ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

نگاهي به تصويب طرح موسوم به مصالحه ملي و عفو مجرمان جنگي وناقضان حقوق بشر


26.02.2007 01:20

بقلم: حامد شفايي؛
طرح معافيت مجرمان جنگي و ناقضان حقوق بشر که چندی پيش از سوی مجلس نمايندگان افغانستان با اکثريت آراء به تصويب رسيد، در روز سه شنبه مورخ 20 فبروری 2007 مورد تصويب مجلس سنای افغانستان نيزقرار گرفت. اين طرح دوازده ماده ای تمام کساني را که در جنگها شرکت داشته اند و جرم نموده اند مورد بخشش قرار داده و آنها را از پيگرد قانوني مصئون مي سازد. اين طرح موافقان و مخالفان زيادی داشته است که هريک موافقت ويا مخالفت شان را قانوني توجيه نموده اند. موافقين اين طرح تاکيد بر مصالحه ملي و تحکيم صلح و ثبات و احترام به ارزشهای جهادی دارند و آنرا به نفع منافع ملي افغانستان در اين وضعيت حساس مي دانند. عده ای زيادی از حاميان اين طرح خودشان متهم به جرايم جنگي و نقض حقوق بشر اند که فعلا در قوای سه گانه افغانستان و يا در بيرون از آن قرار دارند و فردای خود را چندان مطمئن نمي بينند. مخالفان اين طرح اغلب مدافعان حقوق بشر،قربانيان خشونتها و جنگها، نهادها و موسسات مدني، روشنفکران و فرهنگيان، مردم عادی و سازمانهای بين المللي مانند سازمان ملل متحد مي باشند.

اخيرا" گروههای مجاهدين در کابل هواداران خود را به حمايت از تصويب اين طرح دعوت نمود و هزاران نفر به حمايت از رهبران مجاهدين و تصويب طرح معافيت، در استاديوم ورزشي غازی تجمع نمودند. تقريبا" تمام رهبران مجاهدين در اين مراسم شرکت کردند. چند تن از رهبران بزرگ احزاب جهادی در جمع مردم سخنراني نمودند و اعمال گذشته شان را جهاد و ارزشهای اسلامي ناميده و انتقاد از آنرا مخالفت با اسلام و مجاهدين اسلامي شمردند. آنها هدف از اين تجمع را قدرت نمايي و محبوبيت مردمي رهبران جهادی خوانده و مصوبه طرح جنجال بر انگيز مذکور را مورد حمايت مردم ذکر نمودند که در اصل نوع تهديد به مخالفان شان و فشار بر رييس جمهور کرزی برای امضای اين طرح است که تاکنون با تصويب آن مخالفت نموده است.

گروههای مجاهدين برای حفظ منافع شان و نجات از پيگرد قانوني برای اولين بار در تاريخ سياسي شان باهم متحد شدند و تقريبا" تمام کساني که دشمن ديرينه يکديگر بودند يک صدا و هماهنگ از اين طرح حمايت کردند. چنين چيزی دور از انتظار بود، ولي ديده شد که آنها نهايت تلاش خود شان را در قانوني ساختن اين طرح و همچنين حفظ انسجام و هماهنگي و وحدت شان موفقانه پيش رفتند.

آيا تنها گروههای مجاهدين اسلامي حقوق بشر را نقض کردند؟ مسلما" جواب منفي است. حزب دموکراتيک خلق افغانستان که چهارده سال حکومت نمود و گروه طالبان ، نيروهای شوروی سابق و حتي قوای بين المللي به رهبری امريکا و ناتو مجزا از نقض حقوق بشر نيستند.

آيا تمام گروههای مجاهدين و حزب دموکراتيک خلق، طالبان و قوای خارجي، حقوق بشر را نقض کرده اند؟ باز هم جواب منفي است؟ آيا تمام رهبران آنها متهم به نقض حقوق بشر اند؟ جواب مي تواند منفي باشد.

پس چرا تنها گروههای مجاهدين نهايت سعي شان را برای تصويب طرح مصالحه ملي به خرج داده اند؟ چرا رهبران و احزاب مربوط به حزب دموکراتيک خلق و طرفداران آنها و ديگر گروههای متهم به نقض حقوق بشر تلاش در حمايت از اين طرح ننموده اند؟ حتي عده ای از رهبران مجاهدين، گروههای چپي را مخالفان تصويب طرح معافيت خواندند. پاسخ به اين سئوال مي تواند اين باشد که رهبران مجاهدين فعلا در دولت و پارلمان افغانستان جای دارند، ولي سران حزب دموکراتيک خلق اغلب در تبعيد بسر مي برند و صاحب مقام و جايگاهي نيستند که نگران باشند؛ همچنين رهبران درجه اول آنها مانند نور محمد ترکي، حفيظ الله امين، ببرک کارمل و داکتر نجيب الله در قيد حيات بسر نمي برند و يک تعداد ديگر شان در سن خيلي پيری و کهولت قرار دارند و در کشورهای مختلف آخرين روزهای زندگي شان مي گذرانند؛ اينرا نيز نمي توان بدون امکان دانست که عده ای از آنها که دارای وجدان آگاه اند، محاکمه جنايتکاران راانصافا" حق مردم بدانند و خود را نيز مشمول اشتباهات و جنايات گذشته بشمارند و نخواهند با حمايت از طرح معافيت، مرتکب خطا و ظلم ديگر بر مردم شوند، در غير اينصورت بر همه آشکار است که حکومت چهارده ساله ای آنها نيز مبرا و مستثنا از نقض حقوق بشر نبوده و تصويب اين طرح بنفع رهبران آنها نيز مي باشد.

اين سئوال که چرا اين موضوع حالا مطرح شده است؟ چرا اين بحث در لويه جرگه ها، کنفرانسهای مهم بين المللي، خيلي وقتها پيش در زمان حکومت مجاهدين و در ديگر فرصتها از سوی اجزاب اسلامي مطرح نگرديد؟ آيا آن موقع آنها آگاه به اعمال خود نبودند؟ يا اينکه کسي بر آنها انتقاد نکرده بود؟ يا اينکه خود را چنان مقتدر مي ديدند که سر و صداهای مردم و حاميان حقوق بشر را بادهای گذرا و بي خطر مي پنداشتند؟ دليل هرچه بوده است، حالا آنها سخت نگران آينده ی خود شده اند. اين را نيز مي دانند که برای هميشه در قدرت نخواهند بود، لذا تصويب اين طرح را در اين مقطع تاريخي تنها شانس رها شدن از پيگرد قانوني مي دانند. از طرف ديگر دولت برای اجرای طرح عدالت انتقالي اقدام نموده است و رسيدگي به نقض حقوق بشر بخشي از اين طرح است که مي بايست تا آخر سال 2008 ميلادی تکميل شود. اين را نيز مي توان دليل ديگر تعجيل آنها در به تصويب رساندن اين طرح دانست. موضوع ديگراينکه شايسته سالاری و سپردن کار به اهلش بنا بر تخصص و مسلک و تجربه است. اغلب سران و اعضای گروههای مجاهدين سالهای متمادی وقت شان را در جنگ و مبارزه گذرانده و نتوانسته اند تحصيل کنند و خيلي از رهبران شان علمای ديني اند که نمي توانند در عرصه تخصص با اقشار تحصيل يافته و مجرب رقابت آزاد کنند. برای ماندن بر قدرت بايد باهم متحد باشند و پايه های اقتدار شانرا استحکام ببخشند. موضوع مهم ديگر اين است که قدرتهای بزرگ مانند امريکا و انگليس از گروههای اسلامي مجاهدين و طالبان در اجرای پروژه های خودشان استفاده کرده اند و هر پروژه از خود زمان شروع و زمان ختم دارد. پروژه نمي تواند دايم باشد، مگر اينکه پروژه ی نو درست شود و و از نوعضو گيری گردد، مانند آنکه در سقوط طالبان از بعضي گروههای مجاهدين برای پروژه نو استفاده شد. طرحها ويا پروژه های آينده ی جامعه جهاني هنوز دقيق روشن نيست. اين سئوال که تا چه وقت غربيها به گروههای اسلامي ضرورت دارند؟ آيا غرب از مجاهد برای زدن طالب و از طالب برای زدن مجاهد استفاده مي کند؟ آيا جهان گشايي امريکا در افغانستان خاتمه مي يابد و يا به کشورهای همسايه آن گسترش خواهد يافت؟ وجود طالبان چه نفعي را برای غرب دارد وچرا غربيها در برابر طالبان و حاميان خارجي آنها سياست جدی را اتخاذ نمي کنند؟ همچنين کمک غربيها به گروههای متهم به نقض حقوق بشر مانند رهبران مجاهدين و احزاب کمونيستي و طالبان در احراز چوکيها و مقامهای عاليرتبه دولتي و ورود آزادانه آنها به پارلمان و در نتيجه دست يافتن شان به شاهرکهای اساسي سه قوه مجريه، قضائيه و مققنه، چه نفعي را برای غربيها که شعار حمايت از دموکراسي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي، مبارزه با بنيادگرايي و تروريزم را سر مي دهند، دارد؟ چنين سئوالاتي مي تواند در پيش خيلي از فرهنگيان و آگاهان اجتماعي که اوضاع افغانستان را تعقيب مي کنند وجود داشته باشد و حدس و تحليلهای را نمايند که با روشن نبودن سياست های کلي قدرتهای ذينفع در امور افغانستان، نمي توانند خيلي دقيق باشند.

يک مسئله ديگر نيز مي تواند قابل توجه باشد که گروههای اسلامي اعم از نمايندگان مجاهدين و طالبان در پارلمان باهم کنار آمده باشند تا با تصويب اين طرح همگي از تعقيب قانوني معاف شوند و باهم از منافع شان دفاع کنند و در برابر گروههای روشنفکری که در صدد راندن آنها هستند متحدانه ايستادگي کنند. دلايل آشکار و پنهان زياد مي توانند وجود داشته باشند، ولي آنچه که آشکار ديده مي شود توافق آنها در بتصويب رساندن اين طرح است که موفقانه ازهردو مجلس شورای ملي گذشت. اين وحدت اگر دايمي باشد کارشايسته ای است و گام مهمي است در تحکيم صلح و ثبات در افغانستان؛ ولي تاريخچه گروههای مجاهدين و گروه طالبان گويای اين واقعيت است که آنها پاي بند به تعهدات خود نيستند. همه چيز را از ديد منافع شخصي و گروهي خود مي بينند و از اسلام و احساسات ديني مردم برای رسيدن و ماندن به قدرت سو استفاده مي کنند. مبارزه و مقاومت در برابر تجاوز نظامي شوروی را همه تحسين مي کنند و جهاد مي دانند، ولي جنگهای داخلي و کشتار مردم بيگناه در هيچ منطقي قابل توصيف و ستايش نيست و هيچ کس آنرا جهاد نمي داند. مردم افغانستان در گذشته ای نه چندان دور شاهد عهد رهبران مجاهدين در خانه خدا بودند و آنها تعهد سپردند تا از مخاصمه و جنگ در برابر هم دست بکشند، ولي بمحض رسيدن شان به افغانستان آنرا نقض کردند.

جنبه های قانوني اين طرح
حالا بايد ديد که اين مصوبه پروسه قانوني خود را تا آخر موفقانه طي مي کند يا خير؟ از لحاظ قانوني، برای نهايي شدن آن سه راه وجود دارد. اول اينکه به امضای رييس جمهور برسد. اگر رئيس جمهور آنرا امضاء نکند بايد آنرا در ظرف پانزده روز با ذکر دلايل موجه پس به ولسي جرگه مسترد نمايد، ولسي جرگه دوباره روی آن رای گيری مي نمايد و اگر بتواند دو ثلث از مجموع آرای مجلس نمايندگان را بدست آورد، نهايي مي شود و نيازی به امضای رئيس جمهور نيست. همچنين اگر رئيس جمهور آنرا تا مدت پانزده روز امضاء و يا پس مسترد نکند، تصويب دو مجلس شورای ملي کافيست و نيازی به امضای رئيس جمهور و همچنين ضرورت به رای گيری مجدد در پارلمان ندارد. (ماده 94 قانون اساسي افغانستان.)

پس از تصويب اين طرح درهردو مجلس افغانستان، اين احتمال وجود دارد که آقای کرزی اين طرح را امضاء کند، ولي ممکن است تعديلاتي در آن وارد سازد تا در پيش مردم و جامعه بين المللي مورد سئوال قرار نگيرد. ضمنا، چنانکه ذکر شد، اين نيز بعيد نيست که آقای کرزی خود را در منجلاب تصويب اين طرح گرفتار نکند و آنرا رد نمايد، ولي تصويب دوباره آن در مجلس نمايندگان افغانستان امکان پذير است. عليرغم اعتراضات عده ای از نمايندگان و احتمال پيوستن معترضين بيشتر به جمع آنها، باز گمان برده مي شود که موافقان تصويب طرح بتوانند نصاب دو ثلث آراء را تکميل کنند. افراد و گروههای مخالف اين طرح خيلي ضعيف عمل کردند. نمايندگان مخالف طرح مذکور نتوانستند آنطوريکه انتظار مي رفت و سر و صدايش بود با هم هماهنگي ايجاد کنند و با مردم ارتباط بگيرند و مانند گروههای مجاهدين تجمعات مردمي تشکيل دهند و از مردم کمک بخواهند. در گردهمايي تجليل از شهدای افشار فرصت خوبي بود، ولي فقط چند صد نفر در آن شرکت نموده بودند. رسانه های جمعي اغلب رسالت و مسئوليت شان را انجام ندادند. روشنفکران اغلب محافظه کاری نمودند. اهل قلم ما، دست به قلم نبردند. مردم يا رهبری نشدند يا اينکه از جنگ خسته شده اند و حتي قربانيان جنگ صدای خودشان را نکشيدند و يا توان آنرا نداشتند. تمام اينها نشانگر ضعفهای جبهه روشنفکری جامعه افغانستان اند که تا هنوز نتوانسته در شکل گيری يک جبهه ای مشترک انسجام يابند و فرصتها را مغتنم بشمارند.


تصويب طرح معافيت مجرمان جنگي و ناقضان حقوق بشر مغاير با مفاد قانون اساسي است. زيرا:

ماده هفتم قانون اساسي مي گويد:" دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاقهای بين المللي را که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند." افغانستان به اکثر معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر و از جمله محاکمه جنايتکاران جنگي و ناقضان حقوق بشر پيوسته است. تصويب اين طرح تمام اين معاهدات را نقض مي کند.

ماده چهارم قانون اساسي مي گويد :" حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد." چگونه مي توان دولت و شورای ملي حقوق مردم را نقض کنند و مجرمان را عفو کنند؟ آيا از مردم نظر خواهي شده است؟ نمايندگان پارلمان نمي توانند در اين مسئله که اکثريت شان متهم به نقض حقوق بشر اند تصميم بگيرند. اين موضوع مهم بايد به رای گيری عمومي گذاشته شود و مردم با رای انفرادی شان تصميم بگيرند. من يقين دارم که اگر از ملت تقاضای عفو و بخشش شود ، اين مردم آزاده که همه چيزشان را برای وطن شان فدا کرده اند، اين موضوع را نيز مي بخشند.اين راه درست بخشش است که توسط قربانيان خشونتها و جنگها عفو مي شوند. در غير اينصورت فرار از چنگال عدالت خيلي دشوار است. اول اينکه مردم دست به انتقامهای شخصي خواهند زد که خود بي قانوني و خشونت و هرج و مرج را به دنبال دارد. دوم اينکه ناقضين حقوق بشر هميشه نمي توانند در پارلمان اکثريت را تشکيل دهند و در دوره های آينده اين احتمال وجود دارد که اين طرح ملغي اعلان شود و متهمان به جنايت و نقض حقوق بشر به پای ميز محاکمه کشانده شوند. عادلانه ترين و اساسي ترين شيوه مراجعه به ارای عمومي مردم است.

مطابق به ماده شصت و پنجم قانون اساسي ارجاع با ارای مردم در صلاحيت رئيس جمهور است که اين طرح را امضاء ننمايد و مشروط به آرای مردم بسازد، زيرا قانون اساسي بصراحت اين صلاحيت را به او داده است. برای بهتر روشن شدن آن، ماده شصت پنج قانون اساسي را در اينجا مي اورم:" رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي، سياسي، اجتماعي و اقتصادی به آرای عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد."

تصويب اين طرح يک نوع امتيازگيری و تبعيض است بين زور دار و ظالم، و قرباني و کم زور. ماده بيست دوم قانون اساسي هر نوع تبعيض را منع کرده است. :" هر نوع تبعيض و امتياز طلبي بين اتباع افغانستان ممنوع است. در برابر قانون همه دارای حقوق و وجايب مساوی مي باشند." آيا تصويب اين طرح امتياز طلبي و تبعيض نيست؟ چرا قانونگذاران خود قانون را رعايت نمي کنند؟ اين قانون برای کي ساخته شده است؟ برای همه؟ يا برای طبقه پايين و پايمال شده ای جامعه؟ آيا رئيس جمهور که مطابق به ماده شصت چهارم قانوني اساسي وظيفه ای نظارت بر اجرای قانون اساسي را دارد، اجازه مي دهد که قانون اساسي به اين صراحت نقض شود و ايشان نيز امضاء بر نقض قانون اساسي بگذارد؟ کجاست کميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي که در ماده پنجاه هفت قانون اساسي وظايف آن ذکر شده و مسئوليت نظارت بر اجرای قانون اساسي را دارد؟ قانون اساسي زماني ارزش دارد که اجرا شود و در غير اينصورت نوشته های بي ارزش اند که بکار نمي آيند. اين قانون بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و کساني که مسئوليت نظارت بر اجرای آن را دارند، نگذراند که اين قانون نقض شود.

قانون اساسي، اساس تمام قوانين کشور است و هيچ قانوني نبايد بر خلاف آن وضع شود. ماده شصت دوم قانون اساسي بسيار به صراحت آنرا چنين مي گويد :" قوانين و فرامين تقنيني مغاير با احکام قانون اساسي ملغي و باطل مي باشد." از ديدگاه قانون چنانچه روشن گرديد، اين طرح مغاير با قانون اساسي افغانستان است و نمي تواند ارزش قانوني پيدا کند.

با اميد قانونيت، امنيت، تحقق دموکراسي و رعايت حقوق بشر در افغانستان!
حامد شفايي
Hamed Shafae
23/2/2007






·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »