اين کنفرانس يکروزه، با صدور اعلاميه ای در حمايت در از طرحها و پيشنهادهای دولت افغانستان در زمينه های امنيتي و اقتصادی پايان يافت. با اينکه مقامهای افغانستان، امريکا، و سازمان ملل متحد اين کنفرانس را موفقيت اميز خوانده اند، اما اوضاع افغانستان شکننده و آينده ای آن مبهم ديده مي شود. دو موضوع مهمي که در اين کنفرانس روی تاکيد گرديد، يکي مسايل امنيتي وديگری اموراقتصادی افغانستان بود. حال بايد ديد که وضع امنيتي و اقتصادی افغانستان چگونه است و ادعاهای دولت چقدر با واقعيتهای عيني موجود مطابقت دارند.

<!–[if !supportLists]–>1)    <!–[endif]–>امنيت

وضع امنيتي افغانستان هر سال نسبت به سال قبل آن وخيم تر شده و فعاليتهای مسلحانه ای طالبان و ديگر شورشيان گسترده تر گرديده اند. سال روان، خونين ترين و نا امن ترين سال در نه سال گذشته بوده است. به تاريخ 16ماه جون 2010 سرپرست وزارت داخله آقای منير منگل که به پارلمان افغانستان برای پاسگويي از وخامت اوضاع امنيتي احضار شده بود، گفت که: ” از مجموع 364 ولسوالي افغانستان تنها 9 ولسوالي آن کاملا” امن است. 355 ولسوالي با تهديد نا امني روبرو هستند. ازين جمع 114 ولسوالي آن با تهديدهای بالا و 50 ولسوالي با تهديدهای متوسط و 191 ولسوالي با تهديد پائين تر مواجه اند.”  (سرويس دری راديو بي بي سي، خبرهای شامگاهي 16/6/2010).

در سالهای قبل نا امنيها بيشتر در ولايتهای جنوب و شرق افغانستان بود، ولي در حال حاضر تقريبا” در سراسر افغانستان بي ثباتي و حملات شورشيان ديده مي شود. بعنوان مثال عطا محمد نور والي ولايت بلخ در مصاحبه اش با بي بي سي به تاريخ 17 ماه جون 2010 گفت که نا امني ها در شمال افغانستان بيشتر شده و دليل آن قوی بودن طالبان نيست بلکه دولت ضعيف است. ضعفهای دولت باعث شده اند که طالبان فعاليتهای خود را در شمال کشور گسترش دهند. نمونه ای ديگر بي ثباتي را مي توان در بي ثبات شدن مناطق مرکزی افغانستان مشاهده کرد که در 8 سال گذشته کاملا” امن بودند، اما در ماههای اخير طالبان به اين نقاط نفوذ کرده و چندی پيش عده ای از مردم ملکي ولايت دايکندی را سربريدند. در ولسواليهای بهسود و دای ميرداد کوچي ها و طالبان حمله برده و امنيت آنجا را برهم زدند. همچنين در ولايت غزني و چندين ولايت امن ديگر مکاتب يا بکلي مسدود شده و يا فعاليتهای آن با تهديد طالبان مختل شده اند. همچنين شهر کابل که در آن قوای آيساف و نيروهای مسلح افغانستان به حد کافي حضور دارند، مورد حملات انتحاری و راکتي شورشيان قرار مي گيرند. اينها بيانگر گسترش بي ثباتي در مناطق امن کشور است. سئوال اينجاست که تا بحال، هر سال وضع امنيتي بدتر شده است، چطور ازين پس بهتر خواهد شد؟ آقای کرزی در کنفرانس کابل آمادگي قوای مسلح افغانستان را برای گرفتن مسئوليت کامل امنيت افغانستان  تا سال 2014 ميلادی اعلان داشت. آيا اين برآورد جناب رئيس جمهور واقع بينانه خواهد بود؟ در حال حاضر حدود سيصدو پنجاه هزار نيروی مسلح داخلي وخارجي در افغانستان وجود دارند، ولي امنيت در افغانستان نيست. چطور در سال 2014 قوای افغانستان به تنهايي قادر به مقابله با شورشيان و حفظ امنيت سراسر کشور خواهند بود؟ اگر به کارکردهای نه سال گذشته دولت افغانستان و چالشها و مشکلات موجود دقت کنيم، مي بينيم که تعهدات و طرحهای رئيس جمهور و اعضای کابينه اش بدور از واقعيتها شباهت به خيالات و پيش بيني های نادرست مي مانند. حقايق موجود، اوضاع افغانستان را نا بسامان و شکننده و آينده ای آنرا مبهم نشان مي دهند.

به تاريخ 29 ماه جون 2010 ميلادی آقای فيلد يک بازرس امريکايي که اوضاع افغانستان را بررسي وپژوهش نموده است اظهار داشت که امريکا 27 ميليارد دالر را در طي 8 سال گذشته خرج آموزش و تربيت قوای مسلح افغانستان کرده است، ولي در حال حاضر اردوی ملي افغانستان %23 و پوليس افغانستان %12 توان جنگيدن را بطور مستقل بدون کمک قوای خارجي دارند. طبق اين گزارش که به تاريخ 29 ماه جون 2010 از راديو بي بي سي پخش گرديد، اوضاع امنيتي افغانستان هرروز بد تر مي شود و مشکل است که نيروهای افغانستان به تنهايي قادر به دفاع از کشورشان باشند. بنا بر اين گزارش بي نظمي در اردو و پوليس افغانستان وجود دارد و تنها در ماه مارچ 2010 در طول يکماه %17 پوليس و %12 سربازان اردوی افغانستان غايب بودند. تعداد قابل مشاهده ای از نيروهای پوليس ترک وظيفه کرده اند و عده ای هم به مواد مخدر معتاد هستند. همچنين گرفتن رشوه در بين نيروهای پوليس رايج است. جنرال گل نبي احمد زی مسئول آموزش پوليس در وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با راديو بي بي سي (29/6/2010) اين را پذيرفت که پوليس تاهنوز آمادگي دفاع ومقابله در برابر چالشها و نا امني موجود را بتنهايي ندارد. وی وجود رشوه و استفاده از مواد مخدر را توسط نيروهای پوليس نيز رد نکرد، ولي گفت که وزارت داخله تلاش مي کند که با اين مشکلات مبارزه کند. با وجود اين واقعيتهای ناگوار و نگران کننده، چطور رئيس جمهور افغانستان ادعای اين را مي کند که قوای مسلح افغانستان امنيت کامل کشور را پس از چهار سال خواهد گرفت و افغانستان بسوی صلح وثبات پيش خواهد رفت؟ آيا اين يک ادعای حساب شده و دقيق است و يا يک لاف و بلوف کوچه بازاری؟

<!–[if !supportLists]–>2)    <!–[endif]–>امور اقتصادی

مسايل اقتصادی موضوع مهم ديگر مورد بحث در کنفرانس کابل بود. رئيس جمهور کرزی خواهان آن شد که کمکهای خارجي، بيشتر از گذشته از طريق بودجه ملي دولت افغانستان به مصرف برسند. بنا بر اظهارات مقامهای دولت افغانستان اين کمکها تا بحال به ميزان %20 توسط دولت افغانستان به مصرف رسيده و آقای کرزی خواهان آن شد که ازين به بعد %50 کمکهای خارجي از طريق دولت افغانستان مصرف شوند. گفته مي شود که دولت امريکا اين پيشنهاد را پذيرفته است. اين درحاليست که فساد مالي در حد بسيار بالا در افغانستان وجود دارد و سران دولت افغانستان نيز آنرا مي پذيرند، اما پيوسته وعده داده اند که با آن مبارزه مي کنند. طبق گزارش سازمان ملل متحد افغانستان پس از کشور سوماليا، دومين کشور آلوده به فساد مالي درجهان است. تا بحال 40 ميليارد دالر از سوی جامعه ای جهاني به افغانستان کمک شده است، اما اکثر ساکنان اين کشور از فقر و بي عدالتي اقتصادی رنج مي برند. عده ای قليلي که در دولت و موسسات غير دولتي حضور و نفوذ داشته اند، يکباره دارای سرمايه های سرسام آور شده اند. حدود يکماه پيش روزنامه امريکايي “وولد استريت جورنال” نوشت که سالانه صدها ميليون دالر بطور منظم از ميدان هوای کابل با پروازهای هوايي خارج مي شوند. طبق اين گزارش در طي 3 سال گذشته تنها از ميدان هوای کابل سه ميليارد دالر به بيرون از افغانستان برده شده است. اين گزارش را وزير ماليه افغانستان آقای عمر زاخل وال نيز تاييد کرد و گفت که در طي سه سال گذشته بيش از 4 ميليارد دالر از ميدان های هوايي و سرحدات افغانستان خارج شده و حتي ممکن است بيشتر ازين باشد، ولي در اينکار خارجيها نقش مهم داشته اند، چون اکثر کمکها را خود آنها خارج از بودجه دولت افغانستان مصرف کرده اند و حتي دولت افغانستان از آنها بي اطلاع بوده است. (سرويس دری راديو بي بي سي 30/6/2010، خبرهای شامگاهي). همچنين آقای عبدالهادی ارغنديوال وزير اقتصاد افغانستان در مصاحبه اش با بي بي سي گفت که “مکانيزم درستي تا بحال برای رسيدگي و بررسي امور مالي موسسات غير دولتي وجود نداشته است. طبق قانون هر موسسه غير دولتي بايد هر شش ماه گزارش کاری و مالي خود را با قراردادهای شان به وزارت اقتصاد افغانستان بدهد، ولي تاکنون نظارت جدی که تمام کارکردهای موسسات غير دولتي را بررسي، ارزيابي و کنترول کند وجود نداشته است. ما به تازه گي اقداماتي را روی دست گرفته ايم و حتما” نظارت را انجام مي دهيم. ما اين را نيز قبول داريم که در ادارات دولتي فساد مالي وجود داشته است.” (سرويس دری راديو بي بي سي 30/6/2010، خبرهای شامگاهي).

با وجود مشکلات فراوان و ضعفهای زياد دولت، چگونه مي توان اطمينان داشت که طرحهای دولت برای بهبود حکومتداری  و اوضاع امنيتي واقتصادی کشورعملي شوند؟ اين در حاليست که در 9 سال گذشته تمام اين مشکلات تحت رهبری آقای کرزی و دولت ضعيف و آلوده به فساد وی به وجود آمده است و چگونه اين رهبری وتيم ضعيف مي تواند در چند سال آينده با اطمينان از بهبودی اوضاع کشور خبر دهد؟ جنگ، نا امني، فساد اداری، مواد مخدر، فقر، بيکاری، گرايش سران دولت به مسايل قومي، اعتراضات مردم  رو به افزايش بوده است. آيا دولت قادر به مقابله با اين مسايل پيچيده و دشوار خواهد بود؟

<!–[if !supportLists]–>3)    <!–[endif]–>مذاکره با طالبان

از تلاشهای خيلي جدی آقای کرزی مذاکره و مفاهمه با طالبان و ديگر گروههای دهشت افگن و بنيادگرا است، اما گروههای مخالف دولت، هيچ علاقه ای به مذاکره نشان نمي دهند و هميشه تاکيد بر مبارزه مسلحانه و خروج قوای خارجي و تشکيل حکومت اسلامي دارند. با اينکه دولت افغانستان اسلامي است، اما طالبان آنرا اسلامي نمي شمارند و قانون اساسي افغانستان را قبول ندارند. بنا بر اين آمدن طالبان، دست آوردهای 9 سال گذشته از جمله قانون اساسي افغانستان، آزادی مطبوعات، حقوق زنان، پيشرفتهای فرهنگي، هنری، علمي و تکنولوژی را با خطر نابودی مواجه مي سازد، زيرا انديشه ای طالباني ظرفيت پذيرش آنها را ندارد. از سوی ديگر هيچ تضميني وجود ندارد که عليرغم پذيرفتن خواستهای طالبان، امنيت برقرار شود. مخالفين مسلح دولت گروههای مختلفي هستند، ممکن است هريک خواستهای متفاوتي داشته باشند، امکان دارد بر سر تصاحب قدرت و امتيازات همه راضي نشوند، اين احتمال نيز وجود دارد که کشورهای منطقه خواست های شان بر آورده نشوند و آنها عده ای از مخالفان را وادار به ادامه جنگ کنند. همچنين ممکن است عده ای از فرماندهان مجاهدين عضو جبهه شمال که با طالبان مشکل داشته اند، احساس خطر کرده و دست به مخالفت بزنند. يا اينکه با آمدن طالبان، تنش های قومي شدت بيشتر بگيرند؛ لذا اين سئوال پيش مي آيد که آوردن طالبان چه بهاء و پيامدهايي مثبت و منفي را خواهد داشت؟ آيا تمام اين مسايل را رئيس جمهور کرزی و کابينه دولت مورد سنجش دقيق قرار داده اند؟

متاسفانه در 9 سال گذشته جناب کرزی با داشتن حمايتها و کمکهای وسيع نظامي، اقتصادی، سياسي، فرهنگي دهها کشور بزرگ جهان موفق نبوده و تقريبا” تمام کمکها و امکانات و فرصتها را افغانستان از دست داد. کمکها يا حيف ميل شده اند و يا بي حساب و برنامه به هدر داده شده اند. نتايج اين رهبری 9 ساله، اين است که افغانستان همچنان يک کشور ويران، فقير، جنگ زده، آسيب پذير و ضعيف باقي بماند. آفت های کشنده ای چون تروريزم و بنيادگرای افراطي، کشت و قاچاق مواد مخدر به بالاترين سطح خود برسند، علاوه با چالش بنيادگرايي و مواد مخدر، گروههای متعدد مافيايي نيز شکل بگيرند. بي اعتمادی ملي و تنشهای قومي دوباره اوج بگيرند. طالبان و ساير تروريستان دوباره به قدرت دعوت شوند. افغانستان دومين کشورآلوده به فساد مالي در جهان گردد. اين سير قهقرايي و برگشت به نقطه اول است، با اين تفاوت که در زمان حاکميت طالبان امنيت نسبي در سراسر افغانستان وجود داشت، فساد اداری خيلي کم بود و کشت مواد مخدر روبه کاهش نهاده بود.

گرفته شده ازوبسايت جمهوری سکوت:

http://www.urozgan.org/

منابع استفاده  شده در مقاله:

وبسايت و سرويس دری راديو بي بي سي

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan