دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری، مبارزه با تبعيضات و تعصبات در افغانستان آشکار تر شده است و ما به نظريه آن صاحب نظر مجرب وطن، که افغانستان را مکان چالش و شکست افکار، طرحها و نظامها مي دانست نزديکتر مي شويم و ديده مي شود که هر روز ضربات محکمتری بر ريشه های نهال تازه غرس شده ای ارزشهای مدني و دموکراسي کوبيده مي شوند. فعاليتهای پيدا و پنهاني که از چند سال قبل به اين سو در پيش گرفته شده اند سر انجام دموکراسي و ارزشهای انساني را از بين خواهند برد. شکست دموکراسي در افغانستان هرج و مرج، جنگهای خونين داخلي، استبداد و نظامهای قبلوی و مذهبي را در پي خواهد داشت.

نظام دموکراسي که استوار بر ارزشهای مدني و انساني برای تامين حقوق فرد و حکومت مردم برای مردم است، پس از سقوط رژيم استبدادی، مذهبي و قبلوی طالبان در سال 2001 اميدهای زيادی را در افغانستان و منطقه ايجاد کرد و در آغاز فکر مي شد که اين پديده نه تنها افغانستان، بلکه ساختارهای استبدادی و سنتي کل منطقه را بسوی دموکراسي و پويايي و تحولات بزرگ اجتماعي حرکت مي دهد، اما اکنون با گذشت 9 سال، شاهد زوال آن هستيم و اميدهای خوش به فردای بهتر به دريای از يخ و ياس مبدل شده اند. آيا افغانستان يک کشور تليسم شده و يا نفرين شده است که هر تفکری و هر ابر قدرتي در آن غرق مي شود؟ چطور باور کنيم که بزرگترين قدرتهای جهان در افغانستان حضور نظامي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي دارند و شعار مي دهند که مدافع دموکراسي، حقوق بشر، عدالت، برابری اند، با تروريزم، بنيداگرايي افراطي، مواد مخدر، فساد اداری، تبعيضات و تعصبات و هر کاری خلاف قانون مبارزه مي کنند؛ امنيت و قانونيت و عدالت را تامين مي کنند، اما هر روز در حضور اين قدرتها بطور آشکار و عريان قانون نقض مي شود، حقوق اساسي مردم زير پا مي گردد و دولت افغانستان که بايد مجری قانون باشد، خود ناقض درجه يک قانون است. با اين وجود چگونه مي توان به فردای بهتر در اين کشور اميد وار بود؟ هم اکنون در حلقات مختلف بحثهای بيرون رفت از بحران بازگشت افغانستان به نظام استبدادی و قبلوی طالبان آغاز شده است و حتي روی گزينه ای تجزيه افغانستان بحث مي شود. عامل اصلي اين بحرانها دولت افغانستان است. مسئوليت آن را نيز سران دولت دارند.

اگر سئوال شود که آيا يکي از مهمترين وظايف دولت اجرای قانون کشور است يا نه؟ پاسخ بله است. از وظايف اساسي دولت در هر کشوری اجرای دقيق قانون است. در راس دولت افغانستان که يک نظام رياستي است، رئيس جمهور قرار دارد و شخص رئيس جمهور مکالف است که قانون را اجرا کند و رهبری نظام را در اجرای قانون و مبارزه با هر گونه تخلف قانوني برعهده داشته باشد. آيا رئيس جمهور افغانستان اين وظيفه اساسي خود را انجام مي دهد؟ آيا ايشان رهبری اجرای قانون را برعهده دارد و يا آشکارا خودش قانون شکن است؟ پاسخ اين سئوال را گرچه همه مي دانند، چون تخلفات قانوني و فساد اداری در دستگاه دولت به حدی گسترده است که حتي يک طفل آنرا مي داند. در اينجا بطور مختصر به چند نمونه اشاره مي شود.

داکتر اشرف غني احمد زی در صفحه 34-35 کتاب روزنه ای به نظام عادل (1388) مي نويسد: ” خواست مردم از دولت کنوني اين بود که استفاده از زور و ظلم را نه تنها تحريم کند، بلکه به آن نقطه پايان بگذارد تا ناموس و عزت مردم در امان باشد. مردم خواهان تامين امنيت در سراسر کشور هستند. اما متاسفانه شرايط و اوضاع، روز به روز وخيم تر گرديده، عزت و ناموس و مال اتباع کشور مصئون نمي باشد. در برخي نقاط کشور به دختران خرد سال تجاوز جنسي صورت گرفته و متجاوزين بعد از محاکمه به امر رئيس جمهور رها ميگردند. امروز نه تنها زنان بلکه تمام مردم شکار اعمال غير قانوني دولت مي باشند.” همچنين ايشان در صفحه 38 همان کتاب مي نويسد:” اگر تامين امنيت را از وجايب اصلي دولت بشماريم، اجماع مردم افغانستان در اين زمينه وجود دارد که دولت در اين کار ناکام بوده و متاسفانه اميد مردم در حال از بين رفتن است زيرا آنها به اين باورند که با موجوديت دولت دولت فعلي، افغانستان به مسير نابودی در حرکت مي باشد.”

به تاريخ 24 اکتبر 2010 روزنامه امريکايي نيويورک تايمز نوشت که عمر داود زی دستيار رئيس جمهور کرزی بطور مستقيم از سفير ايران در کابل پول نقد گرفته است. رقم اين پولها به ميليون دالرمي رسد. پس از آن آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتي اش به خبرنگاران گفت که سالهاست از دولت ايران پول خرج دفترش را گرفته است. وی شخصا” به مسئول دفترش آقای داود زی دستور داده است که از ايران پول بگيرد. در اين باره سخنگوی وزارت خارجه ايران آقای رامين مهمانپرست به تاريخ 26 اکتبر 2010 نيز پذيرفت که کشورش به آقای کرزی پول داده است. (بي بي سي، خبرهای شامگاهي 26/10/2010). اين پولها مخفي و بطور نقدی به جيب و بکس جناب رئيس جمهور و مسئول دفترش ريخته شده است و پارلمان و کدام نهاد ديگر مسئول در دولت از آن خبر نداشته است. از کيسه های ماموران دولت ايران به خريطه های شخص رئيس جمهور در سفرها و ديد و بازديدها ريخته شده اند. آقای صافي استاد دانشگاه کابل در تحليلش به بي بي سي (26/10/2010) بسئوال اينکه چرا افغانستان در رقم فاسد ترين کشورهای جهان قرار گرفته با اينکه آقای کرزی در مراسم تحليف آغاز دور دوم رياست جمهوری اش، مبارزه با فساد را جزو اوليت کار خود اعلان کرد، آقای صافي گفت: ” مبارزه با فساد فقط با الفاظ است، نه در عمل. خود آقای کرزی بنا بر اسناد در راس فساد اداری قرار دارد و کساني را  که وی در دولت و کابينه و دستگاه آورده است، همه روی ارتباطات بوده، نه بر اساس شايستگي و تخصص. بهمين لحاظ وضع بهتر نمي شود. شما ديروز شنيديد که رئيس دفتر آقای کرزی از ايران در خريطه پول گرفته است. اين خلاف قانون و فساد اداری است.  رهبری فعلي از خود اداره سياسي ندارد و بايد تغييرات بيايد، اداره تغيير کند، رهبری تغيير کند. جامعه جهاني و غرب به اين خوش و راضي نباشند. اين چه دموکراسي است؟ اين به نام دموکراسي است، در حاليکه پر از تقلب و تخلف مي باشد و بايد به اين پروسه خاتمه داده شود.” (صافي 26/10/2010، خبرهای شامگاهي بي بي سي).

آيا اين نوع پول گرفتن آقای رئيس قانوني است؟ معاش و بودجه و مصارف رئيس جمهور و دفترش از سوی پارلمان تعيين شده است. تمام عايدات دولت بايد به حسابهای بانکي مربوط به دولت انتقال داده شوند و مصارف نيز مطابق به قانون باشند. در عوائد و مصارف دولت، قانونيت و شفافيت و سلسله مرتب لازم اداری بايد رعايت گردند، اما جناب رئيس در اعترافش به گرفتن پولهای هنگفت از ايران نشان داد که فرد شماره يک دولت چقدر پای بند به قانون است. نام اين عمل جناب رئيس جمهور را چه مي توان گذاشت؟ فساد اداری، گرفتن رشوه، معامله ای مخفي و يا…، به هر صورت اين عمل نقض صريح قانون  و يک آبروريزی شرم آور برای رهبری دولت افغانستان است که هر چند وقت وعده ای مبارزه با فساد اداری را ميدهد، ولي خود در فساد غرق است.

رسوائي ديگر مذاکره و دادن پولهای هنگفت به فرد گمنامي است که خود را بطور تقلبي نماينده طالبان بنام ملا اختر محمد منصور معرفي کرده است. دولت افغانستان آنقدر ناتوان است که نمي تواند رهبران مخالفين خود را شناسايي کند و در مذاکرات هويت افراد مذاکره کننده را بشناسد. يک دکاندار معمولي از کويته پاکستان با هليکوبتر به کابل و ارگ رياست جمهوری داخل مي شود و دولت افغانستان را فريب مي دهد! بدتر از آن جناب کرزی به رسانه ها گفت که چنين شخصي وجود نداشته و هيچگونه مذاکره ای هم انجام نيافته است. دروغ آشکاری که يک هفته بعدش رئيس دفتر وی آقای داود زی آنرا اعتراف کرد و گفت که اين حقيقت داشته است، ولي در آوردن و معرفي آن انگليسها مقصر بوده اند. چرا رئيس جمهور کشور ما حقايق را از مردم و رسانه ها پنهان مي کند؟ آيا در يک نظام دموکراتيک چنين عملي درست است؟ پنهان حقايق از زد و بندهای مالي گرفته تا معاملات سياسي نشانگر عدم صداقت سران دولت است. حتما” چيزهای وجود دارد و کارهای مي شود که سران مملکت از گفتن آن ترس داشته و جواب سئوالهای مردم را ندارند. اگر کارها بر اساس قانون و بنا بر منافع ملي انجام شوند، يقينا” سران دولت از گفتن آنها به رسانه ها و مردم ترسي نخواهند داشت.

دولت افغانستان بنا بر گفته ای آقای احمد سعيدی (مصاحبه با سروريس دری بي بي سي 26/11/2010) استراتيژی واحدی ندارد و هرکس بگونه ای که مي خواهد در مذاکره با مخالفان مسلح عمل مي کند. معلوم نيست اين سياست پيش آمد و خوش آمد و در هم و برهم چه نتيجه ای را در پي خواهد داشت. از طرف ديگر طالبان هيچ علاقه ای به مذاکره نداشته اند و آنها همواره پيشنهادهای دولت را برای مذاکره رد کرده و تنها به راه حل نظامي تاکيد داشته اند. تلاشهای يکجانبه ای دولت برای مذاکره نتيجه ای جز بروز ناتواني و ضعف بيشتر دولت و تقويت روحيه ای مخالفان مسلح نخواهد داشت. بزرگترين نگراني مردم اين است که سرنوشت افغانستان بعد از سال 2014 چه خواهد شد. هم اکنون نهاد بين المللي بحران پيش بيني کرده است که بعد از سال 2014 دولت افغانستان سقوط خواهد کرد (وبسايت فارسي بي بي سي 28/11/2010). معلوم نيست که آقای کرزی و تيم وی، افغانستان را بسوی کدام سمت پيش مي برد. هرچه باشد دموکراسي قرباني خواستهای گروههای قومي و مذهبي تندرو خواهد شد و آقای کرزی آنرا با دستان خود دفن خواهد نمود.

جناب رئيس جمهور هزاران زنداني جنگي طالبان و حزب اسلامي را که هريک جرايم سنگين چون قتل و آدم ربايي و ويراني و …، مرتکب شده بودند بدون محاکمه آزاد ساخته است، اما شهروندان بيگناه ديگر را مانند نويسنده گان، خبرنگاران و متفکران کشور، بنا حق تا پای دار کشانده است. علي محقق نسب و پرويز کامبخش دو نمونه ای اين بي عدالتي است که بيگناه تا پای دار برده شدند و سر انجام با فشارهای گوناگون ملي و بين المللي آزاد گرديدند. آيا رئيس جمهور افغانستان قانون شکن است يا مجری قانون؟ آيا ايشان حامي دموکراسي و عدالت و برابری و آزادی است يا ضد آن؟ آيا ايشان تامين کننده واقعي وحدت ملي است يا تامين کننده ای منافع خود و يک قوم و منطقه مشخص؟

مثال ديگر قانون شکني آشکارا دولت، دخالت در انتخابات پارلماني و نتايج آن است. همه شاهد آن بوديم که انتخابات با چه مشکلات و دشواريهای انجام شد. در بعضي ولايتها و ولسواليها انتخابات به دليل ضعف دولت در تامين امنيت برگزار نگرديد. مردم اين مناطق از حقوق اساسي شان در انتخاب نماينده های شان محروم شدند. در بعضي نقاط امن کشور انتخابات بطور ناقص با سئوالهای زياد برگزار شد. بعنوان مثال خيلي از مراکز رای دهي مسدود شدند و به مراکز رای دهي که باز بودند، برگه های رای دهي به حد کافي فرستاده نشد. حتي در رسانه ها نشانه های از دخالت مستقيم بعضي از سران دولت در برکناری کانديدهای پيروز و قرار دادن مهره های خودشان درز کرد. هزاران شکايت از تخلفات گسترده انتخاباتي انجام شد. صدها هزار رای به دليل تخلفات وسيع باطل اعلان گرديد. اعلان نتايج انتخابات خلاف قانون، بيش از دو ماه با تاخير انداخته شد. خيلي ها بر اين باور اند که زد و بندهای پنهاني برای تغيير نتايج انتخاباتي انجام يافته است.

سر انجام نتايج  انتخابات سراسر کشور بجز ولايت غزني اعلان شد. يک تعداد از کانديدان پيروز را کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي با اقدام جسورانه به جرم تقلب و نقض قانون رد صلاحيت کرد. در ليست رد شده گان، بعضي از افراد صاحب نفوذ و خويشاوندان ماموران بلند پايه دولت نيز ديده مي شوند که اين عمل کميسيون نامبرده يک اقدام شجاعانه و تاجايي در اوضاع و احوال درهم و برهم افغانستان دور از انتظار بود. البته لوی سارانوالي افغانستان همزمان با اعلان نتايج انتخابات آنرا پيش از وقت خواند و اين يک نوع مخالفت با نتايج انتخابات بود. به تعقيب آن  لوی سارانوالي اتهام نقض قانون توسط کميسيونهای مربوط به انتخابات را اعلان و حکم بازداشت چند نفر از مسئولان کميسيونهای نامبرده را صادر کرد. معلوم نيست که در پشت صحنه بين آنها چه زد و بندها و اختلافاتي وجود دارد، اما هرچه است بحث انتخابات و پيروی و يا عدم پيروی از قانون است. در حاليکه کمسييونهای مربوط به انتخابات اتهامات لوی سارانوالي را رد مي کنند و آنرا يک اقدام سياسي مي دانند، اما رحمت نظری معاون لوی سارانوالي در مصاحبه اش با بي بي سي  برخورد سياسي با اين قضيه رد کرد و گفت که :” ما سياسي عمل نمي کنيم، جرم را بي طرفانه بررسي مي کنيم، گرفتن رشوه جرم است که ما اسناد آنرا داريم و سرقت اسناد و ديگر تخلفات جرم مي باشند و به اين خاطر ما حکم جلب چهار نفر از اعضای کميسيونهای مربوطه را داديم.” (26 نوامبر 2010، خبرهای شامگاهي سرويس دری بي بي سي).

دخالت دولت در انتخابات ولايت غزني

کمیسیون مستقل انتخابات در تاريخ 24/11/2010 نتیجه انتخابات 33 ولایت و حوزه انتخاباتی کوچی‌ها را اعلان نمود، ولي نتايج نهايي آرای ساکنان ولایت غزنی را اعلان نکرد. فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات وجود مشکلات تخنیکی را از عوامل اساسی در تاخیر اعلان نتایج انتخابات در غزنی ذکر کرد. اما حقيقت ممکن است چيزی ديگر باشد و در اين رابطه تحليلهای مختلف مي شود. داکتر عبدالله، رهبر ائتلاف تغییر و امید، عدم اعلان نتایج انتخابات غزنی را مداخله حکومت در روند انتخابات ذکر کرد (شبکه اطلاع رساني افغانستان ۱۳۸۹/۹/۳).

ولایت غزنی 11 کرسی در ولسی جرگه دارد که به اساس نتایج ابتدایی انتخابات امسال، 9 کانديد هزاره، يک سيد و يک قزلباش برنده اعلان شدند. پس از آن رییس جمهور کرزی از کميسیون های مستقل انتخابات و رسیده گی به شکایات انتخاباتی خواست تا در ولایت غزنی و سایر ولایت های که انتخابات درست برگزار نشده، اقداماتی را انجام دهند تا وحدت ملي تامين شود. اين خواست رئيس جمهور در مغايرت صريح با قانون اساسي کشور و قانون انتخابات قرار دارد. اگر قرار باشد که نتايج انتخابات نه بر اساس رای مردم بلکه با بر اساس ترکيب قومي يک ولايت باشد، در آن صورت انتخابات لازم نيست و مي شود آنرا بطور انتصابي تعيين کرد. اين تقاضای رئيس جمهور بعنوان رئيس قويه مجريه که وظيفه اش اجرای قانون است بيانگر حقايق بسياری است که در 9 سال گذشته اتفاق افتاده است. چرا در افغانستان دهها مشکل اساسي همچنان لا ينحل باقي مانده اند؟ چرا دهها ميليارد دالر پول به اين کشور کمک شده، اما وزارت زراعت افغانستان (سليم قندوزی معين وزارت زراعت 27/11/2010 خبرهای شامگاهي بي بي سي) اعلان مي کند که شمار افراد فقيريکه به سختي شکم خود را سير مي توانند به 9 ميليون نفر مي رسند؟ وقتي قانون رعايت نمي شود، نتيجه ای هرکاری در يک جامعه ای بي قانون اين است که ما مي بينيم. شکست دموکراسي، شکست اميدهای مردم به فردای بهتر، شکست پروسه ای مدني، عدالت، انسانيت و برابری. اوج روز افزون فساد اداری و مواد مخدر و دهشت افگني و نا امني. در نتيجه دفن دموکراسي و باز گشت به دوران قبيله سالاری و خشونتهای ضد انساني و استبدادی.

تحليل قانون شکنان اين است که نماينده گان پيروز در ولايت غزني چون هزاره هستند نماينده گي از قوم پشتون را نمي توانند و آمدن آنها منحيث نماينده گان ولايت غزني به ولسي جرگه گويا وحدت ملي را خدشه دار مي سازد. اولا” وحدت ملي وجود ندارد که خدچه دار شود. در طول 9 سال گذشته کار کردهای دولت صدمات جبران ناپذيری به پايه های متزلزل وحدت ملي زده اند و نمونه خوب آن باز سازی غير عادلانه و تبعيض آميز در نقاط مختلف کشور است. در اين سالها حتي يک گام برای وحدت ملي و پروسه ملت سازی برداشته نشده است. دوما” اگر چنين باشد که معيار قوميت و تعلق نژادی وکيل منتخب باشد،  چطور يک رئيس جمهور پشتون تبار مي تواند رئيس جمهور کل اقوام افغانستان باشد؟ اگر استدلال آن پايه قانوني قضيه و آرای مردم در انتخابات باشد، لذا نماينده گان پيروز يک ولايت بدون در نظر داشت قوم و مذهب آنها، نماينده گان قانوني آن ولايت در ولسي جرگه هستند.

آقای کرزی فراموش کرده است که همين مردمي که امروز نماينده گان منتخب شان به تعبير وی نمايندگي از قوم پشتون را نمي کنند، در انتخابات رياست جهموری با کمال صداقت و اخلاص بدون در نظر داشت پشتون بودن وی به  او رای دادند؛ اما جناب رئيس جمهور به اين مردم وفادار چه کرده است؟ آيا کارکرد دولت تحت رهبری وی برای جامعه هزاره ، نشان دهنده ای تامين وحدت ملي و حقوق شهروندی برابر است؟

موضوع انتخابات ولايت غزني بايد مطابق به قانون انتخابات فوری اعلان شود، در غير آنصورت اعتراضات شديد مردمي را در پي خواهد داشت. هم اکنون مشروعيت انتخابات زير سئوال است و دولت کوشش نکند که اين موضوع به يک نقطه بحران ملي تبديل شود. رفتار غير قانوني دولت و کميسيونهای مربوط به انتخابات باعث شده است که گروهها و تشکلهای فرهنگي، اجتماعي، سياسي جامعه هزاره و شيعه گرد هم آيند و عزم شان را در دفاع متحدانه از حقوق نامزدان پيروز ولايت غزني اعلان کنند. در همين گردهم آئي ( 28/11/2010 ) کميته ای صيانت از آرای ولايت غزني تاسيس شد.  داکتر عبدالقیوم سجادی، يک عضو اين کميته و نماینده ولايت غزنی در کنفرانس خبری گفت که اظهارات آقای رئیس جمهور که خواستار چاره اندیشی در باره ولایت غزنی مبنی بر مصلحت اندیشی برای تامین وحدت ملی شده است، از همان آغاز برای ما نگران کننده بوده و باور ما این است که بهترین راه تامین وحدت ملی، حاکمیت قانون و پاسداری از آن است. وی دستبرد در نتایج انتخابات را به مفهوم دفن روند دموکراتیک وآغاز یک بحران ملی در افغانستان خواند. ديگر عضو کميته صيانت از آرای ولايت غزني آقای احمد بهزاد است که بر اساس گزارش سرويس دری بی بی سی ، وی تاکيد رئيس جمهور را مبنی بر رعایت ترکیب قومی رد کرده و آنرا خلاف قانون خواند. بهزاد افزود که براساس قانون اساسی افغانستان، هر نماینده مجلس بدون در نظر داشت اینکه از کدام حوزه انتخاب شده، مذهبش چیست و به کدام زبان سخن می گوید، وقتی در یک حوزه انتخاباتی برنده شد، نماینده تمام مردم افغانستان است، پس در این صورت چگونه هزاره های غزنی نمی توانند از پشتونهای این ولایت یا مردمان مناطق دیگر نمایندگی کنند؟ اگر معیار آقای کرزی را بپذیریم که هزاره های غزنی نمی توانند از پشتونهای غزنی نمایندگی کنند، پس خود جناب ایشان هم به عنوان یک پشتون نمی تواند از اقوام دیگر افغانستان نمایندگی کند. آقای بهزاد به نمایندگی از کمیته صیانت از آراء غزنی هشدار داد که ابطال نتایج ولایت غزنی، نه تنها منجر به ابطال کل انتخابات بلکه منجر به ابطال نظام در افغانستان خواهد شد. (وبسايت فارسي بي بي سي 28/11/2010).

منابع:

دست يار رئيس جمهور کرزی از سفارت ايران پول نقد گرفته است ( 24 اکتبر 2010 روزنامه امريکايي نيويورک تايمز).

رامين مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ايران، به افغانستان کمک کرده ايم (بي بي سي، خبرهای شامگاهي 26/10/2010)

مصاحبه استاد صافي در رابطه فساد اداری و اخذ پول از ايران (26/10/2010، خبرهای شامگاهي بي بي سي).

گرفتن پول از ايران توسط کرزی، وبسايت العربيه (24/10/2010)

http://www.alarabiya.net/articles/2010/10/24/123434.html

آقای احمد سعيدی (مصاحبه با سروريس دری بي بي سي 26/11/2010).

پيش بين نهاد بين المللي بحران اينکه بعد از سال 2014 دولت افغانستان سقوط خواهد کرد (وبسايت فارسي بي بي سي 28/11/2010).

دست داشتن حکومت در عدم اعلان نتايج انتخابات ولايت غزني ( شبکه اطلاع رساني افغانستان 3/9/1389)

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=16730

9 ميليون فقير در افغانستان، سليم قندوزی معين وزارت زراعت در مصااحبه با خبرهای شامگاهي بي بي سي 27/11/2010).

گرد هم آيي کميته ای صيانت از آرای ولايت غزني (وبسايت فارسي بي بي سي 28/11/2010).

عبدالکريم ميثاق، سابق وزير ماليه افغانستان، نويسنده، شاعر و محقق (مصاحبه 2008 پيرامون اوضاع افغانستان)

دستگير خروتي، نويسنده و پژوهشگر، سابق ديپلمات افغانستان (مصاحبه 2008 در رابطه با اوضاع افغانستان).

داکتر اشرف غني احمد زی، صفحه 34-35 کتاب روزنه ای به نظام عادل (1388)، چاپ مطبعه بلخ اسد 1388.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 29
  • سرطان
  • 1398
  • 20
  • July
  • 2019
  • 17
  • ذو القعدة
  • 1440

عضویت در کانون