اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

اما در این اواخر بر اساس ضرورت و مقتضیات زمان، برنامه ریزان پشت پرده برای توجیه اینگونه اعمال و رفتار کوچیها تلاش نموده اند که مستمسک به اصطلاح قانونی دست و پا کنند. اما نکات چندی در مورد این ادعا و تهاجم کوچیها در بهسود و مناطق همجوار آن  قابل ذکر و بررسی است.

یک) ساختگی بودن این سند:

این سند شاید واقعا وجود نداشته باشد بلکه پروژه سندسازی آن خلق و ابداع کرده باشد. چه اینکه پروژه ی که می تواند آبا و اجداد و تاریخ دیگران را با تمسک به “پته خزانه” مصادره کنند جعل چنین سندی برای آنها امر بسیار سهل و ساده ی خواهد بود. براستی در عصری که خون و مال و عرض انسان هزاره مباح بوده است، برای تهاجم کوچیها به مزارع و اموال آنها دیگر چه ضرورتی به سند و مجوز قانونی احساس می شده؟ از طرفی چگونه قابل باور باشد که این نیروهای داوطلب قتل و غارت نیاز به مجوز قانونی احساس می کرده اند؟

دو) فقدان مشروعیت و بطلان این اسناد :

1- مخالفت صریح با تعالیم و دستورت شرعی دین مقدس اسلام.

از آنجا كه با استناد اين سند يا اسناد احترام به جان، مال و عرض مردم هزاره همواره هتك شده  و جنايات كوچي ها با آن توجيه مي گردد لازم است كه ارزش و قابليت استناد به اين اسناد را از اين منظر به صورت موجز به بررسي بگيريم.

در اسلام خون مال و عرض افراد مصون و محفوظ است. حقوق و آزادی های مشروع افراد مورد حمایت قرار گرفته و هر گونه تجاوز به جان افراد و مال آنها جرم قابل تعقیب و کیفر در دنیا، و گناه مستوجب آتش در آخرت دانسته شده است.[1] تجاوز به مال و عرض مردم نیز چنین است و موجب کیفر و مجازات دنیوی و اخروی بوده و مستلزم اعاده حيثيت و برگرداندن اموال و جبران خسارت وارده مي باشد. یک نگاه مختصر به احكام شرعي از دیدگاه تمام مذاهب فقهی اسلامی نشان می دهد که مسلما اعمال و رفتار که کوچیها در بهسود امر غیر قابل پذیرش و نا مشروع به لحاظ احكام ديني است.

 در اسلام حتی در جهاد مشروع علیه کفار محدودیت های زیای را برای مبارزین مشخص نموده است که در مجموع فقط با جنگجویان دشمن باید مبارزه کنند و از هرنوع قتل افراد غیر مبارز و زنان و کودکان و تخریب وغارت بپرهیزند، حال چگونه ممکن است که به کوچی ها در تهاجم علیه مسلمانان این اجازه را بدهد. همچنین در راستای احترام به امنیت و حقوق مردم مجازات سختی را برای قطاع الطریق ها و افراد دزد، عاصب و متلف در نظر گرفته است که خود نشان دهنده حرمتی است که دین برای احترام به حقوق مالي و آزادی های افراد در نظر گرفته است. در اسلام آزار و ایذاء مردم حرام است و اعمالی که موجب اخافه و ترس مردم گردد اصلا عنوان مجرمانه خاص خود را دارد که عبارت از محارب بودن است. به هرحال کوچیها با ارتكاب قتل و غارت  که در بهسود مرتکب شده اند، قابل تعقیب کیفری اند. چون هم جرم قتل عمد و بدون مجوز قانونی و هم غارت و نابود كردن اموال مردم در شرع و در تمام سیستم های حقوقی دنیا جرم بوده و کیفر دارد. و طبق قانون شرعی اولیاء دم حق قصاص قاتلین را دارند و اين حق مشمول مرور زمان نيز نخواهد شد.

2- مخالفت با حقوق بنیادین بشر.

بدیهی است که در افغانستان حقوق و تکالیف در گذشته مبتنی بر تبعیض بوده است. مخصوصا در مورد هزاره ها که این تبعیض سبب محرومیت از حقوق بشری شان و محکومیت همیشگی به تکالیف شاق مثل عسکری و مالیات و خراج سرانه و زمین[2] بوده است. با یک نگاه مختصر به منشور بین المللی حقوق بشر و اساسا در همه اسناد و معاهدات مربوط به حقوق بشر متوجه می شویم که بلا استثنا و حتی به کرات در یک سند، این تاکید صورت گرفته است که تبعیض به هر نحوی که باشد ممنوع است، چون تبعیض در واقع مادر و منشاء تمامی نقض های دیگر حقوق بشر محسوب شده و همه نقض های دیگر معلول این علت بوده و فجایع عالم کلا بازگشت به همین یک منشاء دارد. تبعیض در هر جامعه ی که وجود داشته باشد آن جامعه مسلما یک جامعه بیمار و دارای روابط ناسالم اجتماعی خواهد بود. در حقیقت این ام الفساد موجب می شود که اتباع یک کشور نه به منزله شهروندان دارای حقوق و تکالیف برابر، بلکه به طبقه ممتاز که فقط حق دارند و طبقه ناممتاز که فقط تکلیف دارند تبدیل گردد، و این یعنی جامعه ناانسانی و بیمار و ناقض حقوق ذاتی بشر.

یکی از رویه های ظالماته و تبعیض محور در کشور مساله امتیازات نا بخردانه به کوچی هاست. آنها بر اساس همین رویه های ظالمانه گذشته به خود اجازه می دهند که حقوق مردم هزاره بخصوص امنیت جانی و مالی این مردم را باتهدید و خطر مواجه ساخته و هرسال با کاروان های بزرگی از افراد مسلح و غیر مسئول با رمه و احشام شان وارد مناطق هزاره جات گشته و موجب تلفات و خسارات عظیم و گسترده مالی و حتی کشتار دستجمعی یک قریه و دهی شوند. در حالیکه سرزمین هزارجات فعلی با توجه به جمعیت هزاره ها و مناطق قابل استفاده کمی که در اختیار دارند، به واقع تکافوء اهالی را نداشه و اساسا از این جهت خود مردم در مضیقه اند. که این می طلبد دولت برای اعاده حقوق این مردم و اجرای عدالت نه تنها به کوچی ها اجازه تهاجم را ندهد، بلکه زمین های غصب شده در دوران گذشته را هم به مردم هزاره مسترد نماید.

اعمال کوچی ها به موجب هر سندی ویا هر مجوزی از سوی هر مقامی که باشد آشکارا مخالف حقوق و آزادی های بنیادین بشر می باشد، که هر انسان باوجدانی آن را در می یابد. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 و پرتکل های الحاقی آنها منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند که دولت افغانستان نیز اعلامیه و میثاق ها را پذیرفته و به مفاد آن متعهد می باشد[3]. در مقررات بین المللی حقوق بشر حمایت جدی از امنیت و آزادی افراد صورت گرفته[4]  و نیز بر حق مالکیت و احترام به آن تاکید شده است.[5]  اما در پروسه غارت و تهاجم کوچیها چنانچه در بهسود مشاهده شد به هیچ یکی از این موارد وقعی نهاده نشده که حتی خون انسان ها نیز ریخته شده و پامال گردید.

اساسا در منطق منشور بین المللی حقوق بشر شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را تشکیل داده و معتقد است که اعمال وحشیانه در جهان ناشی از عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر می باشد. و هدف این می باشد که تمام ابنای بشر بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت  یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر برخوردار گردند و این حقوق و آزادی ها حق ذاتی بشریت است[6] نه امتیازی که از سوی دولتها اعطا شده باشد. دولت فقط مکلف به رعایت و تضمین آنها است.

یکی از معاهدات مهم بین المللی “کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی” است.[7] افغانستان به این کنوانسیون ملحق و به آن متعهد شده است. طبق بند 1 ماده 2 این کنوانسیون افغانستان متعهد است که :

1- … با توسل به کلیه وسایل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هرنوع نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد. و برای نیل به این مقصود:

الف) به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژدادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یاموسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و موسسات دولتی اعم از مملکتی و یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.

ب) هیچ روش تبعیضی نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده، مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.

ج) تدابیری موثری اتخاذ نماید که سیاست های مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.

د) به کلیه وسایل مقتضی و از جمله در صورت اقتضا از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دسته ها یا سازمان ها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.

با توجه به تعهد و التزام دولت افغانستان به معاهدات و منشور بین المللی حقوق بشر و تضمین و تعهد مجدد و موکد آنها در قانون اساسی و با توجه به کنوانسیون منع تبعض نژادی، موظف است که هر نوع سندی را که مبتنی بر تبعیض و مغایر حقوق بشری و دستمایه غارتگران است، ابطال و رسما در پارلمان لغو گردد.

3- مخالفت با قانون اساسی جدید.

بسیاری از اسناد و تعهداتی دولتهای گذشته که مخالف منافع ملی بوده و یا صرفا برای تحکیم و بقاء حکومت شان منعقد نموده اند و یا تعهدات و الزاماتی که ناقض تعهدات فعلی کشور بر اساس قانون جدید می باشد و یا در امور داخلی رویه و رفتارها، و حق و امتیازهای که مغایر معاهدات حقوق بشری و بخصوص قواعد آمره بین المللی و اصول کلی حقوق می باشد یقینا ملغا و بی اثر می باشد و در جای خود موجب مسئولیت بین المللی دولت و مستلزم پرداخت غرامت به خسارت دیدگان.

قانون اساسی جدید در مقدمه و ماده هفتم به تضمین و رعایت حقوق بشر طبق منشور بین المللی حقوق بشر خود را متعهد نموده و صریحا اعلام داشته است که “به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم” قانون اساسی را تصویب کرده اند. حال آیا کوچیگری نسبتی با جامعه مدنی و قانونمندی داشته و یا عملکرد وحشیانه کوچیها در بهسود و مناطق اطراف و ارتکاب قتل و غارت با تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های افراد و رفع خشونت و تبعیض همسویی دارد؟

همچنین در قانون اساسی در ماده 20 هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع، در ماده 23  حق حیات را به عنوان موهبت الهی و حق طبیعی انسان و مصون اعلام کرده، در ماده 24 آزادی و کرامت انسان را از تعرض مصون اعلام داشته و دولت را مکلف به رعایت و احترام به آنها دانسته، در ماده 38  مسکن افراد را از تعرض مصون و در ماده 40 نیز ملکیت افراد را از تعرض مصون اعلام داشته است. در صورتی که همه این موارد هر ساله از سوی کوچیهای مسلح و خشونت طلب به طور گسترده نقض می شود و به این اصول احترام گذاشته نشده و از سوی دولت نیز حمایت و تضمین نشده است. بر اساس اخرین ماده قانون اساسی” با نفاذ آن، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام این قانون اساسی ملغی می باشد”. یعنی همه فرامین دولتی و مقررات که مغایر این قانون باشد بعد از تصویب آن ملغی است و دیگر کسی نمی تواند به موجب آن قوانین و فرامین دارای حق و تکلیفی گردد.

4- تغییر اوضاع و احوال

در ادوار گذشته و تاریخ افغانستان بخصوص بعد از پروسه نابودسازی امیر عبدالرحمان در کشور یک نوع آپارتاید شدید و خشن قومی و مذهبی حاکم بوده است. که در این سیستم هر رفتار و عملکردی علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مجاز و حتی عاملین و مرتکبین آن مستحق انعام و امتیازات بود. این آپارتاید عملی، تمامی ابعاد و زوایای زندگی اقلیت های محروم و محکوم چون هزاره ها را دربر می گرفت. حق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و … همه را شامل بود. حتی در عصر صدارت عموهای ظاهر شاه بابای ملت و پادشاهی او رسما بخشنامه های دولتی صادر می شد که فرزندان هزاره حق ندارند در رشته خاص و در دانشگاه خاصی مشغول به تحصیل شوند، هر چند که بدون این بخشنامه ها هم طبق یک قانون اعلام نشده ولی به موجب یک سنت سیئه نوعی از آپارتاید علمی در مورد فرزندان هزاره اعمال می شد. شدت تبعیض و آپارتاید بحدی بوده است که هزاره به عنوان انسان درجه چندم جامعه و تبدیل شده حتی برای اقلیتهای محروم دیگر هم این باور ایجاد شده بود که هزاره ها شایستگی و صلاحیت برخورداری از حقوق سیاسی و اجتماعی را ندارند و در سالهای بعد از سقوط نجیب الله آنها نیز این باورهای خود را به عیان آشکار کردند.

اما در دو مرحله نظام آپارتاید در کشور با چالش مواجه شده است؛ یکی با روی کار آمدن کمونیست ها با اندیشه های برگرفته و متاثر از اندیشه های سوسیالیستی ( که الحاق به کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نیز در زمان حاکمیت آنها صورت گرفته است) . و مرحله ی دیگری که به مراتب تاثیر گذارتر ظاهر گردید و مقاومت همه جانبه علیه نظام تبعیض و آپارتاید و افکار مبتنی بر آن، به شمار می رود مقاومت غرب کابل به رهبری استاد شهید عبدالعلی مزاری می باشد، او صریحا اعلام کرد که ما میخواهیم دیگر هزاره بودن در این کشور جرم نباشد و برای احقاق حقوق خود و برای استقرار عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم. صریحا بیان داشت که بدون تشکیل یک حکومت فراقومی و فراگیر معضل افغانستان حل نخواهد شد و در واقع محور اصلی مقاومت غرب کابل رفع تبعیض و آپارتاید حاکم بر کشور بود.

بر اثر این مقاومت ها در راستای این خواسته مشروع و بحق بود که موافقت نامه بن با شعار تشکیل حکومت با پایه های وسیع تشکیل شد و مشخصا اعلام داشت که  در اداره موقتی که به موجب این موافقتنامه بوجود می آید باید “ملاحظات ترکیب قومی، جغرافیایی و مذهبی افغانستان و اهمیت مشارکت زنان در آن رعایت” شده باشد[8]. همچنین این موافقت نامه که اساس روند و ساختار جدید سیاسی کشور است اعلام داشته است که”با شناسایی حق مردم افغانستان درتعیین آزادانه آینده سیاسی خویش، مطابق اصول اسلام، دموکراسی ، پلورالیسم و عدالت اجتماعی … و با یاد آوری اینکه ترتیبات موقت به عنوان اولین گام به سوی ایجاد یک حکومت فراگیر، فاقد تبعیض جنسیتی، چند قومی و کاملا منتخب ” این توافقنامه را بوجود آورده اند[9].

بنابراین افغانستان بعد از موافقت نامه بن، با افغانستان قبل از آن متفاوت، و اوضاع و احوال کاملا تغییر کرده است. و دیگر نمی توان به قانون و رویه های مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی همه اتباع کشور- براساس برخورداری برابر از تمام حقوق و مزایا و تساوی در تحمل تکالیف- استناد نمود. چه اینکه دموکراسی در حوزه سیاسی اجتماعی، و پلورالیسم در ساحه فرهنگی و مذهبی و عدالت اجتماعی در تمامی ابعاد زندگی اساس موافقتامه بن را تشکیل می دهد و این موافقتنامه نیز اساس نظام سیاسی جدید می باشد.

فرضا اگر چنین سندی هم صادر شده باشد، به دلیل تغییر اوضاع و احوال این سند از درجه اعتبار ساقط است. زیرا آن در شرایط و اوضاع و احوالی صادر شده است که دیگر وجود ندارد. و در شرایط حاضر بسیاری از آن موارد کاملا جرم انگاری شده و تجاوز محسوب می شود. و هیچ کسی حق ندارد به موجبی سندی که ماهیت ضد حقوق بشری دارد و مغایر احکام شرعی است، حقی را ادعا کند. چه بسا توسل به چنین سندی خود جرم تلقی گردد. چون اجرای مفاد اینگونه اسناد تجاوز به حریم غیر و مستلزم به رسمیت نشناختن مالکیت مردم بر اموال و املاک شان و تهدیدی علیه امنیت و آزادیهای اساسی خواهد بود.

5- عدم مشروعیت این سند به دلایل ذیل:

5/1- عدم صلاحیت مرجع صدور

در صدور یک دستور قانونی باید مرجع صادر کننده چنین اختیاری را داشته باشد، فرضا اگر این یک قانون است باید ویژگی های یک قانون را از حیث محتوا و تشریفات تصویب دارا باشد. و اگر یک بخشنامه دولتی بوده باید در حوزه صلاحیت و اختیارات آن مرجع باشد که مسلما هیچ نهاد دولتی حق چنین حاتم بخشی از اموال و املاک مردم را به این شکل گسترده و ابدالدهر ندارد. و اگر یک حکم موقتی در راستای سرکوبی مردم بوده قطعا تاریخ آن سپری شده و دیگر نمی تواند حق و تکلیفی را به بار آورد.

ثانیا باید خود مرجع صدور از مشروعیت برخوردار باشد، و اگر او خود نامشروع باشد مسلما چنین حقی را نداشته و آن سند و دستور نیز نامشروع خواهد بود چون” ذات نا یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش”. از آنجا که ادعای سند از سوی کوچیها مستلزم بازگشت به دوران تبعیض و سیاست نابودسازی است، دیگر حتی استناد به آن نیز جرم، و قابل مجازات خواهد بود.

5/2- تجاوز از حدود اختیارات

    برفرض اگر هم مرجع صدور یک مرجع قانونی بوده باشد اما بازهم به دلیل اینکه آن مرجع حق نداشته که مال ثالث را به غیر ببخشد و تملیک کند و یا اذن تهاجم و غارت را صادر کند، دادن چنین مجوزی نامشروع می باشد. چون اگر آن مرجع دولتی وقت فرضا با نمایندگان کوچیها نشسته و طی توافقنامه ای این سند مورد ادعا را صادر کرده باشد نمیتوان به موجب این سند ادعای حقی نمود زیرا مرجع فوق الذکر در اینکه به کوچیها مجوز قتل و غارت اقدامات نامشروع را اعطا کند مسلما نداشته است. و قطعا صدور تجاوز به اموال و چپاول داراییهای مردم نامشروع، ظالمانه و برضد اصول انسانی، اسلامی و حقوق ذاتی بشری است.


[1] – چنانچه در مورد قتل به ناحق در سوره اسراء آیه 33 میفرماید “ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا” و در سوره نساء آیه 93 فرموده است ” ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما”. در قرآنکریم قتل انسان بی گناهی چنان عظیم دانسته شده که گویا تمام افراد بشر را به قتل رسانده باشد… من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا… (مائده/ 32).

[2] –  همانند اخذ جزیه و خراج که در صدر اسلام از کفار اهل کتاب که تحت حکومت اسلامی زندگی می کردند گرفته می شد. اما با این تفاوت که در هزارجات مسلمان از مسلمان و به شکل بسیار غیر منطقی این مالیات سرانه اخذ می شده است بگونه که در بسیاری موارد خانواده بخاطر پرداخت سرانه شان و نداشتن عواید کافی زیر بار قرض های کلانی می رفتند.

[3] – افغانستان از امضاء کنندگان اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است و به میثاقها نیز در 24 آوریل 1983 ملحق شده است.

[4] – ماده 3 اعلامیه جهانی و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

[5] – ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

[6] – مقدمه منشور ملل متحد و مقدمه و ماده 2 اعلامیه جهانی و میثاقها

[7] – افغانستان مورخ 5 آگست 1983 به “کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی” پیوسته است.

[8] – بند 3  قسمت الف بخش سوم “اداره موقت” موافقتنامه بن.

[9] – پاراگراف چهارم مقدمه موافقتنامه بن.

جمهوری سکوت

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 18
  • قوس
  • 1398
  • 9
  • December
  • 2019
  • 11
  • ربیع الثانی
  • 1441

عضویت در کانون