طغیان وتظاهرات مردمی در کشور های ایران , یمن , مصر, لیبی , سوریه , تونس وعربستان موج ازادی خواهی مردمان است که در جستجوی کار , حل مشکلات اقتصادی وتامین حقوق اساسی مدنی می باشد. تظاهرات مردم با شفافیت تمام , خواسته های خود را بشکل روشن بیان داشته است : دموکراسی , ازادی بیان , حل مشکلات اقتصادی  وایجاد حکومت دموکراتیک بر اساس رای مستقیم مردم و سرنگونی بی چون وچرای نظام استبدادی سیاسی .

درشرایط امروز وبه خصوص با رشد وتوسعه سازمان های بین المللی , حقوق بین الملل  ومفاهیم اساسی آن مثل : حقوق بشر , حقوق شهروندی , حمایت بشر دوستانه ونیزحفظ وحمایت از استقلال کشور ها در جامعه بین المللی, تضمین نسبی یافته است.هر چند اصل ومبنای سازمان ملل وارگانهای مربوط به آن با حفظ بی طرفی کامل , وظیفه ی مدیریت وسازماندهی مناسبات وروابط صلح امیز میان دولت ها ونیز دفاع از حقوق بشر را به عهده دارد. اما به دلیل آن که سازمان ملل خود متشکل از نماینده گان دولت های جهان می باشد ومجبوراست  سیاست دولت های متبوع را عمل نماید تا هنوز نتوانسته است, نقش مستقل وبایسته ی را در روابط بین الملل داشته باشد. امابه هر حال با طرح نقض حقوق بشر , عوامل نا ارامی ها ومسایل حقوق بشروبرخی فعالیت های میان جیگرایانه , میان دولت ها به مسایل صلح وهمزیستی بین المللی کمک نموده است.

اکنون موج از نا ارامی ها در کشور های عربی ولیبی آغاز شده است. درین رابطه مختصرا به چند نکته حقوقی, حقوق بین الملل عمومی اشاره می نمایم :

1. دو گروه از مفاهیم حقوقی در کنار هم مطرح است. گروه اول: حقوق بشر , حقوق شهر وندی , دفاع از حقوق اساسی شهروندان, دخالت انسان دوستانه, مداخله بشر دوستانه. گروه دوم: مسایل داخلی کشورها, امنیت داخلی , نظم وامن عامه , تهدید امنیت داخلی  وشورش ها ی ضد ملی.

2. در کشور های جدیدا نا ارام عربی وافریقای مثل لیبی که قبلا نام برده شد , دولت ها از مفاهیم گروه دومی حقوقی برای سرکوب مردم  استفاده می کنند. یعنی سرکوب  وقتل عام های مردم را مسایل امنیت داخلی وحفظ نظم وامنیت داخلی کشورخود می خوانند ودر برابر اعتراض جامعه جهانی  از آن مفاهیم استفاده می برند ودیگران را متهم به دخالت وتشویق شورش وناامنی می نمایند.

3. سازمان های بین المللی ودولت های مقتد ر جهان علیه دولت های سرکوب گراز مفاهیم اولی یعنی دفاع از حقوق بشر, دخالت بشر دوستانه وحراست از مردم آن کشورها استفاده می نمایند.

4. در سال 2005 کشورهای جهان با اتفاق اراء قطع نامه ی را تصویب کردند که بر اساس ان سازمان ملل و شورای امنیت می توانند جلو سرکوب مردم توسط دولت هایشان را با هر وسیله ممکن بیگرند وحتی مداخله بشر دوستانه را تجویز نمودند.

5. اکنون کشور های جهان در برابر لیبی با استفاده از همین قطعنامه « مداخله بشر دوستانه»  مداخله نظامی درلیبیی  را تجویز نمودند. دلیل اصلی این مداخله این است که دولت لیبی مشروعیت حقوقی خود را از دسته داده است . اولین مشروعیت دولتها دفاع از حفط جان وامنیت اتباع آن کشور است اما دولت لیبی خود با اسلحه گرم به جان مردم شان افتاده است. بر اساس معاهدات جدید حقوق بین الملل, هر گاه دولت ها در رای مردم آن کشورها ,مردود شوند وبه قتل عام  شهروندان به هر دلیلی دست بزنند, نمی توان کشتار دسته جمعی را بوسیل آن دولتها   ,مسایل امنیت داخلی نامید.

6. قبلا اشاره شد که حقوق بین الملل با توسعه سازمانهای بین المللی ,تضمین نسبی یافته است. این نسبی بودن دو دلیل عمده دارد: اول اینکه خود سازمان ملل درو اقع نماینده گان  وسفیران کشور های دنیا است البته که سازمان ملل خود سازمان مستقل است وبر نامه مستقل صلح وهماهنگی صلح آمیز را تعقیب می نماید اما با انهم  تمام سیاست های همزیستی بین المللی وتصویب قطع نامه هارا از کشور های شان دستور می گیرند. به دلیل استقلال نسبی سازمان ملل ,کشور های بزرگ جهان, هر کدام مفاهیم حقوق بین الملل را به تناسب منافع خود معنی نموده ودر قبال آن موضع گیری می نمایند. در لیبی که فرانسه در همسایه گی اش قرار دارد, پیش از هر کشور دیگری , برای تصویب این قطع نامه فعالیت نمود. وپیش از هر کشوری دیگری,  برای حمله نظامی همراه با بریتانیا آمادگی نشان داد.

به همین شکل دریمن که امریکا پایگاه نظامی دارد و نیز در عربستان رویه امریکا تفاوت پیدا نموده است  یعنی درین گونه کشورها حرکت های مردمی را شورش می خواند ودولت ها را حق به جانب ومحق سرکوب به نام حفظ امنیت داخلی .

نتیجه بحث :

با وجود توسعه مفاهیم حقوق بشر, حقوق اساسی  وتاثیر افکار عمومی از طریق دولت های دموکراتیک بر روند دموکراسی در جهان واستقلال نسبی سازمانهای بین المللی؛ کشور های بزرگ جهان هم از سازمان های بین المللی وهم از مفاهیم حقوق بین الملل وهم از قطع نامه های سازمان ملل در جهت منافع شان استفاده می برند. هر چند ازادی خواهی مردمان این کشورها  حق انحصاری مردمان این کشور ها است ومی بایست دولت های  استبدادی عوض شده وبا رای مردم حکومت های دموکراتیک نظام دموکراسی را ایجاد نمایند اما چنانچه دیده می شود, کشور های بزرگ از این حرکت های ازادی خواهانه در جهت منافع ملی خودشان استفاده می برند. در چنین شرایط وظیفه سازمان های بین المللی ونهاد های حقوق بشر است که با طرح حقوق شهروندان  ومنافع ملی این کشورها , هر گونه راهای سوء استفاده  کشور های بزرگ را سد نمایند.

محمد رفیق رجاء