ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

دو نامه سر گشاده به ولسی جرگه -از عارفی


20.03.2007 15:52

بنا بر گزارش رادیو آزادی ،روز دوشنبه مورخ 7/12/1385 آقای قانونی رئیس ولسی جرگه اعلام نمود که تا تقاضای سال گذشته ولسی جرگه از دولت، مبنی بر بالا رفتن معاش اعضا ی شورای ملی و کارمندان دولت اجرا نشود ولسی جرگه بودجه سال 1386 را مورد بحث قرار نمی دهد.
این اظهارات از دو نظر مورد تبصره و توجه است. اول: شیوه برخورد با مسائل ملی و کار سیاسی را در افغانستان نشان می دهد که متاسفانه اخلاق و فرهنگ سیاسی در افغانستان، مالکانه و غیر مسئولانه بوده خاصتا حوادث سه دهه اخیر کار سیاسی و حکومت داری را از مدار مسئولانه ملی خارج کرده و لباس تنگ و نامناسب قومی، محلی، منطقه ای و گروهی پوشانده است.
اولیای امور وسیاست پیشه ها از زوایای تنگ و مناظر کوچک به قضایای سیاسی می نگریستند.
گروههای متخاصم که افغانستان را به چند منطقه سیاسی و نظامی تقسیم کرده بودند، ارتباطشان با یکدیگر دیالوگ و تفاهم در راستا ی یک سیاست ملی نبوده بلکه برخورد و تعاملشان با یکدیگر بر اساس منافع حزبی، قومی، محلی،شخصی و گروگان گیرانه بود.
از تحولات 11 سپتامبر سال 2001 تا کنون و تصویب قانون اساسی و ایجاد حکومت وتشکیل پارلمان و داشتن قوه قضاییه و نهادهای ملی متاسفانه هنوز این فرهنگ و اطوار سیاسی در گفتار و کردار سیاستمداران مابه خوبی دیده می شود. یک نمونه آن موضع گیری ولسی جرگه به تاریخ 7/12/1385 است که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه بدون توجه به مسئولیت خطیر ومهمش یک معامله را با حکوت و قوه اجرائیه اعلان نمود. معامله ای که یک طرفش تصویب بودجه ی سال 1386 است که سرنوشت و حیات همه جانبه ملت ودولت بدان بستگی دارد چون بدون تصویب و مشخص شدن بودجه سالانه کشور زندگی در تمام بخش های اقتصادی، نظامی، امنیتی ، فرهنگی ، آموزشی و... فلج خواهد شد. طرف دیگر این معامله بالا بردن معاش وکلای محترم از یازده صد دالر تا دو هزار دالر است که بیشتر نتیجه و برایند شخصی دارد تا جمعی. بالا رفتن معاش وکلای ملت زندگی شخصی انان را رونق و آب ورنگ و تنوع می بخشد. این معامله بسیار نابرابروغیرعادلانه است.
من به حیث یک تبعه و شهروند افغانستان که ابرازنظر در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و انتقاد از عملکرد مدیران کشوررا حق مسلم و قانونی خود می دانم، ضمن احترام به وکلای محترم و شخص آقای قانونی ، بیلان کاری ولسی جرگه در طول یک سال گذشته جوابگوی انتظارات ،خواسته ها و نیاز های جامعه و شرایط و زمان نبوده و بیشتر به امورات فرعی که انگیزه و هدف قومی، باندی، سلیقه ای و شخصی داشته پرداخته شده و بیشتر اوقات ولسی جرگه به موضوعاتی همانند معاش ، پول موتر، بادیگاردوا منیت شخصی وکلای محترم و تصفیه حسابها و امتیاز گیری های شخصی و زدو بندهایی از این قبیل مصروف بوده و کمتر و به مسائل و موضوعات عمده ی حیاتی و سرنوشت ساز ملی توجه شده است.
این نوع موضع گیری ها و برخوردها و تعامل با مسائل مهم و عمده کشور، مناسب خانه ملت و مکلفیت و مسئولیت اعضای محترم ولسی جرگه نیست.
وکلا و رئیس محترم ولسی جرگه! فراموش نشود که شما از موقف وجایگاه یک نهاد معتبر ملی (ولسی جرگه) که مرجع تصمیم گیری و تقنینی کشور است، صحبت می کنید. شما از طرف ملت توظیف شده اید که در حل معضلات و مشکلات ملی مثل امنیت، معارف، بازسازی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با فقر و بی کاری متناسب با سهم و وظیفه تان بدون قید وشرط کار نمایید ؛ خاصتا موضوع مهم و حیاتی بودجه سال 1386 وظیفه و مکلفیت مبرم و ضروری شماست که زیر بحث قرار گیرد و هرچه زود تر به تصویب برسد چون بدون داشتن یک بودجه مصوب شفاف و روشن کار و فعالیت در تمام عرصه های حیات اجتماعی امکان ندارد و رکود مطلق برسراسر کشور حکمفرما خواهد شد بنابراین تصویب بودجه سالانه کشور باهیچ چیز قابل مقایسه ومعامله نیست و نمی شود آن را تنگنا و وجه المصالحه و معامله قرارداد.
موضوع دوم که در اظهارات آقای قانونی جالب توجه است، اصل پیشنهاد بالا بردن معاش اعضای شورای ملی از یازده صد دالر به ده هزار دالر است.
البته این معاش در کشورهایی که به مشکلات اقتصادی، امنیتی، صحت ودرمان، تعلیم و تربیه، تورم و بی کاری فایق آمده اند و مردمشان از درآمد ثابت و قابل اطمینان برخوردار است شاید منصفانه باشد اما در کشوری فقیر مثل افغانستان! که فقر، بی کاری، جهل و بیسوادی و امراض گوناگون تمام زندگی مردم را فراگرفته است؛ کشوری که مردمش قریب به اتفاق زیر خط فقر زندگی می کنند و نان خشک برای خوردن ندارند و در هفته یک بار دستش چرب نمی شود و گوشت و میوه یک چیز رویایی است؛ کشوری که کارمندان دولی آن در ما ه هفده صد افغانی معاش دارند که خود موجب فساد اداری وارتشا است و به خاطر معاش ناکافی معلمین ، تعلیم و تربیه دچار رکود شده است و مردم سرگردان و بی کار افغانستان به خاطر به دست آوردن لقمه ای نان به دیار غربت وکشور های همسایه گروه گروه آواره می شوند و چه مشکلاتی که نمی بینند! با این حجم مشکلات کشور آیا باز هم وکلا و نمایندگانش باید تقاضای مبلغ دوهزار دالر معاش در ماه را داشته باشند ؟؟؟
معاش دوهزار دالری در داخل افغانستان منحصر به فرد، بی سابقه، تکان دهنده و دور از انصاف است بلکه اطلاق لفظ تاراج و چپاول بیت المال مناسب تر است تا استعمال کلمه معاش.

وکلای محترم ! اگر قرار باشد که انصاف و قناعت و تناسب و سنخیت با زندگی مردم را در نظر نگیریم بلکه سطح زندگی افراد موجود در پارلمان را مد نظر قرار دهیم مبلغ دوهزار دالر هم بسیار ناقابل و اندک است چون افراد زیادی در شورای ملی هستند و مردم افغانستان آنها را خوب می شناسند که معاش دو هزار دالری جواب مصارف هنگفت و زندگی مجلل و پر طنطنه آنها را نمی گوید چون آنها از برکت جهاد و مقاومت و رنج ملت به آلاف و الوف و بیوت مجلله و زوجات متعدده رسیده اند و سالیان دراز است که به مصرفهای شاهانه و مهمانی های شبانه عادت کرده اند وتنها مصرف خرید یک نور چشمی از مغازه نزدیک خانه برابر مصرف چند خانواده فقیر است و این غیر از مصرف لباس های فاخر و غذاهای متنوع پر انرژی و معلم خصوصی و باشگاه خصوصی و موتر وموتر وان شخصی و آشپز و خانه خدمت و رخت شور است که البته از این نور چشمی های نازپرورده و پرخرج در حرمسرا خیلی زیاد است چون زنان متعدد رهبر برای زیاد شدن نور چشمی ها با هم مسابقه گذاشته اند اگر با این رقم مصرف خرج مهمانی های خود رهبر و اعاشه و اباته بادیگارد و... اضافه شود یک رقم بسیار بالا را تشکیل خواهد داد.
یا افراد دیگری د رولسی جرگه هستند که به امید این نوع معاش ها و سوء استفاده از اعتبار نمایندگی در وقت انتخابات مبالغ بالای صد هزار دالر را برای خرید آرا و دادن پلو چپن ووو مصرف نمودند و از این ناحیه زیر بار قرض رفته اند و حالا با استفاده از اعتبار نمایندگی خرجها ی سابقه را تکافُ و جبران کنند و هم به عنوان دستاورد وکالت خود به مبالغ هنگفتی دست یابند. این نوع افراد در قضایای سیاسی و نمایندگی دید مادی و پولی دارند و حتی دنبال شهرت هم نیستند و فعلا هم به خاطر نداشتن بیلان کاری می خواهند از طریق دادن پلو ومهمانی موکلین خود را راضی نگه دارند.
بنا براین جناب آقای قانونی و وکلای ملت پابرهنه افغانستان انصاف چیز خوبی است و ما نباید تاوان پرخرجی ها و اسراف و تبذیر و مهمانی های پانصد دالری و قرض های انتخابات را از بیت المال ملت فقیر و گرسنه و پابرهنه افغانستان پرداخت نماییم!
و ما باید اخلاق و رسم و رواج نمایندگی و وکالت را تغییر دهیم و از شکل پرمصرف بدوی و قبیله ای و خان سالاری آن خارج سازیم که با مهمانی و دادن پول و وعده های فریبنده رای گیریم و با مهمانی ملت را راضی نگه داریم. زندگی کردن در خانه های مجلل و موترهای لوکس و پذیرایی کردن مراجعین با غذای لذیذ از شرایط وکالت نیست بلکه زندگی هم سطح و هم سنخ وکیل با مردم وظیفه انسانی و مطابق با وجدان بیدار است. می شود با یک پذیرایی ساده از مراجعین و موکلین اما با گوش دادن به درد های دل آنان و تلاش صادقانه برای رفع مشکل آنها و دادن گزارش کاری و ارائه معلومات از اوضاع جاری کشور رضایت آنها را کسب نمود.
به نظر من اگر وضعیت فلاکت بار و بحرانی و مشقت بار افغانستان و همنوایی و تناسب و سنخیت سطح زندگی وکیل و مردم مد نظر قرار گیرد، مبلغ پانصد الی هفتصد دالر معاش ماهانه برای هر وکیل کفایت زندگی او را می کند.
لازم به ذکر است که تعدادی از وکلا که انسانهای اندیشمند، باانگیزه، و هدفمند هستند که به چوکی نمایندگی دید مادی ندارند و کار و تلاش و خدمت صادقانه برای آنها مهم است، با این گونه معاش ها وکلان بخشی ها مخالفت کرده اند که جای امید وتشکر است.
بنابر آنچه گفته شد نه اصل پیشنهاد منطقی و منصفانه است و نه شیوه مطالبه مطابق با وظایف و وجایب وکلای محترم است
عارفی

-دوم:نامه سر گشاده به ولسی جرگه

چندی قبل آقای حاج محمد محقق نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، طی مصاحبه ای با رادیو آزادی از مصوبه چند فقره ای موسوم به مصالحه ملی و همدیگر بخشی خبرداد که در ولسی جرگه با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید و چند روز بعد علی رغم نظر مخالف رئیس مشرانو جرگه آقای صبغت الله مجددی در مجلس سنا نیز تصویب شد و به دفتر ریاست جمهوری ارسال گردید تا آقای کرزی رئیس جمهور آن را توشیح نماید که وجهه و اعتبار قانونی به خود گیرد .
مصوبه مصالحه ملی ولسی جرگه احساسات موافق و مخالف را برانگیخت چنانکه دیدبان حقوق بشر و نمایندگی ملل متحد در افغانستان و بعضی از نمایندگان ولسی جرگه و نهادهای مدنی و حلقات روشنفکری با آن مصوبه به مخالفت برخاستند و علیه آن در بعضی جاها و شهرها مظاهره کردندو همچنین موافقان آن که از طرف متهمین نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت و سازماندهی می شود تجمعات و تظاهراتی به تایید و موافقت طرح مذکور راه انداختند . از جمله تجمع روز جمعه مورخه ــ/12/1385 استدیوم کابل که تا پیش سفارت خانه ها و نمایندگی سازمان ملل متحد کشانده شد و شعارهای تندی به مزمت دیده بان حقوق بشر و حامیان آن داده شد.
طرح مصالحه ملی به یک موضوع داغ و جنجا ل برانگیز در افغانستان تبدیل شده است و رسانه های خبری و مطبوعات داخلی و خارجی آن را مورد تحلیل و تفسیر قرار داده اند و همچنین شخصیت ها و جناح های مختلف سیاسی هر کدام از دیدگاه حود مصوبه را مورد توجه جدی خود قرار داده اند .
طرح مصالحه ملی در حقیقت عکس العملی در برابر لیستی است که از طرف دیده بان حقوق بشر در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان منتشر شده و خواستار به محاکمه کشاندن متجاوزین به حقوق بشر و جنایت کاران جنگی است .
و هدف از طرح، برائت دادن متهمین به جنایت جنگی از تعقیب عدلی و قضایی است و موافقان طرح برای عفو متهمین به مصلحت و وحدت ملی و تحکیم صلح وثبات در کشور و حمایت از جهاد استدلال کردند یعنی اگر متهمین جنایت جنگی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند صلح و امنیت در کشور به خطر می افتد و از زمان گذشته و حال و از دین وسیاست ( عفو پیامبر اسلام را در فتح مکه و صلح تاجیکستان) را نمونه آورده اند.
آنچه که درد آور و مایه تاسف است این شیوه استدلال و سوء استفاده از واژه ها و کلمات میباشد و لازم و ملزوم، و شرط و مشروط قرار دادن دو موضوع جدا از هم!
به نظر من مصالحه با اضافه شدن پسوند ملی « مصالحه ملی» یک موضوع و مقوله سیاسی و اجتماعی است که شخصیتها و دولتمردان و احزاب سیاسی صلاحیت دارند که در آن حوزه تصمیم گیری و اعمال اختیار نمایند و روی کمیت و کیفیت و تنازعات و مشکلات آن تدبیر کنند ولی مورد عفو و بخشش و برائت دادن جنایت کاران جنگی ، یک موضوع و مقوله حقوقی و یک مورد شخصی و فردی است که صلاحیت تصمیم گیری در این حوزه فقط در اختیار مجنیٌ علیه و غرامت دیده است و بس. و هیچ مقام دینی وسیاسی «ولو هرچه بزرگ و عزیز باشد» صلاحیت عفو و برائت دادن جانی و غاصبی که شاکی جمعی و فرد ی داشته باشد، ندارد .
بنابر این عفووبخشش متهمین جنایت جنگی ، نه شرط و لازمه مصالحه ملی و نه جزء و رکن مصالحه ملی است. تعلیق و مشروط کردن صلح و آشتی در افغانستان را به عفو و برائت متجاوزین به حقوق بشر یک مغلطه و خلط سیاسی است لازم و ملزوم قراردادن صلح و آشتی با عفو متهمین نقض حقو ق بشر، پوشاندن لباس زیبای حقیقت به جان باطل است . به قول مولا علی « گفتن کلمه حق و اراده باطل است » که متاسفانه زرنگ های تاریخ در تمام جوامع و ادیان از واژه ها و بستر های مشروع استفاده نامشروع و شخصی کرده اند . در کشور ما در این مقطع از تاریح و در این خصوص، کرسی نمایندگی و خانه ملت مورد سوء استفاده قرار گرفته است .
طراحان مصوبه برای صلاحیت عفو خودشان می گویند که ولسی جرگه عالیترین مرجع تصمیم گیری است . « بله »وکلا و نمایندگان ملت درشورای ملی فراموش کرده اند که آنها نماینده مردم در امور سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی، فرهنگی و کشوری هستند نه اولیای دم و صاحبان اختیار انان در امور شخصی ، حقوقی ، جنایی و جزایی. و این برخاسته از اندیشه مطلق گرایی است که مطلق گرایی در اندیشه و عمل در تاریخ جوامع بشری فاجعه آفریده است صلاحیت نماینده و قوه مقننه مطلق نیست بلکه قانون اساسی صلاحیت نماینده و قوه مقننه را محدود کرده است .
به هر حال آن دو موضوع و مقوله را باید هرکدام را در جایگاه خودش جداگانه مورد بحث قرار داد و از هر کدام به نتیجه خاص خودش رسید نه اینکه آن دو موضوع را به زور لازم و ملزوم قرار دهیم ، تا آب گل آلود شود و ماهی مطلوب به دست آید.
اگر منظور از طرح مصالحه ملی ختم جنگ و رسیدن به صلح باشد که رهبران احزاب سیاسی ،، سابق در جنگ،، روی خصومت ها گذشته خط بطلان کشیده و تصمیم گرفته اند که جنگ و کشتار ختم شود و مسائل ذات البینی را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند و تقصیرات یکدیگر را ببخشند؛ تصمیم بسیار نیک و قدم بسیار مبارک است. مصالحه ملی بدین معنا شاید مخالف نداشته باشد .
کاش این تصمیم و قدم میمون در سالهای ... برداشته می شد و از پشت سنگر با زبان صلاح سخن نمی گفتند و به قدرت و حکومت دید انحصار طلبانه نمی داشتند .
کاش در آن سالها همدیگر پذیری را در اندیشه و عمل سرلوحه کار و عمل سیاسی خود قرار می دادند تا این همه آبروبری ، خسارت ، خونریزی ، جنایت و ویرانی وطن بار نمی آمد!
و حالا هم اگر صداقت و تعهدی در کار باشد باز هم فرصت هست که هروقت وقت جلوی ضرر را بگیریم به نفع است. اگر از گذشته های تلخ و ناکام « انحصار قدرت و بدبینی » پیروی نکنیم و اختلافات ذات البینی را سرمیز هم پذیری از طریق دیالوگ و گفت و شنود حل نماییم می توانیم به مصالحه و آشتی و امنیت برسیم و هیچ شرط دیگری ضرورت نداردو شرطش فقط اراده و تصمیم صادقانه شماست.
موضوع جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان که در مصوبه مورد عفو قرار گرفته است، از آفتاب روشن تر و غیر قابل انکار می باشد و حتی متهمین نقض حقوق بشر آن را نمی توانند انکار نمایند.
نقض حقوق بشر در افغانستان بسیار درد آور و الم ناک است موارد زیادی مثل سلب حیات وآزادی و امنیت افرادو کشتار دسته جمعی و کشتن اسرای جنگی و اعدام بدون محکمه صالحه به خواست و ذوق افراد زورمند و چپاول دارایی افراد و آتش زدن خانه و اموال مردم و کشتن افراد غیر نظامی و تجاوز به نوامیس و راکت باران کردن مناطق مسکونی و کشتن افراد به جرم وابستگی قومی و خونی و شکنجه افراد اسیرو زندانی و اختتاف وترور وووو را که اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و دیگر میثاق های بین المللی تضمین و تایید کرده اند ، در افغانستان بسیار صریح و آشکارا و به کرات نقض شده است که قبرهای دسته جمعی و خرابی شهر ها و پی کردن باغات و سرزمین های سوخته و خانواده های قربانیان شاهدان آنند.
البته این تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی نیست که آن موارد را جنایت و جرم می داند بلکه دین اسلام و مذاهب اسلامی هم آن موارد را گناه و جرایم قابل پیگرد و محاکمه می داند . اسلام حقوقی چون حیات، آزاد ی، امنیت و تساوی را به رسمیت شناخته و هرکس ان حقوق را از صاحب حق سلب کند سزاوار عقاب و مجازات می داند؛ پس به محکمه کشاندن متهمین هم حق انسانی و مدنی و هم حق دینی هر شاکی و غرامت دیده است .
طراحان مصالحه ملی عفو پیامبر اسلام در مورد کفار مکه و صلح تاجیکستان را به عنوان دو نمونه عینی برای موجه نشان دادن طرح خود ذکر کرده اند که در هر دو مورد جا ی خدشه و مناقشه است.
فشاری که ازطرف مشرکین در جامعه کوچک مکه بر مسلمانان وارد گردید ، با جنایاتی که در افغانستان واقع شده است، کماً و کیفاً فرق دارد چون جمعیت کم حجم و سلا حهای کشتار آن روز و کیفیت جنگ و تعداد و دامنه تلفات با جنایات و فجایع انسانی که در افغانستان صورت گرفته است فرق فاحش دارد.
بله رسول رحمت در فتح مکه عفو عمومی اعلام نمود، ولی قبل از نتیجه گیری و تمسک به آن باید دامنه و مصادیق عفو پیامبر را روشن کنیم که پیامبر چه چیز را و از طرف چه کسی و برای چه کسی بخشیده وبخشش پیامبر در کدام حوزه صورت گرفته است؟ و با توجه به آیات متعدد قرآن که به حرمت خون واموال شخصی و جان انسانها تاکید دارد و صاحب مال و ولی دم را صاحب اختیارمی داند؛ آیا می شود در مورد عفو جنایاتی که در افغانستان اتفاق افتاده است ،از آن استفاده کرد؟ بعید به نظر می رسد. در ثانی اگر صلاحیت عفو دراختیار طراحان مصوبه باشد ، لازم می آید که ایشان خود را هم در جایگاه پیامبر قراردهند چون عفو می کنند و هم در جایگاه کفار که عفو می شوند که هیچ کدام مناسب شان شما نیست.
و صلح در تاجیکستان ، کشور همسایه چیزی بسیار خوب و جای بس خوشی است . دوام صلح و آشتی را برای برادران تاجیک خود آرزومندیم .
گروه ها و جریان های سیاسی در گیر در تاجیکستان ، از خود گذشت و سعه ی صدر و کفایت سیاسی نشان داده اند و به نفع مصالح علیای کشور خود صلح کردند که می تواند نمونه خوبی برای احزاب و جریان های سیاسی افغانستان باشد ولی این ختم کلام نیست چون در افغانستان قضایای دردآورجنایت ضد بشری و نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است که در تاجیکستان مشابه و نظیر ندارد؛ بلکه حوادث تلخ و ناگوار افغانستان با جریانات ضد بشری بوسنی و هرزگوین شباهت تام دارد.
به هر حال اگر مقصود و هدف رسیدن به صلح و آشتی باشد راه برای انها کاملا باز است و هیچ کس مانع و مخالف آنها نیست بلکه مردم جنگ زده افغانستان و مجامع جهانی مشوق آنها خواهد بود ولی اگر آقای کرزی زیر بار فشارها طرح مذبور را به همین شکلش توشیح نماید و آن را اعتبار قانونی بخشد پیامد های بسیار بدی در افغانستان خواهد داشت از جمله اینکه فرصت تاریخی رویکرد جهانی به افغانستان که جهانیان با تمام توان نظامی و اقتصادی برای تامین و تحکیم صلح و ثبات وبازسازی کشوربه کمک و امداد مردم رنج کشیده افغانستان آمده اند صدمه خواهد دید و این ضربه ای بزرگ به بخت و اقبال افغانستان خواهد بود.
در ثانی افراد متهم برائت جسته از تعقیب عدلی و قضایی با در اختیار داشتن برگ امتیاز قانونی به حیث افراد شاخص و ممتازبرای سرکوب مخالفین خود و محدود کردن آزادی های مشروع و قانونی در کشور از آن استفاده نخواهند کرد ؟ و چه ضمانتی وجود دارد با توجه به داشتن اکثریت پارلمانی در آینده به اقداماتی از این قبیل دست نزنند.
بنابر آنچه گفته آمد طرح مصالحه ملی با آن کیفیت و کمیت و محتوایش هیچ پایه منطقی حقوقی ندارد و طراحان مصوبه از کیسه خلیفه بخشیده اند ولی در این سفره گسترده و سخاوتمندانه همدیگربخشی ، بذل و بخشش استاد محقق از همه عظیم تر، گران سنگ تر و کلان تر است چراکه او قتل عام افشار و فاجعه غرب کابل و نسل کشی مزار شریف و قتل عام یکاولنگ و به آتش کشیدن دره صوف را که مصداق بارز نقض حقوق بشر در افغانستان است ، یکجا به مسببین آن بخشیده است . ولی معلوم نیست که وی غیر از منصب والای سخنگویی، از این سفره چه دستاوردی داشته است؟ اصلا برای او کم و زیاد و برد و باخت مطرح نیست بلکه او عاشق سر سفره نشستن است.
وکلا و نمایندگان ملت ! نهاد ولسی جرگه در تعیین مقدرات و سرنوشت کشور جایگاه بسیار مهمی دارد و نباید وقت گرانبهای آن به مسائل کوچک فردی و شخصی مصروف شود مثل همین مصوبه مصالحه ملی که تمام هدفش برائت دادن چند متهم است . مگر در کشور خود مشکلی غیر از آن را نداریم ؟
به نظر من با این نوع لوایح و موضوعات اعتبار نهاد ولسی جرگه و خانه ملت زیر سوال خواهد رفت. اعتبار نهاد ملی سرمایه ملی است ، حفظ سرمایه ملی وظیفه همه ماست!


عارفی
----------------------------------------------------------------------------

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »