ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

آزادی بیان، یک رویای تحقق ناپذیر ژورنالیستان افغان : ازداکترحسین یاسا


08.02.2008 23:42

در افغانستان تراژدی دیگر در حال اتفاق افتادن است و این تراژدی پس از آنکه پرویز کامبخش، دومین روزنامه نگار، از سوی دادگاهی در شهر شمالی مزار شریف، در افغانستان، به اتهام توهین به مقدسات بتاریخ 22 جنوری 2008 حکم اعدام دریافت نمود، نزدیک است در تاریخ جوان روزنامه نگاری ثبت گردد.

رسیدگی دادگاه پشت دروازه های بسته صورت گرفت که در آن دادگاه محترم پرونده را با اعطای حکم اعدام به سید پرویز کامبخش بسته نمود. بعد وحشتناک قضیه این بود که کامبخش از حق دفاع از خود محروم گردید و فرصت داده نشد تا یک وکیل مدافع برای دفاع از پرونده اش استخدام نماید.

با وجود تضمین آزادی بیان که صریحا در ماده 34 قانون اساسی افغانستان مندرج است، و بیان می دارد:
"آزادی بیان از تعرض مصوون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد".

این آزادی برای روزنامه نگاران که پیوسته در ترس از ارزشهای اسلامی قبیله ای بی نهایت محافظه کارانه که کاملا از قوانین شرعی دور است، یک رویای تحقق ناپذیر مانده است.

سید پرویز کامبخش، روزنامه نگار جوان، از سوی محکمه ابتدائیه در شهر شمالی مزار شریف محکوم به اعدام گردید. وی توسط مقامات محلی به تاریخ 27 آکتوبر 2007 به اتهام توهین به مقدسات بعد از آنکه وی به چاپ مطالب ضد اسلامی در یک روزنامه محلی بنام جهان نو متهم گردید، بازداشت شد. در قضیه کامبخش، مجموع روند دادرسی شرم آور بوده است. اولا، دادرسی پشت درهای بسته انجام یافت و دوم اینکه مساعدت حقوقی برای متهم جهت دفاع از وی فراهم نگردید. شتاب از سوی قضات دادگاه ابتدائیه در صدور حکم علیه کامبخش نیز در مخالفت با قوانین شرعی اسلامی قرار دارد، که قطعا به هرشخص فرصت می دهد تا وکیل مدافعی را جهت دفاع از حقوق اش تعیین نماید. عین این مفاد در ماده 31 قانون اساسی افغانستان به امضا رسیده است، که بیان می نماید:

"هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری وی برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل مدافع آن از هرنوع تعرض مصوون می باشد".

در واکنش و پاسخ به اعتراضات، دادگاه ابتدائیه حکم خویش را با ارائه تفسیری از ماده 130 قانون اساسی کشور توجیه نموده است. در این ماده آمده است:

"محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند. هرگاه برای قضیه ای از قضایا مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید".

اما به نظر کارشناسان، این دادگاه بایست قبل از مراجعه به ماده 130 ، ماده های 31 و 32 این قانون اساسی را مطالعه و ملحوظ می نمود. با آنهم ماده 130 مقام انسانی متهم را تضمین می نماید. همه قوانین ملی و بین المللی و قوانین جزایی حق دفاع از خویش را در برابر هرنوع اتهام برای متهم ثابت می نماید، و حتی اگر وی قادر نیست که وکیل مدافعی را برای خود تدارک ببیند، دولت موظف است برای وی امکانات حقوقی فراهم نموده تا بتواند همه تشریفات قضایی عدلی را انجام دهد. ازینرو، قوانین شرعی اسلامی، بعنوان رونوشت آرزوهای همه انسانها نمی تواند در یک موضوع انحراف داشته باشد. چنانچه حضرت امام رضا، یکی از روایان اصلی قوانین شرعی اسلامی و رئیس اکادمی شرعیات مدینه در عصر خویش، جاییکه امام ابوحنیفه نیز دانش شرعی خویش را دریافت نمود، می فرماید: "هرشخص حق دارد تا در محکمه از خویش دفاع نماید حتی اگر وی یک قاتل محرز باشد."

توافق عمومی در مورد اینکه به هیچ فردی نباید اجازه داده شود تا به یک دینی ویا به شخصیت های مقدس آن توهین نماید در هر جامعه متمدن وجود دارد ولی از طرف دیگر تسالم عقلایی بر این استوار است که توجه کافی و تحقیقات همه جانبه در مورد اینگونه حوادث و قضایا باید از سوی متولیان قوه قضائیه قبل از رسیدن به یک نتیجه صورت گیرد. بخاطر اینکه هرگاه مذهب یا دینی جهت ارضای تصور غلط یا مغالطات ایدئولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد، در نهایت تصویر آن دین را مکدر ساخته و جامعه ای را که اینگونه مغالطات دینی را قبول می نماید، لکه دار خواهد ساخت. متولیان قضایی عدلی باید همه ابعاد قانون اساسی و فرامین معیاری که در برابر نقض حقوق بشر در دنیای متمدن کنونی حمایت تضمین می نماید، را در نظر بگیرند.

علاوه بر نقض حقوق بشر، قضیه کامبخش یک قتل انجام یافته آزادی رسانه ها نیز می باشد. تنها آزادی رسانه ها است که می تواند یک افغانستان روشن و سعادتمند را تضمین نماید. اینجا است که جامعه جهانی باید اهمیت حضور شان را در افغانستان جهت حراست و حمایت توده مردم از طرزتفکرهای موجود وحشیگری و بیخبری از ارزشهای مقدس انسانی که بدبختانه در جامعه افغانستان در جریان سی سال منازعات خونین تفرقه ای راه یافته است، درک نماید. جامعه جهانی باید بداند که کمک اش در ایجاد مفهوم استاندارد دولتمداری لازمی است و مساعدت آنها در راستای ساده و موثر ساختن ارگان های دولتی افغانستان، بخصوص قوه قضائیه ضروری است، تا افغانستان دوباره دستخوش هرج و مرج و نقطه رنج برای جامعه جهانی نگردد.

قضیه کامبخش به توجه فوری جامعه جهانی ضرورت دارد تا به موضوع از تمام زوایای انسان دوستانه بصورت درست رسیدگی گردد. کمیسیون بین المللی حقوق بشر باید مسئله را هرچه زودتر مورد بررسی قرار دهد تا از نارسایی های بیشتر جلوگیری صورت گیرد. افزون برآن، ازلحاظ مبارزه نظامی با تهدید تروریسم، جامعه جهانی باید افغان ها را در راستای مبارزه با تروریسم که متوجه آزادی فکر و آزادی بیان آنها می گردد، یاری رساند.
رسانه های چاپی و الیکترونیکی افغانستان باید با اتفاق آرا صدای خویش را علیه اینگونه عدالت نامعقول در مورد قضیه سید پرویز کامبخش بلند نمایند.

هرچند انجمن رسانه های آزاد آسیای جنوبی (SAFMA) ، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و انجمن مستقل ژورنالیستان همه از موقف معتبر برخوردار هستند تا از کامبخش دفاع نمایند، ولی هنوز حمایت از آزادی رسانه ها در افغانستان نیازمند گامهای قطعی تر می باشد. از رئیس جمهور حامد کرزی نیز تقاضا می گردد تا در مسئله مداخله نموده و اقدامات لازمی را جهت بهبود تصویر مذهبی افغانستان در جامعه بین المللی اتخاذ نماید.

داکتر حسین یاسا، رییس گروه روزنامه های افغانستان است. گروه متذکره دو روزنامه معتبر افغانستان، روزنامه آوت لک (Daily Outlook Afghanistan) به زبان انگلسی و روزنامه افغانستان (Daily Afghanistan) را یه زبان های پشتو و دری به نشر میرساند.





Freedom of Expression Still a Distant Dream of Afghan Journalists

By Dr. Hussain Yasa



In Afghanistan yet another tragedy is up and about to be recorded in the juvenile history of its journalism as Sayed Parvez Kambakhsh, second journalist in row, has been awarded death sentence by the court in the northern Afghan city of Mazar-i-Sharif on the charges of blasphemy on January 22, 2008.

The proceedings of the court were held behind the closed doors in which the honorable court concluded the case after awarding death sentence to Sayed Parvez Kambakhsh. The dreadful aspect of the entire episode was that Kambakhsh was even striped off his right to defend himself and was denied the opportunity to hire a lawyer to defend his case.

Despite the guarantee of freedom of speech categorically specified in the Article 34 of the Afghan constitution, which states:-

"Freedom of expression is inviolable. Every Afghan has the right to express his thought through speech, writing, or illustration or other means, by observing the provisions stated in this Constitution. Every Afghan has the right to print or publish topics without prior submission to the state authorities in accordance with the law."

It had remained a distant dream of Afghan journalists, who continuously live under the fear of ultra conservative tribal Islamic values which are far from the Islamic Shariah Laws in its entirety.

Sayed Parvez Kambakhsh, a young journalist, was convicted with death penalty by the Primary Court in the northern Afghan city of Mazar-e Sharif. He was detained by the local authorities on October 27, 2007 on the blasphemy charges after he was accused of printing anti Islamic material in a local newspaper Jahan-e Naw ("The New World").

In case of Kambakhsh the entire legal procedure was a shame. First, the proceedings were conducted behind the closed doors and second, the accused was not provided with legal help to defend himself.

The hurry on the part of the judges of Primary Court to pass its verdict against Kambakhsh is also in defiance to Islamic Shariah Law which most certainly provides the opportunity to everyone to seek an advocate to defend once rights. Same has also been endorsed in the Article 31 of Afghan constitution, which states:-

"Every person upon arrest can seek an advocate to defend his rights or to defend his case for which he is accused under the law. The accused upon arrest has the right to be informed of the attributed accusation and to be summoned to the court within the limits determined by law. In criminal cases, the state shall appoint an advocate for a destitute. The confidentiality of oral, written or telephonic communications between an advocate and his accused client are immune from invasion."

In response the Primary Court has justified its verdict by interpreting Afghan Constitution's Article 130, which states:-

"While processing the cases, the courts apply the provisions of this Constitution and other laws. When there is no provision in the Constitution or other laws regarding ruling on an issue, the courts' decisions shall be within the limits of this Constitution in accord with the Hanafi Jurisprudence (Shariah) and in a way to serve justice in the best possible manner."

But according to experts the court should have considered Article 31 and 32 of the same constitution before leaning to its Article 130, which also enables the human status of the accused. All the national and the international laws and Penal Codes affirms the right of accused to defend himself against any accusations and even if he is not able to arrange a lawyer for him it is the duty of state to provide him legal facilities to fulfill all the judicial formalities. Therefore, the Islamic Shariah Laws, being the true transcript of the aspirations of all human being can not go astray on the subject. As Hazrat Imam Ali Raza, one of founding narrators of Islamic Shariah Laws and the principal of the Shriah Academy of Madina in his era, from where Imam Abu Hanifa also received his knowledge of Shariah, read aloud:-

"Everyone has the right to defend himself in the court of law even if he is a confirmed murderer."

Consensus on not allowing any individual to abuse any religion or to insult its sacred figures exist in every civilized society but it is also rationally believed that great care and thorough investigation into such incidents must be carried out by custodians of judiciary before reaching to any conclusion. For the reason that whenever the faith or religion is used to satisfy any misconception or ideological fallacies will ultimately tarnish the image of that particular religion and smear the impression of the society that agrees to such religious fallacies. The custodians of judiciary should also consider all the aspects of law to commensurate the constitution and standard decrees guaranteeing protection against human rights violation in today's civilized world.

Besides human rights violation, Kambakhsh's case is also an already committed murder of freedom of media. That is the freedom of media which can guarantee an enlightened prospering Afghanistan. Here, the international community needs to understand the importance of their presence in Afghanistan to safeguard its masses from still undeniably existing attitudes of savagery and ignorance of sacred human values which unfortunately got to gain ingress in Afghan society during its thirty years of bloody divisive conflicts. International community must appreciate that their help is mandatory in developing Afghanistan's standard concept of statehood and their assistance are obligatory in streamlining its state organs, particularly the judiciary, lest Afghanistan will again fall in ciaos and again become a trouble spot for international community.

The case of Kambakhsh demands an immediate attention of international community that the issue must be addressed from every angle of humanitarian aspects. The auspices of International Human Rights Commission should consider the issue as soon as to avoid further misshapenness of such sort. Besides, militarily combating the menace of terrorism, the international community must also help Afghans to counter the kind of terrorism being directed against their freedom thought and freedom of expression.

The print and electronic media community of Afghanistan should unanimously raise their voice against such an absurd of justice in the case of Sayed Parvez Kambakhsh.

Although, South Asia Free Media Association (SAFMA), Reporters without Borders, The International Federation of Journalists and Afghanistan's Independent Association of Journalists all have substantial stand to defend Kambakhsh but it still require more assertive steps to uphold the freedom of media in Afghanistan. President Hamid Karzai is also demanded to intervene and mitigate the issue and take steps necessary to improve the scared image of Afghanistan in the international community.

Dr. Hussain Yasa is the chairman of Afghanistan Group of Newspapers, which publishes two credible daily newspapers of Afghanistan, the daily Outlook (English) and the daily Afghanistan (Dari and Pashto)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »