«حاکمیت ملی» غیر از حاکمیت تک‌قومی است

عباس دلجو
«حاکمیت ملی» اصلا مستقل از قلمروی اراده ملت، مشروعیت نمی‌یابد. زیرا حاکمیت ملی از تبلور رای و اراده جمعی شکل گرفته، قوام یافته و به مثابه نماد و مظهر اراده جمع، ایفای نقش می‌کند. با این تعریف از حاکمیت ملی، مشخص می شود که حاکمیت به ملت تعلق دارد و دولت صرف وظیفه تعمیل اراده ملت را به عهده دارد. یا به عباره دیگر، حاكميت و سيادت از آنِ تمامى مردم است و مردم با تراکم آرای شان در انتخابات، پروسه انتخاب نماينده و تفویض موقتی قدرت را به شخص یا اشخاصی برعهده گرفته و با نظارت بر عملكرد دولت، از هر گونه انحصار در روند تصميم سازى و چيرگى گروه و فكر خاص بر سرنوشت عمومی جلوگيرى مى كنند.
«حاکمیت ملی» در این مفهوم، بار حقوقی دارد که مردم بعد از مشارکت آزادانه در انتخابات آزاد، شفاف و عاری از تقلب و با تراکم آرای اکثریت، اوتوریته ایجاد می‌کنند. آنگاه مردم که صاحبان اصلی این قدرت اند، اوتوریته اِعمال قدرت سیاسی را به شخص و یا نهادی موقتا تفویض می‌نمایند و آن شحص یا نهاد، به منزله‌ی مظهر و نماد اراده و خواست مردم، قدرت اجرایی حاکمیت را در جغرافیای معین به دست گرفته هم در سطح ملی و هم در عرصه بین المللی، روابط داخلی و خارجی دولت را تبیین کرده و حاکمیت ملی را رهبری می‌کند.
یا به عباره دیگر، حاکمیت زمانی ملی می‌گردد که اراده و رای اکثریت مطلق مردم کشور در ساختار آن دخیل بوده و در واقع حکومت، عامل اجرایی خواسته‌ها و تبلوردهنده آرمان‌های تمام مردم کشور صرف نظر از تعلقات سیاسی، مذهبی و اتنیکی آنان می‌باشد. این امر زمانی میسر است که حکومت به نمایندگی از مردم در راستای تحقق عدالت اجتماعی تلاش ورزیده و عدالت در تمام شیون زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همه رونما گردیده و زمینه برادری بر پایه برابری تمام اقوام شریف کشور را فراهم سازد. بنا بگفته «جان راولز»: ” برابري در جوامع دموکراتيک برابر با عـدالت است و توصيف برابري کارآساني است. جزاين نيست که همه‌گان را يک‌سان وصف کنيم و جايگاهي برابر، يعني وضعيتي هم‌سان براي هر يک ازآنان نسبت به ديگران درنظر گيريم. آن‌ها همه داراي حقوق و قدرت‌هاي يک‌سان در راه و روشي خواهند بود که امکان دست‌يابي به هم‌آوايي بين آن‌ها را فراهم خواهد آورد.”
فراموش نگردد که مردم در یک کشور پلی اتنیک جزء مجموعه اقوام تشکیل دهنده آن کشور هستند و حاکمیت ملی در چنین کشوری کثیرالاقوام، به معنای حاکمیت همه‌ی ملیت‌ها و اقوام بر سرنوشت سیاسی شان، قابل تعریف است که این حاکمیت در برابری حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان در حاکمیت ملی تبلور می‌یابد. پس با این تعریف، مرجع قدرت حاکمیت، اراده و خواست مردم است که با متراکم ساختن رای شان در واقع اوتوریته ایجادکرده و آن‌را به شخص یا اشخاصی موقتا تفویض می‌کنند و با تفویض این قدرت است که حاکمیت مشروعیت می‌یابد.
پس با این برداشت از حاکمیت ملی به این نتیجه می‌رسیم که شرکت متناسب نمایندگان اقوام در ساختار حاکمیت نه تنها مشروعیت حاکمیت را تحقق می‌بخشد، بلکه این حاکمیت را که تبلور دهنده خواست‌ها و اراده اکثریت شهروندان کشور می‌باشد تبدیل به مظهر، نماد و سمبل وحدت ملی، هم در سطح ملی و هم در عرصه بین‌المللی نیز می‌کند. به همین لحاظ در قانون اساسی کنونی کشور، حاکمیت را مربوط به همه اقوام افغانستان که از مولفه های بنیادی در ساختار ملت – دولت، محسوب می‌شوند، دانسته است: ‏” حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینده‏گان خود، آن را اعمال می‌کنند.”
در پرتوی این برداشت به این نتیجه می‌رسیم که نه تنها حاکمیت‌های مستبد و انحصارطلب افغانستان در بیشتر از دونیم قرن گذشته که حتی حاکمیت‌های به ظاهر دموکراتیک تحت ریاست آقایان حامد کرزی و اشرف غنی نیز هیچ‌گونه مولفه ای از حاکمیت ملی را درخود نهفته نداشتند و ندارد. سوگمندانه باید اعتراف کرد که حلقات شیونیستی ارگ‌نشین حتی با توجه به تحولات جهانی و رشد مناسبات فراگیر دموکراسی و تعالی فکری و روحی اقوام محروم و دربند، تا هنوز در مقابل طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت، نقش عامل بازدارنده را ایفا کرده‌اند و می‌کنند.
برگرفته از صفحه جناب دلجو

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 14
  • جوزا
  • 1399
  • 3
  • June
  • 2020
  • 11
  • شوال
  • 1441

عضویت در کانون