ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

حفاظت از حقوق اقليتها


15.05.2006 23:32

نوشته:من در اين رويا هستم که چهار فرزند کوچک من يک روز در بين ملتى زندگى کنند که با رنگ پوستشان مورد قضاوت قرار نگيرند، بلکه ملاک ذات شخصيتشان باشد

---------------------------------------------------------------------------------
دکتر مارتين لوترکينگ
نطق در راهپيمائى واشنگتن ، اوت ۱۹۶۳
-------------------------------------------------------------------------------

تدوين کننده گان قانون اساسى ايالات متحده، حل مسئله برده دارى را براى نسلهاى بعدى گذاشتند، و جنگ داخلى و بازسازى از جنگ تنها درمانهاى کوتاه مدتى براى تبعيض نژادى بر عليه بردگان سابق و نسل آنان بود. اگرچه، تا سالهاى ميانى دهه ۱۹۵۰ دادگاه عالى ايالات متحده قوانينى را وضع کرده بود که تبعيض بر مبناى نژاد، رنگ، يا اصليت قومى افراد تحت رسيدگى دقيق قضائى قرار مى گرفت و عملأ همه انواع تبعيض نژادى دولتى را ممنوع ساخته بود. کنگره نيز تبعيض نژادى عمومى و خصوصى در رأى گيرى، استخدام، اصلاحات اجتماعى، خانه سازى، و برنامه هاى فدرال را ممنوع کرده بود.


پس از آن نيز دادگاه عالى مقرر کرد که قوانين مبتنى بر جنسيت مورد موشکافى شديدترى قرار گيرد، در حاليکه کنگره نه تنها تبعيض جنسى را به عناوين مختلف ممنوع کرده، بلکه همچنين رفتار و برخورد نامساوى بر مبناى معلوليت را نيز ممنوع ساخته است.


مباحثات بر سر توسعه مفهوم مساوات، قسمتى از دردناک ترين و مع الوصف عميق ترين حوادث تاريخ آمريکا را تشکيل مى دهد. شايد به استثناى يک پارچه ترين اجتماعات، رفتار عادلانه با اقليتها يکى از ريشه اى ترين و ناراحت کننده ترين مسئوليتهاى هر ملت است. هيچ راهى نيست که از طريق آن يک جامعه بتواند همه افراد خود را بطور مشابه مورد برخورد قرار دهد، و هنوز وظائف قانونى خود را انجام داده باشد. دولتها بطور منظم مجبورند خطوطى را در قوانين خود رسم کنند و مردم را به طبقات جدا تقسيم يا طبقه بندى کنند، و با اعضاء يک گروه کمتر يا بيشتر از فرد ديگرى در يک گروه ديگر رفتار مناسب داشته باشند. نرخهاى مالياتى که بر طبق سطح درآمد تنظيم مى شود و شرط حداقل سن براى رأى دادن يا گواهى نامه رانندگى مثالهائى عادى از اين مقررات هستند. تا زمانى که اين مقررات در خدمت منافع قانونى و مهم اجتماعى هستند اين نوع طبقه بندى مشروع تلقى شده و بطور منطقى از شهروندان انتظار مى رود که از آنها اطاعت کنند.


برعکس، سياست هائى که بين گروههاى مردم بر مبناى رنگ، اصليت ملى، زمينه قومى، جنسيت، اعتقادات مذهبى، يا عوامل مشابه تفاوت قائل مى شوند، با هدفهاى دولتى که افراد منطقى آنرا مشروع مى دانند ذاتأ نامربوط است. هنگاميکه دولتها با بعضى از مردم رفتار کمتر مطلوبى دارند که با افراد ديگر و اين رفتارها بر مبناى خصوصيتهاى تولد يا ساير ملاحظاتى است که بنظر ميرسد ارتباط کمى با منافعى دارند که بايد عايد شهروندان شود، يا مشکلاتى ايجاد مى کند که آنها بايد تحمل کنند اين سوء ظن برانگيخته مى شود که نکند رفتار مقامات مسئول صرفأ بر مبناى تعصب و رفتارهاى کليشه اى درباره ارزش و رفتار افراد است تا تعقيب روشن اهداف عمومى قانونى.


اگرچه فراتر از اين اصول، درجه اى که برمبناى آن طبقه بندى گروهى به عنوان ناعادلانه تلقى شده و بنابراين محکوم مى گردد، به گونه اى گسترده به رفتارهاى غالب اجتماعى بستگى دارد. هنگاميکه گروههاى مورد نظر تعداد کمى از جمعيت جامعه را شامل مى شوند و داراى خصوصيات فيزيکى يا روش زندگى متفاوت هستند که ديگران آنها را عجيب و فاقد جذابيت مى يابند، براى مدتهاى طولانى از طرف دولت بر پيشانى آنها مهر عدم قابليت زده شده، يا باورها و اعمال مذهبى يا سياسى غير فراگير را قبول دارند يا اجرا مى کنند، مقاومت اجتماعى براى تغيير قدرتمند بوده و راه جذب شدن کامل اين گروهها در داخل اجتماع غير قابل عبور به نظر مى رسد.


سوء رفتار با اقليتها و ساير گروهها منحصر به رژيمهاى خودکامه نيست که نسبت به قانون احترام کمى داشته يا اصلا آنرا رعايت نمى کنند. در سالهاى ۱۹۶۰ انگليسى ها با وجود سنت ديرپاى خود در تعهد به اصول دموکراسى و عدالت مجبور شدند در رفتار خود نسبت به جمعيتهاى غير سفيدپوست مهاجر تغيير ايجاد کنند. وانگهى مبارزه تاريخى بر عليه برده دارى و پيامدهاى آن، مسلمأ جزو عميق ترين تحولات قضائى و اجتماعى در تجربه آمريکا بوده است.


حتى هنگامى که يک ملت تصميم مى گيرد به تبعيض بر عليه اقليت هاى نژادى يا ساير گروههاى محروم پايان دهد، آن موقع بايد مسائل مربوط به طريقه مناسب جبران مظالم وارده حل شود. آيا سياستهاى ضد تبعيض نژادى تنها مقامات دولتى را متعهد مى سازد؟ يا آنکه اين سياستها بايد افراد و سازمانها را نيز دربر گيرد؟ يا آنکه لازم است که اثرات نابرابريهاى گذشته جبران شود؟ مثلا از طريق رفتار ترجيحى نسبت به اعضاى گروههاى محروم هنگاميکه به دنبال کار هستند يا ارتقاء شغل، پذيرش دانشگاهى يا ساير منافع مطرح است. به طور خلاصه آيا نابرابريهاى گذشته امتيازاتى را در آينده باعث مى شود؟ اگر چنين است آيا بايد اين امتيازات محدود به کسانى باشد که عملأ در گذشته مورد تبعيض قرار گرفته اند يا به همه اعضاى يک گروه بخصوص گسترش مى يابد؟


تبعيض نژادي: يک توهين به جامعه آزاد


ايالات متحده عملأ در طول تاريخ خود مجبور بوده براى حل مسائل مختلف که بر سرنوشت اقليتها و ساير گروههاى محروم تأثير داشته، با اين نوع سوالات رو در رو گردد سئوالاتى از مبارزه دردناک با برده دارى و بقاياى آن گرفته تا گسترش ملى اصول برابرى جنسى و ساير صورتهاى ديگر تبعيض غير نژادى، تا کوشش هايى در جهت تعيين و تضمين يک زمينه رقابتى مساوى براى آمريکائى هاى معلول، تا کوششهاى اخير که جهت گيريهاى جنسى و ساير حقوقهاى مربوط به زندگى خصوصى تحت حفاظتهاى قانونى را دربر مى گيرد.


چندين زمينه اساسى ديگر بر هر کدام از اين جنبشها تأثير داشته اند. اول اين نظريه است که بعضى از انواع تبعيض نسبت به مفهوم يک جامعه باز و آزاد، توهين محسوب مى شوند. پرزيدنت جان اف کندى در نطق ۱۹۶۳ خود خطاب به ملت، اين اصل را با فصاحت مورد بررسى قرار داد. اين نطق به دنبال دستور دادگاه مبنى بر عدم جداسازى نژادى در دانشگاه آلاباما در پى مخالفت فرماندار جدائى طلب آلاباما، جرج والاس ايراد شده است. آن شب رئيس جمهور اظهار داشت: اميدوارم هر آمريکائى بدون توجه به محل زندگى خود لحظه اى مکث کند و وجدان خود را در اين باره و درباره حوادث مربوط به آن بررسى کند. اين کشور توسط مردان برخواسته از بسيارى از ملل و زمينه هاى اجتماعى تشکيل شد. اصول اساسى تشکيل اين کشور آن بود که همه انسانها مساوى خلق شده اند و هنگاميکه حقوق يکى از آنها مورد تهديد قرار مى گيرد حقوق همه نقصان مى يابد.


بعدأ در آن تابستان، مارتين لوترکينگ، برجسته ترين رهبر حقوق مدنى عصر خود، نوع ديگرى از تعبير اصلى جنبش تساوى نژادى را در نطق خود من در اين رويا هستم که نطقه اوج راهپيمائى حقوق مدنى آن سال در واشنگتن بود بيان داشت. هنگام صحبت در مقابل ۲۰۰/۰۰۰ نفر در برابر بناى يادبود پرزيدنت آبراهام لينکلن، كه اعلاميه رهاسازي پايان برده دارى را امضاء کرده بود، دکتر کينگ بى عدالتى اجتماع را که در آن سياست عمومى و اعمال خصوصى بر مبناى تصورات کليشه اى درباره ارزش انسانى است تقبيح کرد. او اظهار داشت: من در اين رؤيا هستم که چهار فرزند کوچک من روزى در بين ملتى زندگى کنند که نه بر مبناى رنگ پوست خود بلكه بر اساس ذات شخصيت خود مورد قضاوت قرار گيرند.


سرانجام آنکه جنبشهاى حفاظت از اقليتها و ساير گروههاى محروم از طريق ملاحظات عملى تعقيب منافع شخصى برانگيخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است. اگر به يک اجتماع اجازه داشته شود که بر عليه يك طبقه مردم تبعيض قائل شود چه عاملى وجود دارد که آن اجتماع را از اعمال ساير تعصبات باز دارد؟ بسيارى از شهروندان ممکن است اين نکته را تشخيص دهند که تبعيض بر عليه اعضاء يک نژاد، دين، اصليت قومى، يا رفتارها يا جهت گيريهاى ناهنجار مى تواند به حملاتى به ساير گروهها منجر شود.


مبارزه بر عليه برده داري


ايالات متحده پس از تحت تأثير قرار گرفتن از اين نگرانيها، بتدريج انواع تبعيضات را که ملت ديگر تحمل نخواهد کرد گسترش داده و آنها را در حوضه هاى قضائى، قانونگذارى، و اجرائى و نيز دادگاه افکار عمومى مورد تهاجم قرار داده است. تبعيض عليه برده دارى و اثرات آن فرسوده کننده ترين و طولانى ترين مبارزات بوده است. هنگاميکه ملت آمريکا دويستمين سالگرد تصويب قانون اساسى خود را در سالهاى ۱۹۸۰ جشن گرفت Thurgood Marshall که درسال ۱۹۶۷ به عنوان اولين و تنها سياهپوستى که براى خدمت در دادگاه عالى برگزيده شده بود، اظهار داشت که اعضاى نژاد او دلائل کمى براى ستودن تصويب قانون اساسى اصلى مى يابند. مارشال اظهار داشت که بجاى آن سياه پوستان بايد ستايش خود را براى اصلاحيه هاى سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم قانون اساسى، تحريمهاى جنگ داخلى و دوران سازندگى بر برده دارى و تبعيض در رأى دادن و ساير حوزه هاى زندگى ملى حفظ کنند.


با دليل مى توان ثابت کرد که قاضى مارشال در بسيارى از موارد حق داشت، قانون اساسى اصلى ۱۷۸۷ مقرر کرده بود که در تأمين جمعيت هر ايالت و بنابراين تعداد وکلاى آن در مجلس نمايندگان يعنى مجلس سفلاى کنگره ملى هر برده به عنوان سه پنجم يک نفر سرشمارى مى شود. قانون اساسى همچنين ماده اى را اضافه کرده بود که تصويب هر اصلاحيه يا قانونى را راجع به محدوديت وارد کردن برده گان تا سال ۱۸۰۸ ممنوع مى ساخت و برگشت بردگان فرارى را به برده داران تضمين مى کرد، حتى اگر آنهائى که فرار کرده بوند به ايالتهائى گريخته بودند که برده دارى بر طبق قانون ممنوع بود. از آن گذشته در آستانه جنگ خونين داخلى که بر سر برده دارى و مسائل آن در گرفت، دادگاه عالى در پرونده Dred Scott عليه SandFord (۱۸۵۷) اعلام کرد که سياه پوستان، چه آزاد و چه برده، شهروندان ايالات متحده نيستند، و به همين طريق از حقوقى که قانون اساسى براى شهروندان تضمين کرده برخوردار نمى باشند.


بعد از جنگ داخلى، کنگره يک سرى از اصلاحيه هائى را بر قانون اساسى گذراند و ايالات آنرا تصويب کردند که در جهت تضمين حقوق کامل شهروندى براى بردگان آزاد شده درخلال جنگ توسط اعلاميه رهاسازي پرزيدنت لينکلن در ۱۸۶۳ بود. ماده اصلى اصلاحيه چهاردهم قانون اساسى که در سال ۱۸۶۸ تصويب شد، اعلام مى دارد که: هيچ ايالتى هيچ قانونى را تصويب يا اجراء نمى کند که هدف از آن کاهش امتيازات يا مصونيتهاى شهروندان ايالات متحده است و نيز هيچ ايالتى هيچ فردى را بدون طى مراحل قانونى از زندگى، آزادى، يا مال محروم نخواهد کرد، و نيز هيچ شخصى را در حوزه قضائى خود از برخوردار شدن مساوى از حفاظت قوانين محروم نخواهد کرد.


تصويب و اجراى اوليه اين اصلاحيه هاى دوره بازسازى تنها پايانى ناکامل و موقت براى تبعيض بر عليه اقليتها در ايالات متحده بود. کنگره بر طبق قدرت قانونى خود براى به اجراء درآوردن مواد اصلاحيه ها، تعدادى از قوانين حقوق مدنى مهم را تصويب کرد. براى مثال قانون حقوق مدنى ۱۸۷۵ جداسازى يا تبعيض نژادى را در وسائل نقليه عمومى، هتلها، و تأترها قدغن مى ساخت. اما حتى خود کنگره که اصلاحيه چهاردهم را تصويب کرده بود جداسازى نژادى را در مدارس واشنگتن دى سى يعنى پايتخت مجاز مى شمرد. از آن گذشته بتدريج که شور و هيجان ملى براى بازسازى در طى سالهاى ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ فرو نشست، دادگاه عالى بندرت اين قوانين حقوق مدنى مصوبه کنگره را بعنوان مغايرت با قانون اساسى تعبير يا رد کرده بود.


پيدايش و محو قوانين جدائى نژادي


دادگاه عالى دوران پس از بازسازى نيز بر قوانين جدائى مهر تأئيد زد. در پرونده Plessy بر عليهFerguson (۱۸۹۶)، دادگاه عالى اختيار ايالات به برقرارى جدائى نژادى در واگنهاى راه آهن و ساير مکانهاى عمومى و خصوصى را تا زمانيکه تسهيلات ارائه شده مساوي بود مجاز مى شمرد. اکثريت اعضاى دادگاه به اين نتيجه رسيد که قوانين جداسازى نژادى سياهان و سفيد پوستان را به يکسان تحت تأثير قرار مى داد و هيچ حقارتى نسبت به هيچ کدام از نژادها اعمال نمى کرد. يک ايالت نيز مى توانست بطور منطقى تصميم بگيرد که چنين قوانينى براى افزايش آرامش و نظم عمومى ضرورى هستند.


تنها يک نفر قاضى عالى بنام John Marshall Harlan که يک برده دار سابق از ايالت کنتاکى بود با اين امر مخالف بود. هارلن اين تصور اکثريت دادگاه را که قوانين جدائى نژادى اکثريت سفيد و بردگان سابق را بطور مساوى مورد رفتار قرار مى داد مورد تمسخر قرار داد و اظهار داشت که بنظر او طبق اصلاحيه هاى دوران بازسازى، قانون اساسى ما کوررنگى دارد و نه طبقاتى را بين شهروندان مى شناسد و نه تحمل مى کند. بر طبق حقوق مدنى همه شهروندان در مقابل قانون برابرند.
هارلن پيش بينى کرد که همدستى دادگاه عالى در اجازه دادن به ايالات در نگاهدارى سياهان در يک وضعيت شبه برده دارى به مرور زمان همانقدر مهلک خواهد بود که تصميمات اين نهاد در پرونده Dred Scott.


به مدت نيم قرن پس از Plessy، وضعيت جدا اما مساوي قانون مملکت بود و تنها پس از صورتهاى رسوا کننده اى از تبعيض نژادى گاهى در دادگاهها با شکست روبرو مى شد. اگرچه در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، دادگاه عالى نگاه انتقاد آميزترى بر قوانين جدائى نژادى و ساير فورمهاى تبعيض نژادى انداخت. در پرونده ايالات متحده بر عليه محصولات شرکت کارولين (۱۹۳۸) تبصره معروف چهارم قاضى عالى Harlan Fiske Stone در قوانينى که بالقوه مى بايستى هدف بررسى دقيق قضائى قرار گيرد، از جمله آنهايى را دانست که تعصب بر عليه جداسازى و منزوى ساختن اقليت ها را شامل مى شوند. اگرچه دادگاه عالى ضرورتهاى نظامى را در تأئيد مصوبه هاى دوران جنگ دوم جهانى بر عليه آمريکائيان ژاپنى الاصل ضرورى دانست قاضى عالى Hugo L. Black تصويب اکثريت دادگاه را براى همه محدوديتهاى قانونى که حقوق مدنى يک گروه نژادى را که بلافاصله مورد سوء ظن قرار مى گيرند مورد تأکيد قرار داد. دادگاه در برجسته ترين احکام دوران خود بتدريج جداسازى در سطوح عالى و تخصصى آموزشى را مورد هجوم قرار داد. پرونده Sweatt عليه Painter (۱۹۵۰) نه فقط به اين نتيجه رسيد که يک قانون جديد دانشکده حقوق ايالتى براى سياهان پائين تر و ناقص تر از آنهائى بود که براى دانشکده حقوق تمامأ سفيد دانشگاه تگزاس در نظر گرفته شده، بلکه همچنين مقرر ساخت که در تأمين اين مطلب که آيا دانشکده هاى از نظر نژادى جدا شده داراى تسهيلات مساوى هستند، دادگاههاى محاکماتى بايد عوامل غير ملموس و نيز ملموس را به حساب بياورند کيفيتهائى (از قبيل شهرت مدرسه يا دانشکده) که عملأ قابل سنجش نيستند اما باعث پيشرفت در دانشکده حقوق مى شوند.


بدنبال احساس قدرت از برخورد تند دادگاه و تعبير آن از دکترين جدا اما مساوى در اين پرونده، Thurgood Marshall يکى از حقوقدانان اتحاديه ملى براى پيشرفت رنگين پوستان (NAACP) و ساير وکلاى حقوق مدنى بدين نتيجه رسيدند که زمان براى به مبارزه طلبيدن خود اين دکترين، بخصوص اين تصور آن که تسهيلات جداسازى شده مى تواند مساوى باشد فرا نرسيده است. بدنبال طرح دعاوى فراوان، دادگاه عالى در ۱۷ مه ۱۹۵۴ اين نقطه نظر را پذيرفت. قاضى کل Earl Warren در محاکمه براون عليه هيئت آموزشى و پرونده هاى متعاقب آن با رأى يکپارچه دادگاه تصميم خود را بدين شرح اعلام کرد که حضور در مدارسى که طبق قانون جداسازى نژادى در آنها صورت مى گيرد در کودکان اقليت سياه پوست باعث ايجاد عقده حقارت شده و به نحو زننده اى قابليت يادگيرى آنها را تحت تأثير قرار مى دهد. بنابراين تعليم در اين مدارس هرگز نمى تواند مساوى بوده و با مقررات اصلاحيه چهاردهم که حفاظت مساوي را تضمين مى کند همخوانى داشته باشد. در يک حکم ديگر که آن نيز به اتفاق آراء صادر شد يعنى حکم براون ۲، سال بعد قاضى عالى وارن دادگاههاى پائين تر و مدارس را موظف ساخت که با سرعت عمدى تمام قوانين مربوط به محو جدائى نژادى را در مدارس عمومى دنبال کنند.


قبل از بازنشستگى قاضى عالى وارن در ۱۹۶۹، دادگاه عالى و دادگاههاى پائين تر به جدائى نژادى در بسيارى از زمينه هاى زندگى ملى نيز هجوم برده بودند از جمله قانون ايالتى ويرجينيا که ازدواج بين نژادهاى مختلف را ممنوع مى ساخت. تحت رياست قضات عالى وارن برگر (۸۶-۱۹۶۹) و William H. Rehnquist (۱۹۸۶) دادگاه عالى اختيارات ترميمى وسيعى را براى قضات در پرونده هاى جداسازى نژادى مدارس قائل شده از جمله احکام دادگاه مربوط به سوار کردن دانش آموزان و، اعمال سهيمه هائى براى دانش آموزان و کارمندان. اگرچه قضاوت خط مشخصى بين جداسازى رسمى و جداسازى بالفعل (که تنها ناشى از خصوصيات خانه سازى جداگانه ناشى مى شود) رسم کرده اند، اين نکته را خاطر نشان ساخته اند که صورت اخير از نظر قانون اساسى ممنوع نيست. همچنين اکثريت اين قضات به دادگاههاى محاکماتى دستور داده اند هنگاميکه اجابت کافى در مورد تبديل سيستم مدارس دوگانه به يک سيستم واحد انجام شد احکام عدم جداسازى خود را حذف کنند. سرانجام آنکه دادگاه عالى همچنين دامنه تضمين حفاظت مساوي اصلاحيه چهاردهم را به سياستهائى محدود کرده که داراى ذات تبعيض آميز هستند، نه آنکه صرفا داراى يک اثر نابرابر نژادى باشند.


در حاليکه سيستم دادگاهى ايالات متحده از طرق بسيارى پيشگام تأمين برابرى نژادى است، کاخ سفيد و کنگره نيز حفاظت هاى قابل توجهى بر عليه اين تبعيض ها بوجود آورده اند. پس از تنفر ملى در مورد برخوردهاى خشونت آميز بين پليس و راه پيمايان حقوق مدنى در بيرمنگهام آلاباما، هيئت اجرائى کنتاکى قوانين حقوق مدنى گسترده اى را پيشنهاد کرد که بدنبال سوء قصد به پرزيدنت جان اف کندى در سال ۱۹۶۳، توسط پرزيدنت ليندون بى جانسون به کنگره تسليم شد. قانون آزادى هاى مدنى ۱۹۶۴ که بنا به اختيار کنگره در مورد وضع مقررات براى تجارت بين ايالات و به اجرا در آوردن مواد اصلاحيه چهاردهم به تصويب رسيد، تبعيض نژادى و ساير انواع تبعيض را در مکان هاى عمومى، استخدام و ساير برنامه هائى که از طرف دولت فدرال تأمين مالى مى شدند ممنوع ساخت. بکارگيرى آخرين ماده اين قانون از هر حکم دادگاه ديگرى به پايان دادن جداسازى مدارس عمومى سرعت بيشترى بخشيد.
بدنبال پيدايش خشونت بر عليه حق رأى راه پيمايان آلاباما، کنگره ابتدا قانون ۱۹۶۵ حق رأى را تصويب کرد که آزمايش سواد و ساير آزمايشات رأى دهندگان را در ايالاتى که داراى تاريخچه تبعيض در ثبت نام رأى دهندگان بودند ممنوع مى ساخت و آنها را موظف مى ساخت قبل از تصويب قوانين جديد انتخاباتى، گواهى قبلي مقامات فدرال را كسب كنند. وضع قانون ۱۹۶۵ منجر به افزايش عظيم تعداد شرکت کنندگان سياهپوست در ايالات جنوبى و کاهش متقابل استفاده از جذبه هاى نژاد پرستانه در حوزه هاى سياسى شد. از آن گذشته از طريق قانون خانه سازى عادلانه مصوب ۱۹۶۸ کنگره حرکت خود را به سوى حذف تبعيض در بيشتر معاملات خانه سازى آغاز کرد.


حقوق همه اقليتها


البته سياهان تنها هدف تبعيض در ايالات متحده نبوده اند. تاريخچه رفتار اين ملت با سرخپوستان به همان اندازه قابل تأسف بوده است، براى سالهاى متمادى کنگره و دادگاهها از گسترش نواحى غربى به قيمت حقوق مالکيت سرخپوستان پشتيبانى ميکردند و زمينهاى آنها را مصادره کرده و آنها را اغلب در شرايط و زندگى فقيرانه در مناطق مخصوص به خود منزوى مى ساختند.


اما سرخپوستان نيز سرانجام داراى حق شهروندى و حق رأى شدند. از آن گذشته از آغاز دهه ۱۹۶۰ گروههاى حقوق مدنى سرخپوستان بسيج شده و پيروزيهاى مهمى را در رابطه با حقوق شکار، ماهيگيرى، و مالکيت زمين از جمله حفاظت از قبرستان ها و ساير مکانهاى مقدس خود بدست آورند. گرچه در يک پرونده مهم در ۱۹۹۰، دادگاه عالى از گسترش حفاظت واقعى نسبت به مراسم عبادى بعضى از قبائل که از يك نوع کاکتوس استفاده ميکردند خوددارى کرد و اعلام داشت که اعمال مذهبى بايستى با قوانين جزائى که از نظر مذهبى بيطرف است، از جمله مقررات مربوط به مواد مخدر هماهنگى داشته باشند.


جمعيت هاى گوناگون اسپانيائى آمريکائي (يا کسانى که اصل آنها از آمريکاى مرکزى و جنوبى است) در جريان جذب شدن به زندگى آمريکائى نيز داراى مشکلات مشابه بوده اند. موانع زبانى و نگرانى هاى ملى در مورد مهاجرت غير قانونى، بخصوص از جانب مکزيک، اين افراد را در جريان استخدام، يافتن مسکن و آموزش مورد تبعيض قرار داده، وانگهى اسپانيائى هدف اصلى تهاجم جنبشى بوده که مى خواسته انگليسى را زبان رسمى کشور قرار دهد، اما آنها نيز، مانند ساير گروههاى اقليت ايالات متحده در سالهاى اخير پيشرفت هائى داشته اند. در ۱۹۸۲ دادگاه عالى سياست تگزاس را که کودکان فاقد مدرک خانواده هاى مهاجر غير قانونى را از آموزش رايگان در مدارس عمومى محروم مى ساخت باطل اعلام کرد و بر اهميت آموزش بر پرورش آينده کودک تأکيد نمود.


زنان آمريكا نيز در حاليكه از نظر تعداد جمعيت كشور اقليت محسوب نمى شوند، مانند بسيارى از کشورها از نظر سنتى بر مبناى تصورات مربوط به جنسيت دچار انواع محدوديت هائى بودند. قبل از تصويب اصلاحيه نوزدهم قانون اساسى ايالات متحده در ۱۹۲۰ دادگاهها مرتبا قوانين ايالتى را در مورد منع حق رأى زنان تأئيد مى کردند. تعدادى از تصميمات اوليه، قوانين مربوط به منع زنان از ورود به مشاغل قضائى، پزشکى و بعضى حرفه هاى خاص ديگر را تاييد مى کرد. در حقيقت تا زمانى دراز يعنى ۱۹۶۱ دادگاه عالى يک قانون فلوريدا را که زنان را از حضور در هيئت منصفه منع مى کرد مگر آنکه خود صريحا بدين کار اظهار تمايل کنند، تأئيد مى کرد. اگرچه جنسيت، بعنوان پايه اى براى توزيع منافع و تحميل بارهاى دولت، چندان نامربوط تر از نژاد بنظر نمى رسد. مانند سياهپوستان، زنان نيز بمدت طولانى و بطور سيستماتيک از جريانات سياسى خارج بودند و بنابراين فرصت اعمال کنترل بر سرنوشت خود را نداشتند.


بر مبناى اين ملاحظات، کنگره جنسيت را نيز از جمله انواع صورتهاى تبعيض در استخدام قرار داد که
تحت پوشش قانون حقوق مدنى ۱۹۶۴ قرار مى گرفت. عنوان نهم اصلاحيه هاى آموزشى ۱۹۷۲ مدارس را در صورتى که عليه زنان دانش آموز تبعيض روا دارند از دريافت کمک هاى مالى فدرال محروم ساخت. تحت فشار سازمان ملى زنان (NOW) و ساير گروهها در همان سال، کنگره به قانونگذاران ايالتى پيشنهاد کرد که اصلاحيه حقوق مساوى (ERA) را بصورت مطابق قانون تساوى حقوق توسط ايالات متحده يا هر ايالتى بدليل جنسيت نبايد انکار يا محدود گردد تصويب کنند و نيز در مورد نيروهاى اجرائى با کنگره مشورت کنند. سرانجام ERE نتوانست از تصويب تعداد مقرر ايالات بگذرد و دادگاه عالى عمومأ از مساوى دانستن طبقه بندى از حيث جنسيت خوددارى کرده است. اگرچه در ۱۹۷۱ دادگاه عالى يک قانون تبعيض بر مبناى جنسيت را بر مبناى زمينه حفاظت مساوي براى اولين بار رد کرد و چند سال بعد اکثريت اعضاء دادگاه عالى تصميم گرفتند که قوانين بر مبناى جنسيت ايجاد شبهه مى کنند و تنها هنگامى تأئيد مى شوند که عملأ مربوط به منافع مهم دولت باشند. از آنجائيکه تنها زنان مى توانند حامله شوند حق بحث انگيز سقط جنين که در سال ۱۹۷۳ در پرونده Roe بر عليه Wade به رسميت شناخته شد نيز توسط بسيارى از زنان يک زمينه حفاظتى براى تبعيض بر مبناى جنسيت و نيز يک تضمين براى زندگى خصوصى افراد شناخته مى شود.


ايالات متحده معمولأ تمايلى نداشته که تبعيض بر مبناى جهت گيرى تمايلات جنسى را ممنوع کند يا حق رضايت افراد بالغ را در وارد شدن به روابط جنسى همجنس گرايانه به رسميت بشناسد. تعدادى از شهرها، بخشها، و ايالات رجحان جنسى را از جمله انواع طبقه بندى قرار داده و معدودى تا آنجا پيش رفته اند که ازدواج مردان هم جنس باز را به رسميت شناخته اند. در محاکمه Romer عليه Evans (۱۹۹۶) اکثريت شش سه دادگاه عالى يک اصلاحيه قانون اساسى ايالتى را که همه مقررات فعلى و آينده مربوط به محافظت اشخاص بر مبناى ترجيحات جنسى را ممنوع مى ساخت را بر مبناى محافظت مساوى در برابر قانون باطل ساخت. اگرچه دادگاه عالى از اعلام همجنس بازان به عنوان يک طبقه بخصوص مورد حفاظت خوددارى کرد، اما اين اصلاحيه را بعنوان منظور ايالت براى منتسب کردن همجنس بازان به يک وضعيت مربوط به شهروندان درجه دوم محکوم کرد.


در سال ۱۹۷۱ دادگاه عالى برگر اعلام کرد که بيگانگى يعنى وضعيت قضائى يک مهاجر غير قانونى از نظر قانون اساسى مورد ترديد است و قول داد که قوانين مربوط به تفاوت قائل شدن بين شهروندان ايالات متحده و غير شهروندان را تحت بررسى دقيق قضائى قرار دهد. تصميمات بعدى آن تعدادى از قوانينى را که منافع عمومى را تنها نصيب شهروندان مى کردند باطل ساخت. در همان زمان قضات عالى اين نکته را روشن کردند که مصوبه هاى فدرال که بين شهروندان و بيگانگان مقيم آمريکا تفاوت قائل ميشوند بايد داراى خاصيت تمکين خيلى بيشترى باشند تا آنهائيکه از طرف ايالات تصويب مى شوند. آنها همچنين يک استثناء نسبت به موضوع کلى رفتار مساوى با شهروندان و غير شهروندان را به رسميت شناخته و تعدادى از مقررات را که استخدام در بخش عمومى را تنها به شهروندان منحصر مى کرد تأئيد کردند.


با توجه به رابطه عمومى بين بالا رفتن سن و توانائى انجام کار در مشاغل مربوطه، دادگاه عالى از اطلاق طبقه بندى سنى براى استخدام حتى بصورت ترديد آميز خوددارى کرده است. اگرچه شگفت انگيز نيست که بدليل افزايش روزافزون نفوذ سياسى سالمندان کنگره تعدادى از قوانين حفاظتى را بر عليه تبعيضات سنى تصويب کرده است. مثلا قانون حقوق مدنى ۱۹۴۴ سن را در زمره فورمهاى ممنوعه تبعيض بر عليه استخدام قلمداد مى کند.


از زمان جنگ دوم جهانى تاکنون، کهنه سربازان و ساير آمريکائيان معلول در کنگره اعمال نفوذ کرده اند تا بر عليه تبعيض بر مبناى معلوليت مورد حفاظت قرار گيرند. در ۱۹۹۰ ائتلافى که خود را متعهد به چنين قوانينى مى دانست کنگره را قانع کرد که قانون آمريکائيان از کار افتاده (ADA) را تصويب کنند. طبق اين قانون يک فرد از کار افتاده کسى است که دچار نارسائى هاى جسمى يا روحى است که او را فعاليتهاى زندگي بيشتر باز مى دارد و قانون تضمين مى کند که چنين افرادى به اماکن عمومى فرصتهاى شغلى، خدمات مخابراتى، دسترسى داشته و در همان حال کارفرمايان و ديگران را موظف مى سازد که بعضى از تغييرات لازم را براى تضمين تسهيل هماهنگى با هدفهاى اين قانون فراهم سازد. قانون ADA در جهت کاهش موانع افراد معلول و ناتوان براى دستيابى به اشتغال، آموزش، و ساير زمينه ها دستاوردهاى زيادى داشته است. اگرچه تعدادى از مقررات دادگاه عالى قوانين آنرا به دقت تفسير کرده است. براى مثال در جريان رسيدگى به پرونده در سال ۱۹۹۹ قضات عالى به اين نتيجه رسيدند که قانون ADA يک خط هوائى را مجبور نمى کند که خلبانان نزديک بين استخدام کند اگرچه رفع اين نقيصه براى اشخاص متقاضى قابل تصحيح باشد.


بحث بر سر اقدام بر ضد تبعيض


دادگاه هاى عالى برگر و Rehnquist با مسائلى در رابطه با تبعيض روبرو بوده اند که دادگاه عالى وارن با آن مواجه نبوده است مجادله آزار دهنده بر سر اقدام مثبت يا اقدام بر عليه تبعيض در کوششى براى ترميم اثرات جهت گيرى هاى يک طرفه بر عليه اقليتهاى نژادى و زنان در حوزه استخدام و آموزش عالى، سازمانهاى دولتى و دانشگاهها از دهه ۱۹۶۰ برنامه هائى را به اجرا گذاشته اند که به درجات مختلف براى پذيرش، استخدام، و ارتقاء اقليتها و زنان ارجحيت قائل مى شود. حاميان اين برنامه ها به اين عنوان که اين اقدامات براى تضمين رفتار عادلانه با اعضاء گروههائى که عملأ هدف تبعيض قائل شده اند و تسريع در ايجاد يک جامعه واقعا مختلط، حالت موقت دارد با آنها مخالفت کرده اند. از آن گذشته مدافعان اقدام مثبت تأکيد مى کنند که هنگاميکه سفيدپوستان، به اصطلاح قربانيان اين برنامه ها اتهام تبعيض معکوس را طرح مى کنند اين گروه تشکيل شده به سختى با سياهپوستان و ساير گروههائى که براى مدتهاى طولانى هدف سوء رفتار بر مبناى نژاد و رنگ آنها بوده اند قابل مقايسه اند كه اکنون مستحق دريافت حفاظت قضائى ويژه باشند. علاوه بر اين استدلال که برنامه هاى اقدام مثبت شامل تبعيض معکوس است که مخالف قانون اساسى مى باشد، منتقدان خاطرنشان مى سازند که اقدام مثبت برخلاف مفهوم کوررنگي قانون اساسى است و اين کار تخطى از اصول پيشرفت بر مبناى شايستگى است، کينه جوئيهاى نژادى را تشديد کرده، و شايد در کسانيکه دريافت مى کنند احساس حقارت بوجود مى آورد.


عکس العمل دادگاه عالى نسبت به شکاياتى که با برنامه هاى اقدام مثبت درگير مى شوند دوگانه بوده است. در اولين پرونده مهم خود شوراهاى دانشگاه کاليفرنيا عليه Bakke (۱۹۷۸) دادگاه عالى با اين سهميه بندى که طبق آن از هر صد پذيرش سال اول دانشکده پزشکى ايالتى، شانزده پذيرش براى متقاضيان اقليت کنار گذاشته شده بود مواجه شد. قاضى عالى لوئيس پاول، که عقيده اصلى را در مورد اين پرونده بيان داشت نقش واقعا محورى در تصميم دادگاه عالى بازى کرد. پاول که از جانب خود و چهار قاضى عالى ديگر صحبت مى کرد سهميه بندى را باطل اعلام کرد. قاضى عالى نتيجه گيرى کرد که همه طبقه بنديهاى نژادى بايد در معرض بررسيهاى موشکافانه قضائى قرار گيرد، بدون توجه به آنکه چه نژادى مورد نظر بوده است، و هيچ منفعت الزام آورى نمى تواند از سياست پذيرش تنها بر مبناى نژاد حمايت کند. گرچه پاول و چهار قاضى عالى ديگر اعلام کرده اند که منافع يک ايالت در تضمين تفاوتهاى دانشجوئى خود به تنهائى آنقدر نيرومند است که ملاحظات مربوط به نژاد را همراه با ساير عوامل در تصميم گيرى هاى مربوط به پذيرش توجيه نمايد. در پرونده کارگران فولادسازى بر عليه Weber که يک سال بعد درباره آن تصميم گيرى شد اکثريت قضات دادگاه عالى تصميم مشترک کمپانى و اتحاديه هاى کارگرى آن را براى اختصاص دادن ۵۰ درصد بعضى مشاغل به اقليتها تا زمانيکه درصد آن کارگران به درصد نسبت جمعيت آن اقليت در نيروى کار آن ناحيه برسد را مورد تأئيد قرارداد. Brian Weber کارگر سفيدپوستى که با سهميه بندى شرکت به مبارزه برخاسته بود عمدتأ چنين استدلال مى کرد که اين کار تخلف از قوانين حقوق مدنى سال ۱۹۶۴ است که ضديت با تبعيض در محيط کار را الزامى مى سازد اگرچه اکثريت اعضاى دادگاه که به اين نتيجه رسيدند که منظور از قانونگذار پنهان کردن تصميم داوطلبانه شرکت براى اعمال سهميه بنديهاى نژادى نيست که از طريق آن اثرات استخدامى تبعيض آميز گذشته در يک منطقه تصحيح شود.


براى متوازن ساختن تصميمات اتخاذ شده در دوره تصدى قاضى عالى برگر، دادگاه يک سرى از اقدامات مربوط به اقدام مثبت را يا تأئيد کرد و يا از اعتبار ساقط کرد. در پرونده Fullilove عليه Klutznick ۱۹۸۰ در مورد تأئيد تصميمى راجع به يک قانون کنگره که درصدى از منابع مالى نيروى کار فدرال را به مشاغل اقليتها اختصاص مى داد، قضات عالى اين نکته را روشن کردند که چنين برنامه هاى اقدام مثبت فدرال مستحق آن هستند که نسبت به قوانين ايالتى و محلى از تمکين قضائى بيشترى برخوردار باشند. تحت سرپرستى قاضى کل Rehnquist، قضات عالى ابتدا اين وضعيت را در دادگاه عالى برگر پذيرفتند. اما در پرونده شرکت ساختمانى Adarand عليه Pena، اکثريت قضات به اين نتيجه رسيدند که ترتيبات فدرال و ايالتى هر دو بايد بطور مساوى مورد بررسى دقيق قضائى قرار گيرد.


مخالفتهاى اخير دادگاه عالى با اقدام مثبت به جريانات انتخاباتى نيز کشيده شده است. در پرونده Shaw عليه Hunt (۱۹۹۶) و ساير احکام، دادگاه عالى به رأى دهندگان سفيدپوست اجازه داد که مناطق کنگره اى به اصطلاح اکثريت اقليت که از آن اعضاء مجلس نمايندگان ايالت متحده انتخاب مى شوند را مورد چالش قرار دهند. بر اثر فشار وزارت دادگسترى بدنبال آمارگيرى ملى سال ۱۹۹۰ چندين ايالت مناطقى بوجود آورده بودند که در سياه پوستان يا افرادى که اصل آنها از کشورهاى آمريکاى مرکزى و جنوبى بود داراى اکثريت بودند. در اين مناطق، کانديداهاى اقليت از شانس بهترى براى انتخاب شدن به نمايندگى کنگره برخوردارند. از يک نظر، دادگاه عالى نسبت به اين مناطق مخصوص با تأئيد اصلاحيه هاى سال ۱۹۸۲ به قانون حق رأى سال ۱۹۶۵ نظر مساعدى داشته است. اين اصلاحيه ها بر اين مبنا هستند که قوانين انتخاباتى ايالتى نه تنها هنگامى از اعتبار ساقط هستند که داراى ذات تبعيض آميز باشند، بلکه اگر اين فرصت را تا حدى از رأى دهندگان اقليت بگيرند که کانديداهاى مورد نظر خود را انتخاب کنند باز هم بى اعتبارند. اما اکثريت ناچيزى از دادگاه عالى به اين نتيجه رسيده که مناطق داراى اکثريت، اقليت، در صورتى مطابق با قانون اساسى نيستند که محدوده آن عمدا طورى مشخص شده باشد که يک گروه نژادى درآن نفود قاطع داشته و انتخاب يک کانديداى اقليت مسلم باشد.


عقيده به تساوى افراد


از طريق تصميمات قضائى، قوانين کنگره، تصميمات اجرائى، و تغئير رفتار عمومى، جامعه آمريکا بطور مداوم در جهت شناسائى حقوق اقليتها به صورت قانونی رشد کرده است. ايالات متحده عمومأ آن نابرابريهاى رسوائى که سياه پوستان و ساير گروههاى از نظر تاريخى محروم مجبور بودند براى مدتهاى طولانى تحمل کنند را از خود دور ساخته است. ما بسيار به روزى نزديک تر شده ايم که پژواک صداى قاضى عالى Harlan در ابراز اختلاف عقيده خود در تصميم مربوط به Plessy درسال ۱۸۹۶ در گوش ما طنين بياندازد و آنرا عملأ بعنوان يک حقيقت تلقى کنيم: از نظر قانون اساسى، و از ديد قانون در اين کشور هيچ طبقه اى از شهروندان وجود ندارد که برتر، غالب، و فرمانروا باشد. اينجا طبقه اجتماعى وجود ندارد.


مبارزه براى پايان دادن به تبعيض عليه اقليتها در ايالات متحده عمدتأ در محاکم قضائى و کنگره و مجالس قانونگذارى ايالتى صورت گرفته است. اين کوششها به دودليل به موفقيت نائل شده اند. يکى حکومت قانون است و باور به اطاعت از آن توسط مردم آمريکا و حتى اگر افراد يا گروههائى با نتيجه گيرى دادگاهها يا مجالس قانونگذارى در تأمين اين سياستها موافق نباشند. آنها مقيد به اطاعت از اين سياستها هستند. اگر با يک سياست يا قانون موافق نباشند سعى مى کنند قانونگذاران را در اين مورد متقاعد کنند و به دادگاه شکايت مى برند تا آنکه در خيابانها آشوب بپا کنند.


دومين دليل آن است که مذهب مدنى آمريکائى همانگونه که در قانون اساسى، اعلاميه استقلال، و سنت ديرپاى قانونگذارى و داشتن دادگاهها تجسم يافته بر اين باور است که همه افراد بطور مساوى خلق شده اند و مستحق آنند که بطور مساوى تحت حفاظت قانون قرار گيرند. حتى اگر اشخاصى در آمريکا ازيک طبقه بخصوصى به دليل رنگ پوستشان، طرز زندگيشان، يا زبانشان، خوششان نيايد، اين عقيده همگانى نسبت به مساوات افراد آمريکائيها را وادار مى سازد که با تعصبات خود مقابله کنند. اين ملت هنوز از سابقه تعصبات خود بر عليه بعضى گروهها رهائى نيافته، بطور علنى خود را متعهد ساخته که سرانجام به همه بقاياى تعصبات نژادى و ساير قضاوتهاى تبعيض آميز پايان دهد.


در حاليکه اين دو باور حاکميت قانون و تساوى افراد مى تواند ارتباط نزديکى به تجربه تاريخى ايالات متحده داشته باشد، قاعده کلى در همه جا قابل اجراء است: طبق قانون با همه افراد بايد بطور مساوى رفتار شود وگر نه ملت به استقبال ناآراميهاى مدنى مى رود.


براى مطالعه بيشتر
Charles A. Lofgren, The Plessy Case (Oxford, 1987)

Richard F. Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality (Knopf, 1976)

J. Harvie Wilkinson, III, From Brown to Bakke (Oxford, 1979)

Deborah Rhode, Justice and Gender (Harvard, 1989)

Andrew Kull, The Color-Blind Constitution (Harvard, 1994)



درباره نويسنده:
Tinsley E. Yarbrough استاد ممتاز هنرها و صنايع رشته علوم سياسى دانشگاه کاروليناى شرقى در گيرين ويل کاروليناى شمالى است او نويسنده کتاب هائى درباره هيئتهاى منصفه از جمله قاضى دادگاه عالى هوگوال بلک و دو قاضى عالى ديگر (پدربزرگ و نوه) بنام جان مارشال هارلن است. آخرين کتابهاى او دادگاه عالى Rehnquist و قانون اساسى (آگسفورد، ۲۰۰۰) و دادگاه عالى برگر: قضات عالى، احکام، و ميراث (۲۰۰۱، (abc-clio است.


Tinsley Yarbrough


آرشيف      
تجاوز کوچي ها به هزارستان و سياستهای دو پهلوی دولت ·
آينده پيمان ناتو با آينده افغانستان گره خورده است ·
چرا مردمان ملکی قربانی جنگ می شوند؟ ·
عید سعید فطر مبارکباد ·
مردم دورنماي زندگي را نمي بينند ·
آیا پروسه مبارزه با فساد هم به بن بست می رسد؟ ·
افغانستان در خطر ·
افغانستان شهر بی دروازه ·
ناتو فرماندهی امنیت سراسری در افغانستان را به عهده گرفت ·
مجسمه ساز افغانی مجسمه های تخرتب شده بودا را بازسازی مي نماید ·
افزایش نیروهای ناتو راه حل مشکل نیست ·
از شایعه تا نیرنگ ·
بیکاری افغان ها و کارگران خارجی ·
چند پرده از یک نمایش تاریک ·
(نقدي بر مقاله توهين آميز روزنامه جام جم ايران ) كارگران افغاني ، مهاجرت ودهها ميليون دلار سود براي ايران ·
گزارشی از شهر بامیان ·
فرارسبدن ماه مبارک رمضان گرامی باد ·
نتايج مسابقات خاطره نويسي مهاجرين افغاني (داغ روزگار ·
دستاوردهاي دولت براي مردم ضعيف بوده است ·
سانسور رسانه ها و خبر گزاری ها در کابل ·
چگونه می توان به آینده افغانستان امید وار بود؟ ·
آغاز موج جدید مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه ·
عقد پيمان همکاری دراز مدت بين دولت افغانستان و سازمان ناتو ·
اطلاعيه ·
درصد بی کاری در فنلاند نسبت به سال گذشته از 7.3 به 6.6 درصد کاهش یافت ·
هشتاد هفتمین سالروز استقلال افغانستان مبارکباد ·
افزایش تعداد پزشکان خارجی در فنلاند ·
مظلوم و مغضوب وا قع شدن مردم و سر زمین هزاره جات ·
شرکت يک نوجوان افغاني مقيم فنلند به مسابقات جهاني ووشو ·
ناتو فرماندهی مناطق جنوب افغانستان را به دست گرفته وعملیات نظامی خودرا آغاز کرد ·
افغانستان عضو ناظر پيمان انرژی اروپا شد ·
گاردين : برخی اعضای پارلمان و مقامات امنيتی افغانستان سابقه جنايات جنگی دارند ·
زرقاوى از اردن و افغانستان تا عراق ·
با حضور تعدادی از مسئولین کشور قیر ریزی سرک دشت برچی آغاز شد ·
شادي مردم عراق از كشته شدن زرقاوي ·
با ز دید رئیس جمهور فنلند از غرفه کانون تو سعه و تعاون افغانستان در دهکده جهانی هلسنکی ·
همکاری های اقتصادی ایران وافغانستان ونقش آن در اوضاع ژئوپلیتیکی منطقه ·
قابل توجه مدیران سایت ·
سنگ در برابر تفنگ ·
شکست ايران در برابر افغانستان ·
درخشش سپورتي جوانان افغان در خارج از کشور ·
دو تن ازمتعلمين افغان مقام اول را باکسب مدال طلا از آن خودنمود ·
جنگی با ارزش جنگی بی ارزش ·
جنرال آمریکایی مهم ترین پیشرفت ها و چالشها درافغانستان را عنوان میکند ·
کوفی عنان راهبرد ضد تروریسم سازمان ملل برای توجه به قربانیان را معرفی می کند ·
مرورى بر هزينه زندگى در شهرهاى دنيا ·
در حاشيه انتشار نوار ويدئويي حمله 11سپتامبر به پنتاگون ·
فقركثيف و آلاينده ·
حفاظت از حقوق اقليتها ·
مردم درباره تشنج های پارلمان چه میگویند؟ ·
دمی با کتاب همزبانی و بی زبانی ·
تلویزیون کوثر به زودی افتتاح خواهد شد ·
روابط استراتژيك افغانستان و هند ·
بن بست اصلاحات در سازمان ملل ·
آيا ماانسان نيستيم چراکس مارا کمک نمى کند ·
مـــــجـــــلــــــه ای طـــــــــبــــــي ·
سفر کاری داکتر سيما ثمر به فنلند ·
محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن ·
نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی ·
زندگي نامه وزيران پيشنهادي رييس جمهور كرزي ·
بررسی اخبار افغانستا ن در سال 1384از دیدگاه ایرنا ·
کانون سال نو خود را با بر گزاری تظاهرات باشکوه آغاز کرد ·
تجليل نوروز در افغا نستان ·
شام فرهنگی افغانستان در کشور فنلند ·
مجله ای طبي کانون توسعه و تعاون افغانستان ·
يازدهمين سالروز شهادت رهبر شهيد استاد مزاری ·
آروزها و خواسته های شورا های ولایتی ·
افغانستان و فاشیسم ·
تروريسم به روايت ارقام ·
دایر کردن نمایشگاه عکس توسط نصرالله پیک ·
حد اقل يک ميليون دالر اختلاس! بقلم کامران مير هزار از کابل پرس ·
عریض شدن سرکهای کابل طی پنج سال آینده ·
کمیسیون بررسی وضعیت امنیتی هرات تشکیل شد ·
چه به آتش آزادي، چه به آتش غيرت ·
درهرات چه می گذرد ؟ ·
وزراى کابينه در مورد موافقتنامه افغانستان به مردم معلومات مى دهند ·
درس آموزی از مکتب عاشورا ·
طبل رحيل بكوبيد كه محرم، آغاز هجرت انسان از راه رسيده است ... ·
ديدارى از افغانستان در سرزمين ديجيتال ·
گزارشی مشروح از کنفرانس لندن ·
خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران ·
كشف منابع عظيم گاز در افغانستان ·
همجنس بازی, در افغانستان ·
كتاب هاي بن لادن در امريكا ·
کشته گان را چگونه می شماریم ؟ ·
سفارت ايران در افغانستان؛ سوپردلالي به جاي فعاليت ديپلماتيك ·
روشنفکری شغل نیست ·
بوش برای تقویت امنیت ملی آمریکا خواستار تدریس زبان فارسی در کودکستان ها شد ·
سپاسگزاری محقق نسب ·
اسامه بن لادن کجاست؟ ·
نصر الله بابر دزد با فرهنگ ·
تحليل بن مايه هاي پايداري درترانه هاي عاميانه افغانستان ·
پارلمان افغانستان فعاليت سازمانهای غيردولتی را بررسی می کند ·
كشف قديمي‌ترين ردپاي انسان در استراليا ·
منشأ کلمهء خراسان ·
بحران اشتغال ·
BBC-علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد- ·
اطلاعیه كمیته حمایت از محقق نسب ·
نخستین اجلاس پارلمان افغانستان دایر شد ·
علی محقق نسب درآستانه ای اعدام ·
حوزهء نا امنی ها توسعه یافته است ·
دربندنگهداشتن محقق نسب ، زندانی ساختن آزادی بیان است ·
مصاحبه با کار گردان فیلم فصل سکوت برنده جایزه فستیوال سینما ویست استرالیا ·
نتیجه نهایی انتخابات پارلمان اعلام شد ·
درخشش فیلم افغانی فصل سکوت وبرنده جایزه فستیوال سینما ویست در استرالیا به کارگردانی عبدالرحمن عالمی ·
زمستان با سرما کشنده و فقر مضاعف ·
محکوميت محقق نسب از ديدگاه قانون ·
نامه سر گشاده ای روشنفکران و فرهنگیان افغانستان به اقای حامد کرزی نسبت به باز داشت علی محقق نسب ·
هئیت جهانی قضیه محقق نسب را با دقت پیگیری میکنند ·
نگهداری تاریخچه پزشکی ·
طی یک گردهمایی در کابل کمیته دفاع از محقق نسب خواستار آزادی فوری وی شدند ·
برای آزادی علي محقق نسب جرناليست افغان تلاش کنيم ·
بيوگرافي حاج علي محقق نسبب ·
سومين مراسم جايزه يلدای ادبی برگزار شد ·
محقق نسب، ترديدی ديگر در تابوهای تفکر ·
ماه مبارک رمضان ·
درآستا نه ای تشکیل پارلمان - از :نبی قا نع زا ده ·
نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع ·
نمایشگاه کتاب در کابل ·
ADCO Brochures نشرات کانون ·
آغاز شمارش آرأ در سراسر افغانستان ·
مصاحبه با داکتر بارنت روبن - افغانستان در پردگاه خطر ناک ·
tes3 ax ·
test ax ·
test1 ·
عید سعید فطر برهمه ای روزه داران و وطنداران مبارکباد ·
نظریه پردازی علم در ماورا الطبیعه ·
مبارک باد سالروز استقلال افغانستان ·
سالروز استقلال افغانستان ·
ورزش راه سالم زندگي ·
Didar pap az Germany ·

Login »