به نحو شايسته اى خلاصه کرده است. در اين سرمقاله آمده که ,اسطوره وال استريت فرو پاشيده, و تجارت جهانى مستقيما دستخوش تهديد است. اما بيش از آن ,در آينده اى دور تر، مزاياى نسبى کالاهاى ساخت چين مى توانند کاهش يابند و بيم آن هست که رقابت پذيرى چين در صادرات از دست برود. گذشته از آن، دور نيست که ژئوپوليتيک جهانى بيش از پيش پيچيده تر شود، جريان تازه حمايت از توليدات داخلى از راه برسد و در آينده موانع تجارى به جاى آنکه کاهش يابند بيشتر رو به فزونى بگذارند (۱۶).,

در مجموع مقامات چينى که از گشايش مرحله اى تازه [در گذار اقتصادى خويش] آگاه اند، به جستجوى مفرهاى ديگر رشد برآمده اند. پروفسور يانگ بى آنکه به حاشيه برود مى گويد ,جز گسترش بازار داخلى راه چاره ديگرى نيست. از اين پس بايد بطور جدى آنچه را که از مدتها پيش اعلام کرده اند به کار بندند., و مشخصا از نابرابرى ها ميان شهر و روستا بکاهند. هم اکنون هم افزايش عنان گسيخته بهاى مواد خوراکي، در سه ماهه اول سال ۲۰۰۸ درآمد روستائيان را ۹/۱۷% افزايش داده است (۱۷)، گرچه به آن اندازه نبوده است که بر قدرت خريد مردم بيفزايد تا تکانى در مصرف پديد آورد: امروزه آنها بخشى از آنچه به دست مى آورند را پس انداز مى کنند (بزرگترين ميزان در جهان). خانوارها پول را کنار مى گذارند تا بتوانند از پس بيمارى و يا بازنشستگى برآيند. ازاينرو بايد همزمان به پديد آوردن يک نظام کارآى تأمين اجتماعى همگانى همت گماشت که هنوز مراحل جنينى خود را سپرى مى کند و بر در آمدها افزود.


هنوز حاشيه هائى براى رشد اقتصادى هست
با اينهمه عوامل داخلى برانگيزاننده رشد، هم اينک هم شروع به دگرگون شدن کرده اند. آقاى لى گزيائو چائو، سخنگوى دفتر ملى آمار تشريح کرده که از ۴/۱۱% رشد اقتصادى سال ۲۰۰۷، ,سهم هزينه هاى مصرف۴/۴%، سرمايه گذارى ها ۳/۴% و صادرات خالص۷/۲% بوده است, (۱۸). شايد امسال نيز اين گرايش بتواند با نرخ رشدى که به ۱۰% مى رسد همچنان ادامه يابد. کارشناسان به رشدى حدود ۷ تا ۸ % در سال ۲۰۰۹ اميد دارند � که روياى هر رهبر غربى مى تواند باشد. اما چنانچه دشوارى هاى داخلى (مانند فقر، نارضايتى هاى روستائيان، شکنندگى سياسى لايه هاى ميانه حال اجتماع) را در نظر آوريم که مى بايد آنها را از ميان برداشت، رشدى که به اين آستانه نرسد قطعا آغاز گرفتارى ها و دردسرها خواهد بود. اين امر فقط منحصر به شيوه تازه رشد نيست که از اين پس مسئله اساسى تأمين اجتماعى و دغدغه حفاظت از زيست بوم را پيش رو دارد.

در خارج از کشور چين در پى گشودن تنگناهائى است که دلار پديد آورده. پکن بدينگونه بخشى از مازاد نقدينگى خود را در آفريقا به گردش انداخته و به وام دادن فارغ از شرايطى روى آورده است که تا ديروز بانک جهانى و صندوق بين المللى پول به وى تحميل مى نمود و بر توافقنامه هاى دوجانبه بازرگانى مى افزايد تا هم تأمين نيازهاى سوختى خود (از سوى ونزوئلا، روسيه، عراق، ايران) را تضمين کند و هم بازار هاى تازه اى بيابد (ژاپن، هند ...). چين از طرح ايجاد صندوق آسيائى پول پشتيبانى کرده است که در ماه مه ۲۰۰۷ با همگامى ژاپن و کره جنوبى به راه افتاد. اين صندوق با سرمايه ۸۰ ميليارد دلار، ضامن همبستگى مالى ميان اين سه کشور و ده کشور مجمع ملت هاى جنوب خاورى آسياست□ (ASEAN: Association of South East Asian Nations)، بى آنکه ناچار باشند از پيچ و خم هاى صندوق بين المللى پول بگذرند که يادهاى اسفبارى را در اذهان منطقه زنده مى کند.

در ديگر نقاط جهان نيز به ابتکارات مشابهى دست زده اند که همگى مشتاق خلاصى از شر دلار اند. در آمريکاى لاتين، يک بانک جنوب که آرژانتين، بوليوي، برزيل، اکواتور، پاراگوئه، اوراوگوئه و ونزوئلا را به يکديگر مى پيوندد قصد يارى در تأمين هزينه طرح هاى زيربنائي، بيرون از دامنه اختيارات دو نهادى دارد که کنفرانس برتون وودز پايه گذارى کرد. آرژانتين و برزيل تصميم گرفته اند بهاى داد و ستد هاى متقابل خود را به پول محلى پرداخت کنند و اسکناس سبز را از مبادلات خود قلم بزنند (مقاله موريس لوموئن را در همين شماره مطالعه فرمائيد). پيوندهاى کم وبيش نهادينه شده اى ميان برزيل، روسيه، هند و چين گره مى خورد که که با پيوستن حرف نخست نام اين کشورها BRIC ناميده شده است. روسيه به جهاتى که فقط به برخوردارى از مواد اوليه محدود نمى شود در اروپا قد برمى افرازد. برزيل در آمريکاى لاتين سرى ميان سرها درآورده است، هرچند بيم آن هست که که از کسادى اقتصاد آمريکا گزند بيند. تجارت ميان کشورهاى رو به رشد ,جنوب, با روندى پر شتاب گسترش مى يابد. با اين حال هنوز از پديد آمدن جبهه واحدى دوريم که توان تحميل قواعد جديد بين المللى را داشته باشد و اسکناس سبز (دلار) و صندوق بين المللى پول و بانک جهاني، دو نهادى که عصاى دست وى اند را از اريکه قدرت به زير اندازد.

با اينهمه اندک اندک نقشه راه ترسيم مى شود، نظير طرح استاد آرويند سوبرامانيان (۱۹)، که در روزنامه فاينتانشال تايمز، چينى را به پندار کشيده است که بر پايه همان الگوى ,رعايت شروطى, که پيش از اين صندوق بين المللى پول تحمل مى کرد به ايالات متحده وام مى دهد: موازين و ضوابط اينبار آشکار اند (مهار بانک ها) و دغدغه هاى اجتماعى دارند (ايجاد ,پوشش هاى تأمين اجتماعى,). او مى نويسد ,دور نيست که چين خود را در جايگاه ابرقدرتى بنشاند,. در حال حاضر، چين نه چنين آرزوئى در سر دارد و نه لوازم آنرا در دست. اما فردا چطور؟

� داووس دهکده اى کوهستانى در سوئيس است که هرساله نام آوران سرمايه و سياست و بانکدارى و گاه انديشه ورزان و دانشگاهيان براى رايزنى ,در کار جهان, در آن گرد مى آيند (م).

◊ به وام هائى گفته مى شود که وام خواه مى تواند تحت شرايطى آن بخش از ارزش خانه مسکونى خود را که در رهن نيست براى مصارف شخصى وام بگيرد (م).

� قراردادهائى که مبلغ مورد معامله را ارزش آتى مواد اوليه، کالا، ارز، يا اوراق بهادارى که پشتوانه آنهاست در سر رسيد موعدى توافق شده تعيين مى کند (م).

□ بروناي، کامبوج، اندونزي، لائوس، مالزيا، برمه، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام عضو اين مجمع هستند (م).

زيرنويس ها

۱- مقاله نيل مک فارکوآر , آشوب در وال استريت، خشم سازمان ملل متحد را برمى انگيزد, را در اينترناشنال هرالد تريبون، پاريس، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ مطالعه فرمائيد.

۲- اين سخنان و نيز گفته هاى که در پى خواهد آمد را يان روسوو گزارش داده است، ,هنگامى که پکن درس سرمايه دارى به آمريکا مى آموزد,، لزاکو (Les Echos)، پاريس، ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸.

۳-,دارندگان خارجى اسناد بهادار ايالات متحده,، اداره امور عمومى خزانه دارى آمريکا، واشنگتن، ۲۹ فوريه ۲۰۰۸.

۴- مصاحبه با فريد ذکريا، ,ما بايد دست به دست يکديگر بدهيم,، نيوزويک، نيويورک، ۶ اکتبر ۲۰۰۸.

۵- ,کتاب حقايق جهان,، سازمان مرکزى اطلاعات (سيا)، واشينگتن.

۶- کينز يک معمارى کامل بين المللى را پيشنها مى کرد، سازمانى براى تجارت، يک بانک مرکزى � اتحاديه بين المللى تهاتر. مقاله سوزان جورج ,سامانى ديگر براى تجارت بين الملل ممکن بود, را در شماره ماه ژانويه ۲۰۰۷ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.

۷- در پايان سال ۲۰۰۷، سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در ايالات متحده به ۵/۲۳۷ ميليارد دلار و سرمايه گذارى هاى که اين کشور در خارج به ۳/۳۳۳ ميليارد دلار بالغ مى گرديد. به ,گزارش سال ۲۰۰۸ سرمايه گذارى جهان,، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، نيويورک، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ مراجعه فرمائيد.

٨- مقاله هاى ابراهيم ورده ,صندوق هاى مالى دولتى ... تاراجگر، منجى يا ساده لوح, و اکرم بالقائد ,در پس ظاهر زيست محيطى خليج فارس, را به ترتيب درشماره ماه هاى مه و اوت ۲۰۰۸ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد: http://ir.mondediplo.com/article1269.html http://ir.mondediplo.com/article1306.html

٩- ,ترکيب ذخيره هاى رسمى ارز خارجى,، صندوق بين المللى پول، واشنگتن، سپتامبر ۲۰۰۸: www.imf.org

١٠- ديويد پيلينگ، ,بخت آمريکا براى ترک اعتياد آسيائى خويش,، فاينانشال تايمز، لندن، ۲ اکتبر ۲۰۰۸.

١١- جميل اندرليني، ,احتياط و دور انيشى چشم انداز چين را راهبر است,، فاينانشال تايمز، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸.

١٢- ,احتياط و دور انديشى چشم انداز چين ...,، پيش گفته.

۱٣- چين �هند، مسابقه اژدها و فيل، انتشارات فايارد، پاريس، ۲۰۰۸.

١٤- ,صندوق بين المللى پول گزارش چين را به تعويق مى اندازد,، South China Morning Post، هنگ کنگ، اول اکتبر ۲۰۰۸.

١۵- طبق آمارهاى چينى ۱۹% صادرات چين روانه ايالات متحده و ۲۰% به سوى کشورهاى عضو اتحاديه اروپا سرازير مى شود: www.stats.gov.cn

١۶- , تلاطم وال استريت تجارت خارجى چين را در بوته آزمايش نهاده است,، People�s daily، ۶ اکتبر ۲۰۰۸.

١۷- دفتر ملى آمار، اکتبر ۲۰۰۸؛ به نشانى سامانه زير: www.stats.gov.cn اما انفجار قيمت ها، قدرت خريد شهرنشينان را فرو سائيده است.

۱۸- People�s daily، ۳۰ ژانويه ۲۰۰۸.

١۹- پژوهشگر در مؤسسه افتصاد بين الملل پيترسون در واشينگتن. مقاله وى با عنوان ,طرح استادانه اى
براى چين براى پرداخت بدهى هاى ايالات متحده, را در شماره ۷ اکتبر ۲۰۰۸ فاينانشال تايمز مطالعه
فرمائيد.
منبع:لوموند ديپلماتيک نوامبر 2008











ا








·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »